المسألة الثانیة عشرة/ المسائل/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ المسائل/ المسألة الثانیة عشرة

در مساله دوازدهم مرحوم سید می گویند:

(المسألة الثانیة عشرة): إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن في وقت معيّن بأُجرة معيّنة، كأن استأجر منه دابّة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان و لم يوصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت و عدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة.

و إن كان الزمان واسعا و مع هذا قصّر و لم يوصله: فإن كان ذلك على وجه العنوانيّة و التقييد لم يستحقّ‌ شيئاً من الأُجرة، لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلاً، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه و صام يوم السبت، و إن كان ذلك على وجه الشرطيّة بأن يكون متعلّق الإجارة الإيصال إلى كربلاء، و لكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة، و الأُجرة المعيّنة لازمة، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، و معه يرجع إلى أُجرة المثل.

و لو قال: و إن لم توصلني في وقت كذا فالأُجرة كذا أقلّ‌ ممّا عيّن أوّلاً، فهذا أيضاً قسمان، قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت و عدم الإيصال فيه مورداً للإجارة فيرجع إلى قوله: آجرتك بأُجرة كذا إن أوصلتك في الوقت الفلانيّ‌، و بأُجرة كذا إن لم اوصلك في ذلك الوقت، و هذا باطل للجهالة نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال: إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان إلخ.

و قد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت، و يشترط عليه أن ينقص من الأُجرة كذا على فرض عدم الإيصال و الظاهر الصحّة في هذه الصورة لعموم المؤمنون و غيره، مضافاً إلى صحيحة محمّد الحلبيّ.

و لو قال: إن لم توصلني فلا أُجرة لك، فإن كان على وجه الشرطيّة بأن يكون متعلّق الإجارة هو الإيصال الكذائي فقطّ و اشترط عليه عدم الأُجرة على تقدير المخالفة صحّ‌ و يكون الشرط المذكور مؤكّداً لمقتضى العقد، و إن كان على وجه القيديّة بأن جعل كلتا الصورتين مورداً للإجارة إلّا أنّ‌ في الصورة الثانية بلا اجرة يكون باطلاً، و لعلّ‌ هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الاُولى، حيث قالوا: و لو شرط سقوط الأُجرة إن لم يوصله لم يجز.[1]

گفتیم: سید این در این مساله هفت فرع یا صورت را ذکر می کند، سه فرع را ذکر کردیم و چهار فرع آن باقی ماند:

    1. فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت: یعنی وقت مورد نظر سعه برای تحقق اجاره را ندارد، در این صورت اجاره باطل است.

سید فرمودند: اجاره در این صورت باطل است.

قو ل مختار

ولی می شود گفت: اگر مستاجر بر وجه عنوانیت و قیدیت گفته است این اجاره باطل است، ولی اگر بر وجه شرطیت گفته است در این صورت اجاره باطل نیست، شرط باطل است ولی اصل اجاره صحیح است، یعنی بطلان شرط موجب بطلان عقد نمی شود، مگر شرطی باشد که خلل در ارکان عقد ایجاد بکند که اینجا اینگونه نیست. پس در این صورت اول بخلاف سید ما قائل به تفصیل می شویم یعنی تفصیل بین قیدیت و شرطیت.

    2. و إن كان الزمان واسعا: صورت یا فرع دوم این است که زمان وسعت دارد، یعنی گفته است دو ساعته من را به فرودگاه برسان، ولی راننده تقصیر کرد و نرساند، با اینکه می توانست برساند.

در این جا مرحوم سید قائل به تفصیل می شود، می گوید: اگر بر وجه عنوانیت و تقیید باشد در این صورت چیزی از أجرة را مستحق نمی شود؛ چون به مقتضای اجاره عمل نکرده است، مثل اینکه کسی را اجیر کرده اند تا روز جمعه را روزه بگیرد ولی اجیر اشتباه کرده و روز شنبه را روزه گرفته است در این جا مستحق چیزی نیست.

    3. و إن كان ذلك على وجه الشرطيّة بأن يكون متعلّق الإجارة الإيصال إلى كربلاء:

ولی اگر بر وجه شرطیت بوده باشد اجاره صحیح است و أجرة المسمی را باید بپردازد اگرچه برای مستاجر حق فسخ ثابت است و اگر فسخ کرد باید أجرة المثل را پرداخت کند. پس مرحوم سید می گویند: در قیدیت کلا اجاره باطل است.

نظر مرحوم خوئی رحمه الله

ایشان می گویند: چرا مطلقا اجاره در صورت قیدیت باطل باشد، می گوید: اگر از زید مثلا فرش خریدید و مشتری هم می خواست بیاید ببرد ولی نیامد و بعد فروشنده هم از غصه فرش را آتش زد، در اینجا چون مال طرف را اتلاف کرده است باید قیمت سوقیه را بپردازد. لذا می گوید: چرا باید بگوییم «اجاره باطل است»؟ اجیر خودش تقصیر کرده است و انجام نداده است، چرا ما باید بگوییم «اجاره باطل است»، بلکه باید بگوییم: اجیر مدیون است وباید أجرة المسمی را به مستاجر برگرداند و أجرة المثل را دریافت کند.

لذا می گویند: ما حکم به بطلان نمی کنیم. بله می تواند فسخ هم بکند، بگوید: چون انجام ندادید من هم پول نمی دهم، که در اینجا هم أجرة المثل ثابت است.

مثلا در باب بیع سلف، بایع موقع رسیدن تحویل مبیع، آن را تحویل نمی دهد، می تواند تحویل بدهد ولی نمی دهد، در اینجا معامله صحیح است و باید قیمت سوقیه مال را به مشتری پرداخت کند در صورت فسخ. پس مرحوم خوئی می گویند: در صورت قیدیت هم می شود عقد را تصحیح کرد و قول سید که می گویند «مطلقا اجاره باطل است» را نقد می کنند و نمی پذیرند.

نظر استاد هاشمی رحمه الله

ایشان می گویند: ما باید ببینیم اولا اجاره تملیک منفعت است یا التزام است؟ در حقوق غربی اجاره التزام است، یعنی یک حق شخصی است، در حالی که فقه اسلامی می گوید: تملیک منفعت است، ایشان می گوید: اگر بگوییم اجاره از باب حق شخصی است در این صورت فرقی نمی کند که به نحو شرط باشد یا به نحو تقیید باشد، چون معنایی برای مطالبه نمی ماند.

اما اگر گفتیم تملیک منفعت است و حق عینی است، مالک عمل است، باید در این تفصیل قائل به یک تفصیل دیگری بشویم، باید بگوییم این آقا وقتی داشت این کار را مورد اجاره قرار می داد کلی عمل را مورد اجاره قرار داد یا عمل خاصی را مورد اجاره قرار داد؟ اگر عمل خاص مورد اجاره واقع شده بود اجاره باطل است ولی اگر عمل کلی مورد اجاره بود اجاره صحیح است، پس مرحوم هاشمی به تفصیل اندر تفصیل قائل شدند.

یک تفصیل این بود که ما نظر فقه غربی را قبول داریم یا فقه اسلامی را. اگر حق عینی بدانیم بله باید تفصیل دوم را مد نظر قرار دهیم، اما اگر حق شخصی را قائل شدیم کلا باطل است. اگر قائل به حق عینی شدیم و مالکیت در ذمه را قائل شدیم، باید ببینیم متعلق اجاره تملیک عمل کلی است یا تملیک عمل خارجی و شخصی است، اگر عمل کلی در ذمه است آن وقت فرمایش مرحوم خوئی درست می شود، اما اگر عمل جزئی و خارجی باشد معلوم می شود این اجاره غیر مقدور و باطل بوده است.

قول مختار

ما در ذیل فرمایش مرحوم هاشمی می گوییم: ظاهرا این بیان ایشان که عمل کلی و خارجی باشد این ها همه تحلیلات عقلی است و عرفی نیستند. پس فرمایش مرحوم خوئی درست است و ما آن را قبول داریم. بله آن قسمت از فرمایش ایشان که بین فقه اسلامی و غربی فرق گذاشتند صحیح است ولی آن دیگر مربوط به غربی هاست و ربطی به ما ندارد و ما همان نظر فقه اسلامی را باید قبول کنیم.

البته مواردی از حق شخصی و حق عینی در فقه ما وجود دارد مثل نفقه والدین و همسر که اولی حق شخصی است و دومی حق عینی است.