المسألة الثانیة عشرة/ المسائل/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ المسائل/ المسألة الثانیة عشرة

(المسألة الثانیة عشرة): إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن في وقت معيّن بأُجرة معيّنة، كأن استأجر منه دابّة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان و لم يوصله، [الفرع الأول] فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت و عدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة.

و إن كان الزمان واسعا و مع هذا قصّر و لم يوصله:

[الفرع الثانی] فإن كان ذلك على وجه العنوانيّة و التقييد لم يستحقّ‌ شيئاً من الأُجرة، لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلاً، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه و صام يوم السبت.

[الفرع الثالث] و إن كان ذلك على وجه الشرطيّة بأن يكون متعلّق الإجارة الإيصال إلى كربلاء، و لكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة، و الأُجرة المعيّنة لازمة، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، و معه يرجع إلى أُجرة المثل.

و لو قال: و إن لم توصلني في وقت كذا فالأُجرة كذا أقلّ‌ ممّا عيّن أوّلاً، فهذا أيضاً قسمان:

[الفرع الرابع] قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت و عدم الإيصال فيه مورداً للإجارة فيرجع إلى قوله: آجرتك بأُجرة كذا إن أوصلتك في الوقت الفلانيّ‌، و بأُجرة كذا إن لم اوصلك في ذلك الوقت، و هذا باطل؛ للجهالة، نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال: إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان إلخ.

[الفرع الخامس] و قد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت، و يشترط عليه أن ينقص من الأُجرة كذا على فرض عدم الإيصال، و الظاهر الصحّة في هذه الصورة؛ لعموم المؤمنون و غيره، مضافاً إلى صحيحة محمّد الحلبيّ.

و لو قال: إن لم توصلني فلا أُجرة لك:

[الفرع السادس] فإن كان على وجه الشرطيّة بأن يكون متعلّق الإجارة هو الإيصال الكذائي فقطّ و اشترط عليه عدم الأُجرة على تقدير المخالفة صحّ‌ و يكون الشرط المذكور مؤكّداً لمقتضى العقد.

[الفرع السابع] و إن كان على وجه القيديّة بأن جعل كلتا الصورتين مورداً للإجارة إلّا أنّ‌ في الصورة الثانية بلا اجرة يكون باطلاً، و لعلّ‌ هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الاُولى، حيث قالوا: و لو شرط سقوط الأُجرة إن لم يوصله لم يجز.[1]

بحث در مسئله دوازدهم بود، مرحوم سید در این مسئله هفت فرع را مطرح می فرمایند، فرع چهارم و پنجم عبارت از این بود که اگر کسی عقد بکند با این خصوصیت که او را یا بار او را در زمان مخصوص به مکان مخصوصی با اجرت معین برساند، مثلا او را در شب 15 شعبان با اجرت معین به کربلای معلی برساند، و شرط بکند که اگر نرساندی این مقدار از اجرتت کم می شود، یکی صورت «شرط» است، و دیگر اینکه «قید» بکند که اگر نرساندی این مقدار کم می شود.

ظاهر عبارت مرحوم مصنف هم این است که به صورت «قید» باشد،که من اجاره می کنم به اینکه در وقت مخصوص برسانی اگر نرساندی اجرتت کم می شود. و یا به صورت شرط باشد که اگر نرساندی «شرط» می کنیم که یک مقدار از اجرتت کم می شود، ایشان اصلا آن صورت شرط را مطرح نمی کنند و فقط صورت قید را مطرح می کنند، فرمودند اگر به صورت قید بود اشکالی ندارد، و روایت صحیحه ی حلبی هم دال بر این معنا هست، روایت را هم خواندیم.

اشکال

بر بیان سید اشکال شده که شما فرمودید که اگر به صورت «قید» این مطلب را بیاورد این موجب بطلان عقد می شود، الان چگونه اینجا می فرمایید که این صحیح است؟

و اگر به صورت شرط هم باشد اشکالاتی بر این مطلب وارد است:

اشکال اول: این است که این شرط مخالف مقتضای عقد است، یعنی از اول می گوید «این مقدار اجرت می دهم، بعد می گوید: اگر نیاوردی اجرت کم می شود» بالاخره اینجا اجرت چیست؟ مشخص نیست، و این مخالف مقتضای عقد است؛ چون مقتضای عقد این است که کل اجرت در مقابل آن عمل است در حالی که مقتضای این شرط این است که کل اجرت در مقابل عمل نیست.

اشکال دوم: این هست که این نوع عقد موجب «غرر و جهل» است، بالاخره اجرت این آقا چقدر می شود؟ مثلا گفته: تا آن زمان مخصوص من را برسان و اگر نرساندی هر روز یک درهم کم می شود، اگر اجیر ده روز دیرتر رساند باید نود درهم بدهد، اگر بیست روز دیرتر رساند باید هشتاد درهم بدهد، اگر پنجاه روز دیرتر رساند باید پنجاه درهم از آن طرف بگیرد، اگر نود روز دیرتر رساند باید ده درهم بگیرد؛ چون اجرت این مشخص نیست این «جهالت و غرر» می آورد.

علاوه بر این اگر این آقا کاری کرد که کلا اجرت از بین رفت مثلا صد روز تاخیر کرد اینجا چطور است؟ روایت می فرماید کم می شود مادامی که کل اجرت از بین نرود. یعنی تا 99 روز که هر روز از اجرت اجیر یک درهم کم می شود، آن صدمین روز هم که تاخیر کرد دیگر باید کل اجرت را از بین ببرد، اینجا باید چه بدهد؟ مثلا ممکن است که بفرمایید این برمی گردد به «أجرة المثل» چون حضرت در روایت فرموده که کل اجرت را از بین نبرد ،حالا این آقا صد روز تاخیر کرد به «أجرة المثل» برگردد، این آقا عمدا تاخیر می کند به روز 99 که رسید یک روز هم تاخیر می کند که به آن «أجرة المثل» برسد نه اینکه یک درهم بگیرد، پس شما می فرمایید که اگر این آقا تخلف کرد «أجرة المثل» برمی گردد؛ چون در شرط _کما مرّ_ اگر تخلف کرد «أجرة المثل» برمی گردد اینجا هم تخلف می کند روز آخر هم می گوید: اگر بناست ما یک درهم بگیریم بگذار بیشتر تخلف بکنیم تا به «أجرة المثل» برگردد. پس این روایت را ما چگونه بفهمیم؟ چگونه عمل بکنیم؟ و اشکال کجا مطرح است؟

کلمات علماء رضوان الله علیهم

مرحوم شیخ در نهایه

ومن اكترى من غيره دابة على أن تحمل له متاعا إلى موضع بعينه في مدة من الزمان: فإن لم يفعل ذلك، نقص من أجرته: كان جائزا ما لم يحط ذلك بجميع الاجرة؛ فإن أحاط الشرط بجميع الاجرة كان الشرط باطلا، ولزمه أجرة المثل. [2]

مختلف شیعه کتابی هست که علامه حلی در آن فقط اقوال، اختلافات و ادله علمای شیعه را مطرح می کند، برخلاف کتاب تذکرة العلماء که در آن اقوال و اختلافات علمای عامه و شیعه را بیان می کند، علامه حلی رضوان الله علیه چندین دوره تالیف فقه دارد، و هر کدام از تالیفاتش هم یک خصوصیتی دارد، مرحوم علامه حلی در مختلف در این مسئله، این بیان شیخ را نقل می کند.

فتوای شیخ دقیقا بر اساس همان مفاد روایت صحیحه ی حلبی است.

مرحوم علامه در مختلف

مرحوم علامه در ذیل نقل فتوای شیخ می فرماید:

وقال ابن الجنيد: ولو استأجر على أن يبلغ به في خمسة أيام بخمسين درهما، فإن لم يبلغها كان موضوعا من الأجرة لكل يوم خمسة عشر درهما فبلغه إلى المكان في مدة لا تستغرق الحطيطة للأجرة جاز، فإن استغرقت الحطيطة الأجرة أو كان الشرط عليه أنه إن تأخر عن شرطه لم يكن له أجرة كان الحكم في ذلك الصلح، ولا تسقط الأجرة كلها، ولا يأخذ جميعها.

وقال ابن البراج: من استأجر من غيره دابة ليحمل عليها شيئا إلى موضع معين في مدة من الزمان وشرط على المكاري إن لم يفعل ذلك نقص من أجرته كان جائزا، فإن شرط عليه إسقاط جميع الأجرة لم يكن ذلك جائزا.

وقال ابن إدريس: الأولى عندي أن العقد صحيح والشرط باطل، لأن الله تعالى قال: ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [3] وهذا عقد، فيحتاج فسخه إلى دليل، وإلا فالشرط إذا انضم إلى عقد شرعي صح العقد وبطل الشرط إذا كان غير شرعي، وأيضا لا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة متواترة ولا إجماع منعقد، ولم يورد أحد من أصحابنا هذه المسألة إلا ها هنا في النهاية[4] ، لأنها تضمنت المتواتر وغيره[5] .
وهذا عجيب، فإنا قد ذكرنا الجماعة الذين ذكروا هذه المسألة. [6]

پس اینجا مخالف فقط ابن ادریس است. ما تا اینجا سه قول را مطرح کردیم:

اول: قول شیخ در نهایه که فرمود: مادامی که به کل اجرت نرسیده صحیح است، و الا به أجرة المثل بر می گردد.

ثانی: قول مرحوم ابن جنید که فرمود: مصالحه بکنند.

وثالث: قول ابن ادریس که فرمود: اصلا شرط کلا باطل است.

بیان مرحوم صیمری

ایشان در این مسئله چهار قول را در غایة المرام ذکر می کنند:

ونقل أبو العباس في هذه المسألة أربعة أقوال:

الأول: صحة هذا الشرط والعمل بموجبة ما لم يحط بالأجرة، فيجب اجرة المثل، نقله عن الشيخ في النهاية، قال: وافتى به العلامة، وهو المعتمد.

الثاني: صحة هذا الشرط والعمل بموجبة ما لم يحط بالأجرة، فيجب القضاء بالصلح، نقله عن ابن الجنيد.

الثالث: بطلان الشرط وصحة العقد، فيجب الأجرة بكمالها، نقله عن ابن إدريس.

الرابع: بطلانهما معا، فيجب اجرة المثل، سواء أوصله في الوقت المعين أو في غيره، وسواء إحاطة بالأجرة أو لا، نقله عن العلامة وفخر الدين. [7]

مرحوم اردبیلی[8] ظاهرا همین مطلب را قبول دارند البته ایشان گاهی مخالف مشهور فتوا دارند ولی اینجا ظاهرا اشکالی نمی کنند، حالا مفصل مطلب ایشان را مراجعه بفرمایید.

بیان مرحوم عاملی

مرحوم عاملی _که مثل صاحب جواهر کل اقوال و اجماعات و مشهورات را در مسائل بیان می کند_ در مفتاح الکرامة این اقوال را می آورد، ایشان همین مسئله را مطرح می کند و می فرماید:

و لو استأجره لحمل متاع إلی مکان فی وقت معلوم، فإن قصّر عنه نقص من اجرته شیئا معیّنا صحّ.

کما هو خیرة أبی علیّ فیما حکی و النهایة و الخلاف و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و الحواشی و المهذّب البارع و التنقیح و إیضاح النافع و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح، و هو المحکی عن القاضی، و هو الّذی علیه الفتوی کما فی إیضاح النافع، و المشهور کما فیه أیضا، و المهذّب البارع و مجمع البرهان و غایة المرام فیما حکی عنها و الریاض، و مذهب الأکثر کما فی جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان أیضا، و الأشهر کما فی الکفایة. و قد استدلّ علیه جماعة بالأصل و عموم أدلّة جواز الإجارة و عمومات جواز الشرط. و لا وجه للاستدلال بالأصل مع عمومات الإجارة، لأنّهما بمعنی. [9]

پس بنابراین در اقوال علما شهرت مسلمی بر اساس روایت شکل گرفته است، الان این مسئله در زندگی اجتماعی خیلی مهم و موثر است، یعنی آیا چنین شرطی صحیح هست یا صحیح نیست؟ اگر کسی از مقتضای عقد تخلف کرد مثلا قرار بود یک کار را در مورد مخصوص و زمان مخصوص انجام بدهد ولی انجام نداد آیا می شود شرط کرد که از اجرتش کم بشود؟ در باب اجاره مشهور به این قائل شدند، حتی بعضی ها به ابواب دیگر مثل بیع و قرض توسعه دادند، مثلا گفته: آقا این وام را باید به موقع پرداخت کنی، اگر پرداخت نکنی ما از شما یک چیزی می گیریم.

عرض کردیم به این مطلب اشکال شده است: اولین اشکال این بود که این مخالف مقتضای عقد است، عقد می گوید: این اجرت در مقابل این عمل ولی الان شرط می گوید: این اجرت در مقابل این عمل نیست من اجرت دیگری برایش تعیین می کنم.

جواب آقای خوئی رضوان الله علیه

این نقیصه در مقابل گذشتن آن مستاجر از حق فسخش می باشد، اجیر می گوید: اگر من به موقع نرساندم آقای مستاجر حق فسخ دارد، پس من پولم را کم می گیرم تا شما فسخ نکنید.

قول مختار

عرض می کنیم که اگر در عقد چنین تصریحی باشد که اجیر بگوید: «من کم می کنم شما از حق فسخت استفاده نکن» لا بأس، ولی چنین تصریحی نیست و ظاهرا خلاف ظاهر است، این شرط به این معنای نیست که «شما فسخ نکن من کم می کنم»، فسخ کردن همیشه به ضرر این طرف نیست شاید به نفعش باشد. و لذا حمل بر این معنایی که ایشان فرمودند مشکل است.

جواب استاد هاشمی رضوان الله علیه

ایشان فرمودند که اینجا در حقیقت یک اجرتی برای اصل عمل تعیین شده است و یک اجرت دیگر _که مازاد بر اصل اجرت هست_ تعیین شده برای اینکه به موقع برساند، اگر به موقع نرساند آن را کم می کند، مثلا اجرت صد میلیون است می گوید: پنجاه میلیون در برابر ساخت این پل و پنجاه میلیون هم برای اینکه به موقع بسازی. طبعا اگر به موقع نساخت کم می شود.

اشکال بر این جواب

این خلاف ظاهر است. ظاهر عقد این نیست که این مقدار از مبلغش برای اصل کار و بقیه مبلغ هم برای به موقع رساندن باشد. بله اگر تصریح بشود و مشخص بکنند اشکال ندارد، اما فرض ما این است که چنین تصریحی در کار نیست، فقط این مقدار شرط شده که اگر به موقع ندادی برای هر روز این مقدار کم می کنم.

جواب سوم: تعبدا می پذیریم

راه دیگر این است که بگوییم: ما تعبدا می پذیریم. یعنی علی خلاف القاعده بر اساس روایت صحیحه ای که در اینجا هست ما می پذیریم، صحیحه ی حلبی فرمود: این عقد صحیح است، ما هم بر اساس آن روایت این را انجام می دهیم. بله این خلاف قاعده است و قابل التزام نیست، ولی چون روایت فرموده ما هم طبق روایت این را می پذیریم.

صحیحه ی حلبی

وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِ‌ قَالَ:‌ كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ قَاضٍ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) جَالِسٌ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي‌ تَكَارَيْتُ‌ إِبِلَ‌ هَذَا الرَّجُلِ لِيَحْمِلَ لِي مَتَاعاً إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ، فَاشْتَرَطْتُ «أَنْ يُدْخِلَنِي الْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا» لِأَنَّ بِهَا سُوقاً أَتَخَوَّفُ أَنْ يَفُوتَنِي، فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِكَ حَطَطْتُ مِنَ الْكِرَاءِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ احْتَبَسْتُهُ كَذَا وَ كَذَا، وَ إِنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً. فَقَالَ الْقَاضِي: هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ، وَفِّهِ كِرَاهُ. فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) وَ قَالَ: شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يَحُطَّ بِجَمِيعِ كِرَاهُ‌. [10]

اگر من را نرساندی برای هر روزی که تاخیر کنی یک مقدار کم می کنم، قاضی گفت: این شرط شما باطل است، باید کل کرایه و اجرت اجیر را به او بپردازی. وقتی آن مرد رفت امام باقر علیه السلام به من فرمود: شرط این آقا جایز است اما به شرط اینکه کل کرایه را در بر نگیرد. این روایت خیلی روشن و صریح در این معنا است.

پس اولا روایت صورت «شرط» را می گوید ولی مرحوم سید صورت «قید» را مطرح کرده است.

و ثانیا می فرماید که اگر این چنین شرطی باشد این جایز است که هر روز که دیر انجام بدهد از اجرتش کم می شود مادامی که جمیع کرایه را در بر نگیرد، طبعا اگر کل کرایه را در بر بگیرد به «أجرة المثل» برمی گردد. و علما بر طبق این فتوا دادند.

اشکال سندی روایت

اشکال اول: واقفی بودن «منصور بن یونس»

گفتند که در سند این روایت «منصور بن یونس» است، طبق نقل کلینی سند حدیث این است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى‌، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِ‌، قَالَ: الخ . [11]

این روایت در تهذیب[12] و من لا یحضره الفقیه[13] هم هست.

سند تا «منصور بن یونس» همگی از ثقات هستند و هیچ اشکالی ندارد، «منصور بن یونس» لقبش «بُزُرج» است.

مختار شیخ

اما شیخ در رجال می فرماید: منصور بن يونس بزرج له كتاب واقفي. [14]

نقل مرحوم کشی

ایشان می فرماید:

حَدَّثَنِي حَمْدَوَيْهِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَصْبَغَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ، قَالَ لِي مَنْصُورٌ بُزُرْجُ‌، قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ (ع) وَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْماً: يَا مَنْصُورُ أَ مَا عَلِمْتَ مَا أَحْدَثْتُ فِي يَوْمِي هَذَا؟ قُلْتُ لَا. قَالَ: قَدْ صَيَّرْتُ عَلِيّاً ابْنِي وَصِيِّي وَ الْخَلَفَ مِنْ بَعْدِي، فَادْخُلْ عَلَيْهِ فَهَنِّئْهُ بِذَلِكَ وَ أَعْلِمْهُ أَنِّي أَمَرْتُكَ بِهَذَا! قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَهَنَّأْتُهُ بِذَلِكَ وَ أَعْلَمْتُهُ أَنَّ أَبَاهُ أَمَرَنِي بِذَلِكَ.

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى: ثُمَّ جَحَدَ مَنْصُورٌ هَذَا بَعْدَ ذَلِكَ لِأَمْوَالٍ كَانَتْ فِي يَدِهِ فَكَسَرَهَا وَ كَانَ مَنْصُور أَدْرَكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع). [15]

این آدم اول به امامت امام رضا سلام الله علیه ایمان آورد بعدا که پول ها در دستش بود انکار کرد و قائل به وقف شد.

دفع اشکال

أولا: علما به روایت این اخذ کردند، «محمد بن اسماعيل بن بزيع» از بزرگان است و از «منصور بن یونس» نقل می کند، پس معلوم می شود که علما قبل از اینکه در او انحراف پیدا بشود این احادیث را از او اخذ کردند، بنابراین از این جهت اشکالی در روایت پدید نمی آید.

ثانیا: اختلال در مذهب، روایت او را از صحیحه بودن در می آورد نه اینکه از موثقه بودن هم خارج کند، فلذا روایت او موثقه است.

ثالثا: مرحوم نجاشی می فرماید: منصور بن يونس بزرج أبويحيى، وقيل أبو سعيد، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام. [16]

رابعا: طبق نقل حضرت امام عسکری (ع) فرمود: نقلشان را اخذ کنیم ولی رأیشان را ترک کنیم.

وَ قَدْ سُئِلَ عَن‌كُتُبِ بَنِي فَضَّالٍ فَقَالُوا «كَيْفَ نَعْمَلُ بِكُتُبِهِمْ وَ بُيُوتُنَا مِنْهَا مِلَاءٌ».

فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ (ع) خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا. [17]

یعنی اعتقادشون را رها کنید ولی نقلشان را باید شما عمل کنید، پس این روایت هم، از این جهت هم اشکال پیدا نمی کند.

اشکال دوم

باز یک اشکالی در سند هست، «منصور بن یونس» از «محمد حلبی» نقل می کند، و او مشکل ساز شده است. در حاشیه کتاب کافی چاپ دارالحدیث [18] اینجا یک توضیحات مفصلی هست، قیل: این «محمد حلبی» کی هست؟

احتمال اول: اگر «محمد حلبی» که در اینجا هست «محمد بن علی بن ابی شعبه حلبی» باشد او برادر «عبید الله حلبی» می باشد.

احتمال دوم: این است که فرزند «حلبی» باشد نه برادرش، اگر فرزند باشد نه از امام صادق (ع) نقل دارند و نه از امام باقر (ع)، و اینجا از امام باقر (ع) نقل کرده است در حالی که او سنش نمی خورد که از امام باقر (ع) نقل بکند.

اما اگر برادر عبید الله باشند از امام صادق (ع) روایت دارد ولی از امام باقر (ع) روایت ندارد، پس یک اشکالی در اینجا پیدا می شود، چون اگر اینجا منظور «محمد بن عبید الله» باشد از صادقین (ع) روایت ندارد، و اگر منظور آن «محمد بن علی بن ابی شعبه _برادر عبید الله_» او هم روایتش از امام باقر (ع) ثابت نشده است و اینجا از امام باقر (ع) نقل می کند.

و لذا گفتند که منظور «محمد حلبی» نبوده، «محمد» بوده ولی ناسخ «حلبی» را اضافه کرده است. و منظور از «محمد» هم «محمد بن مسلم» است.

پس این «محمد» که «منصور بن یونس» از او نقل می کند در حقیقت «محمد بن مسلم» هست، نه «محمد حلبی» هست؛ چون که «محمد حلبی» نه با آن «محمد بن عبید الله» تناسب دارد، و نه با «محمد بن علی بن ابی شعبه» که برادر عبید الله است تناسب دارد، و لذا حکم کردند که این روایت ضعیف است.

قول مختار

عرض می کنیم که چرا این روایت ضعیف است؟ اگر «محمد بن مسلم» باشد اشکالی ندارد فلذا این روایت صحیح است، و اگر «محمد بن علی بن ابی شعبه» برادر عبید الله هم باشد او هم قیل که از امام باقر (ع) نقل ندارد ولی بعید نیست که نقل داشته باشد، بله اگر دو طبقه فاصله داشت می گفتیم خیلی بعید است، ولی اگر برادر عبید الله باشد اشکالی پیدا نمی کند.

بنابراین چنانکه اکثر علما این روایت را صحیحه تعبیر می کنند ما هم این روایت را صحیحه می دانیم، و بر طبق این روایت ما باید فتوا را قبول بکنیم.

ولی به نظر می رسد والله العالم چون آن اشکال مهم است فلذا اگر آن اجیر، مسافر یا متاع را در روزهای اخیر رساند این آقا می گوید: بگذار وقت اجاره بگذرد تا من أجرة المثل را بگیرم نه کمتر. این اشکال تحلیلی و منطقی خوبی است، چطور شیخ می فرمایید که اگر روزهای آخر رساند و کل کرایه را احاطه کرد أجرة المثل را بگیرد؟ [19]

لذا عرض می کنیم که همان فرمایش ابن جنید _که فرمود صلح می کنند [20] _ ظاهرا مطابق روایت است، یعنی اجرت کم می شود کم می شود کم می شود، اگر یک وقت خیلی بیش از حد کم شد به طوری که کل کرایه را احاطه کرد آن موقع باید مصالحه بکند، نه اینکه آن موقع یک چیز بالاتری به او بدهند، چون در روایت نبود که به أجرة المثل برگردد.

پس چون اشکال خیلی مهم است، ما آن را اینطوری رفع می کنیم:

أولا به روایت را عمل می کنیم؛ چون روایت معتبر و صحیح است.

ثانیا همه علما به آن عمل کردند الا ابن ادریس است، البته مخالفت ایشان خیلی مهم نیست؛ چون طبق مبنایش است که اساسا خبر واحد را قبول نمی کند.

اما آن ذیلش مشکل ساز است چون شیخ فرمود «اگر محیط به کل اجرت شد برگردد یک چیز بالاتری بگیرد، یعنی أجرة المثل را بگیرد» البته این مطلب در روایت هم نبود.

ما عرض می کنیم: اگر به کل اجرت محیط شد آن موقع با همدیگر یک مصالحه ای بکنند.

پس بنابراین اینجا ظاهرا فتوای ابن جنید «رضوان الله علیه» صحیح است؛ چون:

أولا: مطابق روایت است،

ثانیا: مطابق قواعد است، فلذا باید به همان فتوا ملتزم شد.