المسئلة الحادية عشرة/ الفصل الثالث/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الثالث/ المسئلة الحادية عشرة

المسألة الحادية عشرة

[الفرع الأول] إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع بالأجرة، وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات، ويحتمل قويا تعين الثاني.

[الفرع الثاني] وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعين الوجه الثاني، فليس له الفسخ حينئذ، سواء كان بعد القبض في ابتداء المدة أو في أثنائها.

[الفرع الثالث] ثم لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء المدة إلى المستأجر فالخيار باق، لكن ليس له الفسخ إلا في الجميع، وربما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدة في يد الغاصب، والرجوع بقسطه من المسمى واستيفاء باقي المنفعة وهو ضعيف، للزوم التبعيض في العقد وإن كان يشكل الفرق بينه وبين ما ذكر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فيما مضى وفسخه فيما بقي، إذ إشكال تبعيض العقد مشترك بينهما. [1]

در مسئله یازدهم عرض کردیم چند فرع مطرح هست، فرض سوم آنجایی است که ظالم عین را گرفت و بعد از مدتی آورد پس داد اینجا می گوییم: حق فسخ برای آقای مستاجر ثابت است، إنما الکلام بحثی که در اینجا شده این است که آیا این حق فسخ نسبت به گذشته هست؟ یعنی گذشته را فسخ کند و آینده را هم که دیگر آورده داده پس طبق اجاره عمل بکند، یا اینکه این حق فسخ به مجموع می خورد فلذا اگر فسخ کرد باید همه را فسخ بکند؟

فرض کنید شما یک منزلی را یک ساله اجاره کردید بعد ظالمی آمد بر آن دست گذاشت و شش ماه دست ظالم بود، بعد ظالم پس داد وقتی شما پس گرفتید حق فسخ دارید، إنما الکلام در این است که آیا این حق فسخ مخصوص آن زمان گذشته _شش ماهی که در ظالم بوده_ است؟ تا آن را فسخ کنید و نسبت به آینده _شش ماه_ طبق اجاره «أجرة المسمی» را می دهید؛ یا اینکه اگر فسخ کردید باید کلا فسخ کنید، یا فسخ نکنید و بروید از آن ظالم «أجرة المثل» آن شش ماه را بگیرید و اجاره «أجرة المسمی» یک سال را به خود موجر بدهید.

راه اول: این است که فسخ نکند، اگر یک سال اجاره کرد ببرد به موجر بدهد و از آن ظالم هم «أجرة المثل» این شش ماه هم بگیرد و بقیه مدت هم که استفاده می کند باید «أجرة المسمی» آن را بدهد.

راه دوم: فسخ بکند، در فسخ این بحث می آید که آیا فسخش فقط مخصوص گذشته ای که در دست ظالم بوده است؟ چون در باقی مدت الان عین در دستش هست، بگوید: آن شش ماه که دست من نبوده من فسخ می کنم و «أجرة المسمی» به موجر نمی دهم، و فقط «أجرة المسمی» بقیه مدت است که الان در اختیار من هست را می دهم.

پس این یک راه که مرحوم سید احتمال دادند. راه دوم این است که بگوییم اگر فسخ کرد باید همه را فسخ کند، حالا که شش ماه مانده باید اینجا را هم فسخ کند، کلا فسخ کند و در این اجاره اگر «أجرة المسمی» را هم داده پس بگیرد، و آن ظالم هم که غصب کرده مربوط به این نمی شود، به صاحب آن ملک مربوط می شود.

پس بنابراین در فسخ دو احتمال شد: یک احتمال فسخ به آن ما مضی بخورد؛ یک احتمال این هست که فسخ به جمیع بخورد.

نظر مشهور

مرحوم سید می فرمایند که مشهور فرمودند: فسخ به جمیع می خورد نه تنها به ما مضی؛ به خاطر اینکه اگر بگوییم فقط به ما مضی می خورد این «تبعیض صفقه» می شود نسبت به موجر، یعنی آقای موجر که یک عقد انجام داده الان نصف عقدش را قبول کنید و نصفش را قبول نکنید و این «تبعیض صفقه» می شود، و «تبعیض صفقه» نسبت به موجر درست نیست و لذا ما می گوییم که این فسخ به همه می خورد.

اشکال سید بر مشهور

مرحوم سید یک اشکالی بر مشهور می کنند و می گویند: این تبعیض صفقه را که اینجا مطرح کردید و گفتید «چون تبعیض صفقه می شود نمی شود گفت نسبت به گذشته را فسخ می کند و بقیه را اجازه می دهد» چرا این را در مسئله پنجم [2] نفرمودید؟ در مسئله پنجم این بود که اگر در وسط کار موجب فسخ آمد آنجا مشهور فرمودند که از زمانی که موجب فسخ آمده به بعدش فسخ می کند، و گذشته صحیح است، مرحوم سید می فرمایند که اگر شما «تبعض صفقه» را می گیرید آنجا هم پیش می آمد؛ چون اولش را صحیح دانسته و بقیه را ابطال می کند، نصف یک صفقه را شما قبول کرد و نصفش را قبول نکرد، پس آنجا چطور «تبعض صفقه» را شما قبول کردید ولی اینجا که می رسید می فرمایید: گذشته را فسخ کند و آینده را قبول کند، این «تبعض صفقه» می شود در حالی که «تبعض صفقه» در عکسش هم می شود یعنی اول را قبول کند و آینده را فسخ بکنند.

پس اشکال سید بر مشهور این است که شما چرا می فرمایید که در این صورتی که اول دست ظالم بوده بعد او آمد عین مستاجره را تحویل آقای مستاجر داد: حق فسخ دارد و فسخ هم بکند باید همه را فسخ بکند، می پرسیم چرا همه را فسخ کند؟ گذشته را فقط فسخ کند که در اختیارش نبوده الان که رسید در اختیارش، شما می فرمایید «لتبعض الصفقة علی الموجر» یک معامله انجام داده بود شما می آیید در برخی از مدت قبول می کنید در برخی از مدت قبول نمی کنید، اینجا تبعض صفقه می آید و اشکال دارد و لذا باید همه را فسخ بکند.

عرض می کنیم همین اشکال بر شما وارد است که در مسئله پنجم آنجایی که در وسط کار فسخ می کند شما فرمودید فسخ نسبت به آینده موثر است و نسبت به گذشته موثر نیست، در وسط موجب فسخی آمد مثلا در وسط کار مال معیوب شد شما می گویید که نسبت به آینده فسخ می شود ولی نسبت به گذشته فسخ نمی شود، مشهور آنجا این طوری گفتند خب همین اشکال «تبعض صفقه» آنجا هم می آید.

عبارت مرحوم سید در اشکال این است:

«ثم لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء المدة إلى المستأجر فالخيار باق، لكن ليس له الفسخ إلا في الجميع.

وربما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدة في يد الغاصب، والرجوع بقسطه من المسمى واستيفاء باقي المنفعة، وهو ضعيف، للزوم التبعيض في العقد وإن كان يشكل الفرق بينه وبين ما ذكر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فيما مضى وفسخه فيما بقي، إذ إشكال تبعيض العقد مشترك بينهما» [3]

فرض در جایی است که از اول که این را غصب کرده بود خیار آمده بود، غاصب بعد از شش ماه تحویل داد، اینجا آن خیار باقی است و این آقای مستاجر می تواند از خیارش استفاده بکند، وقتی فسخ می کند فقط گذشته را فسخ نمی کند همه را باید فسخ کند، این شش ماه بقیه هم باید فسخ کند، ولی احتمال هست که بگوییم فقط گذشته را که در دست غاصب بوده فسخ می کند، و قسط آن مدتی که در دست ظالم بوده را از «أجرة المسمی» آقای موجر پس می گیرد، می گوید آن شش ماه دست من نبوده پس آن «أجرة المسمی» شش ماه گذشته را باید پس بدهی. و بقیه منفعت را استیفا می کند و «أجرة المسمی» را به موجر می دهد.

ولی این احتمال ضعیف است؛ برای اینکه تبعیض در عقد لازم می آید، پس اگر این احتمال را بگوییم که فقط گذشته را فسخ کند و به آینده ملتزم باشد این تبعیض در عقد لازم می آید، ولی مشهور گفتند که این احتمال را قبول نداریم که بیاید فقط گذشته را فسخ کند و آینده را قبول کند؛ چون «تبعیض صفقه» لازم می آید.

بعد مرحوم سید خودشان اشکال وارد می کنند: ولو اینکه اشکال باقی می ماند بین این صورت که فرمودید «تبعیض در صفقه» می آید و بین آن چیزی که مشهور قائل شده بودند در آنجا که «من إبقاء العقد فيما مضى وفسخه فيما بقي» بود، آنجایی که موجب فسخ در وسط می آمد مثلا عین مستاجره معیوب می شد این آقا می خواست فسخ کند، نسبت با آینده را مشهور فرمودند که فسخ می کند و گذشته باقی می ماند، الان چه فرقی هست؟ آنجا هم تبعیض لازم می آمد؟ برای اینکه اشکال تبعیض در عقد بین این دو صورت مشترک است. پس در این صورت، گذشته را هم می خواهد فسخ کند آینده را درست بکند، آن که در مسئله پنجم گذشت، گذشته را می خواست تصحیح بکند و آینده را فسخ بکند ولی در هر دو تبعیض عقد لازم می آید، اگر اشکال شما در اینجا «تبعیض در صفقه» است باید آنجا را هم قبول نمی کردید، چطور آنجا را قبول کردید ولی اینجا که رسیدید فرمودید نمی شود فقط گذشته را فسخ بکند؟ این اشکال مرحوم سید در اینجا.

آن چیزی که به نظر ما رسیده اولا اقوال علما فرق دارد، و همین طور که ایشان گفتند مشهور همین مطلب را دارند و اینجا گفتند که باید همه را فسخ کند، نمی شود فقط گذشته را فسخ کند. ما اقوال علما را آوردیم از جامع المقاصد [4] و جواهر [5] آوردیم که فرمودند که نمی شود فقط گذشته را فسخ کند باید همه را فسخ کند، و مشهور همین استدلال مرحوم سید را ذکر کردند و فرمودند برای اینکه تبعیض صفقه لازم می آید، این آقای مستاجر اگر بخواهد فقط گذشته را فسخ کند موجر چه گناهی کرده که یک عقدش را شما نصفش بکند؟ این بیان مشهور است.

اما عرض می کنیم: اینکه ایشان فرمودند که چه فرقی هست و اشکال هم آنجا می آید و هم اینجا می آید؟

عرض می کنیم که ممکن است کسی بفرماید این مسئله با آن مسئله فرق دارد، فرقش هم تقریبا روشن است آن هم این است که اگر اینجا شما تبعیض بکنید و بگویید «فقط گذشته را فسخ می کند و آینده عقد ادامه دارد» این لازمه اش این است که عقد شما متصل به انشائتان نباشد و مُنشا شما از انشا شما جدا بشود، یعنی عقدی بوده بعد از شش ماه شروع کند به تاثیر، در آن صورت قبلی این طوری نبود از اول تاثیر کرده بود تا شش ماه و بعد از شش ماه فسخ کرد و از تاثیر افتاد، ولی در این مسئله که گذشته را فسخ می کند و بقیه را قبول می کند لازم می آید این بقیه بعد از فسخ تازه عقد زنده بشود، توجه کردید چطور شد.

پس این فرق بین دو مسئله است، اینکه شما بیایید اول عقد را از فعالیت، تاثیر و صحت بیندازید و ادامه اش را بگویید که بله عقد موثر واقع می شود، و این فرق دارد با آنجایی که اولش صحیح بوده تا یک مدتی و بعد از مدتی از کار می افتد، عقدی بخواهد تاثیری بگذارد باید از همان زمان انشائش تاثیر بگذارد.

مگر اینکه حالا تصریح بکنند که «از یک ماه به بعد این عقد اجاره شروع خواهد شد»، اگر چنین تصریحی بود بله اشکالی نداشت، ولی فرض این که اینجا چنین تصریحی در کار نبوده که «اجاره ما از شش ماه بعد شروع خواهد شد»، اصل در عقود این است که آن مُنشا متصل باشد به آن عقد، شما می خواهید از این اصل خارج بشوید، اگر تصریح بود اشکال نداشت، اینجا که تصریح نیست، پس اینجا شما می خواهید مرتکب ظاهر عقد بشوید، و لذا علما اینجا را قبول نکردند ولی آنجا را قبول کردند؛ چون آنجا اتصال محفوظ است ولی اینجا اتصال محفوظ نیست، اینجا تازه می خواهد بعد از اینکه عقد مرده بود زنده بشود، عقد مرده را چطور می خواهید زنده بکنید؟

پس بنابراین اینکه ایشان می فرمایند که چه فرقی هست؟ چرا آنجا «تبعض صفقه» را قبول کردید و اشکال نکردید ولی اینجا قبول نمی کنید؟ عرض می کنیم چون فرق دارد، آنجا اتصال مُنشا با انشا محفوظ بود ولی اینجا اتصال مُنشا با انشا محفوظ نیست و این خلاف اصل عقد است، اصل در عقد این است که بعد از انشا، مُنشا آن هم شروع بشود.

مشهور فرمودند که اینجا اگر فسخ بکند باید همه را فسخ کند، نمی تواند فقط گذشته را فسخ کند؛ چون تبعض صفقه پیش می آید.

مرحوم سید بر مشهور اشکال نقضی کردند و گفتند اگر آن را قبول کنید باید آنجا هم همین اشکال باشد.

ما یک اشکال حلی بر مشهور می کنیم: اینکه می فرمایید که اگر گذشته را فقط فسخ بکند و آینده را قبول کند تبعض صفقه پیش می آید و لذا این چنین خیاری نیست خیارش این است که باید همه را یا رد کند یا همه را قبول بکند، عرض می کنیم: اگر تبعض صفقه پیش بیاید چه اشکال دارد؟ فقط برای طرف مقابل حق خیار ایجاد می کند، چرا می فرمایید چنین حقی را ندارد؟ بفرمایید که این آقای مستاجر چنین حقی را دارد و می تواند فقط گذشته را فسخ کند و آینده را قبول کند، شما می فرمایید «نمی شود باید همه را یا رد کند یا قبول کند! چون تبعض صفقه پیش می آید» عرض می کنیم تبعض صفقه پیش بیاید چه اشکال دارد؟ فوقش این است که برای موجر هم حق فسخ پیدا می شود، وقتی آقای مستاجر گفت من گذشته را فسخ می کنم و آینده را قبول دارم، موجر می آید می بیند که نصفش را قبول کرده و نصفش را قبول نکرده، می گوید: آقا من از خیار تبعض صفقه استفاده می کنم و کل عقد را فسخ می کنم.

پس اینکه شما می فرمایید مستاجر حق ندارد این به چه وجهی است؟

یک اشکال نقضی سید وارد کردند و گفتند فرق اینجا با آنجا چیست؟ که آنجا پذیرفتید و اینجا نپذیرفتید.

اشکال دومی که ما عرض می کنیم این اشکال را دیدم که مرحوم سبزواری هم در مهذب الاحکام دارند: فوقش این است که بفرمایید اگر گذشته را فسخ کرد و آینده را قبول کرد تبعض صفقه برای موجر پیش می آید، و موجر از حق خیار تبعض صفقه استفاده می کند و همه را فسخ می کند و اگر هم خواست استفاده نمی کند، مثلا دید که به نفعش هست که بقیه مدت اجاره باقی باشد.

پس بنابراین این بیانی که مرحوم سید از مشهور نقل کردند و فرمودند احتمال اینکه در بعض بخواهد فسخ کند این درست نیست و ما این را قبول نمی کنیم، چنان که مرحوم آقای هاشمی هم فرمودند ظاهرش این است که اگر آن اشکال اتصال را نادیده بگیریم انحلالی است فلذا می تواند گذشته را فسخ کند و آینده را قبول کند، فوقش این است که برای آقای موجر حق فسخ پیش بیاید، مگر اینکه شما بگویید آن مسئله اتصال اینجا از بین خواهد رفت و لذا این را نمی توانیم قبول بکنیم، اگر آن اشکال اتصال را شما نپذیرفتید از جهت تبعض صفقه می شود جواب داد که بگذار تبعض صفقه پیش بیاید؛ چون عقد را باطل نمی کند، مثل این است که ده کیلو فروخته بود بعدا توانست پنج کیلو بدهد، خب آنجا برای مشتری خیار تبعض صفقه پیش می آید، اینجا هم بفرمایید برای آقای موجر خیار تبعض صفقه پیش می آید، چرا حق نداشته باشد چنین إعمال خیاری بکند؟ اتفاقا انحلال موید این است که بتواند چنین إعمال خیاری بکند، البته در مدت گذشته نسبت به بقیه إبقا بکند.

عبارت مرحوم سبزواری

یشکل ذلک فیما إذا کان زمان حبس الظالم قصیرا بحیث لم یتضرر المستأجر بذلک أو کان فی زمان لا یستفاد من العین منفعة فی ذلک الزمان، کما إذا غصب جهاز التبرید فی الشتاء مثلا ورده فی أول الصیف بحیث لم یتضرر المستأجر بشی‌ء أبدا. [6]

این مطلبی است که حالا تامل بفرمایید که این مسئله آیا نظر ما بر این می شود که مثل مشهور قائل باشیم و همه را باید فسخ بکند در این صورتی که عرض کردیم، یا اینکه اینجا نظرمان بر این می شود که آن گذشته را فسخ بکند و آینده را می تواند قبول بکند.