المسألة الثانیة عشرة/ المسائل/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ المسائل/ المسألة الثانیة عشرة

مرحوم سید فرمودند:

(المسألة الثانیة عشرة): إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن في وقت معيّن بأُجرة معيّنة، كأن استأجر منه دابّة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان و لم يوصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت و عدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة.

و إن كان الزمان واسعا و مع هذا قصّر و لم يوصله: فإن كان ذلك على وجه العنوانيّة و التقييد لم يستحقّ‌ شيئاً من الأُجرة، لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلاً، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه و صام يوم السبت، و إن كان ذلك على وجه الشرطيّة بأن يكون متعلّق الإجارة الإيصال إلى كربلاء، و لكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة، و الأُجرة المعيّنة لازمة، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، و معه يرجع إلى أُجرة المثل.

و لو قال: و إن لم توصلني في وقت كذا فالأُجرة كذا أقلّ‌ ممّا عيّن أوّلاً، فهذا أيضاً قسمان، قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت و عدم الإيصال فيه مورداً للإجارة فيرجع إلى قوله: آجرتك بأُجرة كذا إن أوصلتك في الوقت الفلانيّ‌، و بأُجرة كذا إن لم اوصلك في ذلك الوقت، و هذا باطل للجهالة نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال: إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان إلخ.[1]

عرض کردیم در این مساله هفت فرع وجود دارد، و ما بخشی را قبول کردیم. بیانی که مرحوم خوئی در فرق شرط با قید داشتند را عرض کردیم و بررسی نمودیم. اقسام شرط را تحلیل کردیم که شرط گاهی در مقابل شرط فلسفی است، و شرط گاهی در احکام استعمال می شود که یا به موضوع برمی گردد و یا به متعلق برمی گردد، و گاهی در عقود و ایقاعات استعمال می شود که این قسم اخیر محل بحث ماست. امروز باید انواع قید را بیان کنیم.

مرحوم خوئی در شروطی که در عقود و ایقاعات است فرمودند: گاهی عقد قابل فسخ است مثل بیع، و شرط هم غیر اختیاری است، مثلا چیزی را شرط می کند که غیر اختیاری است. در اینجا گفته اند: التزام دارم به این عقد، یعنی به آن عقد پایبند هستم و لزومش را می پذیرم، یعنی دیگر زیرش نزنم، التزامش منوط به وجود آن شرط است، مثلا می گوید: این عبد اگر کاتب باشد من آن را می خواهم. در این موارد می گویند «التزامش و لزومش را پایبند است» یعنی اگر شرط نبود من اختیار فسخ دارم.

قول مختار

قسم اول: کلام ایشان درست است.

اگر بگویید چرا می گوید التزامش مقید است چرا نمی گوید خود عقد مقید است و مشروط است، قرارداد را طوری ببندند که اصل عقد مقید بشود، می گویند که این چنین صحیح نیست چون باعث می شود عقد معلق شود و عقد تعلیقی هم باطل است. می گوید من می فروشم اگر زید بیاید، این چنین عقدی باطل است. پس باید شرط باشد و نمی شود عقد معلق بشود.

قسم دوم: کلام ایشان درست است.

قسم دوم: این است که خود عقد قابل فسخ نیست مثل نکاح است، و آن امر و شرط اختیاری است، می گوید من این نکاح را می پذیریم به شرطی که در این شهر بالخصوص منزل من باشد و ساکن بشوم. مرحوم خوئی می گوید: این برمی گردد به اینکه اصل عقد را منوط می کند نه التزامش را، چرا؟ چون فرض این است که قابل فسخ نمی باشد.

چطور؟ اینجا اصل عقد را منوط می کند نه به وجود خارجی آن عمل تا بشود تعلیقی، بلکه به التزام آن طرف، یعنی حین عقد طرف ملتزم می شود که بعد از عقد شما را در فلان شهر ساکن می کنم مثلا و ملتزم به آن می شود.

نتیجه آن این است که اگر طرف به التزامش عمل نکرد معصیت کرده و الا اصل عقد قابل فسخ نیست، اگر زوری بود او را ملتزم می کنند والا معصیت کرده و عقد هم باطل نمی شود و حق فسخ هم در کار نیست. در این قسم دوم هم چاره ای نداریم فرمایش مرحوم خوئی را بپذیریم.

قسم سوم: ما این قسم را هم قبول داریم

را فرمودند هر دو جمع می شود یعنی هم عقد از عقود قابل فسخ است و هم فعل اختیاری است، مثلا بیع را مقید می کند به یک خصوصیت اختیاری، اینجا هم التزام مقید شده است و هم اصل عقد مقید شده به التزام، الان هر دو در اینجا جمع می شوند، هر دو خصوصیت در این جا وجود دارد.

می توانیم در این قسم جوری دیگر فرض کنیم و بگوییم: اینجا اصل عقد مقید باشد بر فعل خارجی، ما گفتیم که اصل عقد مقید است بر التزام نه بر فعل خارجی، حال می شود فرض کرد که عقد مقید باشد بر فعل خارجی نه التزام، که برگردد به تعلیق و تقیید؟ این نمی شود چون تعلیق در عقود باطل است. تا اینجا ما این سه فرض را قبول می کنیم.

فرض بازگشت شرط به متعلق

بحث تا اینجا در این بود که قید و شرط به انشا برگردد ولی اگر شرط به متعلق برگردد این چه صوری و فروعاتی دارد؟ باید بررسی کنیم. مثلا می گوید: این شیشه را می خرم به شرط اینکه ساخت اصفهان باشد، شیشه اصفهان خیلی مرغوب است و زود نمی شکند. متعلق عقد در بیع ثمن و مثمن، و در اجاره عمل و منفعت است، برای متعلق عقد یک قیودی را ذکر کی می کند. مرحوم خوئی در اینجا می گویند: متعلق عقد گاهی عین خارجی است یعنی اشاره کرده که من این فرش را از شما می خرم. مثلا نگفته است فرش مشهد باشد و فلان...، کلی نمی گوید بلکه اشاره می کند و می گوید این فرش.

قسم اول: در اینجا که متعلق عقد عین خارجی است سه صورت وجود دارد:

وأمّا القيد فتارةً يكون مورده العين الخارجيّة، واُخرى يلاحظ في الكلّي، وثالثة في الأعمال .

أمّا الأعيان ـ كما لو قال: بعتك هذه العين الشخصيّة بشرط كذا أو آجرتكها على كذا ـ فالشرط المزبور يتصوّر على وجوه ثلاثة :
أحدها: أن يكون من مقوّمات الموضوع باعتبار أنّ له تمام الدخل في ماليّته، بل في قوامه وعنوانه، كما لو باعه هذا الجسم الأصفر على أن يكون ذهباً، أو الحيوان على أن يكون شاة، ونحو ذلك من التعليق على ما به شيئيّة الشيء وتتقوّم به صورته النوعيّة.
ولا شكّ أنّ مثل هذا يعدّ قيداً مأخوذاً في المبيع ويرجع الشرط إلى التقييد، أي إلى تعليق البيع بهذا العنوان، فلا يبيع ولا يشتري إلاّ المتّصف بهذا الوصف العنواني، ولا ضير في مثل هذا التعليق، ضرورة أنّ ماليّة الشيء إنّما هي بصورته وعنوانه، فالتعليق على ما يكون عنواناً للمبيع يرجع في الحقيقة إلى ورود البيع على هذا العنوان، فقوله : بعتك هذا على أن يكون ذهباً، بمنزلة قوله: بعتك هذا الذهب ، فمع تخلّفه ينكشف عدم وقوع البيع من أصله، فهو قيد مأخوذ في الموضوع وإن عبّر عنه بلسان الشرط.
ثانيها: أن يكون من أعراض المبيع وأوصافه، كما لو باع العبد بشرط أن يكون كاتباً، وحيث إنّ العين الشخصيّة جزئي حقيقي ومثله لا سعة فيه ولا إطلاق حتى يكون قابلاً للتقييد ، فيمتنع إذن رجوع الشرط إلى القيد، إلاّ إذا كان على نحو التعلـيق ـ بحيث يكون البيع معلّقاً على الاتّصاف بالكتابة ـ المستلزم للبطلان حينئذ ، لقيام الإجماع على اعتبار التنجيز في العقود وبطلان التعليق فيها .

وبهذا افترق عن القسم السابق، إذ التقييد فيه وإن رجع أيضاً إلى التعليق حسبما عرفت إلاّ أنّ التعليق هناك لم يكن ضائراً بعد كون المعلّق عليه من مقوّمات الموضوع الدخيلة في صورته النوعيّة لا من الصفات الخارجة عن مقام الذات كما في المقام، لرجوع ذاك التعليق إلى تحقيق موضوع العقد، وهنا إلى أنّ العقد على موضوعه نافذ في تقدير دون تقدير، ومن ثمّ كان الثاني باطلاً دون الأوّل كما مرّ .

وممّا ذكرناه يظهر الحال في : ثالث الوجوه، أعني: ما إذا كان الشرط أمراً خارجيّاً مفارقاً ولم يكن من قبيل الصفات والأعراض كالبيع بشرط الخياطة، فإنّ التقييد هنا أيضاً لا معنى له إلاّ أن يرجع إلى التعليق المستوجب للبطلان .[2]

صورت اول: بازگشت قید به تبیین ماهیت متعلق

در جایی است که قید برگردد به تبیین ماهیت آن متعلق، یعنی این فرش که ابریشم باشد، یا این فرش که پشم باشد، یا این فرش که فلان خصوصیت را داشته باشد. می گوید این فلز را می خرم به شرط اینکه طلا باشد یا نقره باشد چیزی دیگر نباشد.

مرحوم خوئی می گویند: این به تقیید بر می گردد، یعنی اگر آن شئ مورد نظر باشد من اصلا آن را نمی خواهم، لذا اینجا به شرط بر نمی گردد بلکه به تقیید بر می گردد، لذا آن خصوصیت مقوم عقد خواهد بود و بدون آن اصلا معامله ای صورت نمی گیرد اصلا صحیح نیست وباطل است.

لا یقال: بطلان شرط باعث بطلان عقد نمی شود؟

یقال: این شرط مقوم این عقد است بیان کننده ماهیت عقد است، لذا با نبود آن شرط، عقد هم بال می شود. چنین شرطی را به هر لفظی که بیان کنند به عین برمیگردد و مبین عقد خواهد بود.

قول مختار

این بیان ایشان صحیح است و ما هم آن را قبول داریم.

صورت دوم: شرط از اوصاف

این است که شرط از اوصاف است، می گوید من این طلا را می خرم به شرط اینکه این طلا کار تهران باشد نه جایی دیگر، چون تهرانی هم ظریف کارند و قمی ها بلد نیستند. پس به اوصاف بر میگردد نه به ماهیت عقد، اینجا چه حکمی دارد.

صورت سوم

این است که شرطی را خارج از اوصاف شئ ذکر بکنند، مثلا بگویند: به شرط اینکه این کار را برای ما انجا بدهی. حکم این دو صورت چیست؟

نظر مرحوم خوئی درباره صورت دوم و سوم

ایشان می گویند: اینجا قطعا به شرط برمی گردد نه به قید، اگر مقوم نبود و فقط شرط ذکر کرد به شرط برمی گردد نه به قید، یعنی مثل آن صورت اول نیست، یعنی اگر شرط بود التزام نیز وجود دارد اگر نبود التزام هم نخواهد بود و عقد باطل خواهد بود. برای اینکه جزئی دو حیثیت ندارد، معنای قید این است که چه این قید باشد می خواهم، نباشد نمی خواهم، اگر این شرط را مرتبه اش را بالا برود معنایش این است که «اگر نباشد نمی خواهم» در حالی که می خواهید، لذا اینجا قید معنا ندارد، زیرا قید یعنی حصه حصه کردن، در حالی که جزئی قابلیت حصه شدن را ندارد، شما فرض کرده اید این را می خواهید و در کنار آن یک شرطی را قرار می دهید.

قول مختار

ما می گوییم:

اشکال

ممکن است که کسی اشکال کند اینجا امر اعتباری است و من اعتبار می کنم اینجا به عنوان مبیع خاص با وصف خاص باشد، چرا شما می گویید این باید به شرط برگردد؟ از آن ذات مبیع باید خارج باشد، ممکن است کسی بگوید اعتبار در اختیار معتبر است و او هم همینگونه اعتبار می کند، یعنی وحدت مطلوب در کار است نه تعدد مطلوب، ما می گفتیم تعدد مطلوب است، یعنی این را می خواهد فلان خصوصیت را هم می خواهد. ولی شما می گویید اینجا وحدت مطلوب است یعنی این شئ با این شرط. چرا آقای خوئی می گوید اگر وصف بود برمی گردد به شرط و نه قید.

جواب

این است که چون ما فرض کردیم متعلق قید یک امر جزئی است و قابلیت ندارد شما دو حالت برایش فرض کنید و بگویید اگر اینطوری بود می خواهم اگر اینطور نبود نمی خواهم، جزئی یا این حالت را دارد یا ندارد، دو حالت ندارد. لذا باید بگویید: اگر فلان خصوصیت را نداشت آن را نمی خواهم و اگر داشت می خواهم و این هم همان تعلیق است که مبطل عقد است. یعنی اگر بخواهید به تقیید برگردانید این می شود تعلیق و مبطل است.

در آن قسم اول تعلیق اشکالی نداشت چون مقوم عقد بود، ولی اینجا مقوم نیست لذا مبطل است اگر به وحدت مطلوب برگردد، چون معنایش این است که اگر خصوصیت را نداشت نمی خواهم و این همان تعلیق است. برای رهایی از تعلیق باید به شرط برگردانیم نه به قید، این نظر آقای خوئی است. لذا می شود تعدد مطلوب. مثلا می گوید: فرس را می خرم اگر عربی اصیل باشد، در این مثال تعابیر مختلف فرقی ندارد و به شرط برمی گردد و به تقیید معنا ندارد برگردد. فرقی ندارد وصف را با جمله شرطیه بگوید یا غیر شرطیه فرقی ندارد، در هر دو صورت به شرطیت برمی گردد نه قیدیت. پس این نظر مرحوم خوئی را در این قسم باید بپذیریم.

این بحث را در جایی در مکاسب در خاطر دارم که مطرح شده است به عنوان تعارض وصف و اشاره، می گوید فلان چیز با این وصف بعد اسم اشاره را هم به کار می برد، آیا اشاره مقدم است یا وصف مقدم است. اشاره مقدم است و وصف می شود شرط.

صورت سوم: تعلیق بر وصف خارجی

این است که تعلیق بکند بر وصف خارجی که آن هم همان حکم را دارد، می گوید: همین عین را می فروشم به شرط اینکه شما در کنارش یک کاری برای من انجام دهید یا زید از سفر برگردد. عین خارجی به امر خارجی معلق شده است نه به وصف، این را هم فرموده اند به شرط بر می گردد نه به قید. اگر بگویید «فقط آن صورت خاص را می خواهد» می شود تعلیق و مبطل است. پس تا حال همه این صور در عین خارجی یکی به قید و دو مورد اخیر به شرطیت برمی گردد. تا اینجا درباره قسم اول یعنی عین خارجی بود که دارای سه صورت بود.

قسم دوم: امر کلی با وصف

جایی است که متعلق امر یک امر کلی باشد مثلا می گوید یک فرشی و در کنار آن اوصافی را ذکر می کند، یعنی کلی به همراه ذکر اوصاف.

قسم سوم: عمل با وصف

در جایی است که متعلق ما عمل است و برای آن اوصافی را ذکر می کند.

در جلسه بعدی این دو قسم را هم بحث می کنیم.