المسئلة الخامسة عشرة/ الفصل الثالث/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الثالث/ المسئلة الخامسة عشرة

المسألة الخامسة عشرة: قد ذكر سابقا أن كلا من المؤجر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد، ولكن لا يجب تسليم أحدهما إلا بتسلم الآخر.

وتسليم المنفعة بتسليم العين، وتسليم الأجرة بإقباضها إلا إذا كانت منفعة أيضا فبتسليم العين التي تستوفى منها.

ولا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم، ولو تعاسرا أجبرهما الحاكم، ولو كان أحدهما باذلا دون الآخر ولم يمكن جبره كان للأول الحبس إلى أن يسلم الآخر، هذا كله إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما، وإلا كان هو المتبع، هذا.

وأما تسليم العمل فإن كان مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة ونحوها فبإتمامه، فقبله لا يستحق المؤجر المطالبة وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة إلا أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الأجرة فيتبع وإلا فلا يستحق حتى لو لم يمكن له العمل إلا بعد أخذ الأجرة، كما في حج الاستئجاري إذا كان المؤجر معسرا، وكذا في مثل بناء جدار دارد أو حفر بئر في دارد أو نحو ذلك، فإن إتمام العمل تسليم، ولا يحتاج إلى شئ آخر.

وأما في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك مما كان العمل في شئ بيد المؤجر فهل يكفي إتمامه في التسليم، فبمجرد الإتمام يستحق المطالبة، أو لا إلا بعد تسليم مورد العمل فقبل أن يسلم الثوب مثلا لا يستحق مطالبة الأجرة؟ قولان، أقواهما الأول لأن المستأجر عليه نفس العمل، والمفروض أنه قد حصل، لا الصفة الحادثة في الثوب مثلا وهي المخيطية حتى يقال: إنها في الثوب، وتسليمها بتسليمه.

وعلى ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطة في يد المؤجر بلا ضمان يستحق أجرة العمل، بخلافه على القول الآخر.

ولو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية، لا قيمته قبلها، وله الأجرة المسماة بخلافه على القول الآخر، فإنه لا يستحق الأجرة، وعليه قيمته غير مخيط.

وأما احتمال عدم استحقاقه الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد، وإن كان له وجه، وكذا يتفرع على ما ذكر أنه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة، فإنها بيده أمانة، إذ ليست هي ولا الصفة التي فيها موردا للمعاوضة، فلو حبسها ضمن بخلافه على القول الآخر. [1]

بحث در فروعات این مساله بود که اگر محل وقوع اجاره تلف بشود و به دست مستاجر نرسد، مثلا شخصی پارچه ای داده به خیاط تا قبایی بدوزد او هم این قبا را دوخت ولی بعد از دوختن قبا تلف آسمانی شد، این بحثش عرض شد آنجا مرحوم سید فرمودند که دو تا مبنا هست:

مبنای اول (مختار مرحوم سید): اتمام عمل

می گوید: متعلق اجاره کار است، و این آقا کار را انجام داده پس چون کار را انجام داده مستحق اجرت می شود، و کسی هم ضامن چیزی نیست چون فرض این است که تلف، تلف آسمانی بوده است.

مبنای دوم (مختار مرحوم نائینی): عمل با نتیجه

مبنای دوم می گفت که متعلق اجاره عمل با نتیجه عمل است، آن مخیطیت هم دخیل است آن قبا هم جز متعلق اجاره هست، بر طبق این مبنای دوم اجاره منفسخ می شود؛ چون آقای اجیر نتوانست این متعلق اجاره را تحویل مستاجر بدهد، وقتی نتوانست مانند «تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال البایع» [2] ، می شود، پس آن مال از کیسه اجیر رفته است؛ چون نتوانست تحویل بدهد، قبل از اینکه تحویل بدهد از بین رفت و کسی هم ضامن نیست.

پس این دو تا مبنا که گذشت متفاوت هستند، مبنای سید را در نظر بگیریم اجاره صحیح هست؛ چون متعلق اجاره «عمل» بوده و عمل هم انجام شده فلذا باید به اجیر «الأجرة المسماة» را بدهد ولو اینکه عین تلف شد. اما بنا بر مبنای دوم که می فرمود: نتیجه عمل هم داخل متعلق اجاره هست؛ چون متعلق اجاره را نتوانست به آقای مستاجر صاحب قبا تحویل بدهد پس بنابراین اجاره باطل و منفسخ می شود، این گذشت.

فرع: حکم اتلاف

این است که اگر اتلاف باشد نه تلف حکم چیست؟ یعنی خود این آقای اجیر بعد از این قبا را دوخت و آماده کرد آن را از بین برد، یا تلف بود ولی تلف مع الضمان بود مثلا بی دقتی و بی احتیاطی در حفظ کرد و عین از بین رفت، در اینجا حکم چطور است؟

اینجا ما بحث می کنیم که بر اساس این دو مبنا اگر اتلاف بود چطوری است؟ مبنای مرحوم سید که می فرمود: عمل ملاک است، و مبنای مرحوم نائینی که می فرمود: عمل مع النتیجه متعلق اجاره است، اینجا باید چه بگوییم؟

اما بر مبنای اول که مختار مرحوم سید بود می فرمایند که اجاره صحیح است برای اینکه متعلق اجاره را که عمل بوده انجام داده و خودش که اتلاف کرده هم ضامن پارچه است و هم قبای دوخته شده، از آن طرف هم مستحق است، چون کارش را انجام داده بود. پس پول قبای دوخته شده را به صاحب پارچه می دهد و از صاحب پارچه اجرتش را می گیرد این طبق مبنای مرحوم سید.

اما طبق مبنای دوم که بگوییم: مخیطیت هم متعلق اجاره است، اینجا که مخیطیت را نتوانست تحویل بدهد حکم چیست؟

مرحوم سید اینجا یک مطلبی دارند ولی مرحوم نائینی این مطلب را قبول ندارند، عبارت مرحوم سید این است:

«ولو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية، لا قيمته قبلها، وله الأجرة المسماة بخلافه على القول الآخر»

سید می فرمایند: باید قیمت این قبا را به آن آقای صاحب پارچه بدهد و اجیر هم «الأجرة المسلماة» می گیرد؛ چون کارش را انجام داده بود.

قول دوم می گوید: «فإنه لا يستحق الأجرة، وعليه قيمته غير مخيط»، مخطیتیت متعلق اجاره است، اینجا فقط قیمت پارچه را می دهد، چرا؟ برای اینکه فرض این است که این آقا متعلق اجاره را انجام نداده، متعلق اجاره چی بود؟ مخطیتیت را باید به آن آقا تحویل می داد، مخطیتیت را که تحویل نداده بلکه از بین برده، فلذا متعلق اجاره کنار می رود و فقط قیمت پارچه را می دهد، کأنّ این اجاره منفسخ می شود؛ چون متعلق اجاره از بین رفت و این آقا نتوانست متعلق اجاره را به آقای مستاجر بدهد، فقط پارچه را از بین برده فلذا باید پولش را بدهد.

پس این آقا بنا بود آن پارچه را با هیئتش تحویل آقای مستاجر و صاحب ثوب بدهد، یعنی اجاره واقع شده بود بر ثوبی که این وصف را دارد، حالا خودش مؤجر قبا را بعد از اینکه دوخت از بین برد. بنابراین مبنای دوم که متعلق اجاره این مخطیتیت بود مخطیتیت تحویل نشد، پس بنابراین مستحق اجرت نمی شود؛ چون مخطیتیتی که بنا بود بدهد نداد فلذا مستحق اجرتی نمی شود، مستحق چه می شود؟ فقط قیمت پارچه را باید به صاحب پارچه بدهد. این نظر سید است بنا بر مبنای دوم.

ولی مرحوم نائینی اینطوری نمی فرمایید _با اینکه مرحوم نائینی این مبنای دوم را قبول دارند_، مبنای ایشان چیست؟ مخطیتیت متعلق اجاره است، سید می فرماید بنا بر مبنای دوم کأنّ اجاره باطل می شود؛ چون این آقا نتوانست عین را تحویل بدهد.

ولی مرحوم نائینی رضوان الله علیه می فرمایند: اینجا باید ببینیم که آن آقای صاحب پارچه فسخ می کند یا فسخ نمی کند؟ اگر فسخ نکرد باید «الأجرة المسلماة» را به آن آقای خیاط بدهد، و پول پارچه را با وصفش _که الان قبا شده را_ از اجیر تحویل بگیرد. پس این صاحب پارچه طبق نظر مرحوم نائینی اگر فسخ نکرد باید «الأجرة المسلماة» را بدهد و پول پارچه مع الوصف را بگیرد.

اما اگر فسخ کرد آقای خیاط فقط پول پارچه را می دهد.

پس اگر کسی قبا یا خانه ای را ساخته بود بعد آمد خرابش کرد، مثلا آن آقایی که به این معمار سفارش داده بود می خواست خانه را چند میلیارد بفروشد صحبتش هم کرده بود، بعد یک روز آمد دید که اجیر قبل از اینکه خانه را تحویل بدهد با بولدوزر آن را خراب کرد، اینجا آن صاحب خانه می گوید که آقای معمار شما خانه من را خراب کردید، من پول کار شما را می دهم ولی شما قیمت خانه را باید به من بدهی. پس بنابراین باید ببینیم عرف در موارد مختلف چه کار می کند، ظاهرا این فرمایش مرحوم نائینی درست است، برای اینکه شرطیت تسلیم هست، این آقای اجیر به شرطیت تسلیم که شرط ارتکازی ضمنی است عمل نکرد، تسلیم نداد و از بین برد؛ چون به شرط ارتکازی تسلیم عمل نکرد، هم می تواند بگوید که التزام را از عقد برداشتم و عقد را فسخ می کنم، و می تواند بگوید ولو اینکه شما ملتزم به شرط نبودید من باز هم عقد را قبول دارم، پس در تخلف شرط حق فسخ می آید، می تواند فسخ بکند و فقط پول پارچه را بگیرد، می تواند فسخ نکند و اجرتش را بدهد و پول آن شئ را با وصفش بگیرد.

خلاصه مبنای اول

مرحوم سید اینجا می فرمایند: بله این اجیر خودش عین را از بین برد ولی سفارش مالک را که انجام داده بود، پس بنابراین از نظر استحقاق اجرت هیچ مشکلی ندارد باید آن آقا اجرتش را بدهد و به صاحب پارچه پول ثوب را با وصف مخطیتیت بدهد.

ولی مرحوم نائینی صحبت فسخ می کند یعنی این آقا حق دارد که فسخ بکند و پول پارچه را بگیرد، و ممکن است فسخ نکند و اجرتش را بدهد و پول آن شئ را با وصفش بگیرد.

نکته: به طور کلی در عقود طرفین هر شرطی را تخلف بکنند برای دیگری حق فسخ پیش می آید.

مرحوم امام خمینی می فرمایند: در جمیع صور تلف و اتلاف اجاره باطل می شود.

اشکال: ظاهرا این عرفی نیست؛ چون این اجیر خودش آمد تلف کرد.

فرق اینجا با تلف آسمانی

در تلف آسمانی انفساخ را قبول کردیم، می گفتیم که واقعا قبض و اقباض حاصل نشد، ولی اینجا این آقا آمده اتلاف کرده و اتلاف فرق دارد با مسئله ی تلف آسمانی، توجه کردید آنجا قاعده ی «تلف البیع قبل قبضه من مال البایع» کارگر بود، آنجا می گفتیم توسعه به باب بیع بدهیم و بگوییم شامل موارد دیگر هم می شود، و ارتکاز عرفی هم این را تایید می کرد. ولی در این مورد ما ظاهرا نمی شود آن قاعده را توسعه داد.

اجازه بفرمایید من این جمله ی مرحوم نائینی را بخوانم:

عبارت مرحوم نائینی

بل الثاني، وضابط ذلك هو أنه لو كان مالية العمل باعتبار نفس صدوره من العامل كالعبادات مثلا وحفر البئر وبناء الجدار وحمل المتاع ونحوه من مكان إلى آخر، فالفراغ عن العمل تسليمه، وإن كان الأثر المتولد منه هو مناط ماليته كالخياطة والقصارة والصياغة ونحو ذلك فذلك الأثر يملك تبعا لتملك العمل، ويتوقف تسليم ما آجر نفسه له على تسليمه بتسليم مورده على الأقوى. فلو تلف قبل ذلك بعد الفراغ عن العمل المستأجر له كالخياطة مثلا كان بالنسبة إلى متعلق الإجارة من التلف قبل القبض الموجب لانفساخها، ولو أتلفه المؤجر أو الأجنبي يتخير المالك في فسخ الإجارة، فيستوفي قيمة الثوب غير مخيط ممن أتلفه أو إمضائها فيستوفي قيمته مخيطا ويدفع إلى العامل أجرة الخياطة ويثبت للعامل حق حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي أجرته. [3]

می فرمایند: مالک حق فسخ دارد، و می تواند بگوید فقط پول پارچه را بده، من اجاره را نخواستم، یا اینکه امضا بکند و بگوید من این را قبول دارم، حالا که این را قبول کرد اجرت خیاطت را به او می دهد. این قول دوم.

قول سوم

باید پول قبا را با وصفش بدهد و اجرت را هم به اجیر ندهد.

مرحوم سید می فرماید: این قول بعید است، ولی وجهی هم دارد.

اینجا مرحوم آقای خوئی و آقای هاشمی هست این مطلب را دارند و می فرمایند:

عبارت آقای هاشمی

وجه ضمانه القيمة مع الوصف هو انّ الوصف وإن كان من عمله لكنه صار سبباً لزيادة قيمة العين لمالكها فبالاتلاف أو التفريط يكون ضامناً لقيمتها مع الوصف، ووجه عدم استحقاق الاجرة ان العمل لا يتحقق تسليمه الّا بتسليم المخيط إلى المستأجر فيكون تلف الثوب موجباً لانفساخ الاجارة وعدم استحقاق الاجرة كما في سائر موارد تلف المنفعة قبل التسليم. ووجه البعد فيه ما ذكرناه ايضاً من انَّ الضمان بالاتلاف ونحوه مانع عن الانفساخ، ولو فرض ثبوت الخيار للمستأجر ففسخ كان للأجير اجرة مثل عمله. [4]

عبارت آقای خویی

قد يقال بعدم الاستحقاق كما أشار إليه في المتن وذكر أنّ له وجهاً.

و لعلّ الوجه فيه: أنّ المؤجر لم يسلّم ما وقعت الأُجرة بإزائه، فلأجله لم يستحقّ شيئاً.

و يندفع: بما عرفت من أنّ الأُجرة لم تقع إلّا بإزاء العمل خاصّة وقد وفى وأدّى ما عليه، وتسليمه ليس إلّا بإتمامه وقد حصل. نعم، كان ملتزماً بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي بتسليم مورده أعني: العين المتّصفة وقد سلّمه أيضاً بدفع البدل وبذل قيمته الفعليّة، فقد سلّم العمل وما أنتجه من الأثر المتعلّق بالعين كنفسها إمّا مِثلاً أو قيمةً، فلم يفت عن المستأجر أيّ شي‌ء. ومعه كيف يقال بعدم الاستحقاق استناداً إلى عدم التسليم؟! وبعبارة اُخرى: إن كان عدم التسليم باعتبار نفس العمل فالمفروض أنّه سلّم، إذ لم يكن تسليمه بما هو إلّا بإيجاده خارجاً وقد أوجده كملاً.

و إن كان باعتبار مورده أعني: العين بصفتها الفعليّة التالفة فالمفروض تسليمه أيضاً، لكن لا بعينه، بل ببدله، فلم يفت عن المستأجر إلّا شخصيّة ماله. ومن المعلوم أنّ الشخصيّة لا تضمن بشي‌ء، فإنّ الضمان إنّما يتعلّق بالماليّة ولا يقتضي إلّا دفع المثل أو القيمة.
إذن فالصحيح استحقاقه الأُجرة مع ضمان العين متّصفة بوصف المخيطيّة حسبما ذكره في المتن. [5]

می گویند: درست است این وصف در نتیجه کار این آقا حاصل شده ولی الان بعد از اینکه وصف، وصف این جنس شده تبدیل به مال شده، و این مال مربوط به صاحب ثوب می شود، و اصلا ملکیت مستقله ای ندارد، این وصفِ این ثوب است و ثوب هم مال آقای مستاجر است بنابراین مال او می شود پس چون آن را تلف کرده باید پولش بدهد. این وجه اینکه چرا از او پول می گیرند.

چرا اجرت را مالک نیست؟ چون که این آقا عمل را تسلیم نکرده، تسلیم عمل به تسلیم آن ثوب بوده _بنا بر نظر دوم_ این آقا کار کرده ولی تسلیم نکرده؛ چون تسلیم نکرده پس مستحق نیست.

البته این بنابر نظر سید نیست سید می گفت به محض اینکه تمام شد مستحق اجرت می شود.

بنابر نظر آقای خویی که می گفت: ولو اینکه بگوییم اجاره همان تسلیم عمل است باید تسلیم کند، یا نظر مرحوم نائینی که می گفت: تسلیم مخیطیت شرط هست چون تسلیم نکرده مستحق چیزی نیست. اما چون مال او را از بین برده ضامن قیمت لباس است نه پارچه.

وجه بُعد

این است که وقتی این آقا ضامن شد و بنا شد هم پول پارچه را بدهد و هم پول وصفش را بدهد این دیگر معنا ندارد که شما بگویید این آقا هم ضامن وصف هست و هم ضامن ثوب هست و چیزی هم به این آقای خیاط نمی رسد! چیزی به خیاط نمی رسد معنایش این است که این عقد را شما منفسخ می دانید، اگر عقد منفسخ است چرا پول دوخت را از او می گیرید؟ اگر عقد منفسخ نیست این آقا مطالبه ی اجرت می کند. پس شما چگونه می گویید که حق مطالبه اجرت را ندارد؟

بله در یک فرض می توانید بگویید که حق مطالبه ی اجرت را ندارند، آن هم قائل بشوید که عقد منفسخ شده، عقد وقتی منفسخ شده پس چرا باید پول دوخت را به آقای اجیر بدهد؟ اینهم وجه بُعد.

نکته: البدل یقوم مقام المبدل، بدل را می دهد، اگر نمی داد اشکال داشت، ولی بنا شد بدلش را بدهد یعنی از آقای اجیر پول آن دوخت را هم می گیرند پول آن وصفش هم می گیرند، این را آقای خویی می گوید که البدل یقوم مقام المبدل، و وقتی قائم مقام مبدل شد حق فسخ هم ندارد.

می گوییم: چطوری می شود حق فسخ نباشد؟ شما حق فسخ را منکر نشوید _چنان که مرحوم نائینی فرمودند حق فسخ دارد_ درست است «البدل یقوم مقام المبدل» ولی البدل غیر المبدل، بله قائم مقامش می تواند بشود اما می تواند.

بنابراین ظاهرا اینجا فرمایش مرحوم نائینی صحیح است، فلذا اینجا می تواند فسخ کند و فقط پول پارچه را بگیرد و چیزی هم به آن پرداخت نکند و از او پول وصف را نگیرد؛ یا اینکه فسخ نکند و اجرتش را بدهد، و اجیر چون تلف کرده قیمت پارچه و وصف را بدهد.