المسألتان: الثالثة و الرابعة/ الفصل الثالث/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الثالث/ المسألتان: الثالثة و الرابعة

المسألة الثالثة:

إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها وكان المؤجر باذلا نفسه استقرت الأجرة، سواء كان المؤجر حرا أو عبدا بإذن مولاه واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأول لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء لا وجه له، لأن منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق، فإذا بذلها ولم يقبل كان تلفها منه، مع أنّا لا نسلم أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء، بل تضمن بالتفويت أيضا إذا صدق ذلك، كما إذا حبسه وكان كسوبا فإنه يصدق في العرف أنه فوت عليه كذا مقدارا، هذا ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة حينئذ. [1]

فرع سومی که در این مسئله سوم بود، این هست که: «ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة حينئذ» [2]

اگر کسی اجیر شد برای کشیدن دندان ولی بعد از اینکه عقد اجاره منعقد شد آن دندان، درد فروکش کرد و از بین رفت، ایشان می فرمایند: اینجا این آقای مستاجر ضامن اجرت نخواهد بود و اجاره منفسخ می شود.

دلیل انفساخ: رفع موضوع

وجه این مطلب این است که موضوع اجاره که «قلع ضرس» بود از بین رفت، وقتی موضوع از بین رفت و دندان خوب شد اجاره قهرا باطل می شود.

آقای خویی رضوان الله علیه می فرمایند: ولو درد آن دندان فروکش کند اجاره بر صحت خودش باقی است، فوقش این است که شما بفرمایید که دندان سالم است و نیاز به کشیدن ندارد، اما دندان سالم را اگر کسی بکشد مگر کار حرامی انجام داده است؟ خیر، چون یک کار مباحی است عقد اجاره صحیح است؛ چون همه منفعت از بین نرفته است، بله یک مرتبه ای از منفعت از بین رفته ولی مرتبه دیگرش _که همان کشیدن است_ باقی هست.

لا یقال: کار مستاجر سفهی است.

یقال: اولا: هر کار سفهی که موجب بطلان نیست. معامله اگر متصف به سفهی بودن باشد ممکن است کسی بگوید که آن معامله اشکال دارد ولی وقتی خود معامله سفهی نیست و فقط یک عملی در آن سفهی است معامله اشکال ندارد.

ثانیا: علاوه بر اینکه ما شاید دلیل هم نداشته باشیم که کار سفهی موجب بطلان است، آن چیزی که دلیل داریم کار سفیه هست، پس سفیه مهجور است ولی اینکه معامله ی سفیهانه باطل باشد دلیل نداریم. بنابراین اینجا اجاره صحیح است.

عبارت استاد سبحانی

وجه ما ذكره المصنف أنه إذا زال الألم يحرم القلع، فتصبح الأجرة في مقابل ذلك العمل أكلا للمال بالباطل، فكان زوال الألم صار دليلا علی صحة الضرس بكماله، وصار قلعه أمرا حراما.

أقول: إن المسالة في حیاتنا المعاصرة لها وجه آخر، وهو أن طبیب الأسنان لا یقطع الضرس في حال الألم، بل يعالجون هذا الضرس حتى يزول ألمه ثم يقدمون على قلعة، وعلى هذا فزوال الألم يساعد على قلع الضرس، لا أنه مزيل لموضوعه، خصوصا أن زوال الألم ربما يكون موقتاً تم يعود مرة أخرى، فلو قلع لا توصف الأجرة بكونه أكلا للمال بالباطل. [3]

استاد سبحانی اینجا می فرمایند که این فرمایش سید را ما اینطوری تکمیل و تصحیح می کنیم: دندان درد، ملاک صحت اجاره نیست، دندان ممکن است خوب بشود و دردش تسکین پیدا بکند ولی باز نیاز به کشیدن دارد؛ چون گاهی بعدا از تسکین ناراحتی عود می کند، یا اصلا درد ندارد ولی باعث فساد بدن می شود، مثلا چرکی هست که از آن بیماری وارد بدن می شود. و الان دکترها قبل از کشیدن دندان دارو می دهند که دردش فروکش بکند و بعد بکشند، پس «درد» ملاک نیست، باید ببینیم که آیا الان کشیدن دندان در این مرحله صحیح و به نفع سلامتی این شخص هست یا نیست؟ احتمال عود آن درد هست نیست؟ اینها باید ملاک باشد، نه اینکه فعلیت درد.

ایشان در رادامه می فرمایند: ولی با آقای خوئی هم همراه نیستیم، آقای خویی می فرمایند «حتی اگر خوب هم بشود اجاره باطل نمی شود»، ما می گوییم: اگر خوب شد کشیدن دندان هیچ معنایی ندارد فلذا این اجاره باطل است؛ به خاطر اینکه «أکل المال بالباطل» می شود، یعنی کأنّ شما پول می دهید به خاطر اینکه دندان را بی جهت بکشید! و این کار «أکل المال بالباطل» است و از این جهت اشکال پیدا می کند و لذا این اجاره منفسخ می شود، نه از آن جهتی که بگویید: مثلا «موضوع» از بین رفته است.

استثناء: عمل مضرّ

البته آقای خویی یک صورتی را استثناء کرده است و آن صورت است که اگر کشیدن دندان موجب ضرر در بدن بشود آن موقع این عمل حرام است؛ چون ضرر زدن به بدن حرام است، و لذا اجاره منفسخ می شود.

پس یک صورت مسلم است، آنجایی که درد از بین برود و کشیدنش هم موجب ضرر بر بدن می شود، و این ضرر حرام است، و کار حرام، نمی تواند معوض واقع بشود، چون کار حرام ارزش و مالیات ندارد تا اینکه معوض واقع بشود و در مقابلش پولی داده شود. پس این صورت را آقای خویی قبول دارند البته دیگران هم قبول دارند.

اما در غیر این صورت آقای خویی می گویند: صحیح است

قول مختار ما عرض می کنیم: حتی اگر دندان سالم است و ضرری هم ندارد باز این اجاره منفسخ می شود. پس فرمایش سید را باید ما تبیین و تصحیح بکنیم که ایشان صحت عقد را دایر مدار «ألم و درد» کرد ولی ما این می کنیم که این آیا کشیدن به «صلاح سلامتی» این شخص هست یا خیر؟ باید این طوری قید بزنیم. این مسئله تا اینجا روشن است و نیاز به بحث بیشتری نیست.

المسألة الرابعة: إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة، وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل، وأما إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة فيرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة إن نصفا فنصف، وإن ثلثا فثلث، مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات، ومع التفاوت تلاحظ النسبة. [4]

در این فصل تا حال، بحث در موررد مسئله «تسلیم» بود، مثلا:

اگر تسلیم کرد و طرف هم گرفت اما استیفای منفعت نکرد،گفتیم: ضامن است.

یا اگر تحویل داد ولی طرف مقابل نگرفت، گفتیم: ضامن است.

یا اگر اجیر آمادگی داشت ولی آن آقای مستاجر نیامد کار از این آقا بخواهد، گفتیم: اجاره صحیح است و او ضامن است.

و فروعات دیگری که مربوط به این مسئله بود و بیان شد.

در ادامه این مسئله «تسلیم العوضین» مرحوم سید این بحث را مطرح می کنند:

فرع اول: بعد از اینکه عقد اجاره منعقد شد اگر آن «عین مستاجره» تلف شد، _مثلا امروز عقدنامه را نوشتند که عمر این خانه را به آقای زید اجاره می دهد، اتفاقا فردا که این آقا می خواست کلید را بگیرد و ساکن شود، سیل آمد این خانه خراب شد،_ می فرمایند که اینجا آن عقد منفسخ می شود.

فرع دوم: و همچنین عقد منفسخ می شود در آنجایی که تلف بشود بلافاصله بعد از قبض، همین که قبض کرد و کلید را گرفت تا خواست برود استفاده کند خانه خراب شد.

فرع سوم: اما اگر بعد از مدتی که از عین استفاده کرد، تلف پیش آمد، مثلا یک سال اجاره کرده بود ولی بعد از اینکه شش ماه در این خانه نشست این خانه فرو ریخت، می فرمایند: اینجا فقط نسبت به آینده اجاره منفسخ می شود، نه نسبت گذشته؛ چون کشف می شود که در مدت آینده منفعت نبوده نیست، پس آن مقداری که منفعت بوده _شش ماه قبل_ و از اجاره استفاده کرده اجاره صحیح و باید اجرت بدهد، ولی مدتی که کشف می شود منفعتی نبوده، نمی تواند در مقابلش اجرت بگیرد.

پس اگر یک سال را یکجا اجاره کرده بود، ولی فقط شش ماه توانست استفاده بکند اجرت شش ماه دیگر را از آقای موجر می گیرد، اگر نصفش از بین رفته بود نصف اجرت را می گیرد، و اگر یک سومش از بین رفته بود یک سوم اجرت را پس می گیرد.

این در جایی است که این قیمت و اجرت در کل اجزاء مساوی باشد، یعنی در کل سال هر ماهش یک میلیون باشد.

ملاحظة النسبة عند التفاوت

اما اگر اجاره متفاوت است فرض فرمایید یک سالی که اجاره کرده تابستانش ارزش کمتری دارد ولی زمستانش ارزش بیشتری دارد، مدت اجاره یک سال است ولی قیمت آن زمان ها از نظر اجرت با هم تفاوت دارد، آن موقع نسبت ملاحظه می شود. و باید بینیم که این تلف به کدام طرف خورده است، آن طرفی که قیمت بیشتری دارد یا آن طرفی که قیمت کمتری دارد، آن نسبت ملاحظه می شود و اجرت گرفته می شود. نکته: این است که گفتیم: اگر تلف بشود عقد منفسخ می شود و اجرت را پس می گیرد، و این نظیر باب بیع می شود که تلف المبیع قبل قبضه من مال البایع، کالایی را فروختید و قبل از اینکه آقای مشتری تحویل بگیرد تلف شد، اینجا نمی گویند که آقا شما خریدی و پول هم که دادی به ما چه ربطی دارد؟! و اجاره هم که عقد لازم است باید وفا کنید، درسته تحویل نگرفتید ولی مال شما تلف شد!

ولی یک بحث اینجا مطرح است که اگر در باب بیع قبل از قبض، ثمن را گرفت و آمد با آن ثمن کار کرد و یک ربحی درآورد، یا ثمن یک گاوی بود که در همین چند روز شیر دوشید و قبل از اینکه مبیع را تحویل بدهد تلف شد، آیا آن نما و ربح را هم این آقای بایع باید برگرداند؟ یا فقط اصل پول را برمی گرداند؟ یعنی آیا این انفساخی که هست باعث می شود که از اول برگردد یا اینکه انفساخ از حین تلف هست و قبلش اگر یک نمایی بوده آن مال بایع هست؟

در باب بیع می فرمایند: از حین انفساخ است فلذا اگر یک کمی شیر را دوشید و خورد مال خودش بوده و ضمانی نیست.

اما در باب اجاره می خواهیم بگوییم: حتی اگر یک منفعت یا یک ربحی داشته باید آن را برگرداند. پس یک تفاوتی شد در باب اجاره این انفساخ را می گوییم از اول است فلذا با همه ی آن بند و بیلش باید به آقای مستاجر بدهد. اما در باب بیع بایع من حین انفساخ، ثمن را تحویل می دهد، و قبلش را مالک می شود.

بیان مرحوم تبریزی

مرحوم آقای تبریزی این مسئله را عنوان کردند و می فرمایند:

لو تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر و عقيبه‌

وهل البطلان في المقام نظير بطلان البيع بتلف المبيع قبل قبضه في كونه من حين التلف؟ ويترتب عليه أنه لو تصرّف البايع في الثمن بعد العقد كان التصرف المزبور نافذاً، كما أنه لو كان للمبيع نماء قبل تلفه كان ذلك النماء للمشتري أو أنّ تلف العين المستأجرة كاشف عن فساد الإجارة من الأول. [5]

باب بیع و باب اجاره فرق دارد، و ملاک فرق این است که در باب بیع علی خلاف القاعده شارع آمد و گفت: تلف المبیع قبل قبضه من مال البایع، اگر ما بودیم می گفتیم که معامله تمام شده و دیگر چرا منفسخ بشود؟ بلکه تلف المبیع قبل قبضه من مال المشتری است! ولی آنجا شارع گفته که چون هنوز اقباض نکردی اگر یک وقت تلف شد از کیسه خود فروشنده می رود، آنجا کأنّ خلاف قاعده چنین دستوری رسیده است، به خلاف باب اجاره در اینجا که می گوییم اگر تلف قبل از قبض بود منفسخ می شود این بر طبق قاعده است، یعنی معلوم می شود که اصلا منفعتی نبوده که اجاره بدهد؛ چون در باب اجاره، منفعت تدریجی است به خلاف بیع که آنجا مبیع بود و فروخت ولی آن آقا تحویل نگرفته بود.

پس اگر ما بودیم طبق قاعده می گفتیم که اصلا تلف هم بشود از کیسه مشتری رفته است، اما در باب اجاره، اجرت در مقابل منفعت هست که منفعت هم امر متدرّج است پس معلوم می شود که اصلا موضوع نداشته، نه اینکه یک چیزی بوده و بعدا تلف شده است؛ فلذا می گوییم: این اجرت را بیخود گرفته است.

پس فرق می شود بین باب اجاره و باب بیع: در باب بیع «منفعت» بوده ولی بعدا تلف شده، اما در باب اجاره اصلا منفعتی نبوده، قرار بود که منفعت کم کم حاصل بشود و آن آقا هم مالک اجرت بشود. پس بنابراین در باب اجاره حکم می کنیم که همه اجرت را با آن ربح و نمائش برگرداند. پس معلوم می شود که از اول اصلا معامله ای محقق نشده، نه اینکه محقق شده ولی شارع آمده حکم به انفساخ کرده است.

این بیانی هست که ایشان می فرمایند.

آیا آقایان بر این بیان استاد تبریزی تعلیقه ای دارند یا می پذیرند؟

نظیر این بیان در مسائل بعدی خواهد اومد.

قول مختار

ظاهرا در این مسئله حق با آقای تبریزی «رضوان الله علیه» هست، یعنی در باب اجاره ما می گوییم که آقا شما اجرت را بیخود گرفتی؛ چون اصلا منفعتی نبوده است. پس بنابراین اجرت را با همان نما و ربحش باید برگردانید.

اما در مسائل بعدی باید ببینیم چه می شود؟ آنجاها یا در وسط عقد «انفساخ» حاصل می شود یا «فسخ» حاصل می شود، آنجا قابل بررسی است.

آنجا هم ظاهر کلام آقایان این است که در باب اجاره می گویند: از اول. ولی آنجا ما آنها را همراهی نخواهیم کرد؛ چون نظر آنها بر خلاف عرف است. پس فسخ و بطلان از اول صحیح نیست تا لازم باشد ربحش هم برگردد؛ چون التزام به آن در مسائل بعدی مشکل است که بگوییم از اول هر چی دارد باید برگردد، ولی در این مسئله ظاهرا اشکالی ندارد، و فرق هست بین باب بیع و باب اجاره.

عبارت مرحوم تبریزی

نسب الأول إلى المشهور والثاني إلى العلّامة وغيره، وهو الأظهر؛ وذلك فإن البطلان في البيع من حين التلف باعتبار أن البيع وهو تمليك عين بعوض قد تمّ قبل ذلك، حيث كانت جميع الشرائط حتى تمكّن البائع على تسليمها إلى المشتري حاصلًا. وحكم الشارع بأن تلف المبيع من بائعه لا يستفاد منه إلّا الانحلال ويكون حكماً على خلاف نفوذ البيع ولزومه، فإن مقتضى ذلك كون التلف من المشتري وهذا بخلاف المقام؛ فإن تلف العين المستأجرة حتى بعد قبضها كاشف عن عدم المنفعة للعين المزبورة التي فرض تعلّق التمليك بها في عقد الإجارة. [6]

قول مشهور: بطلان در این باب مثل بطلان در باب بیع است.

قول علامه و آقای تبریزی: تلف کاشف است که عقد اجاره از اول باطل بوده است فلذا عقد منفسخ می شود و باید تمام نمائات را هم از اول بدهد.