المسئلتان: الرابعة عشرة و الخامسة عشرة/ الفصل الثالث/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الثالث/ المسئلتان: الرابعة عشرة و الخامسة عشرة

المسألة الرابعة عشرة: إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج، بخلاف ما إذا لم يكن منافيا فإنها صحيحة، وإذا اتفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها. [1]

مسئله چهاردهم را خواندیم، خلاصه اش این بود که اگر زن بدون اذن یا اجازه [2] شوهر رفت خودش را اجیر کرد، یک جایی کارمند شد و کاری را پذیرفت این عقد اجاره اگر مخالف حق استمتاع شوهر باشد باطل است. یک وقت طوری اجاره را پذیرفته و امضا کرده که مخالف حق استمتاع شوهر نیست مثلا ساعاتی که شوهر در منزل حضور ندارد زن گفته که من این خیاطی را در منزل انجام می دهم، اینجا شوهر نمی تواند بگوید که شما چرا بدون اذن من این کار را پذیرفتی. پس بنابراین اگر اجاره مخالف حق استمتاع نباشد اجاره صحیح است.

ما استقلال زن در امر مالکیت را بر طبق قوانین اسلام می پذیریم و زن را مالک می دانیم، غربی ها حدود صد سال تا صد و پنجاه پیش _دقیقا نمی دانم نگاه کنید_ تازه مالکیت زن را پذیرفتند، آن ها تا قبل از آن اصلا مالکیت زن را به رسمیت نمی شناختند و می گفتند: زن نمی تواند مالک چیزی باشد. ولی اسلام طبق شریعت الهی زن را مالک می داند و او را مالک منافع و مالک عمل خودش می داند، این زن منفعتی دارد می تواند یک کاری انجام بدهد، درس خوانده می تواند بنویسد یا یک چیزی تایپ کند یا مثلا خیاطی انجام بدهد، خلاصه یک هنری بلد است که می تواند بر اساس اجاره یک کاری را بپذیرد.

نکته: اگر ضمن عقد لازم، شرط بکند آن شرط نافذ هست، ولی اگر شرط نکرد آن عقد اجاره صحیح است مگر اینکه مخالف حق مرد باشد.

در ذیل این مسئله مرحوم سید فرمود: اگر در حین عقد مزاحم نبود و این زن هم رفت این عقد را منعقد کرد بعد اتفاقا مرد در همان ساعتی که این زن عقد بسته بود آن کار را انجام بدهد گفت که من استمتاع می خواهم، سید فرمودند که کشف می شود که آن اجاره باطل است ولو اینکه حین اجاره پیش بینی نمی شد، مثلا مرد معمولا در در آن ایام یا آن ساعات در سفر بود و یا در بیرون منزل بود ولی بعدا اتفاق افتاد و به منزل برگشت اینجا کشف می شود که آن اجاره باطل است؛ چون اینجا حق استمتاع مرد ثابت هست.

این بیان مرحوم سید بود، مشهور هم همین بیان را پذیرفتند و کسی هم حاشیه ای بر خلاف این ندارد.

إلا اینکه مرحوم سید محمود هاشمی شاهرودی «رضوان الله علیه» اینجا می فرمایند که باید ببینیم مدرک این مسئله چیست؟

ایشان هفت مدرک ذکر می کنند و همه موارد را نقد می کنند إلا مورد هفتم، خلاصه نقد این است که دلیل موجهی نیست که بگوییم عقد اجاره زن باطل است. ما دیروز تا دلیل سوم را خواندیم.

وجه چهارم (آقای خویی)

الرابع‌: ما أفاده بعض استاذتنا العظام «قدس سره» في تقريرات بحثه بقوله: وهذا لا ينبغي الشك في عدم صحته مالم يجز الزوج لعدم جواز صدور مثله منها ويعتبر في صحة الاجارة تعلقها بعمل سايغ يجوز فعله شرعاً دون ما لا يجوز، امّا مع الاجازة فلا مانع من الصحة نظير تزويج العبد نفسه المتعقب باجازة المولى حيث علل الامام عليه السلام صحته «بأنّه لم يعص اللَّه وإنّما عصى‌ سيده» فاذا اجاز جاز فانه يعلم من ذلك كبرى كلية، وهي انَّ في كل مورد كان المنع الشرعي مبنياً على مراعاة حق الغير فانه يرتفع المنع باجازة ذلك الغير.[3]

آقای خویی فرمودند: اینجا مدرک بطلان اجاره این زن _در صورتی که مزاحم با حق استمتاع مرد باشد_ این است که این عمل سائق و جایز نیست، آن حدیث [4] که راجع به عبد هست «بأنّه لم يعص اللَّه وإنّما عصى‌ سيده» که برده ای بود که ازدواج کرده بود آیا بعدا اگر مالک آن برده راضی بشود آن نکاح صحیح است یا صحیح نیست؟ امام فرمود: صحیح است؛ چون کار حرامی انجام نداده است، نرفته که مشروب بخورد! کار حلالی انجام داده فقط حق سید را در نظر نگرفته بود و الان که سید هم راضی شد پس بنابراین عقدش صحیح است.

کأنّ آقای خوئی می خواهد از آن حدیث استفاده کنند که اگر عصیان سید _و در ما نحن فیه: عصیان ذی الحق_ محقق شد آن عقد باطل است، و عصیانش که برداشته شد عقد صحیح است، و اینجا چون عصیان زوج محقق است و او ناراحت است و این عقد را قبول ندارد و این عقد مخالف حق استمتاع او است فلذا این عقد باطل است. پس دائر مدار رضایت، اذن و یا اجازه شوهر است.

اشکال مرحوم هاشمی

وفيه‌: ما عرفت من انَّ متعلق الاجارة منفعة مضادة مع متعلق حق الزوج‌ لا نفسها، فلا تكون محرمة شرعاً ولا متعلقة لحقه، وهذا بخلاف تزويج العبد نفسه، فانَّ العبد وكل شؤونه وحيثياته ملك لمولاه فتكون نفسه ايضاً متعلقاً لحق مولاه، فلا يجوز تصرفه في نفسه الّا باذنه أو اجازته، وأين هذا من محل الكلام، فتلك الكبرى الكلية لا ربط لها بالمقام أصلًا. [5]

ایشان می فرمایند که این دلیل در آن مسئله عبد خوب است؛ چون تار و پود عبد مال مولا هست، اصلا او نمی تواند لب تکان بدهد چه برسد که بیاید عقد ببندد، پس آنجا بله عصیان سید بود، ولی اینجا زن این که برده نیست تا شما بگویید که اینجا عصیان محقق شده و هیچ حقی ندارد. پس بنابراین «إن العبد و کل شئونه و حیثیاته ملک لمولاه» یعنی آنجا همه شئون عبد مال مولاست حتی نفسش هم متعلق حق مولاست، ولی اینجا محل کلام زوجه است عبد که نیست، فلذا آن حدیث مربوط به بحث ما نمی شود.

پس إلغاء خصوصیت نمی شود؛ به خاطر اینکه آنجا کلیه شئونات آن عبد و أمه مربوط به سید هست، آنجا واقعا عصیان محقق می شود، ولی اینجا چنین عصیانی محقق نشده است.

اشکال بر مرحوم هاشمی

ظاهرا اشکالی بر این بیان آقای هاشمی وارد است، از این جهت که زن دارد حق این زوج را اخلال می کند، و در این موضوع فرقی نمی کند با اخلال عبد یا أمه در حق مولا، در حقیقت این جواب مرحوم آقای هاشمی ظاهرا تام نباشد.

وجه پنجم (آقای خویی)

الخامس: ما ذكره بعض أساتذتنا العظام قدس سره ايضاً من انَّ دليل وجوب الوفاء بالعقد لا يمكن ان يشمل الاجارة المذكورة، اذ الامر بالوفاء مطلقاً منافٍ مع وجوب التمكين للزوج فلا يمكن اجتماعهما، والامر بالوفاء مشروطاً بعصيان حق الزوج بنحو الترتب وان كان معقولًا الّا انه ليس هو مفاد الاجارة، فانَّ مؤدّاها التمليك المطلق لا المشروط أو المعلّق والّا كان باطلًا، فلا يمكن استفادة التمليك أو وجوب الوفاء المشروط من اوفوا بالعقود ونحوه. [6]

فرمودند که امر به وفا منافی هست با امر به وجوب تمکین، از یک طرف لزوم تمکین هست؛ چون این زوجه هست، و از یک طرف هم به او بگویند که باید به عقد اجاره وفا کنی، کدام دستور را انجام بدهد؟ امر به وفای به عقد اینجا نمی تواند متوجه این زن بشود؛ چون اگر بخواهد امر به وفا را امتثال بکند نمی تواند وجوب تمکین را امتثال بکند، پس بنابراین ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [7] اینجا را شامل نمی شود، وقتی شامل نشد عقد باطل می شود؛ چون ما می گوییم عقد صحیح است به خاطر اینکه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ شامل این عقود می شود. ولی نمی تواند شامل این مورد بشود؛ چون با وجوب تمکین سازگاری ندارد. این هم بیان آقای خویی در اینجا.

اشکال مرحوم هاشمی

وفيه‌:

أولًا: ما تقدم من انَّ أدلّة الصحة لا تنحصر في الأمر بالوفاء، على انَّ الأمر بالوفاء ايضاً ليس تكليفياً بل ارشاد الى الصحة والملكية وهو حكم وضعي لا محذور في ترتبه مطلقاً، غاية الامر يقع التزاحم بلحاظ آثاره التكليفية كوجوب الوفاء فيكون مشروطاً بعصيان وجوب التمكين للزوج بنحو الترتب اذا لم يكن أهم كما هو الحال في سائر التكاليف.

والحاصل لا يلزم تعليق ولا تقييد بلحاظ ما هو الحكم الوضعي الامضائي لمفاد العقد، فالاجارة صحيحة مطلقاً ووجوب الوفاء بها مشروط- كما هو في‌ كل تكليف بالقيد العقلي العام- بعدم الاشتغال بالأهم؛ غاية الأمر إذا لم يف بها كان للآخر خيار الفسخ أو الحكم بالانفساخ حسب المورد على مقتضى القواعد.

وثانياً: النقض بموارد التزاحم بين العمل المستأجر عليه وبين واجب آخر مضيق، فلابدَّ من الالتزام فيه ببطلان الاجارة، وليس كذلك.

وثالثاً: لو فرضنا انّ الحكم الوضعي وهو صحة الاجارة كان مقيداً بعدم تمكين الزوج مع ذلك لا محذور في ذلك- لو كان هو مقتضى القاعدة كما في سائر موارد التزاحم حيث يقال بأنّه على القاعدة- وما ذكر من المحذور الاثباتي غير صحيح لأنّه وقع فيه خلط بين أخذ العصيان شرطاً في الامضاء وبين اخذه قيداً وشرطاً في الممضى‌، فانَّ اللازم هو الأوّل ولا محذور فيه، إذ ما أكثر ما يقيد دليل الامضاء بحال أو شرط كما في تقييده بالتقابض في الصرف وباذن المرتهن أو الديان في المفلس أو غير ذلك. وما فيه محذور التعليق هو الثاني وليس بلازم في المقام كما في سائر موارد تقييد صحة العقود بشروط شرعية خارجة عن انشاء المتعاقدين. [8]

ایشان می فرمایند:

اولا: دلیل را فقط ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [9] نمی گیریم، ادله دیگری برای امضای عقود هست _ولی آن ادله دیگر را نمی فرمایند_.

و ثانیا: خود ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ هم «حکم تکلیفی» نیست، خود آقای خویی هم در یک جایی معترف است که ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ حکم تکلیفی نیست حکم وضعی و امضایی است، و حکم امضایی می تواند دو تا عقد متخالف را امضا کند، بله دو تا تکلیف متضاد را نمی شود متوجه عقدی کرد، پس ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ را اگر شما تکلیف بگیرید اشکال شما وارد است، ولی خود آقای خویی هم می گویند که ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ حکم تکلیفی نیست، این معنای این است که خداوند متعال می فرماید من این عقد را امضا کردم، عقد را امضا کردن یک حرف است، این کار را انجام بده یک حرف دیگر است.

پس معنای ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ این نیست که این کار را انجام بده، معنایش این است که من این عقد را قبول دارم و این را امضا کردم.

پس اگر دو عقد متضاد نتیجه بخش باشد اشکال ندارد، و اینجا عند العقلاء نتیجه بخش است؛ چون آن خانم می رود با اجاره یک پولی در می آورد. پس بنابراین ایشان می فرمایند اگر تکلیفی بگیریم اشکال شما وارد است ولی ما ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ را تکلیفی نمی گیریم؛ و بر فرض که ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ اینجا را نگیرد ادله دیگر امضا اینجا را می گیرد.

و ثانیا ایشان می فرمایند که ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ در مرتبه بعد از عقد است، عقد را امضا می کنند بعد می گویند: وفا کن، و ما در مرتبه قبلش بحث می کنیم، عقد را شارع امضا می کند و در مرحله وفا می بیند که یک کار دیگری باید انجام بدهد آنجا می شود اهم و مهم، و باید اهم و مهم را بسنجد و اهم را انجام بدهد.

اصلا فرض کنید که این تمکین مزاحم بود با یک واجب دیگر، مثلا مریضی را باید به بیمارستان برساند آنجا می گفتید: باید تمکین انجام بدهد؟ می گفتید: نه باید ببیند کدام یک از آن دو واجب اهم است باید آن را انجام بدهد. پس در تزاحم باید اهم را اخذ کرد. البته در باب تزاحم دو واجب باید مرجحات را هم نگاه کرد.

در ما نحن فیه ممکن است مثلا بگویید که این خانم زندگیش وابسته به این اجاره است، پس باید عقد اجاره مقدم بشود. در باب تزاحم باید اهم را مقدم کرد، معنا باب تزاحم این نیست که کلا عقد را باطل بکنیم.

اشکال بر استاد هاشمی

این بیان هم ظاهرا تحلیلی هست، بیان عرفی همان بیان آقای خویی است، پس نمی شود شارع از یک طرف بگوید ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾، و از یک طرف هم بگوید که تمکین کن، نمی شود این دوتا را شما جمع کنید.

استاد آیت الله العظمی سبحانی روز جمعه به منزل ما تشریف آورده بودند، چون ما یک مدتی نمی توانستیم خدمتشان برسیدیم، و این نکته را فرمودند که در مسائل فقه شما خیلی تحلیلی بحث نکنید که خارج از ظهورات عرفی باشد، چون اینطوری درست نیست، بلکه فهم زراره ای داشته باشید.

وجه ششم

السادس‌: انَّ الغرض النوعي العقلائي من المعاملة حيث يكون في الوفاء والتسليم والتسلم في باب المعاوضات فاذا كان الموضوع لا يتحمل أكثر من احدى المنفعتين فلا يكون تمليك المنفعتين صحيحاً لفقدان روح المعاملة والغرض النوعي المقوم لصحتها في احدى التمليكين، وحيث ان احدهما مقدم على الآخر زماناً بحيث لم يكن في وقته محذور من الالتزام بالوفاء فالعرف يرى التمليك المتأخر فاقداً لشرط الصحة المذكور، وكأن صحة الأوّل يرفع موضوع صحة الثاني بحسب المتفاهم العرفي. [10]

گفتند که غرض نوعی از معاملات تسلیم هست، یعنی آن یکی منفعت را تسلیم کند و دیگری پولی بگیرد. مثلا منفعت دار را به آن مستاجر تسلیم بکند و مستاجر هم یک پولی به موجر بدهد یا فرض بفرمایید اجیر بیاید این کار را انجام و تحویل بدهد، پس غرض نوعی معاملات این تسلیم و تسلم هست، صرف اینکه عقد بخوانیم نیست، و اینجا این تسلیم و تسلم ممکن نیست مگر اینکه این زن آن منفعتی که مربوط به شوهر است را تحویل بدهد یا این منفعتی که نسبت به آن اجیر شده را باید به موجر تحویل بدهد، یعنی نمی تواند که همزمان هم آن کار را انجام بدهد و هم این کار را؛ چون فرض این است که اجاره مزاحم با حق استمتاع است. پس اگر این معامله را ما صحیح بدانیم غرض نوعی معامله اینجا حاصل نمی شود.

اشکال مرحوم هاشمی

وفيه‌: اننا لا نسلّم انَّ الغرض النوعي لصحة كل عقد اكثر من امكان الوفاء به والتسليم والتسلم في نفسه لا بلحاظ جميع الجهات ومع مراعاة العقود والالتزامات الاخرى وامكان التسليم كذلك موجود بلحاظ كل من المنفعتين المتضادتين، وإنّما يرتفع اذا وفى بالآخر بالاتيان بالضد لا بمجرد الالتزام والعقد.

هذا اذا جعلنا امكان التسليم بنفسه شرطاً، وامّا اذا كان مرجعه الى عدم الغرر فالأمر أوضح كما تقدم. [11]

مرحوم آقای هاشمی اینجا اشکال کردند که: تسلیم هم ممکن است، این زن تمکین را انجام نمی دهد ولی کار اجاره را انجام می دهد، فوقش این است که عصیان کرده است، حالا که یک گناهی کرده معنایش این نیست که تسلیم برایش ممکن نیست، تسلیم برایش ممکن است.

یک قاعده ای هست اینجا اشاره کنیم، مرحوم نائینی این قاعده ی معروف را در خیلی جاها استفاده می کند: «الممنوع شرعا کالممتنع عقلا»، یعنی چیزی که شرعا ممنوع است گویا عقلا ممتنع است، این قاعده را بعضی ها می پذیرند و بعضی ها هم نمی پذیرند. اگر بپذیریم اینجا راحتیم و می گوییم: این خانم شرعا ممنوع است که این اجاره را انجام بدهد و این مرد بیچاره را در منزل رها کند، فلذا این مانند این است که عقلا ممتنع باشد، پس آن منفعتی که باید تسلیم بکند و آن کاری که باید تحویل بدهد را نمی تواند؛ چون «الممنوع شرعا کالممتنع عقلا».

ولی شما اگر این قاعده را قبول نکنید می گوید: «الممنوع شرعا لیس بممتنع عقلا»، پس ممتنع عقلی که نشد این خانم قدرت تسلیم دارد. بنابراین اینجا قدرتی که باید امتثال بکند هست.

فرق این وجه با وجه خامس

اینجا بحث در مورد غرض نوعی هست ولی در آنجا امر به وفا بود، امر به وفا با وجوب تمکین با هم سازگاری ندارند، اینجا کاری به امر به وفا ندارد می گوید غرض عقلایی هر عقدی تسلیم و تسلم هست و این نمی تواند این تسلیم و تسلم را انجام بدهد؛ به خاطر اینکه باید تمکین بکند، پس بنابراین چون نمی تواند، عقد باطل است؛ چون غرض نوعی عقد حاصل نمی شود.

جواب دادیم که غرض نوعی عقلا ممکن است، زن دستور خدا را عصیان می کند و می رود دنبال اجاره. پس بنابراین امکان تسلیم هست.

وجه هفتم

السابع‌: لا اشكال في انَّ المكلف ليس قادراً على الفعلين والمنفعتين المتضادتين معاً، وهذا يعني انَّ قدرته أو واجديته ليس لهما معاً بل لاحدهما بدلًا عن الآخر، وهذا انْ لم يوجب ضيقاً في ملكيته لهما- وهو المدعى في الوجه الثاني- فلا أقل من انه يوجب ضيقاً في ولايته على التمليكين والالتزامين بحيث لايعد عرفاً مسلطاً وولياً الّا على احدهما لا على كليهما، فاذا انشأ تمليك احد الضدين فلا يكون ولياً ومسلطاً وضعاً على الآخر، لانَّ ولايته وسلطنته قد انتقلت بنقل موضوعها الى الغير، وان كان لو صدر الفعل منه تكويناً كان ملكاً له، فالقصور في الولاية والسلطنة الوضعية، كالمحجور الذي ليس له ولاية التصرف الّا في احد ماليه لا كليهما، فلو باعه كان تصرفه في الآخر باطلًا لعدم الولاية على التمليك، فكذلك في المقام بحسب النظر العرفي والارتكاز العقلائي يرى انَّ المكلف بعد أن آجر نفسه لعمل صارت الولاية على التصرف الوضعي للمستأجر لا له، فلا يصح تمليكه للضد الآخر ما لم ينفك عن الالتزام الاول أو يجيزه صاحبه. [12]

استاد هاشمی «رضوان الله علیه» این وجه را می پذیرند، ایشان می فرمایند که اینجا «ولایت تشریعی» ندارد ولی «ولایت تکوینی» دارد یعنی قدرت دارد، قانون به او می گوید که شما دستت بسته است، مثل اینکه بچه، مجنون، سفیه و مفلس می تواند یک چیزی را بفروشد ولی مهجور هستند، قانون هر تمکنی را تمکن حساب نمی کند، قانون به زن می گوید شما ولایت نداری.

قانون به زن می گوید: در زمانی که حق استمتاع برای شوهرت ثابت هست ولایت انجام چنین عقدی را نداری، قدرت خارجی را دارد ولی ولایت را ندارد، یعنی قانون به شما اجازه نمی دهد.

مرحوم شاهرودی می گوید: این وجه خوب است، اگر این وجه را بپذیریم این خانم عقدش باطل است، اگر نپذیریم عقدش صحیح است.

پس سلطنت وضعی نیست ولی سلطنت تکوینی سلطنت تکوینی دارد.

پس بحث ما این است که این زنی که دکتر یا پروفسور هست و می خواهد برود یک کاری انجام بدهد و می خواهد قراردادی را امضا بکند، می گوییم: ولایت وضعی ندارد.

به نظر می رسد که این بیاناتی را که ایشان اینطور هفت وجه کردند و شش وجه را رد کردند این برای تشحیذ ذهن است، ولی ظاهرا مطلب روشن هست و همان فرمایش استاد سبحانی صحیح است، حالا شما چه از آن راه «الممنوع شرعا کالممتنع عقلا» بیاید که خیلی از فقها قبول دارند، چه از راه اینکه بگویید وجوب وفا را نمی تواند داشته باشد، اکثر این وجوه ظاهرا اشکالی ندارد. و اشکال استاد هاشمی یک تحلیل عقلی است و به نظر می رسد که مسئله از این جهت واضح است.

مسئله بعدی را مطرح می کنیم:

المسألة الخامسة عشرة: قد ذكر سابقا أن كلا من المؤجر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد، ولكن لا يجب تسليم أحدهما إلا بتسلم الآخر.

وتسليم المنفعة بتسليم العين، وتسليم الأجرة بإقباضها إلا إذا كانت منفعة أيضا فبتسليم العين التي تستوفى منها.

ولا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم، ولو تعاسرا أجبرهما الحاكم، ولو كان أحدهما باذلا دون الآخر ولم يمكن جبره كان للأول الحبس إلى أن يسلم الآخر، هذا كله إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما، وإلا كان هو المتبع، هذا.

وأما تسليم العمل فإن كان مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة ونحوها فبإتمامه، فقبله لا يستحق المؤجر المطالبة وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة إلا أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الأجرة فيتبع وإلا فلا يستحق حتى لو لم يمكن له العمل إلا بعد أخذ الأجرة، كما في حج الاستئجاري إذا كان المؤجر معسرا، وكذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو ذلك، فإن إتمام العمل تسليم، ولا يحتاج إلى شئ آخر.

وأما في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك مما كان العمل في شئ بيد المؤجر فهل يكفي إتمامه في التسليم، فبمجرد الإتمام يستحق المطالبة، أو لا إلا بعد تسليم مورد العمل فقبل أن يسلم الثوب مثلا لا يستحق مطالبة الأجرة؟ قولان، أقواهما الأول لأن المستأجر عليه نفس العمل، والمفروض أنه قد حصل، لا الصفة الحادثة في الثوب مثلا وهي المخيطية حتى يقال: إنها في الثوب، وتسليمها بتسليمه، وعلى ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطة في يد المؤجر بلا ضمان يستحق أجرة العمل، بخلافه على القول الآخر، ولو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية، لا قيمته قبلها، وله الأجرة المسماة بخلافه على القول الآخر، فإنه لا يستحق الأجرة، وعليه قيمته غير مخيط وأما احتمال عدم استحقاقه الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد، وإن كان له وجه، وكذا يتفرع على ما ذكر أنه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة، فإنها بيده أمانة، إذ ليست هي ولا الصفة التي فيها موردا للمعاوضة، فلو حبسها ضمن بخلافه على القول الآخر. [13]

الفرع الأوّل

قد ذكر سابقا أن كلا من المؤجر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد، ولكن لا يجب تسليم أحدهما إلا بتسلم الآخر.

مرحوم سید سابقا در اول این فصل فرمود که به محض ایجاد عقد نقل و انتقال صورت می گیرد، یعنی منفعت ملک آن آقای مستاجر می شود، و اجرت هم ملک آقای موجر می شود، پس همین که در بنگاه عقد را بستند آن اجرت ملک آقای موجر شد، و منفعت آن خانه هم ملک آقای مستاجر شد. یا اگر آنجایی که خودش را اجیر قرار می دهد مثلا زن خیاطی یا نویسندگی می کند یا مثلا مترجم است امضا می کند و اجیر می شود وقتی این زن اجیر شد عملش ملک آقای کارفرما می شود، و این کارفرما مالک آن اجرت می شود، این را قبلا مرحوم سید گفت. پس همینکه عقد بستند مالک می شوند.

زمان تسلیم و تسلم

وقتی دیگری تسلیم کرد این هم اجرت را تسلیم می کند، وقتی صاحب خانه کلید خانه را داد شما هم پولش را می دهید، نمی تواند بگوید که شما اول پول را واریز کن به حساب بعدا ما کلید را می دهیم چون الان فعلا خانه آماده نیست مثلا پانزده روز دیگر آماده می شود، مستاجر می گوید شما پانزده روز دیگر که عین را تحویل دادید من هم آن اجرت را می دهم، پس ملکیت از اول با همان عقد می آید وقتی گفت: آجرتُ، و او هم گفت: قبلتُ، موجر مالک اجرت می شود و این هم مالک منفعت. اما تسلیم و تسلیم متقابل است وقتی کلید را داد اجرت را می تواند بگیرد، وقتی آمد کار را تمام کرد مثلا وقتی حج رفت و به سلامتی برگشت می گوید گفته بودید حج نیابتی بروم من انجام دادم، آن موقع حق دارد اجرت و پولش را بگیرد. پس بعد از تسلیم العمل هست که اجرت را می گیرد.

الفرع الثاني

وتسليم المنفعة بتسليم العين، وتسليم الأجرة بإقباضها إلا إذا كانت منفعة أيضا فبتسليم العين التي تستوفى منها.

تسلیم منفعت به تسلیم عین است، یعنی اینکه خانه و کلیدش را در اختیار شما قرار بدهد نه اینکه آنجا بنشینید، همان اول که کلید را داد عین را تسلیم کرده است. و تسلیم اجرت هم این است که باید پولش را بدهی، وقتی کلید خانه را داد باید پولش را بدهید، وقتی رفتید روی صندلی آن ماشین نشستید باید پولش را بدهید، مگر اینکه اجرتش هم منفعت باشد، مثلا مالک گفته خانه ام را به شما اجاره می دهم و در مقابل یک سال از ماشین شما استفاده می کنم، پس اینجا اجرت هم منفعت می شود. اینجا دیگر اقباض نیست اینجا باید متعاقدین عین را تسلیم بکنند، او کلید خانه را تحویل بدهد و دیگری هم سوئیچ ماشین را تحویل بدهد.

دیگر وقت تمام شد.