المسألة الثانیة عشرة/ المسائل/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ المسائل/ المسألة الثانیة عشرة

بحث در آن تقسیمات و صوری بود که مرحوم آقای خویی راجع به شروط و قیود ذکر کرده بودند، راجع به تقیید و اشتراط ذکر کرده بودند، راجع به تقیید ایشان فرمودند: این تقیید که متوجه متعلق عقد هست را ما در سه قسم باید بررسی بکنیم:

قسم اول: متعلق عقد «عین خارجیه» باشد.

آنجایی که متعلق عقد ما «عین خارجیه» باشد، مثلا عین خارجیه را فروخته یا اجاره داده است، این قسم سه صورت دارد:

صورت اول: تقیید می کند به چیزی که مربوط به ماهیت و آن عین خارجی است، می گوید: اگر این فلز طلا باشد من از شما می خرم، فرمودند: این صورت، چه به لفظ شرط گفته بشود چه به صورت وصف گفته می شود این همان تقیید است، بیانش را دیروز عرض کردیم.

صورت دوم: اینکه آن قیدی که ذکر می کند به اوصاف آن شیء مربوط باشد.

صورت سوم: اینکه به یک امر خارجی مربوط باشد.

ایشان فرمودند: در این دو قسم حتما به شرط برمی گردد، به خاطر اینکه اینجا «قید» معنا ندارد؛ چون الجزئی لایتحصّص، جزئی حصه بردار نیست، این کالا را یا می خواهد یا نمی خواهد، و فرض ما این است که می خواهد، اگر بگویید: «اصل خواستن و اصل اراده اش مقید است»، این می شود تعلیق، و تعلیق به امر خارجی مبطل عقد است، مثلا می گوید: من این فرس را می خرم به شرط اینکه عربی باشد، در ماهیت اسب که عربی بودن نیست در اینجاها می فرمایند که باید به شرط برگردد، و اگر به تقیید برگردد به معنای تعلیق به امری که ماهیت عقد آن را اقتضا ندارد منجر خواهد شد و آن هم که مبطل عقد است، پس بنابراین در عین خارجیه اگر آن تقیید به ماهیت برگردد تقیید می شود، چه به لفظ شرط گفته شود و یا به لفظ وصف گفته شود که ظهور در تقیید دارد. و اما در آن دو قسم بعدی که از اوصافش یا امر خارجی باشد آنجا باید به اشتراط برگردد.

قسمت دوم: متعلق عقد «کلی» باشد.

آنجایی که متعلق عقد کلی است، متعلق عقد عین خارجیه نیست، نمی گوید: این فرش، می گوید: یک فرشی می خواهم، اینجا هم باز همان سه صورت می آید:

صورت اول: که مربوط به ماهیت است، قطعا آن می شود قید، البته این را اصلا آقای خویی ذکر نکرده بود، فرض فرمایید می گوید: فرش ابریشم می خواهم، یا به شرط اینکه ابرشم باشد می خواهم، نمی گوید این فرش را، کلی هست ولی کلی را هم در کنارش چیزی را عنوان شرط یا قید می آورد که مربوط به ماهیتش است، و اینجا قطعا تقیید است.

صورت دوم: گاهی وصفش را ذکر می کند مثلا می گوید: یک فرشی می خواهم که ابریشم باشد و بافت تبریز یا قم باشد چون این دو شهر در این زمینه خیلی ماهرند، این شد وصف، نگفت: این فرش، فرش کلی را گفت، ابعادش را مشخص کرد بعد گفت: این وصف را هم داشته باشد یا فرش ماشینی شرکت کاشان یا مشهد را می خواهم، این می شود بحث کلی ولی یک وصفی هم در کنارش ذکر کرده است.

می فرمایند: در اینجا که مبیع ما یا آن متعلق عقد ما امر کلی هست و قید ما هم برمی گردد به ماهیت یا به وصف آن شیء، اینجا در هر صورت و به هر لسانی و به هر صیغه ای بیان بکند برگشتش به تقیید است، متفاهم عرفی از این تقیید است، چه ماهیت باشد چه وصف آن باشد، در حقیقت این کلی قابل حصه حصه شدن هست، می گوید: من این حصه را می خواهم به خلاف جزئی، جزئی دیگر قابل حصه شدن نبود، اینجا چون کلی هست عرف می گوید: این شخص از شما این را خریده نه چیز دیگر، گفته: من یک فرش پشم بافت فلان جا می خواهم، یا مثلا می گوید: من حنطه همدان می خواهم، این می شود وصف، و این مُنوّع و تخصیص آور است. می فرمایند: این برمی گردد به تقیید.

صورت سوم: گاهی کلی هست ولی شرطش امر خارجی است، مثلا می گوید: آقا نماز قضای میت را از طرف پدر من بخوان کنارش هم باید هر روز یک زیارت نامه کوتاه بخوانی، زیارت نامه یک عملی است و نماز میت یک عمل دیگر است؛ یا روزه قضای پدر مرا بگیر و یک زیارتی هم از طرف او انجام بده، کلی را گفته و در کنارش وصف او را نمی گوید، بلکه امر خارجی را شرط می کند.

می فرمایند: این داخل اشتراط است. به خلاف اینکه بگوید: نماز میت را در حرم بخوان، آن برمی گردد به همان تقیید؛ چون آن از اوصاف نماز است، او دارد وصف کلی را مشخص می کند، معنایش تقیید است ، یعنی من فقط این حصه را می خواهم و حصه دیگر را نمی خواهم، از اول متعلق عقد این حصه می شود، ولو به لسان شرط گفته باشد.

پس اگر یک شرطی در کنار کلی آمد نگاه می کنیم: اگر از اوصاف مربوط به آن کلی باشد این را به تقیید بر می گردانیم، اما اگر از اوصافش نباشد بلکه یک امر خارجی باشد آن به اشتراط برمی گردد. این بیان مرحوم آقای خویی در آنجایی که متعلق کلی باشد.

قسم سوم: متعلق عقد «اعمال» باشد

آنجایی که متعلق عقد اعمال باشد، یعنی محل بحث ما در اجاره اعمال، _البته آن عین کلی و عین جزئی هم گاهی در اجاره پیش می آید، مثلا دابه یا خانه اش را با یک وصفی اجاره داده باشد، یا مثلا یک خانه را کلی و با توصیف هم اجاره داده است، پس آن دو قسم قبل هم در اجاره راه دارند، ولی این سومی دیگر مخصوص اجاره است که_ عملی را همراه با شرطی متعلق عقد قرار می دهد، می فرمایند: در اعمال هم نگاه می کنیم اگر آن شرطی که کنارش ذکر کرده از اوصاف یا مُنوّعات و محُصّصات آن عمل باشد آن موقع به تقیید برمی گردد، کأنّ می گوید: من این عمل را با این خصوصیت می خواهم ولی شما رفتی یک کار دیگر انجام دادی.

پس اگر آن شرطی که ذکر کرده از اوصاف آن عمل باشد این برمی گردد به تقیید مانند کلی، اما اگر یک امر خارجی باشد مثلا بگوید: شما من را در فلان تاریخ به کربلای معلی برسان، و غذا هم به من بده، رساندن یک امریست و غذا یک امر دیگر است، و یا آنجا یک قبایی هم برای من تهیه بکن، این یک کار دیگر است، می فرمایند: اینجا به اشتراط برمی گردد.

پس ما نگاه نمی کنیم که این آقا چه کلمه ای را به کار برد نگاه می کنیم که این متعلق عقد چی هست، متعلق عقد اگر عمل هست نگاه می کنیم این شرطی که در کنارش ذکر کرده اگر از اوصاف عمل باشد مثل زمان خاص یا مرکب خاص مثلا گفته کتابت این کتاب را با فلان مرکّب انجام بده، این از اوصاف نوشتن است فلذا به تقیید برمی گردد، اگر با آن مرکّب ننوشت می گوییم: شما اصلا این کار را انجام ندادید، به خلاف اینکه وصف یک شرط خارجی را در کنارش گفته باشد، مثلا بگوید: این را بنویس و صد تا صلوات هم بفرست. این شرط می شود نه تقیید. این بیان مرحوم آقای خوئی.

(المسألة الثانیة عشرة): إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن في وقت معيّن بأُجرة معيّنة، كأن استأجر منه دابّة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان و لم يوصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت و عدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة.

و إن كان الزمان واسعا و مع هذا قصّر و لم يوصله: فإن كان ذلك على وجه العنوانيّة و التقييد لم يستحقّ‌ شيئاً من الأُجرة، لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلاً، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه و صام يوم السبت، و إن كان ذلك على وجه الشرطيّة بأن يكون متعلّق الإجارة الإيصال إلى كربلاء، و لكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة، و الأُجرة المعيّنة لازمة، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، و معه يرجع إلى أُجرة المثل.

و لو قال: و إن لم توصلني في وقت كذا فالأُجرة كذا أقلّ‌ ممّا عيّن أوّلاً، فهذا أيضاً قسمان، قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت و عدم الإيصال فيه مورداً للإجارة فيرجع إلى قوله: آجرتك بأُجرة كذا إن أوصلتك في الوقت الفلانيّ‌، و بأُجرة كذا إن لم اوصلك في ذلك الوقت، و هذا باطل للجهالة نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال: إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان إلخ.

و قد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت، و يشترط عليه أن ينقص من الأُجرة كذا على فرض عدم الإيصال و الظاهر الصحّة في هذه الصورة لعموم المؤمنون و غيره، مضافاً إلى صحيحة محمّد الحلبيّ.

و لو قال: إن لم توصلني فلا أُجرة لك، فإن كان على وجه الشرطيّة بأن يكون متعلّق الإجارة هو الإيصال الكذائي فقطّ و اشترط عليه عدم الأُجرة على تقدير المخالفة صحّ‌ و يكون الشرط المذكور مؤكّداً لمقتضى العقد، و إن كان على وجه القيديّة بأن جعل كلتا الصورتين مورداً للإجارة إلّا أنّ‌ في الصورة الثانية بلا اجرة يكون باطلاً، و لعلّ‌ هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الاُولى، حيث قالوا: و لو شرط سقوط الأُجرة إن لم يوصله لم يجز.[1]

با توجه به این بیان حالا بیاییم راجع به مسئله دوازدهم و ببینیم که در این مسئله ای که دابّه را با اجرت معین اجاره داده یا اینکه خودش را اجاره داده و گفته من را قبل از نیمه شعبان به کربلا برسان، این ها داخل کدام می شود؟ یکی که عمل رساندن است، و دیگری دابّه است، پس مرحوم سید هر دو تا را یک کاسه کرد، دابّه را در کنار عمل رساندن بیان کرد.

گفتیم: اگر «کلی» باشد آنجا مثلا می گوید: دابّه را از شما اجاره کردم که مرا قبل از نیمه شعبان به کربلا برسانی، اینجا مورد اجاره، دابّه هست و رساندن می شود شرط؛ چون اوصاف دابّه که نیست، بلکه یک شرط خارجی می شود، به خلاف اینکه رساندن را مورد اجاره قرار بدهد و بگوید: «رساندنی که قبل از نیمه شعبان باشد» این می شود قید. بنابراین مرحوم سید از اول که شروع کرد هر دو تا را کنار هم پیش برد که این ها می توانند قید باشند و یا می توانند شرط باشند، در حالی که یکی از آن دو حتما قید است در آنجایی که عمل باشد، و آن دیگری هم که دابّه است شرط است فلذا نمی تواند اصلا قید باشد.

پس اشکال از همان مثالشان شروع می شود. در آن قسمت اول که فرمودند که اصلا وقت وسعت ندارد، آنجا مرحوم سید گفتند: باطل است؛ چون قدرت نداشته است. آنجا هم باید ما حساب و بررسی بکنیم اگر به صورت شرط باشد یعنی دابّه را اجاره داده که او را برساند، اینجا رساندن در زمان خاص یک قید و وصف خارجی است، فلذا باید بگوییم: این شرط باطل است اما اصل عقد صحیح است، به خلاف اینکه «عمل» را اجاره داده و گفته است: قبل از نیمه شعبان من را برسان، و زمان هم اصلا وسعت آن را ندارند، می گوییم: اینجا باطل است.

پس بنابراین در همان صورت أُولی دیدیم که بر اساس مبنای ایشان یک صورتش به «شرط» بر می گردد فلذا می گوییم: شرطش باطل است؛ چون زمان وسعت نداشته است، اما مشروط که اصل عقد باشد صحیح است، و طبق تحقیق ما بطلان «شرط» موجب بطلان «عقد» نمی شود، اما بر خلاف اینکه «عمل» را مورد اجاره قرار داد، عمل را مورد اجاره قرار داده یعنی عمل خاصی که این آقا اصلا قدرت انجامش را ندارد، اینجا دیگر شرط نیست بلکه قید است، و فرمایش سید صحیح است.

پس در صورت أُولی یک صورتش را ما حکم به بطلان می کنیم در آنجایی که «عمل» مورد اجاره باشد، و یک صورت را حکم به صحت می کنیم در آنجایی که «دابّه» مورد اجاره باشد.

صورت دوم

در صورت دوم یعنی آنجایی که زمان وسعت داشته ولی این آقا عمدا و تقصیرا او را نرسانده، یعنی زمان وسعت داشته و می توانسته قبل از نیمه شعبان این آقا را به کربلا برساند ولی نرساند، یا این بار را می توانست در این زمان به فلان مقصد برساند ولی با استراحت و توقف زیاد رفت و نرساند، مرحوم سید آنجا فرمودند: باید ببینیم که این تقیید است یا اشتراط؟ اگر «اشتراط» باشد عقد صحیح است و فقط «حق فسخ» برای آن آقا تولید می شود، ولی اگر «قید» باشد این باطل است و چیزی هم مستحق نیست.

طبق نظر آقای خویی باید ما فرق بگذاریم بین اینکه دابّه مورد اجاره واقع شده یا عمل؟ اگر دابّه هست به شرط برمی گردد، نه اینکه بفرمایید: یا شرط است یا قید، باید بفرمایید: آن دو مثال را از هم جدا کرده و بفرمایید یکی شرط است و یکی قید.

پس مسئله به مسئله فرق نظر آقای خویی با نظر مرحوم سید فرق می کند.

قول مختار

ما یک عرضی در مورد همین فرمایش ایشان که راجع به عمل و کلی داشتند و فرمودند «اگر متعلق عقد، عین کلی و یا عمل باشد و همچنین اگر از اوصاف آن عین کلی یا از اوصاف آن عمل باشد به قید برمی گردد. و اگر از یک چیز خارجی باشد به شرط برمی گردد».

به نظر ما این فرمایش ایشان قابل مناقشه هست، شما هستید و وجدان عرفی! ایشان می فرمایند: هر جا یک کلی را شما در نظر بگیرید و کنارش یک وصفی که مربوط به آن کلی هست ذکر بشود این به قید برمی گردد، آیا واقعا همین طوری است یا می تواند به شرط هم برگردد؟ و همچنین در عمل می گوید: من را در زمان خاص به کربلا برسان، ایشان می فرمایند: این چون از اوصاف آن رساندن هست این به قید برمی گردد. آیا واقعا همین طوری است؟

به نظر می رسد اینطور نیست، درست است در «مقام ثبوت» آن قابل تحصیص می شود، ولی ما به «مقام اثبات» کار داریم، این آقا می خواهد بفهمد منظور طرف مقابل در عقد چیست، این آقا اختیار خودش را دارد و می گوید: من این را به عنوان قید می خواهم، یا اصل رساندن برای من محترم است، ولی رساندن در فلان زمان برای من مهم است، پس می شود، این طور نیست که شما بگویید: هر جای که از اوصاف بود به قید برمی گردد، مثلا این آقا به خادمش گفت: برو چای سیلان یا کلکته بکار، و بگویید: اینجا چون کلی است حتما به قید برمی گردد، نه می تواند به عنوان شرط باشد، می تواند به عنوان قید باشد.

اشکال بر مرحوم خویی

پس اینکه آقای خویی فرمود: «در کلی اگر از اوصافش باشد همیشه به قید برمی گردد»، این ظاهرا محل خدشه است، این بستگی دارد به اینکه این آقا چطور اعتبار بکند، می تواند اعتبار بکند که من این را می خواهم و لاغیر، و می تواند اعتبار بکند که من این را می خواهم ولی با این وصف، یعنی اینجا تعدد مطلوب دارم، دو مطلوب دارم: مطلوب اصلی و آن مطلوب بعدی که باید در کنارش باشد، اگر بود آن را حتما انجام بده، و اگر نبود حداقل اصلش را انجام بده.

پس ما فرمایش آقای خویی را در کل تقسیمات قبول کردیم ولی در این تقسیم اخیرش که عین کلی متعلق عقد باشد و همچنین عمل متعلق عقد باشد فرمودند «اگر از اوصاف باشد به هر لسانی بگوید قطعا به تقیید برمی گردد، و اگر از امر خارجی باشد به شرط برمی گردد»، ما عرض می کنیم: ظاهرا عرف این مطلب شما را تصدیق نمی کند، امکان دارد در همان کلی و یا در همان عمل بتواند به صورت قید ذکر بکند و یا به صورت شرط ذکر بکند، این طوری نیست که شما بگویید: «چون کلی و قابل حصه است حتی اگر شرط هم باشد به قید برمی گردد»!

بیان مرحوم حکیم

على نحو تعدد‌ المطلوب ، في قبال القيدية الذي هو على نحو وحدة المطلوب ، لا التفصيل بين القيد والشرط ، وإلا فقد عرفت أن الزمان لا ينبغي أن يكون ملحوظاً بنحو الاشتراط ، لأنه لا يمكن أن يكون مجعولاً بجعل مستقل. [2]

والمتحصل مما ذكرنا : أن الضابط في القيود هو أنها مبنية على نحو وحدة المطلوب ، من دون فرق بين الأعمال والأعيان الذمية والخارجية .[3]

البته مرحوم حکیم «رضوان الله علیه» در اینجا یک مطلبی دارند و می فرمایند: ظاهر اخذ شرط و ظاهر اخذ قید در ضمن عقد «وحدت مطلوب» است، یعنی ظاهرش این است که این شخص یک خواسته دارد، تعدد مطلوب نیست، فذا نمی شود شما به گردنش بگذارید که «اصلش را خواستی و آن چیز دیگر هم در کنارش خواستی، و ما الآن فرعش را نیاوردیم ولی حد اقل این اصلش را آوردیم، پس پول ما را پس بده».

ایشان می فرمایند: این خلاف ظاهر است، وقتی یک شرط یا یک قیدی در یک عقد ذکر می شود معنایش این است که من همین را می خواهم، و غیر از این را نمی خواهم، فلذا اگر آن را آورد اجرت می دهم و الا هیچ اجرتی نمی دهم. و لذا می گویند: در باب مضاربه و در باب وکالت و مثل این ها اگر یک شرطی را ذکر کند و آن طرف به شرط آن مالک عمل نکند معاملاتش فضولی می شود، و حمل بر تعدد مطلوب نمی کند.

ولی می فرمایند: ما به خاطر دلیل خارجی در باب بیع و غیر بیع از این ظهور دست برداشتیم؛ چون تخلف از شرط را می گویند موجب بطلان اصل عقد نمی شود، فقط حق فسخ برایش می آورد، همان که مرحوم آقای خوئی فرمود که «التزامش را مقید می کند به آن، نه اصل عقد را».

پس بنابراین مرحوم حکیم اینجا می گویند: اگر مطلق بود _ما هم بودیم ظهور را پیگیری می کردیم_ باید می گفتیم وحدت مطلوب همان تقیید است، ولی ما به دلیل خارجی در برخی از ابواب مثل بیع و اجاره قائل به تعدد مطلوب می شویم، و نتیجه تعدد مطلوب این است که اصلش صحیح است ولی چون تخلف کرده فقط حق فسخ برای آن طرف درست می شود.

قول مختار

این بیان مرحوم حکیم ظاهرا بیان متینی هست و چند صورت دارد:

صورت اول: یک وقت خود طرف تصریح می کند که این عمل به عنوان «قید» در آن عمل یا در آن کلی لحاظ می کنم.

ما در عمل و کلی بحث می کنیم نه در آن عین خارجیه، در عین خارجیه فرمایش مرحوم خویی متین و صحیح است، اما در عمل یا آن عین کلی یک وقت تصریح می کند که این شرط یا قید است همان را اخذ می کنیم.

صورت دوم: گاهی هم مطلق می گذارد، اگر مطلق بگذارد طبق فرمایش مرحوم حکیم ظهور در وحدت پیدا می کند، از این ظهور در برخی از ابواب دست برداشتیم به خاطر دلیل خارجی که داریم، و الا اگر یک جایی دلیل خارجی نداشتیم مثل باب وکالت می گوییم: تقیید هست.