المسئلة الخامسة عشرة/ الفصل الثالث/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الثالث/ المسئلة الخامسة عشرة

المسألة الخامسة عشرة:

... وأما في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك مما كان العمل في شئ بيد المؤجر فهل يكفي إتمامه في التسليم، فبمجرد الإتمام يستحق المطالبة، أو لا إلا بعد تسليم مورد العمل فقبل أن يسلم الثوب مثلا لا يستحق مطالبة الأجرة؟ قولان، أقواهما الأول لأن المستأجر عليه نفس العمل، والمفروض أنه قد حصل، لا الصفة الحادثة في الثوب مثلا وهي المخيطية حتى يقال: إنها في الثوب، وتسليمها بتسليمه.

وعلى ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطة في يد المؤجر بلا ضمان يستحق أجرة العمل، بخلافه على القول الآخر، ولو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية، لا قيمته قبلها، وله الأجرة المسماة بخلافه على القول الآخر، فإنه لا يستحق الأجرة، وعليه قيمته غير مخيط وأما احتمال عدم استحقاقه الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد، وإن كان له وجه، وكذا يتفرع على ما ذكر أنه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة، فإنها بيده أمانة، إذ ليست هي ولا الصفة التي فيها موردا للمعاوضة، فلو حبسها ضمن بخلافه على القول الآخر. [1]

در این مسئله ی که وارد شدیم بحث راجع به ملاک تسلیم بود، اینکه تسلیم به چه صورت محقق می شود؟

تسلیم عین بحثش گذشت که وقتی آن عین را در اختیار طرف مقابل گذاشت تسلیم محقق می شود، و بحث تسلیم اجرت هم گذشت.

اما تسلیم عمل به چه صورت هست؟

مرحوم سید فرمودند: این سه قسم است:

قسم اول: گاهی عملی هست که اصلا محل نمی خواهد مثل روزه گرفتن و نماز خواندن که این ها به محض اینکه تمام شدند تسلیم حساب می شود.

قسم دوم: و گاهی عملی هست که محل می خواهد، و این هم گاهی طوری هست که آن محل پیش خود مستاجر و در اختیار مستاجر هست، مثلا در خانه مستاجر یک دیواری را بنایی می کند اینجا هم به محض اینکه تمام کرد آن عمل تسلیم شده حساب می شود و مستحق اجرت می شود، مثلا مستاجرِ کارفرما به اجیر گفت: آقای اجیر بیا برای ما یک چاهی بکن، او هم چاه را کند، به محض این که تمام شد این تسلیم آن عمل حساب می شود.

قسم سوم: آن جایی هست که عمل، محل می خواهد و محل در اختیار خود اجیر است، مثال زدیم به اینکه پارچه ای را به خیاط می دهد تا خیاط بدوزد، اینجا چطوری است یا یک دستگاهی را می دهد به شخص تعمیرکار تا آن را تعمیر بکند اینجا محل می خواهد و محل در اختیار اجیر هست، اینجا تسلیمش به چی هست؟ اینجا آیا تسلیمش به اتمام عمل است؟ یا اینکه به تحویل آن عین به مستاجر هست؟ یعنی قبا را که دوخت باید به صاحبش تحویل بدهد و این تسلیم حساب می شود.

اینجا ایشان فرمودند که دو تا نظر هست:

قول اول: این است که اینجا تسلیم به اتمام عمل است، مرحوم صاحب عروه فرمودند: این قول اقوی است، همین که کار را تمام کرد تسلیم حساب می شود؛ برای اینکه اجاره بر عمل بوده بر نتیجه عمل که نبوده، و این هم کارش را انجام داد، وقتی کارش را تمام کرد دیگر تسلیم حساب می شود فلذا آن آقای مستاجر باید پولش را به آن آقای اجیر بدهد.

قول دوم: این است که باید بعد از اینکه کار را تمام کرد آن محل عمل را هم به صاحبش تحویل بدهد تا تحویل نداده این تسلیم حساب نمی شود، این نظر دوم را مرحوم نائینی تقویت و اختیار کردند، عبارت نائینی را ما خواندیم.

پس بنابراین باید ببینیم که آن متعلق اجاره فقط خود عمل است، یا عمل هست با نتیجه عمل، چون نتیجه عمل همراه آن محل است پس باید آن پارچه دوخت شده و آن دستگاه تعمیر شده را باید تحویل بدهد، اگر تعمیر کرده ولی هنوز به ما تحویل نداده این تحویل حساب نمی شود.

بیان مرحوم خویی

ایشان گفتند که این بحث برمی گردد به یک بحث مهمی در باب معاملات، و آن هم یک قاعده ای هست، آن قاعده چیست؟ این است: «الأوصاف لا تقابل بالأعواض»، «وصف» مالیت خاصی ندارد فلذا در مقابلش عوض قرار داده نمی شود، پول در مقابل عین قرار می گیرد، یعنی فرض بفرمایید که این خانه با یک آجرهایی به این شکل درآمده، این آقایی که صاحب خانه است مالک چیست؟ مالک همین آجرها، این سنگ ها و این آهن ها هست؟ آیا همین وصف هم ملک او هست؟ ملکیت به وصف هم تعلق می گیرد به طوری که بتواند وصف را در اختیار دیگری بگذارد؟ مثلا بگوید من وصف این خانه را فروختم! سنگ و آجرش مال خودم است ولی این وصف را به شما فروختم.

ایشان می فرمایند که فقه ما این را نمی پذیرد، فقه نمی پذیرد که وصف ملکیت داشته باشد و لذا ایشان شاهد هایی ذکر می کنند:

شاهد اول: نمی شود شما صفت یک چیزی را به دیگری تملیک بکنید، یا بگوید «من این صفتش را به شما هبه کردم اصلش مال ماست ولی صفتش مال شما». این را فقه نمی پذیرد و این نشانه این است که پس برای این مالکیت مستقلی قائل نیست، بله این حیثیت «تعلیلیه» هست برای ازدیاد مالیت آن عین، یعنی آجرها بدون این وصف یک قیمتی داشتن و الان که به شکل خانه دار آمدن یک قیمت بالاتری پیدا می کنند، چرا قیمت بالاتر پیدا کردند؟ به خاطر آن وصفش، پس وصف حیثیت تعلیلیه دارد، حیثیت «تقیدیه» ندارد که بیاید ثمن را تقسیم بکنید مثلا فرض کنید که یک میلیارد می ارزد دویست میلیونش مربوط به آجر است و هشتصد میلیونش مربوط وصف می شود، این طوری معنا ندارد، همه آن یک میلیارد مال این اعیان است، و این وصف حیثیت «تعلیلیه» دارد، یعنی علت می شود که قیمت آن بالا برود یا بالا نرود. پس ایشان می فرمایند: یک دلیلش این است که نمی شود وصف را به کسی هبه کند و اصل عینش را برای خودش نگه دارد.

شاهد دوم: این است که اگر کسی را اکراه کردند، و به او گفتند که بیا این خانه را بساز یا این اتاق را رنگ بزن، بیچاره او هم آمد با اکراه رنگ زد و یا قبا را دوخت، اگر مالیت این وصف مستقل باشد، باید بگوییم آن مکره با صاحب این مواد شریک می شود؛ چون او که تملیک نکرد، باید بگویید که قیمت می کنند وصفش مال او می شود و اصل عین هم مال این آقاست، در حالی که چنین چیزی را فقه ما نمی پذیرد.

شاهد سوم: این است که «تخلف الشرط لا یوجب تقسیط الثمن» این مطلب را مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب دارند:

السابعة قد عرفت أنّ الشرط من حيث هو شرطٌ لا يقسّط عليه الثمن عند انكشاف التخلّف على المشهور؛

لعدم الدليل عليه بعد عدم دلالة العقد عرفاً على مقابلة أحد العوضين إلّا بالآخر، و الشرع لم يزد على أن أمَرَ بالوفاء بذلك المدلول العرفي، فتخلُّفُ الشرط لا يقدح في تملّك كلٍّ منهما لتمام العوضين. [2]

اگر کسی گفت من این درخت گردو را می فروشم بعد معلوم شد که چوب گردو نیست، یا مثلا گفت این را می فروشم با این شرط که ساخت ژاپن هست، بعد معلوم شد که ساخت چین هست، آن وصف آن شرط تخلف کرد، اینجا فقها نمی گویند که ما بیایم برای این وصف یک چیزی از قیمت کم کنیم، پس اگر وصف یک ملکیت جداگانه ای داشت باید برای وصفش چیزی کم می کردند در حالی که اگر این مال ژاپن نبود مال چینی چقدر قیمت دارد؟ فرض کنید این مقدار، مال ژاپنی چقدر قیمت دارد؟ باید آن مقدار زیادی از آن آقای فروشنده پس بگیریم! فقها هیچ وقت این را قبول نمی کنند می گویند: فقط حق فسخ داری، مشتری می تواند فسخ کند و بگوید من این معامله را نمی خواهم، من با این شرط و وصف از شما گرفتم حالا که این وصف را ندارد من این معامله را نمی خواهم. اما اینکه بتواند بگوید تفاوت این وصف را با آن وصفی که شرط کرده بودو را می خواهم، نه چنین چیزی را فقه ما قبول نمی کند. همین قاعده را آنجا متذکر می شود.

آقای خویی می خواهد بگوید: معلوم می شود که آن نتیجه عمل آن وصفی که در آنجا حاصل می شود آن را باید محاسبه کرد، مثلا کارگر در آنجا کار کرد یا قبا را دوخت، اجیر این وصف را در اختیار مستاجر گذاشته بود، اینجا اصلا اجاره در مقابل وصف قرار نمی گیرد؛ چون وصف هیچ جا ملکیتی ندارد که شما بتوانید در مقابلش _چه در باب بیع چه در باب هبه چه در باب های دیگر هیچ جا وصف، ملکیتی ندارد که_ یک چیزی در مقابلش قرار دهید، و همچنین در باب اجاره.

مورد نقض

البته مرحوم خویی می گویند که ما یک نقضی را باید جواب بدهیم، آن هم این است که اگر وصف، وصف صحت بود اگر یک چیزی را خریده بعد معیوب در آمد آنجا می گویند که «أرش» را می گیرد یعنی ما به التفاوت صحیح و معیوب را می گیرد، و آنجا را همه قبول دارند که «أرش» می گیرد، پس آنجا چطور شد؟ آنجا وصف یک قیمتی پیدا کرد، شما تا حال می گفتی که وصف قیمت ندارد! اگر ژاپنی در نیامد نمی تواند چیزی بگیرد! اما اگر خراب در آمد یک جایش مثلا یک مشکلی یا یک عیبی دارد آنجا همه گفتند که «أرش» می تواند بگیرد، پس آنجا چطور شد؟

می فرمایند: آنجا استثنا است، آن را ما به خاطر روایات قبول کردیم، روایات فرمودند که «أرش» در مورد تخلف وصف جاری است نه اوصاف دیگر، فقط در مورد وصف صحت اگر معیوب درآمد آنجا روایات فرموده که یقابل بالثمن، باید ما به التفاوت آن سالم و غیر سالم را ببینند و بعد مشتری بگوید که آقا من معامله را فسخ نمی کنم ولی باید ما به التفاوت این سالم و غیر سالم به من برگردانده شود، پس در مورد وصف صحت هم ما این را قبول داریم نه به جهت اینکه قاعده اقتضا می کند بلکه به جهت اینکه دلیل خاص دارد.

بنابراین این بیانی هست که آقای خویی اینجا دارند و لذا می فرمایند که در باب اجاره صحیح این است که _همان نظری را که سید فرمود_ بگوییم که عمل متعلق اجاره است نه نتیجه عمل. پس وقتی که کارش تمام شد این آقا طبق آن نظر مورد اجاره را انجام داده است.

ولی آقای خوئی اصل مطلب را تا اینجا را قبول کرد.

سید از این نتیجه می گیرد که اگر کار را تمام کرد ولی تحویل نداد مستحق اجرت هست؛ چون کارش را انجام داده است، آن چیزی که در اجاره بود انجام داده پس باید طبق قرارداد آن آقا هم اجرت را بدهد ولو هنوز آن محل اجاره را یعنی آن قبای دوخته شده را به مالک نداده است. سید بر اساس آن نظر که متعلق اجاره «عمل» هست نه «نتیجه عمل» این فتوا را می دهند.

آقای خویی با اینکه اصل مطلب را قبول دارد که در فقه ما «نتیجه» مورد ملکیت نیست ولی می فرمایند: ما با این نتیجه گیری سید همراه نیستیم که سید فرمود «به محض تمام شدن مستحق اجرت می شود پس باید اجرت را به او بدهد»، هنوز آن آقا نرفته مثلا دکانش را باز کند و جنس ما را به ما تحویل بدهد آن دستگاه ما را که تعمیر کرده به ما بدهد ولی ما می دانیم تعمیر کرده و او درب خانه ما را محکم می زند که بیایید دم در و پول من را بدهید.

بنابراین طبق نظر سید تا تمام شد مستحق اجرت است. اما آقای خویی با اینکه می گویند متعلق اجار عمل است ولی این نتیجه گیری را قبول نمی کند می گوید این مما یضحک به الثکلی، این حرف خندا دار است که آن آقای تعمیرکار یا آن آقای خیاط بیاید بگوید که اجرت را رد کن بده! می گوییم: آقا قبا کو؟ می گوید: قبا را بعدا می گیرید، می گوییم: تسلیم و تسلم شرط ضمنی عقد است و اینجا این عمل تسلیم شده حساب نمی شود تا اینکه آن محل عمل را بدهد پس آقای خویی در کبری همراه است ولی در نتیجه گیری همراه نیست.

ثمره اول: این بود که آیا اجرت را به محض تمام شدن باید بدهد یا بعد از تحویل آن محل کار باید بدهم؟ که مفصلا توضیح دادیم.

ثمره دوم: دومین ثمره ای که ایشان مطرح می کنند اگر بعد از اینکه آن آقای اجیر کارش را انجام داد و قبا را دوخت آن عین به وسیله تلف آسمانی از بین رفت مثلا سوخت در اینجا آیا آقای اجیر مستحق اجرتش هست یا نیست؟ و فرض هم این است که هیچ ضمانی هم در کار نیست چون تلف آسمانی بوده و ید اجیر هم «ید امانی» بود، چون خود مالک طبق قرارداد به او تحویل داده بود و هر جا طبق قرارداد چیزی را تحویل کسی بدهد ید آن طرف «ید امانی» است و بدون افراط و تفریط هم تلف شد، اینجا آیا خیاط این قبای دوخته شده ای که قبل از تحویل به صاحب قبا تلف شد مستحق هست یا مستحق نیست؟

اینجا مرحوم سید می فرمایند: طبق نظر ما مستحق هست؛ چون اجیر کارش را انجام داده، ما گفتیم: متعلق اجاره «عمل» است و این اجیر هم عملش را انجام داده بود ولی تلف شده.

قول دوم می گفت که متعلق اجاره عمل هست با نتیجه عمل، نتیجه عمل را که تحویل نداد تلف شده حساب می شود، فلذا طبق قول دوم مستحق اجرت نیست؛ چون متعلق اجاره را تحویل نداد، بله زحمت کشید ولی به ما تحویل نداد، در استحقاق تسلیم و تسلم لازم هست، این مانند «تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال البایع» [3] ، قبل از اینکه به ما اقباض و تسلیم بکند تلف شد اینجا از پول آن کسی هست که این کار را انجام داده. پس بنابراین این نتیجه کار را چون به ما نتوانست تحویل بدهد مستحق اجرت نیست. طبق این نظر دوم این آقا مستحق چیزی نخواهد بود، مالش هم که تلف شده کسی ضامن نیست. پس در حقیقت اجاره منفسخ و باطل می شود اگر اجرتی هم به اجیر داده پس می گیرد.

آیا ما می توانیم این نظر را بپذیریم که بگوییم: حالا که تحویل نشده این آقا مستحق اجرت نیست؟

ظاهرا می شود پذیرفت، و فرقی هم بین قول اول و قول دوم هم نیست، یعنی در هر دو صورت این آقای اجیر مستحق چیزی نمی شود؛ چون تسلیم و تسلم نشده است.

پس ولو ما مثل آقای خویی اجاره را بر عمل بدانیم چون تسلیم و تسلم نشده مستحق اجرتی نخواهد بود.

ما و آقای خوئی عرض کردیم تسلیم و تسلط شرط ارتکازی هست اینجا هم چون نتوانسته به این شرط عمل بکند و تلف شد ظاهرا وجوب اجرتی نخواهد بود. گرچه مرحوم آقای خویی اینجا طبق مختار سید نظر داده و گفته: مستحق اجرت می شود.

ولی به نظر می رسد نظر صحیح این است که اینجا بگوییم مستحق اجرت نمی شود؛ چون تحویل نشده، یا اصلا آن «نتیجه» متعلق اجاره بوده که روشن است تحویل نشده؛ یا «عمل» هم بوده عمل تحویل می خواهد ولی تحویل نشده چون تحویل نشده اینجا آن آقای اجیر انتظار چی دارد؟

نکته: اینجا هیچ کسی ضامن نیست چون تلف آسمانی بوده و لذا اینجا می گوییم که در این صورت مستحق اجرت نخواهد بود و کسی هم ضامن نیست چون معامله منفسخ می شود.

لا یقال: طبق قاعده «عمل مسلم محترم است» اینجا اجیر کار کرده و افراط و تفریطی هم نداشته، پس مستحق اجرت است.

یقال: چون نتیجه عملش به من نرسیده پس عملش محترم و ماجور نیست، بله اگر عملش به من می رسید آن موقع می گفتیم عمل او محترم است ولی اگر یک کاری انجام داد و تلف شد چرا من بروم ضامنش بشوم؟ طبق قرارداد اجیر باید کار را به من می رساند و تحویل می داد، چون نتوانست تحویل بدهد پس مستحق نیست.

بیان آقای خویی

ایشان اینجا می فرمایند:

كان هو ملتزماً بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي بتسليم العين وما لم يسلّم لم يستحقّ المطالبة بالاُجرة، ولكنّه منوط ومعلّق ـ طبعاً ـ على تقدير وجود العين، ضرورة أ نّه لم يكن ملتزماً بعدم عروض تلف سماوي خارج عن اختياره عليها، فلا جرم يكون مورد الشرط الارتكازي مقيّداً بصورة بقاء العين، فلا شرط أيضاً مع التلف، فلا يكون ذلك من التلف قبل القبض بوجه .

وإن شئت قلت: إنّ ما ورد عليه التلف قبل إقباضه ـ وهي العين الموصوفة بصفة المخيطيّة مثلاً ـ لم يكن مورداً للإجارة ليحكم بانفساخها، وما هو مورد لها ـ أعني: ذات العمل ـ قد تحقّق خارجاً وانصرم بنفسه ولا معنى لقبضه إلاّ هذا، فلم يكن تلفه من التلف قبل القبض. على أنّ حديث التلف قبل القبض خاصّ بالبيع، لورود النصّ فيه، ولا دليل على التعدّي منه إلى غيره.

إذن فلا محيص من الإذعان باستحقاق الاُجرة في هذه الصورة. [4]

یعنی اگر عین بود این آقا وظیفه اش بود که تسلیم بکند، کأنّ قید دارد، عین باشد من وظیفه ام است که بدهم پس تسلیم و تسلم مقید است، تسلیم و تسلم در صورتی وظیفه من است که عین باشد، وقتی عین با تلف آسمانی از بین رفت دیگر من وظیفه ای ندارم، تحویل و تحول از این جهت از عهده ی من ساقط شده است. متعلق اجاره عمل بود آقای خوئی وظیفه تسلیم و تسلم را قبول دارد، در آن صورتی که تلف نشده بود می گفت که تا تحویل نداده مستحق اجرت نیست، ولی می فرمایند آن وظیفه در صورتی است که عینی در کار باشد وقتی عین نباشد دیگر چه وظیفه ای داشته باشند که این را تسلیم بکند. و لذا ایشان این مبنا را دارند.

ما عرض می کنیم درست است این آقا الان نمی تواند تحویل بدهد ولو به خاطر تلف آسمانی، این باعث می شود که این انفساخ پیش بیاید، در موارد دیگر شما چه می گفتید؟ در مواردی که اجاره بر عین مستاجره بود نه عمل می گفتید که نتوانسته تحویل بدهد فلا أجرة له.

پس بنابراین ظاهرا بیان آقای خویی را نمی توانیم قبول کنیم که می فرمایند: این آقای اجیر متعهد نشده بود که این تلف سماوی عارض نشود، از موارد تلف قبل القبض حساب نمی شود، در حقیقت اجیر هر کاری که بر عهده اش بوده انجام داده، چون قبض که شرط است در صورت وجود است نه در صورت عدم. این بیان ایشان.

به نظر می رسد این بیان قابل پذیرش نباشد؛ چون آن شرط ارتکازی می گوید که باید بدهی، اگر نتوانستی عمل را به او برسانی چیزی هم نباید از طرف بخواهی، حالا شما هستید و آن شرط ارتکازی که عرفا در این اجاره ها است، یک کاری را آن آقا برای ما انجام می دهد ولی در وسط راه به خاطر تلف آسمانی نمی تواند به ما تحویل بدهد فلذا می گوییم که ضامن عین نیست، ولی نسبت به عمل اجیر این سفارش دهنده چرا ضامن باشد؟ هنوز اجیر کار را تحویل نداده.

برداشت ما این است که اینجا تا چیزی تحویل ندهد چیزی هم نمی تواند از آن آقا بگیرد، صاحب پارچه می گوید: قبای من که سوخت و از بین رفت الان از جان من چه می خواهی! من که قبایم از بین رفت حالا آمدی پول هم می خواهی! ظاهرا عرف نمی پذیرد که کسی قبایش از بین برود و پول هم به اجیر بدهد. پس بنابراین ظاهرا نمی شود این ادعا را کرد.

آقای سبحانی هم همین نظری که الان عرض کردیم که مستحق مطالبه اجرت نیست همین را تقویت کرده اند و گفتند: حالا ما هر قولی بگوییم این آقا چیزی تحویل نداده که بیاید طلبکار بشود که حالا پارچه شما سوخت ببخشید ولی اجرت من را بدهید! [5]

پس ما باید ببینیم که قرارداد ما چه می گوید، قرارداد ما این بوده که این را بدوزد و به سلامتی بیاورد تحویل بدهد تا مستحق اجرت بشود.

اگر یک وقت مثلا بیست روز تاخیر کرد و نرفت آنجا می گوییم آن صاحب پارچه تقصیر کار است و او باعث اتلاف شده، یک وقت تقصیری هم در کار نبوده همین که اجیر زنگ زد و او هم خواست بیاید ولی در وسط راه تلف شد.

ظاهرا اینجا دیگر آن آقای اجیر خودش هم خجالت می کشد که پولی بخواهد، بیاید گربیان این آقا را بگیرد که بیا اجرت ما را بده!

پس باید ببینیم اینجا اتکاز عرفی چیست.

دو ثمره بعدی را نگاه کنید آنجایی که خود اجیر عین را اتلاف کرد حکم چیست؟ آیا ضامن است؟ آیا فقط ضامن عین است؟ یا ضامن عین و عمل است؟ اگر نظر سید را بگوییم این فقط ضامن همان عید است، حالا نگاه بفرمایید این مطلب را إن شاء الله تکمیل می کنیم.