المسئلة السادسة عشرة/ الفصل الثالث/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الثالث/ المسئلة السادسة عشرة

المسألة السادسة عشرة: إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة، أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلا بالبطلان، خصوصا مع علم المستأجر.

وأما إذا كان عالما فيشكل ضمان المستأجر خصوصا إذا كان جاهلا لأنه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله خصوصا إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة ما لا يتمول شرعا أو عرفا، أو إذا كان أجرة بلا عوض.

ودعوى أن إقدامه وإذنه في الاستيفاء إنما هو بعنوان الإجارة والمفروض عدم تحققها فإذنه مقيد بما لم يتحقق مدفوعة، بأنه إن كان المراد كونه مقيدا بالتحقق شرعا فممنوع، إذ مع فرض العلم بعدم الصحة شرعا لا يعقل قصد تحققه إلا على وجه التشريع المعلوم عدمه، وإن كان المراد تقيده بتحققها الإنشائية فهو حاصل.

ومن هنا يظهر حال الأجرة أيضا، فإنها لو تلفت في يد المؤجر يضمن عوضها إلا إذا كان المستأجر عالما ببطلان الإجارة، ومع ذلك دفعها إليه، نعم إذا كانت موجودة له أن يستردها، هذا، وكذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة يستحق العامل أجرة المثل لعمله دون المسماة إذا كان جاهلا بالبطلان، وأما إذا كان عالما فيكون هو المتبرع بعمله، سواء كان بأمر من المستأجر أو لا، فيجب عليه رد الأجرة المسماة أو عوضها، ولا يستحق أجرة المثل، وإذا كان المستأجر أيضا عالما فليس له مطالبة الأجرة مع تلفها ولو مع عدم العمل من المؤجر. [1]

بحث در مسئله فساد اجاره بود، اگر اجاره فاسد باشد آیا این آقای مستاجر ضامن اجرت منفعتی هست که استفاده کرده یا نه؟

اگر روشن شد که اجاره باطل هست اجرت برمی گردد به مستاجر، یعنی آن اجاره که باطل شد باید آن آقای موجرِ صاحب خانه اجرت مسمی را برگرداند به مستاجر، بگوید: آقای مستاجر اجاره ما باطل بوده بفرمایید این اجاره شما. و آقای موجر اجرت مثل را مستحق می شود؛ چون فرض این است که مستاجر در آن خانه نشسته، فلذا چون در مستاجر خانه نشسته صاحب خانه اجرت مسمی را برمی گرداند به مستاجر، و اجرت مثل را به او می دهد. یعنی «كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» [2] ، یعنی اگر صحیح بود ضمانش به مسمی بود حالا که فاسد هست ضمانش به مثل است.

و به مقداری که از منافع مستوفات استفاده کرده مثلا یک سالی که اینجا نشسته اجرت مثل را می دهد. ممکن است استفاده هم نکرده ولی در اختیار این بوده و تحت ید این فوت شده مثلا کلید خانه را گرفته بود ولی نرفت بنشید، باید اجرت مثل این خانه را به آن صاحب خانه بدهد، پس هم منافع مستوفات و هم منافع غیر مستوفات را باید اجرت مثلش را بدهد.

صورت جهل موجر به بطلان

اگر آقای موجر جاهل به بطلان باشد یعنی اگر نداند که این معامله باطل است و خانه را در اختیار این آقای مستاجر گذاشته بود ولی نمی دانست که باطل است بعدا روشن شد که این اجاره باطل است آن موقع این آقای موجر اجرت مثل را می گیرد.

مخصوصا که مستاجر هم بداند که این باطل است، یعنی مستاجر که می داند باطل است رفته استفاده کرده، وقتی استفاده کرده پس اتلاف کرده، نمی تواند بگوید که من مغرور شدم، مثلا بگوید اگر می دانستم باطل است اصلا استفاده نمی کردم، من نمی خواهم اجرت مثل را بدهم چون اجرت مثل خیلی بالاتر است.

مثلا فرض کنید اجرت مسمی را ماهی یک میلیون قرار داده، بعد این آقای مستاجر بگوید من نمی دانستم باطل است شما الان از من برای هر ماهی ده میلیون می خواهید بگیرید در حالی که من نمی توانم ده میلیون بدهم. می فرماید که مخصوصا اگر این آقا عالم باشد که این باطل است باید بدهد، یعنی خود مستاجر هم می داند که اجاره باطل است پس معنایش این است که باید این اجاره را بدهد چون دارد استفاده می کند.

حالا اگر عالم نباشد ممکن است کسی بگوید که این آقا معذور بوده، ولی اگر مستاجر عالم بوده که اجاره باطل است دیگر آنجا هیچ حرفی نمی تواند بزند. در صورت جهل آقای موجر مسلّم است که باطل است ولی آقای مستاجر بداند که باطل است اینجا قطعا آن اجرت مثل را باید بدهد.

صورت علم به بطلان

اما اگر آقای موجر می دانست که باطل هست ولی باز این خانه را در اختیار مستاجر گذاشت، اینجا می فرمایند موجر مستحق چیزی نیست، مستاجر استفاده کرده که استفاده کرده، چون موجر خودش خانه اش را هدر مالیت و هتک حرمت مال خودش را کرده است.

پس اگر موجر می دانسته که این باطل است مشکل است که مستاجر را ضامن بدانیم، مخصوصا که اگر مستاجر جاهل باشد آنجا باز ضامن دانستنش خیلی سخت است، چرا؟ چون با تسلیم این عین به آقای مستاجر مال خودش را هتک حرمت کرده است، هتک حرمت یعنی انسان اقدام بر مجانیت بکند. مثلا کسی به شما بگوید این را به شما هدیه کردم، این هتک حرمت مال است. یعنی دیگر نمی توانید از طرف چیزی مطالبه بکنید، بعد از اینکه گفتید: بفرمایید از این غذا بخورید، دیگر نمی توانید پولش را بگیرید.

پس هتک حرمت هر جایی هست که انسان اقدام بر مجانیت بکند این جایی که این آقای موجر می دانسته که باطل است هتک حرمت کرده است، فلذا شرع برای این حقی قائل نیست؛ چون با اینکه می دانسته باطل است اقدام به هتک حرمت مال کرده است.

استثنای اول: مخصوصا که اگر بطلان اجاره از این جهت است که اجرت چیزی است که شرعا و عرفا مالیت ندارد مثلا گفته که ما صد تا سوسک را اجرت قرار می دهیم، اینجا دیگر خیلی روشن است که نمی تواند بعدا بیاید یک چیزی را مطالبه بکند؛ چون قطعا هتک حرمت کرده است. یعنی کأنّ می گوید این منفعت را می دهم و در مقابلش صد تا سوسک می خواهم، یعنی در واقع چیزی از شما نمی خواهم و این هتک حرمت است.

استثنای دوم: یا بگوید اجاره هست ولی من اصلا اجرت از شما نمی خواهم، این هم هتک حرمت است، اینجا فقط اسماً اجاره است و الا اجرت نمی خواهم یعنی این را مجانی می دهم.

اشکال: ودعوى أن إقدامه وإذنه في الاستيفاء إنما هو بعنوان الإجارة والمفروض عدم تحققها فإذنه مقيد بما لم يتحقق مدفوعة.

مرحوم سید می خواهد استدلال بکند بر اینکه در این موارد ضمان هست، سید نظرش این بود که اگر این آقای موجر می داند که اجاره باطل است اجرت مسمی را که آن آقا ضامن نیست چون اجاره باطل است، اجرت المثل هم ضامن نیست.

ایشان یک نقض و یک اشکالی می خواهد وارد کند می گوید: این آقا که اجاره داد اقدام کرد نه مجانی، اقدامش بر اینکه شما استفاده کن مقید بود که اجاره باشد، یعنی یک چیزی به این برسد، پس اذنش در استفاده مقید بود، چطور شما می فرمایید که حالا که می دانسته باطل است چیزی گیرش نمی آید؟ مرحوم صاحب عروه می خواهد این اشکال را جواب بدهد.

پس اگر کسی ادعا بکند که این آقای صاحب ملک یعنی موجر اقدام کرده ولی همین طور مجانی که نگفت بفرما آقا اینجا یک سال شما بنشین، بله می دانست اجاره باطل است ولی به عنوان اجاره داده، و فرض این است که اجاره هم محقق نشده، پس اذنش مقید بوده به تحقق اجاره، اجاره که محقق نشد پس اذن هم محقق نشده است، المشروط ینتفی بانتفاع شرطه، المقید ینتفی بانتفاع قیده، اینجا اذن این آقا قید داشت می گفت که اگر اجاره باشد من اذن می دهم، می دانست اجاره باطل است ولی بالاخره اذنش قید داشت یا نداشت؟ داشت. مستشکل می گوید: چون قید داشت و آن قید حاصل نشده پس بنابراین اذن هم حاصل نشده، اذن حاصل نشده پس این آقا که در این خانه تصرف کرده باید اجرت مثلش را بدهد.

کسی این طوری اشکال بکند که اینجا ضمان هست. این صورت علم موجر را شما استثنا نکنید از ضمان، در همه صور ضمان هست؛ چون حتی در این صورت هم اذنش مقید بوده که اجاره ای باشد حالا نیست پس اذنش هم نیست.

اگر این اشکال وارد باشد معنایش این است که در صورت بطلان حتی اگر آقای موجر هم بداند باز ضمان هست.

پس اذن این آقای موجر مقید است به چیزی که آن چیز محقق نشده، پس اذن هم محقق نشده، و اجاره ای محقق نشده، فرض این است که اجاره باطل است. پس این آقا اذن در هتک نداده، فلذا این مستاجر استفاده کرده باید اجرتش را بدهد؛ چون «من أتلف مال الغیر فهو ضامن»، پس اگر کسی این اشکال را بکند ما این را دفع می کنیم:

جواب اشکال

بأنه إن كان المراد كونه مقيدا بالتحقق شرعا فممنوع، إذ مع فرض العلم بعدم الصحة شرعا لا يعقل قصد تحققه إلا على وجه التشريع المعلوم عدمه، وإن كان المراد تقيده بتحققها الإنشائية فهو حاصل.

می فرماید که این آقای موجر که گفت «من اذن می دهم به شرط اینکه اجاره ای باشد یعنی اذن من مقید به اجاره است، اجاره محقق نشود من اذن نمی دهم» آیا اجاره شرعی را می گفت؟ این را که نمی تواند بگوید؛ چون خودش می دانست باطل است، پس اذنش مقید به اجاره ی شرعی نبوده؛ چون خودش می دانسته باطل است.

اگر بگویید: اذنش مقید به انشای خودش بوده _سابقا عرض کردیم که انشا و اعتبار سه مرحله هست: یک: اعتبار شخصی؛ دو: اعتبار عقلایی؛ سه: اعتبار شرعی_ این آقا اذنش را مقید کرده بود به اعتبار خودش پس اگر اعتبار خودش باشد اعتبار خودش که محقق شده، پس اذنش بوده است. اگر بگویید مقید بوده به اعتبار شرع، اینجا خودش می دانسته که باطل است؛ چون شرع اینجا اذن نمی دهد. پس بنابراین اینجا نمی توانید بگویید که این آقا مقید کرده به چیزی که آن حاصل نشده، اصلا نمی تواند به آن مقید بکند، با علم به اینکه شرع اینجا را باطل می داند نمی تواند به آن مقید بکند، مقید بکند به چیزی که در اختیار خودش است، می گوییم: آنهم که حاصل است، خودش که انشا کرده پس اذنش حاصل بوده است.

با این بیان سید «رضوان الله علیه» می خواهد بفرماید که در این مورد این آقا هتک حرمت کرده یعنی اذن داده و اذنش محقق بوده. نفرمایید اذن نداشته، اذن محقق بوده پس بنابراین هتک حرمت کرده پس اجرت مثل هم مستحق نمی شود.

ما عرض کردیم که محشین بزرگی [3] که بر عروه حاشیه زدند عمدتا این فرمایش سید را _که فرمود: این آقا هتک حرمت کرده است_ قبول نکردند، کی هتک حرمت کرده؟ وقتی موجر بفهمد که آن اجاره شرعی محقق نشده چون نمی تواند بر آن مقید بکند چون اصلا می داند که آن در اختیارش نیست و آن محقق نخواهد شد، وقتی آن را بداند پس این آقا هتک حرمت کرده، نه هتک حرمت نکرده، با اینکه می داند که اذن شرعی در اینجا مطرح نیست و اجاره شرعی محقق نیست ولی این آقا بالاخره اقدام کرده، مجانیت را اقدام کرده یا نکرده؟

به هیچ وجه این آقا مجانیت را اقدام نکرده، شما می خواهید بر گردن این آقا بگذارید که شما مجانی اقدام کردی، می گوید: حاشا و کلا مگر من دیوانه ام که مال خودم را مجانی بدهم در اختیار کسی، حالا من یک شرایط شرعی را رعایت نکردم شما نباید بگویید باطل است، بله من به هیچ وجه راضی نیستم حتی یک لحظه آن آقا آنجا بنشیند بدون اینکه پول به من بدهد بدون اینکه مقابل منفعتش به من برسد.

پس بنابراین این فرمایش سید «رضوان الله علیه» لازم اعم است، اینطوری نیست که هر کسی که نیت تحقق اجاره شرعی را نکرد اقدام بر مجانیت بکند، پس کسی که نیت و عزم تحقق اجاره شرعی را نمی کند ممکن است قصد مجانیت بکند مثل آنجایی که مثلا در مقابل یک چیزهایی که هیچ ارزش ندارد عین را اجاره داده است مثلا در مقابل سوسک داده است یا اصلا گفته «إجارة بلا أجرة» دادم، آنجاها بله هم شرع اجازه نمی دهد و هم واقعا این اقدامش عرفا و عَقلا مجانی حساب می شود. اما یک جاهایی اصلا به هیچ وجه این طوری نیست پس این که ایشان می فرمایند که «چون این آقا شرع را می دانسته محقق نیست پس اقدام به مجانیت کرده» صحیح نیست، اینجا اقدام به مجانیتی در کار نیست.

در این بیان سید تامل بفرمایید، این بیان ظاهرا تام نباشد چنانکه محشّین بزرگوار عروه هم این نقطه ها تقریبا همگی اینجا مطرح کردند پس این استثنای سید از ضمان ظاهرا صحیح نیست، در تمام صور بطلان اجاره ضمان به مثل هست، الا آن دو صورت: اجرت را یک چیزی قرار بدهد که اصلا عرفا مالیت ندارد مثل سوسک یا اصلا بگوید بدون اجرت اجاره دادم، بله آنجا می گویند که معلوم است که شما اصلا اجرت نمی خواهید.

فرع بعدی

ومن هنا يظهر حال الأجرة أيضا، فإنها لو تلفت في يد المؤجر يضمن عوضها إلا إذا كان المستأجر عالما ببطلان الإجارة، ومع ذلك دفعها إليه، نعم إذا كانت موجودة له أن يستردها، هذا.

حالا این آقای مستاجر در اجاره باطل رفت اجرت مسمی را به آقای موجر تحویل داد بعدا که معلوم شد واویلا این اجاره باطل است، و آن آقا هم اجرت را گرفته و خرج کرده، سید طبق مبنای خودش می فرمایند که این آقای مستاجر اگر می دانسته اجاره باطل است در حقیقت هتک حرمت کرده، اما اگر نمی دانسته، نه هتک حرمت نکرده، فلذا آن آقای موجر باید پول این مستاجر را برگرداند.

پس در صورت بطلان اگر مستاجر اجرت را داده بود و موجر هم خورد آقای موجر ضامن عوض آن اجرت است، مگر اینکه خود آن مستاجر می دانسته که اجاره باطل است، اینجا که پولش را داده در اجاره باطل طبق مبنای سید در حقیقت مال خودش هتک حرمت کرده است.

بله اگر از قضا آن آقا پول را گرفته و اصلا خرج نکرده آنجا بله می تواند عین مالش را برگرداند؛ چون هتک حرمت کرده ولی آن موجر هنوز استفاده نکرده، اگه استفاده نکرده و عین اجرت مستاجر هست می رود برمی گرداند.

این مباحث در اجاره ی اعیان بود، در اجاره اعیان هر دو طرف را بحث کردیم: منفعت را این آقا استفاده کرده باید اجرت مثل منفعت را بدهد، اجرت را آن آقای موجر استفاده کرده باید عوضش را برگرداند اگر آن مستاجر نمی دانسته، اگر می دانسته طبق نظر سید نه نیاز نیست برگرداند. این مباحث در اجاره اعیان بود.

اجاره اعمال

وكذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة يستحق العامل أجرة المثل لعمله دون المسماة إذا كان جاهلا بالبطلان، وأما إذا كان عالما فيكون هو المتبرع بعمله، سواء كان بأمر من المستأجر أو لا، فيجب عليه رد الأجرة المسماة أو عوضها، ولا يستحق أجرة المثل.

در اجاره ی اعمال چطور است؟ شما یک کارگر را دعوت کردید برای شما کار کرد مثلا یک خیاطی برای شما قباد دوخت یا یک پیمانکار یک کار را انجام داد و امثال این موارد بعد معلوم شد این اجاره باطل است، اینجا چه می شود؟

طبق نظر سید اینجا هم می گوییم:

صورت اول: اما اگر نمی دانسته باطل است بله حق مطالبه اجرت مثل را دارد.

صورت دوم: اگر آن آقای موجر _که اینجا همان اجیر است و کار را انجام می دهد_ می دانسته باطل است بنابراین دیگر حق مطالبه هیچ چیزی ندارد؛ چون این در حقیقت مجانی رفته کار کرده. چه به امر مستاجر رفته این کار را کرده یا بدون امر مستاجر رفته، مثلا از پیش خودش کار کرده بعدا اجاره بطلانش ظاهر شده فرق نمی کند در تمام این موارد ولو مستاجر هم بالای سر خیاط ایستاده بود و دستور می داد و او هم انجام داد بعد هم صاحب پارچه می دانست اجاره باطل است می گوییم اینجا که آن خیاط می دانست که اجاره باطل است چیزی به او نمی رسد؛ چون متبرع بعمله می شود ولو که به دستور مستاجر انجام داده. چون امر ضمان آور است الامر موجب للضمان، ولی امر ضمان آور است در جایی که آن آقا قصد تبرع نداشته باشد، وقتی آن آقا خودش آگاه است که چیزی به او نمی رسد در حقیقت متبرع بعمله می شود، اینجا امر ضمان آور نخواهد بود.

پس اگر این آقای اجیر عالم بوده و اجرت مسمی را گرفته باید برگرداند، یا عوضش را برگرداند، و اجرت مثل را مستحق نیست؛ چون خودش متبرع شده است.

ما عرض کردیم این نظر را نمی شود قبول کرد.

دو طرف عالم به بطلان: وإذا كان المستأجر أيضا عالما فليس له مطالبة الأجرة مع تلفها ولو مع عدم العمل من المؤجر.

اگر هر دو طرف عالم بودند یعنی هم آقای مستاجر عالم بود و هم آقای موجر عالم بود، توجه فرمودید اینجا حکم چطور است؟ مثلا شما خانه ای را اجاره کردید و طرفین آگاه بودید که اجاره باطل است اینجا شما که رفتید یک سال استفاده کردید و یک پولی هم به موجر دادید آن پولی که او خورده نوش جانش، از کیسه شما رفته؛ چون شما آگاه بوده که باطل است، شما هم که استفاده کردید او نمی تواند اجرت مثل از شما بخواهد، هر دو طرف آگاه بودند و هر دو طرف هتک حرمت کردند. پس ولو اینکه آقای موجر هیچ کاری نکرده باشد این آقایی که آگاه بوده دیگر مطالبه اجرت نمی تواند از او بکند اگر تلف شده است.

حکم منافع مستوفات

در این مسئله نقطه ای که ما اینجا بحث و یادداشت کردیم و استاد سبحانی هم بحث کردند آن هم این است که نسبت به منافع مستوفات همین مطالبی که گفته شد ثابت است:

ما گفتیم در صورت روشن شدن بطلان مطلقا ضمان هست مگر در آن دو صورت.

اما مرحوم سید فرمود: نه در صورت علم موجر اینجا ضمانی در کار نیست.

حکم منافع غیر مستوفات

اما نسبت به منافع غیر مستوفی چطور است؟ اگر منافعی در کار بوده که این آقا استیفا نکرده، اصلا از آن خانه استفاده نکرده، عقد اجاره بسته اند ولی این آقا این منفعت را استیفا نکرده، مثلا این ماشین کامیون یا وانت را اجاره کرده بود بعد هم که معلوم شد اجاره باطل است بار را ببرد به اصفهان بار را هم نبرد آیا پول بردن بار را _که گفتیم ضامن اجرت مثل است_ آیا ضامن اجرت مثل می شود؟ حالا یک وقت بار را می برد بله آنجا می توانید بگویید که ضامن اجرت مثل است و اجرت مسمی کنار می رود، اما فرض بفرمایید که این آقا استفاده هم نکرده منافع غیر مستوفات چطور است؟

ظاهرا سید گفت که آن منافعی که تحت یدش فوت شده هم ضامن است، سید فرمود فرقی نمی کند منافع مستوفات باشد یا منافع غیر مستوفات باشد بالاخره در اختیار آقا بود فوت شده، می توانست با این ماشین بار را به اصفهان ببرد ولی خودش نبرده پس باید اجرت مثلش را بدهد، این نظر سید هست که فرق نمی گذارد بین اجرت منافع مستوفات و اجرت منافع غیر مستوفات.

نظر استاد سبحانی

ولی استاد سبحانی می فرمایند: ما اینجا نمی توانیم بگوییم در منافع غیر مستوفات هم ضامن است، در منافع مستوفات بله می شود گفت ضامن است؛ به خاطر اینکه قاعده اتلاف [4] می آید قاعده احترام مال [5] می آید، آن قاعده اقدام [6] می آید، یا قاعده «كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» [7] می آید، اما در منافع غیر مستوفات شما نمی توانید بگویید که این هم ضامن است.

ممکن است شما یکی از این وجوه را استدلال کنید برای ضمان، ما آن وجوه را اینجا آوردیم و استاد سبحانی [8] هم مطرح کردند:

وجه اول: علی الید ما أخذت حتی تودی

اینجا قرارداد که نبوده شما ید گذاشتید بر خانه ی این آقا و استفاده نکردید ید گذاشتید بر این ماشین و استفاده نکردید پیامبر اکرم «صلی الله علیه و آله» طبق این روایت فرموده : وَ قَالَ النَّبِيُّ (ص):‌ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ‌ حَتَّى‌ تُؤَدِّيَ‌. [9]

چون قرارداد نبوده پس هر چیزی که بر آن ید گذاشتید عدوانی می شود، فلذا باید هر چیزی که اخذ کرده ادا بکند پس ضامن منافع مستوفات و غیر مستوفات هست.

جواب: گفتند: علی الید اینجا از منافع غیر مستوفات منصرف است، یعنی اینکه اگر واقعا بردی و استفاده کردی، نه اینکه استفاده نکرده یقه همین آقا را بگیرند، مضافا که این آقا غاصب که نیست، بله حالا یک اشتباهی کرده و یک قراردادی بسته قرارداد است.

وجه دوم: حرمت مال مسلم

گفتند: طبق فرمایش پیامبر (ص) حرمت مال مسلم مثل حرمت دم اوست، وَ قَالَ(ص):‌ حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‌. [10]

جواب: این ناظر به منافع مستوفات است.

وجه سوم: سیره عقلایی

یعنی هر کسی بر مال کسی مسلط و مستولی می شود نسبت به آن مطالبٌ به است انتفاع ببرد یا نبرد.

جواب: ایشان می گویند که ما سیره عقلاییه ای در این زمینه نداریم.

ولی ظاهرا هر سه فرمایش استاد لا یخلو من مناقشة، در این موارد چون این ملک در اختیار این آقا بوده و مضمونا هم بوده بدون ضمان که نبوده مضمون به مسمی بوده است که الان نیست؛ چون این آقا مالش را که مجانی در اختیار این مستاجر نگذاشت، ظاهرا اجرت آن منافعی که مربوط به قرارداد است را ضامن می شود.

اما منافع غیر مربوط به قرارداد را نه، یعنی منافعی که داخل قرار داده چه استیفا بشود چه استیفا نشود ضامن است، ولی اگر عین یک منافع دیگری هم داشت، مثلا کسی می توانست از اینجا استفاده بکند ربطی به قرارداد نداشته، آنجا را بله می توانید بفرمایید که دیگر داخل اقدام این آقا نبوده داخل ضمان این آقا نبوده، این آقا اقدام بر چنین ضمانی نکرده بود، مثلا کسی بگوید: شما از این ماشین می توانستی یک باری بندرعباس ببری و یک مبلغ بالایی بگیری.

مستاجر عین می گوید اصلا قرارداد ما بندرعباس نبود ما جاهای دیگر را گفته بودیم.

پس بنابراین ظاهرا اینجا باید ببینیم منافع غیر مستوفات مربوط به قرارداد است یا منافع مستوفاتی هست که اصلا مربوط به قرارداد نیست، اگر مربوط به قرار داد است چه استفاده بکند چه استفاده نکند چون تسلم کرده و در اختیارش بوده طبق این قاعده ای که گفتیم «كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» و قواعد دیگری که مطرح هست این آقا ضامن خواهد بود.