المسئلة الثالثة/ الفصل الثالث/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الثالث/ المسئلة الثالثة

در فصل سوم، مسئله سوم را می خوانیم، دیروز بخشی از آن را خواندیم ولی تکمیل نشد، این مسئله را دوباره مروری بکنیم تا مطلبی که راجع به این مسئله هست را إن شاء الله تقدیم بکنیم:

المسألة الثالثة:

إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها وكان المؤجر باذلا نفسه استقرت الأجرة، سواء كان المؤجر حرا أو عبدا بإذن مولاه واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأول لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء لا وجه له، لأن منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق، فإذا بذلها ولم يقبل كان تلفها منه، مع أنّا لا نسلم أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء، بل تضمن بالتفويت أيضا إذا صدق ذلك، كما إذا حبسه وكان كسوبا فإنه يصدق في العرف أنه فوت عليه كذا مقدارا، هذا ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة حينئذ. [1]

شخصی نوبت گرفت و دندان پزشک را اجیر کرد که دندانش را بکشد و مدتی که پزشک می توانست دندانش را بکشد گذشت، در حالی که موجر که همان دندانپزشک است در اختیار او نشسته و آماده خدمت بود، اینجا اجرت بر عهده این مستاجر می آید.

فرع اول: اولین مطلبی که مرحوم سید اینجا مطرح می کند این است که اگر کسی برای کاری اجیر شود و آمادگی پیدا کرد و این آقای مستاجر نرفت آن منفعت را استیفا بکند ضامن «أجرة المسمی» به آقای اجیر می شود؛ چون مستاجر خودش منفعتی که مالکش شده بود را استفاده نکرده، و آن را تلف کرد.

فرع دوم: آیا در این مسئله بین حر و عبد فرق هست؟ یعنی اگر آن اجیر «عبد» بوده و در اختیار مستاجر باشد و این آقا استفاده نکند، اینجا بگوییم مستاجر قطعا ضامن «أجرة المسمی» هست، اما اگر آن آقای اجیر «حر» باشد، بگوییم که در این صورت ضامن نیست، یا در زمان ما فرق بگذاریم بین آن دندانپزشکی که در مطب شخصی کار می کند و بین دندانپزشکی که در یک بیمارستان کارمند هست، می بگوییم اگر کارمند هست این آقا ضامن هست؛ چون در حقیقت قبلا این آقای پزشک کار خودش را تملیک آن مجموعه کرده است، به خلاف اینکه اگر «حر» باشد اصلا هیچ جایی تملیک نکرده فلذا اینجا ضامن نیست.

مرحوم سید می فرماید: فرقی نمی کند که آن اجیر «حر» باشد یا «عبد» باشد، چنانکه در عبد می گوییم که مستاجر ضامن او هست، در حر هم ضامن هست.

پس وقتی نوبت گرفت و نرفت، این مستاجر اگر پول طبیب اجیر را داده که هیچ، و الا باید پولش را ببرد بدهد، چون عقد اجاره انجام شده است.

نکته: در زمان ما ظاهرا صرف تماس تلفنی را در عرف عقد حساب نمی کنند، همچنین اگر مقداری بیانه پرداخت بکند یا صرفا یک وعده ای داده این عقد حساب نمی شود، و مشهور هم می گویند: وعده واجب العمل نیست، بیعانه اگر جزء اجرت است حکم اجرت را دارد، اما اگر جزء اجرت نیست فقه شیعه بیعانه ی خارج از ثمن را قبول ندارد، ولی اهل سنت قبول دارد.

مرحوم سید دو تا دلیل ذکر می کنند برای اینکه اگر «حر» هم باشد این ضامن «أجرة المسمی» می شود، یعنی اگر آقای «حر» برای خدمت آماده بود ولی مستاجر آن را استیفا نکرد، ما گفتیم که باید «أجرة المسمی» را بدهد، چه استفاده بکند یا نکند، به چه دلیل می گوییم فرقی بین عبد و حر نیست؟

مرحوم سید دو دلیل ذکر می کنند:

دلیل اول: «لأن منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق، فإذا بذلها ولم يقبل كان تلفها منه» [2]

اینکه این مستاجر اتلاف مال کرده، مال طرف همان منفعتش است، مثلا منفعت طبیب را اتلاف کرده است، البته آن منفعتی که اتلاف کرده الان مال خود این مستاجر شده بود، یعنی با اجرت، مالک منفعت شده بود ولی الان آن را اتلاف کرد. پس بنابراین هر وقت یک مالی را اتلاف کردید ضمان می آید یا ضمان «أجرة المثل» یا «أجرة المسمی»، و اینجا ضمان «أجرة المسمی» می آید؛ چون خودشان عقد بستند، پس هر جایی که مال محترمی اتلاف بشود مالی که صاحبش احترام آن را از بین نبرده است _مثلا نگفته این هدیه است؛ چون اگر بگوید هدیه است یا اجیر بگوید من مجانی برایتان کار می کنم آنجا خودش احترام مالش را از بین برده_ اتلافش ضمان آور است، و ضمان یا «أجرة المثل» است در آنجایی که قرارداد در کار نباشد، یا «أجرة المسمی» است در آنجایی که قرارداد باشد و اینجا هم قرارداد هست پس ضمانش «أجرة المسمی» است.

دلیل دوم: «مع أنا لا نسلم أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء، بل تضمن بالتفويت أيضا إذا صدق ذلك، كما إذا حبسه وكان كسوبا فإنه يصدق في العرف أنه فوت عليه كذا مقدارا، هذا ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة حينئذ». [3]

وجه دوم این است که برای ضمان ما صدق تلف مال را نمی خواهیم، ضمان اسبابی دارد: یکی اتلاف است و یکی دیگر هم تفویت است، اینجا اتلاف نیست ولی تفویت که هست.

پس بحث اول این بود که مال، منفعت و عمل حر قبل از اجاره، مال حساب نمی شود، اما بعد از اجاره، مال حساب می شود. پس چون اجاره ای در کار هست عمل این حر تبدیل به مال شده و مال را این آقا تلف کرد، این جواب اول.

جواب دوم این است که اصلا نیاز نیست عقد اجاره ای در کار باشد، فلذا اگر شما منفعت را تفویت بکنید این کار ضمان آور است. مثلا این آقا امروز می توانست برود کارگری بکند و پول کسب کند ولی شما حبسش کردید، این تفویت است و الان شما ضامن هستید.

خلاصه دلیل دوم: سید می فرماید ما این کبری را قبول نداریم که منافع «حر» مورد ضمان واقع نمی شود مگر اینکه استیفا بشود یا اتلاف بشود، تفویت در حقیقت منع از «مال شدن» هست، ولی در آن بیان اول «مال» بود اتلاف شد.

نکته: این آقایانی که در دادگاه نشستند و دستور حبس می دهند اینها ضامن این کسانی که زندانی کردند هستند، فلذا اگر آن کسانی که زندانی شدند آدمهای کسوبی باشند یعنی کسانی هستند که کاری از آنها بر می آید و می توانستند کارگری بکنند و پول کسب کنند، مسئول زندانی کردن آنها، ضامن اجرت آنها می باشد.

فرع سوم: «ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة حينئذ»

می فرمایند اگر بعد از عقد کسی را اجیر کرد که دندانش را بکشد اما درد دندان از بین رفت و خوب شد، اینجا اجاره منفسخ می شود؛ چون موضوع اجاره از بین رفت، موضوع اجاره کشیدن دندانی که درد می کند بود و الان دندانی که درد می کند از بین رفته است.

در فرع اول _که آن اجیر خودش را عرضه کرد و مستاجر استیفا نکرد ضامن «أجرة المسمی» می شد_ اصل مسئله روشن است؛ به خاطر اینکه اجیر به اجاره آن وفا کرده فلذا مستاجر هم باید وفا بکند و اجرت را بدهد.

در فرع دوم که بحث در مورد فرق بین حر و عبد بود، مرحوم سید دو وجه بیان فرمود.

اشکال آقای خویی رضوان الله علیه بر این دو وجه، ایشان می فرمایند:

وجه اول که سید می فرمایند شخصی اجیر شده بود و مستاجر از منفعت او استفاده نکرد و آن را اتلاف کرد، این وجه درست است.

اما وجه دوم سید را که تفویت بود را قبول نمی کنیم؛ چون ما دلیل نداریم که یکی از اسباب ضمان تفویت است. و الا نقض های روشنی پیش می آید:

نقض اول: این است که اگر کسی می خواست یک صیدی را بگیرد ولی یک کسی مانع شد، باید بگویید که اینجا تفویت شده، فلذا این شخص، ضامن آن صید است، در حالی که کسی از فقها نگفته این ضامن است.

نقض دوم: شما می گویید که عمل حر الان یک نوع مالیتی دارد و ضمان آور هست؛ چون تفویت آن «کار و کسب» شد، مثلا در باب حج کسی قدرت درآمدزایی و کسب درآمد داشت باید بگویید بر این آقا هم حج واجب است پس باید برود مال کسب کند. یعنی این آقای حر که اموالی ندارد اگر تفویت منفعتش شد باید ضمان آور باشد.

ولی می گوییم: این حر اصلا مالی ندارد که شما بگویید که این ضمان می آورد.

لایقال: عرفا مال حساب می شود. پس این آقا که می توانست برود مال کسب کند باید بگویید این مستطیع هست ولو هنوز کسب ندارد. یا باید بگویید که خمسش را باید بدهد.

یقال: در حالی که علما این موارد را جزء دارایی و مال حساب نمی کنند. پس وقتی جزء مال نشد تفویتش هم موجب ضمان نخواهد بود.

اشکال استاد سبحانی بر فرمایش خویی

يلاحظ عليه: أن التفويت في المثال غير مقطوع به، إذ ليس کل من أراد الاصطياد وصل إلى غرضه، ولا كل صياد يصطاد صيده. فكيف يفرق بين الإتلاف والتفويت فیردّ الأوّل ويسلّم الثاني؟!

فإن قلت: اتفق الفقهاء على أنه لا يجب الحج على الحر القادر على الكسب وتحصيل الزاد والراحلة، قولاً واحداً، إذ لا يقال له: إنَّ عنده كذا مقدارا من المال فلو كان عمله ملكا له وكانت أعماله أموالا فعلية، فكيف لم يجب عليه الحج؟

قلت: إن أعماله مال بلاشك، ولذلك يبذل بإزائه المال. وأما عدم وجوب الحج فلأن المتبادر من الأدلة أن المستطبع من يملك المال فعلاً، من دون توقف على شيء آخر، وهذا لا یصدق على عمل الحر.

على أن التفريق في حبس الحر بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أمر لا يقبله الوجدان ولا حكم العقلاء بأن يقال: بأنّ الحابس ارتكب حراماً دون أن يضمن شيئاً. [4]

ایشان می فرمایند: ما در اینجا و در تفویت قائل به ضمان می شویم؛ به خاطر اینکه عرفا شما ضرر زدی و مال این را از بین بردی، ملاک همان اضراری هست که این آقا بر مال و دارایی دیگری وارد کرده است.

اما اینکه شما مثال به صید زدید، صید را ممکن است بگیرد یا نگیرد، شما آن مثال را نفرمایید، شما جایی را مثال بزنید که قطعی باشد، اگر قطعی بود و این آقا جلوی آن را گرفت، آنجا را ما قائل به ضمان هستیم.

و باب حج را هم مثال نزنید برای اینکه در حج کأنّ ما یک نوع فعلیت مال من جمیع جهات را نیاز داریم، در آنجایی که می تواند کسب بکند فعلیت من جمیع جهات نیست، فلذا حج آنجاها را شامل نمی شود.

پس این فرمایش آقای خوئی که آمده گفته اینجا تا آخر ضمان نیست، درست نیست.

علما در باب عمل الحر آرایی دارند: مشهور قائل هستند که ضمان و مالیت ندارد. فقط یک جاهایی به خاطر اجماع یا مانند اجماع _مثل دلیل خاص_ قائل شدیم که آنجا حکم مال را پیدا می کند. مثلا می شود عمل حر را «مَهر» قرار داد، کسی به خانمش می گوید که من به شما قرآن می آموزم، با اینکه مال فعلی نیست ولی آنجا گفتند: قطعا صحیح است. آنجا دلیل خاص داریم.

یا کسی می تواند خودش را اجیر قرار بدهد و بگوید: من یک ماه برای شما کار می کنم به این مبلغ، با اینکه کار شما که حر هستید هنوز مال نیست، ولی اینجا هم با اجماع ثابت شده که اشکالی ندارد، بله اینجا عقلا سلطنت و مالکیت اعتباری بین انسان و کارش اعتبار نمی کنند ولی بالاتر از سلطنت اعتباری اینجا هست یعنی «سلطنت حقیقی» هست، انسان بر کار خودش مسلط است. پس ملکیتش از این راه درست می شود که بالاتر از سلطنت اعتباری اینجا هست و آن سلطنت حقیقی هست. و مالیتش هم اجماع هست، یعنی اجماع می گوید این موارد ولو مال فعلی نیست ولی در حکم مال است.

پس بنابراین این موارد قابل قبول است، اما غیر این موارد عمل حر آیا ضمان آور هست _تا در همان مثال حبس کسوب نتیجه داشته باشد_؟ مشهور قبول نکردند.

در مقابل برخی از علمای ما مثل مرحوم مقدس اردبیلی قبول کردند و گفتند: عمل الحر اگر آن حر «کسوب» باشد ضمان آور است و مالیت دارد. ایشان به وجوهی تمسک کرده که حر کسوب عملش کسوب دارد و ضمان آور است:

مستند هذا القول: استدلّ‌ الأردبيلي على الضمان بعدّة وجوه ك‌:

[الأول:] قاعدة «نفي الضرر»؛ لأنّ‌ حبس الحرّ الكسوب مع قدرته وإرادته للاكتساب ضرر، فهو منفيٌّ‌ بالقاعدة.

[الثانی:] أنّ‌ الحبس ومنع الكسوب عن الكسب اعتداءٌ‌ عليه، فيجوز الاعتداء على المعتدي ويتحقّق ذلك بمطالبة المنافع الفائتة.

[الثالث:] واستدلّ‌ عليه بقاعدة الإتلاف؛ لأنّ‌ مع حبس الكسوب المستعد للعمل يصدق عليه عرفاً أنّه قد فوّت عليه عمله ومنافعه، فيصدق بذلك أنّه أتلف عليه ماله عرفاً. وهذا يظهر من كلمات صاحب الرياض والسيّد الخوئي .

[الرابع:] بناء سيرة العقلاء على ضمان عمل الكسوب دون غيره. وهذا الدليل يظهر من عبارات السيّد الخميني . [5]

وجه اول: قاعده «لا ضرر»

این همان وجهی است که استاد سبحانی هم به آن تمسک کرده است.

لا یقال: که قاعده نفی ضرر مشرع نیست، یعنی نفی حکم می کند ولی اثبات حکم نمی کند، در حالی که شما می خواهید با قاعده نفی ضرر اینجا اثبات ضمان بکنید، در حال که لا ضرر می گوید حکم ضرری نیست، نه اینکه یک حکمی را اثبات کند، پس لاضرر در جاهایی که ضرر صدق می کند ضرر را برمی دارد.

یقال: ما از کسانی هستیم که به خاطر لاضرر در یک جاهایی اثبات حکم هم می کنیم، در لاضرر مبانی مختلفی داریم، یکی از مبانی هم همین است که برخی از بزرگان مثل مرحوم نراقی گفتند که لاضرر یعنی لا ضرر غیر منجبر،[6] یعنی هر ضرری باید جبران بشود، پس با لاضرر می شود جبران را هم فهمید.

نکته: محاکم امروز هم همین طور است، ظاهرا محاکم حقوقی غرب، هم همینطوری است، یعنی اینها را موجب ضمان می دانند، می گویند چون به این ضرر زدی، حالا ضرر آبرویی یا مالی یا روانی، و همه ی این موارد را داخل ضمان می دانند.

قول مختار: به نظر می رسد که به ادله لاضرر می شود اثبات کرد، کما اینکه مرحوم مقدس اردبیلی به لاضرر تمسک کرده است.

وجه دوم: حبس اعتداء است

گفتند: شما این آقا را حبس کردی اعتدا کردی، او هم حق دارد به همان مقدار اعتدا کند، فلذا پولش را از شما می گیرد.

وجه سوم: قاعده اتلاف

گفته است: اینجا اتلاف صدق می کند. البته بعدا فرمودند که «أنّه قد فوّت عليه عمله ومنافعه»، یعنی ائتلاف را طوری معنا کرده که شامل همان تفویت هم بشود. گفتند اینجا تفویت است و تفویت هم در ضمان کافی است؛ من اتلف مال الغیر فهو له الضامن.

وجه چهارم: بناء سیره عقلاء سیره عقلا بر این است که عمل کسوب ضمان آور است.

فتلخص اینکه ما همراه سید «رضوان الله علیه» این وجه دوم را هم قبول می کنیم، یعنی این آقا اگر نرفت منفعت را استیفاء کند در حالی که اجیر آماده بود، قطعا ضمان «أجرة المسمی» می آید، به دو وجه:

هم به وجه اینکه اتلاف منفعت مال صدق می کند؛ و هم بوجه تفویت، که مرحوم سید فرمود.

این وجه تفویت در موارد دیگر به درد ما می خورد، در مواردی که باعث بشود حر از انجام کاری وا بماند و به آن کارش نرسد، آنجا هم موجب ضمان خواهد بود. و ما اینجا مطلب آقای خوئی را نمی توانیم مساعدت بکنیم.