مقدمات/ الفصل الثالث/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الثالث/ مقدمات

مرحوم سید «رضوان الله علیه» در مطلع این فصل، سه مطلب را بیان فرمودند:

فصل: يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقف على شئ كما هو مقتضى سببية العقود، كما أن المؤجر يملك الأجرة ملكية متزلزلة به كذلك، ولكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة إلا بتسليم العين أو العمل، كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما إلا بتسليم الأجرة كما هو مقتضى المعاوضة وتستقر ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه، فأصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد، وجواز المطالبة موقوف على التسليم، واستقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة كما سيأتي تفصيله. [1]

مطلب اول: اینکه تملیک و تملک عوضین با خود عقد صورت می گیرد، یعنی خود عقد باعث می شود که این آقای مستاجر مالک منفعت بشود یا مالک عمل بشود، و آقای موجر هم مالک اجرت بشود.

مطلب دوم: ایشان فرمودند جواز مطالبه در صورتی است که دیگری هم آمادگی تسلیم را داشته باشد و الا اگر دیگری هنوز آمادگی تسلیم منفعت را ندارد حق مطالبه اجرت را پیدا نمی کند، یعنی وقتی حق مطالبه را دارد که آن دیگری هم آمادگی داشته باشد و او هم تحویل بدهد، و لذا می گوییم که اگر این ها تعاسرا یعنی سخت گرفتند آن موقع حاکم وارد میدان می شود و از یکی می گیرد و به دیگر تحویل می دهد، و از این طرف هم می گیرد و به آن طرف تحویل می دهد.

مطلب سوم: مرحوم سید فرمودند ملکیت اجرت متزلزل هست، البته این را در ناحیه ی منفعت نفرمودند.

فرض کنید که اول کار، آن آقای مستاجر آمد کرایه یک ماه یا یک سال را داد بعدا سیل آمد و این خانه را از بین برد آن آقای موجر مالک این پول نمی شود؛ چون مالکیتش متزلزل است، یعنی وابسته به این است که منفعت استیفا بشود یا در حکم استیفا باشد یعنی در اختیارش بوده ولی خودش استیفا نکرده، پس بنابراین در ملکیت اجرت این نقطه هست که این ملکیت متزلزل هست.

این نکاتی بود که ایشان در این مطلع بحث فرمودند، برمی گردیم این سه مطلب ایشان را بررسی می کنیم:

مطلب اول: تحقق تملیک و تملک به نفس عقد

ایشان فرموند که «تملیک و تملک در عقد اجاره به نفس عقد است» این مطلبشان ظاهرا اشکالی ندارد، البته باید این توضیح را اضافه کرد که این در سایه دو رکن صحیح است:

رکن اول: مربوط به خود عقد است، مقتضای عقد اجاره این است که نقل منفعت می کند در مقابل عوض، خود مقتضای عقدِ اجاره، تملیک و تملک است.

رکن دوم: این است که شارع هم این را امضا کرده است، دلیل ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [2] فرموده است ما آن عقودی را که در میان مردم هست امضا کردیم.

نکته: و فرقی ندارد که «الف و لام» در «العقود» عهد باشد، یعنی آن عقود مسماتی که در زمان پیامبر (ص) معهود بودن در این صورت باز شامل عقد اجاره می شود؛ چون عقد اجاره در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده است.

یا «الف و لام» در «العقود» جنس باشد، یعنی هر عقدی، باز هم شامل عقد اجاره می شود.

پس نتیجه می شود که به نفس عقد «ملکیت» حاصل می شود، فلذا صحت مطلب اولشان مسلم است. پس اگر عقد «ملکیت» را به یک امری مقید می کرد مالکیت حاصل نمی شد، در اجاره این طوری نیست؛ چون که ماهیت اجاره این طوری است که وقتی عقد تمام شد ملکیت و نقل و انتقال هم محقق خواهد شد، و شارع هم به ادله ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ این را امضا کرده است، و ادله خاصه ای که در باب اجاره هست، مثل اجاره حضرت موسی (ع) برای حضرت شعیب (ع) کع در قرآن کریم به آن اشاره شده است.

﴿قالَ إِنِّي أُريدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى‌ أَنْ تَأْجُرَني‌ ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَ ما أُريدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُني‌ إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحين‌﴾ [3]

پس معلوم می شود که شارع عقد را امضا کرده است.

مطلب دوم: حق مطالبه

فرمودند: «ولكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة إلا بتسليم العين أو العمل» موجر حق مطالبه اجرت را ندارد مگر اینکه منفعت را در اختیار مستاجر بگذارد، و الا اگر منفعت را در اختیار او نگذاشت و به مستاجر گفت: اجرت را بیار، این حق مطالبه ندارند. پس دو طرف وقتی حق مطالبه دارند که آن طرف هم آمادگی داشته باشد تحویل بدهد، تحویل در مقابل تحویل.

سوال: اینجا ممکن است یک سوالی پیش بیاید: وجوب تحویل من شرط دارد، شرطش این است که آن طرف هم تحویل بدهد، وجوب تحویل آن طرف هم مشروط است به اینکه این آقا تحویل بدهد، موجر می گوید: من وقتی کلید خانه را در اختیار شما می گذارم که پول بدهی، پس تحویل کلید خانه مشروط است به شرط یعنی به اجرت، مثل جایی که تا وقت داخل نشده نماز واجب نمی شود، تحصیل شرط که واجب نیست، شرط وجوب باید خودش حاصل بشود تا وجوب بیاید، اینجا هم تحویل کی واجب است؟ وقتی که شرطش حاصل بشود، یعنی آن آقا تحویل بدهد، آن آقا هم می گوید که تحویل من هم مشروط است به اینکه طرف مقابل تحویل بدهد، پس هر دو می روند می خوابند و می گویند وجوب که حاصل نشد، و چون شرط حاصل نشده وجوبی برای ما نیست، فلذا ما تحویل نمی دهیم!

قول مختار

این را نمی توانیم بپذیریم، منظور این نیست؛ اما این دو حق را ما چطور می توانیم جمع کنیم؟

جواب اول:

راه اول: جمع آن به این است که بگوییم استعداد و آمادگی مشروط نیست، بله تحویل مشروط است، باید هر دو آماده باشند تا به محض اینکه آن آقا تحویل داد این هم تحویل بدهد، پس تحویل مشروط است ولی استعداد مشروط نیست.

راه دوم: راه دیگر این است که باز ممکن است کسی بگوید: تحویل آماده هست ولی تحویل نمی دهند؛ چون می گوید که شرطش حاصل نشده است.

جواب دوم: قول مختار

جواب دیگری که به نظر بنده رسید این است که بگوییم «یک وجوب تحویل» بر عهده دو نفره است، بله اگر بر عهده یک نفر بود اشکال شما وارد بود، چون می گفتید: تحویل دو طرف مشروط به هم است، ولی یک وجوب و یک کاری هست دو نفره باید انجام بشود، اینجا دیگر شرطی ندارد و این دو نفر باید با هم این کار را انجام بدهند مثل این هست که بگویند: این سنگ را بردارید و معلوم است که یک نفر نمی تواند بردارد، آنجا هر کدام بایستن کنار و بگویند که ما که نمی توانیم آن آقا باید انجام بدهد و او هم که بگوید من که تنهایی نمی توانم. پس اینجا از اول وجوب منجّز بر دو یا سه نفر در یک آن وارد می شود، هیچ شرطی هم ندارد. بله تک تک حساب کنید شرط پیدا می کند ولی مجموع را حساب بکنید دیگر شرط ندارد.

الکلام در ما نحن فیه، عمل به اجاره و وفای به عقد یک وجوبی هست که قائم به این دو نفر است که باید این کار را انجام بدهند و هیچ شرطی هم ندارد.

بنابراین این اشکالی که مطرح کردیم جوابش را یا باید از راه استعداد داد، یا از راه اینکه این وجوب متوجه یک نفر نیست بلکه وجوب مجموعی است، بر مجموع وارد شده و هیچ شرطی هم ندارد، پس مجموع باید انجام بدهند. و لذا می گوییم اینکه ما گفتیم در تحویل و تسلیم هر کدام استنکاف کرد دیگری می توانند تسلیم نکند این باعث نمی شود که اگر هیچ کدام عمل نکردند گناه نکرده باشند! بلکه هر دو گناهکارند؛ چون هر دو باید به اجاره عمل می کردند؛ چون وفای به عقد واجب است.

فائدة قیمة

راجع به این مطلب اول یک بحثی را مرحوم اصفهانی و مرحوم نائینی دارند که اشاره بکنیم خوب است، چرا تسلیم و تسلم واجب است؟ مرحوم اصفهانی مطرح کرده که ممکن است کسی بگوید چون دیگر نسبت به مال سابقش مالکیت ندارد باید ملک دیگری را به صاحبش تسلیم بکند؛ چون غصب مال دیگری حرام است پس باید این را به صاحبش تحویل بدهد، پس ممکن است بگوییم وجوب تسلیم از نتیجه ی آن ملکیتی که در سایه عقد حاصل شد ناشی می شود. پس باید تحویل صاحبش بدهد و الا غصب است، يَقُولُ النَّبِيُّ (ص):‌ «لَا يَحِلُ‌ مَالُ‌ امْرِئٍ‌ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ». [4]

اشکال اول

گفتند که اولا: اگر این بیان را بگویید دچار این مشکل می شوید که: در وجوب تسلیم مال و ملک دیگری فقط «تخلیه» بر انسان لازم است یعنی از مال مردم دست بکشد و بین آن مالک سابق و بین مال تخلیه بکند که مالک جدید بتواند از ملک خودش استفاده بکند. اما اگر یک غاصبی غصب کرده بر انسان واجب نیست که از غاصب بگیرد و ببرد به صاحبش بدهد. در باب اجاره اگر بگویید که تسلیم ناشی می شود از مالکیت، آن موقع باید بگویید که موجر خانه ای که در اختیار غاصب هست اجاره داده و می گوید دیگر در اختیار من نیست، شما باید پول اجاره را بدهید و خودتان بروید از آن ظالم خانه را بگیرید، در حالی که اینطوری درست نیست.

پس اگر وجوب تسلیم ناشی از مالکیت بود بر این موجر لازم نبود که برود خانه را از آن غاصب بگیرد و تحویل آن مستاجر بدهد، در حالی که واجب است که این آقایی که اجاره داده، منفعت را ببرد تحویل مستاجر بدهد. و لذا نمی توانیم منشا وجوب تسلیم را این بدانیم.

ثانیا: علاوه بر اینکه ممکن است کسی بگوید که اگر ملکیت است شما باید ملک دیگری را بدهید ولو او مال شما را نمی دهد، او غصب می کند ولی شما چرا غصب می کنید؟ در حالی که ما گفتیم: اینجا حق دارد نگه دارد.

جواب اشکال

ظاهرا این اشکال وارد نیست چون اگر او نداد ما هم از باب تقاص عوض را به او نمی دهیم به دلیل: ﴿فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ﴾ الآیة [5] . پس اشکال دوم بر این بیان وارد نیست که بگویید اگر از راه ملکیت است شما باید ببرید تحویل بدهید ولو او تحویل ندهد، او ملک شما را غصب کرده ولی شما غصب نکن! این درست نیست، شما می توانید از باب مجازات یا اعتداء به مثل یا مقابله به مثل تقاص بکنید.

پس اشکال اول این بود که لازمه این است که اگر دست غاصب بود لازم نباشد آن ملک را به مستاجر تحویل بدهد، در حالی که لازم است تحویل بدهد. تسلیم واجب است، ولی منشا وجوب اگر ملکیت بود واجب نبود؛ چون ملک دیگری مثلا آنجا هست و شما از باب حفظ مال مومن از ضایع شدن می توانید به صاحبش بدهید، اما اگر غاصبی آن مال را گرفت بر شما واجب نیست، آن چیزی که برای شما واجب است تخلیه است. این اشکال اول.

اشکال دوم

این است که لازم می آید که اگر او تحویل نداد شما باید تحویل بدهید در حالی که ما چنین چیزی نداریم که اگر آن تحویل ندهد ما باید تحویل بدهیم.

عرض کردیم این اشکال دوم وارد نیست.

بیان اول (مرحوم اصفهانی): شرط ضمنی است

ظاهرا مرحوم اصفهانی یک بیان دیگری دارند و فرمودند که این از باب «شرط ضمنی» هست که در ضمن اجاره یک شرط ضمنیِ ارتکازی هست که باید این تحویل و تحول یا تسلیم و تسلم انجام بگیرد ولو اینکه قولا نمی گویند.

اشکال آقای هاشمی

گفتند که اگر این شرط ضمنی باشد لازمه اش این است که حق خیار فسخ داشته باشد؛ چون به شرط عمل نکردند، یا خیار تخلف شرط هست، در حالی که آقایان نمی گویند اینجا خیار تخلف شرط هست، می گویند برو بگیر نه اینکه اگر نداد شما می توانی فسخ بکنی.

جواب اشکال

ظاهرا اشکال آقای هاشمی وارد نیست، اگر نداشت شما حق فسخ پیدا می کنی، ایشان چطور می فرمایند حق فسخ پیدا نمی کند؟! حق فسخ پیدا می کند.

پس این بیان اول تام نیست، ولی بیان دوم که شرط ضمنی ارتکازی هست این بیان تام است.

بیان دوم (مرحوم نائینی): مقتضای عقد است

بیان سوم برای وجوب تسلیم را مرحوم نائینی فرموده است که این مقتضای عقد، روح عقد و حقیقت عقد است، تسلیم و تسلم در عقد ذکر نمی شود ولی غرض عقد است، اساسا چرا عقد اجاره می بندند؟ تا یکی به پول برسد و دیگری هم به آن منفعت برسد.

قول مختار

واقعا و وجدانا این بیان خوبی است، غرض عقلایی و حقیقت عقد این است که این تحویل انجام بگیرد.

بنابراین سه تا بیان شد: بیان اول را نپذیرفتیم، ولی بیان دوم و سوم را در وجوب تسلیم پذیرفتیم. با آن بیانی که گفتیم مرحوم سید فرمود وجوب تسلیم که گفتند مشروط است، آن را هم توضیح دادیم و گفتیم درست است تا آن یکی ندهد این هم حق امتناع دارد ولی این به این معنا نیست که هر دو امتناع بکنند و کار را انجام ندهند، بلکه یک وجوبی بر عهده این ها آمده است.

و آن اشکال مشروطیت را هم جواب دادیم و گفتیم مشروطیت نسبت به این جمع و این وجوبی که متوجه دو نفره است شرطی در آن نیست، فلذا واجب نسبت به دو نفر منجز هست.

مطلب سوم: تزلزل در ناحیه اجرت

مرحوم سید فرمود: ملکیت موجر نسبت به اجرت متزلزل هست، وابسته به این است که آن منفعت تدریجا استیفا و حاصل بشود تا این پولی که گرفته ملکیتش مستقر بشود. هنا اقوال:

قول اول: همین قولی هست که مرحوم سید فرمودند و ظاهرا مشهور هم شاید همین را بپذیرند که فرق بگذاریم بین ملکیت اجرت و ملکیت منفعت، ملکیت اجرت متزلزل است ولی ملکیت منفعت مستقر است.

قول دوم (قول ابوحنیفه و مالک و بعضی از عامه): این است که تا آن منفعت در خارج حاصل نشود ملکیت حاصل نمی شود، نه نسبت به اجرت و نه نسبت به منفعت، مرحوم علامه این را در تذکره نقل می کند.

قول سوم (مرحوم آقای خویی و برخی از محشین): فرقی بین منفعت و بین اجرت در استقرار و تزلزل نیست، یا هر دو مستقرند یا هر دو متزلزل هستند.

پس بنابراین ما باید بررسی کنیم که قول مرحوم سید که فرق گذاشت بین اجرت و فرمود متزلزل است، اما نسبت به منفعت این جمله را به کار نبرد، ببینیم که چرا مرحوم سید این مطلب را اینطوری فرموده است؟

توجیهاتی قابل ذکر است:

توجیه اول: استحقاق مطالبه اجرت منوط به این است که منفعت استیفا بشود، یعنی این آقا اجرت بخواهد باید منفعت را در اختیار آن طرف بگذارد، یعنی تسلیم و تسلم انجام بشود.

قول مختار

می گوییم: این دو طرفی است، این را مرحوم سید فرمود که هر دو طرف می توانند امتناع بکنند اگر دیگری ندهد. پس اجرت و منفعت خصوصیتی ندارد و هر دو باید تسلیم و تسلم انجام بگیرد. پس این توجیه مراد مرحوم سید نیست.

توجیه دوم: احتمال دیگر این است که اگر منفعت استیفا نشد _مثلا اجاره را انجام دادند ولی فردا خدایی نکرده یک بمب یا یک سیلی آمد آن خانه را از بین برد اینجا منفعت و ملک از بین رفت_، در چنین مواردی آن آقا حق مطالبه اجرت ندارد و عقد منفسخ می شود، یا در وسط کار، خانه کلا خراب شد اینجا هم منفسخ می شود، پس بگوییم که مراد مرحوم سید این است که این اجرتی که گرفته باید پس بدهد یا همه اش را اگر از اول از بین رفت، یا بعضش را اگر در وسط از بین رفت، پس این آقایی موجر که اجرت را از اول تحویل گرفت ملکیتش بر این اجرت متزلزل هست، متزلزل به معنای اینکه اگر منفعت از بین رفت اجاره فسخ می شود، و این اجرت به مستاجر برمی گردد.

قول مختار

این مطلب درستی است ولی این فرقی ندارد یعنی این تزلزل هم در طرف اجرت می شود و هم در طرف منفعت. این آقا مالک منفعت بود ولی متزلزل به شرط اینکه منفعت حاصل بشود، اگر منفعت حاصل نشد مثلا سیل آمد و این خانه را برد مالک منفعت هم نمی شود. پس اگر تزلزل را بگویید، تزلزل هم نسبت به اجرت هست و هم نسبت به منفعت هست، چه مزیتی دارد که سید گفت: ملکیت نسبت به اجرت متزلزل است؟ در حالی که اگر صحبت انفساخ هست این انفساخ نسبتش به اجرت و منفعت یکسان است.

بنابراین این بیان را هم آقای خوئی و همچنین دیگران نمی پذیرند.

بیان مرحوم آقای خویی:

أقول: الظاهر أنّ في كلامه (قدس سره) مسامحة واضحة، فإنّ ظاهر العبارة التفكيك بين الاُجرة والمنفعة في التزلزل وعدمه، وأنّ الملكيّة المتزلزلة خاصّة بالاُجرة. ولا محصّل له .فإنّ التزلزل قد يطلق في العقود الجائزة التي لم تكن مبنيّة على اللزوم ويجوز للمملك الرجوع من الأوّل، فلم تكن مستقرّة في طبعها، كما في الهبة غير المعوضّة

ومن الواضح عدم كون المقام من هذا القبيل، بعد البناء على كون الإجارة من العقود اللازمة كما تقدّم، وأ نّه لا يجوز لأيّ من المؤجّر والمستأجر الفسخ والتراجع في الاُجرة ولا في المنفعة ، فهما سيّان من هذه الجهة والعقد لازم من الطرفي .

وقد يطلق في العقود اللازمة لأجل عروض ما يمنع عن اللزوم، وحينئذ فقد يفرض أنّ حدوث المانع عن الاستيفاء كاشف عن بطلان الإجارة من الأوّل، كما لو حدث المانع بعد العقد وقبل أن يستوفى المستأجر المنفعة، أو قبل أن يتصدّى الأجير للعمل ، بحيث كشف عن عدم التمكّن بتاتاً، المستلزم للكشف عن أ نّه لم يكن مالكاً ليملّك.

ونتيجته: عدم ملكيّة المؤجّر للاُجرة ولا المستأجر للمنفعة، وأنّ تأثير العقد كان مجرّد خيال محض ، فلا ملكيّة رأساً من أيّ من الطرفين ، لا أ نّها كانت ولم تكن مستقرّة. [6]

تزلزل را به این معنا بگیریم که اگر در وسط کار آن خانه خراب شد تا آن مقدارش را اگه قبول کرد فذلک المطلوب، اگر قبول نکرد حق فسخ پیدا می کند؛ چون تبعض صفقه پیش می آید کلا عقد را باطل می کند، و اینجا أجرة المسمی را کامل می گیرد، و أجرة المثل این مدتی که استفاده کرده را به او تحویل می دهد. اگر این باشد این هم نسبتش به اجرت و منفعت یکسان است.

ما بیانی برای مرحوم سید پیدا نکردیم که حرف ایشان را درست بکند که یک طرف متزلزل باشد و یک طرف مستقر باشد.

بیان سوم و چهارم و پنجم هم هست که إن شاء الله عرض می کنیم.