العاشرة و الحادیة عشرة/ المسائل/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ المسائل/ العاشرة و الحادیة عشرة

المسألة العاشرة: ما كان معلوميته بتقدير المدة لا بد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك، ولو قال: «آجرتك إلى شهر أو شهرين» بطل، ولو قال: «آجرتك كل شهر بدرهم» مثلا، ففي:

صحته مطلقا؛

أو بطلانه مطلقا؛

أو صحته في شهر وبطلانه في الزيادة، فإن سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة؛

أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول: آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه، بالبطلان في الأول والصحة في شهر في الثاني، أقوال:

أقواها الثاني وذلك لعدم تعيين المدة الموجب لجهالة الأجرة، بل جهالة المنفعة أيضا، من غير فرق بين أن يعين المبدأ أو لا، بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أخرى إلا أن يقال: إنه حينئذ ينصرف إلى المتصل بالعقد، هذا إذا كان بعنوان الإجارة، وأما إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه، لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة. وكذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض.[1]

بحث در مساله دهم بود. اگر درهم را قرار بدهد نه به عنوان اجاره بلکه به عنوان اباحه مع العوض، در اینجا صوری مطرح شد، یکی از صور این است که درهم شرط برای اباحه نباشد یا شرط برای عمل حقوقی نباشد، بلکه قید باشد برای مباح، قید برای اباحه سکنی است، درهم را می خواهد اخذ کند در قبال آن مباح که سکنی است، می گوید: أبحتک سکنی الدار کل شهر بدرهم، سکنی را مباح قرار دادم در هر ماهی به یک درهم، در حقیقت درهم واقع می شود در قبال اباحه سکنی، گفتند که این هم به دو صورت قابل تصویر است:

صورت اول: یا مالک می گوید: هر وقت من سکنی را مباح کردم یک درهم می گیرم، اختیار به دست مالک است و مستاجر باید قبول کند، وقتی مباح کرد باید مستاجر ساکن بشود واگر ساکن نشود باید یک درهم را پرداخت کند.

صورت دوم: این است که مالک نمی گوید، مستاجر می گوید: من هر وقت یک درهم دادم اینجا باید برای من مباح بشود، سکنی باید برای من مباح باشد. درهم در مقابل آن اباحه قرار می گیرد به یکی از این دو راه که ذکر شد.

مثلا مالک می گوید: «کل شهر یریده المالک اباحته للغیر یکون بدرهم»، یا مستاجر می گوید: «کل شهر یریده المستأجر یبیحه المالک له بدرهم»، آیا این چنین چیزی صحیح است یا نه؟

نظر مرحوم نائینی

مرحوم نائینی می گوید: این صحیح نیست. در مساله حمامی گفته شده وقتی کسی از حمام بیرون می آید در کاسه حمامی یک پولی را می گذارد و می رود، بحث شده است این چه نوع عقدی است؟ مرحوم نائینی گفته است: این باطل بوده و صحیح نیست.

تقریب بیان ایشان

باید اجره المثل پرداخت کند و اجره المسمی صحیح نیست. دلیل آن این است که اباحه در جایی است که حقی از این طرف وارد ملک آن طرف دیگر بشود، یعنی چی هر وقت ساکن شد یک پولی بگیرد، این چنین چیزی ما نداریم، باید یک مبادله ای باشد تا صحیح باشد، اگر مستاجر می خواهد سکنی بکند باید بررسی کرد در مقابل آن چه چیزی برای مالک حاصل شده است، در این مورد چون حقی حاصل نمی شود باطل است.

نظر مشهور

آقایان فرموده اند: صحیح است.

قول مختار

عرض می کنیم ما سه چیز داریم: عین، منفعت و انتفاع، عین برای بیع است مثلا، منفعت برای اجاره است، انتفاع در مواردی است مثل استفاده از مسجد، که قابل بیع نیست. کأنّه ایشان عین و منفعت را ملاک قرار داده و انتفاع را ملاک قرار نداده است، چون ایشان اباحه را به معنای حق انتفاع معنا نکرده است گفته است: صحیح نیست.

اشکال اول

ایشان می گویند: در اینجا نه ملکی منتقل شده و نه منفعتی، لذا معامله ای در این جا صورت نگرفته است.

اشکال دوم

اشکال دیگر ایشان این است که اگر معامله هم باشد ما چنین معامله ای در شرع نداریم، معاملات در شرع مشخص و معین هستند، و این نوع معامله جز آنها نیست.

جواب اول

جوابی که به ایشان داده اند این است که گفته اند: درست است در اینجا انتقال عین و منفعت صورت نمی گیرد، ولی التزام وجود دارد، یعنی من ملتزم می شوم مسکن را مباح قرار بدهم تا شما یک درهم بدهید، پس التزام در قبال التزام است، پس در اینجا حقی وجود دارد و آن التزام از ناحیه طرفین است.

جواب دوم

این است که فرض بفرمایید این از عقود مسمات نیست، ولی ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[2] شامل همه عقود مسمات و غیر مسمات است.

جواب سوم

را مرحوم خوئی بیان می کند که هم در اینجا به کار می آید و هم در مساله حمامی، و آن این است که اینجا اصلا عقدی در کار نیست، این نوعی تعامل است که بین مردم شایع و معروف است، می گوید: من اذن خود را مشروط می کنم که شما پول را به من پرداخت کنید، لذا اگر قصد کند که پول حمامی را ندهد می گویند: این غسلش باطل است، در مثال ما این آقا رفت خانه را استفاده کرد و آخر ماه قصد داشت پول را پرداخت نکند نمازش طبق فتوای بسیاری از فقها اشکال دارد، چون اباحه مشروط بود به پرداخت پول و وقتی حاصل نشود اذن طرف مقابل هم واقعا حاصل نشده است.

مرحوم خوئی حتی یک فرض دیگری را هم بیان می کند و آن اینکه از اول قصدش پرداخت پول به حمامی نبوده است بلکه بعدا پشیمان می شود و آخر کار می گوید: باید من پول حمامی را پرداخت کنم، ایشان می گوید: بازهم غسلش باطل است ؛چون طرف راضی نبوده است قصد قربتش متمشی نمی شود. آقای خوئی می گوید: ما نیاز نداریم بگوییم «ما نحن فیه عقد است»، همین که نوعی تعامل است کافی است، یعنی اذن مشروط به شرط متاخر است وهمین کافی است در صحت ما نحن فیه.

پس اشکال مرحوم نائینی وارد نیست و بیان ایشان قابل پذیرش نیست. پس این عمل مورد نظر، نه اجاره است و نه اصلا عقد است، فقط التزامی در مقابل التزام است که حقی را در پی دارد و باید طرف به آن التزام داشته باشند یعنی یک اباحه مشروط است.

عقد لازم است یا جائز؟

حال اگر عقد باشد آیا از نوع عقد لازم است و یا از نوع جایز آن، فرمایش مرحوم خوئی این است که اینجا اصلا عقد نیست فقط اباحه است. ولی اگر آن را عقد بدانیم چه نوع عقدی است لازم است یا جایز است؟

اشکالی را در اینجا استاد هاشمی بیان کرده و آن این است که بیان می کنند اینجا را شما نمی توانید مانند مواردی مثل جعاله قرار بدهید، زیرا در جعاله تملیک بعد از عمل است ولی در اینجا طبق جعاله پیش نمی روید، شما در اینجا قبل از عمل می خواهید تملیک کنید، و این با جعاله قرار دادن منافات دارد. پس اشکالات برمی گردد و در آینده بیشتر درباره اش بحث می کنیم.

مرحوم سید می گوید:

(المسألة الحادیة عشرة): إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسيّاً أي بدرز فلك درهم، و إن كان خطته روميّاً أي بدرزين فلك درهمان، فإن كان بعنوان الإجارة بطل لما مرّ من الجهالة؛ و إن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة صحّ‌، و كذا الحال إذا قال: إن عملت العمل الفلانيَّ‌ في هذا اليوم فلك درهمان، و إن عملته في الغد فلك درهم، و القول بالصحّة إجارة في الفرضين ضعيف.

و أضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحّة في الثاني دون الأوّل، و على ما ذكرنا من البطلان فعلى تقدير العمل يستحق اجرة المثل و كذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهراً أو أقلّ‌ أو أكثر.[3]

اگر یک درز ویک دوخت بدوزد یک اجرت دارد و اگر دو درزی باشد یک اجرت بالاتری دارد، اولی یک درهم است و دومی دو درهم. اگری می گوید و مشخص نمی کند کدام باید باشد، مرحوم سید می گوید این چنین اجاره ای باطل است. باید معین کند یک درزی باشد یا دو درزی باشد نمی شود بگوید اگر یک درزی بود یک درهم و اگر دو درزی بود دو درهم، چون چنین چیزی دارای جهل است و اجرت در حین عقد معلوم نیست. خیاط چه چیزی را مالک شده است؟ معلوم نیست. ولی اگر به عنوان جعاله باشد این صحیح است اگرچه به عنوان اجاره باطل است.

پس تا اینجا سه قول در مساله وجود داشت:

قول اول: این است که اجاره مذکور باطل است، و علیه صاحب الجواهر و صاحب العروة و سیدنا الامام.

قول دوم: این است که صحیح است، و علیه الشیخ [4] و المحقق [5] و من تبعهما.

قول سوم: مرحوم خوئی تفصیل دادند ما همین را اختیار خواهیم کرد:

هذا في المتباينين وأما في الأقل والأكثر كما هو مفروض المثال فيمكن تصحيح الإجارة بالإضافة إلى الأقل ويشترط الزيادة بالنسبة إلى الأكثر. [6]

یعنی اگر از باب اقل و اکثر باشد صحیح است، ولی اگر از باب متباینین باشد باطل است، مثلا می گوید: این بار را اگر به تهران بردی یک میلیون اجرت می دهم، و اگر اصفهان ببری سه میلیون می دهم. این باطل است.

بررسی ادله قول صاحب عروه

دلیل اول: وجود جهالت

اولین دلیل قول صاحب عروه، جهالت است، «بطل لما مرّ من الجهالة»[7] .

جواب این دلیل

دیگران جواب داده اند اینجا جهالت نیست، و اگر باشد غرری نیست، و ما دلیل نداریم که هر جهالتی باطل کننده است، و یا هر جهالتی غرری است.

جواب مرحوم بروجردی

لا جهالة فيها أصلا لا في العمل ولا في الأجرة، نعم ربما قيل ببطلانها لأجل الإبهام وعدم تعين ما يستحقه عليه من العمل، وهو أيضا غير واضح إذ لا مانع من أن يستحق عليه أحد العملين، ويكون التعيين باختيار العامل وأيهما فعل استحق ما عين له من الأجرة، فالصحة لا تخلو من وجه.[8]

جواب مرحوم شاهرودی

وانّه لا دليل على مبطلية مطلق الجهالة ما لم يلزم منها الغرر. بل لا جهالة في المقام أيضاً لأنّ متعلق كل من الاجارتين معلوم مشخّص، كما انّ اجرته كذلك وما يقصده المؤجر أحد الأمرين المشخصين وهو أيضاً مشخّص ومعلوم.[9]

دلیل دوم: وجود ابهام

این است که در این اجاره ابهام وجود دارد، بالاخره خیاط کدام اجرت را باید بگیرد؟ احدهما المعین نیست بلکه احدهما المردد است، و در خارج چنین چیزی وجود ندارد، اصلا امر مردد در خارج نیست چگونه می خواهد تملیک کند.

بیان صاحب جواهر

فيه منع صدقها على وجه ترتفع الإبهام المنافي لملكية المعاوضة.[10]

در اینجا ابهام منافی ملکیت وجود دارد.

بیان مرحوم خویی

يفرض تعلّقها بأحد هذين العملين مردّداً بينهما، والظاهر بطلانه أيضاً، لا لأجل الجهالة، بل لأجل أنّ أحدهما المردّد لا تعيّن له حتى في صقع الواقع، فلا يملكه الأجير حتى يملّكه للمستأجر، فإنّ ما يقع في الخارج إمّا هذا معيّناً أو ذاك، إمّا بصفة الترديد فلا تحقّق له في وعاء الخارج بتاتاً.[11]

این مورد حتی در علم الله هم وجود ندارد. پس در این مورد ابهام وجود دارد که آن معین نیست و با ملکیت منافات دارد.