المسألة الحادیة عشرة/ المسائل/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ المسائل/ المسألة الحادیة عشرة

بحث در مساله یازدهم عروه بود. در این مساله یکی از فروعات معلومیة العوضین را مطرح کرده بودند.

فرع اول

اگر کسی بگوید: این لباس را با دو درز بدوزید دو درهم می دهم، و اگر با یک درز و یک دوخت بدوزید یک درهم می دهم. آیا این صحیح است یا نه؟

فرع دوم

در ذیل این مساله مساله ای دیگر را مطرح کرده اند که اگر به اجیر بگوید: این کار را اگر امروز انجام دادی دو درهم می دهم، و اگر فردا انجام بدهی یک درهم بیشتر نمی دهم، آیا این صحیح است یا نه؟

مساله اول را مفصلا بحث کردیم و گفتیم عده ای از بزرگان گفته اند: باطل است و صحیح نیست و نمی شود بگوید: اگر با یک درز باشد یک درهم، و اگر با دو درز باشد دو درهم. ادله ای هم بیان کردند برای اثبات بطلان آن که توضیح دادیم.

قول مختار

ما عرض کردیم: این اجاره صحیح است و مشکلی در آن نیست، و از ادله آنان و اشکالات پاسخ گفتیم، و دیگر تکرار نمی کنیم. یک مثال قرآنی هم برای آن ذکر کردیم و آن داستان ازدواج دختران حضرت شعیب (ع) و مهریه آن ازدواج[1] بود. و یک مثال فقهی هم ذکر کردیم و آن واجب تخییری بود.

بررسی فرع دوم

فرع دوم این بود که اگر کسی را اجیر کند و به بگوید: اگر کار را امروز انجام بدهی دو درهم، و اگر فردا انجام بدهی یک درهم بیشتر اجرت نمی دهم. مرحوم صاحب عروه گفته است: این فرع هم مانند فرع قبلی است یعنی باطل است و صحیح نمی باشد؛ چون متعلق اجاره معلوم نیست و دارای جهالت است، نه عوض معلوم است و نه معوض.

ایشان جمله ای دارند به اینکه برخی در فرع دوم گفته اند: صحیح است، ولی درباره فرع اول گفته اند: باطل است، عبارت ایشان این چنین است:

(المسألة الحادیة عشرة): إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسيّاً أي بدرز فلك درهم، و إن كان خطته روميّاً أي بدرزين فلك درهمان، فإن كان بعنوان الإجارة بطل لما مرّ من الجهالة، و إن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة صحّ‌، و كذا الحال إذا قال: إن عملت العمل الفلانيَّ‌ في هذا اليوم فلك درهمان، و إن عملته في الغد فلك درهم.

و القول بالصحّة إجارة في الفرضين ضعيف، و أضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحّة في الثاني دون الأوّل.

و على ما ذكرنا من البطلان فعلى تقدير العمل يستحق اجرة المثل، و كذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهراً أو أقلّ‌ أو أكثر.[2]

اقوال به قرار زیر است:

قول اول: صحت هر دو فرع

مرحوم شیخ[3] در خلاف گفته اند: هر دو فرع صحیح است. همچنین مرحوم محقق[4] و علامه و شهید اول[5] و دیگران قائل به صحت هستند در هر دو فرع.

قول دوم: بطلان هر دو فرع

جناب ابن ادریس[6] می گوید: هر دو فرع باطل است، همچنین علامه در مختلف[7] و فخر المحققین و شهید ثانی[8] و محقق ثانی و صاحب جواهر می گویند هر دو فرع باطل است.

قول سوم: تفصیل

مرحوم خوئی گفتند: اگر از باب متباینین باشد باطل است، ولی اگر از باب اقل و اکثر باشد هر دو صحیح است. ایشان هر دو مثال را در محل بحث صحیح می دانند.

قول چهارم: صحت در اولی

برخی از بزرگان گفته اند: فرع اول صحیح است، ولی فرع دومی باطل است.

قول پنجم: صحت در دومی

این است که فرع اول باطل است ولی فرع دوم صحیح است و مرحوم صاحب عروه گفتند: این اضعف الاقوال است.

اشکال بر سید

بسیاری از بزرگان بر مرحوم صاحب عروه اشکال کرده اند، آقای خوئی می گوید: شما یک قولی را نقل کرده اید به عنوان اضعف الاقوال، ولی ما چنین کسی را نیافتیم که بگوید «در اولی باطل است ولی در دومی صحیح است». نوع علما این دو فرع را با هم بحث کرده اند یعنی یا هر دو را باطل می دانند، و یا هر دو را صحیح می دانند. ما چنین قائلی را که شما ادعا کرده اید نیافتیم. ایشان می گویند: مرحوم سید سهو قلم داشته اند، یعنی می خواسته اند بگویند «در اولی صحیح است و در دومی باطل است»، این را می خواسته اند بگوید اضعف الاقوال است، ولی سهو القلم شده است؛ زیرا این چنین قولی قائل دارد. لذا احتمال قوی این است که سهو القلم شده است.

مرحوم خوئی می گویند: وجه اضعف الاقوال بودن قول مذکور ( که بیان می کرد اولی صحیح و دومی باطل است) این است که اولی را از باب اقل و اکثر می گیرند بخلاف دومی؛ زیرا زمان اقل و اکثر نیست بلکه متباینین است، در دومی که می گوید اگر امروز تحویل بدهی دو درهم، و اگر فردا انجام بدهی یک درهم، اینها دو ماهیت هستند چون زمان این دو از نظر عرف فرق دارد، زمان را عرف مقوم می داند نه اقل و اکثر، و چون در مثال دوم زمان قید است از باب متباینین محسوب می شود، و چون قابل جمع نیستند باعث می شود بگوییم: این فرع باطل است.

بعد ایشان می گویند: درست است زمان با آن فرع اولی فرق می کند ولی می توانیم زمان را هم از باب اقل و اکثر بدانیم به اینکه در اقل و اکثر ارتباطی علما اختلاف کرده اند مثلا شک می شود نماز ده جز است یا یازده جز، اینجا اختلاف شده است:

برخی علما برائت جاری کرده اند،

و برخی احتیاط کرده اند،

در اقل و اکثر استقلالی همه برائت جاری کرده اند، ولی در ارتباطی اختلاف شده است. آقایان گفته اند: برائت جاری می شود، شبهه حکمیه است، مثلا در استعاذه برائت جاری می کنیم و می گوییم: جز نماز نیست.

یک بحثی در ذیل این مساله دارند مثلا مولا گفته است: اعتق رقبة، و ما نمی دانیم باید مومن باشد یا نه کافر هم کفایت می کند، آیا اینجا از باب اقل و اکثر محسوب می شود یا نه؟

بالاخره وصف در ماموربه دخیل است یا نه؟ در اقل و اکثر ارتباطی جز بود ولی در این مثال رقبه وصف است نه جز، اگر ملحق به اقل و اکثر ارتباطی بشود برائت جاری می شود، و اگر ملحق به اقل و اکثر استقلالی بشود احتیاط جاری می شود، در این مثال عتق رقبه حکم چیست؟

مختار مرحوم آخوند

مرحوم آخوند می گوید: ملحق می شود به اقل و اکثر ارتباطی اجزا؛ چون وصف ایمان درست است جز خارجی نیست ولی جز عقلی تحلیلی است، لذا برائت جاری می شود.

در بحث ما هم همین مطلب وجود دارد یعنی می گوییم: درست است زمان به عنوان یک جز خارجی نیست ولی وصف است به این معنا که یا ذات فعل را می خواهد با وصف امروز تا دو درهم بدهد، و یا ذات فعل را می خواهد با وصف فردا تا یک درهم واجب بشود.

پس کسانی که گفته اند: در فرع اول صحیح است و در فرع دوم صحیح نیست این قول مبتنی بر این است که فرع اول را از باب اقل و اکثر محسوب کرده اند، ولی فرع دوم را متباینین گرفته اند، لذا گفته اند باطل است.

حال اگر در اولی گفتیم «باطل است» و در دومی گفتیم «صحیح است» چه وجهی دارد؟ این است که ما روایاتی داریم که می گوید: اگر بار من را فلان روز برسانی این مبلغ را می دهم ولی اگر دیرتر برسانی من از مبلغ کم می کنم، امام علیه السلام می فرماید: این صحیح است و اشکالی ندارد.

گفته اند: این فرع دوم نظیر همین روایت است، لذا صحیح است، ولی فرع اول نظیر این روایت نیست لذا باطل است و وجهی ندارد و آن اشکالات جهالت و مثل آن باقی می ماند.

ان شاء الله در آینده روایت را بررسی می کنیم. همچنین از این روایت مذکور برای اثبات وجه التزام استفاده کرده اند که در جای خودش از آن بحث می کنیم.