المسئلة التاسعة و العاشرة/ الفصل الثالث/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الثالث/ المسئلة التاسعة و العاشرة

المسألة التاسعة: إذا آجره دارا فانهدمت:

[الفرع الأول] فإن خرجت عن الانتفاع بالمرة بطلت، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها أصلا رجعت الأجرة بتمامها وإلا فبالنسبة، ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضا، ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لكنه بعيد.

[الفرع الثاني] وإن أمكن الانتفاع بها مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ، وإذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا، ويقوى هنا رجوع تمام المسمى مطلقا ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لأن هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مر سابقا.

[الفرع الثالث] وإن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقية، وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة.

[الفرع الرابع] ولو بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى خلافا للثانيين. [1]

مرحوم سید در مسئله نهم چهار فرع را مطرح کرده بودند:

فرع اول: این بود که کلا خانه منهدم بشود به طوری که اصلا قابل استفاده نباشد، این هم سه صورت داشت که حکمش گذشت.

فرع دوم: این است که منهدم شده ولی هنوز قابلیت انتفاع دارد، اینجا گفتیم: اجاره باطل نمی شود ولی آقای مستاجر خیار فسخ دارد، یا به جهت خیار عیب؛ چون این مال معیوب شده، یا به جهت خیار اشتراط سلامت، شرط ارتکازی سلامت کرده بود.

فرع سوم: این را دیروز خواندیم این است که بخشی از آن عین مستاجره خراب بشود، گفتیم: اینجا هم اجاره باطل نمی شود، اجاره نسبت به آن بقیه همچنان ادامه دارد، و نسبت به این موردی که خراب شده چیز دیگر برای این پرداخت نمی کند و مستاجر «خیار تبعض صفقه» دارد. این سه فرعی که دیروز خواندیم.

فرع آخری که دیروز خواندیم _متفرع بر فرع سومی بود که بخشی از آن خانه خراب شده و گفتیم: خیار تبعض صفقه دارد_ این بود که اگر آقای موجر فوری خانه خراب شده را تعمیر کرد به طوری که از منفعت مستاجر چیزی کم نشد اینجا گفتند: آیا باز آن آقای مستاجر خیار تبعض صفقه دارد یا ندارد؟

فرمودند: ندارد؛ چون فرض این است که چیزی از منفعت مستاجر کم نشده است. این مطلبی بود که سید فرمودند.

بیان مرحوم آقای سبزواری «رضوان الله علیه»

ایشان این صورت اخیر را _که گفتیم چیزی از منفعت مستاجر کم نشود_ پنج صورت کردند که به اضافه آن صورت قبلی، شش صورت می شود، این صورت ها را اشاره می کنیم:

الأقسام خمسة:

الأول: عدم فوت الانتفاع عرفا أصلا لا فعلا و لا شأنا، و مقتضی الأصل عدم ثبوت الخیار فیه.

الثانی: الفوت بالدقة العقلیة لا بالنظر العرفی و مقتضی ان الأدلة منزلة علی العرفیات عدم الخیار فیه أیضا.

الثالث: الفوت الشأنی لا الفعلی، کما إذا انهدم المسکن الصیفی فی الشتاء أو بالعکس، و بادر المؤجر إلی التعمیر بحیث

یصدق عرفا انه لا نقض لمسکنه الشتوی فی الشتاء و لمسکنه الصیفی فی الصیف، و مقتضی الأصل عدم الخیار فیه أیضا.

الرابع: ما إذا سافر المستأجر فی مدة شهرین مثلا إلی محل و انهدم بعض بیوت الدار المحتاج إلیه فی تلک المدة، و عمرها المؤجر بعد شهرین مثلا و سکنها بلا فوت منفعة بالنسبة إلیه إلا فی زمان مسافرته التی اختارها بنفسه و باختیاره، و لا وجه للخیار أیضا، لعدم ضرر بالنسبة إلیه و لا منشأ له.

الخامس: ما إذا کان الخراب و الانهدام- و لو آنا ما- منافیا لشرف مثله بحیث یعد ذلک نقصا له فیثبت الخیار، لقاعدة نفی الضرر و الضرار. [2]

صورت اول: عدم فوت فعلا و شانا

اینکه عرفا از منفعت چیزی کم نشود نه فعلا نه شانا، مثلا موجر فوری تعمیر کرد، فرض فرمایید که مستاجر می دانست که الان قرار است اینجا یک خرابی پیش بیاید، موجر ابزار تعمیر در دستش بود تا یک خرابی پیش آمد فورا همانجا درست کرد، پس نه فعلا چیزی از منفعت کم شد و نه شانا کم شد. اینجا مقتضای فرمایش سید این است که خیار نیست.

صورت دوم: فوت به دقت عقلی

این است که با دقت عقلی یک کمی فوت شد ولی عرفا فوت نشد، عف می گوید: خداوکیلی این آقا در عرض نیم ساعت تحویل داد، بله در این نیم ساعت یک کمی شما زحمت افتادید ولی نیم ساعت را شما نباید اینجا ملاحظه بکنید.

پس عرفا فوت نیست ولی عقلا هست، البته عرفِ هر مکان و زمانی ممکن است فرق بکند، مثلا در فرودگاه چند دقیقه هم مهم است. ولی اگر این ماشینی که کرایه کرده بود در وسط راه یک مشکلی پیش آمد و پنج دقیقه ایستاد ولی در عرض پنج _ شش دقیقه درست شد و راه افتاد اینجا به دقت عقلی منفعت فوت شد ولی عرفا آنجا فوت حساب نمی شود. فرض کنید که تایرش پنچر شد و فور تایر را عوض کرد.

صورت سوم: فوت شانی

فوت شانی هست ولی فوت فعلی نیست، یعنی اینکه این آقا اگر می خواست استفاده بکند فوت شده بود ولی این آقا مسافرت رفته بود، در ایام سفرش یک قسمت این خانه خراب شد ولی موجر آمد تعمیرش کرد، پس فوت شانی شد ولی فوت فعلی نشد.

مثال: آن مسکنی که برای تابستان اجاره کرده بود در زمستان خراب شد، ولی موجر تعمیرش کرد، اینجا فوت شانی شده ولی فوت فعلی نشده است. اینجا می فرمایند که باز مقتضای اصل این است که چون فوت فعلی که نشد خیار ندارد.

صورت چهارم

اگر در حین مسافرت این خانه منهدم شده و آن آقای موجر آمد تعمیر کرد، می فرمایند: در حقیقت اینجا فوت اختیاری شده است، اختیارا نمی خواست استفاده بکند، در این صورت هم خیار ندراد؛ چون ضرری به این آقا نرسیده و این آقا اصلا نمی خواست آن موقع استفاده کند.

صورت پنجم

می فرمایند که خانه خراب شده ولو یک لحظه، اما از این مستاجر منفعتی فوت نشده، ولی مطابق شان مستاجر نبوده است، مثلا در شهر برایش آبروریزی پیش می آید. اینجا خیار هست.

ادله اثبات خیار در این صورت

دلیل اول: جریان قاعده نفی ضرر و ضرار

دلیل دوم: شرط ضمنی سلامت

بله درست است که منفعت بالفعل فوت نشده ولی ضرر که صدق می کند. پس بنابراین اینجا می گوییم خیار هست.

صورت ششم: فوت حقیقی

چون این صورت روشن است مرحوم سبزواری این را نگفته است، جایی که فوت حقیقی شده است. مثلا چند ماه زمان برد تا موجر آمد تعمیر کرد و مستاجر بیچاره شد. اینجا می گوییم قطعا خیار دارد.

این شش صورت مطرح شد، در چهار صورت آن، مرحوم سبزواری فرمودند: خیار نیست، در صورت پنجم و ششم هم روشن است که خیار هست.

دو مطلب مهم

نقطه اول: ما عرض می کنیم که ظاهرا فرمایش مرحوم سید صاحب عروه این است ایشان می خواهند عبارت «ولو بادر المؤجر إلى تعميرها» را به فرع سوم یعنی «وإن انهدم بعض» بزند، یعنی آنجایی که بعضی از خانه خراب شده بود و آن آقا هم مبادرت کرد و آمد آن بعض را درست کرد فلذا مستاجر دیگر خیاری ندارد.

ولی می شود که «ولو بادر» را ما به صورت های قبلی هم بزنیم، مثلا صورت اول «فإن خرجت عن الانتفاع بالمرة » که کلا منهدم شده و اصلا قابل استفاده نیست، آنجا هم این بحث می آید که اگر مبادرت کرد به طوری که دیگر ضرری به این آقای مستاجر نخورد آنجا می گفتیم: بطلان ثابت است و نمی گفتیم: خیار هست، فلذا آنجا هم باید بگوییم که بطلان نیست.

نقطه دوم: این است که اصلا علمای متقدم ما این صورت انهدام دار را مربوط به تلف عین مستاجره ندانستند، چون ایشان صورت اولش این بود خانه طوری منهدم بشود که اصلا قابل استفاده نباشد، اما علمای متقدم ما صورت انهدام دار را اصلا داخل این صورت تلف ندانستند، تلف را یک بحث دانستند و انهدام دار را یک بحث مستقل دیگر، اصلا در انهدام دار این را فرض نکردند که به طور کلی از منفعت خارج بشود، چون خانه که خراب بشود زمینش که هست.

مگر اینکه بگوییم که مراد فقط انتفاعی است که در قرارداد مد نظر بوده و در قرارداد ذکر شده که من فقط برای این منفعت می خواهم عقد ببندم و برای آن کار واقعا هیچ فایده ای ندارد. و الا اگر مطلق اجاره کرد و خانه خراب شد باز یک نفعی دارد؛ چون زمینش که دیگر از بین نمی رود، پس بنابراین این صورت اولی که سید مطرح کرده فیه اشکال، از این جهت که اصلا ما نباید صورت انهدام را از تلف عین تلقی بکنیم، باید از آن مراتب و صور بعدی که حالا در انهدام یا جایی که منفعت کامل قابل برداشت نیست یا برخی از مقدارش منهدم شده و برخی دیگرش مانده باید آن دو صورت را داخل این انهدام بدانیم، نه آن صورت اولی را؛ چون صورت اولی اصلا خارج از بحث است، فلذا انهدامی که در آن منفعت و انتفاع به طور کلی از بین برود ظاهرا قابل فرض نباشد.

نظر شهید ثانی و محقق ثانی «رضوان الله علیهما»: استقرار و استصحاب حق فسخ

سید فرمودند: ما می گوییم اینجا خیار نیست خلافا للثانیین، ثانیین شهید ثانی و محقق ثانی است، محقق ثانی و شهید ثانی گفتند: خیار هست ولو که آن آقا مبادرت کرد، یعنی حتی اگر موجر مبادرت کرد و تعمیر کرد یا ساخت باز خیار هست؛ به دلیل استصحاب، گفتند وقتی یک بخشی از این خانه خراب شد تبعض صفقه پیدا شد و برای آن آقا هم خیار پیدا شد، پس بعد از اینکه مبادرت کرد و تعمیر کرد یا ساخت شک می کنیم که آیا خیار باقی هست یا باقی نیست؟ استصحاب می کنیم، استصحاب برای همین جاست.

پس نظر شهید ثانی و محقق استصحاب اینجا این است که خیار هست ولو مبادرت بکند خیار هست.

عبارت محقق ثانی «رضوان الله علیه»

ایشان در ذیل فرمایش علامه «رضوان الله علیه» _که فرموده: فإن بادر المالك إلى الإعادة فالأقرب بقاء الخيار_ می فرمایند:

و وجه القرب أن السبب المقتضي للخيار حصل و هو الانهدام و ما في حكمه، و هو موجب للخيار، فيستصحب بعد الإعادة، و لم يدل دليل على سقوطه بالإعادة. و يحتمل السقوط لزوال المقتضي، و الأول أقوى. [3]

عبارت شهید ثانی «رضوان الله علیه»

وإلا بطلت، ولو أعاده المؤجر بسرعة بحيث لا يفوت عليه شئ معتد به ففي زوال الخيار نظر، من زوال المانع، وثبوت الخيار بالانهدام فيستصحب، وهو أقوى. [4]

جواب مرحوم صاحب جواهر «رضوان الله علیه»

مرحوم صاحب جواهر و مرحوم صاحب عروه می فرمایند: اگر به طوری مبادرت کرد که اصلا از منفعت چیزی کم نشود اینجا خیار نیست، مثل آن چهار صورتی که گفتیم، چرا؟ چطوری از استصحاب جواب می دهند؟ می فرمایند که استصحاب در جایی است که ارکانش تام باشد، یکی ارکان استصحاب «یقین سابق» است، اینجا از کجا می گویید که «به محض اینکه خراب شد خیار پیدا کرد»؟ خیار دلیل می خواهد، دلیلش یا لاضرر است یعنی باید به این آقا ضرر وارد شده باشد، یا تخلف از شرط ضمنی سلامت است، ضرر که اینجا وارد نشده، شرط ضمنی سلامت هم معلوم نیست آن شرط ضمنی شامل این مقدار بشود که یک لحظه هم نباید خراب بشود، شرط ضمنی سلامت هم عرفی هست.

پس بنابراین اصلا ما دلیل نداریم که در آن فروضی که مبادرت کرده خیار در یک زمانی ثابت شد تا شما بعد از مبادرت بقائش را استصحاب بکنید. این جوابی هست که مرحوم صاحب جواهر داده اند.

عبارت صاحب جواهر «رضوان الله علیه»

قد يناقش فيه بمنع ما يدل على ثبوته بالانهدام من حيث كونه انهداما، وإن لم يفت به شي‌ء من المنفعة على وجه تنقطع به أصالة اللزوم. [5]

می فرمایند:

اولا: که دلیلی نداریم که با انهدام «خیار» ثابت شده است، بله انهدام «خیار» می آورد.

ثانیا: اصالت لزوم داریم؛ چون ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [6] می گوید عقد لازم است و حق خیار برای کسی جعل نشده است.

استثناء: بله اگر جایی واقعا ضرر برسد آن مورد از این دلیل ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ خارج می شود، یعنی منفعت طوری از بین برود که به این آقای مستاجر ضرر برسد یا خلاف شرط ضمنی باشد، اما در غیر آن موارد مرجع «أوفوا بالعقود» است. می فرمایند که ما اینجا دلیل نداریم که انهدام بیاید دلیل فوقانی را قطع کند، دلیل فوقانی می گوید که اصالت لزوم ثابت است. این را مرحوم صاحب جواهر فرمودند.

و ظاهرا این فرمایش ایشان صحیح است. پس بنابراین ما هم طبق نظر مرحوم سید قائل می شویم که در این موارد اگر مبادرت کرد خیاری برای این آقای مستاجر ثابت نخواهد شد.

المسألة العاشرة إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه، وإن لم يمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة والرجوع بالأجرة، وله الإبقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة، وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل، أو في أثناء المدة ومع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلف من الأجرة، ويحتمل قويا رجوع تمام الأجرة ودفع أجرة المثل لما مضى، كما مر نظيره سابقا، لأن مقتضى فسخ العقد عود تمام كل من العوضين إلى مالكهما الأول، لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور. [7]

حکم ممتنع از تسلیم

آقای موجر قرارداد بسته است ولی کلید را نمی دهد و از تسلیم عین مستاجره امتناع می کند، اینجا باید چیکار کرد؟ چند راه هست:

راه اول: اجبار

اگر این آقای مستاجر کسی هست که قدرت دارد با زور از موجر می گیرد، مجبورش می کند و می گیرد، البته نه خودش بلکه حاکم او را مجبور می کند که آن عین مستاجره را تحویل مستاجر بدهد.

راه دوم: فسخ

اگر موجر کسی هست که این قابل اجبار نیست، اینجا برای مستاجر فسخ اجاره هست، مستاجر عقد را فسخ می کند و به موجر هم اعلام می کند که من فسخ کردم و عقد تمام شد.

راه سوم: ابقا

مستاجر می گوید: حالا که آن عین مستاجره را نمی دهی من اجاره را باقی می گذارم، و بعد از یک سال می گوید که «أجرة المثل» این منفعت را باید به من بدهی، و گاهی «أجرة المثل» ممکن است بالاتر باشد.

پس سه راه دارد: راه اول اجبار؛ راه دوم فسخ بکند؛ و راه سوم که در عرض فسخ است ابقا بکند و بعدا «أجرة المثل» بگیرد.

بیان مرحوم شیخ انصاری

الثالثة في أنّه هل للمشروط له الفسخ مع التمكّن من الإجبار فيكون مخيّراً بينهما، أم لا يجوز له الفسخ إلّا مع تعذّر الإجبار؟

ظاهر الروضة و غير واحد هو الثاني. و صريح موضعٍ من التذكرة هو الأوّل، قال: لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه آخر أو يقرضه بعد شهرٍ أو في الحال لزمه الوفاء بالشرط، فإن أخلّ به لم يبطل البيع، لكن يتخيّر المشتري بين فسخه للبيع و بين إلزامه بما شرط، انتهى.

و لا نعرف مستنداً للخيار مع التمكّن من الإجبار؛ لما عرفت: من أنّ مقتضى العقد المشروط هو العمل على طبق الشرط اختياراً أو قهراً.

إلّا أن يقال: إنّ العمل بالشرط حقٌّ لازمٌ على المشروط عليه، يجبر عليه إذا بنى المشروط له على الوفاء بالعقد، و أمّا إذا أراد الفسخ

لامتناع المشروط عليه عن الوفاء بالعقد على الوجه الذي وقع عليه، فله ذلك، فيكون ذلك بمنزلة تقايلٍ من الطرفين عن تراضٍ منهما.

و هذا الكلام لا يجري مع امتناع أحدهما عن تسليم أحد العوضين ليجوز للآخر فسخ العقد؛ لأنّ كلّا منهما قد ملك ما في يد الآخر، و لا يخرج عن ملكه بعدم تسليم صاحبه، فيجبران على ذلك. بخلاف الشرط، فإنّ المشروط حيث فرض فعلًا كالإعتاق فلا معنى لتملّكه، فإذا امتنع المشروط عليه عنه فقد نَقَض العقد، فيجوز للمشروط له أيضاً نقضه، فتأمّل.

ثمّ على المختار: من عدم الخيار إلّا مع تعذّر الإجبار، لو كان الشرط من قبيل الإنشاء القابل للنيابة، فهل يوقعه الحاكم عنه إذا فرض تعذّر إجباره؟ الظاهر ذلك؛ لعموم ولاية السلطان على الممتنع، فيندفع ضرر المشروط له بذلك. [8]

مرحوم شیخ انصاری در اواخر خیارات در بحث شروط یک بحثی مطرح کردند که آیا حق فسخ در مواردی که مستاجر به شرط و قرارداد عمل نمی کند آیا حق فسخ در طول اجبار است یا در عرضش می باشد؟ یعنی می تواند اجبار بکند و می تواند فسخ بکند.

مرحوم سید اینجا فرمود: اول اجبار، اگر اجبار ممکن نشد و از دادگاه هم مایوس شد نوبت به فسخ می رسد.

اتفاقا مرحوم شیخ انصاری هم در آنجا همین نظر مرحوم سید را فرموده است، پس شیخ فرموده و مرحوم سید هم از او تبعیت کرده است.

و عبارت مرحوم شیخ انصاری هم آنجا این طوری است که می گوید: اول باید به قرارداد عمل بکنند یا اختیارا یا قهرا، تا راه عمل به قرارداد هست ولو قهرا نوبت فسخ نمی رسد، پس بر شما واجب است عمل کنید به این قرارداد یا اختیارا یا قهرا، حالا اختیارا نشد قهرا عمل بکن، چرا فسخ می کنی؟! فسخ در جایی است که عمل به قرارداد ممکن نباشد در حالی که اینجا قهرا ممکن است.

دیگر بزرگان گفتند: نه، فسخ در عرض اجبار است، می تواند اجبار بکند و می تواند هم اجبار نکند از اول بگوید: من تحملش این دردسرها را ندارم که بروم دادگاه و پیش حاکم و یا خودم بروم با طرف درگیر بشوم، من این کار را نمی توانم بکنم، من فسخ می کنم.

دلیل: این است که فسخ مبتنی است بر اینکه موضوع فسخ حاصل بشود، موضوع فسخ چیست؟ این است که بنای عقلا بر این است که این شخص به شرطش عمل نکند، و شرط ارتکاز ضمنی این است که تسلیم بکند.

بعبارة أخری: قبلا گفتیم اساسا غرض عقلایی از معاملات این است که تسلیم بشود و این آقا تسلیم نمی کند، بنابراین وقتی تسلیم نکرد در حقیقت به شرط عمل نکرده، و اینجا عقلا می گویند که شما حق فسخ دارید، چرا شما این را منوط می کنید به مسئله اجبار و عدم امکان اجبار؟ این صحیح نیست، دلیل ما بر اینکه اینجا فسخ هست اینست که ادله فسخ اینجا را می گیرد، آنهم اینست که تخلف شرط کرده، شرط ضمنی تسلیم؛ یا بفرمایید که بر این آقا ضرر وارد کرده. پس بنابراین این حق دارد فسخ بکند.

تعلیق سید یزدی «رضوان الله علیه»

استاد سبحانی در تبیین کلام صاحب عروه می فرمایند:

دلیل نافی الخیار مع القدرة علی الاجبار:

استدل السیّد الطباطبائی فی تعلیقته علی عدم الخیار مع القدرة علی الجبر بأنّ الخیار علی خلاف القاعدة یقتصر فیه علی مورد الضرر و هی غیر جاریة فی صورة امکان الاجبار أو أنّ مدرکه الاجماع، و القدر المتیقّن منه هو غیر مورد القدرة کما لا یخفی.

یلاحظ علیه: أنّ مدرکه هو بناء العقلاء علی الخیار عند التخلّف و هو حاصل و ذلک لأنّ التعهّد من کلّ من الطرفین کان مشروطا لبّا بالوفاء بالمعاملة بتمام أجزائه و خصوصیاته، فإذا تخلّف أحد المتعاقدین لم یکن هناک دلیل علی لزوم الوفاء. [9]

مرحوم سید یزدی در همان مسئله در آنجا اینطوری استدلال کردند که: این در طول است، به خاطر اینکه خیار علی خلاف القاعده است، و فقط مواردی که ضرر مسجل به مستاجر می خورد حق خیار دارد، پس خیار خلاف قاعده است؛ چون اصل در عقود لزوم است، اگر شما بخواهید خیار اثبات کنید دلیل می خواهد، دلیلش جایی است که ضرر باشد و اینجا هم که ضرر نیست می تواند اجبار بکند.

اگر مدرک اجماع باشد، اجماع هم چون دلیل لبی است شامل این موارد نمی شود.

اشکال استدلال سید «رضوان الله علیه»

اولا: مدرک خیار بناء عقلا در تخلف شرط است و این هم الان تخلف کرد پس این آقا خیار دارد، و ما بیشتر از این هم نمی خواهیم، اصلا ضرر نمی خواهیم، این آقا تخلف شرطی ارتکازی تسلیم کرده پس ما حق فسخ داریم.

ثانیا: و علاوه بر اینکه خیلی از انسان ها دنبال این مسائل نمی روند که طرف را اجبار بکنند. این خلاف ظاهر دَیدَن و سیره عقلا هست.

بله حق دارد، نمی گوییم حق ندارد چون واجبی هست که آن آقا باید وفا می کرد، حالا عمل نکرده حق دارد اجبار بکند، اما این حق هم دارد که بگوید شما که عمل نمی کنید ما هم عمل نمی کنیم پس فسخ می کنیم، شما که طبق قرارداد عمل و وفا نمی کنی ما هم وفا نمی کنیم، التزامش منوط به التزام طرف به این قرارداد بود حالا اگه طرفی التزام ندارد ما هم التزام نداریم.

این بیان دوم ظاهرا صحیح است و فرمایش سید در اینجا درست نیست که می فرمایند که خیار در طول عدم امکان اجبار است، نه خیار در عرض اجبار هست، پس یا اجبار یا اینکه فسخ بکند. این مطلبی هست که اینجا فرمودند.