المسألة الثانیة عشرة/ المسائل/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ المسائل/ المسألة الثانیة عشرة

(المسألة الثانیة عشرة): إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن في وقت معيّن بأُجرة معيّنة، كأن استأجر منه دابّة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان و لم يوصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت و عدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة.

و إن كان الزمان واسعا و مع هذا قصّر و لم يوصله: فإن كان ذلك على وجه العنوانيّة و التقييد لم يستحقّ‌ شيئاً من الأُجرة، لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلاً، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه و صام يوم السبت، و إن كان ذلك على وجه الشرطيّة بأن يكون متعلّق الإجارة الإيصال إلى كربلاء، و لكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة، و الأُجرة المعيّنة لازمة، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، و معه يرجع إلى أُجرة المثل.

و لو قال: و إن لم توصلني في وقت كذا فالأُجرة كذا أقلّ‌ ممّا عيّن أوّلاً، فهذا أيضاً قسمان، قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت و عدم الإيصال فيه مورداً للإجارة فيرجع إلى قوله: آجرتك بأُجرة كذا إن أوصلتك في الوقت الفلانيّ‌، و بأُجرة كذا إن لم اوصلك في ذلك الوقت، و هذا باطل للجهالة نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال: إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان إلخ.

و قد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت، و يشترط عليه أن ينقص من الأُجرة كذا على فرض عدم الإيصال و الظاهر الصحّة في هذه الصورة لعموم المؤمنون و غيره، مضافاً إلى صحيحة محمّد الحلبيّ.

و لو قال: إن لم توصلني فلا أُجرة لك، فإن كان على وجه الشرطيّة بأن يكون متعلّق الإجارة هو الإيصال الكذائي فقطّ و اشترط عليه عدم الأُجرة على تقدير المخالفة صحّ‌ و يكون الشرط المذكور مؤكّداً لمقتضى العقد، و إن كان على وجه القيديّة بأن جعل كلتا الصورتين مورداً للإجارة إلّا أنّ‌ في الصورة الثانية بلا اجرة يكون باطلاً، و لعلّ‌ هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الاُولى، حيث قالوا: و لو شرط سقوط الأُجرة إن لم يوصله لم يجز.[1]

بحث در مساله دوازدهم بود و گفتیم: دارای صور و فروعاتی است، که سه فرع آن را بیان کردیم. در ادامه مطالب عرض می کنیم:

مرحوم سید فرمودند: «و إن كان الزمان واسعا».

دراین قسمت مرحوم نائینی و خوئی مطلبی دارند، مرحوم نائینی اشاره کرده اند و مرحوم خوئی آن را مفصلا بیان کرده اند که قید در چه مواردی است و شرط در چه مواردی است و بعد بر مساله مذکور تطبیق می کنند.

مرحوم خوئی می فرمایند:

فنقول: إنّ للشرط إطلاقات:

اول: شرط در فلسفه

أحدها: ما هو المصطلح عند أهل الفلسفة المعدود لديهم من أجزاء العلّة التامّة وهو الدخيل في تأثير المقتضي لدى ترتّب المقتضي عليه . إمّا من جهة الدخل في قابليّة القابل ، أو في فاعليّة الفاعل .

فالأوّل : كالمماسّة ويبوسة المحلّ بالإضافة إلى تأثير النار في الإحراق ، فإنّ من الواضح أنّ المقتضي للإحراق وما ينشأ منه الأثر إنّما هو النار لا مثل المماسّة وإنّما هي أو اليبوسيّة شرط في تأثير المقتضي في ترتّب الأثر عليه .
والثاني : كالقدرة في تحقّق الفعل الاختياري في الخارج ، فإنّها لم تكن علّة لوجوده ، بل الفعل يستند إلى فاعله وينبعث عن إرادته ، غير أنّ تأثير الإرادة مشروط بالقدرة ، وإلاّ فالفاعل قاصر والإرادة غير مؤثّرة . فالشرط بهذا المعنى يطلق في مقابل المقتضي في اصطلاح الفلسفي .[2]

شرط گاهی در فلسفه استفاده می شود، این تعبیر را در برابر مقتضی و مانع دارند، مقتضی همان موثر است، مثلا آتش مقتضی سوزاندن است، ولی یک شرایطی دارد تا معلول آن محقق باشد، مثلا باید آتش به شئ نزدیک باشد، آتش مقتضی است ولی شرط دارد، شرط مربوط است یا به فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل، مثلا شئ ای که می خواهد بسوزد باید مرطوب نباشد باید خشک باشد. پس شرط در فلسفه عبارت است از چیزی که به واسطه آن یا فاعلیت فاعل تام می شود و یا قابلیت قابل تمام می شود.

شرط در فقه

ثانی: احکام تکلیفی و و ضعی

ثانيها : ما يطلق في باب الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة ، كالوجوب والحرمة، أو الملكيّة والزوجيّة ، ونحوها . فيقال : إنّ دلوك الشمس ـ مثلاً ـ شرط في وجوب الصلاة ، أو السفر شرط في وجوب القصر ، أو بلوغ العاقد شرط في حصول الملكيّة ، أو الصيغة الخاصّة شرط في تحقّق الزوجيّة، إلى ما شاكل ذلك ممّا يعدّ من شرائط الأحكام .

فإنّه لا شبهة ولا كلام في عدم كون هذا الإطلاق من سنخ الإطلاق الأوّل ، ضرورة عدم تأثير لمثل الدلوك في وجوب الصلاة لا في فاعليّة الفاعل ولا في قابليّة القابل ، فإنّ الحكم الشرعي أو غيره فعل اختياري يصدر ممّن بيده الحكم وينشأ عن إرادته المستقلّة من غير إناطة بالدلوك الخارجي بتاتاً .

بل المراد من الاشتراط في أمثال المقام الأخذ في الموضوع وجعله مفروض الوجود عند تعلّق الحكم وأ نّه لم ينشأ على سبيل الإطلاق ، بل في هذا التقدير الخاصّ، ففي الحقيقة يرجع الشرط ـ هنا ـ إلى الموضوع كما أنّ الموضوع يرجع إلى الشرط ، فكما أنّ قولنا : الخمر حرام ، يرجع إلى قولنا : إن كان هذا المائع خمراً فهو حرام ، فكذلك جملة إن استطعت فحجّ ، يرجع إلى قولك : المستطيع يحجّ ، فيعبّر عن هذا المؤدّي تارةً بالجملة الحمليّة ، واُخرى بالجملة الشرطيّة ، وكلتاهما بمعنى واحد .
وعلى الجملة : فالشروط في باب الأحكام برمّتها قيود ملحوظة في جانب الموضوع اُخذت مفروضة الوجود وإن عبّر عنها بالشرط حسبما عرفت .[3]

ثالث: متعلقات احکام

ثالثها : ما يطلق في باب متعلّقات الأحكام ـ لا نفس الأحكام ـ من الصلاة والصيام ونحوهما من الواجبات وغيرها كالطهارة والستر والاستقبال بالنسبة إلى الصلاة ونحوها من سائر شرائط المأمور به ، حيث إنّ هذا الإطلاق أيضاً يغاير ما سبق ، فإنّ الشروط هناك قيود في الموضوع ، وهنا في متعلّق التكليف ، فيراد أنّ المأمور به ليس هو الصلاة ـ مثلاً ـ بنحو الإطلاق ، بل حصّة خاصّة من تلك الطبيعة وهي المقترنة بهذه الخصوصيّة ، فهي قيود في المأمور به على نحو يكون التقيّد بها جزءاً فيه ، غايته جزءاً تحليليّاً لا خارجيّاً ، وبهذا امتازت المقيّدات عن المركّبات .[4]

استعمال شرط در عبادات

اما شرط گاهی در فقه به کار می رود، یعنی گاهی در عبادات استعمال می شود و گاهی در معاملات. این نوع شرط هم دو قسم است: شرط یکبار در موضوع حکم اخذ می شود، و یکبار در متعلق حکم اخذ می شود. موضوع حکم برمی گردد به شرط وجوب وشرط حکم وضعی، یعنی اگر شرط نباشد حکم هم نیست مثل اینکه زوال شرط وجوب نماز است یا استطاعت شرط وجوب حج است، تجب الصلاة عند الزوال. موضوع را مفروض الوجود می گیرند یعنی شرطی می شود، گاهی در تعلق شرط اخذ می شود، مثلا می گوید نماز بخوان مستقبل القبله. یعنی استقبال قبله را مکلف باید ایجاد کند بخلاف موضوع که اگر خودش موجود بود حکم هم می آید و فعلیت می یابد.

پس شرط گاهی در موضوع اخذ می شود و گاهی در متعلق حکم اخذ می شود. در جایی که در متعلق اخذ می شود قید خارجی است و تقید داخلی است، یعنی می گویند: نماز بخوان با طهارت، طهارت جز نماز نیست ولی شرط نماز است، یعنی تقید نماز با وضو را از شما خواسته اند و باید ایجاد بکنید، نمازی با تقیدش، یعنی قیدش را ایجاد کنید تا تقید حاصل شود. و در احکام وضعیه مثل اینکه مال یتیم را به او می دهند به شرط او، تا رشد نیابد نمی تواند تصرف کند، اینکه بیعش صحیح باشد شرطش رشد یتیم است.

رابع: استعمال شرط در عقود و ایقاعات

رابعها : ما يطلق في باب العقود والإيقاعات ، أعني : الشروط المجعولة من قبل نفس المتعاقدين لا المعتبرة من ناحية الشرع أو العقلاء ، كاشتراط البائع على المشتري شيئاً ، أو المؤجّر على المستأجر ، ونحو ذلك ممّا يشترط في متن عقد أو إيقاع .[5]

مراد از شرط در این موارد چیست؟ طلاق می دهد شرط می گذارد، نکاح می کند شرط در کنارش قرار می دهد، شرط در اینجا به چه معنایی است؟ در ما نحن فیه که می گوییم شرط است در اجاره که در فلان وقت من را به فلان جا برسان، مراد از آن همین نوع استعمال در قسم اخیر است که باید این مورد را بررسی کنید.

نظر مرحوم آخوند

ایشان می گوید شروطی که در عقود است علما درباره اش گفته اند التزام في التزام است. یعنی التزامی است در درون آن التزام دیگر.

نظر مرحوم خوئی

فإنّ للشرط هنا معنى آخر مغايراً لجميع ما مرّ ، فقد ذكر الفقهاء في تفسيره : أ نّه التزام في ضمن التزام . ومن الظاهر جدّاً أ نّهم لا يريدون بهذه العبارة مجرّد الظرفيّة والمقارنة ، ضرورة أ نّها بمجرّدها لم تكن موضوعاً لأيّ حكم شرعي ، إذ لنفرض أ نّه باع وفي ضمنه أو مقارناً معه وعده بكذا وكذا ، فإنّ التقارن الحاصل بين هذين الالتزامين بما هو وفي حدّ ذاته لا يستوجب الإلزام المستتبع لوجوب الوفاء ما لم تتحقّق بينهما علقة ربطيّة تعقد أحدهما بالآخر .[6]

می گوید: اینکه گفته اند «التزام في التزام» این عبارت نمی تواند بیانگر ماهیت شرط در عقود باشد، برای اینکه شما اگر چیزی را بفروشید و در وسط هم یک تعهدی را به زید داده اید، گفته است این را برای شما می فروشم بعد در کنارش می گوید: خودم می آیم آن را نصب می کنم، می گویند این شرط نیست، اگر دو التزام کنار هم باشد این نمی شود شرط، بلکه باید یک جوری التزام اول را به التزان دوم گره بزند و وصل کند، نه اینکه بگوید: التزامی در التزام. لذا می گویند: این تعریف نارسا است و باید تکمیل بشود.

بعد خودشان بیان می کنند و می گویند این التزام اقسامی دارد:

قسم اول: التزام به امر خارجی

گاهی یک امر خارج از اختیار را در نظر می گیرد مثلا می گوید: این را می خرم به شرط اینکه ساخت فلان کشور باشد، این خارج از اختیار است بالاخره این شی یا ساخت فلان کشور است یا نیست، و شخص نمی تواند شی را ببرد آن را تبدیل به ساخت فلان کشور بکند، مثلا این اسب را می خرم به شرط اینکه عربی اصیل باشد. این عبد را می خرم به شرط اینکه کاتب باشد، اینها همه غیر اختیاری است.

می گویند: اگر شرط ما از این قبیل باشد، در این گونه موارد در حقیقت التزامش را منوط کرده است به وجود آن شی، التزامش را به عقد منوط کرده است، یعنی من یک عقدی را بسته ام و به آن پایبندیم و آن را منوط کرده ام به وجود آن خصوصیت که غیر اختیاری است یعنی اگر آن خصوصیت نبود من حق فسخ دارم و می توانم پایبند به عقدم نباشم.

پس اگر شرط از امور غیر اختیاری باشد التزامش را و پایبندیش را منوط می کند به وجود آن شرط، و عقود هم از قبیل بیع و اجاره باشد یعنی قابلیت فسخ داشته باشد شخص می تواند فسخ کند و پایبند نباشد. این شد شرطی که حق فسخ می آورد.

قسم دوم:التزام خود عقد به التزام دیگر

این است که خود عقد را نه التزامش را مشروط می کند به التزام آن طرف نه به وجود خارجی آن خصوصیت و آن شی، یعنی این قسم بر عکس آن قسم اول است، می گوید: اگر الان شما قول می دهید تا من الان این عقد را ببندم، این قسم هم در جایی است که ماهیت آن عقد مذکور هم قابل فسخ نیست. مثل نکاح که مشهور قائلند: فسخ جدایی نمی آورد و فقط طلاق جدایی می آورد. اینجا التزام مقید به وجود خارجی نیست بلکه اصل عقد به التزام آن طرف مقید است، اگر الان ملتزم است عقد را می بندند، فارق از اینکه بعدا پشیمان می شود یا نه.

قسم سوم: عقد قابل فسخ و م فعل اختیاری

این است که اگر هم عقد قابل فسخ است و هم فعل اختیاری است، یعنی در حقیقت هم اصل عقد مقید است به التزام آن طرف، و هم التزامش مقید است به وقوع آن خصوصیت و شرط در خارج، یعنی اگر آن طرف عملا انجام نداد شخص حق فسخ پیدا می کند. می گوید من این را به شما می فروشم به شرط اینکه ملتزم بشود فلان کار را برای من انجام بدهد.

در اینجا مرحوم خوئی می فرمایند: اینها شروط در عقود هستند یعنی اگر ما همه شروط در عقود و ایقاعات را تحلیل و بررسی کنیم به یکی از این سه قسم برمی گردند و خارج از این سه قسم شرط نیستند.

بعد ایشان می گویند: باید قیود را هم بررسی کنیم که چند قسم هستند که در جلسه بعدی بیان می کنیم.