المسئلتان: الثالثة عشرة و الرابعة عشرة/ الفصل الثالث/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الثالث/ المسئلتان: الثالثة عشرة و الرابعة عشرة

المسألة الثالثة عشرة: التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان، ومنه إتلاف الحيوانات.

وإتلاف المستأجر بمنزلة القبض، وإتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ، وإتلاف الأجنبي موجب لضمانه. والعذر العام بمنزلة التلف، وأما العذر الخاص بالمستأجر كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة، أو رجلا لقلع سنه فزال ألم أو نحو ذلك ففيه إشكال، ولا يبعد أن يقال: إنه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد. [1]

در مسئله سیزدهم مرحوم سید فروعات شش گانه ای را مطرح کردند، در این فروعات شش گانه که تلف سماوی بود، الاتلاف من قِبل المستاجر بود، الاتلاف من قِبل الموجر بود، الاتلاف من قِبل الاجنبی بود، عذر عام بود، و عذر خاص بود، این ها را تا حدودی بررسی کردیم، ولی دو نکته در رابطه با این موارد مانده است:

نکته اول: اینکه در اتلاف از قبل مستاجر ما عرض کردیم که این اتلاف در حکم «قبض» است، اگر مستاجری آمد آن عین مستاجره را بعد از اینکه تحویل گرفت یا قبل از تحویل، خراب کرد ما گفتیم: اینجا این عقد اجاره تمام شده و این آقا خودش خراب کرده بنابراین باید «أجرة المسلمی» را بدهد؛ چون این در حکم قبض است. پس اگر اجاره یک ساله بوده باید اجرت یک ساله را به این آقای موجر بدهد؛ چون خودش آمد عین مستاجره را اتلاف کرد و این اتلاف در حکم قبض است. این عرض ما بود، و مرحوم سید هم این طور فرمود که اتلاف از طرف مستاجر در حکم قبض است

در این حالت مستاجر هم باید «أجرة المسلمی» و هم باید «قیمة المثل» آن عین تلف شده را بدهد.

مختار حضرت امام خمینی «رضوان الله علیه»

الأقرب بطلان الإجارة في جميع صور التلف والإتلاف وضمان المتلف للمالك ورجوع المستأجر إلى المؤجر في مال الإجارة حتى مع إتلافه العين من غير فرق بين العين المستأجرة ومحل العمل. [2]

ایشان فرمودند: اتلاف یا تلف در همه صور یکسان است و اجاره باطل می شود، فلذا آقای مستاجر نیاز نیست پولی بدهد. پس بنابراین امام «رضوان الله علیه» در این صورت که خود مستاجر خانه ای را که اجاره کرده بود اتلاف و خراب کرد می فرمایند: اجاره باطل می شود و نیاز نیست پول اجاره را به آن موجر بدهد. پس اجاره باطل می شود ولو اینکه خود مستاجر اتلاف کرده است.

وجه این فتوای امام

وجهش این هست که در حقیقت کأنّ با اتلاف معلوم می شود که این منفعت نبوده است، و وقتی منفعت نبوده چه چیزی را اجاره داده؟ موجر باید مالک منفعت باشد تا بتواند اجازه بدهد، و فرقی نمی کند که اجنبی تلف کند یا خودش از بین ببرد، یا تلف سماوی باشد، یا موجر تلف کند، یا عذر عام پیش بیاید، یا عذر خاص پیش بیاید در همه صور ششگانه امام «رضوان الله علیه» می فرمایند که معلوم می شود که این منفعت نبوده، کشف می شود که منفعت نبوده، وقتی منفعت نبوده اجاره باطل می شود.

نکته دوم: چون منفعت تدریجی الحصول است و بنا بوده در طول یک سال این منفعت کم کم حاصل بشود پس الان این موجر، مالک آن نبوده تا بتواند به دیگری اجاره بدهد، ما در موارد تلف آسمانی چرا گفتیم این باطل می شود؟ چون کشف می شود که اصلا اجاره ای در کار نبوده و معلوم می شود که این آقا مالک نبوده است فکر می کرده که این منفعت هست در حالی که معلوم می شود که اصلا منفعتی نبوده تا بتواند اجاره بدهد، البته ضامن عین و منفعتش هست.

مرحوم سید می فرمایند: این اجاره صحیح است، باید پول مدت اجاره را به موجر بدهد، عین را بدهد و منفعتش هم باید بر اساس «أجرة المسلمی» بدهد؛ چون اینجا قرارداد نافذ است پس باید طبق قرارداد اجاره را بدهد و عین را هم مسلوب المنفعه قیمت می کنند و باید پول این را هم بدهند.

ولی حضرت امام می فرمایید اجاره باطل است، و هیچ «أجرة المسلمی» را نمی دهد فقط عین را می دهد، البته عین را با منفعتش می دهد.

اشکال استاد هاشمی بر بیان حضرت امام

این است که اگر ما بگوییم که ملاک بطلان همان است که این آقا مالکِ منفعت نبوده است، بله ممکن است این اشکال شما وارد باشد و این بیان شما صحیح باشد، ولی ما اینجا نمی گوییم که منفعت نبوده، می گوییم منفعت «اعتبارا» بوده است. پس در اینجا حین عقد درست است واقعا منفعت یک سال نبوده ولی عقلا اعتبار می کنند که این منفعت بوده است و از این اعتبار دست نمی کشند، و می گویند اینجا عقد صحیح است و موجر هم تسلیم کرد است ولی مستاجر خودش تلف کرد.

در جاهای دیگر نمی گوییم: منفعت نبوده، می گوییم: منفعت بوده ولی تسلیم نکرده است، پس در جاهای دیگر که اتلاف از جانب موجر باشد یا از جانب اجنبی باشد یا تلف سماوی باشد آنجا وجه بطلان را نمی گوییم که منفعت نبوده، می گوییم: منفعت بوده و اجاره هم صحیح بوده ولی منفعت اعتبارا بوده است؛ ولی چون این آقای موجر قدرت بر تسلیم نداشته و نتوانسته تسلیم بکند لذا این اجاره باطل می شود، وجه بطلانش یک چیز دیگر است، ولی در ما نحن فیه که مستاجر خودش خانه را خراب کرده منفعت که بوده تسلیم هم کرده ولی خود مستاجر رفته خرابش کرده است.

و این همان فرق بین این مورد است که بگوییم اجاره صحیح است و مستاجر خانه ای را که خراب کرده باید «أجرة المسلمی» را بدهد، ولی در موارد دیگر اینطور نیست. پس فرق این طوری آشکار می شود.

نکته سوم: که در این موارد شش گانه آن روز اشاره کردیم و الان باید توضیح بدهیم این است که آقای خویی می فرمایند:

اگر کسی طبق عقد اجاره یک پارچه قبایی به خیاط داد و خیاط تا می خواست این قبا را بدوزد یک نفری آمد و این پارچه را سوزاند. ظاهر بیان سید این است که: این اجنبی باید یک پولی به آن صاحب پارچه بدهد و یک اجرتی هم به این آقای خیاط بدهد، مثلا اجنبی آمد خانه ی مورد اجاره را خراب کرد باید یک پولی به میزان خانه ی مسلوب المنفعه به آن صاحب خانه بدهد، و یک پولی هم به مستاجر بدهد بابت «أجرة المثل» منفعت این خانه که آقای مستاجر مالک بوده است.

کأنّ نظر سید است که این آقا باید به دو نفر باید پرداخت بکند، آقای خوئی می فرمایند: این را ما نمی تونیم در اجاره بر اعمال بپذیریم که این آقا را اجیر کرده بود برای اینکه یک عملی را واقع بکند بر یک جنسی که مربوط به آقای مستاجر و آن سفارش دهنده قبا هست، اینجا می فرمایند: اصلا اجاره باطل می شود، و آن آقا فقط پول پارچه قبا را به آن صاحب پارچه می دهد و دیگر پولی به آقای اجیرِ خیاط نمی دهد. این بیان آقای خویی.

نظر آقای خوئی «رضوان الله علیه»

والمتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ الأظهر هو التفصيل بين الإجارة الواقعة على الأعيان الشخصيّة فيضمن الأجنبي للمستأجر لو أتلف بعد القبض كما يتخيّر المستأجر لو كان الإتلاف قبله، وبين الواقعة على الأعمال فلا ضمان للعمل بإتلاف المحلّ وإن كان ظاهر المتن هو الضمان في کلیهما. [3]

پس آقای خویی فرق می گذارند بین عین مستاجره و بین اجاره برای اعمال، در اجاره برای اعمال اگر اجنبی آمد موضوع آن عمل را از بین برد فقط پول عین را می دهد به آن صاحب عین، دیگر به اجیر چیزی نمی دهد.

ولی اینجا آیا می شود ما بگوییم که اجیر هم از این مطالبه دارد فلذا باید یک چیزی هم به اجیر بدهد؟

اگر ما ملاک ضمان را اتلاف بدانیم اینجا ظاهرا اتلاف صدق نمی کند، این قبا را که هنوز ندوخته بود همین طوری آمد اتلاف کرد پس اتلاف صدق نمی کند، اگر ملاک ضمان فقط اتلاف باشد اینجا نسبت به این آقای اجیر چیزی را اتلاف نکرده است، اما اگر ما ملاک ضمان را ضرر بدانیم آیا نسبت به این آقای اجیر ضرر صدق می کند یا نه؟ ظاهرا ضرر صدق می کند، این آقای اجیر ضرر کرده است او آماده شده بود که این کار را انجام بدهد و کار دیگری تحویل نگرفته بود، آقای اجیر این کار را تحویل گرفته بود شما چرا آمدید پارچه را سوزاندی؟ این آقا الان بیکار مانده و امروز ضرر کرده، پس منفعت اجیر را تفویت کرد، و تفویتی هست که کأنّ بعد الاجاره هست.

یک وقت تفویت قبل از اجاره است ممکن است کسی بگوید چون عمل الحر است مضمون نیست، ولی این تفویت بعد الجاره است یعنی مِلک شده و عوض پیدا کرده، چیزی که عوض و مالیت پیدا کرده این آقا آمد آن را از بین برد.

بنابراین اینجاها ممکن است بگوییم که ضمان هست، پس فرمایش آقای خوئی را ممکن است ما اینجا نپذیریم و بگوییم: اینجا آن آقای اجنبی هم ضامن است نسبت به آن صاحب پارچه فلذا پول پارچه را باید به او بدهد، و هم ضامن است نسبت به خیاط؛ برای اینکه عمل خیاط که ارزش داشت را تفویت کرده بود و به اجیر ضرر زده بود. بر این اساس اگر کسی این مطلب را بپذیرد یک نوع ضمانی هم نسبت به این آقای اجیر پیدا می کند.

المسألة الرابعة عشرة: إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج، بخلاف ما إذا لم يكن منافيا فإنها صحيحة، وإذا اتفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها. [4]

خانمی هست که کار بلد است، مثلا دانشگاه رفته و الان معلم یا دکتر هست، انسان عادی و بیکار نیست، اگر این خانم شوهر کرد بعد گفت: «من نمی توانم در خانه بمانم» رفت کارمند شد آیا این اجاره صحیح است یا صحیح است؟

یک وقت در حین عقد با شوهر شرط کرده که من می روم طبابت یا کار دیگری انجام می دهم، چون شرط کرده بر طبق شرط باید عمل کند؛ چون شرط در ضمن عقد لازم واجب الوفاست.

یک وقت شرط هم نکرده ولی بعد از عقد می گوید: من باید بروم کار کنم، و رفت اتفاقا یک جایی کار هم پیدا کرد عقد اجاره هم نوشت و اجیر شد، اینجا چطور است؟ مرحوم سید در اینجا می فرماید: اگر زن بدون اذن و اجازه زوج یا زوج گفته بود نمی خواهم این کار را بکنی، رفت اجیر شد در آن کاری که منافی حق استمتاع زوج است، مثلا کار شبانه پذیرفت یا فرض کنید که در ساعاتی که شوهر در خانه است زن کار پذیرفته، خلاصه اگر کار زن منافی حق استمتاع بود حکم چطور است؟

اینجا اگر این اجاره بخواهد صحیح باشد متوقف بر اجازه زوج است. پس اینجا شبه فضولی است.

کأنّ مثل حق مرتهنی که یک مالی را رهن گذاشته پیش شخصی، این آقای بدهکار مال را رهن گذاشته حالا راهن بدون اطلاع مرتهنِ طلبکار، این مالی که رهن گذاشته را می فروشد اینجا می گوییم: آقای راهن این فروش شما متوقف بر اذن آن آقای مرتهن است، آقای راهن این مال شما حق به آن متوقف شده، و اینجا می فرمایید که متوقف است بر اجازه زوج، اگر زوج اجازه بدهد و از حقش بگذرد اشکال ندارد، اما اگر اجازه ندهد این باطل است.

به خلاف آنجایی که منافی نیست، اگر زن یک کارهای پذیرفته _مثل خیاطی_ در ساعاتی که شوهرش در خانه نیست او خیاطی می کند اینجا می تواند خودش را اجیر قرار بدهد، و شوهرش هم نمی تواند مانع بشود، پس اینجا چون منافی نیست اجاره صحیح است.

اگر زن یک اجاره بسته بود و اتفاقا شوهر آنجا سبز شد و گفت نه بیا استمتاع، اینهم در آن ساعت قرارداد بسته بود که برود یک جایی کار بکند، این کشف می کند که آن اجاره باطل بوده است، چرا؟ برای اینکه این زن فکر می کرد که منافی نیست بعدا انکشف که منافی است. پس واقع را بار می کند و ترتیب اثر می دهد نه خیال این زن را، زن خیال می کرد منافع نیست بعدا این انکشف منافی هست اینجا باطل می شود.

این بیانی است که مرحوم سید در این مسئله دارند، عمده آقایانی که اینجا حاشیه زدند این مطلب را پذیرفتند، اگر هم گفتند در نصف آن اجاره اش منافی است پس آن نصف باطل است، و نصف دیگر که منافی نیست صحیح است، پس تبعیض پیدا می کند. بنابراین این را کأن پذیرفتند.

الا اینکه مرحوم آقای هاشمی اینجا گفته به چه دلیل می گویید: «این اجاره اگر منافی باشد با حق استمتاع زوج باطل است»؟ وجهش را برای ما بیان کنید، ایشان از طرف علما هفت وجه ذکر کرده اند، و خودشان بر این وجوه هم اشکال کرده اند، فقط وجه هفتم را پذیرفته است، و گفته وجه هفتم را اگر بپذیریم می گوییم اجاره باطل است، اگر نپذیریم این اجاره صحیح است.

این وجوه را برای تشحیذ ذهن بیان می کنیم:

ما طبق مشهور عرض می کنیم که اینجا اجاره باطل است؛ برای اینکه این کار حرام است، این زن باید از جهت حق استمتاع مرد در اختیار مرد باشد، اگر این کار را نکرد این کار حرامی است و شارع هم این کار و این قراردادی که حرام است را امضا نمی کند،ممکن نیست شارع از یک طرف بگوید که «برو استمتاعی که حق شوهر است انجام بده»، و از یک طرف بگوید «برو دنبال وفای به عقد» این نمی شود، امضای این عقد یعنی اینکه شارع آن حکمش را بردارد در حالی که ما عرض می کنیم که آن حکمِ «حق استمتاع» مطلق است، پس مسئله از یک جهت روشن است ولی مرحوم آقای هاشمی با آن دقت ها و تحلیل هایی که دارند گفتند: این مسئله نیاز به بررسی دارد.

ایشان وجوهی مطرح کرده اند:

فقد يستدل عليه بأحد وجوه:

الأول‌: انّه في فرض المنافاة مع حق الاستمتاع يكون محرماً، ويشترط في صحة الاجارة أن يكون العمل المستأجر عليه حلالًا على ماتقدم في شروط الاجارة. [5]

وجه اول: ممکن است کسی بگوید که این اجاره اگر منافی حق استمتاع هست محرّم می شود و در صحت اجاره شرط است که کار حلالی باشد، [6] پس اگر کسی خودش را برای کار حرامی اجیر قرار بدهد مثلا برای حمل مشروبات، می گوییم: این کار حرام است و اجاره هم حرام است. یا مثلا برای گرفتن ربا در بانک بنشیند، می گوییم: این کارش حرام است و اجاره اش هم حرام است و پولی هم می گیرد باطل است.

یا مثلا بگوید: در یک فروشگاهی کار می کنم که فقط برای کفار شراب می فروشند، می گوییم: باز اجاره باطل است؛ چون فروختن شراب فرقی نمی کند برای مسلمان باشد یا غیر مسلمان، کسانی که در غرب زندگی می کنند از این مسائل خیلی می پرسند، می گوید من فلان جا کار می کنم و آنجا گاهی هم مجبور می شویم مثلا در آن فروشگاه شراب جابه جا بکنیم، این چطوری است؟ می گوییم: اجاره همه اینها حرام است، فلذا باید از آن محل بیرون بروی؛ چون شارع کار حرام را امضا نمی کند.

وفيه‌: انّه مبني على القول باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده وهو ممنوع على ما حقق في محله، إذ الواجب إنّما هو تمكين الزوجة للزوج في‌ الاستمتاع والعمل المنافي معه ضد خاص له لا محالة، فلا وجه لسريان الحرمة إليه، على انه على القول بالمقدمية فالحرمة غيرية وهي لا تقتضي البطلان، إذ دليل شرطيته لا يقتضي أكثر من بطلان الاجارة على المعصية، وهي الحرام النفسي لا الغيري. [7]

اشکال مرحوم استاد هاشمی

ایشان می گویند: ما این وجه را قبول نداریم و اشکال می کنیم، چرا؟ برای اینکه اینجا که می گویید: کار این زن حرام است به جهت وجوب تسلیم خود برای استمتاع هست و این اجاره «ضد خاص» آن است، عمل به اجاره «ضد خاص» آن عمل استمتاع است.

شارع می گوید: أیتها الزوجة أطیعی زوجک في أمر الاستمتاع، این امر ضد خاصش این است که برود در بیمارستان کارهای دیگر انجام بدهد، و ما هم در بحث «امر به شیء نهی از ضد خاص» قائل شدیم که نهی از «ضد خاص» نمی کند.

پس از کجا می گویید: این کارش حرام است؟ مگر آیه نازل شده که رفتن خانم و کار کردنش در بیمارستان حرام است؟!

بلکه از جهتی که «ضد خاص» این عمل است می گوییم: حرام است، و ضد خاص هم ما قبول نداریم؛ چون «امر به شیء نهی از ضد خاص» نمی کند.

اگر هم بگویید: ما قائل هستیم که «امر به شیء نهی از ضد خاص» می کند، می گوییم: این نهی «نهی غیری» است «نهی نفسی» که نیست، فلذا خودش که فی حد نفسه حرام نیست، یعنی یک نهی است که از جهت امر به اطاعت زوج آمده است، و «نهی غیری» هم که باعث بطلان اجاره نمی شود، بله «نهی نفسی» باعث بطلان اجاره می شود. پس بنابراین دو تا اشکال کرد.

جواب:

ما می گوییم که چه فرق می کند نهی نفسی باشد یا نهی غیری باشد؟ اینجا همین که منهی عنه بود کافی است، پس نمی شود که شارع بگوید: که او هم نهی اش را حفظ بکند، هم از آن طرف هم بگوید که آن را انجام بدهد.

الثاني‌: انَّ المقام من مصاديق المنفعتين المتضادتين في الزمان الواحد، فلا يعقل اجتماع الملكية لهما معاً، وإنّما المالك يملك احدهما والقدر المشترك بينهما، فاذا ملكه لأحد بايجار سابق أو عقد نكاح أو أي عقد آخر لم يبق له مملوك آخر لكي يملكه بالاجارة ثانية لآخر، فتبطل الاجارة من باب عدم المملوكية. [8]

وجه دوم: می گوید که این دو منفعت متضاد می شود، وقتی با ازدواج خودش را با این منفعت در اختیار شوهر قرار داد دیگر معنا ندارد که با اجاره دوباره این منفعت را به دیگری بدهد؛ چون شخص ثالث دیگر مالک این منفعت نیست؛ چون این منفعتی که داشت با عقد نکاح به زوجش تملیک کرد، و دیگر زن مالک این منفعت نیست تا بتواند دوباره اجاره بدهد.

وفيه‌: مضافاً الى عدم الدليل على انّ عقد النكاح يوجب تملّك الزوج لمنفعة الاستمتاع بالزوجة وإنّما مجرّد حق، انّه متوقف على افتراض التضاد بين الملكيتين للمنفعتين المتضادتين، وقد تقدم في بحث سابق انَّ الحكم الوضعي كالملكية ليس كالحكم التكليفي الذي لا يمكن ان يتعلق بالضدين معاً، بل هو كالاباحة والقدرة والاختيارية التي يتصف بها الضدان معاً، فلا مانع من فعلية ملكية الانسان لمنافع نفسه أو ماله المتضادة في عرض واحد. كيف ويلزم من عدم ملكيته لاكثر من احدى المنفعتين انه اذا خالف وجاء بالاخرى بعد الاجارة لا تكون مملوكة له فلا يستحق اجرة عليها، إلّاببعض التوجيهات غير الصحيحة التي سيأتي الحديث عنها في مسألة المنافع المتضادة. [9]

اشکال مرحوم استاد هاشمی

أولا: اساسا کی گفته که مرد مالک منفعت زن است؟ مرد فقط حق دارد ولی مالک منفعتی نیست، و اینکه تعبیر می کنند مرد مالک بضع است این تعبیر مجازی است، مالکیت در کار نیست.

و ثانیا: کی گفته نمی شود یک نفر مالک منفعتین متضادتین باشد؟ این یک «امر اعتباری» است و اگر عقدا بپذیرند مالک می شود.

الثالث‌: ما أفاده المحقق الاصفهاني قدس سره في مبحث الاجير الخاص اذا آجر نفسه لعمل مضاد معه في نفس المدة، من انَّ المنافع المتضادة وان كانت مملوكة الّا ان المالك لا سلطنة له على تمليك الضد بعد سبق التمليك لضده، لعدم القدرة له على التسليم [10] . [11]

وجه سوم (مرحوم اصفهانی)

ایشان گفتند: اصلا این سلطنت ندارد، مالک هست ولی سلطنت ندارد، وقتی شارع گفت: «شما باید بری از زوج اطاعت کنی» دیگر زن سلطنت ندارد و وقتی سلطنت ندارد نمی تواند به خودش را اجیر قرار بدهد. ایشان می فرمایند که سلطنت یعنی قدرت ندارد و قدرت از شرایط عامه هر عقد و هر تکلیفی است، نمی شود شارع بگوید که ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [12] در حالی که قدرت ندارد؛ چون قبلا قدرتش را جای دیگر صرف کرده است.

وفيه‌:

أولًا: انَّ القدرة على التسليم الذي هو شرط في صحة المعاوضة هو القدرة العقلية لا الشرعية- كما تقدم في ردّ الوجه الأول- وهي محفوظة حتى مع سبق التمليك لضد المنفعة.

وثانياً: انّ القدرة الشرعية أيضاً محفوظة بنحو الترتب وعصيان الأمر باطاعة الزوج فلماذا يحكم بالبطلان مطلقاً. كما أنّ التعبير بعدم الولاية والسلطنة على تمليك الضد لو اريد به السلطنة والولاية الوضعية على التصرف فمن الواضح بأنّها لا تنتفي بالحرمة التكليفية. [13]

اشکال مرحوم استاد هاشمی

أولا: قدرت شرعی ندارد یا قدرت عقلی ندارد؟ قدرت عقلی که دارد قدرت شرعی ندارد، یعنی شرع مانع او شده است، ولی ما در صحت اجاره قدرت شرعی را شرط نمی دانیم، قدرت عقلی کافی است، همین که می تواند معصیت کند و حرف شوهر را گوش نکند و برود اجیر بشود یعنی قدرت عقلی دارد. پس بنابراین عقد اجاره او صحیح است.

ثانیا: قدرتش را به نحو «ترتب» درست می کنیم، لو عصیتِ فعلکِ أن تفی بالإجارة، برای نکات بیشتر به جزوه ای که ما دادیم نگاه بفرمایید، ما اینها را برای تشحیذ ذهن می گوییم، و الا روشن هست که این اجاره باطل است.