المسألة العاشرة/ المسائل/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ المسائل/ المسألة العاشرة

المسألة العاشرة: ما كان معلوميته بتقدير المدة لا بد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك، ولو قال: «آجرتك إلى شهر أو شهرين» بطل، ولو قال: «آجرتك كل شهر بدرهم» مثلا، ففي:

صحته مطلقا؛

أو بطلانه مطلقا؛

أو صحته في شهر وبطلانه في الزيادة، فإن سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة؛

أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول: آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه، بالبطلان في الأول والصحة في شهر في الثاني، أقوال:

أقواها الثاني وذلك لعدم تعيين المدة الموجب لجهالة الأجرة، بل جهالة المنفعة أيضا، من غير فرق بين أن يعين المبدأ أو لا، بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أخرى إلا أن يقال: إنه حينئذ ينصرف إلى المتصل بالعقد، هذا إذا كان بعنوان الإجارة، وأما إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه، لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة. وكذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض.[1]

بحث در این فرع بود که اگر کسی بگوید: «آجرتک داری کل شهر بدرهم»، هر ماهی به یک درهم، یا «آجرتک شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه»، این حکمش چی هست؟ ما وجوهی را گذراندیم:

یکی از وجوه «جعاله» بود، فرمودند: اگر به نحو جعاله باشد اشکال ندارد.

یا فرمودند: اگر به نحو «اباحه مع العوض» باشد صحیح است. راجع به این اباحه باید ببینیم چه فروضی در اینجا مطرح است اینجا سه وجه مطرح می شود که این سه وجه هم باز ممکن است وجوه فرعی دیگری داشته باشد:

وجه اول: اباحه بشرط الشئ

این است که می گوید: من اینجا را مباح می کنم ولی هر ماه در مقابل اباحه این مبلغ را از شما می گیرم، یعنی خود عمل اباحه مد نظر است، و گفتند: عملِ اباحه، انشاء است.

اشکال این وجه

اشکالی که بر این شده این است که گفتند: عمل اباحه یک کار قانونی هست و این ارزش ندارد. در بحث قبلی که جعاله بود همین اشکال را مرحوم استاد هاشمی فرمودند.

در جعاله، جُعل در مقابل عمل است، می گوییم: شما چه کاری به آن طرف تحویل می دهید که جعاله بشود؟

می گوید: من دارم خود عمل سکنا را به او تملیک می کنم، این آقا که صاحب خانه هست چه کاری انجام داده است؟ بله خانه را تحویل داده است، ولی تحویل منافع که جعاله نمی شود؛ چون در جعاله باید عمل در مقابل جُعل باشد، یعنی او یک کاری انجام بدهد و شما یک جُعلی معین بکنید، اینجا چه کاری هست کاری نیست، اینجا تنها کاری که انجام می دهد می گوید که من به شما درهم را می دهم اگر شما این سکنا را به من تملیک کنید، و تملیک یک کار قانونی است، مثلا اینطور نبود که یک کاری انجام بدهد بگردد و بپرسد و گمشده شما را پیدا بکند.

پس بنابراین آنجا اشکال این بود که در جعاله همیشه باید آن جعل در مقابل عمل باشد در حالی که اینجا عمل نیست، یک منفعت هست و یک تملیک منفعت هست، اگر منفعت بود آن وجوه اخیر مطرح می شد که اشکالاتش را گفتیم، آنجا چون خود منفعت را در مقابل جعل قرار می داد اشکالاتی داشت. اما اگر در مقابل تملیک منفعت بود این درست است که یک کاری می باشد ولی یک کار قانونی بی ارزش هست، اینطوری اشکال شده است.

ما عرض کردیم: چون این کار قانونی مستتبع یک منفعتی هست فلذا بی ارزش نیست، آنجا اینطوری گفتیم. اینجا هم نظیر آن اشکال شده و گفتند: اگر این پول را در مقابل عمل تملیک می دهد، این که ارزش ندارد تا شما در مقابلش یک پولی بدهید، باید پول در مقابل یک امر مالیت دار باشد، بی مالیت باشد می شود اکل المال بالباطل که طبق آیه شریفه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾[2] منهیّ است.

جواب اشکال

جواب هم از آن جواب قبلی در آنجا روشن شد که عرض کردیم: مالیت دارد؛ چون مستتبع یک منفعت هست، بله انشاء هست ولی انشایی هست از طرف مالک است نه وکیل، فلذا فضولی نیست، فضول یک حرفی می زند، من پولم را چرا به او بدهم، چون چیزی گیرم نمی آید، اینجا گفتاری هست که به دنبال آن منفعت به دست می آید و لذا این ارزش و مالیت پیدا می کند.

پس این وجه اول اگر فرض کنیم اینطوری هم باشد اشکال ندارد، و اشکال برخی از اساتید وارد نیست. پس صورت أُولی که درهم در مقابل خود عمل اباحه، یعنی آن تملیک و آن انشاء که اشکال شده این مالیت ندارد.

جوابش این است که مالیت دارد؛ چون مستتبع ملکیت منفعت هست.

وجه دوم: اباحه مجانا ولی بشرط الشئ

دادن درهم شرط اباحه است، می گوید: من اینجا را به شما مجانا مباح می کنم اما به شرط اینکه به من یک درهم بدهی، نه اینکه بگوید: درهم را در مقابل اباحه قرار می دهم، می گوید: من از شما اصلا پول نمی گیرم و اینجا مجانا در اختیار شماست، اما شرط دارد یک درهم باید به من بدهی، اینجا چطوری است؟ در حقیقت به آن مقصودش یعنی آن یک درهم می رسد ولی نمی گوید: سکنای اینجا را در مقابل یک درهم به شما دادم، می گوید: سکنای اینجا را مجانی دادم ولی شرطش این است که یک درهم به من بدهی، شرط این دادن مجانی این است که یک درهم به من بدهی، آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟

قیل: این خلاف قصد متعاقدین است، متعاقدین هیچ وقت قصد مجانیت نمی کنند، یا این را تهافت می بینند؛ چون از یک طرف می گوید: مجانی می دهم و از یک طرف می گوید: به این شرط می دهم که یک درهم را به من بدهی.

وجه سوم: اباحه قیدت دارد

یعنی شرط نباشد، می گوید: من اباحه ام در مقابل این پول است، این وجه سه صورت دارد:

صورت أُولی: قید علی وجه ضمان

این است که در مقابل اباحه، این درهم را قرار می دهد به عنوان قید نه به عنوان شرط، در مقابل همان سکنا این درهم را قرار می دهد به عنوان قید، ولی قیدش علی وجه ضمان است، مثل باب قرض که در باب قرض می گویند: «القرض هو: عبارة عن تمليك للعين مع الضمان»[3] ، چون تملیک الشئ مع العوض باشد می شود بیع، اما قرض تملیک الشئ مع الضمان است، می گوید: اینجا را تملیک می کنم اما به همان چیزی که تعیین می کنیم ضامن هستی، پس این می شود نظیر باب قرض، در قرض شما تملیک می کنی تا آن طرف ضامن باشد، اینجا هم تملیک می کنی تا آن طرف ضامن باشد ولی ضمانش را تعیین می کنی که چقدر ضامن باشد، یک درهم ضامن باشد یا بیشتر، آیا این صورت صحیح است؟

قول مختار

این صورت ظاهرا اشکالی نداشته باشد، مگر اشکالش این است که شما بفرمایید: عقود ضمانی در شرع معهود است، یکی باب قرض است، یکی عقد ضمان دَین است و یکی ضمان درک است، و ما غیر از این ضمان عقد ضمان دیگری نداریم ،شما یک عقد ضمان جدیدی می خواهید اضافه بکنید، پس ضمان یکی در باب قرض است که آنجا در ماهیت قرض، ضمان هست، یکی در باب ضمان دَین است که آن طرف ضامن می شود که دین طرف را به عهده بگیرد، یکی هم ضمان درک هست که در باب بیع می گوید: شما این مال را بخر اگر احیانا مستحقلا للغیر درآمد من تلافی و جبران می کنم و پولش را به شما می دهم، ما غیر از این موارد ضمان عقدی نداریم.

بله ضمان تلف داریم که اگر کسی ید او «ید عدوانی» بود و تلف کرد ضامن است، ولی این داخل عقود نیست، شما با این بیان یک ضمان عقدی جدیدی اضافه می کنید، ممکن است کسی از این جهت اشکال بکند.

ولی ظاهرا این اشکال هم قابل دفع است؛ چون ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[4] آن را می گیرد ولو اینکه یک عقد جدیدی باشد، درست است در شرع ما بیش از سه نوع عقد ضمان نداریم: ضمانی که در قرض مطرح است، یا ضمانی که دین است، یا ضمان درک که در باب بیع هست، بله نداریم، اما لا باس که این عقد هم از عقود مستحدثه باشد، ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ می گیرد. پس این صورت هم قابل تصحیح هست.

صورت دوم: قید علی وجه المعاوضه

می گوید: من این درهم را در مقابل اباحه آن سکنا قرار می دهم، البته به صورت قیدیت نه شرطیت، و علی وجه ضمان معاوضه، اصلا این را معاوضه می خواهیم قرار بدهیم، مثلا می گوید: این پول را بده و این منفعت برای شما مباح باشد، این شبیه همان چیزی هست که ما می خواستیم. آن صور قبلی که گفتیم اصولا شاید با تحلیل و به سختی به ذهنش بیاید، ولی در این صور می گوید: این پول و این هم منفعت مباحه، اینها را با هم معاوضه می کنیم، آیا این صورت صحیح است یا خیر؟

اینجا مرحوم نائینی به شدت مخالفت کرده است و گفتند: باطل است.

اما دیگران فرمودند: این صحیح است، توضیح این را إن شاء الله عرض می کنیم.