المسئلة الأولی/ الفصل الثالث/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الثالث/ المسئلة الأولی

المسألة الأولی: لو استأجر دارا مثلا وتسلمها ومضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره، وكذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا ومضى زمان يمكن له ذلك وجب عليه الأجرة واستقرت، وإن لم يركب أو لم يحمل بشرط أن يكون مقدرا بالزمان المتصل بالعقد، وأما إذا عينا وقتا فبعد مضي ذلك الوقت، هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معينة شخصية في وقت معين، وأما إن وقعت على كلي وعين في فرد وتسلمه فالأقوى أنه كذلك مع تعيين الوقت وانقضائه، نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة وبقاء الإجارة وإن كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر. [1]

متن مسئله اولی را دیروز خواندیم، خلاصه و عصاره این مسئله عبارت از این است که اگر عین مستاجره را تسلیم مستاجر کرد، مستاجر از آن منفعت استفاده و بهره برداری بکند یا نکند ضامن «أجرة المسمی» است.

در این مسئله مرحوم سید، اول راجع به عین شخصیه بحث می کند، و دو مثال برای آن می زند:

مثال اول: اینکه خانه ای را برای مدت معینی اجاره کرده و تحویل گرفته نشسته باشد یا ننشسته باشد در هر دو صورت ضامن «أجرة المسمی» است.

مثال دوم: یک دابه ای را برای رکوب اجاره کرد و زمان هم گذشت حمل و رکوب انجام بگیرد یا نگیرد باید «أجرة المسمی» را بدهد به شرط اینکه ابتدای زمان مشخص باشد، یعنی از اول اجاره باید این کار را انجام می داد.

بعد فرمودند که این دو مثال در جایی است که هم عین شخصیه است و هم وقت معین است. عین شخصیه است یعنی این خانه یا این ماشین را به شما اجاره داده است و وقت هم معین است یعنی اجاره در روز جمعه باشد.

بعد فرمودند «وأما إن وقعت على كلي وعين في فرد وتسلمه فالأقوى أنه كذلك مع تعيين الوقت وانقضائه»، اگر اجاره بر کلی شد مثلا گفت: من یکی از واحدهایم را به شما اجاره می دهم، یا مثلا یک اتاق دو نفره در این هتل را به شما اجاره می دهم، این کلی است ولی روزش مشخص است فلذا اگر نرفتید شما ضامن «أجرة المسمی» هستید. پس صورت سوم عین کلی هست فقط وقت معین است.

قوله: «نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة وبقاء الإجارة وإن كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر»

این «نعم» محل بحث است که آیا فقط استدراک از آن کلی هست که وقت تعیین نشده و فقط گفت «در عرض این هفته باید با این ماشین بارکشی بکنید، ماشین هم در اختیار شما بود روز اول و دوم روز سوم ولی شما بارکشی نکردید».

مرحوم سید می فرمایند در این صورت در این سه روز ضامن «أجرة المسمی» نیست؛ چون هنوز تا آخر زمان عقد اجاره، چند روز دیگر فرصت هست، ولی «أجرة المثل» این روزها را ضامن هستید، و تا آخر باید صبر کند اگر از منفعت استفاده کرد یا استفاده نکرد ولی عین در اختیارش بود باید «أجرة المسمی» را هم بدهد.

پس سید در آنجایی که وقت تعیین نشده و عین در اختیارش بوده «أجرة المثل» را ضامن و ثابت می داند؛ برای اینکه منفعت آن مال را بر موجر تفویت کرده است. موجر می گوید: حالا که شما عین را در اختیار گرفتی و نبردی باید «أجرة المثل» را بدهی.

اشکال در «نعم»

احتمال اول: این «نعم» محل اشکال وارد شده که آیا این استثنا از هر «دو مورد» یعنی از کلی و از عین شخصی است یا خیر؟ پس اگر در عین شخصی و در کلی اگر وقت تعیین نشد و نگفتند: مثلا روز جمعه، و یک زمان ممتدی قرار دادند ضامن «أجرة المثل» هست.

احتمال دوم: بیان دیگر این است که این فقط استثنا از آن «قسم اخیر» یعنی عین کلی باشد، پس اگر این اجیر را در اختیار بگیرد اینجا ضامن «أجرة المثل» است. ولی اگر استدراک از عین شخصی باشد فقط «أجرة المسمی» است.

منشا این دو احتمال هم ظاهرا عبارت شرایع هست، ایشان هم وقتی این مسئله را مطرح می کند می فرمایند: و فیه تفصیل [2] .

توضیح شهید ثانی رحمه الله

مرحوم شهید ثانی در مسالک در این جمله ی مرحوم محقق سه احتمال داده است:

و أمّا التفصيل الذي أشار إليه المصنف فيمكن أن يشير به إلى ما ذكره الشيخ في المبسوط [3] من أن الأجرة إنّما تستقرّ في المعيّنة لا المطلقة، كما يفهم الأول من كلامه صريحا و الثاني فحوى.

و يمكن أن يريد به أن الحكم إنّما يكون إذا كانت العين المستأجرة غير حرّ، فلو كانت الإجارة على عمل الحرّ فسلّم نفسه فتسلّمه، أو لم يتسلّمه و لكن خلّ بينه و بين العمل في المدّة، لم تستقرّ، لأن منافع الحرّ لا تدخل تحت اليد، بخلاف غيره. [4]

و يمكن أن يكون إشارة إلى الفرق بين المعيّنة بوقت و المتعلّقة بالذمّة مجرّدة عن الزمان، فتستقرّ في الأول دون الثاني، لأنّ جميع الأزمنة صالح لها.

و الحقّ عدم الفرق في ذلك كلّه، و أن الحكم على ما قرّرناه. و بخطّ شيخنا الشهيد «رحمه اللّه» على شرائعه بعد أن ذكر التفصيل الأول، قال: «و الاحتمالات متكثّرة في التفصيل من غير استناد إلى حجّة». [5]

پس بنابراین ظاهرا این احتمالات در کلام صاحب شرایع هم هست و از آنجا در کلام سید آمده، جواهر الکلام [6] را نگاه بفرمایید همانجا هم این سه تفسیر را از صاحب مسالک نقل می کنند.

برای اینکه این مسئله روشن تر بشود مرحوم سید در مسئله ی پنجم از ارکان اجاره در فصل اول گفتند:

المسألة الخامسة: معلومية المنفعة إما بتقدير المدة كسكنى الدار شهرا والخياطة يوما، أو منفعة ركوب الدابة إلى زمان كذا، وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته، فارسية أو رومية، من غير تعرض للزمان، نعم يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل كأن يقول: إلى يوم الجمعة مثلا، وإن أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي. [7]

یکی از شرایط عوضین این است که عوضین معلوم باشد، و معلومیة العوضین یا به تعیین زمان است یا به تعیین عمل، یعنی یا باید بگوید که در این پنج روز یا یک ماه یا یک سال من این خانه را یا این ماشین را به شما اجاره دادم، یا بگوید این بار من را شما حمل کن، و در آنجایی که عمل را معین می کند سید یک قیدی گذاشت فرمود که آنجایی که عمل را مشخص می کند باید فتره زمانی را مشخص بکنند مثلا در عرض یک هفته این کار را انجام بده، معلومیة العوضین اگر به زمان باشد روشن است مثلا روز جمعه این کار را انجام بده، اگر به زمان نبود به عمل بود گفت این کار را انجام بده باید محدوده زمانی را هم مشخص بکند و بگوید در عرض یک هفته یا در عرض یک سال.

در همان مسئله خیلی ها گفتند که محدوده زمانی هم نیاز نیست، اگر کار مشخص باشد کافی است. پس اگر تعیین محدوده زمانی در قیمت گذاری اثر ندارد نیاز نیست.

مرحوم سید طبق مبنای خودشان در تعیین وقت، در آنجایی که اساس معلومیت منفعت مربوط به زمان است و محدوده زمانی مشخص است و مثلا گفت این کار را در این محدوده زمانی انجام بده، و عین مستاجره هم یا کلی هست یا جزئی و شخصی است، مسئله چهار صورت دارد:

صورت اول: اینکه عین مستاجره شخصیه باشد و زمان معین باشد، مثلا این ماشین را به شما اجاره دادم برای حمل بار در روز جمعه؛

صورت دوم: آنجایی است که عین شخصیه باشد ولی زمان معین نباشد؛

صورت سوم: آنجایی است که عین کلیه باشد، مثلا یکی از ماشین های این شرکت را به شما اجاره دادیم و زمان معین باشد؛

صورت چهارم: آنجایی است که عین کلیه باشد و زمان معین نباشد، حالا بحث این است که در این صور به استثنای صورت اخیر، گفته شده است که مرحوم سید هم این مطلب را در این مسئله فرمودند با تحویل گرفتن عین مستاجره آن شخص مستاجر ضامن اجرت می شود و باید «أجرة المسمی» را به موجر بدهد، چه منفعت را استیفا بکند یا منفعت را استیفا نکند، وقتی کلید خانه را دریافت کرد چه در آنجا سکونت پیدا بکند چه ساکن آنجا نشود باید اجرت را بپردازد.

دلیل اصل مسئله

در این سه صورت که ما قائل شدیم که «أجرة المسمی» هست دلیلش چیست؟ وجوهی را می شود ذکر کرد:

یک: اطلاقات امضای عقود، مثل ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [8] .

دوم: استصحاب ملکیت موجر بر اجرت، به محض عقد این ملکیت حاصل شد، حالا بعد از گذشت مدتی آقای مستاجر از عین استفاده نکرده است، شک می کنیم که آیا مالکیت موجر بر اجرت همچنان باقی هست یا باقی نیست؟ استصحاب ملکیت می کنیم.

سوم: دو صحیحه هم در مقام داریم:

روایت اول: صحیحه اسماعیل بن مسلم

این روایت را مرحوم کلینی _و مرحوم صدوق[9] _ نقل کرده است:

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ‌ رَجُلٍ‌ اسْتَأْجَرَ مِنْ‌ رَجُلٍ‌ أَرْضاً فَقَالَ: أُجْرَتُهَا كَذَا وَ كَذَا عَلَى أَنْ أَزْرَعَهَا، فَإِنْ لَمْ أَزْرَعْهَا أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ فَلَمْ يَزْرَعْهَا؟ قَالَ (ع): لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكْهُ. [10]

روایت دوم: صحیحه علی بن یقطین

این حدیث شریف را مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ‌ وَ السَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ؟ فَقَالَ: الْكِرَاءُ لَازِمٌ‌ لَهُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَكَارَى‌ إِلَيْهِ، وَ الْخِيَارُ فِي أَخْذِ الْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ. [11]

پس بنابراین دلیل اصل مسئله روشن است، اگر مستاجر عین مستاجره را تحویل گرفت چه استیفای منفعت بکند چه استیفای منفعت نکند ضامن «أجرة المسمی» هست، إنما الکلام در صورت اخیر هست یعنی آن صورتی که مرحوم سید با «نعم» آن را مطرح می کند، می فرمایند: «نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة وبقاء الإجارة وإن كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر». مورد روشنش آنجایی است که عین مستاجره کلی باشد و وقت تعیین نشده باشد.

قیل: این «نعم» استدراک از هر دو صورت است: عین شخصیته باشد یا عین کلیه باشد هر دو را می گیرد، در آن صورتی که البته وقت تعیین نشده باشد. اینجا مرحوم سید می فرمایند که مستاجر ضامن «أجرة المسمی» نیست، بلکه ضامن «أجرة المثل» هست، مثلا عین مستاجره را گرفته دو روز در اختیارش بوده و استفاده نکرده و وقت هم تعیین نشده بود در اینجا آیا مستاجر ضامن «أجرة المسمی» هست یا نه؟ می فرمایند: ضامن «أجرة المسمی» نیست، تنها ضامن «أجرة المثل» است.

اشکال

این بیان مرحوم سید مورد اشکال واقع شده است. در وجه این بیان که مرحوم سید چرا می فرمایند «اگر عین مستاجره تحویل مستاجر شد اما وقت تعیین نشده اینجا ضامن «أجرة المسمی» نیست بلکه «أجرة المثل» هست؟» فرض فرمایید که این آقا رفت برای حمل اسبابش به صورت کلی یک ماشینی را از شرکت اجاره کرد وقت هم تعیین نشد، ماشین را در اختیار این آقا گذاشتند این آقا می توانست همان روز اول بارش را حمل بکند ولی حمل نکرد، آیا ضامن «أجرة المسمی» می شود یا نه؟ مرحوم سید می فرمایند: مستاجر ضامن نمی شود تنها ضامن «أجرة المثل» به موجر می شود.

توجیه مرحوم آقای تبریزی

ایشان در توجیه این فتوای سید می فرمایند: این مسئله را به مسئله واجب موسع ایشان تنظیر می کنیم، مثلا نماز ظهر از زوال تا غروب شمس بر ما واجب است یعنی این مکلف می تواند در اول وقت اتیان بکند یا بعد از یک ساعت یا بعد از دو ساعت تا قبل از غروب. و لذا چون وقت تعیین نشده «أجرة المسمی» بر عهده اش نمی آید چون هنوز اجاره باقی است، بله اگر وقت تمام می شد فرمایش شما درست بود اما فرض این است که وقت باقی هست. در این مدت که این عین مستاجره را معطل گذاشته است ضامن «أجرة المثل» است؛ چون آقای مستاجر این منفعت را بر صاحبش تلف کرده است.

اشکال مرحوم خویی

مرحوم آقای خویی می فرمایند که اگر منظور سید از این «نعم» استدراک از تعیین وقت _در هر دو_ صورت باشد یعنی هم عین شخصیه هم عین کلیه، اینجا مرحوم سید قائل هستند که ضامن «أجرة المثل» می شود، می فرمایند این درست نیست، این با آن مطلبی که در مسئله سوم می آید و خود سید فتوا خواهد داد که ضامن «أجرة المسمی» می شود مخالف است، در آن مسئله سوم می فرماید:

المسألة الثالثة: إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها وكان المؤجر باذلا نفسه استقرت الأجرة، سواء كان المؤجر حرا أو عبدا بإذن مولاه واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأول لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء لا وجه له، لأن منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق، فإذا بذلها ولم يقبل كان تلفها منه، مع أ نا لا نسلم أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء، بل تضمن بالتفويت أيضا إذا صدق ذلك، كما إذا حبسه وكان كسوبا فإنه يصدق

اگر کسی طبیبی را اجیر کرد برای کشیدن دندانش و طبیب آماده بود ولی مریض برای کشیدن دندان نرفت، آنجا ضامن «أجرة المسمی» است، ولی در این مسئله می فرمایند ضامن «أجرة المثل» می شود.

پس اولا با آن مسئله متفاوت می شود.

و ثانیا اینکه ایشان می فرمایند که ضامن «أجرة المسمی» نمی شود و ضامن «أجرة المثل» می شود قابل پذیرش نیست؛ به خاطر اینکه آن چیزی که بر عهده این آقای موجر بوده انجام داده است، عین را تسلیم کرده و او هم تحویل گرفته است. آیا صحت اجاره منوط به یک امر دیگری هم هست؟ نه، پس نباید ضامن «أجرة المسمی» باشد. بنابراین وقتی که مستاجر این را تحویل گرفت چه انتفاع ببرد چه انتفاع نبرد قطعا ضامن «أجرة المسمی» می شود.

بنابراین اگر منظور سید این است که «اگر تعیین وقت نشد مطلقا چه عین شخصیه چه عین کلیه ضامن أجرة المسمی نمی شود» این درست نیست؛ به خاطر اینکه تسلیم و تسلم انجام گرفته است و ضمان هم باید باشد.

اما اگر مراد سید فرق بین عین شخصیه و کلیه هست مرحوم خویی می فرمایند در عین شخصیه اگر تعیین هم نشد ضامن «أجرة المسمی» می شود، اما در عین کلی اگر تعیین وقت نشد ضامن «أجرة المسمی» نمی شود ضامن «أجرة المثل» می شود. اگر منظور سید این است، این هم قطعا درست نیست؛ برای اینکه متعلق اجاره عین کلیه بوده است و این هم یک فردش را تحویل داده است. مثلا گفته بودند: یک ماشینی بفرستید ما اسباب را حمل کنیم آنها هم فرستادند، ماشینی که فرستادند یک فرد از آن ماشین کلی هست و در هر فردی، کلی طبیعی موجود است. بنابراین اجاره محقق، و تسلیم هم انجام شده است. و لذا نمی شود گفت: اینجا ضامن «أجرة المسمی» نمی باشد.

پس تسلیم این فرد، تسلیم آن کلی می شود. و اختیار تطبیق هم که به ید موجر بوده است او هم گفته بود یک ماشین بفرست، و آن موجر هم اختیار تطبیق داشت آن کلی را تطبیق بر این ماشینی که فرستاده کرد. بنابراین این فرمایش سید اصلا قابل پذیرش نیست.

فرض امانت

بله اگر منظور سید این است که موجر فعلا این عینی را که در اختیار مستاجر گذاشته برای وفا به عقد نگذاشته است و گفته است فعلا پیش تو امانت باشد، اگر منظورش این است ضامن «أجرة المسمی» نخواهد بود، کما اینکه در این صورت ضامن «أجرة المثل» هم نخواهد. اگر مال کسی در اختیار انسان باشد او ضامن منافعش نمی شود و قطعا «أجرة المسمی» در کار نیست؛ چون به عنوان امانت در اختیارش بوده است. و «أجرة المثل» هم در کار نیست؛ چون امانت است.

مختار محشین عروه

عمده ی محشین عروه به این مسئله که رسیدن این «نعم» که مرحوم سید فرموده را البته قید برای همان اجاره «عین کلیه» دانستند، یعنی استدراک از آن قسم اخیری که اجاره «عین کلیه» بود دانستند، و فرمودند که اگر «عین کلیه» را بدون تعیین وقت اجاره بدهد اینکه سید می فرماید «ضامن «أجرة المسمی» می شود» این قابل پذیرش نیست، و می فرمایند: اینجا قطعا ضامن «أجرة المسمی» می شود، این مختار مرحوم نائینی[12] ، مرحوم اصفهانی[13] ، مرحوم آقا ضیاء عراقی[14] ، مرحوم حائری[15] ، مرحوم امام خمینی[16] ، آقای خوئی[17] و مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیهم می باشد، همه این ها در این مسئله فرمودند که ضامن «أجرة المسمی» می شود؛ چون فرض این است که با دادن این عین شخصه در حقیقت قبض کلی هم شده است، و وقتی قبض شده و به عنوان وفا تسلیم شده است این اجرت بر عهده این آقای مستاجر می آید.

توجیه مرحوم آقای تبریزی

ایشان می فرمایند: اینجا از قبیل ادای دین هست، مثل کسی که یک مبلغی را مدیون است، وقت آقای مدیون یک میلیون تومان در اختیار دائن گذاشت و او هم پذیرفت قطعا این وفای به دین حساب می شود. الکلام در ما نحن فیه، اگر «عین کلیه» مورد اجاره بوده ذمه آقای موجر مشغول بوده که آن منفعت کلی که در عین کلی هست را در اختیار آقای مستاجر بگذارند. و وقتی یک فردی از کلی را به عنوان وفای عقد به در اختیار او گذاشت قطعا این کار تسلیم آن عین مستاجره حساب می شود، و با تسلیم هم اجرت بر عهده آقای مستاجر می آید. این تمام کلام در این قسمت بود، یک تتمه ای راجع به این مطلب هست که إن شاء الله آن را بعدا عرض می کنیم.