المسألة الثانیة عشرة/ المسائل/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ المسائل/ المسألة الثانیة عشرة

بحث در مسئله دوازدهم بود که مرحوم سید فرمودند:

(المسألة الثانیة عشرة): إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن في وقت معيّن بأُجرة معيّنة، كأن استأجر منه دابّة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان و لم يوصله، [الفرع الأول] فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت و عدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة.

و إن كان الزمان واسعا و مع هذا قصّر و لم يوصله:

[الفرع الثانی] فإن كان ذلك على وجه العنوانيّة و التقييد لم يستحقّ‌ شيئاً من الأُجرة، لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلاً، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه و صام يوم السبت.

[الفرع الثالث] و إن كان ذلك على وجه الشرطيّة بأن يكون متعلّق الإجارة الإيصال إلى كربلاء، و لكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة، و الأُجرة المعيّنة لازمة، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، و معه يرجع إلى أُجرة المثل.

و لو قال: و إن لم توصلني في وقت كذا فالأُجرة كذا أقلّ‌ ممّا عيّن أوّلاً، فهذا أيضاً قسمان:

[الفرع الرابع] قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت و عدم الإيصال فيه مورداً للإجارة فيرجع إلى قوله: آجرتك بأُجرة كذا إن أوصلتك في الوقت الفلانيّ‌، و بأُجرة كذا إن لم اوصلك في ذلك الوقت، و هذا باطل؛ للجهالة، نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال: إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان إلخ.

[الفرع الخامس] و قد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت، و يشترط عليه أن ينقص من الأُجرة كذا على فرض عدم الإيصال، و الظاهر الصحّة في هذه الصورة؛ لعموم المؤمنون و غيره، مضافاً إلى صحيحة محمّد الحلبيّ.

و لو قال: إن لم توصلني فلا أُجرة لك:

[الفرع السادس] فإن كان على وجه الشرطيّة بأن يكون متعلّق الإجارة هو الإيصال الكذائي فقطّ و اشترط عليه عدم الأُجرة على تقدير المخالفة صحّ‌ و يكون الشرط المذكور مؤكّداً لمقتضى العقد.

[الفرع السابع] و إن كان على وجه القيديّة بأن جعل كلتا الصورتين مورداً للإجارة إلّا أنّ‌ في الصورة الثانية بلا اجرة يكون باطلاً، و لعلّ‌ هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الاُولى، حيث قالوا: و لو شرط سقوط الأُجرة إن لم يوصله لم يجز.[1]

فروعاتی در این مسئله مطرح شده بود. فرع اول، دوم و سوم گذشت، الان فرع چهارم را می خوانیم.

فرع اول: آنجایی بود که کسی را اجیر می کند یا دابّه کسی را اجیر می کند برای اینکه خودش یا کالایش را در زمان معین به مکان معین با اجرت معین حمل کند، ولی طوری هست که وقت، وسعت این کار را ندارد. مرحوم سید فرمودند «این باطل است».

قول مختار: ما تفصیل دادیم: اگر به صورت شرط باشد، آن شرط باطل است، ولی اصل عقد صحیح است.

فرض بعدی: آنجایی بود که وقت، وسعت دارد ولی این آقا تقصیرا آن شخص یا کالایش را نرسانده است. گفتیم: آنجا دو فرع می شود:

فرع دوم: تقصیرا نرسانده و رساندن در آن زمان خاص «قید» بوده است، این می شود فرع دوم.

در این صورت مرحوم سید فرمودند: اگر اجیر، آن شخص یا کالایش را نرساند مستحق هیچ اجرتی نیست؛ چون عقد باطل می شود.

قول مختار: ما اینجا عرض کردیم که برخی از محققین فرمودند که اینجا چون این آقا خودش عمل نکرده این عقد صحیح است، فلذا می تواند «أجرة المسلمی» را بدهد و از آن طرف «أجرة المثل» را طلب کند. بحث این فرع هم گذشت.

فرع سوم: آن جاهایی است که «رساندن» با آن صورت خاص «شرط» بوده است و وقت، هم وسعت انجام کار را داشته است، ولی این آقا انجام نداده است. اینجا مرحوم سید فرمودند: برای آن طرف، حق فسخ به وجود می آید، اگر فسخ بکند باید «أجرة المثل» را بدهد. این فروع سه گانه ای بود که تا حال خواندیم.

فرع چهارم: وجه تردید

و لو قال: و إن لم توصلني في وقت كذا فالأُجرة كذا أقلّ‌ ممّا عيّن أوّلاً، فهذا أيضاً قسمان: قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت و عدم الإيصال فيه مورداً للإجارة فيرجع إلى قوله: آجرتك بأُجرة كذا إن أوصلتك في الوقت الفلانيّ‌، و بأُجرة كذا إن لم اوصلك في ذلك الوقت، و هذا باطل للجهالة نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال: إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان إلخ.[2]

می گوید: شما را یا ماشین شما را اجاره می کنم که من را قبل از نیمه شعبان به کربلا برسانی، اگر در آن زمان معین نرساندی این مقدار از اجاره کم می شود. مرحوم سید می فرمایند: این هم دو فرع می شود:

گاهی این طوری هست که می گوید اگر به موقع رساندی دویست درهم، و اگر به موقع نرساندی صد و پنجاه درهم اجرت می دهم. یعنی در یک عقد، هر دو را به صورت تردید، متعلق اجاره قرار می دهد، است، مثلا می گوید: این کالا را ببر، ولی نقدی بدهی این ده میلیون است، اما نسیه بدهی پانزده میلیون است. او هم کالا را برمی دارد و می گوید: قبول کردم. پس فرع چهارم، به صورت تردید است، کأنّه دو اجاره می شود که اصلا تکلیفش روشن نیست.

مرحوم سید می فرمایند: این برمی گردد به «آجرتك بأُجرة كذا إن أوصلتك في الوقت الفلانيّ‌، و بأُجرة كذا إن لم اوصلك في ذلك الوقت، و هذا باطل للجهالة»، اینجا کأنّه دو عقد می شود، دو عقد در درون یک عقد، و این باطل است؛ به خاطر همان جهالت، در مسئله قبل « إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسيا أي بدرز فلك درهم، وإن كان خطته روميا أي بدرزين فلك درهمان، فإن كان بعنوان الإجارة بطل لما مر من الجهالة وإن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة صح» [3] ، آنجا هم مرحوم سید فرمود: باطل است، الکلام اینجا هم می فرمایند: باطل است؛ برای اینکه جهالت است، اینجا نه ثمن مشخص است و نه اجرت و نه آن منفعتی که می خواهد به این آقا تحویل بدهد، پس چون جهالت هست «غرر» لازم می آید فلذا باطل می شود. همان بیانی که آنجا گفتیم اینجا هم می آید. سید می گوید: «نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال: إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان إلخ».

در آنجا هم دو فرع مطرح کرد: یکی همان مسئله درز و درزین بود، و یکی هم این بود که اگر امروز انجام دادی دو درهم و اگر فردا انجام بدهی یک درهم می دهم.

پس نظر سید در فرع چهارم این شد: اگر دو نوع اجرت تعیین بکند، یک اجرت برای اینکه به موقع انجام بدهد، یک اجرت دیگر برای اینکه به موقع انجام ندهد، و این را علی وجه تردید بگوید، می فرمایند این باطل است؛ چون جهالت دارد، در اجاره باید اجرت مشخص باشد و الا غرری می شود وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ‌ بَيْعِ‌ الْغَرَرِ؛ الحدیث. [4]

پس غرری هست چون در حین عقد، اجرت مشخص نیست و جهالت هست، چون جهالت هست مرحوم گلپایگانی می فرمایند: اینجا جهالت نیست ابهام است، و ابهام اصلا وجود خارجی ندارد و چیز مبهم باطل است به خاطر اینکه امر مردد ذهنی هست و وجود خارجی ندارد.

عبارت مرحوم گلپایگانی رضوان الله علیه

بل لأجل الإبهام فإن العرف لم يساعد عليه. [5]

قول مختار

شما چه بگویید: «ابهام یا جهالت»، ما قائل به صحت هستیم؛ چون گفتیم: «جامع» را به این آقا اجاره می دهد و اختیار انتخاب را هم به آن اجیر می دهد که هر کدام را خواست انتخاب کند، ما آنجا در مسئله درز و درزین _اگر خاطرتان باشد_ گفتیم: اشکال ندارد؛ چون جهالتی که موجب «غرر» باشد نیست، بله یک جهلی هست ولی غرر آور نیست، شما دلیلتان این بود که «غرر آور باشد» اینجا غرری در کار نیست، تکلیف همه روشن است و مشکلی پیش نمی آید. این هم بحثش گذشت.

بنابراین ما اینجا با مرحوم سید همراه نیستیم چنانکه در مسئله سابق هم همراه نبودیم.

آقای خویی می فرمود: اینجا باطل است؛ چون اگر متباینین باشد _مثلا بگوید به اصفهان ببری اینقدر به تهران ببری اینقدر_ قدرت ندارد، ولی اگر اقل و اکثر باشد _مثل درز و درزین_ می گفتند: اشکال ندارد.

ما گفتیم: اگر «جامع» را در نظر بگیرد قدرت بر «جامع» دارد و لذا این آقا اختیارِ انتخاب را به عهده اجیر گذاشته است.

پس در این فرع ما قائل به صحت هستیم، ولی مرحوم سید در آن مسئله قائل به صحت نبودند در همین جا هم قائل به صحت نیستند.

فرع پنجم:

و قد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت، و يشترط عليه أن ينقص من الأُجرة كذا على فرض عدم الإيصال و الظاهر الصحّة في هذه الصورة لعموم المؤمنون و غيره، مضافاً إلى صحيحة محمّد الحلبيّ. [6]

در این فرع هم دو «اجرت» ذکر می کند ولی علی وجه التردید نیست، مثلا می گوید: باید قبل از نیمه شعبان یا قبل از بیست و هفت رجب من را به نجف اشرف برسانی، یا این خانه ما را باید در شش ماه بسازی، یا این پروژه را دولت خیلی اهمیت می دهد فلذا باید دو ساله تمام کنی، آن پیمانکار هم امضا می کند که ما دو ساله اینجا را تحویل می دهیم. از این مسائل خیلی هست.

در این موارد که پیمانکار یا آقای باربر یا آقای مسافرکش امضا کرده وقت معین و اجرت هم معین است، اما یک شرط می گذارد و می گوید هر روز که تاخیر بکنی من این مقدار از اجرت کم می کنم.

پس صورت قبلی که بحث «علی وجه تردید» بود، اساسا دو اجاره بود که مشخص نکرده بود کدام را می گوید، آنجا گفتیم که سید می گوید: اشکال دارد. و بحثش گذشت، اما فرع پنجم مشخصا می گوید که من شما را اجیر می کنم برای اینکه این کار را از امروز تا شش ماه انجام بدهی، اجیر هم می گوید: قبول کردم. ولی قبل از اینکه قبول بکند یک شرطی هم ذکر می کند که اگر شش ماه گذشت و دیر تحویل داد این مقدار از اجرت کم می شود، سید می فرماید: ظاهرا این صحت است.

ادله ایشان بر صحت:

دلیل اول: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ الْمُؤْمِنُونَ‌ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ؛ الحدیث. [7]

دلیل دوم: آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [8] می باشد.

دلیل سوم: صحیحه ی حلبی

وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِ‌ قَالَ:‌ كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ قَاضٍ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) جَالِسٌ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي‌ تَكَارَيْتُ‌ إِبِلَ‌ هَذَا الرَّجُلِ لِيَحْمِلَ لِي مَتَاعاً إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ، فَاشْتَرَطْتُ أَنْ يُدْخِلَنِي الْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا لِأَنَّ بِهَا سُوقاً أَتَخَوَّفُ أَنْ يَفُوتَنِي، فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِكَ حَطَطْتُ مِنَ الْكِرَاءِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ احْتَبَسْتُهُ كَذَا وَ كَذَا، وَ إِنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً. فَقَالَ الْقَاضِي: هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ، وَفِّهِ كِرَاهُ. فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) وَ قَالَ: شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يَحُطَّ بِجَمِيعِ كِرَاهُ‌. [9]

اشکالات بیان سید

در این فرع پنجم اشکالاتی بر بیان سید شده است.

اشکال اول (مرحوم گلپایگانی و خمینی رضوان الله علیهما)

عبارت مرحوم خمینی رضوان الله علیه

الظاهر أن مراده أن مورد الإجارة هو الإيصال واشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت وإن لم يوصله في ذلك الوقت ينقص من الأجرة كذا وإنما وقع سهو في العبارة وذلك بقرينة تمسكه بصحيحة الحلبي فإن مفادها مع إلغاء الخصوصية عرفا من قبيل ما ذكرنا لا ما ذكره وكيف كان فإن كان مراده ما ذكرنا فلا إشكال فيه وإن كان المراد ظاهر العبارة فالظاهر رجوعه إلى ما حكم ببطلانه ولا ينطبق عليه النص المتقدم. [10]

عبارت مرحوم گلپایگانی رضوان الله علیه

إذا كان مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت فاشتراط نقص الأجرة على تقدير عدمه شرط على خلاف مقتضى عقد الإجارة ومعه لا مورد للحكم بالصحة ولا للتمسك بعموم المؤمنون كما أنه أجنبي عن مورد الصحة لأنها وردت في الاستئجار لحمل المتاع إلى موضع معين مع اشتراط الإيصال في يوم كذا وإن لم يوصله حط من الأجر ولعل مقصوده «قدس سره» هذا الفرض لكن العبارة غير وافية ويمكن أن يكون «في ذلك الوقت »بعد قوله «على فرض عدم الإيصال» وقدمه الناسخ. [11]

ای سید طباطبایی خدا شما را رحمت کند این چه فرمایشی است که اینجا دارید؟! شما قبلا در آن فرع دوم فرمودید: اگر «قید» باشد باطل می شود، اگر آن مقید را انجام نداد و آن زمان هم «قید» باشد اجاره باطل می شود، اینجا هم شما «قید» فرمودید، فرمودید که مورد اجاره «الإيصال في ذلك الوقت» یعنی خود متعلق اجاره و اصلا قید اجاره خودش آن وقت خاص است، و این هم انجام نداده، چطور می فرمایید «این صحیح است»؟ طبق بیان شما در فرع دوم باید بفرمایید «این باطل است».

خلاصه اشکال بر سید این شد که شما در فرع دوم همین بحث ها را مطرح کرد و گفتید باطل است، ولی اینجا می فرمایید صحیح است!

احتمال مرحوم شیرازی

الظاهر أن موضع قوله: في ذلك الوقت، بعد قوله: على فرض عدم الإيصال، فقدمه الناسخ. [12]

گفتند که ممکن است مستنسخ عبارت سید را اشتباه نوشته باشد، در عبارت سید «و قد يكون مورد الإجارة هو الإيصال» دیگر آن «في ذلك الوقت» نبوده است؛ بلکه «في ذلك الوقت» داخل در شرط بوده است، یعنی شرط کرده بودند که من را در آن وقت مخصوص برسان اگر نرساندی کم می کنم. بنابراین قیل که این عبارت ممکن است اشکال داشته باشد و الا این اشکال بر سید وارد است.

اشکال دوم

این است که شما صورت «قید» را فرمودید پس چرا آن صورت «شرط» را نفرمودید؟ در آن فرع چهارم صورت «تردید» بود که باطل بود. ولی اینجا یک عقد است، یک عقد باشد آن زمان را گاهی قید می گیرد و گاهی شرط می گیرد، خوب بود هر دو را می فرمودید، البته یک شرط اضافه ای اینجا دارد که از صورت دوم جدا می شود، که اگر انجام ندادی این مقدار کم می شود. اگر «قید» بگوییم به همان صورت دوم برمی گردد، فقط فرقش این است که اینجا یک اضافه ای دارد که اگر انجام ندادی کم می شود. اشکال دوم بر این است که چرا این صورت را کامل نفرمودید.

علی أيّ حال چه این اشکال را نادیده بگیریم یعنی فرض بفرمایید که سید فرموده به صورت شرط باشد یعنی گفته «من را برسان به شرط اینکه در فلان زمان برسانی و اگر نرساندی این مقدار کم می شود»، چه به صورت «قید» بگوید چه به صورت «شرط» بگوید آیا این مسئله درست است؟ گفتند که یک اشکالاتی در اینجا مطرح هست، حتی اگر به صورت شرط هم باشد اشکالات دیگری مطرح است، نمی توانیم حکم به صحت بکنیم؛ به خاطر این شرطی که در آخرش اضافه کرده که «اگر به موقع انجام ندادی هر روز اینقدر از اجرت تو کم می شود»، و این شرط مسئله ما را مشکل دار می کند؛ چون مقتضای این شرط این است که تمام «عمل» در مقابل تمام «اجرت» نباشد، در حالی که در اجاره باید اجرت در مقابل تمام عمل باشد، و این هم عمل را انجام داده است، یک اجرت را تعیین می کند و بعد اجرت را مدام کم می کند، و این نمی شود؛ چون ثمن و مثمن و اجرت باید در عقود مشخص و معین باشد، چطور از یک طرف می فرماید این است، و از یک طرف هم می گوید اگر طوری شد اجرت را کم می کنم؟! این خلاف عقد است.

جواب اول (مرحوم اصفهانی)

گفتند که این از قبیل اسقاط است، در حقیقت به اجیر گفته «اجرت تو همین قدر است ولی شما قول می دهی که از اجرت کم بگیری و حق خودت را اسقاط بکنی»، و اسقاط هم حق طرف هست فلذا می تواند اسقاط بکند، پس اجرت را مردد نگذاشته بلکه اجرت را کامل گذاشته است ولی شرط کرده است که اگر به موقع انجام ندادی از اجرت که حق خودت هست اسقاط می کنی.

اشکال استاد هاشمی

باز مشکل برمی گردد خب اسقاط بکند معنایش این است که اجرت در استدامه عقد عوض می شود، یعنی در ابتدا مشخص است ولی در ادامه اجرت دستخوش تغییر می شود و این خلاف عقد است؛ چون عقد باید اجرت معین و مشخص داشته باشد.

قول مختار

ما در اینجا عرض کردیم: این اشکال استاد هاشمی شاید وارد نباشد، اجرت مشخص است ولی این آقا به صورت شرط الفعل می گوید من از حقم می گذرم، و این اشکالی ندارد. مثلا یک کسی بگوید که با این خانم ازدواج می کنم و شرط می کنم که حق طلاق داشته باشم، می گوییم: این باطل است. ولی می گوید حق طلاقت را به من وکالت بده، این اشکال ندارد. یا مثلا بگوییم «شما حق ازدواج نداشته باشی»، می گوییم: این باطل است؛ چون خلاف ما أنزل الله است، ولی اگر بگوید: به من قول بده که ازدواج نکنی، می گوییم: این صحیح است، اینجا شرط می کند که ازدواج نکند، نه اینکه حق ازدواج نداشته باشد. این دومی روایت هم داریم فلذا صحیح است ولی آن اوليّ باطل است، هر دو هم منصوص هستند.

پس اگر از اول گفت: به صورت اتوماتیک از این اجرت کم بشود، این اشکال دارد، و اشکال استاد هاشمی وارد بود که این «شرط نتیجه» به این صورت اجرت را نامشخص می کند ولو در ادامه، ولی اگر بگوید: اجرت مشخص است اما شما قول می دهی که در صورت تاخیر از اجرت کم بکنی، با «شرط الفعل» شما اسقاط و کم می کنی، پس اگر به صورت شرط الفعل باشد ظاهرا اشکالی پیش نمی آید، و البته آن هم منوط به این است که بعدا آن آقا کم بکند و الا اگر کم نکند باید بدهد، یعنی این آقا اگر کم نکند کار حرامی انجام داده است.

نکته: بحث ما در اجاره اموال است، و در اجاره اعیان اگر بگوید تو اول هر ماه باید اجاره بدهی، اگر تاخیر داشته باشی اینقدر باید اضافه پرداخت کنی، این ربا می شود، مثلا می گوید «ازیدک فی الاجل تزیدنی فی الثمن»، این همان ربای جاهلیت است.

یا مثلا اول ماه انباری خانه را باید تخلیه می کرد، اگر تخلیه نکرد از اجرتش کم می کند.

در اشکال اولی که مطرح شد گفتند: این شرط باعث می شود که اصلا اجرت مشخص نباشد.

مرحوم اصفهانی گفتند: از راه اسقاط، اشکال دفع می شود.

عرض کردیم: اگر اسقاط را شرط فعل بگیرند اشکال ندارد، ولی «شرط فعل» معمولا در عقود به درد نمی خورد، می خواهند «شرط نتیجه» بگیرند تا تکلیف همه روشن بشود، «شرط نتیجه» یعنی اینکه واقعا کم بشود و اجیر حق مطالبه نداشته باشد. پس بقي الإشکال.

جواب دوم (مرحوم خویی)

آقای خویی یک جواب دیگری فرمودند که اینجا که آن طرف کم می کند در مقابل گذشتن از حق فسخ است؛ چون شرط کرده بود که من را سر موقع برسان، اگر سر موقع نرساند «حق فسخ» برای آن طرف پیدا می شود، اگر فسخ کرد «أجرة المسمی» را نمی گیرد، باید «أجرة المثل» را بگیرد، و بحثش گذشت. آقای خویی می فرمایند: اینجا می گوید من از اجرت کم می کنم ولی شما فسخ نکنید، من هر روز متعهد می شوم که اجرت را این مقدار از شما کمتر بگیرم. پس می فرمایند: اینجا برای اینکه از حق فسخش بگذرد این پول را می گیرد و اشکالی ندارد یعنی می گوید آقا پول بده تا فسخ نکنم و الا فسخ می کنم.

اشکال این جواب

این خلاف ظاهر است، اما اگر شما این خلاف ظاهر را بتوانید درست بکنید ظاهرا این فرمایش آقای خویی متین است.

یعنی آنهایی که به پیمانکار می گویند اگر به موقع نساختی و انجام ندادی این مقدار کم می کنیم، آیا به خاطر حق است؟ اتفاقا آن آقا اگر فسخ بکند به نفع آن پیمانکار است؛ چون فسخ بکند «أجرة المثل» را می گیرد، و گاهی «أجرة المثل» ممکن است بالاتر از «أجرة المسمی» باشد، به خاطر آن حق فسخ نیست بلکه آن طرف می خواهد اجیر را ملزم بکند که کارش را انجام بدهد نه اینکه به خاطر گرفتن حق فسخ از آقای اجیر، شرط کند که شما هر روز از اجرتت کم خواهد شد و الا من فسخ می کنم. این اگر خلاف ظاهر نبود فرمایش آقای خویی جواب خوبی هست.

جواب سوم (مرحوم هاشمی)

این است که اصل کار یک اجرتی دارد، و به موقع رساندن یک اجرت اضافه ای دارد، این می گوید اگر نرساندی آن اضافه را نمی دهم، ولی اصل اجرت را کم نمی کنم، می گوید اجرت اصل رساندن _فارق از دیر یا زود رساندن_ 10 میلیون است، به موقع رساندن هم اجرتش 5 میلیون است. و شرط می کند که اگر نرساندی من کم می کنم.

اشکال این بیان

اولا: این خلاف ظاهر است.

ثانیا: اشکال دیگر این است که باید مشخص کنند که اصل کار چقدر هست تا معلوم بشود که آن «کم کردن» به آن «زیادی» می خورد، در حالی که اینها مشخص نکردند و این خارج از فرض ماست، فرض ما این است که اگر هر روز کم کنی خدا می داند در نهایت چه چیزی به این آقا می رسد، پس بنابراین اصلا اینجا مشخص نشده که اصل کار چقدر می ارزد. پس این بیان ایشان هم ظاهرا اشکال دارد.

این مسئله ای مبتلابه و مهم است، باید ببینیم که چگونه می توانیم این مسئله را حل کنیم.