المسئلتان: الخامسة عشرة و السادسة عشرة/ الفصل الثالث/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الثالث/ المسئلتان: الخامسة عشرة و السادسة عشرة

بحث در این مسئله بود که «تسلیم» به چه چیزی محقق می شود؟ به «انتهای عمل» است، یعنی کار را که تمام کرد تسلیم حساب می شود؟ یا علاوه بر آن باید «نتیجه کار» را هم تحویل طرف بدهد؟

مرحوم سید قائل بود که تمام کردن کار کافی است؛ چون متعلق اجاره این است که کار را انجام بدهد، قبا را بدوزد، اما قبا را تحویل بدهد به این آقایی که پارچه را آورده، نه این در متعلق اجاره نیست. چنین بیانی را مرحوم سید داشتند. و بر این اساس ثمراتی ذکر شد که در صورت تلف چطور می شود؟ در صورت اتلاف چطور می شود؟

ثمره ای اول: این است که حالا شخص اجیری هست آن کار را انجام داده فرض بفرمایید که پارچه را به صورت قبا دوخته آیا می تواند این قبا را نگه دارد تا اجرتش را بگیرد یا حق ندارد؟

مرحوم سید می فرمایند: حق ندارد، این قبا مال صاحب پارچه است باید فورا تحویل بدهد، البته بر آن آقا هم واجب است که مزدش را بدهد ولی این آقا حق ندارد قبا را نگه دارد به جهت اینکه صاحب پارچه اجرتش را نداده است.

سید می فرماید که تسلیم عمل به پایان دادنش است پایان که گرفت تسلیم شد و دیگر تحویل نمی خواهد، مرحوم سید صاحب عروه نظرش این بود که تسلیم به چی محقق می شود؟ به اینکه کار را تمام بکند، کار که تمام شد تسلیم شده، و لذا به محض اینکه تسلیم شد می تواند بیاید از آن مستاجر اجرتش را طلب کند، ولو آنکه هنوز مورد عمل را تحویل طرف نداده، ولی اجرت را مستحق می شود.

ثمره ای دوم: مرحوم سید یک ثمره ای که باز بر این مبنای خودشان مترتب می کنند این است که بعد از اتمام عمل حق نگهداری عین را ندارد باید فورا تحویل به طرف بدهد حالا بر طرف مقابل واجب است بدهد یا ندهد ربطی به این ندارد.

عبارت سید را می خوانیم، می فرمایند:

وكذا يتفرع على ما ذكر أنه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة، فإنها بيده أمانة، إذ ليست هي ولا الصفة التي فيها موردا للمعاوضة، فلو حبسها ضمن بخلافه على القول الآخر. [1]

بر طبق این بیانی که ما ذکر کردیم که تسلیم به چه چیزی می شود؟ متعلق اجارت چه چیزی هست؟ اجیر بعد از اتمام عمل حق ندارد که عین را نگه دارد تا اجرت را بگیرد، برای اینکه آن عین در دست این آقای اجیر «امانت» است، باید امانت را به صاحبش برساند، نمی تواند بگوید که «این امانت را من نمی دهم» این می شود عدوان، برای اینکه نه خود این عین مورد معاوضه است، نه صفتش که همان هیئت قبا باشد مورد معاوضه است، فرض ما این بود.

پس چون عین به عنوان امانت پیش خیاط بود و طبق قرارداد باید یک قبای می دوخت، روی آن قراردادشان این پارچه را به عنوان امانت داده بود، کار که تمام شد می گوید «امانتم را بده من دیگر راضی نیستم این عین را نگه داری»، امانت تا آن موقعی است که صاحب مال بگوید «من به شما اجازه می دهم که این جنس من این کالای من این پارچه ای من پیش شما باشد»، وقتی من اجازه ندادم این عین در اختیار آن خیاط باشد، از امانت بودن در می آید می شود تعدی و غصب. پس از آن روزی که آن آقای صاحب عین می گوید من راضی نیستم، اجیر باید تحویل بدهد.

مثلا اگر به کسی گفتند آقا شما برو نماز قضا بخوان ما اینقدر اجرت می دهیم، این هم رفت خواند خب باید آن طرف اجرتش را بدهد. آنجا چطور حق مطالبه دارد، اینجا هم همین طور، کارش که تمام شد مطالبه می کند.

پس اگر اجیر عین را نگه داشت و تلف شد ضامن می شود، مثلا گفت: اگر پول را نیاوری من این قبا را به شما نمی دهم، پس اگر تلف شد این آقای خیاط ضامن می شود؛ چون تعدی است، از امانت بودن درآمد.

اما بنا بر قول دیگر که متعلق اجاره عمل و نتیجه هست می تواند نگه دارد می گوید این هیئت هم جزء متعلق اجاره است شما اجرت را بده من هم این معوض را می دهم. پس بنا بر قول دوم که مرحوم نائینی آن را پذیرفت می تواند نگه دارد؛ چون نتیجه ی عمل هم داخل اجاره هست. اما بنا بر قول اول حق نگهداری ندارد. این بیانی است که سید دارند.

ولی به نظر می رسد که این بیان درست نیست چنانکه مرحوم هاشمی هم گفتند:

عبارت مرحوم هاشمی

وهذا بنفسه أمر غريب بأن يجب على الأجير أن يسلّم للمستأجر الثوب المخيط وإن كان المستأجر غير مستعدّ لتسليم الاجرة إليه، وأن يكون تلف العين أيضاً مضموناً عليه، وهذا قطعاً خلاف المرتكز عرفاً. بل لا أقل من دعوى وجود شرط ارتكازي على أنّ الأجير ما لم يستلم الاجرة أيضاً له- كالمستأجر- حق عدم تسليم الثوب المخيط فلا يكون ضامناً لتلفه أيضاً، فلا فرق بين القولين. [2]

این قول یک سخن باور نکردنی می شود، شما این قبای طرف را بده بعد هم التماس کن که آن آقا پول را بدهد یا ندهد! و این خلاف ارتکاز عرفی است، عرف چنین حقی را نمی بیند که آن آقای صاحب پارچه بیاید قبایش را بگیرد و بپوشد و برود دنبال کار خودش و این آقای اجیر بیچاره همینطوری بی مزد بماند و معلوم نیست که چه وقت به حقش برسد. پس این خلاف مرتکز عرف است قطعا.

می فرمایند که پس ما می توانیم بگوییم: اجیر هم می تواند این کالا را نگه دارد و اگر هم تلف شد ضامن نخواهد بود.

یا مثلا پیمانکار پلی را ساخته و اجازه نمی دهد کسی استفاده کند و مانع می گذارد که ماشین رد نشود می گوید: پول من را بدهید بعدا این پل را باز می کنم تا استفاده بکنید.

بحث ما آنجایست که آن مورد اجاره در اختیار آن اجیر باشد، ولی اگر آمده فقط یک قسمت از دیوار صاحب کار را تعمیر کرده، آنجا دیگر نمی تواند نگه دارد، آن اصلا خارج از بحث است. آنجا اصلا تحویل و تحول معنا ندارد.

بنابراین آن دو موردی که گفتیم اصلا کار، موضوع ندارد مثل خواندن نماز قضا از طرف میت آن از خارج بحث است، و همچنین مورد دومی که مورد کار در اختیار مستاجر است و او می آید در خانه اش کار می کند خب آن هم خارج از بحث است آنجا قطعا تحویل و تحول در اختیار این آقای اجیر نیست، تحویل شده دیگر، در خانه اش دارد کار می کند.

بحث ما آنجایست که مورد کار در اختیار اجیر است مثل پارچه ای که در اختیار اجیر است، آنجاها می گوییم که آیا می تواند نگه دارد یا نه؟ مربوط به آن دو تا مبنا می شود. این بیان سید بود.

ولی به نظر می رسد که ما چه مبنای سید را قائل باشیم چه مبنای مرحوم نائینی را قائل باشیم، چه بگوییم متعلق اجاره «عمل» هست چه بگوییم متعلق اجاره «نتیجه عمل» است اینجا این آقای خیاطِ اجیر حق دارد این قبا نگه دارد، چرا؟

جواب همان بیان که آقای خویی است: شرط ارتکازی ضمنی تسلیم و تسلط معتبر است. می گوید اینجا شما هنوز کار را تسلیم نکردی، ولو متعلق اجاره عمل باشد ولی تسلیم می خواهد، عرفا تا این راه نداده تسلیم صدق نمی کند. پس بنابراین چون تسلیم شرط است و لذا ما چه مبنای اول را قائل بشویم چه مبنای دوم را قائل بشویم قبل از اینکه این مورد عمل را به آن آقای صاحب پارچه بدهد تسلیم صدق نمی کند. و تسلیم هم طرفینی است، این می گوید آقا من می خواهم تسلیم بکنم شما هم باید اجرت را تسلیم بکنی.

پس این مبانی دخیل در این مسئله نیست. در این ثمره سوم دو تا مبنا دخیل نیست، چه متعلق اجاره خود کار خیاطی باشد چه متعلق اجاره آن قبای دوخته شده باشد در هر دو صورت چون تسلیم شرط ارتکازی هر عقدی هست _کما اینکه در تمام عقود معاوضی تسلیم شرط است_ تسلیم اینجا هم به این است که این قبا را تحویل بدهد تا تحویل نداده تسلیم صدق نمی کند.

پس بنابراین تسلیم هم چون طرفینی است، تسلیم من در مقابل تسلیم عوض است آن عوض را ندهد من حق حبس این عین را دارم.

قیل: با یک دست بگیرد و با یک دست بدهد، اگر قبول نکردند قاضی تحویل و تحول را انجام می دهد.

المسألة السادسة عشرة: إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة، أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلا بالبطلان، خصوصا مع علم المستأجر، وأما إذا كان عالما فيشكل ضمان المستأجر خصوصا إذا كان جاهلا لأنه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله خصوصا إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة ما لا يتمول شرعا أو عرفا، أو إذا كان أجرة بلا عوض، ودعوى أن إقدامه وإذنه في الاستيفاء إنما هو بعنوان الإجارة والمفروض عدم تحققها فإذنه مقيد بما لم يتحقق مدفوعة، بأنه إن كان المراد كونه مقيدا بالتحقق شرعا فممنوع، إذ مع فرض العلم بعدم الصحة شرعا لا يعقل قصد تحققه إلا على وجه التشريع المعلوم عدمه، وإن كان المراد تقيده بتحققها الإنشائية فهو حاصل، ومن هنا يظهر حال الأجرة أيضا، فإنها لو تلفت في يد المؤجر يضمن عوضها إلا إذا كان المستأجر عالما ببطلان الإجارة، ومع ذلك دفعها إليه، نعم إذا كانت موجودة له أن يستردها، هذا، وكذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة يستحق العامل أجرة المثل لعمله دون المسماة إذا كان جاهلا بالبطلان، وأما إذا كان عالما فيكون هو المتبرع بعمله، سواء كان بأمر من المستأجر أو لا، فيجب عليه رد الأجرة المسماة أو عوضها، ولا يستحق أجرة المثل، وإذا كان المستأجر أيضا عالما فليس له مطالبة الأجرة مع تلفها ولو مع عدم العمل من المؤجر. [3]

مسئله این است که یک عقد اجاره ای منعقد می کنند بعدا معلوم می شد که این عقد اجاره باطل بوده، متعاقدین شرایط صحت عقد اجاره را رعایت نکردند، مثلا بلد نبودند و عقد اجاره را طوری منعقد کردند که باطل است، یا کار مشخص نبوده یا اجرت مشخص نبوده، و اگر اجرت مشخص نباشد اجاره باطل است. بالاخره اگر این معامله باطل شد چه می شود؟ آن مستاجر هم رفته در خانه یک سال نشسته بعد معلوم شده که این اجاره باطل است است، مثلا به جای اینکه بگوید: من این خانه را اجاره می دهم به شرط اینکه شما به من قرض بدهی، عکسش را گفت: من به شما قرض می دهم به شرط اینکه خانه را اجاره بدهی، این ربا می شود، کلمه را عوض کنی ربا می شود، این بلد نبود گفت که من به شما قرض می دهم به شرط اینکه خانه را اجاره بدهی، عکسش را گفت که من خانه را اجاره می دهم به شرطی که شما به من قرض بدی.

این ربا و باطل است. نمی شود در قرض چیزی را شرط کرد، «وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ لِمَنْفَعَةٍ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِباً» [4] .

پس اگر بعد یک سال که این آقا نشسته معلوم شود این اجاره باطل است اینجا چه می شود؟ می فرمایند: عقد اجاره چون از عقود معاوضی لازمه هست «كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» [5] ، قاعده می گوید اگر عقد صحیح است ضمان دارد، ضمان صحیحش به اجرت المسمی است، و ضمان فاسدش هم به اجرت مثل است، می سنجند که این خانه چقدر ارزش دارد، اگر یک سال نشسته اجرت آن یک سال را می گیرند و به او می دهند، پس هر موقع اجاره باطل بشود چون «يضمن بصحيحه»، یعنی صحیح آن عقد طبق قرارداد ضمان دارد یعنی اجرت المسمی باید بدهد، حالا باطلش هم به اجرت مثل ضمان خواهد داشت.

استثنای محکم

سید اینجا یک استثناء مطرح کرده که کار را مشکل کرده، گفته اگر خود موجر می دانسته که این شرعا باطل است آن موقع نمی تواند از آن آقا چیزی بخواهد، خودش می دانسته این اجاره اینطوری شرعا باطل است، ولی با اینکه باطل است این عقد اجاره را انجام داده این هدر و هتک مالیت مال خودش را کرده، اقدام کرده برای هتک آن مالیت منفعتش، گفته من این منفعت را نمی خواهم، موجر گفت: از کسی پول نمی خواهم.

پس صاحب خانه اگر عالم به بطلان اجاره باشد و باز هم خانه را در اختیار آقای مستاجر قرار داده، اینجا حق مطالبه اجرت المثل را ندارد چون خودش اقدام بر هتک حرمت مالش کرده است. مخصوصا که اگر آن مستاجر هم نداند، این می داند باطل است ولی مستاجر نمی داند باطل است، مستاجر بیچاره فکر می کرد که این عقد صحیح است، و لذا اینجا مسئله ی «غرور» هم پیش می آید، یعنی آن فریب خورده است، اگر واقعا می دانست باطل است اصلا نمی رفت در خانه بنشیند.

پس بنابراین در این صورت مرحوم سید فرموده که مستحق اجرت نخواهد بود، این طرف خود صاحب خانه بداند و آن طرف هم نداند؛ یا آن طرف هم بداند فرق نمی کند، باز حق ندارد؛ چون بالاخره صاحب مال هتک حرمت کرده است.

پس مسئله چهار صورت داد:

اول: آقای موجر می داند باطل است ولی مستاجر نمی داند، اینجا قطعا استحقاق اجرت مسمی و اجرت مثل را ندارد.

دوم: هر دو می دانند باطل است، باز حق ندارد چیزی بخواهد.

سوم: هر دو نمی دانند باطل است.

چهارم: مستاجر می داند باطل است.

در دو صورت اخیر ما قائل به جریان قاعده ما یضمن هستیم.

پس از چهار صورت دو صورت اول را گفتیم اصلا چیزی ضامن نیست، اما دو صورت اخیر را ضامن است.

دو صورت ضمان: موجر و مستاجر ندانند؛ یا موجر نداند و مستاجر بداند. این بیان مرحوم سید.

اشکال فقها

فقهای بزرگوار اینجا اشکال کردند و گفتند این چه فرمایشی است که سید می فرماید؟!

این آقا وقتی می دانسته باطل است مگر گفته که من چیزی نمی خواهم ؟گفته من پولش را می خواهم، حالا مسئله را بلد نبوده اشتباهی کلمه ای را عوضی گفته، مثلا به جای اینکه بگوید اجاره می دهم و قرض می خواهم، گفته قرض می دهم و اجاره می خواهم. یا مثلا زمان تحویل را تعیین نکرده، فلذا غرری شده، در این موارد آن آقا قطعا اجرتش را می خواهد.

پس در اینجا اجاره باطل است؛ چون غرری است. ولی این آقا اصلا نمی خواهد مجانی بدهد، پس سید که می فرماید «در این مواردی که علم به بطلان دارد قطعا اجاره باطل می شود و این آقا هک حرمت کرده»، صحیح نیست این شخص متشرع نبوده ویا زیاد به شرع نمی خواسته عمل بکند، ولی اصلا نمی خواسته مالش هدر برود.

موافقت با سید در یک صورت

بله بیایید در یک صورت را با سید همراهی بکنیم، آنجایی که آن اجرت یک چیزی هست که اصلا عرف مالیت ندارد، مثلا گفته آن کوزه شکسته ای که پیش شما است آن یادگار اجداد ما هست، آن را به عنوان اجرت برای ما بیاور، اینجا عقلا می خندند و می گویند آن اصلا ارزشی ندارد، یک چیزی است که عرفا هم مالیات ندارد، یا مثلا گفته: بیا به عنوان اجرت چند تا ملق بزن، عقلا می گویند: ملق زدن اجرت نمی شود!

پس در چنین مواردی با سید همراه می شویم می گوییم: اینجا بله هتک مال شده است، آنجاهایی که اجرت را یک چیزی قرار بدهد که عرف آن را مال حساب نمی کند، حتی اگر یک چیزایی باشد که شرع مال حساب نمی کند ولی عرف مال حساب می کند مثل خمر، آنجا هم نمی گوییم، آنجا هم آن شخص از مالش نگذشته و می گوید: خمر من را باید بدهد، من هم می روم خمررا می فروشم و چقدر پول در می آورم، آنجاها ما با سید همراه نیستیم، آنجایی که مالیت شرعیه ندارد ولی مالیت عرفیه دارد.

ولی آنجایی که واقعا عرفا هم مالیت ندارد آنجا با سید همراه هستیم، آنجا می گوییم که این آقا اگر می دانسته که باطل است و روشن است که باطل است و چنین چیزی را عقلا و شرع قبول ندارد اینجاها ما با سید همراه می شویم.

و یا بگوید: من اجاره می دهم ولی اصلا اجرت نمی خواهم از شما، اینجا هم که اجاره بدون اجرت است با سید همراه هستیم، پس این دو مورد را ما با سید همراه هستیم که بگوید: اجرت نمی خواهم، یا اجرت را یک چیزی قرار بدهد که نه مالیت شرعیه دارد و نه مالیت عرفیه، آنجا می گوییم: ضامن أجرة المثل هم نمی شود.

اما اگر یک چیزی را به عنوان اجرت قرار دادند که مالیت عرفیه دارد و فقط شرعا باطل است آنجاها با سید همراه نیستیم، ولو اینکه این آقای موجر هم می دانسته باطل است. این مسئله را باید مطالعه بکنید تا ببینیم که دلیل با سید همراه است یا با دیگر آقایان؟