المسألة الحادیة عشرة/ المسائل/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ المسائل/ المسألة الحادیة عشرة

بحث در مساله یازدهم بود، مرحوم سید فرمودند:

(المسألة الحادیة عشرة): إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسيّاً أي بدرز فلك درهم، و إن كان خطته روميّاً أي بدرزين فلك درهمان، فإن كان بعنوان الإجارة بطل لما مرّ من الجهالة و إن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة صحّ‌، و كذا الحال إذا قال: إن عملت العمل الفلانيَّ‌ في هذا اليوم فلك درهمان، و إن عملته في الغد فلك درهم.

و القول بالصحّة إجارة في الفرضين ضعيف، و أضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحّة في الثاني دون الأوّل.

و على ما ذكرنا من البطلان فعلى تقدير العمل يستحق اجرة المثل، و كذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهراً أو أقلّ‌ أو أكثر.[1]

در ذیل آن مرحوم سید فرمودند: شخص ضامن أجرة المثل است، مرحوم خوئی در این مساله اشکال کردند، ما عرض کردیم: دلیل فتوای سید «قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» است، مستندات آن را هم عرض کردیم.

نتیجه این شد که اگر عقد باطل است در این موارد این گونه حکم به ضمان می شود. لذا آقای مستاجر ضامن أجرة المثل اجیر است. گفته بود: اگر رومی بدوزی دو درهم، و اگر فارسی بدوزی یک درهم، سید گفتند: این عقد باطل است، و أجرة المثل برای اجیر ثابت است.

در آن مثال اجاره منزل هم که قائل به بطلان هستند در آنجا هم أجرة المثل ثابت است، در موارد مشابه هم حکم، أجرة المثل است.

حال کلام در این است که ضامن أقل الأجرتین است یا بیشتر؟

قول مرحوم خوئی

مرحوم خوئی می گوید: ضامن أقل الأجرتین است، می گوید: نگاه می کنیم که کدام کمتر است، همان را قرار می دهیم برای أجرت اجیر. مثلا معلوم می شود که أجرة المثل یک درهم است و أجرة المسمی دو درهم است، ایشان می گوید: همان یک درهم ثابت است، دیگر نیازی نیست دو درهم را پرداخت کند، دلیل آن این است که خود این اجیر به این کار اقدام کرده است و أجرت مال خودش را از بین برده است، وقتی به کمتر راضی شده است احترام عمل خودش را از بین برده است، اگر کسی مجانی کار کند خودش عمل خودش را بی احترام کرده است، دیگر أجرتی ندارد، در اینجا خود اجیر عملش را بی احترام کرده است، و وقتی احترام مال خودش را انداخت دیگر ضمان آن أقل الأجرتین است.

خلاصه چون عقد صحیح نیست درهم زائد به کیسه او نمی رود و باید أجرة المثل کمتر را بگیرد، اگر بخواهد بیشتر بگیرد دلیل می خواهد، دلیل آن عقد بود که آن هم باطل است، و از طرف دیگر هم خودش عملش را بی احترام کرده؛ چون قبول کرده است کمتر بگیرد، لذا أقل الأجرتین را باید بگیرد نه بیشتر.

اشکال مرحوم استاد هاشمی

مرحوم استاد هاشمی بر این بیان مرحوم خوئی اشکال کرده اند، می گویند: این بیان درست نیست.

اولا: اشکال نقضی

أولًا: انَّ هذا لو تمَّ في باب الاجارة لتمَّ في غيرها ايضاً من العقود التي تضمن بصحيحها كالبيع ايضاً، فلابدَّ من القول في القاعدة المذكورة بانَّ الضمان‌ إنّما يكون بأقل القيمتين من المسمّى‌ والقيمة السوقية، وهذا ما لم يلتزم به نفسه.[2]

این بیان را نقض به بیع می کنند و می گویند: شما باید در باب بیع را همین را ملتزم بشوید، یعنی اگر عقد باطل شد باید بگویید: أقل الأمرین را ضامن است، مثلا اگر خیار یا مدت را برایش تعیین نکردند، باید بگویید: معامله باطل است، و مشتری هم کالا را از بین برده است.

در اینجا مشهور می گوید: باید ثمن المثل و همان قیمت سوقیه را بدهد، ولی مرحوم خوئی باید بگویند: أقل القیمتین را برای مبیع بدهد، درحالی که کسی به آن قائل نشده است.

ثانیا: اشکال حلّی

این است که اجیر اقدام بر مجانیت نکرده است، بلکه تخفیف داده است به آقای مستاجر و آن هم مشروط بوده که اگر عقد صحیح باشد ما دو درهم بگیریم. مجانی بودن این است که بگوید: من چیزی نمی خواهم، پس اقدام به مجانی بودنی در کار نیست. عبارت ایشان این است:

وثانياً: حلّ‌ هذا الاشكال، بانَّ‌ الاقدام على المجانية غير حاصل في المقام، إذ المراد منه الاقدام على المجانية ورفع اليد عن المال واحترامه للغير بالفعل، وهذا كما قيل لا يفرق فيه بين رفع اليد عن تمام المالية للمال أو جزئها، إلّا انَّ‌ ذلك إنّما يكون فيما إذا أراد أن يهب أو يرفع يده عن جزءٍ‌ من ماله للآخر بالفعل، فانّه لو تلف ذلك الجزء عنده لا يكون فيه ضمان، وامّا في موارد التعاقد بنحو المعاوضة فلا يوجد اقدام على المجانية أصلاً، وإنّما الاقدام على التخفيف والتنازل عن جزء عن القيمة في قبال العوض، وهو اقدام على المبادلة واعطاء المعوض للغير بعنوان انّه يملكه لا المجانية، وهذا يعني انّه لو كان هناك تنازل عن جزء من مالية وقيمة المعوض، فهو بنحو مشروط بتحقق المبادلة والمعاوضة أي صحة العقد وحصول الملكية من حين العقد للطرفين.[3]

قول مختار

ظاهرا فرمایش مرحوم خوئی دور از عرف نیست، نمی شود بگوییم: عقد باطل است و در عین حال باید شما بیشتر بدهید، در باب بیع باید بحث کنیم ولی در باب اجاره فرمایش ایشان روشن است و عرف زیر بار أجرة المثل بیشتر از أجرة المسمی نمی رود. لذا بیان ایشان تام است، وما باید در باب بیع که یک اشکال نقضی است را بررسی کنیم.

در بیع شخص عین را تلف کرده است لذا ممکن است کسی بگوید: حال که مسمی باطل شده است باید جایگزین آن را بدهی، ولی در اینجا کاری را انجام داده است و عینی وجود ندارد، لذا ممکن است ارتکازات عرفیه در این دو مورد با هم فرق کند. بله وقتی کسی راضی شده است خودش در حکم مجانی بودن است، لذا أقل القیمتین را باید بدهد نه بیشتر، پس اشکال مرحوم هاشمی وارد نیست.

در مساله بعدی مرحوم صاحب عروه می فرماید:

(المسألة الثانیة عشرة): إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن في وقت معيّن بأُجرة معيّنة، كأن استأجر منه دابّة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان و لم يوصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت و عدم إمكان الإيصال، فالإجارة باطلة.

و إن كان الزمان واسعا و مع هذا قصّر و لم يوصله، فإن كان ذلك على وجه العنوانيّة و التقييد لم يستحقّ‌ شيئاً من الأُجرة، لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلاً، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه و صام يوم السبت؛ و إن كان ذلك على وجه الشرطيّة، بأن يكون متعلّق الإجارة الإيصال إلى كربلاء، و لكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة، و الأُجرة المعيّنة لازمة، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، و معه يرجع إلى أُجرة المثل.

و لو قال: و إن لم توصلني في وقت كذا فالأُجرة كذا أقل ممّا عيّن أوّلاً، فهذا أيضاً قسمان، قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت و عدم الإيصال فيه مورداً للإجارة فيرجع إلى قوله: آجرتك بأُجرة كذا إن أوصلتك في الوقت الفلانيّ‌، و بأُجرة كذا إن لم اوصلك في ذلك الوقت، و هذا باطل؛ للجهالة، نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان، إن قال: إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان إلخ.

و قد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت، و يشترط عليه أن ينقص من الأُجرة كذا على فرض عدم الإيصال، و الظاهر الصحّة في هذه الصورة لعموم المؤمنون و غيره، مضافاً إلى صحيحة محمّد الحلبيّ.

و لو قال: إن لم توصلني فلا أُجرة لك، فإن كان على وجه الشرطيّة بأن يكون متعلّق الإجارة هو الإيصال الكذائي فقطّ و اشترط عليه عدم الأُجرة على تقدير المخالفة صحّ،‌ و يكون الشرط المذكور مؤكّداً لمقتضى العقد؛ و إن كان على وجه القيديّة بأن جعل كلتا الصورتين مورداً للإجارة إلّا أنّ‌ في الصورة الثانية بلا اجرة يكون باطلاً، و لعلّ‌ هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الاُولى، حيث قالوا: و لو شرط سقوط الأُجرة إن لم يوصله لم يجز. [4]

اگر شخص را یا دابه اش را اجاره کرد تا متاع یا صاحب متاع را در زمان معینی به جایی برساند مثلا برای زیارت اربعین به کربلا برساند ولی اجیر او را به موقع نرساند حکم این فرع چه می شود، سید در اینجا هفت فرع را بیان می کند:

    1. اگر زمان سعه کار مورد نظر را نداشته باشد، مثلا با ماشین معمولی بخواهد ما را به کربلا برساند در یک زمان کمی، این ممکن نیست اصلا. در اینجا اجاره باطل است.

    2. اگر زمان واسع است ولی اجیر تقصیر کرد و نرساند، خلاصه وظیفه اش را انجام نداد. اگر این اجاره بر وجه عنوانیت بوده، یعنی می گوید: «نذر دارم فلان شب کربلا باشم» و کاری به غیر عمل به نذر ندارد، اجاره را برای این عنوان صورت داده ام، در این صورت اجاره منفسخ می شود و اجیر مستحق چیزی نخواهد بود. مثلا اجیر شده برای اینکه روز جمعه را روزه بگیرد و اجیر روز شنبه را روزه بگیرد، این اجیر مستحق أجرتی نخواهد بود؛ چون اجاره باطل است.

    3. اگر به صورت شرطیه باشد یعنی زمان وسعت داشته و اجیر تقصیر کرده ولی شرط رساندن به کربلا در شب نیمه شعبان، هدف اصلی او نیست بلکه می خواهد برود کربلا ولی شرط کرده در نیمه شعبان باشد در این صورت اجاره صحیح است و أجرة را باید کامل بپردازد، بله خیار فسخ دارد و در صورت فسخ أجرة المثل ثابت است.

بقیه صور را در جلسه ای بعدی ذکر می کنیم.