المسألة السادسة عشرة/ الفصل الثالث/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الثالث/ المسألة السادسة عشرة

المسألة السادسة عشرة: إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة، أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلا بالبطلان، خصوصا مع علم المستأجر، وأما إذا كان عالما فيشكل ضمان المستأجر خصوصا إذا كان جاهلا لأنه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله خصوصا إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة ما لا يتمول شرعا أو عرفا، أو إذا كان أجرة بلا عوض، ودعوى أن إقدامه وإذنه في الاستيفاء إنما هو بعنوان الإجارة والمفروض عدم تحققها فإذنه مقيد بما لم يتحقق مدفوعة، بأنه إن كان المراد كونه مقيدا بالتحقق شرعا فممنوع، إذ مع فرض العلم بعدم الصحة شرعا لا يعقل قصد تحققه إلا على وجه التشريع المعلوم عدمه، وإن كان المراد تقيده بتحققها الإنشائية فهو حاصل، ومن هنا يظهر حال الأجرة أيضا، فإنها لو تلفت في يد المؤجر يضمن عوضها إلا إذا كان المستأجر عالما ببطلان الإجارة، ومع ذلك دفعها إليه، نعم إذا كانت موجودة له أن يستردها، هذا، وكذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة يستحق العامل أجرة المثل لعمله دون المسماة إذا كان جاهلا بالبطلان، وأما إذا كان عالما فيكون هو المتبرع بعمله، سواء كان بأمر من المستأجر أو لا، فيجب عليه رد الأجرة المسماة أو عوضها، ولا يستحق أجرة المثل، وإذا كان المستأجر أيضا عالما فليس له مطالبة الأجرة مع تلفها ولو مع عدم العمل من المؤجر. [1]

مسئله شانزدهم را مطرح کردیم، بحث در این مسئله این بود که اگر معلوم بشود اجاره باطل است مثلا اگر خللی در ارکان یا شرایط صحت اجاره به وجود آمد و شرعا محکوم به بطلان می شود، اینجا که مستاجر هم از آن محل اجاره و از آن عین مستاجره استفاده کرده بحث این است که حالا که اجاره باطل است و طبق عقد نمی شود از این آقا «الأجرة المسماة» را طلب کرد آیا مستاجر ضامن «أجرة المثل» هست یا نیست؟ چون از عین استفاده کرده است.

بحث اول: حکم منفعت

در اینجا یک بحث راجع به خود همین منفعت است که این منفعت را این آقا استفاده کرده است گاهی هم ممکن است منفعت را استفاده نکند، در اختیارش بوده و می توانست استفاده بکند ولی یک سال معطل کرده است، بر طبق اجاره کلید این خانه را گرفته ولی ننشسته است، پس منفعت گاهی مستوفی است و گاهی غیر مستوفی است ولی عقد و قرارداد اجاره ای در کار بوده است، اما باطل بوده است.

پس یک بحث راجع به این منفعت هست که این منفعت مضمون هست به ضمان المثل یا مضمون نیست؟

بحث دوم: حکم اجرت

بحث دیگر راجع به اجرت است حالا فرض کنید این آقای موجر اجرت را هم گرفت، دو صورت دارد:

اول: یک وقت اصل اجرت هست مثلا طاقچه گذاشته است و بعد هم که معلوم شد اجاره باطل است مستاجر هم گفت آقا آن پول ما را پس بده، این یک بحث دیگر است.

دوم: اما گاهی اجرتی که گرفته بود خرج کرده بود آیا این آقای موجر نسبت به آن اجرت ضامن هست یا ضامن نیست؟ پس این یک بحث دیگر هم راجع به اجرت می شود در صورتی که این آقای موجر آن اجرت را تلف و تصرف بکند.

بحث سوم: حکم اجاره بر عمل

یک بحث سومی هست راجع به اجاره بر عمل، اجاره بر عین نبود اجاره بر عمل بوده، این آقا را اجیر کرده بودند که این کار را برای این آقای زید انجام بدهد مثلا این خانه را برایش بنا کند یا این قبا را برایش بدوزد یا این کتاب را برایش بنویسد بعد معلوم شد این اجاره باطل هست، آن وقت بحث می شود که آیا این کاری که این آقا انجام داده ضمان دارد؟ آن آقای صاحب کار می تواند بگوید: این کار را انجام داده، او هم می گوید: اجاره باطل بوده است، حالا باطل بوده این آقا می توانند «أجرة المثل» را از آن شخص بخواهد یا نه نمی تواند «أجرة المثل» را از او طلب کند؟

پس سه تا بحث شد:

بحث اول راجع به منفعت است، منفعتی که مورد بهره برداری واقع شده یا منفعتی که زیر نظر این آقا تلف شده.

بحث دوم راجع به اجرت است، اجرت را فرضا دریافت کرده و برده خرج کرده باید پس بدهد یا لازم نیست؟

و سومی هم راجع به أعمال است، یک کاری را عهده دار شده و انجام داده بعد معلوم شده که این اجاره فاسده است، آیا ضمانی بر آقای مستاجر پیش می آید ضمانی بر مستاجر پیش نمی آید؟

پس در این مسئله این سه بحث را ما باید دنبال کنیم:

بحث اول: حکم منفعت

عرض کردیم که نسبت به منفعت آیا ضمان پیش می آید یا نمی آید، اینجا باید فورا به آن تمسک کنیم به آن کبرای کلی که ما قبلا یاد گرفتیم که «كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» [2] ، هر عقدی که اگر صحیح بود ضمان داشت، ضمان داشت یعنی مجانی نبود، اگر صحیح بود ضمان به «الأجرة المسماة» بود، «كلّ عقد يضمن بصحيحه بالأجرة المسماة يضمن بفاسده بأجرة المثل»، اگر فاسد شد مثلش را باید بدهد. این قاعده آیا آیه است؟ نه، آیا روایت است؟ نه، این قاعده هم مربوط است به چند تا قاعده [3] دیگر است:

اول: قاعده ی اقدام [4]

خود این آقا اقدام کرد که این کار را در مقابل چیزی انجام بدهد و همینطوری مجانی انجام ندهد.

دوم: قاعده ی اتلاف [5]

من اتلف مال الغیر است، این آقا منفعت این خانه را اتلاف کرده است، مخصوصا اگر استیفا کرده باشد.

سوم: قاعده ی احترام مال مسلم [6]

چهارم: مستفاد از اخباری همچون:

قول النبي (ص)‌ لا يحل‌ مال‌ امرئ‌ مسلم‌ إلا بطيبة من نفسه‌. [7]

وَ يَقُولُ النَّبِيُّ (ص): لا یحل مال امْرِئ مسلم إلا عن طیب نفسه ‌. [8]

از این ها این قواعد آن قاعده «كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» اصطیاد می شود، پس ما به طور کلی می گوییم: اگر عقد اجاره ای فاسد شد ضمان المسمی کنار می رود، اما آقای مستاجر ضمان المثل را باید عهده دار بشود.

صور مسئله

مرحوم سید این را چهار صورت کرده است، و دو صورتش را قبول ندارد:

صورت اول: آنجایی است که آقای مستاجر و آقای موجر هر دو می دانستند که این اجاره باطل است.

صورت دوم: آقای مستاجر نمی دانست که این اجاره باطل است.

پس بنابراین در دو صورت که موجر می دانسته که عقد شرعا باطل است سید می فرماید که این منفعتی که این آقا از دستش رفته و یک سال دیگران در خانه اش نشستند چون می دانسته عقد باطل است دیگر نمی تواند چیزی مطالبه بکند، چرا؟ به خاطر اینکه خودش هتک حرمت مال خودش را کرده است، خودش مالیت خودش را هدر کرده است. سید در این دو صورت ضمان را قبول ندارد.

بله می گوید: در آن دو صورت بعدی ضمان را قبول داریم:

صورت سوم: فقط آقای موجر می داند باطل است، اینجا قطعا استحقاق اجرت مسمی و اجرت مثل را ندارد.

صورت چهارم: هر دو نمی دانند باطل است، اینجا هم قطعا استحقاق اجرت مسمی و اجرت مثل را ندارد.

پس آنجایی که موجر نمی داند، حالا مستاجر می داند یا نمی داند. آنجا ضمان المثل هست.این بیان مرحوم سید.

ولی محشین بر این بیان اشکال کردند و گفتند: شما می فرمایید که مال خودش را اهدار کرد و هدر داده، یعنی با اینکه می دانسته عقد باطل است اقدام کرده و خانه اش را در اختیار زید قرار داده، و او هم که الان در خانه نشسته.

ما عرض می کنیم که این اهدار از کجا آمده؟ این موجر مگر گفته که آقا بفرما مجانی بشین من به شما هبه کردم؟! نه این گفته من این خانه را در مقابل این اجرت به شما دادم، حالا شما گفتید اجرت اشکال شرعی دارد ولی این آقا آن چیزی که انشا کرده با اجرت است، پس این آقا اهدار نکرده است، عقود امر انشایی هستند چرا گردن این آقا می گذارید که این آقا هتک حرمت مال خودش را کرده، مگر در انشا این هست که من می خواهم مجانی بدهم.

سید می فرماید چون قانون این را باطل می داند پس این آقا هم که اقدام کرده در حقیقت هتک حرمت مال خودش را کرده است.

ما می گوییم: قانون این را باطل می داند ولی این آقا که اقدام بر هتک مالش نکرده، این آقا گفته من پول می خواهم.

سؤال: آیا اساسا انشای عقد باطل صورت می گیرد؟

جواب: انشای شخصی صورت می گیرد، ببینید حالا شما این مطلب را گفتید من این را توضیح بدهم:

ما سه تا انشا داریم:

یک: انشا شخصی؛ دو: انشای عرفی؛ سه: انشا شرعی.

یعنی فرض کنید وقتی شما می گویید: انکحت یا زوجت یا بعت، یک انشا شخصی دارید انشا شخصی همان هست که شما قصد می کنید و انشا می کنید، پس مُنشا شخصی شما همان هست که شما انشا کردید.

یک منشا عقلایی داریم که عقلا این را می پذیرند یا نمی پذیرند؟ ممکن است یک جاهایی عقلا نپذیرند.

یک منشا شرعی داریم یعنی حالا عقلا پذیرفتند آیا شرع هم می پذیرد یا نمی پذیرد؟ مثلا خمر را عقلا می پذیرند ولی شرع نمی پذیرد، پس اینجا انشاء شخصی منعقد شده، عرفی هم که منعقد شده، فقط شرع قبول نکرده، پس چطور ما می توانیم گردن این آقا بگذاریم که اینجا انشا کرده بر هدر مالیت؟ اقدام کرده بر هدر مالیت خودش؟

پس این آقا حقیقت بیع را ایجاد کرده حقیقت اجاره را ایجاد کرده، حالا عرف هم نپذیرد شما می خواهید به گردن این آقا بگذارید که شما هتک مالیت کردید، او می گوید: من هتک مالیت نکردم من در مقابل چیزی انشا کردم ولو عرف هم نگوید، ولی آن آقا آیا اقدام بر هتک کرده؟ خیر نکرده است.

پس این فرمایش سید که می فرمایند که اگر می دانسته باطل است چون اقدام بر هتک مالیت کرده، می گوییم: نه،کی هتک کرده است، هتک نکرده اتفاقا در مقابل آن منفعت، پول می خواهد اجرت می خواهد یک چیزی می خواهد. پس این اشکالی است بر سید.

بله بیان سید را ما دو جا می توانیم بپذیریم که ضمانی نیست:

مورد اول (اتفاقی): اجاره مجانی

جایی که مسلّما می شود پذیرفت و ظاهرا همه هم پذیرفتند، آنجایی است که بگوید من بدون اجرت و مجانی اجاره می دهم.

اینجا می گوییم بله درست است اگر گفته بدون اجرت اجاره می دهم، این معنایش هتک حرمت است، یعنی مجانی می دهم به جای کلمه هبه آمده کلمه اجاره را به کار برده است، این شرعا و عرفا باطل است و انشا شخصی هم هتک حرمت است؛ چون می گوید من اجاره می دهم و اجرتی هم از شما نمی خواهم. اینجا می گوییم که اگر یک سال هم استفاده کرد از آن آقا نمی تواند چیزی طلب کند، مثلا بگوید آقا پول اجرت مثل اینجا را بده؛ چون خودش واقعا اقدام بر هتک حرمت مال خودش کرده، اینجا را همه قبول داریم.

پس این مورد را قبول داریم و با سید همراه هستیم. اگر واقعا این طوری اجاره ای بدون اجرت باشد آنجا دیگر ضمانی نخواهد بود.

مورد دوم (اختلافی): جایی که شرعا و عرفا مالیت ندارد

این مورد بین فقها محل خلاف است، این هم جایی هست که اجرت را یک چیزی قرار داده که شرعا و عرفا مالیت ندارد، چون اگر عرفا مالیت داشته باشد او اقدام بر مجانیت نکرده است، یعنی یک چیزی هست که برای خود این آقا ارزش دارد ولی نه شرعا ارزش دارد و نه عرفا، مثلا گفته: آن دست خط پدر یا جد اعلای ما که پیش شما هست _یک دست خط خیلی بیخودی هم هست_ را بیاور ما آن دست خط را به عنوان اجرت از شما قبول می کنیم و یک سال در این خانه بنشین. اینجا این اجرت نه عرفا مالیت دارد چون اگر بازار ببرد هیچ کس یک قِران هم نمی خرد، و نه شرعا مالیت دارد چون شرع به این مال نمی گوید، مال خصوصیات چهارخانه یا پنج گانه ای دارد که قبلا بحث کردیم و آن خصوصیات در این نیست.

اما چنین چیزی را که این آقای موجر به آن نظر دارد آیا این جایی که ما می گوییم اجاره باطل است آیا ضمانی در اینجا پیش می آید یا نمی آید؟ اختلفت کلمات الفقهاء در این مسئله:

بعضی ها با سید همراه شدند و گفتند: اینجا ضمان نیست؛

بعضی ها در مقابل گفتند: اگر هم باطل باشد اینجا ضمان هست.

دقت کردید چطور شد؟ بحث کجا واقع می شود؟ آنجایی که «اجرت» یک چیزی هست که شرعا و عرفا هم مالیت ندارد ولی برای آقای موجر ارزش دارد، آیا اینجاها این اجاره بر فرض اینکه قائل به بطلانش شدیم آیا منفعتی که استفاده کرد موجب ضمان می شود یا نمی شود؟

اینجا اختلفت الفقهاء:

عبارت مرحوم شاهرودی

وامّا إذا كانت الاجرة غير متمولة عرفاً أيضاً، فقد اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك:

فذهب المحقق النائيني قدس سره إلى البطلان وعدم الضمان.

وذهب بعض أساتذتنا العظام قدس سره إلى الصحة تمسكاً بعمومات الصحة، لعدم اشتراط المالية في العوض أو المعوض في صدق عناوين البيع أو الايجار أو غيرها، وان ورد ذلك في تعاريف اللغويين.

لكنه غير صحيح وإنّما البيع هو التمليك بعوض، وكذلك الاجارة تمليك المنفعة بعوض، فالعبرة بمجرد المملوكية ولا دليل على اعتبار المالية زائداً عليها في المعاوضات. [9]

مرحوم آقای خویی می فرمایند [10] : اولا این اجارت صحیح است؛ و ثانیا اگر باطل هم باشد ضمان دارد، پس با سید همراه نیستیم.

پس اولا صحیح است، چرا؟ برای اینکه ما دلیل نداریم که عوضین باید «مالیت» داشته باشند، عوضین باید «ملکیت» داشته باشند، عوضین باید مملوک باشند، و اینکه در مکاسب خواندیم که «در بیع شرط هست که عوض باید مال باشد» این را قبول نداریم، عوض باید ملک باشد، اتفاقا ایشان در مکاسب آن دو تا شرط را جدا می کنند.

مرحوم خویی می فرمایند: شما ممکن است بگویید که بیع را این طور تعریف کردند: «البیع مبادلة مال بمال».

می گویند: آن تعریف هم درست نیست. صحیح این است: بیع تملیک عین بعوض.

و اینکه تعریف به «مال» کردند ناظر به اغلب موارد است، و الا مالیت در عوضین شرط نیست.

آقای خویی گفتند حتی آنجایی که اجرت عرفا و شرعا مالیت ندارد ما اصلا باطلش نمی دانیم، چرا باطل نمی دانیم؟ برای اینکه ما در عوضین اصلا شرط مالیت را قبول نداریم، چه بیع باشد چه غیر بیع باشد.

لا یقال: آقا لغت گفته که «البیع: مبادلة مال بمال».

یقال: آن لغت هم دقیق نگفته است و حرف اشتباهی گفته است. پس بنابراین اصلا مالیت را ما شرط نمی دانیم آن چیزی که هست بله در اختیار این آقا باشد ملکیت داشته باشد ملک این حساب می شود چون بین ملک و مال هم عموم و خصوص من وجه است.

پس بنابراین لازم نیست که مالیت داشته باشد، فلذا این عقد صحیح هست.

لا یقال: این طوری معامله سفهی می شود اینکه برای یک چیز بی ارزش مثلا یک خط معوجی که از جد اعلایش مانده یک پولی بپردازد، بیع یا اجاره بدهد اینکه معامله سفیهانه می شود و ادله صحت اینجا را نمی گیرد!

یقال: ما دلیل نداریم که معامله ی سفیهانه اشکال دارد، پس اولا سفیهانه نیست ممکن است یک اثر عقلایی داشته باشد مثلا این آقا می خواهد اعتبار کسب کند؛ و ثانیا اگر هم سفیهانه باشد ما دلیلی نداریم که معامله سفیهانه باطل است، معامله «سفیه» باطل است نه معامله «سفیهانه»، ولی اینکه آدم غیر سفیه یک کار سفیهانه انجام می دهد دلیل بر بطلان نداریم، آن چیزی که داریم «مهجور» است، چه کسی مهجور است؟ سفیه مهجور است نه کار سفیهانه، پس اگر یک آدم عاقل رشید یک کار سفیهانه انجام بدهد ما دلیل نداریم که آن باطلل است. پس اگر مالیت ندارد شما چرا می گویید که این سفیهانه است، نه ممکن است واقعا عقلایی باشد. مثال بهتر اینکه شخصی حاضر است بالاترین قیمت را به دیگران اجرت بدهد تا از شهیدش یک یادگاری به دست آورد، چون خیلی برایش اهمیت دارد.

پس بنابراین اینجا شما نگویید که آقا این سفیهانه است، نه ممکن است عقلایی هم باشد.

و علاوه بر این ما دلیل نداریم کار سفیهان باطل است، آن چیزی که دلیل داریم کار سفیه امضا نشده و مهجور است. پس بنابراین ایشان می فرمایند این نوع معامله و این نوع اجاره صحیح است و باید اجرت مسمی را بدهد.

و ثانیا اگر هم بپذیریم این اجاره باطل است اینجا اقدامی بر مجانیت نشده، این آقا نگفته که من این عین را مجانی در اختیار شما می گذارم، گفته این عین را در مقابل آن چیزی که برای من ارزشمند است در اختیار شما می گذارم. پس اقدام بر مجانیت نبوده تا بفرمایید که اینجا ضمان نیست، پس ضمان المثل ثابت است. پس بنابراین در این موارد ما اولا صحیح می دانیم، و ثانیا صحیح هم ندانیم می گوییم که اینجا ضامن مثل است.

نکته ای که ما اینجا عرض کردیم این است که این مواردی که ایشان فرمودند که «نه عرفا مالیت دارند و نه شرعا، و این موارد صحیح هستند، و اگر صحیح هم نباشند باز ضمان مثل دارند»، ما عرض می کنیم که اینجا باید یک تفصیل گذاشت:

گاهی عقلا در این موارد ارزش قائل نیستند و می گویند: این کار، کار نادرستی است مثلا شخص بگوید که اگر از آن ده متر بپری پایین من این خانه را یک سال به شما اجاره می دهم، و می دانیم اگر او هم بپرد خطر مرگش هست، توجه کردید چه عرض می کنم یک جاهایی عقلا نمی گویند که این کار بی ارزش است چرا این کار سفیهانه را می کنی؟ می گویند: این کار محذور دارد این کار را قبول ندارند. این مواردی که کار علاوه بر اینکه مالیت ندارد محذور دارد آنجا را دیگر نباید آقای خوئی بفرماید که آنجا هم صحیح است، و آنجا اگر باطل هم باشد ضمان دارد، نه آنجا اولا صحیح نیست، و ثانیا اگر باطل هم شد _که باطل است_ ضمان هم ندارد؛ چون اقدام بر مجانیت کرده می گویند این مال را انداخته توی دریا.

پس ظاهرا باید یک تفصیلی قائل شد، شاید هم نظر آقای خویی این مواردی که من الان اشاره کردم نیست که مثلا خودش را به دریا بندازد و اگر نجات پیدا کرد این خانه یک سال در اختیار شما باشد، از این مطالب شاید نباشد. به هر حال ما یک تفصیلی و یک قیدی اینجا زدیم.

اشکال بر مرحوم خویی

فتحصل: در این مسائل و در این مواردی که ما عرض کردیم ما فرمایش مرحوم آقای خوئی را که فرمودند که «این معامله را اصلا ما صحیح می دانیم برای اینکه مالیت در عوضین شرط نیست؛ چون کار سفیه باطل است نه کار سفیهانه» اینجا باز ما یک اشکالی بر حضرت ایشان اگر اجازه اشکال داشته باشیم مطرح می کنیم آن هم این است که:

کار سفیه درست است حجر شرعی دارد، ولی کار سفیهانه هم امضا ندارد، ادله امضا از موارد سفیهانه منصرف است. درست است در مورد سفیه بخصوص ما دلیل داریم که چون به رشد رسید است محجور است اما در غیر سفیه یعنی آدم عاقلی که کار سفیهانه انجام می دهد آنجا ما ظاهرا ادله امضا آنجا را شامل نمی شود و منصرف از آنجاها است.

پس علی أي حال چه کار سفیه باشد چه کار سفیهانه باشد ما قائل به صحتش نیستیم.

اما اینکه فرمودند «ضمان دارد» بله ضمان دارد مگر اینکه از آن مواردی باشد که اصلا محذور باشد، از آن موارد ممنوعه باشد که ظاهرا دیگر آنجا ضمانی هم در کار نخواهد بود. هذا فی جانب المنفعة.

به طور خلاصه در جانب منفعت گفتیم: اگر عقد فاسد شد ضمان مثل دارد، الا آن موردی که عرض کردیم بگوید اجاره بلا اجرت یا یک چیزی را اجرت قرار بدهد که مثلا عرفا و شرعا ارزش ندارد، آنجا گفتیم اختلاف هست آن جا را باید بحث کرد چون مبتنی می شود بر آن مبنا که آیا در عوضین مالیت لازم است یا لازم نیست؟ ظاهرا مالیت لازم است و الا کار سفیهانه می شود و کار سفیهانه شرعا امضا ندارد.

بحث دوم: حکم اجرت

فرض کنید که معامله فاسدی انجام شد و آقای موجر زرنگی کرد اجاره را اول گرفت و خرج کرد بعد هم معلوم شد که این اجاره باطل بوده است، آیا این اجرت را باید پس بدهد یا پس ندهد؟

مختار سید

الکلام الکلام، می گوید: اگر آن آقای مستاجر می دانسته عقد باطل است و پول را تقدیم آقای موجر کرده، اینجا چون خودش اقدام بر هتک حرمت پول خودش کرده، فلذا اینجا ضمانی نیست، اگر اصل پول هست می تواند پس بگیرد، اما اگر اصل پول خرج شد ضمانی نیست.

ما هم الکلام الکلام، عرض می کنیم: این اقدام بر هتک حرمت نکرده، اینکه شرعا بداند باطل است معنایش این نیست که من دارم انشای مجانیت می کنم، کی من دارم انشای مجانیت می کنم؟ در حالی که می گویم که این پول را می دهم در مقابل اینکه منفعت خانه شما در اختیار من باشد، پس اقدام بر مجانیت نبوده است.