المسألة الحادیة عشرة/ المسائل/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ المسائل/ المسألة الحادیة عشرة

در ذیل مسأله یازدهم مرحوم صاحب عروه فرمودند:

(المسألة الحادیة عشرة): إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسيّاً أي بدرز فلك درهم، و إن كان خطته روميّاً أي بدرزين فلك درهمان، فإن كان بعنوان الإجارة بطل لما مرّ من الجهالة و إن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة صحّ‌، و كذا الحال إذا قال: إن عملت العمل الفلانيَّ‌ في هذا اليوم فلك درهمان، و إن عملته في الغد فلك درهم.

و القول بالصحّة إجارة في الفرضين ضعيف، و أضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحّة في الثاني دون الأوّل.

و على ما ذكرنا من البطلان فعلى تقدير العمل يستحق اجرة المثل و كذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهراً أو أقلّ‌ أو أكثر.

مرحوم سید در هر دو فرع قائل به بطلان شدند. بعد می گویند: بنا بر قول ما أجرة المثل ثابت می شود. حالا اگر اجیر یک قبا با دو درز دوخت مستحق چیست؟ می گویند: بنا بر قول ما أجرة المثل برای اجیر ثابت است و مستحق آن می شود نه أجرة المسمی. می روند از بازار می پرسند که أجرة المثل چقدر است هرچه بود را باید به اجیر پرداخت کند. همچنین در مساله سابق که همان مساله اجاره خانه بود برای هر ماه، أجرة المثل را باید پرداخت کند چون اجاره در آن مورد هم باطل بود.

علما در این مساله و در مسائل دیگر در صورت بطلان اجاره با سید هم نظر هستند. اگر اجاره به جهت یک خللی باطل شد اجیر مستحق أجرة المثل است، این فتوای همه است و اختلاف نیست.

سوال این است که دلیل این حکم چیست؟ چرا باید ضامن أجرة المثل باشد؟ گفته اند در فقه قاعده ای داریم و این فتوا بر اساس آن است و آن قاعده این است: «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».

هر عقدی که صحیح آن ضمان دارد باطل آن هم ضمان دارد، اگر اجاره صحیح بود باید مستاجر به اجیر چیزی را پرداخت می کرد حال که چنین است در اجاره فاسد هم باید حق او را پرداخت کند؛ زیرا اجیر بالاخره کاری برای مستاجر انجام داده است، لذا باید أجرة المثل را طبق قاعده مذکور پرداخت کند، این فقط در اجاره نیست بلکه در بیع هم همین قاعده جاری می شود.

مرحوم صاحب جواهر ایشان در این موارد می فرمایند:

عبارت مرحوم صاحب جواهر

والمراد بها أنه كما يضمن المشتري مثلا بصحيحه لو فات في يده، يعني يذهب من ماله ويلزم عليه إيصال الثمن إلى البائع، كذلك يضمن بفاسده، ويلزم عليه رد المبيع وإيصاله إلى البائع، مع نمائه ، لأنه باق على ملكه، فإذا تلف كان مضمونا عليه.[1]

این در بیع است و در اجاره هم حکم همین است، یعنی باید أجرت را پرداخت کند در صورتی که اجاره صحیح باشد، و در صورت بطلان اجاره و معامله طبق دلالت قاعده باید أجرة المثل را پرداخت کند، و این نظر مشهور است، چه أجرة المثل بالا باشد و چه پایین تر از أجرة المسمی باشد.

حال بحث این است که دلیل این قاعده چیست؟

ادله برای اثبات آن ذکر شده که باید بررسی شود:

دلیل اول: قاعده اقدام

یکی از این ادله، قاعده اقدام یا اقدام طرفین است، مرحوم شیخ طوسی برای ضمان به همین دلیل تمسک می کنند، اقدام کرده بر ضمان، نگفته من هبه می کنم، هبه ای در کار نیست، می گوید: چیزی می دهم تا چیزی به دست بیاورم، اقدام بر ضمان است، در اینجا وقتی مستاجر اقدام کرده برای این بوده که چیزی گیرش بیاید و اجیر هم می خواهد چیزی گیرش بیاید، مستاجر بر ضمان اقدام کرده است، لذا اگر اجیر بگوید: حق را بده باید، پرداخت کند.

اشکال بر این قاعده

اشکالی که بر اقدام طرفین شده این است که این آقا بر «ضمان مسمی» اقدام کرده است، ولی شما بر گردن او «ضمان مثل» را می گذارید، در حالی که او بر ضمان مثل اقدام نکرده است، بلکه بر ضمان مسمی اقدام کرده و آن هم که باطل شده بخاطر باطل شدن عقد.

جواب اشکال

جوابش این است که این آقا اقدام کرده است بر اصل ضمان، بله در کنارش اقدام کرده که ضمان او مسمی باشد حال که مسمی باطل شده اصل ضمان او باقی است، و لذا باید «ضمان مثل» را باید پرداخت کند تا عمل به ضمانش کند. لذا این قاعده اقدام، دلیل صحیحی بر مطلب است. بالاخره اصل ضمان ثابت است اما جزئیاتش را از راه های دیگر ثابت می کنیم.

دلیل دوم: بنای عقلاء

دومین دلیل برای مساله محل بحث بنای عقلاست، عقلا بنایشان این است که اگر چیزی از کسی گرفت به عنوان عوض، و معین کردند که در مقابلش هم معوضی باشد، طرفین عوض و معوض را در نظر داشته باشند، ولی اگر مسمی ممکن نشد در اینجا بنای عقلا این است که باید مثل آن را به عنوان عوض و یا معوض پرداخت کند، عقلا می گویند: درست است که مسمی ممکن نیست ولی باید یک چیزی را بپردازد، یا مثل آن ممکن است و باید آن را پرداخت کند و ضامن أجرة المثل است. در این دلیل اشکالی نیست و صحیح است.

عبارت مرحوم خوئی

أنّ‌ ثبوت الضمان بالاقدام هو الصحيح لأنّه ارتكازي للعقلاء وأنّ‌ السيرة قائمة على أن يكون الأخذ بعنوان كون ضمانه وخسارته عليه موجباً للضمان، وليس المراد أنّ‌ نفس الاقدام يكون موجباً للضمان حتّى يناقش فيه بما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) بل المراد أنّ‌ أخذ مال الغير والاستيلاء عليه بلا تسليط مجّاني من المالك موجب للضمان كما عليه السيرة القطعية العقلائية الممضاة من قبل الشارع، فثبوت الضمان إنّما هو بالاقدام المنضمّ‌ إلى الاستيلاء، والمراد من الاقدام على الضمان عدم الاقدام على المجّانية، وحيث إنّ‌ الشارع لم يمض الضمان بالمسمّى في العقد الفاسد فيثبت الضمان بالمثل أو القيمة. [2]

دلیل سوم: قاعده احترام

خیلی از بزرگان به قاعده احترام تمسک کرده اند، در روایاتی بیان شده است که حرمت مال مومن مثل حرمت خون اوست، حرمة ماله کحرمة دمه، اگر بنا باشد این آقا از کار و توان و مال طرف استفاده کند و بگوییم اجاره باطل است و مستاجر به اجیر نباید چیزی پرداخت کند، باعث از بین رفتن حرمت مال ومن و مسلم می شود و قاعده جلوی این را می گیرد، لذا باید عوض را پرداخت کند که همان أجرة المثل است.

روایت این قاعده

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى‌، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: سِبَابُ الْمُؤْمِنِ‌ فُسُوقٌ‌، وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ، وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ، وَ حُرْمَةُ مَالِهِ‌ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‌».[3]

دلیل چهارم: قاعده ید

گفته اند: علی الید ما اخذت حتی تؤدي، «ید امانی» از آن خارج شده است و مابقی در تحت آن باقی است و داخل است، ید که استیلا است موجب ضمان است، در این محل بحث ما هم، مستاجر استیلا پیدا کرده است بر اجیر، و دلیلی نداریم بگوییم: ضمان را برداشته است، بلکه اجیر در مقابل پول برای او کار کرده است، لذا باید أجرة المثل ان را پرداخت کند. المقبوض بالعقد الفاسد کالمغصوب، یعنی «ید عدوانی» است و لذا ضامن است، حال در غصب احکام خاص خودش را دارد ولی ضمان در اینجا ثابت است، پس باید طبق «قاعد ید» أجرة را پرداخت کند؛ چون مستاجر بر مال دیگری استیلا پیدا کرده بدون اینکه از ضمان خارج شود لذا باید پرداخت کند.

عبارت ابن إدریس

و البيع الفاسد عند المحصّلين، يجري مجرى الغصب، في الضمان.[4]

دلیل پنجم: اجماع

شهید ثانی گفته اند: همه قبول دارند که ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، مخالفی هم در کار نیست، لذا این اجماع هم خودش دلیل است بر مطلب محل بحث ما که باید أجرة المثل را به اجیر پرداخت کند.

عبارت شهید ثانی

لأن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وبالعكس.[5]

دلیل ششم: قاعده لا ضرر

یعنی اگر بگوییم: اجیر حقی ندارد این موجب ضرر بر اجیر است، و شارع حکم ضرری تشریع نکرده است، لذا باید أجرة المثل را بپردازد. مرحوم شیخ درباره نفی ضرر در مساله می گوید:

اللّهم إلّا أن يستدلّ‌ على الضمان فيها بما دلّ‌ على احترام مال المسلم، و أنّه لا يحلّ‌ مال امرئٍ‌ إلّا عن طيب نفسه، و أنّ‌ حرمة ماله كحرمة دمه، و أنّه لا يصلح ذهاب حقّ‌ أحد، مضافاً إلى أدلّة نفي الضرر، فكلّ‌ عمل وقع من عاملٍ‌ لأحدٍ بحيث يقع بأمره و تحصيلاً لغرضه، فلا بدّ من أداء عوضه؛ لقاعدتي الاحترام و نفي الضرار. [6]

دلیل هفتم: امری که ضمان آور است

این کار اجیر به امر مستاجر بوده و امر ضمان آور است، امر در حکم اتلاف است، امر کردید یعنی مال و نیروی من را تلف کردید و اتلاف هم موجب ضمان است، لذا می گویند: الأمر یوجب الضمان. مگر اینکه تصریح بر مجانی بودن بکنند. لذا طبق این کار گفته اند: زنان طلب کار هستند نسبت به شوهر خودشان، چون به آنها امر و نهی می کنند.

تا اینجا اصل ضمان ثابت شد، حال بحث بعدی در این است که اگر أجرة المثل بیشتر از أجرة المسمی باشد حکم در این مورد چیست؟ باید بررسی کنیم.