المسألة الحادیة عشرة/ المسائل/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ المسائل/ المسألة الحادیة عشرة

مرحوم صاحب عروه می گوید:

(المسألة الحادیة عشرة): إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسيّاً أي بدرز فلك درهم، و إن كان خطته روميّاً أي بدرزين فلك درهمان، فإن كان بعنوان الإجارة بطل لما مرّ من الجهالة، و إن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة صحّ‌، و كذا الحال إذا قال: إن عملت العمل الفلانيَّ‌ في هذا اليوم فلك درهمان، و إن عملته في الغد فلك درهم.

و القول بالصحّة إجارة في الفرضين ضعيف، و أضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحّة في الثاني دون الأوّل.

و على ما ذكرنا من البطلان فعلى تقدير العمل يستحق اجرة المثل، و كذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهراً أو أقلّ‌ أو أكثر.[1]

چنانچه مستاجر به اجیر که خیاط باشد بگوید: اگر یک نخی بدوزی یک درهم اجرت می دهم، و اگر دو نخی بدوزی دو درهم می دهم، و دیگر یکی را معین نمی کند بلکه پارچه را به خیاط می دهد و می رود.

صاحب عروه می گوید: این باطل است؛ چون دارای جهالت است، ولی اگر جعاله باشد صحیح است و مشکلی ندارد.

فرع: در آخر هم فرع دیگری را بیان می کند، اگر مستاجر بگوید: اگر این کار را امروز انجام بدهی دو درهم می دهم، و اگر تا فردا انجام بدهید من یک درهم می دهم.

صاحب عروه می گوید: این فرع هم حکم فرع قبلی را دارد. و اگر کسی بگوید «هر دو مثال مذکور از راه اجاره صحیح است» این ضعیف است، و ضعیف تر از قول قبلی هم این است که بگوییم «مثال دوم صحیح است ولی مثال اولی باطل است».

بعد می گویند: بنا بر قول ما اجرت المثل ثابت است. و در مساله سابق هم که مربوط به سکنی بود که گفتند «هر ماهی یک درهم برای سکنی، این هم باطل است و چنین اجاره ای صحیح نیست». لذا در همه این مثال ها به عنوان اجاره باطل است و باید راه دیگری برای تصحیح آنها یافت.

بررسی ادله نظر صاحب عروه

دلیل اول: وجود جهالت

اولین دلیل قول صاحب عروه، جهالت است، «بطل لما مرّ من الجهالة»[2] .

جواب این دلیل

عرض کردیم: جهالتی در کار نیست یا اگر هم باشد غرری نیست، و هر جهالتی مبطل نیست.

دلیل دوم: وجود ابهام

دلیل دوم ادعای ابهام در عقد مذکور بود، و اینکه ابهام هم مانع از ملکیت است.

تقریب ابهام هم این است که در اینجا ما صور عقد را مطرح می کنیم:

یک صورت این است که هر دو حالت را عقد می بندد یعنی می گوید: اگر این بار را به تهران ببری یک درهم، و اگر اصفهان ببری سه درهم، هر دو را جداگانه عقد می بندد.

ولی این هم باطل است؛ چون شخص قدرت به انجام هر دو را ندارد، بلکه یکی را باید متعلق اجاره قرار بدهد تا بتواند انجام بدهد.

لا یقال: احدهما را عنوانی برای اجاره قرار دهد.

یقال: این هم در خارج وجود ندارد، یک عنوانی است که در خارج با ابهامش موجود نیست، لذا نمی شود متعلق اجاره قرار بگیرد، آنچه در خارج است احدهما المعین است نه مبهم.

جواب اشکال

توجیه اول: تعیین عرفی

جواب این اشکال این است که این یک اشکال فلسفی است، و عرف احدهما را متعلق اجاره می داند؛ و همین مقدار که یک تعین ذهنی دارد و قابل تطبیق بر خارج است برای صحت اجاره همین مقدار کافی است. اتفاقا مرحوم خوئی در بیان ماهیت واجب تخییری می گوید: یعنی احدهما واجب است، و ایشان می گوید: این صحیح است؛ چون احدهما یک مفهوم ذهنی است و می شود متعلق امر اعتباری باشد، چنانکه می تواند متعلق امر تکوینی باشد مثل علم اجمالی به احدهما. لذا این دلیل و اشکال صحیح نیست و از نظر عرفی احدهما می شود متعلق امر اعتباری باشد.

در قضیه حضرت موسی (ع) و شعیب (ع)[3] هم احدهما اعتبار شده است. لذا در امور عرفی نمی شود به دلیل فلسفی تمسک نمود.

توجیه دوم: علی البدل

توجیه بعدی این است که علی البدل باشد، یعنی اگر یک درزی را انجام ندادی دو درزی انجام بده.

اشکال این دلیل

گفته اند: این هم مبطل است؛ چون در باب اجاره تردید مبطل است.

قول مختار

ولی جوابش این است که به چه دلیل تردید در باب اجاره مبطل است؟ بله اگر موجب غرر باشد مبطل است، ولی اگر موجب غرر نباشد چرا مبطل باشد؟ مگر اینکه بگویند: ادله اجاره، منصرف از موارد تردیدی است.

جواب استاد هاشمی رحمه الله

یک جواب دیگری مطرح شده است و در حقیقت اشکال ابهام را رفع می کند و آن این است که استاد هاشمی گفته اند:

والصحيح‌: المناقشة في هذا الوجه كبروياً، إذ الاجارة بحسب الحقيقة تقع على أحد العملين والجامع بينهما مع كون الاختيار بيد العامل فيستحق عليه أحد العملين ويكون التعيين باختيار العامل وأيّهما فعل استحق ما عيّن له من الاجرة، فلا اهمال ولا ترديد ولا تعليق.[4]

ما نه احدهما را می گوییم و نه علی البدل، بلکه می گوییم: جامع را اجاره داده است، یعنی همان قابلیتی که این آقا دارد را اجاره داده است، یعنی می گوید: آقای اجیر شما مخیر هستید بر جامع، شما قدرت هر دو را دارید و اختیار را به شما دادم که یک نوع از این دو نوع دوخت را انجام بدهید. توانایی شما در اختیار من باشد و من پولش را می دهم، ولی اختیارش با شما هر کدام را خواستید انجام بدهید. اگر این را بگوییم، اشکال حتی در متباینین رفع می شود.

ولی اگر انصراف را بپذیریم و بگوییم: ادله از موارد مردّد منصرف است دیگر نمی شود بیان ایشان را قبول کرد، ولی اگر انصراف را قبول نکنیم ظاهرا بیان ایشان صحیح است و مشکلی ندارد.

دلیل سوم: روایت

قائلین به بطلان دلیل سومی را بیان کرده اند و آن صحیحه محمد بن قیس است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ‌ بَاعَ‌ سِلْعَةً، فَقَالَ: إِنَّ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا يَداً بِيَدٍ، وَ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا نَظِرَة فَخُذْهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ، وَ جَعَلَ صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّهُمَا، وَ إِنْ كَانَتْ نَظِرَةً».

قَالَ: وَ قَالَ‌ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ سَاوَمَ‌ بِثَمَنَيْنِ أَحَدُهُمَا عَاجِلًا وَ الْآخَرُ نَظِرَةً، فَلْيُسَمِ‌ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ».[5]

ید به ید یعنی نقدی باشد، و اگر ادای ثمن با تاخیر باشد قیمت به این مقدار است یعنی گران تر می شود، بایع به شخص می گوید: تو می توانی به یکی از این قیمت ها بخری، یعنی یا نقدی بگیرد یا نسیه بگیرد، اگر بایع چنین بگوید ولی یکی را معین نکند و کالا را به مشتری بدهد در این صورت باید کمترین مبلغ را از مشتری بگیرد؛ چون مشخص نکرده است کدام بیع را انجام داده است، معلوم نیست معامله نقد را انجام داده و یا معامله نسیه را انجام داده است.

حضرت در ادامه می فرماید: باید قبل از صفقه و قطعی شدن معامله معین کند معامله نقدی است یا به صورت نسیه.

در مساله ما هم نمی شود بگوید: اگر یک درز دوخته شد یک درهم و اگر دو درزی باشد دو درهم پرداخت می کنم، یا بگوید: اگر امروز تحویل دادی دو درهم، و اگر فردا تحویل دادی یک درهم می دهم، اینها باطل است؛ چون یکی را باید معین کند همچنانکه ظاهر روایت بر این مساله دلالت دارد. روایت می گوید: باید مورد معامله کاملا مشخص باشد و نمی شود به صورت مردد بیان کند و رها کرده و برود.

جواب این دلیل

جواب این دلیل این است که مورد روایت بیع است نه اجاره، در باب بیع ممکن است دلیل آن مساله ربا باشد، می گوید: این را به شما به ده میلیون می فروشم، و شما کالا را برمی دارید و می برید، فروشنده می گوید: اگر نداری پول کامل را پرداخت کنی من به شما مهلت می دهم ولی شما بایدثمن را بالا ببرید، یعنی ثمن را بالا می برد به دلیل دادن مهلت بیشتر، ابن عباس می گوید: ربای در جاهلیت همین بوده و غیر این نبوده است، یعنی ازیدک فی الاجل تزیدنی في الثمن. پدر ابن عباس ربا خور بوده و او می گوید: ربای در جهالیت همین بوده است که مهلت را بیشتر می کرده اند و در ازای آن مبلغ را بیشتر می گرفته اند.

در حقیقت این روایت می خواهد جلوی ربا را بگیرد، می خواهد بگوید: مورد معامله باید مشخص باشد نقد است یا نسیه، اگر معلوم شد نسیه است در نتیجه می تواند به مبلغ بیشتر بفروشد به شرط اینکه نسیه معلوم باشد و زمان را هم معلوم کنند و دیگر مبلغ را به خاطر کم و زیاد شدن زمان پرداخت کم و زیاد نکنند، بگوید: نقدی به این قیمت، و اگر نسیه باشد به این قیمت می فروشم.

البته مساله ما که می گوید: اگر فردا تحویل بدهی یک درهم می دهم، این دقیقا عکس رباست؛ زیرا در ربا ثمن اضافه می شود ولی در محل بحث ما که می گوید: اگر فردا تحویل بدهی یک درهم می دهم، ثمن کم می شود.

قول مختار

پس قول به بطلان اجاره که نظر سید بود سه دلیل برای آن ذکر شد که ما همه را مناقشه کردیم و نپذیرفتیم.

قول سوم: قول آقای خوئی

می گویند: اگر متعلق اجاره اقل و اکثر باشد اجاره صحیح است، ولی اگر مورد اجاره متباینین باشد اجاره باطل است؛ چون اصل عقد بر روی اقل است و شرط کرده اگر اضافه شد بیشتر می دهم، ولی اگر متباینین باشد باطل است؛ چون هر دو را که قدرت ندارد انجام بدهد، واگر بگوییم: احدهما را انجام بدهد، می گوییم: احدهما مبهم است و در خارج وجود ندارد، ترجیح بلا مرجح است و عنوان احدهما هم که در خارج وجود ندارد. عبارت ایشان این چنین است:

و ملخّص الكلام: أنّه إذا كانت الإجارة واحدة فلا بدّ و أن تكون المنفعة معلومة، و ليس في المقام ما يستوجب معلوميّتها و لو في علم اللّٰه. و معه لا مناص من الحكم بالبطلان. لكن هذا يختصّ‌ بما إذا كان العملان المتضادّان متباينين، كما لو قال صاحب البستان: إن سقيت البستان اليوم فلك درهم، و إن بنيت جداره فلك درهمان. و لا يتمكّن الأجير من الجمع بينهما، فإنّه يجري فيه حينئذٍ جميع ما عرفت.

و أمّا إذا كان من قبيل الأقلّ‌ و الأكثر، كالمثال المذكور في المتن من الخياطة المردّدة بين الدرز و الدرزين، فيمكن تصحيحه بتعلّق الإجارة بالأقلّ‌ متعيّناً و يشترط عليه أنّه إن زاد فله درهم آخر لتلك الزيادة، كما قد يتّفق ذلك بالنسبة إلى الأفعال الخارجيّة، فيقول الأجير: إن كنست هذه الغرفة فلك درهم و إن كنست الأُخرى فلك درهم آخر. فإنّ‌ مرجعه إلى الإيجار على كنس غرفة واحدة بدرهم و شرط درهم آخر على تقدير الزيادة، أو أن يكون ذلك على نحو الجعالة، نظير ما مرّ من قوله: آجرتك شهراً بدرهم و إن زدت فبحسابه.[6]

اشکال مرحوم هاشمی

ويمكن المناقشة فيه بأنّ الخياطة بالدرزين تختلف عن الخياطة بالدرز الواحد، بمعنى انَّ الدرز فيها مقيد بكونه ضمن الدرزين أي الدرز في الخياطة الرومية تختلف عنه في الخياطة الفارسية بالخصوصية، كما تختلف في القيمة والمالية، فليسا من الأقل والأكثر بل من المتباينين. نعم يصح أن يؤجره على الخياطة بدرز واحد بدرهم مع اشتراط انه لو زاد درزاً آخر فله درهم آخر، فانَّ هذا من الأقل والأكثر.[7]

آقای هاشمی اشکال کرده اند: همین مثال درز و درزین هم از باب متباینین است، اگر «لا بشرط» بود می شد اقل و اکثر، ولی «لا بشرط» نیست بلکه درز «بشرط لا» است و درزین بشرط شئ است، و اینها هم متباینین اند ولی این مطلب ایشان درست نیست؛ زیرا درز «لا بشرط» است نه «بشرط لا»، و درزین هم بشرط شئ است یعنی می شود در کنار یک درز یک درز دیگری هم قرار بدهد، لذا می شود از باب اقل و اکثر.

قول مختار

پس بیان مرحوم خوئی در اقل و اکثر صحیح است، و در متباینین هم اگر بیان استاد هاشمی را پذیرفتیم مساله خالی از اشکال است، و اگر انصراف را بپذیریم باید فرمایش مرحوم خوئی را بپذیریم.