المسألة الثانیة عشرة/ المسائل/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ المسائل/ المسألة الثانیة عشرة

(المسألة الثانیة عشرة): إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن في وقت معيّن بأُجرة معيّنة، كأن استأجر منه دابّة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان و لم يوصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت و عدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة.

و إن كان الزمان واسعا و مع هذا قصّر و لم يوصله: فإن كان ذلك على وجه العنوانيّة و التقييد لم يستحقّ‌ شيئاً من الأُجرة، لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلاً، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه و صام يوم السبت، و إن كان ذلك على وجه الشرطيّة بأن يكون متعلّق الإجارة الإيصال إلى كربلاء، و لكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة، و الأُجرة المعيّنة لازمة، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، و معه يرجع إلى أُجرة المثل.

و لو قال: و إن لم توصلني في وقت كذا فالأُجرة كذا أقلّ‌ ممّا عيّن أوّلاً، فهذا أيضاً قسمان، قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت و عدم الإيصال فيه مورداً للإجارة فيرجع إلى قوله: آجرتك بأُجرة كذا إن أوصلتك في الوقت الفلانيّ‌، و بأُجرة كذا إن لم اوصلك في ذلك الوقت، و هذا باطل للجهالة نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال: إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان إلخ.

و قد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت، و يشترط عليه أن ينقص من الأُجرة كذا على فرض عدم الإيصال و الظاهر الصحّة في هذه الصورة لعموم المؤمنون و غيره، مضافاً إلى صحيحة محمّد الحلبيّ.

و لو قال: إن لم توصلني فلا أُجرة لك، فإن كان على وجه الشرطيّة بأن يكون متعلّق الإجارة هو الإيصال الكذائي فقطّ و اشترط عليه عدم الأُجرة على تقدير المخالفة صحّ‌ و يكون الشرط المذكور مؤكّداً لمقتضى العقد، و إن كان على وجه القيديّة بأن جعل كلتا الصورتين مورداً للإجارة إلّا أنّ‌ في الصورة الثانية بلا اجرة يكون باطلاً، و لعلّ‌ هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الاُولى، حيث قالوا: و لو شرط سقوط الأُجرة إن لم يوصله لم يجز.[1]

عرض کردیم در مسئله دوازدهم، هفت فرع مطرح است:

فرع اول: این بود که کسی یک شخص یا یک دابّه ای را اجاره بکند برای اینکه او را در زمان خاص با اجرت معین به مکان خاص برساند. اگر نرساند این صوری دارد:

صورت اول: این بود که اساسا زمان وسعت آن کار را نداشته است، این بحثش گذشت.

فرع دوم (صورت دوم) این است که زمان، وسعتش را داشت ولی این آقای اجیر کوتاهی کرد و تقصیرا نرساند اینجا فرمودند: اگر به صورت «قید» باشد که مثلا من را باید در این زمان برسانی و اجاره من برای همین است و من فقط همین را می خواهم، اگه اینطوری باشد فرمودند که اجاره باطل می شود، و آن اجیر هم مستحق چیزی نخواهد بود.

فرع سوم این است که به صورت «شرط باشد»، اینجا اگر فسخ کرد برمی گردد به «أجرة المثل»، و اگر فسخ نکرد باید کل «أجرة المسمی» را به طرف بدهد.

بررسی فرع دوم

فعلا ما در فرع دوم بحث می کنیم، فرع دوم آنجایی هست که زمان وسعت داشته ولی این آقا کوتاهی کرده و نرسانده است. و خصوصیتی در این عقد هست که در زمان خاص مثلا قبل از شب نیمه شعبان من را به کربلا برسانی، این خصوصیت که از نظر زمانی ذکر شده این به صورت «تقیید» است، یعنی اینکه اصل اجاره دایر مدار این است و اگر نباشد اصلا اجاره را نمی خواهد، نه اینکه رساندن را به صورت «تعدد مطلوب» می خواهد، یعنی یک مطلوب رساندن باشد، و مطلوب دیگر هم رساندن در این زمان باشد، اساسا اصل خواسته اش رساندن در زمان خاص است، یک خواسته بیشتر ندارد پس «تقیید» است، موارد تقیید را هم مفصل بحث کردیم.

مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی[2] رضوان الله علیهما موارد تقیید و شرط را از هم جدا می کردند، و می گفتند: این ها قابلیت اینکه دو سنخ باشند را ندارد یعنی یک مورد را بشود دو سنخ انشا کرد را ندارد، کلا موارد تقیید و شرط جداست. مثلا می فرمودند اگر دابّه باشد شرط می شود؛ چون امر خارجی است از اوصاف دابّه که نیست، اما اگر عمل باشد تقیید می شود؛ چون تقیید تقسیم می شود به اینکه در این زمان باشد یا در این زمان نباشد.

پس اینکه مرحوم سید یک کاسه کردند و گفتند: عمل رساندن یا دابّه، این درست نیست، باید می فرمود: اگر دابّه باشد به صورت شرط محقق می شود، اگر عمل باشد صورت تقیید می شود؛ چون رساندن از اوصاف خارجیه می شود و ایشان فرمودند که اگر کلی و حتی جزئی از اوصاف خارجیه باشد این به شرط برمی گردد.

قول مختار

با صرف نظر از آن اختلاف _که ما عرض کردیم: اگر کلی باشد در آن دو قسم بعدی که فرمودند: «حتما شرط است»_ می تواند شرط باشد و می تواند قید باشد، این به اعتبار طرف مربوط می شود، می تواند به صورت شرط اعتبار کند و یا به صورت قید اعتبار کند، اتفاقا امروز من کتاب اجاره مرحوم اصفهانی را نگاه می کردم دیدم ایشان هم همین جا گوشزد کرده؛ چون ایشان هم دوره با مرحوم نائینی بوده، و مرحوم نائینی آن نظر را فرموده، ولی ایشان نمی فرماید که مثلا مرحوم نائینی گفتند: من قبول ندارم، فقط گفتند: «بعضی ها می گویند که در موارد شرط تقید نمی شود، و در موارد تقیید شرط نمی شود»، این مطلب درست نیست این به اعتبار مربوط می شود.

مرحوم آقای خویی فرمود: عمل اگر یک چیزی باشد که از اوصاف آن عمل باشد این به تقید برمی گردد، مثلا زمان نسبت به عمل از اوصاف است، مثلا بگوید که حنطه فلان شهر باشد، این قید می شود، پس اگر کلی باشد و لو با لسان شرط بیان بکند شرط نمی شود، مثلا بگوید: نماز را در حرم بخوان، این به قید برمی گردد؛ چون نماز می شود در حرم باشد یا نماز در مسجد باشد یا خانه باشد، یا اگر گفت: «نماز قضای پدر من را در حرم یا در مسجد بخوان» این قید می شود؛ چون مکان از اوصاف نماز خواندن است.

اما اگر گفت: «نماز بخوان و کنارش هم یک زیارت نامه ای هم بخوان» این شرط می شود؛ چون یک امر خارجی است، آقای خویی این طوری جدا می کرد.

ما موارد قید را ما بحث می کنیم فرع دوم آنجایی است که قید باشد، قید در آنجایی است که «کلی» هست یا «عملی» که یک وصف مربوط به آن را ذکر کرده است، مثلا گفته: من را قبل از نیمه شعبان به کربلا برسان، مرحوم خویی اینجا را قید می دانست.

مرحوم سید هم فرمود: هر دو می تواند به صورت قید باشد یا به صورت شرط باشد، اگر به صورت قید بود طبق نظر مرحوم سید این آقا که نرسانده هیچ چیزی مستحق نیست؛ چون اجاره باطل است.

قول مختار

خیلی از محققین از علما گفتند: چرا اجاره باطل باشد؟ این شخص مانند موردی هست که یک بیع را انجام داده و مبیع را خودش از بین برده، خود بایع مبیع را از بین برده نه اینکه در دستش تلف شده باشد، اینجا بیع صحیح است، فلذا مشتری پول را می دهد و قیمت المثل را از این طرف می گیرد، البته مشتری می تواند پول را ندهد و بگوید شما که جنس ندادی من هم پول نمی دم، پس حق دارد معامله را فسخ کند و می تواند هم فسخ نکند، ما نحن فیه هم نظیر آن است، معامله کرده بود که را برساند ولی تقصیرا نرساند، اینجا آقای مستاجر که این شخص را اجیر کرده می تواند بگوید: آقای اجیر شما که ما نرساندی ما هم چیزی نمی دهیم، و می تواند بگوید: «این أجرة المسمی شما است، ولی أجرة المثل و اجاره رساندن الان اینقدر است، شما أجرة المثل را به من بده»، پس أجرة المثل را از آن شخص طلب می کند و أجرة المسمی را به او می دهد.

نظر مرحوم سید

پس اینکه مرحوم سید فرموده «اینجا اگر به صورت قید باشد اجاره باطل می شود» صحیح نیست، اجاره چرا باطل بشود؟ تعدد مطلوب ندارد می گوید: من فقط همین را می خواهم، مثلا گفته بود: قبا بدوز ولی او اشتباها شلوار دوخت، مشتری می گوید: من قبا خواستم بودم، شما که شلوار دوختی الان چه پولی از من می خواهید؟ اینجا طبق نظر سید چیزی طلب ندارم؛ چون چیزی دیگری تحویل داده است، مرحوم سید مثال زدنند که مستاجر گفته بود: روز شنبه روزه بگیر ولی اجیر روز پنجشنبه روزه گرفته، اینجا چیزی مستحق نیست، چون اجاره باطل است.

نظر مرحوم خویی و دیگر بزرگان

ولی محققین از علما مثل آقای خویی و دیگران گفتند: می تواند پول اجاره یعنی أجرة المسمی را به او بدهد و بگوید: أجرة المثل دوخت قبا چقدر است؟ همان مقدار را به من بده. مثلا بگوید: الان قبا را سه میلیون می دوزند، این یک میلیون أجرة المسمی که طی کرده بودیم تحویل شما، سه میلیون أجرة المثل به من برگردان. پس بنابراین ایشان این طوری می فرمایند: در این موارد ما حکم به بطلان نمی کنیم، مثل مواردی است که در بیع خود بایع مال را اتلاف بکند و به مشتری ندهد، نه اینکه در دستش تلف بشود اتلاف بکند، چگونه آنجا می فرمایید «بیع باطل نمی شود بلکه آن مشتری می تواند ثمن را بدهد و قیمت المثل را از آن آقا مطالبه بکند» الکلام در ما نحن فیه.

باید ببینیم که این فرمایش ایشان واقعا عرفیت دارد یا ندارد، یعنی این فرمایش ایشان که اینجا بگوییم: «این پول شما، بیا آن أجرة المثل را به ما تحویل بده».

قول مختار

چنانکه برخی از بزرگان هم گفتند این ظاهرا عرفی نباشد، که بگوید «من اجاره را قبول دارم این پول شما، بیا آن أجرة المثل را به ما تحویل بده». ظاهرا در این موارد نظر عرف این است که اصلا اجاره ای محقق نشده، و طلبی از همدیگر ندارند، پس این ظاهرا غیر عرفی هست چنان که مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام و دیگران، همان نظر سید را تایید کردند، نه اینکه بگوییم: «اینجا اجاره صحیح است و أجرة المسمی را بدهد و أجرة المثل را از او پس بگیرد»، این راجع به این بحث اول.

اما یک بحث دوم اینجا مطرح هست مرحوم سید فرمودند: آن اجیر این مستاجر را به یک جایی رسانده است، یعنی اجیر یک خدمتی به این انجام داده، آیا در مقابل آن خدمت چیزی به آن آقای اجیر ندهد؟ مثلا گفته بود: قبا بدوز ولی این لباده دوخته، آیا هیچ چیز به او نمی رسد؟ یا بالاخره او را و لو با تاخیر به کربلا رسانده، فلذا مستحق چیزی است.

در کتاب ابن بطوطه (703 _ 779) آمده که هر کسی در 27 رجب کنار مزار أمیر المومنین علی بن ابی طالب علیهما السلام باشد هر مریضی داشته باشد شفا پیدا می کند، او می گوید: ما به نجف رسیدیم و دیدیم که یک چند نفر فلج بعد 27 رجب آنجا هستند، گفتیم: پس شما چرا اینجا هستید همه شفا گرفتند؟ گفتند: ما دیر رسیدیم، و ما می خواهیم تا سال آینده اینجا باشیم. در آن زمان این مسئله معروف بوده که در 27 رجب هر کسی آنجا متوسل بیابد شفا پیدا می کند.

در مسئله مورد بحث ما این مستاجر تمام همت و مشکلش این است که این مریضش را در 27 رجب به نجف برساند تا شفا یابد، حالا که نرساند یا دیرتر رساند آیا چیزی مستحق می شود یا نه؟ اصلا کل نظرش تقیید هم بود نه شرط.

قول اول: نظر سید و مشهور

چیزی مستحق نمی شود؛ چون چیز دیگری انجام داده و ما یک چیز دیگری خواسته بودیم، مثلا ما گفتیم روز جمعه را روزه بگیر، این اجیر روز شنبه روزه گرفته، چه ربطی به مطلوب ما دارد؟ چون «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» اصلا آن چیزی که مورد اجاره هست واقع نشده، پس شما می خواهید چی چیزی طلب کنید؟

قول دوم: نظر مرحوم اصفهانی و مرحوم هاشمی

نظر دیگر این است که قائل به تفصیل می شویم: آن اجیر عامدا این کار را انجام داده یا اشتباها انجام داده است؟

اگر عامدا باشد هیچ چیزی مستحق نمی شود. ولی اگر خطئا این کار را کرد مثلا دقت نکرد و اشتباها یک جور دیگر انجام داد، اینجا می گوبیم: مستاجر ضامن است، و نمی شود این آقا را دست خالی رهایش کرد، پس فرق می گذاریم بین صورت علم که آن اجیر اقدام به هدر احترام مال خودش کرده، یعنی عامدا آن عمل خودش را از احترام و حرمت انداخته، اما یک وقتی که خطئا انجام می دهد در واقع اجیر اقدام به هدر احترام مال خودش نکرده، کاری را انجام می داده که به آن اجرة المسمی برسد حالا اشتباه کرده و فعل را بدون قیدش انجام داده، اینجا فرمودند: ضامن می شود.

پس مرحوم سید و معظم فقها می فرمایند: اجیر چه عالم باشد چه جاهل باشد هیچ چیزی مستحق نیست.

ولی مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای هاشمی می فرمایند: اینجا ما باید تفصیل قائل بشویم: بین صورت علم که چیزی مستحق نیست، و بین صورت جهل _مثلا تاریخ را اشتباه فهمیده_ که آنجا مستحق است.

وجه اول (دلیل مرحوم اصفهانی): قاعده احترام

مرحوم اصفهانی استدلال کردند که این آقا احترام مال خودش را از بین نبرده است، اقدام به هدر احترام مال خودش نکرده، پس مستحق اجرت است.

ومما ذكرنا يتبين أمران :

(أحدهما) إنّ صحة الإجارة تقتضي استحقاق العمل للمستأجر والأجرة للأجير، بمعنى أنّ الأول يملك العمل، والثاني يملك الأجرة من دون توقف لحصول الملك على شئ، واستحقاق الأجرة بهذا المعنى غير استحقاق تسليم الأجرة في قبال تسليم العمل، فتخيل أنه مع عدم تسليم العمل الخاص تبطل الإجارة كما في غير واحد من الكلمات خلط بين الاستحقاقين، وما عن بعض تحقيقات الشهيد «رحمه الله» من أنّ مقتضى الإجارة على عمل خاص عدم استحقاق الأجرة مع عدمه[3] ، فشرط عدمه مؤكد لمقتضى العقد، فإنه يقتضي المنع من نقيضه، فالعقد لا يبطل بسبب الشرط بتوهم بطلانه بل يبطل من حيث الاخلال بالمشروط لا من حيث فساد الشرط وفساد العقد بفساده مدفوع بما عرفت من أن عدم تسليم العمل الخاص لا يوجب البطلان .

(ثانيهما) إن قضية الإجارة المتعلقة بعمل خاص بأجرة خاصة وإن كانت عدم استحقاق المسمى بعدم العمل رأسا أو بوجود ضده، نظرا إلى أن لازم وقوع المسمى بإزاء عمل خاص عدم وقوعه بإزاء نقيضه أو ضده عقلا إلا أنه ينفي الأجرة المعينة لا أجرة المثل لقاعدة الاحترام، فإنه أجنبي عن العقد حتى بالالتزام، فما عن الشهيد «قدس سره» في كلامه المتقدم من أن العقد يمنع عن نقيضه، فإن مقتضاه عدم استحقاق الأجرة مع عدم العمل المستأجر عليه مطلقا، وإن شرط عدم الأجرة مؤكد له لا مناف له، وأنه لا يستحق بالعمل، في غير وقته شيئا حتى أجرة المثل مدفوع بما عرفت من أن استحقاق أجرة المثل للاحترام ليس عدمه من مقتضيات العقد حتى بالالتزام، فليس شرط عدم الأجرة مؤكدا بل المؤكد ما هو شرط لازمه وهو عدم الأجرة المسماة فتدبر .[4]

قول مختار

ظاهرا این مقدار برای اثبات این مطلب کافی نیست؛ چون اجیر درست است که احترام مال خودش را از بین نبرده ولی این باعث نمی شود که این مستاجر ضامن بشود؛ چون یک کاری انجام داده که اصلا ما نگفته بودیم.

اشکال بر کلام اصفهانی

ولی ظاهرا این فرمایش ایشان قابل اشکال است، عرض کردیم که صرف «قاعده احترام» باعث نمی شود، آن آقا کار خودش را از احترام نینداخته ولی من به چه دلیل من ضامن بشوم؟ باید یک بیان دیگری اینجا اضافه کرد آن بیان چند تا مطلب هست:

وجه دوم: «إثراء بلا سبب»

یک وجه این است که در حقوق جدید گفتند: الإثراء بلا سبب[5] یعنی کسی ثروت بلا سبب بدست بیاورد، اینجا می گویند که این آقا ضامن است، یکی از اسباب ضمان «إثراء بلا سبب» است، یعنی ثروت بدون سبب که در غرب هست، اینجا هم «إثراء بلا سبب» است؛ چون بالاخره یک چیزی گیر این آقا آمد، بله قبایی برای او دوخته نشد ولی یک شلواری دوخته شد و در نهایت یک ثروتی برایش پیدا شد، یا مثلا گفته بود که این زمین را مسطح کن ما می خواهیم اینجا کشاورزی و زراعت بکنیم ولی او درخت کاشت، ممکن است آن ثروتی که در کاشت درخت هست بیشتر از آن ثروتی است که در زراعت است و لو اینکه به عقد اجاره عمل نکرده ولی یک چیز جدیدی عمل کرده که ممکن است بیشتر از مفاد آن عقد فایده رسانده باشد، این را «الإثراء بلا سبب» می گویند.

قول مختار

ما دلیلی بر اثبات و قبول این مطلب نداریم، «الإثراء بلا سبب» در حقوق غربی هاست ولی در اسلام دلیلی بر آن نداریم. البته ممکن است «حق پیشه» را از این «الإثراء بلا سبب» استفاده کنیم، الان ندیدم حقوقدان های ایرانی این «حق پیشه» را منوط کنند به مسئله «الإثراء بلا سبب». ولی می شود منوط و استفاده کرد، مثلا یک مستاجری یک جا را آباد کرده و سابقا مغازه این مالک را اصلا هیچ کس نمی شناخت و هیچ ارزشی نداشت ولی چون مستاجر ده سال اینجا کار کرده اینجا خیلی مشتری پیدا کرده، الان این آقای صاحب ملک می گوید «برو بیرون»، مستاجر می گوید «من به اینجا ارزش و اعتبار دادم، حق پیشه من را بده من تا برم بیرون».

یا مثلا شهرداری می آید از وسط مزرعه این آقا یک خیابانی درست می کند و از آن صاحب باغ یک پولی هم می خواهد و می گوید: «چون قیمت مزرعه تو زیاد شده باید یک پولی به من بدهی؛ چون زمین تو میلیاردی ارزش پیدا کرد»، این را «حق پیشه» می گویند.

آیا اسلام این را قبول دارد؟ ممکن است بگوییم: این هم از قبیل «الإثراء بلا سبب» هست و «الإثراء بلا سبب» را ما دلیل نداریم.

نکته اول

موضوع این مسئله با عنوان «سرقفلی» فرق داد، در سرقفلی از اول شرط می کنند.

نکته دوم

این قاعده ربطی به قاعده «الإحسان»[6] هم ندارد؛ چون آیه کریمه ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ﴾؛ الآیة [7] می فرماید: اگر مثلا شما مالی که در شرف تلف هست را برای کسی خواستید نگه دارید و آن را به عنوان خوبی و لطف جابجا کردید آوردید، ولی از بین رفت و تلف شد اینجا شما ضامن نیستی؛ چون محسن هستید.

قول مختار

ما می خواهیم بگوییم: این آقا ضامن است؛ برای اینکه یک خدمتی به او شده است، بله به عقد اجاره اش عمل نکرده ولی یک خدمتی به او شده و الان این آقا صاحب ثروت و یک منفعتی شده فلذا باید پولش را بپردازد، ما در فقه اسلامی دلیلی بر این نداریم، اگر دلیل داشتیم ممکن است مدعا ثابت بشود.

وجه سوم: مقتضای «سیره عقلاییه»

یعنی عقلا چنین سیره ای دارند که اگر یک کسی مجانا اقدام به انجام کاری نکرد و کار او باعث شد که یک ثروت و خدمتی به شما برسد عقلا می گویند: زحمت این آقا نباید هدر برود، فلذا مستاجر ضامن أجرة المثل به اجیر است.

اگر کسی این سیره عقلاییه را بپذیرد آن موقع می شود به این سیره تمسک کرد که این آقا ضامن است، و باید یک چیزی به این اجیر بدهد، چون این خدمت را به این شخص کرده و مثلا او را به کربلا رسانده، حالا به موقع نرسانده ولی بالاخره رسانده.

نکته: فرض ما در جایی است که ضرری به مستاجر یا مالک نزده باشد، یعنی یک خدمت جدیدی که مورد عقد نبوده به او شده است.

وجه چهارم: مقتضای قاعده «عدل و انصاف»

بالاخره یک عدل و انصافی هم هست، باید طبق آن عمل کرد. قاعده «عدل و انصاف»[8] در برخی از ابواب فقه هم استفاده شده است، مثلا در تقسیم مالی که مشخص نیست مال زید است یا عمرو، اینجا طبق قاعده عدل و انصاف به دو نصف تقسیم می کنند، باید بحث کنیم که آیا این قاعده را ما قبول داریم؟ و کجاها قبول داریم؟

وجه پنجم: صحیحه ی محمد بن مسلم

وجه آخری که تمسک شده صحیحه ی محمد بن مسلم هست، از این صحیحه ی استفاده می شود که اینجا یک چیز ضامن است. این حدیث را مرحوم کلینی[9] نقل کرده و همچنین مرحوم صدوق هم نقل کرده است:

متن نقل مرحوم صدوق

رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) يَقُولُ:‌ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ: أَحَدُهُمَا إِنِّي اكْتَرَيْتُ مِنْ‌ هَذَا دَابَّةً لِيُبَلِّغَنِي‌ عَلَيْهَا مِنْ كَذَا وَ كَذَا إِلَى كَذَا وَ كَذَا فَلَمْ يُبَلِّغْنِي الْمَوْضِعَ، فَقَالَ الْقَاضِي: لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ بَلَّغْتَهُ إِلَى الْمَوْضِع؟ قَالَ: لَا قَدْ أَعْيَتْ دَابَّتِي فَلَمْ تَبْلُغْ فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي: لَيْسَ لَكَ كِرَاءٌ إِذْ لَمْ تُبَلِّغْهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اكْتَرَى دَابَّتَكَ إِلَيْهِ. قَالَ (ع): فَدَعَوْتُهُمَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ لِلَّذِي اكْتَرَى: لَيْسَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَنْ تَذْهَبَ بِكِرَاءِ دَابَّةِ الرَّجُلِ كُلِّهِ، وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كِرَاءَ دَابَّتِكَ كُلَّهُ، وَ لَكِنِ انْظُرْ قَدْرَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَوْضِعِ وَ قَدْرَ مَا رَكِبْتَهُ فَاصْطَلِحَا عَلَيْهِ فَفَعَلَا. [10]

طبق این حدیث _که از حیث قید و شرط هم مطلق است_ امام باقر علیه السلام می فرماید: من به آن طرف گفتم: شما حق نداری کل اجرت را ندهی، باید یک مقداری بدهی، اجیر هم حق ندارد همه اجرت را مطالبه بکند، باید یک مقدارش را بگیرد.

نکته: ظاهر عبارت سید این است که هم شامل موارد قصور می شود و هم موارد تقصیر، و «قصّر» یعنی فعل به اجیر اسناد داده می شود، فلذا خطا و اشتباه هم به او نسبت داده می شود. و جهل قصوری آنجایست که اصلا هیچ خطوری به ذهنش نکند نه اینکه نرفته است یاد بگیرد، پس فرمایش سید شامل تقصیر به آن معنای وسیعش می شود، یعنی تقصیر ولو آنکه از روی خطا باشد. البته اگر غفلت کامل یا جهل مرکب کامل باشد آن بحث دیگری می شود، ولی ظاهر فرمایش ایشان شامل موارد جهل تقصیری و خطا می شود.

پس مرحوم سید می فرماید: در اینجاها هیچ اجرتی مستحق نیست ولی روایت می فرماید: مستحق است.

احتمال دیگر

برخی روایت را حمل کردند به آنجایی که «ذات سفر» محل اجاره بوده و این شرطش بوده است، و اگر تخلف شرط شد _کما اینکه سید هم فرمود_ می تواند فسخ بکند و أجرة المثل را بگیرد.

اشکال بر این محمل

فرمودند: این خلاف ظاهر روایت است، ظاهر روایت همان تقیید است، و لذا در نقل کلینی اینطوری آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى‌، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ، فَأَتَاهُ رَجُلَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي تَكَارَيْتُ هذَا يُوَافِي بِيَ السُّوقَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا، وَ إِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ» قَالَ: «فَقَالَ: لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ». قَالَ: «فَدَعَوْتُهُ، وَ قُلْتُ‌: يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَيْسَ لَكَ أَنْ‌ تَذْهَبَ‌ بِحَقِّهِ‌، وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ: لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِ؛ اصْطَلِحَا، فَتَرَادَّا بَيْنَكُمَا». [11]

یعنی اصلا متعلق اجاره این بوده که حتما آن روز برساند، نه برساند به سوق و شرطش این بوده که فلان روز باشد، اصلا قیدش این بوده. پس اینکه شما این روایت حمل کنید بر شرطیت و بخواهید از آن راه درست بکنید این حمل درست نیست؛ چون ظاهر روایت مخصوصا در نقل مرحوم کلینی که فرمود: «إِنِّي تَكَارَيْتُ هذَا يُوَافِي بِيَ السُّوقَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا، وَ إِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ»، نیامده که دابّه مشکل پیدا کرده، بلکه مطلق است. اینجا امام فرمودند: حق این ها را از بین نبر.

پس اینکه شما بفرمایید: «این شرط بوده و قید نبوده است پس بنابراین خارج از بحث ماست یا بفرمایید که این آنجایی است که کلا از اختیار او خارج بوده قصور تام بوده و اصلا بحث ما در تقصیر است» صحیح نیست، این روایت ظاهرش مطلق است و شامل هر دو می شود یعنی هم تقیید و هم جایی که تقصیر باشد به این معنای که ولو اشتباها این کار را انجام داده آنجا هم می شود، و لذا حتی در نقل صدوق هم به شخص نسبت داد، گفت: من را نرساند، نگفت: دابّه مشکل پیدا کرد. به خودش نسبت داد، یعنی تقصیر را به عهده آقای اجیر یا آن صاحب دابّه انداخت.

به هر حال اگر این روایت را شما پذیرفتید باید در فتوای سید یک قیدی بگذارید، اگر نپذیرفتد و گفتید: این روایت مربوط به بحث ما نیست همان اطلاق فرمایش سید را باید بپذیرید. پس شما پذیرفتید که تقصیر را باید معنا کرد اگر تقصیر این طوری بوده که به اصطلاح خطایی بوده آنجاها را ما می گوییم: أجرة المثل باید بدهد.