المسئلة الخامسة عشرة/ الفصل الثالث/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الثالث/ المسئلة الخامسة عشرة

امروز بحث اجاره را اجازه بفرمایید که نداشته باشیم و به جای آن بحثی که موضوع روز است _یعنی نامه حضرت آیت الله العظمی سبحانی به رئیس قوه قضاییه هست[1] و در آن نکته و پیشنهادی را مطرح فرمودند برای حل معضل مهریه در دادگاه ها، و بعد محل اشکال هم واقع شده از طرف برخی از فضلا_ را موضوع بحث قرار بدهیم که شاید از جهاتی بی ارتباط با موضوع بحث ما که بحث اجاره هست و آن بحثی که دیروز مطرح کردیم نیست، و از جهت خودش هم موضوع مهمی است، بالاخره از ما انتظار هست که در مسائل فقهی بتوانیم نظر بدهیم و بتوانیم نقد و بررسی بکنیم.

الان این مسئله فقهی در کشور مطرح شده، و جناب آقای مددی بزرگوار دیشب پیشنهاد کردند که این مسئله بررسی بشود، ما هم دیشب یک کمی مطالعه کردیم و صبح این مطالب موجود در جزوه را نوشتیم و خدمت شما تقدیم کردیم که مطالعه بفرمایید، خلاصه اش را اینجا عرض می کنم:

بحث این است که یک نامه ای از طرف حضرت آیت الله الظمی سبحانی نوشته شده در این نامه نکته ای که مطرح شده این است که در مهریه ها به جای «عند المطالبه» قید «عند الاستطاعه» بیاید، یعنی باید یک آیین نامه و یک قانونی تصویب بشود و به محضرها ابلاغ بشود تا آن ها به جای اینکه بنویسند: باید زوج «عند المطالبه» این مهریه را در اختیار زوجه قرار بدهد، بنویسند: «عند الاستطاعه» زوج این مهر را باید در اختیار زوجه قرار بدهد، پس این قید «عند المطالبه» را بردارند به جای آن «عند الاستطاعه» قید بکنند، نتیجه این مطلب این می شود که اگر زوج معسر هست یعنی توانایی پرداخت مهریه را ندارد دیگر به سراغ او نمی روند، ولی «عند المطالبه» باشد وقتی زن مطالبه کرد باید مرد بدهد از زیر سنگ هم باشد باید در بیاورد و بدهد، کأنّ «عند المطالبه» یک بار سنگینی را بر عهده زوج و دادگاه ها می گذارد که باید این را عملی بکنند، اما «عند الاستطاعه» دیگر این بار از عهده زوج برمی دارد. فلذا ایشان می فرمایند به جای «عند المطالبه» قید «عند الاستطاعه» بیاید.

و فرمودند که اصولا در فقه ما، شرط در عقود وقتی نافذ است که شخص «استطاعت» داشته باشد، هر عقدی هر شرطی هر تعهدی در ظرف «استطاعت» نافذ است. اگر به کسی که قدرت ندارد بگویند: باید ده متر بپری! او می گوید: من قدرت پریدن ندارم! چطور بپرم؟ پس هیچ عاقلی «عند عند الاستطاعه» چیزی را از کسی مطالبه نمی کند و او را ملزم نمی کند که شما باید این کار را انجام بدهی، و هیچ قراردادی هم در ظرف عدم استطاعت نافذ نخواهد بود؛ چون این عقلایی نیست، مطابق عقل نیست، و لذا فرمودند که این قید «عند الاستطاعه» از متن فقه برمی خیزد.

فقه، عقلا و عقل این قید را تایید می کنند که باید «عند الاستطاعه» باشد، یعنی چه بگویید یا نگویید این قید همواره در هر عقدی هست. پس همان قیدی که همواره در هر عقدی هست آن را اظهارش بکنید، یعنی نگویید هم همین طوری است؛ چون «عند عدم الاستطاعه» که نمی شود از انسان یک چیزی را خواست، پس این قیدی که واقعا هست و فقه هم آن را اقرار و تایید کرده این قید را شما بیاورید و آنجا تصریح بکنید تا جلوی سوء استفاده ها گرفته بشود.

این بیان استاد سبحانی است کأنّ ایشان هم تمسک می کنند به فقه، هم تمسک می کنند به عقل و هم تمسک می کنند به کار عقلا که هر عقدی هر قراردادی هر التزامی در چارچوب قدرت هست، قدرت نباشد هیچ التزامی هیچ عقدی هیچ شرطی نافذ نخواهد بود. [2]

اشکال برخی از فضلاء

مطلب اول

برخی از فضلا در این بیان استاد اشکال کردند و گفتند: شما چرا می خواهید این قید «عند الاستطاعه» را بیاورید؟ برای اینکه «اگر مرد توانایی نداشت ملزم نباشد دیگر این مبلغ را بدهد»، ایشان می گویند که ما در شرع چنین قیدی نداریم که شرط باید «عند الاستطاعه» باشد و اگر قدرت نداشتی شما حق نداری یک چیزی را امضا بکنی و بپذیری، قدرت داشتن و قدرت نداشتن اصلا دخیل نیست.

بله یک چیزی در فقه هست که اگر قدرت نداشتی آن التزام و آن شرط نافذ نیست، آن کدام «عدم قدرت» است؟ آن عدم قدرتی هست که کار خدا را به عهده بگیرد، مثلا می گوید: «من در این قرارداد مثلا این باغ را به شما می فروشم و تعهد می کنم که امسال همه باغ میوه می دهد»، این شرط نافذ نیست؛ چون کار خداست میوه بدهد یا ندهد.

یا می گوید: این اسب را به شما می فروشم و تعهد می کنم که فلان مزرعه امسال زرعش در بیاید و زراعت خوبی از آن حاصل بشود.

یا می گوید: این حیوان را به شما می فروشم و تعهد می کنم که این حیوان امسال یک قلو یا دو قلو بزاید، این کار خارج از ید این است.

پس ایشان اشکالش این است که آن عدم قدرتی که گفتند باعث بطلان عقد هست آن عدم قدرتی هست که مربوط به تعهد به انجام «کار خدایی» باشد، بله اگر این باشد در این صورت این عدم قدرت باعث می شود که اگر چنین چیزی را تعهد کرده آن تعهدش باطل است، اما اینکه یک پول کلانی را به عهده گرفته و قدرت پرداختش هم ندارد اینها را شامل نمی شود، فلذا اگر این شرط را امضا بکند اشکال ندارد.

استشهاد مستشکل به کلام شیخ اعظم

و ایشان از کلام شیخ انصاری شاهد آوردند که شیخ انصاری وقتی مثال به «عدم قدرت» می زند، این دو مورد را مثال می زند:

یکی اینکه تعهد بکند که این زراعت امسال خوب محصول بدهد، دوم: اینکه امسال این حیوان حمل داشته باشد، این دو مورد را مرحوم شیخ انصاری مثال می زند، نه اینکه حالا پول دارد یا پول ندارد اینها را تعهد بکند، اینها را ایشان ذکر نکرده است.

پس عدم قدرتی که شما می فرمایید شرط صحت «مَهر» نیست؛ چون کار خدا که نیست، این کار بنده است پول داشته باشد می تواند بگوید، پول نداشته باشد نمی تواند، مثل آن مسئله زراعت و حمل نیست.

پس هم فرمایش حضرت استاد روشن شد، و هم اشکال جناب فاضل محترم.

مطلب دوم

و بعد ایشان می گویند: «عند المطالبه» هم حرف بدی نیست، «عند المطالبه» یعنی این دَین ما فوری و حالّ هست، اگر کلمه «عند المطالبه» را نیاورند ممکن است کسی فکر کند که این مؤجّل است، یعنی مثلا می خواهد یک سال یا ده سال دیگر این «مهریه» را بدهد، اگه مؤجّل باشد تا آن أجل نیاید حق مطالبه ندارد، فلذا «عند المطالبه» را در مهریه ها می نویسند برای اینکه اعلام بکنند و بفهمانند که این مَهر حالّ است مؤجّل نیست، مؤجّل نیست یعنی مدت دار نیست، مدت دار باشد باید اولا مدت تعیین بشود تعیین نشود عقد باطل می شود، و ثانیا قبل از آن مدت، حق مطالبه ندارد.

پس ایشان می گویند: «عند المطالبه» را برای اینکه این مَهر را مَهر فوری و دَین حالّ قرار بدهند و از حالت مؤجّل بودن در بیاورند لذا این «عند المطالبه» را قید می کنند. پس بنابراین «عند المطالبه» یک شرط خوبی است و باید باشد برای اینکه بفهماند که این دَین مؤجّل نیست دَین حالّ است. این هم نقطه ی دوم این آقای مستشکل.

مطلب سوم

ایشان گفتند: اگر «مَهر المسمی» باطل بشود تبدیل می شود به «مَهر المثل».

جواب: این اصلا ربطی به فرمایش استاد نداشت، استاد نفرمود: که حالا تبدیل می شود به «مَهر المثل» یا تبدیل نمی شود، بله اگر «مَهر المسمی» باطل بشود مثلا فرض کنید که این مهریه های سنگین خارج از قدرت است و بپذیریم که این هم از نوع همان تعهد کار خدایی هست اینجا باید بگوییم: این باطل است؛ چون از شرایط صحت قرارداد این است که قدرت باشد پس این خارج از قدرت می شود و خارج از قدرت که شد باید بگویید: باطل است، باطل که شد تبدیل به «مَهر المثل» می شود نه «عند الاستطاعه»، کأنّ ایشان فرض می کنند که استاد سبحانی می گویند: چون «عند المطالبه» باطل است تبدیل می شود به «عند الاستطاعه»، در حالی که ایشان گفتند: بعد از این شما کاری بکنید که همه «عند الاستطاعه» بنویسند نه اینکه تا الان آنهایی که «عند المطالبه» نوشتند تبدیل می شود به «عند الاستطاعه»، ایشان چنین چیزی نگفتند و اصلا ربطی به کلام ایشان ندارد.

پس اشکال سوم این است که بر فرض که بپذیریم که این مورد «عدم توانایی پرداخت مهر» داخل آن مواردی هست که علما گفتند خارج از قدرت است، اگر بپذیریم خارج از قدرت است باید بگوییم باطل است دیگر؛ چون شرط صحت را ندارد و باطل شد «عند المطالبه» باید برگردد «مَهر المثل» بشود نه اینکه تبدیل به «عند الاستطاعه» بشود.

عرض می کنیم که حضرت استاد در نامه خود چنین چیزی نگفتند که «عند المطالبه» ها را تا الان در هر عقدی بوده آن ها را در عقدنامه عوض کنند، آن مواردی که گذشته را کاری نداریم، استاد می گویند: بعد از این به جای «عند المطالبه» در قراردادها «عند الاستطاعه» نوشته بشود، نه اینکه آن هایی که «عند المطالبه» نوشتند آن باطل است و به «عند الاستطاعه» تبدیل می شود.

بنابراین اصلا این اشکال متوجه کلام حضرت استاد نیست، نمی دانم جناب مستشکل چرا این مسئله مطرح کرده است.

الان که هم اصل مطلب استاد و هم اشکالات مستشکل فی الجمله عرض شد، ما برمی گردیم نکاتی را در این رابطه عرض می کنیم:

نقطه أُولی: این است که «مَهر» هر آن چیزی است که زوجین بر آن توافق بکنند، کم باشد یا زیاد باشد [3] ، در طرف کمی یک قیدی هست که باید به آن مقداری باشد که «مال» صدق بکند، اگر یک دانه گندم را «مَهر» قرار بدهند این باطل است؛ چون این جا «مال» صدق نمی کند[4] ، باید حد اقل یک مشت گندم باشد تا بگویند: اینجا یک مالی هست، در روایت هم هست یک مشت گندم باشد.

پس بنابراین باید «مَهر» در طرف اقل یک حدی و یک چیزی باشد که مقابل مال باشد، حالا «کار» باشد یا «عین» باشد یا «منفعت» باشد باید یک حدی باشد که مال بر آن صدق بکند. [5]

در طرف اکثر حدی ندارد، هر چه توافق کردند همان «مَهر» می شود، و در قرآن هم شاهد این هست که می فرماید اگر یک قنطاری [6] هم به زوجات دادید پس نگیرید، ظاهرا قنطار معنا شده به چندین کیلو طلا، حالا من مقدار دقیقش یادم نیست، [7] شاید در جزوه نوشتیم، قرآن می فرمایید اگر قنطاری هم به زن دادید پس نگیرید، پس در «مَهر» حدی برای آن زیادی نیست، هر آن چیزی است که دو طرف بر آن توافق بکنند صحیح است. این هم فتوای فقهای ما. [8]

نقطه ثانیه: این است که در «مَهر» می تواند به صورت «شرط الفعل» باشد و می تواند به صورت «شرط النتیجه» باشد، شرط الفعل یعنی تعهدی انجام کاری، مثلا می گوید: من این کار را برای شما انجام می دهم، یا من این قرارداد را انجام می دهم، یا من با شما ازدواج کنم فلان خانم را طلاق می دهم اینها می شود شرط الفعل. شرط نتیجه یعنی اینکه آن نتیجه عملی را شرط قرار بدهد، مثلا می گوید: مهریه خانم صد سکه باشد، نمی گوید: من صد سکه به شما خواهم داد، خواهم داد می شود شرط الفعل، سکه است می شود شرط النتیجه یعنی ملک آن هست.

پس یکی تعهد انجام کار است آن می شود شرط الفعل، یکی این است که نتیجه کار را بر عهده می گیرد آن را می گویند: شرط النتیجه، شرط النتیجه در امور اعتباریه اگر سبب خاص دارد بدون سبب خاص اگر شرط النتیجه بشود باطل است، مثلا بگوید: با شما ازدواج می کنم به این شرط که آن خانم دیگرم را طلاق خواهم داد، این اشکال ندارد؛ چون این شرط الفعل است، ولی اگر بگوید: امضا می کنم آن خانم مطلقه بشود، مطلقه بشود نتیجه است، طلاق صیغه خاص می خواهد، «أنتِ طالق» می خواهد، این مطلقه نمی شود.

پس «شرط النتیجه» در جاهایی که در امور اعتباریه سبب خاص دارد نافذ نیست، خودش باطل است، بله اگر یک جاهایی سبب خاص نمی خواهد مثلا خانم می گوید: من به شرطی با شما ازدواج می کنم که من را وکیل بکنی که من در فلان موارد خودم را بتوانم طلاق بدهم، این شرط فعل است، اما اگر بگوید: من به شرطی با شما ازدواج می کنم که من وکیل شما باشم، اینجا شرط النتیجه است. در باب وکالت می گوییم: اشکال ندارد؛ چون وکالت سبب خاص نمی خواهد، اما در باب طلاق اشکال دارد؛ چون طلاق سبب خاص می خواهد.

بنابراین در مهریه اگر بگوید: من فلان کار را انجام می دهم می شود شرط الفعل، ولی اگر بگوید: این کار یا این مال بر عهده من باشد این می شود شرط النتیجه. اینجا «مَهر» از کدام قبیل است؟ آیا از هر دو قسم می شود؟ ممکن است بفرمایید از هر دو نوعش می شود: هم شرط الفعل را به عنوان مهر قرار بدهد و اشکال ندارد، هم این شرط نتیجه را.

ولی ظاهر کلمات ایشان این است که «مَهر» از قبیل شرط نتیجه است؛ چون بدهکاری می آورد، اگر شرط الفعل بود در صورت تخلف آن صاحب حق فقط دو حق داشت: یکی اینکه مجبور کند؛ چون زور دارد طرف را مجبور به قبول بکند، می گوید: شما گفتید باید این کار را انجام بدهی، شما گفتید بار من را حمل کن، پس زور دارد می تواند مجبورش بکند، در تمام عقود این ثابت است. یکی از نتایج عقود این است که اگر زور دارد این را تحمیلش بکند، زور ندارد می تواند فسخش بکند، در شرط الفعل دیگر راه سومی نیست، اما در شرط النتیجه می تواند تقاصش بکند؛ چون برای او بدهکاری پیش آمده است، ولی در شرط الفعل بدهکاری نیامده، بدهکاری هم به این معنا آمده که باید این کار را بکند، یعنی واجبی را باید انجام بدهد، ولی بدهکاری مالی بر عهده نیامده است، یعنی در شرط الفعل به تعبیر حقوق جدید «حق شخصی» هست «حق عینی» نیست، اما شرط النتیجه «حق عینی» هست یعنی اگر هم بمیرد از مالش می گیرند و به طلبکار می دهند، ولی شرط الفعل باشد اگر مُرد دیگر تمام شد.

می گوید: بیا این کار را انجام بده من یک مالی به شما خواهم بخشید و ضمن عقد شرط هم کرد، این شرط الفعل است، فلذا اگر نبخشید شما می توانید اجبارش بکنید؛ چون اگر ضمن عقدِ لازم است، یا می توانید آن معامله قبلیتان را فسخ کنید؛ چون او به آن شرطش عمل نمی کند.

اما اگر بگوید: آن باغ مال شما باشد این شرط النتیجه است، می گوید: من خواهم بخشید، می گوید: اصلا مال شما باشد، آن موقع اگر تحویل نداد می توانید تقاصش بکنید، چون این مال شماست.

پس بنابراین در «مهریه» چون حالت بدهکاری پیش می آید ظاهرا از قبیل «شرط النتیجه» است نه از قبیل شرط الفعل.

عبارت صاحب جواهر

إذا جعل عمله نفسه مهرا فان فعل فلا إشكال وإن مات بعد الدخول مثلا ولم يعمل كان لها قيمة ذلك العمل من تركته، إذ هو مضمون عليه حتى يوصله إليها ، وليس هو كالإجارة في الانفساخ بتلف العين المستأجرة على أنه لو سلم يكون لها مهر المثل حينئذ لعدم خلو البضع عن المهر، والفرض انفساخ العقد بالنسبة إلى المسمى. [9]

نقطه ثالثه: این است که این مهریه هایی که الان در زمان ما هست حالّ هستند مؤجل و مدت دار نیستند، یعنی یک بدهی حالّی است مدت دار نیست؛ چرا؟ چون اگر مدت دار باشد باید مدت تعیین بشود نشود اصلا «مهر» کلا باطل می شود، یعنی تمام علما در این اتفاق دارند که اگر شما یک چیزی را که مدت دارد برای آن مدت نگذارید این کلا باطل می شود؛ چون غرری است.

پس اگر بگویید: آقا این مال را این جنس را از شما می خرم بعدا پولش را می دهم این مؤجّل است، اگر نگویید چه زمانی می دهید، تمام فقها می گویند این معامله قطعا باطل است؛ چون مدت دار گفت ولی مدتش را تعیین نکرد و این غرری است.

پس اگر این مهریه ها مؤجّل بشود قطعا باطل می شود؛ چون مدت تعیین نمی کنند، بخواهد صحیح بشود باید مثلا بگوید بعد از ده سال پرداخت می کنم، مدت دار باشد باید مدت تعیین بشود پس قطعا این ها مؤجّل نیستند بلکه حالّ هستند.

آقای مستشکل هم گفته: «عند المطالبه» نشانه این است که این مؤجّل نیست؛ چون اگر مؤجّل بود باید می گفت:عند وصول زمانه، وقتی زمانش رسید می تواند مطالبه بکند، ولی «عند المطالبه» یعنی هر وقت خواست، این نشانه حالّ بودن است. پس مطلب سوم این است که همه مهریه هایی که الان هست حالّ هستند نه مؤجّل. پس قید «عند المطالبه» تاکیدی است.

اینجا از مرحوم شیخ حسین حلی که از بزرگان فقهای نجف بود، استاد آقای خویی و بزرگان دیگر بود، ایشان کمتر شناخته شدند ولی از نظر علمی مرد خیلی قوی بودند، ایشان راجع به این مهریه هایی که هست می فرماید: همه مهریه ها حالّ هستند نه مؤجّل؛ چون اگر مؤجّل باشد باید بگوییم باطل است چون زمان تعیین نمی شود.

عبارت شیخ حسین حلی

إنّ‌ المقدار الغائب لابد وأن يكون معيناً وزمان تسليمه إلى الزوجة أيضاً معيناً كبعد سنة أو شهر، وأمّا لو قال: أعطيتك الغائب عند القدرة والاستطاعة فلمكان مجهولية المدة يبطل المهر ويسرى بطلانه إلى بطلان النكاح، فاللازم بطلان النكاح المتعارف في زماننا من إعطاء الزوج بعض المهر وتعهّده للبقية في ذمته على أن يعطيها عند القدرة والاستطاعة؛ فاعلم أنّ‌ تأخير البقية إن كان على وجه الغائب بأن يكون المهر ملفّقاً من الحاضر والغائب يفسد المهر للجهالة ويتبعه بطلان النكاح.

لكن المتداول في هذه الأزمنة ليس هذا بل كان المهر كله معلوماً حاضراً لكن لمّا ذكرنا أنّ‌ للزوجة امتناع تسليم نفسها إلا إذا أخذ المهر جميعاً ولكن يتداول أنّ‌ الزوج يعطيها مقداراً من المهر نقداً ثم الزوجة تُسقط اشتراط التسليم بأخذ بقية المهر فتسلّم نفسها، فإذاً تبقى بقية المهر في ذمة الزوج كبقية ديونه ولها أن تطالبه بالأخذ منه عند القدرة والاستطاعة؛ وفي الحقيقة كان المهر في هذا النكاح كله حاضراً غاية‌الأمر أسقطت الزوجة حق امتناعها منه بالنسبة إلى بعض المهر.

فبالجملة، شرط الأداء عند القدرة إذا كان على نحو جعل المهر غائباً كان باطلاً، وإن كان بهذا النحو كان صحيحاً. [10]

نقطه چهارم: آیا «مقدور تسلیم بودن» شرط است؟

به اصل مطلب رسیدیم آیا اینکه این آقای داماد قدرت بر دادن این «مهریه» را داشته باشد این شرط صحت این مهریه است یا شرط نیست؟

عرض می کنیم که اینجا مراجعه می کنیم به کلمات شیخ انصاری «رضوان الله علیه»، ایشان در مکاسب در بحث شروط صحت شرط، که شرط کی صحیح می شود؟ می فرمایند:

مسألة في شروط صحّة الشرط، و هي أُمورٌ قد وقع الكلام أو الخلاف فيها:

أحدها: أن يكون داخلًا تحت قدرة المكلّف، فيخرج ما لا يقدر العاقد على تسليمه إلى صاحبه، سواء كان صفةً لا يقدر العاقد على تسليم العين موصوفاً بها، مثل صيرورة الزرع سنبلًا، و كون الأمة و الدابّة تحمل في المستقبل أو تلد كذا. أو كان عملًا، كجعل الزرع سنبلًا و البُسْر تمراً، كما مثّل به في القواعد[11] .

لكن الظاهر أنّ المراد به جعل اللّه الزرع و البُسْر سنبلًا و تمراً، و الغرض الاحتراز عن اشتراط فعل غير العاقد ممّا لا يكون تحت قدرته كأفعال اللّه سبحانه، لا عن اشتراط حدوث فعلٍ محالٍ من المشروط عليه؛ لأنّ الإلزام و الالتزام بمباشرة فعلٍ ممتنعٍ عقلًا أو عادةً ممّا لا يرتكبه العقلاء، و الاحتراز عن مثل الجمع بين الضدّين أو الطيران في الهواء ممّا لا يرتكبه العقلاء. و الإتيان بالقيد المخرِج لذلك. [12]

می فرمایند: اولین شرط این است که شرطی که در ضمن عقد می کنید باید داخل در تحت قدرت مکلف باشد، یعنی اگر یک چیزی را بر عهده می گیرد باید توانایی انجام آن را داشته باشد، پس آن شرطی که عاقد قدرت ندارد آن را به آن طرف عقدش تسلیم بکند خارج می شود، یعنی اینها باطل هستند، با این قید که گفتیم آن شرطی که آقای عاقد قدرت ندارد به طرف عقدش بدهد این خارج می شود، یعنی اینها شرط صحیح نیستند.

حالا صفتی را شرط کرده مثلا گفته: این حیوان به شرط اینکه حامله بشود یا بگوید: این زرع را که ما پاییز اینجا کاشتیم و بعد از یکی دو ماه یک کمی هم سبز شده یا اوایل بهار که مثلا بزرگتر شد، بگوید: این را می فروشم شرط هم می کنم که اینجا زراعت محصول می دهد و سنبل هایش پُر خواهد شد، یا بگوید این حیوان را می دهم و این حیوان حامله هم می شود و دوقلو هم می زاید.

پس یا صفت را شرط بکند که در اختیارش نیست، مگر در اختیارش هست که این حیوان حامله بشود؟ یا اینکه عمل باشد بگوید که من خودم این زراعت را تبدیل به سنبل می کنم، یا بُسر را تمر می کنم، حالا به صورت صفت باشد یا اینکه به صورت عمل باشد می فرمایند: این باطل است؛ چون در حیطه قدرت این شخص نیست.

پس غرض از اینکه گفتند «باید تحت قدرت باشد» این است که این آقا کار غیر خودش را بر عهده اش نگیرد، مثلا کار خدای که مربوط به شما نیست تا آن را به عهده بگیرید، فلذا این نوع شرطها باطل هست. نه کاری که خودش توانایی انجامش را ندارد، آن را نمی خواهد بگوید؛ برای اینکه انسان ملتزم بشود به چیزی که خودش توانایی ندارد یا عقلاً توانایی ندارد یا عادتا توانایی ندارد اصلا این قابل گفتن نیست، چون عقلا اصلا چنین کاری انجام نمی دهند، یعنی این بطلانش خیلی آشکار است.

آقای مستشکل گفته که اینجا را نمی گوید، کار خدا را می گوید، مرحوم شیخ انصاری می گوید: اینجا را ما نمی گوییم به خاطر اینکه خیلی آشکار است، این مطلب روشن است که اگر عادتا یا تکوینا قدرت ندارد اینکه دیگر بطلانش حرف بر نمی دارد، فلذا اشکال ایشان وارد نیست. مستشکل می گوید: اگر یک چیزی باشد که تکوینا یا عادتا داخل قدرت این آقا نیست چون کار خودش است مثل پریدن در هوا، می گوید: این را که اصلا انجام نمی دهند تا ما بگوییم که این شرط است.

پس اینکه این آقا ملتزم بشود که جمع بین الضدین خواهم کرد یا ملتزم بشود که من بیست متر به هوا می پرم اصلا عقلا چنین شرط هایی نمی گذارند تا اینکه ما بیایم آنها را اخراج یا احتراز بکنیم، پس مرحوم شیخ انصاری نمی خواهد بگوید: این کارهایی که خودش قدرت ندارد صحیح اند، می گوید: اشتراط این نوع کارها بطلانش واضح است. مثلا این داماد کی توانایی دارد هزار سکه پرداخت کند؟ عادتا قدرت ندارد.

پس بنابراین شیخ انصاری نمی خواهد این موارد را نفی کند، می گوید: اینها مسلم هستند.

بعد می گوید: اصلا برای فقها کسر شأن می شود که یک قیدی بگذارند که این موارد را بخواهند خارج کنند؛ چون بطلان این موارد روشن است.

بیان مرحوم اصفهانی

أن مضامين العقود والايقاعات والالتزامات وإن كانت من الاعتبارات الوضعية العرفية والشرعية، والاعتبار من المعتبر خفيف المؤونة، إلا أن الاعتبار الجدي من العاقل الشاعر لا يتعلق بالممتنعات، سواء كان امتناعا لفقد القدرة أو لوجه آخر، فالتسبب الجدي إلى تلك الاعتبارات من المتعاملين ممتنع، لأن قصد ايجاد الممتنع لتقومه بالجد محال.

أن مجموع ما ظفرت به من الوجوه التي استند إليها في اعتبار القدرة في متعلق الشرط امور:

احدها: اللغوية.

وثانيها: السفاهة.

وثالثها: لزوم التسليم المنوط بالقدرة.

رابعها: لزوم الغرر مع عدم القدرة. [13]

ایشان این مطلب را توضیح داده، من عبارتشان را آوردم شما هم در جزوه نگاه کنید، مرحوم اصفهانی و نیز مرحوم شاهرودی وجوهی را ذکر کردند، ما هم در جزوه توضیح دادیم، وجوه چهارگانه یا بیشتر ذکر شده که چرا شرط غیر مقدور صحیح نیست؟

وجه اول: برای اینکه این خلاف غرض عقلایی هر عقدی است، عقد برای این انجام می گیرد که تسلیم و تسلم باشد، یک بده و بستانی بشود، و الا اگر عقد انجام بدهیم ولی نه آن قدرت دارد یک چیزی انجام بدهد نه ما! چه فایده دارد؟ تسلیم و تسلم غرض عقلایی عقد است بدون آن غرض عقلایی عقد حاصل نمی شود. پس در هر عقدی که تسلیم و تسلم غیر ممکن باشد باطل است؛ چون غرض عقلایی از آن عقد حاصل نمی شود.

نکاح هم فقها به باب معاوضات ملحق کردند، گفتند از باب معاوضات نیست ولی چون در نکاح هم یک شباهت و یک ظاهر معاوضه ای هست، خانم خودش را در اختیار این مرد می گذارد و حلالش می شود، در مقابل باید یک چیزی به او برسد و الا آن غرض عقلای عقد حاصل نمی شود، قرآن هم از «مهر» تعبیر به اجرت [14] می کند.

تتمة

آیا شرط فاسد مبطل عقد هست یا نیست؟ آن یک بحثی است، مشهور در باب نکاح در فساد مهریه قائل نیستند که مبطل عقد است، بعضی ها قائلند، ولی اکثرا قائل نیستند که اگر مهر فاسد شد عقد نکاح هم باطل می شود.

وجوهی دیگری هست که روایات هم آن وجوه را تایید می کند، این وجوه را ما اینجا در جزوه ذکر کردیم.

نقطه پنجم: این مورد را فقط اشاره بکنم، این است که در این مهریه های سنگین این طوری نیست که نسبت به همه آن قدرت نداشته باشیم، مثلا گفته «هزار سکه»، ولی این آقا بالاخره یک کمی تکانش بدهند پنجاه سکه ای از او حاصل می شود، داماد جوان است می رود کار می کند و زندگیش سر و سامان می گیرد، نوعا انسان ها پنجاه سکه ای کمتر_بیشتر می توانند پرداخت کنند.

ما که عرض کردیم اگر شرط غیر مقدور باشد باطل می شود، ما به طور مطلق نمی گوییم، نسبت به آن مقدار مقدور صحیح است، حالا پنجاه سکه یا شما بفرمایید کمتر_بیشتر، ممکن است مناطق هم با هم فرق کند، و اینجا چند روایت آوردیم که از این روایات این مطلب فهمیده می شود، مثل:

معتبره اسماعیل بن فضل

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي‌ الرَّجُلِ‌ يَتَقَبَّلُ‌ بِجِزْيَةِ رُءُوسِ الرِّجَالِ‌ وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْآجَامِ وَ الطَّيْرِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ هَذَا شَيْ‌ءٌ أَبَداً أَوْ يَكُونُ قَالَ: إِذَا عَلِمَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ. [15]

از طرف دولت قبول می کند که من مالیات این افراد را و خراج این نخل ها را و خراج این بیشه زارها را من می دهم، ولی نمی داند حالا که برای دولت امضا کرده که من مالیات اینجاها را می دهم ممکن است اصلا هیچ محصولی به دست نیاید، قبول کرده ولی ممکن است امسال از این مواردی که قبول کرده هیچ چیزی دستگیرش نشود که تا بخواهد مالیات دولت را هم بدهد، و احتمال هم می دهد که باشد، حق دارد اینها را از دولت بخرد؟ کی برود اقدام بکند؟ وقتی مثلا یک کمی آن سرسبز شد برود یا نه؟

امام علیه السلام فرمود: اگر یک مقدارش را یقین دارد که این مقدورش هست همان اشکال ندارد. پس تبعض را ما قائل هستیم که اگر یک مقدارش غیر مقدور است و یک مقدارش مقدور است نسبت به آن مقدار مقدورش صحیح است.

روایت در باب اجاره است، بله درست است که در متن روایت کلمه «اشتراء» هست ولی گفتند: چون «زمان» دارد معلوم می شود اینجا اجاره مراد هست، این زمین را از دولت اجاره می کند و تقبل می کند که به دولت یک پرداختی داشته باشد. امام می فرماید: اگر یقین دارد فی الجمله از آنجا درآمدی به دست می آورد همان مصحّح است، الکلام در ما نحن فیه می گوییم: اگر فی الجمله یقین دارد که «مهر» به او می رسد به خاطر اینکه این آقا یک توانایی دارد این نسبت به آن مقدار مقدور صحیح است.

پس بنابراین فتلخص از این مطالبی که عرض کردیم بیانات جناب مستشکل ظاهرا از جهاتی مخدوش است، و بیانات استاد حضرت آیت الله سبحانی صحیح و طبق مبانی فقهی هست. مگر اینکه کسی واقعا بخواهد بگوید که این نوع موارد را ما جزء غیر مقدور نمی دانیم، این ها جزء مقدورات است!

اما واقعا این ادعا صحیح نیست، چون مرحوم شیخ انصاری فرمود: غیر مقدور باشد عَقلاً أو عادتا، عادتا را هم اضافه کرد و در این موارد نفی نکرد که این شرطیت هست بلکه فرمود: این مسلم است، فلذا دیگر نیاز به گفتن ندارد.