المسئلة الثانیة/ الفصل الثالث/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الثالث/ المسئلة الثانیة

متن مسئله دوم این فصل را دیروز خواندیم، مرحوم سید در این مسئله می فرماید:

المسألة الثانیة: إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلم حتى انقضت المدة استقرت عليه الأجرة، وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوبا معينا مثلا في وقت معين وامتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت فإنه يجب عليه دفع الأجرة، سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغا. [1]

اگر آقای موجر (اجیر) اعلام آمادگی کرد که آقا من در خدمت شما هستم، مثلا خیاط یا راننده است گفت: من طبق عقد اجاره آماده هستم کار را انجام بدهم ولی آن آقای مستاجر یا کارفرما کار به او نداد، مرحوم سید فرمودند: این باعث ضمان «أجرة المسمی» می شود؛ به خاطر اینکه مستاجر خودش باعث اتلاف منفعتش شده است، آن اجیر منفعت را عرضه کرد و گفت من آماده هستم کارتان انجام بدهم، ولی او پارچه را به او نداد تا او برایش قبا بدوزد، تا مدت اجاره تمام شد، این آقای اجیر بر طبق عقد اجاره مستحق «أجرة المسمی» می شود؛ چون بر طبق عقد اجاره مالک اجرت شد و منفعت را هم عرضه کرد، ولی مستاجر ائتلافش کرد.

و همچنین در اجاره ی اعیان مثلا خانه را اجاره کرده بود، و صاحب ملک همان روز اول کلید خانه را تقدیم کرده، ولی مستاجر ننشست، هر وقت که مدتی اجاره شد آخر ماه یا آخر سال، این مستحق اجرت می شود؛ به خاطر اینکه این درصدد تسلیم بود مستاجر نگرفت و استفاده نکرد او منفعت را بر خودش اتلاف کرد. و همچنین آن عامل که برای عملی اجیر شده، اگر آمادگی داشت عمل را انجام بدهد ولی مستاجر از او کار را نگرفت، اینجا هم اجیر مستحق اجرت می شود.

نکته: در کلام سید اصطلاح و عنوان موجر گاهی به معنای اجیر استفاده می شود و گاهی به عنوان مستاجر.

نکته: اگر آن کسی که عامل و اجیر هست آماده ی کار شده است ولی به او کار ندادند و او برای خودش کار کرد یا رفت برای دیگری کار انجام داد و از آن دیگری هم پول هم گرفت نه اینکه اجیرش بشود بدون عقد اجاره دوم فقط کاری برایش انجام داد و پول هم از او گرفت در هر سه صورت _چه آقای اجیر بیکار بنشیند چه برای خودش کار بکند چه برای شخص ثالثی کار بکند_ مستحق «أجرة المسمی» بر این موجر (مستاجر) مستاجر می شود.

چرا مستحق «أجرة المسمی» می شود در آنجایی که کار دیگری هم مشغول نشده است؟ برای اینکه آقای موجر (مستاجر) خودش منفعت را تلف کرده، مالک منفعت بود منفعت را تلف کرده، پس باید مال دیگری را بدهد.

إنما الکلام واقع می شود اگر اجیر رفت برای خودش کار کرد یا آنجایی که برای دیگری کار کرده و از او پول هم گرفته، اینجا را چطور شما توضیح می فرمایید؟ چونکه در یک روز از دو نفر پول می گیرد: بر طبق اجاره از آن مستاجر اول پول گرفت، و از طرفی بیکار بود و رفت برای این آقا کار کرد و از او هم پول گرفت، این را چطور شما بیان می کنید؟

بیان مرحوم آقای تبریزی

ایشان می فرمایند: بیان این روشن است؛ به خاطر اینکه آن آقای مستاجر اول مالک منفعتش خودش بود ولی منفعتش را نگرفت پس بنابراین طبق اجاره ضامن «أجرة المسمی» هست، و اینکه برای دیگری هم کار کرده و چون مجانی کار نکرده پس بنابراین «أجرة المثل» را می گیرد.

بله نمی تواند به عنوان عقد اجاره اجیر بشود؛ به خاطر اینکه ادله ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [2] نمی تواند همزمان دو اجاره ی متنافی را بگیرد، یعنی این آقا نمی تواند این «عمل و وقتش» را دو بار اجاره بدهد. پس آن اجاره دوم درست نیست.

ترتب در عقود

ایشان می فرمایند: و ما ترتب در عقود را قبول نداریم تا اینکه بگوییم «إن خالفت الإجارة الأُولی فلک أن توجر نفسک بالإجارة الثانیة»؛ ما ترتب را در عبادات قبول داریم اما در باب عقود ترتب را قبول نداریم که بگوییم: با مخالفت امر أولیّ، اجاره دوم صحیح بشود، پس اجاره دوم انجام نمی دهد ولی «أجرة المثل» را می گیرد.

عبارت آقای تبریزی

يجب الوفاء بالإجارة بتسليم العمل المستأجر عليه‌

قد تقدم أنه يكون في الإجارة على عمل متعلّق التمليك ذلك العمل.

وأما الأعمال الاخرى التي تتصور من الأجير في ذلك الزمان فشي‌ء منها لا يدخل في ملك المستأجر حتى ما يكون مضاداً لمتعلق الإجارة. وعليه، فلو اشتغل الأجير في ذلك الزمان بعمل آخر لا يكون ذلك العمل الآخر تصرفاً في ملك الآخر وحراماً، بل المحرم هو عدم الوفاء بالإجارة بتسليم العمل المستأجر عليه.

وإذا فرض تسليم نفسه للعمل للمستاجر عليه، كما إذا آجره لخياطة ثوب في زمان، ولكن امتنع المستأجر من دفع الثوب إليه لا يكون على الأجير شي‌ء لا من جهة وجوب الوفاء بالإجارة ولا من جهة اشتغاله في‌ ذلك الزمان بالعمل الآخر سواء كان العمل الآخر لنفسه أو لغيره. نعم، لا يصح إجارة نفسه للآخر للعمل الآخر في ذلك الزمان حيث لا يمكن أن تعمّ تلك الإجارة الأمر «بالوفاء بالعقود» لا مطلقاً ولا بنحو الترتب مع بقاء الإجارة الاولى بحالها.

وقد ذكرنا، عدم إمكان تصوير الترتب في المعاملات وفي صحّتها ووجوب الوفاء بها.

وعليه، فيستحقّ على المستأجر الثاني اجرة المثل على عمله الذي تعلّق به التمليك في الإجارة الثانية. [3]

عمل اول یا اجره أُولی که اجیر شده بود ملک آقای مستاجر است فلذا اگر در وقت اجاره از اجیر کاری را درخواست نکرد و اجیر رفت برای دیگری یا برای خودش کار کرد آن اجرت جدید دیگر ملک آن مستاجر نیست، و آن مستاجر حق دخالت ندارد، پس اگر اجیر دوست داشت می تواند برای دیگری یا برای خودش مثلا قرآن بخواند یا صلوات بفرستت یا نماز بخواند یا هر کار دیگری انجام بدهد، پس کارهای دیگر اجیر ربطی به مستاجر ندارد.

فلذا الباقی تصرفات اجیر کار حرامی نیست، حرام این است که اجیر به عقد وفا نکند در حالی که این آقا در مقام وفا و آماده بود.

دلیل عدم قبول ترتب در عقود

چرا در اصول ترتب را قبول ندارند؟ این یک بحث مصلی است که باید در جای خودش بیان شود، خلاصه اش این است که ما ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [4] مقید نداریم، یعنی یا مطلق است و شامل همه مصادیق می شود یا شامل نمی شود، ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ که بگوید: «اگر با اجاره اول مخالفت کردی به عقد دوم وفا کن» چنین چیزی نداریم، پس بنابراین ما ترتب نداریم، و اینجا نمی تواند به صورت مطلق شامل بشود که آقا بیا این کار دوم را انجام بده، چون کار اول را پذیرفته است. البته بیان های دیگری هم ممکن است در این زمینه مطرح بشود.

بیان مرحوم آقای هاشمی

لأنّه بتسليم الموجر وإن لم يتسلم المستأجر يكون فوات تلك المنفعة المتعينة للمستأجر تفويتاً من قبل المستأجر لمال نفسه لا الموجر لأنّه لم يكن عليه في مقام التسليم أكثر من البذل للمستأجر، فتستقر الاجرة على المستأجر كما إذا تسلمها ولم يستوفها. وكذا الحال في الاجارة على الأعمال إذا كان في وقت معين قد استعدّ الأجير فيه للعمل ولكن لم يستوفه المستأجر لأنّه تفويت له من قبله، ويجري هنا ما ذكرناه في المسألة السابقة.

ثمّ انّ السيد الماتن قدس سره حكم باستقرار الاجرة على المستأجر حتى إذا اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل آخر لنفسه أو لغيره، ويمكن أن يكون وجهه بأنّه عمل له غير مزاحم مع ما يملكه عليه المستأجر ولو من جهة عدم استيفاء المستأجر لماله فلا مانع من تمليكه للغير أو استيفائه بنفسه.

إلّاانّ هذا مبني على مبنى الماتن قدس سره الذي سيأتي في المسألة (6) بعد فصلين من صحة ضمان المنافع المتضادّة معاً كما إذا استأجره للخياطة فاستعمله في الكتابة فيضمن مع المسمّى اجرة مثل الكتابة؛ وهذا خلاف المشهور، والصحيح من انّه يستحق أغلى الاجرتين- كما سيأتي-.

فمن يقول بالمشهور في تلك المسألة ينبغي أن يقول في المقام بضمان المستأجر لمقدار التفاوت بين المسمّى واجرة مثل ما عمله لنفسه أو لغيره إذ لا تفويت أكثر من ذلك على المالك بعد أن استوفى المنفعة المضادّة لنفسه.

فالحاصل: المنافع المتضادة إذا لم تكن مستحقة معاً لمالكها فكما لا يستحقها المالك معاً في تلك المسألة لا يستحقها كذلك في المقام، وقد غفل عن ذلك المعلّقون على المتن هنا. [5]

آقای هاشمی در اینجا مسئله را عمیق تر بررسی کرده است، ایشان می فرمایند: این مطلب مربوط می شود به بحثی که بعد از دو فصل دیگر می آید[6] و آنجا بحث می کنیم[7] که اگر یک کسی اجیر شد برای شخص آخر، مستاجر این را در آن کاری که برایش اجیر شده بود به کار نگرفت، ولی یک کار دیگری را از او خواست، مثلا برای آشپزی اجیر شده بود ولی گفت: شما بنّای خوبی هستی دیوار را درست کن.

آنجا اقوالی هست:

نظر مرحوم سید: سید آنجا خواهند فرمود که هر دو اجرت را می گیرد: هم «أجرة المسمی» آن خیاطی یا آن آشپزی را می گیرد، و هم «أجرة المثل» این کاری که از او کشید می گیرد.

نظر مشهور: فقهای دیگر آنجا می فرمایند: ما به التفاوت را می گیرد و باید حساب کنیم و ببینیم که «أجرة المسمی» چقدر از «أجرة المثل» زیادتر بوده است، آن ما به التفاوت التفاوت را می گیرد، نه اینکه هر دو اجرت را بگیرد.

پس بحث آنجا روی این موضوع می چرخد که آیا ما به التفاوت را می گیرد؟ فرض کنید که اگر این کار دومی که به او سپرده بود بیشتر از آن کار اولی ارزش داشت آیا مابه تفاوت را می گیرد؟ مثلا این «أجرة المسمی» یک میلیون بود، و آن «أجرة المثل» دو میلیون، اینجا یک میلیون دیگر می گیرد؛ چون کار دیگری که ارزشش بالاتر بود انجام داد، ولی اگر بیشتر نبود همان آن «أجرة المسمی» را می گیرد، إن شاء الله تفصیل این مسئله در دو فصل بعد می آید. آنجا ملاک اختلاف روی این است که آیا منافع متضاد را انسان همزمان مالک می شود یا نمی شود؟ دو تا منفعت همزمان قابل استیفا نیست، این آقا نمی تواند همزمان هم آشپزی بکند و هم بنایی بکند، هم خیاطی بکند هم بنایی بکند، این ها منافع متضاد هستند، آیا منافع متضاد را همزمان مالک هست یا مالک نیست؟

اگر گفتید: همزمان مالک است، حرف سید درست است که اجرت هر دو را کامل می گیرد.

و اگر بگویید: منافع متضاد را که نمی شود انجام داد، منافع متضاد یعنی این آقا قدرت ندارد هر دو کار را انجام بدهد، و چیزی که انسان قدرت ندارد مالک آن نمی شود و اعتبار ملکیت در آنجا لغو است.

شاهد آن هم باب غصب است، مثلا فرض کنید کسی یک ماشینی را غصب کرد، و با این ماشین هم می شد بار کشید هم می شد مسافر برد هم می شد کارهای دیگری انجام داد، اینجا اگر بگوییم همه ی این منافع را از این غاصب بگیریم، این صحیح نیست؛ چون این منافع متضاد هستند، منافع متضاد یعنی یکجا قابل وقوع نیستند، و این آقا همزمان که قدرت نداشت هر دو کار را با هم انجام بدهد پس مالک هر دو منفعت نبوده است؛ چون قدرت نداشت نمی تواند مالکش باشد، و لذا می گوییم که مابه التفاوت أعلی القیمتین (أعلی الأجرتین) را بگیرد. پس مربوط به آن بحث می شود.

خیلی از بزرگان غیر از مرحوم سید فرمودند: چون این منافع متضاد قابل ملکیت نیست. و لذا همان یک اجرت را باید به او بدهند.

نظر مرحوم خویی: ولی آقای خویی و برخی از بزرگان فرمودند: چه اشکال دارد انسان مالک منافع متضاد بشود؟ گرچه قدرت ندارد اما اشکالی ندارد چون امور اعتباری دایر مدار قدرت نیستند دایر مدار «عدم لغویت» هستند، و اینجا اعقلا این اعتبار ملکیت را لغو نمی دانند، فلذا نسبت به منافع متضاد اعتبار می کنند، پس هر دو اجرت را باید بدهد.

در ما نحن فیه هم ایشان می فرمایید: اگر در آن بحث شما قائل به مالکیت منافع متضاد شدید در اینجا این فرمایش سید صحیح است که اگر اجیر رفته برای شخص سوم کار کرده «أجرة المثل» را از این مستاجر می گیرد و «أجرة المسمی» را هم از او می گیرد. اگر شما قائل به مالکیت منافع متضاد نشدید اینجا نمی توانید بگویید که هم از این آقایی که رفته برایش کار کرده پول بگیرد و هم از آن مستاجر پول بگیرد.

فقها اینجا این بحث را اینجا مطرح نکردند فقط آقای تبریزی و برخی از آقایان این طور اشاره کردند آقای تبریزی می فرماید:

الأظهر أنّ عليه أكثر الأمرين من الاجرة المسمّاة واجرة المثل. [8]

آقای هاشمی هم این را مبتنی می دانند بر آن بحث ملکیت منافع متضاد.

پس اصل بحث در آنجا باید مطرح بشود آنجا باید بحث را عقلایی بکنیم، آیا عقلا در این موارد اعتبار می کنند یا خیر؟

مشهور می فرمایند: عقلا ملکیت منافع متضاد را اعتبار نمی کنند.

آقای خویی می فرمایند: این اعتبار عقلایی هست.

مختار استاد: مصالحه

آن چیزی که به نظر حقیر می رسد این است که عقلا در چنین مواردی یک نوع مصالحه را پیش می گیرند، یعنی اگر این آقا آمد و اعلام آمادگی کرد ولی کار نکرد و رفت برای دیگری کار کرد و یک پول حسابی هم به او دادند دیگر عرفا نمی تواند از مستاجر اولی پول بگیرد. پس اینجا عقلا می گویند آقای اجیر بیا به یک چیزی راضی بشو، نشد محکمه حکم می کند تا قانع بشود.

عرف می گوید: آقای مستاجر شما یک حقی را از اجیر ضایع کردی، حداقل این است که این آقای اجیر را نگران کردی که من کار دیگری پیدا می کنم یا نمی کنم. لذا باید یک مبلغی بدهد. ولی آیا کامل می گیرد؟ ممکن است کامل نباشد.

نکته: اگر در «امر» قید مجانیت نباشد خود امر ضمان آور است فلذا ضامن «أجرة المثل» است؛ چون عمل انسان محترم است.

المسألة الثالثة:

إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها وكان المؤجر باذلا نفسه استقرت الأجرة، سواء كان المؤجر حرا أو عبدا بإذن مولاه واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأول لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء لا وجه له، لأن منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق، فإذا بذلها ولم يقبل كان تلفها منه، مع أ نا لا نسلم أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء، بل تضمن بالتفويت أيضا إذا صدق ذلك، كما إذا حبسه وكان كسوبا فإنه يصدق في العرف أنه فوت عليه كذا مقدارا، هذا ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة حينئذ. [9]

اگر کی را اجیر کرد که دندان من را بکش، و مدت هم گذشت، اینجا اجرت معین ولی آن وقت غیر معین است، مثل آن بحثی که در مسئله اول در سه یا چهار صورت داشتیم گفت آقای طبیب دندان من را بکش، طبیب هم گفت اول وقت بیا. طبیب هم آنجا نشست ولی مستاجر نیامد. اینجا او ضامن است. وفرقی ندارد که این اجیر (طبیب) حر باشد یا عبد باشد. عبد باشد روشن است چون مال مولا را تلف کرد، عبد می توانست برای مولا یک کاری بکند. پس اگر آن آقای طبیب عبد بود قطعا ضامن «أجرة المسمی» می شود؛ البته امروز عبد نیست اما شما فر کنید آن اجیر (طبیب) کارمند بیمارستان است و این مستاجر (مریض) نرفت، قطعا ضامن می شود.

اما اگر آن شخص حر بود و مطب خصوصی داشت ضامن نیست؛ چون منافع حر ضمان آور نیست مگر به استیفا و عقلا اعتبار ملکیت بین انسان و منافع خودش نمی کنند، مگر اینکه از او کار بکشیم.

پس قبل از اجیر شدن ممکن است این اشکال شما وارد باشد، اما فرض این است که اینجا الان این منافع را با عقد اجاره ملک شده اشت و در مقابلش باید اجرت بدهد.

پس ولو حر هم باشد ضامن «أجرة المسمی» برای آن اجیر می شود؛ برای اینکه منفعتش را تلف کرد و در مقابلش ضامن «أجرة المسمی» بوده است.

به دو دلیل:

یک: اینکه اینجا با عقد مال شده است.

دوم: ما تلف را ملاک قرار می دهیم نه اتلاف را.