المسئلة الأولی/ الفصل الثالث/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الثالث/ المسئلة الأولی

عرض کردیم که مرحوم سید در مطلع فصل سوم کتاب الاجاره، احکام اجاره را بیان می کند ایشان در آنجا سه مطلب دارند:

فصل: يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقف على شئ كما هو مقتضى سببية العقود، كما أن المؤجر يملك الأجرة ملكية متزلزلة به كذلك، ولكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة إلا بتسليم العين أو العمل، كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما إلا بتسليم الأجرة كما هو مقتضى المعاوضة وتستقر ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه، فأصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد، وجواز المطالبة موقوف على التسليم، واستقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة كما سيأتي تفصيله. [1]

مطلب اول: تحقق تملیک و تملک به نفس عقد

مطلب دوم: حق مطالبه

مطلب سوم: تزلزل ملکیت نسبت به اجرت

دو مطلب اول را توضیح دادیم. در مطلب سوم ایشان فرمودند: ملکیت نسبت به «اجرت» متزلزل است، بخلاف «منفعت».

این بیان ایشان باعث اشکال شده است؛ چون خود ایشان همین را تفصیل کرده است، ما دیروز دو احتمال گفتیم:

یکی از احتمالاتی که ایشان هم پسندیدند و تفسیر کردند که مراد ما از تزلزل چیست؟ فرمودند که مراد ما از تزلزل این است که اگر بعدا روشن بشود که این منفعت نبوده یا بخشی از این منفعت نبوده مثلا سیل آمد و این خانه را برد آن اجاره نسبت به آن مقدار منفسخ می شود، یا اگر کل منفعت از بین برود به تبع کل اجاره هم منفسخ می شود، پس این آقا که اجرت را گرفته باید اجرت را پس بدهد؛ چون اجاره منفسخ می شود، پس مالکیت این موجر نسبت به این اجرت متزلزل است.

اشکال مرحوم خویی

آقای خوئی و دیگران اشکال کردند و گفتند: اگر این منفسخ می شود پس آن مالکیت مستاجر نسبت به منفعت هم متزلزل می شود، پس مالکیت آن طرف نسبت به منفعت هم متزلزل بوده است، چه فرقی هست بین مالکیت موجر نسبت به اجرت که می فرماید: متزلزل است، و نسبت به منفعت که می فرمایید: متزلزل نیست؟! در حالی که این ها لازم و ملزوم یکدیگر هستند، اگر در این طرف منفعت از بین رفت می فهمیم که مالک اجرت نبوده است پس معلوم می شود که در آن طرف هم مالک منفعت نبود است و دیگر وجهی برای تفصیل نیست.

ممکن است کسی اینطوری بگوید: چون اجرت را می شود دفعةً تحویل موجر داد بخلاف منفعت که تدریجی است پس فرق دارند، مثلا کرایه ماشین را اول کار می دهد، الان هم خیلی از ماشین ها کرایه را اول می گیرند، این آقا که بلیت فروخته و کرایه را اول گرفته ملکیتش نسبت به این کرایه متزلزل است، اما منفعت که بعدا می آید تدریجی است.

پس منظور سید از تزلزل در گرفتن اجرت، این است که اگر با این اجرت کارهایی انجام داد مثلا خرید و فروش انجام داد نمائات و ربحی کسب کرد، بعد که معلوم شد که این وسط راه مانده، و یا از نصف منفعت استفاده کرده باید نصف پول را باید برگرداند، پس معنایش این است که نسبت به گذشته ربح و نمائش مال این آقای موجر است، ولی بقیه را باید پس بدهد. در منفعت اصلا این مسئله پیش نمی آید تا بگوییم متزلزل است؛ چون منفعت خودش از اول تدریجی بود.

اشکال این توجیه

این سازگار با فرمایش سید نیست؛ چون سید تصریح می کند که وقتی بعدا روشن شد که باید نصف پول را برگرداند آن مقدار نصف، اگر ربح و نمایی هم داشته باید برگرداند، نه اینکه تا حال ربحش را برای خودش استفاده بکند و فقط اصل مال را برگرداند. پس این توجیه هم درست نخواهد بود.

توجیه سوم (قول مختار)

یک بیانی بنده عرض کردم که بگوییم: سید می خواهد بگوید که هر دو متزلزل است، ولی طرف منفعت را تصریحا نفی نکرد و نفرمود که منفعت متزلزل نیست بلکه فقط طرف اجرت را تصریح کرد، چون طرف منفعت روشن بود که متزلزل است، آن طرف منفعت باید شیئا فشیئا حاصل بشود، تا حاصل نشده درست است شما تا آخر مالک منفعت این خانه هستید ولی متزلزل است؛ متزلزل است چون تزلزلش روشن است، چون شیئا فشیئا این منفعت حاصل می شود، اما در طرف اجرت اینطور نیست. پس چون اجرت را می توانید کلا از اول بدهید ممکن است کسی فکر کند که ملکیت نسبت به اجرت مستقر است و این چنین فرقی بگذارد، اما در آن طرف این توهم نمی شود، لذا این طرف را تصریح کرده است ولی آن طرف را تصریح نکرده است. پس سید نظرش این است که هر دو _هم اجرت و هم منفعت_ متزلزل است.

اشکال این توجیه

این بیان را اگر بپذیرید و با عبارت سید سازگاری داشته باشد بیان خوبی است، ولی ممکن است بگویید: ظاهر عبارت سید در تفصیل و فرق است، و می خواهد بگوید: این طرف متزلزل است و آن طرف مستقر است. پس عبارت سید مفهوم دارد یعنی طرف منفعت متزلزل نیست و فقط طرف اجرت متزلزل است.

توجیه چهارم (بیان مرحوم هاشمی)

والظاهر انَّ منظور السيد الماتن قدس سره موارد انفساخ الاجارة بقاءً بلحاظ العمل إذا لم يقم به الأجير في وقته أو المنفعة التي حصل المانع عن استيفائها بعد الاجارة مع امكانه حين الاجارة، كما إذا آجره أو دابته على ان يحمله الى كربلاء في ليلة النصف من شعبان فلم يفعل حتى امتنع عليه ذلك، فانه في امثال ذلك بناءً على المشهور تنفسخ الاجارة بقاءً ولا يستحق شيئاً من الاجرة.

امتنع بقاءً استيفاؤها انفسخت الاجارة. وهذا بخلاف ما إذا لم يسلمه الاجرة أو تعذر عليه تسليمها، فانَّ الاجارة لا تنفسخ، نعم قد يثبت الخيار في الصورة الثانية.

وبهذا يظهر انّه ليس النظر إلى خيار عدم التسليم ليقال بأنّه لا فرق بين الاجرة والمنفعة ولا إلى موارد عدم المنفعة المقتضي بطلان الاجارة من أوّل الأمر، وإنّما النظر إلى موارد انعقاد الاجارة صحيحة وانفساخها بقاءً- على مبنى المشهور- والفرق بين ملك الاجرة وملك المنفعة، فالاجرة حيث انها في قبال العمل أو الانتفاع فمع عدم حصول العمل- مع إمكانه- أو حصول المانع عن الانتفاع بقاءً تنفسخ الاجارة ولا يستحق المؤجر الاجرة على المستأجر، بخلاف حصول المانع عن تسليم الاجرة، فانّه لا يوجب الانفساخ وعدم استحقاق المنفعة وإن أوجب الخيار في بعض الحالات. [2]

ایشان می فرمایند: سید که می فرماید «فقط در طرف اجرت متزلزل است» مرادش در موارد انفساخ نیست، مرادش آنجایی است که از اول اجاره صحیحا محقق شده، و این آقا هم می توانست منفعت را تحویل بدهد، مثلا گفته بود «قبای ما را تا یک ماه بدوز»، و این هم می توانست مثلا هفته اول یا هفته دوم یا هفته ی سوم بدوزد، ولی تا روز آخر به تاخیر انداخت و آن روز هم مریض شد و نتوانست بدوزد.

پس منظور سید آنجایی که انفساخ پیش می آید نیست، انفساخ وقتی پیش می آمد که بعدا روشن می شد که اصلا منفعت قابل تسلیم نیست، مثلا خانه خراب شد یا سیل برد یا این خیاط بعد از عقد اجاره مرد، اینجا انفساخ هست، ولی منظور سید اینجاها نیست که شما اشکال کنید که فرقی بین اجرت و منفعت نیست، منظور جایی هست که منفعت قابل تقدیم و استیفا بوده ولی این آقا کوتاهی کرد، این آقای موجر منفعت را تقدیم نکرد تا زمانی که دیگر متعسر شد، در چنین مواردی که بعدا متعسر می شود اینجاها می گوییم که آن آقای مستاجر حق فسخ دارد، و می گوید شما چرا وظیفه ات را انجام ندادی؟ چرا تحویل ماشین یا خانه را به روز آخر گذاشتی؟ پس اول ممکن بود بعدا ناممکن شد، آنجا مستاجر حق فسخ پیدا می کند.

اما به عکس «اجرت» را می توانست بدهد ولی نداد و بعدا دیگر قدرت بر دادن اجرت پیدا نکرد، آنجا نمی گوییم که این آقای موجر حق فسخ دارد. پس در طرف آقای مستاجر حق فسخ پیدا می شود و متزلزل می شود، پس ملکیت اجرت متزلزل است؛ برای اینکه این آقا می توانست ولی انجام نداد و بعدا غیر ممکن شد. پس منظور سید این موارد است نه موارد انفساخ که بگویید فرقی ندارد.

این هم بیان استاد هاشمی هست در اینکه چرا سید می فرماید نسبت به اجرت ملکیت متزلزل است اما نسبت به منفعت متزلزل نیست، نسبت به منفعت این آقا می توانست این کاری که به عهده گرفته بود _مثلا حمل این بار به تهران_ انجام بدهد ولی انجام نداد تا اینکه دیگر غیر ممکن شد، یا مثلا به عهده گرفته بود که این آقا را پانزده شعبان به کربلا برساند ولی تاخیر انداخت تا اینکه دیگر روزی رسید که اصلا قابلیت ایصال ندارد، اینجا می گوییم که این آقای مستاجر «حق فسخ» دارد، ولی منفسخ نمی شود، اما برخلاف آنجایی که اجرت را اول می توانست بدهد اما نداد و بعدا قدرت بر دادن اجرت ندارد، آنجا نمی گوییم آقای موجر حق فسخ دارد، بلکه موجر طلبکار است و این آقا باید طلبش را بدهد، پس فرق هست بین آنجایی که تعذر در ناحیه منفعت پیش بیاید یعنی اول ممکن بوده است و عقد هم صحیحا منعقد شده و بعدا هم انفساخ پیش نمی آید، و بین مواردی که اجرت را این آقا می توانست بدهد ولی نداد، این ها با هم فرق دارند.

نکته: در هر معامله ای که حق فسخ باشد آنجا ملکیت متزلزل می شود. مثلا می گوییم هبه غیر معوضه از معاملات غیر لازمه است؛ برای اینکه طرفین حق فسخ دارند، پس هر جا حق فسخ باشد آنجا تزلزل صدق می کند، هر جا حق فسخ نباشد گفته می شود معامله لازم است.

مرحوم آقای هاشمی در کتاب الاجاره می فرمایند اینکه سید می فرماید که مالکیت آقای موجر برای اجاره متزلزل هست و این را در ناحیه منفعت نمی فرماید در موارد انفساخ نیست، در مواردی نیست که روشن بشود که این منفعت نبوده یا نصف منفعت نبوده مثلا خانه را بعد از شش ماه از عقد سیل برد، اینطور نمی گویند، اینجا فرق نمی کند ملکیت مستاجر نسبت به منفعت هم متزلزل است و روشن می شود که مالک نبوده است.

اما سید این مورد را نمی فرماید، سید آنجایی را می فرمایید که عقد صحیحا منعقد شده و این منفعت واقعا قابل تسلیم بوده و می توانسته تسلیم بکند ولی موجر یا اجیر اهمال کرد و الان هم دیگر قابلیت تسلیم نیست، اینجاها آقای مستاجر حق فسخ پیدا می کند، ولی عکسش اینطوری نیست اجرت را نداد تا اینکه دیگر قدرت در دادن اجرت ندارد مثلا بی پول شد اینجا آقای موجر حق فسخ ندارد.

پس در طرف مستاجر حق فسخ هست اگر منفعت بعدا متعسر بشود، اول متمکن بوده ولی انجام نداد و الان هم دیگر نمی تواند منفعت را تحویل بدهد، آنجا می گوییم که آقای مستاجر حق فسخ دارد. پس ملکیت موجر نسبت به اجرت متزلزل است؛ چون مستاجر حق فسخ دارد، می گوید چرا تاخیر انداختی و الان نمی توانی وظیفه ات را انجام بدهی؟

عکسش اینطوری نیست آقای مستاجر اجرت آن اجاره را نداد و الان هم دیگر متمکن نیست، اینجا نمی گوییم که آقای موجر حق فسخ دارد، پس این فرق را مرحوم سید می خواهد بفرمایید. این توجیهی است که مرحوم هاشمی فرمودند.

اشکال این توجیه

این توجیه فی نفسه خوب و درست است ولی حمل کلام مرحوم سید بر این توجیح محل اشکال است، مرحوم سید این صورت را نمی گوید، خود سید می فرماید صورت انفساخ را می گوییم نه صورت حق فسخ، و صورت انفساخ آنجایی است که روشن بشود که اصلا منفعتی در کار نبوده است، مثلا خانه را از روز اول سیل برد یا بعد از شش ماه سیل برد.

خلاصه

این اشکالی که بزرگان بر مرحوم سید «رضوان الله علیه» فرمودند، وارد هست، الا اینکه بگوییم که آن توجیهی که ما بیان کردیم را قبول بکنید که بگوییم: مرحوم سید نمی خواهد بگوید آن طرف متزلزل نیست، آن واضح است که متزلزل است، این طرف است که نیاز به بیان دارد را ایشان فرموده است؛ چون اجرت را پیشاپیش داده، فلذا اینجا باید بگوییم این مالکیتش متزلزل است تا باید ببینیم منفعت حاصل می شود یا حاصل نمی شود، منفعت که خودش تدریجی است فلذا روشن است که آنجا متزلزل است. پس تزلزل را در آن طرف نفرمود چون روشن است ولی در این طرف فرمود چون روشن نبود؛ چون از اول این آقا اجرت را داده بود یا می توانسته بدهد، فلذا اینجا نیاز به تصریح داشته است.

اگر کسی این توجیه را بپذیرد خوب است ولی باز مشکل این است که عبارت ایشان آیا با این بیان سید سازگاری دارد یا ندارد. و اگر این بیان را نپذیرید اشکال آقای خویی و دیگر بزرگان وارد می شود. و نتیجه این اشکال این است که فرقی بین مالکیت مستاجر نسبت به منفعت و بین مالکیت موجر نسبت به اجرت در تزلزل و عدم تزلزل نیست، اگر بعدا منفعت قابل تقدیم و تسلیم است هر دو مستحق هستند، و اگر بعدا روشن شد که منفعت نبوده خیال می کردند منفعت هست قهرا اجاره منفسخ می شود، یا در اجاره ی کل مدت یا در برخی از مدت. پس بنابراین هر دو متزلزل می شود. پس این اشکال ظاهرا متوجه کلام مرحوم سید خواهد بود.

این مباحث راجع به صدر و مطلع این فصل.

المسألة الأولی: لو استأجر دارا مثلا وتسلمها ومضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره، وكذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا ومضى زمان يمكن له ذلك وجب عليه الأجرة واستقرت، وإن لم يركب أو لم يحمل بشرط أن يكون مقدرا بالزمان المتصل بالعقد، وأما إذا عينا وقتا فبعد مضي ذلك الوقت، هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معينة شخصية في وقت معين، وأما إن وقعت على كلي وعين في فرد وتسلمه فالأقوى أنه كذلك مع تعيين الوقت وانقضائه، نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة وبقاء الإجارة وإن كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر. [3]

آقای مستاجر خانه ای دو اتاقه را یک ساله اجاره کرد و کلید خانه را هم گرفت و مدت اجاره هم گذشت، اینجا اجرت بر عهده این مستاجر می آید، چه آنجا ساکن بشود چه به اختیار خودش ساکن نشود؛ چون ظالمی آنجا نبود که مانعش بشود و منع قانونی هم در کار نبوده است خودش نرفت، اینجا اجرت بر این آقا مستقر است.

دقت بفرمایید که اینجا مثل آن باب منافع غیر مستوفات که در بحث غصب و در عقود فاسده مطرح می شود نیست که آیا در عقود فاسده ضامن می شود یا ضامن نمی شود؟ آنجا در عقود فاسده این مسائل پیش می آید، فلذا در غاصب می گوییم آن منافع غیر مستوفات هم ضامن است، و در عقد فاسد می گوییم ضامن نیست، یا در منافع مستوفات این بحث پیش می آید که آن آقا استفاده نکرده پس چرا ضامن باشد؟ ولی در اجاره قطعا ضامن اجرت است؛ چون این منفعتی که قابل تسلیم بوده را در اینجا تلف کرده، چون دلیل ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [4] می گوید که شما وفای به عقد بکن، آن آقا وفا کرده و کلید را تقدیم کرده، فلذا این آقا هم باید وفا بکند و اجرت را تسلیم بکند. آن آقا منفعت را تسلیم کرده، ولی این آقا اجرت را تسلیم نکرده فلذا بدهکار می شود.

پس اولین مسئله این است که ملاک استیفا نیست، ملاک همان تسلیم است، و چون منفعت را تسلیم کرد آن آقا ضامن می شود، مثلا دابّه یا ماشینی را برای رفتن به تهران کرایه و اجاره کرد، برای حمل خودش یا بارش در فلان زمان خاص، و مدتی که می توانست بارش را به تهران برساند هم گذشت، اما او ماشینش را جلوی منزلش پارک کرده است. اینجا ضامن است به شرط اینکه زمان شروع قرارداد را روشن کرده باشد، زمان شروع را حساب می کنیم که این آقا می توانست بارش را حمل بکند فلذا اجرت مستقر می شود. این صورت آنجایی هست که زمان شروع مشخص بشود.

اما اگر یک وقتی را معین بکنند مثلا یک هفته، بعد از اینکه یک هفته تمام شد ضامن می شود، پس اگر زمان اتصال به عقد را معین کردند آنجا ضامن است، یا اگر وقت معین کردند بعد از مضی آن وقت، ضامن است. این وقتی است که مصداق مشخص باشد مثلا بگوید این ماشین یا این خانه در وقت معین، اینجا حکم پرداخت اجرت می آید چه استفاده بکند چه استفاده نکند.

خلاصه این مسئله این هست که ملاک در ضمان «أجرة المسمی» استیفا نیست، اعم از استیفا و تسلیم است.

صورت اول: اینکه خانه ای را برای مدت خاصی اجاره داده است، چه ساکن بشود یا نشود.

صورت دوم: یک منفعتی را مورد اجاره قرار داده است، و شروع آن کار را مشخص کرده است.

صورت سوم: اجاره بر کلی بوده است، به یک شرکت رفت و گفت: یک ماشین می خواهم که که بار من را حمل کند، نگفت: این ماشین یا آن ماشین، ولی بعدا گفتند آقا بفرمایید این ماشین در اختیار شما، کلی بود ولی بعدا تعیین به فرد شد، او هم آن فرد را تحویل گرفت، اینجا هم می گوییم: کلی است و اگر آن وقت اجاره گذشت باز این ضامن است.

تا حال سه صورت گذشت، دو صورت اول منفعت «عین شخصی» بود، مثلا شروع کار مشخص شده بود، صورت سوم «کلی» هست ولی تعیین پیدا کرده در یک فرد خاصی، وقت گذشت و این آقا انجام نداد، در همه ی این ها اجرت بر عهده مستاجر می آید.

نگاه بفرمایید و ببینید این «نعم» را چطور معنا بکنیم؟

اگر وقت تعیین نشد یعنی کلی بود یا هم کلی و هم جزئی بود، اگر کلی بود و تعیین وقت نشد فقط گفت: بار ما را به تهران حمل کنید، و او هم پذیرفت، و گفت در طی این ماه شما بار ما را حمل کنید، تعیین وقت خاص نشده است، زمان وسیع است، سید می فرمایید: اینجا ضامن نیست، و ظاهرا استقرار «أجرة المسمی» ثابت نیست، و اجاره هنوز باقی است؛ اما الان «أجرة المثل» را ضامن است، چون منفعت موجر را تفریط کرده است.

صورت چهارم

آیا این صورت «نعم» استدراک از صورت کلی است یا استدراک از هر دو است یعنی هم شخصی و هم کلی؟

اینجا بعضی ها فرمودند: استدراک از هر دو است.

بعضی ها فرمودند: استدراک از قسم اخیر است.

آقای خویی می فرمایند: عبارت سید تشویش دارد و روشن نیست، ولی می فرمایند هر کدام باشد ما اشکال می کنیم، چه استدراک از هر دو باشد اشکال دارد، چه استدراک از کلی باشد اشکال دارد. استدراک از کلی باشد اشکالش واضح تر است.

مراجعه بفرمایید به عبارت سید و حواشی را هم ببینید، اکثر آقایان فرمودند که استدراک از آن کلی است.

این مسئله در خیلی جاها عنوان شده ملاحظه بفرمایید تا إن شاء الله ببینیم که مسئله چطوری است.