المسألة العاشرة/ المسائل/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ المسائل/ المسألة العاشرة

المسألة العاشرة: ما كان معلوميته بتقدير المدة لا بد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك، ولو قال: «آجرتك إلى شهر أو شهرين» بطل، ولو قال: «آجرتك كل شهر بدرهم» مثلا، ففي:

صحته مطلقا؛

أو بطلانه مطلقا؛

أو صحته في شهر وبطلانه في الزيادة، فإن سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة؛

أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول: آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه، بالبطلان في الأول والصحة في شهر في الثاني، أقوال:

أقواها الثاني وذلك لعدم تعيين المدة الموجب لجهالة الأجرة، بل جهالة المنفعة أيضا، من غير فرق بين أن يعين المبدأ أو لا، بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أخرى إلا أن يقال: إنه حينئذ ينصرف إلى المتصل بالعقد، هذا إذا كان بعنوان الإجارة، وأما إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه، لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة. وكذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض.[1]

در معلومیة العوضین به این مسئله رسیدیم که اگر شخص مستاجر بگوید که «آجرتك كل شهر بدرهم» آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ مرحوم سید فرمودند: در اینجا چهار قول هست:

قول اول: این بود که قائل به صحت بشویم مطلقا.

قول دوم: این است که قائل به بطلان بشویم مطلقا.

قول سوم: قائل به این بشویم که در ماه اول صحیح است ولی در ماه های بعدی باطل هست.

قول چهارم: بین دو تا تعبیر فرق می گذاشت، اگر بگويد: «آجرتک کل شهر بدرهم» این باطل کلا است، اما اگر بگويد: «آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه»[2] ، در این صورت نسبت به ماه اول صحیح است.

این اقوال چهارگانه بود که ما اینها را بررسی کردیم، مرحوم سید در ذیل این مسئله فرمودند:

اگر به صورت اجاره نبود، مثلا اگر به صورت «جعاله» بود، یعنی بگوید: هر ماهی که ماندی یک درهم باید به من بدهی، ولی نه به صورت عقد اجاره، بلکه به صورت عقد «جعاله» این کار را انجام بدهد، ایشان فرمودند: اشکال ندارد، و ایضا اگر به صورت «اباحه مع العوض»، اگر این کار را انجام بدهد این هم اشکال ندارد. پس اگر نوع عقد را عوض بکند از اجاره به «جعاله» یا از اجاره به «اباحه مع العوض» اشکال ندارد.

بررسی فرض جعاله

در «جعاله» اینجا چهار نوع صیغه مطرح شده است، باید ببینیم که در اینجا کدام یک از این صیغ «جعاله» درست است؟

تصویر اول: نظر صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر تصویر «جعاله» را در این مسئله اینطوری مطرح کردند: شخصی که می خواهد در محلی سکونت پیدا بکند اینطوری بگوید:

أما لو فرض بوجه يكون كالجعالة بأن يقول الساكن مثلا « جعلت لك على كل شهر أسكنه درهما» لم يبعد الصحة. [3]

هر ماه که من اینجا ساکن هستم در مقابلش برای شما یک جعلی قرار می دهم، یعنی یک درهم به شما می دهم، از صیغ «جعاله» این است: «من ردّ عليّ ضالّتي فله درهم»، اگر کسی گم شده ی من را پیدا بکند و بیاورد یک درهم به او می دهم، اینجا جاعل همان آقای مستاجر است، او می گوید: من در مقابله نشستنم در این محل یا در این منزل شما بر خودم یک «جعلی» را قرار می دهم، آن جعل هم هرماه یک درهم است، مرحوم صاحب جواهر می فرمایند: اگر اینطوری باشد اشکال ندارد.

اشکال بر بیان صاحب جواهر

آقایان بر این بیان صاحب جواهر اشکال کردند و گفتند: ما این گونه «جعاله ای» نداریم، «جعاله» این است که شما در برابر کار دیگری یک جُعلی را بر عهده خودت بگیری، شما می گویید که اگر این کار را انجام دادی من این مقدار به شما پرداخت می کنم، اما اینجا که دیگری کاری را انجام نمی دهد خودش یک کاری انجام می دهد، بعد یک جُعلی را هم برای صاحب خانه قرار می دهد که من اگر این کار را انجام دادم به شما یک پولی می دهم، اگر آمدم در خانه شما نشستم یک پولی به شما می دهم، این چه جعلی است؟ چنین «جعاله ای» ما نداریم، در «جعاله» جاعل و مجعول له هست، جاعل باید یک جعل قرار بدهد و مجعول له هم یک کاری برای این آقا انجام بدهد. پس بنابراین این «جعاله» که ایشان مطرح کردند اصلا درست نیست.

تصویر دوم: تصویر صاحب عروه

از ظاهر کلام صاحب عروه اینطور برداشت می شود که «جعاله» را به این صورت تصویر کرده که موجر یک چیزی را به ازای سکنا قرار بدهد، در بیان صاحب جواهر مستاجر بود، و می گفت که من هر ماه که اینجا بنشینم یک درهم به صاحب خانه می دهم. ولی از از ظاهر کلام صاحب عروه اینطور برداشت می شود که آقای موجر که صاحب خانه است بگوید: «من سکن داری فلی علیه درهم»، هر کس در خانه من نشست من از او یک درهم می گیرم.

این صیغه که آقای موجر بگوید که اگر کسی آمد در منزل نشست من از او یک درهم می گیرم، این حکمش چطور است؟

نظر و عبارت نائینی در حاشیه عروه

حيث لا خفاء في تقوم الجعالة بأن يكون تعيين الجعل والالتزام به ممن يبذله دون الطرف الآخر وأن يكون بإزاء عمل محترم دون منافع الأموال فكون المعاملة المذكورة أجنبية عنها ظاهر، وأما الإباحة بالعوض فحيث إن عوضية المسمى تتوقف على عقد معاوضة صحيحة وإلا كان ما أباحه المالك بعوضه مضمونا بالمثل أو القيمة دون المسمى، فلا يجدي الانطباق عليها صحة هذه المعاملة. [4]

دو اشکال مرحوم نائینی

اشکال اول

ایشان فرمودند: اینجا باز دو اشکال دارد، فرموده اینکه اینجا «جُعل» را تعیین می کند این را باید کسی تعیین بکند که آن را می دهد، پس در این مثال که گفت: «هر کسی که در خانه ی من نشست من از او یک درهم می گیرم»، باید آن آقایی که عقد را انجام می دهد بگوید: «من در مقابل کار شما این جعاله را به شما می دهم»، در حالی که اینجا به عکس شده، چون آقای موجر می گوید «اگر کسی در خانه من نشست من از او هر ماه یک درهم می گیرم»، و این معنا ندارد.

اشکال دوم

ایشان گفتند: در اجاره آن پول در مقابل منفعت واقع شده است، در حالی که در «جعاله» جُعل در مقابل عمل است نه در مقابل منفعت.

پس ما تا حال دو تصویر را برای «جعاله» عرض کردیم:

تصویر اول: تصویر مرحوم صاحب جواهر که از طرف مستاجر بود، که من اگر در این خانه بنشینم یک درهم به صاحبش می دهم.

این تصویر صحیح نبود.

تصویر دوم: تصویر صاحب عروه به این صورت که هر کسی که در خانه ی من بنشید من از او یک درهم می گیرم.

این تصویر هم صحیح نیست.

تصویر سوم

این است که این آقای صاحب ملک بگوید که هر کسی به من یک درهم بدهد او حق سکونت در اینجا را دارد. یعنی بگوید: «من اعطانی درهما فله سکنا داری» در حقیقت سکنی الدار اینجا «جُعل» می شود، پس سکنی الدار که به آن طرف را می دهند می شود همان جعاله و عوض، و معوض هم این می شود که اگر آن درهم را به من بدهد، پس به جای اینکه بگوید: اگر آن گمشده من را پیدا کردی من به تو یک درهم می دهم، اینجا می گوید: اگر به من درهم دادی می توانی بنشینی، پس اجرت و جُعلش می شود نشستن در این خانه، پس درهم دادن می شود کار آن طرف، و اگر درهم را بدهد ما هم در مقابلش به او یک جُعل می دهیم، و جعل ما این هست که حق دارد در اینجا یک ماه بشیند.

تصویر چهارم

این تصویر هم نزدیک تصویر سوم است، تصویر چهارم این است که مستاجر بگوید: هر کس به من اجازه بدهد که من یک ماه در خانه اش بنشینم من به او یک درهم می دهم. در تصویر سوم این آقای مالک می گفت: هر کس به من یک درهم بدهد من به او اجازه می دهم که یک ماه در اینجا بنشیند، ولی در تصویر چهارم عکسش آن است، آقای مستاجر می گوید که هر کس به من اجازه بدهد که یک ماه در خانه اش بنشینم یک درهم به او می دهم، پس کار می شود آن منفعتی که به این آقای صاحب جعل می رسد که یک ماه نشستن است، و جعل هم یک درهم می شود.

بر این تصویر سوم و چهارم اشکال شده است.

اشکال استاد سبحانی

استاد سبحانی اشکالی که بر این تصویر سوم و چهارم دارند و می فرمایند: این غیر عرفی است، چه کسی است که جار بکشد که مثلا هر کس به من یک درهم بدهد بیاید در خانه من یک ماه بنشیند؟! چنین چیزی اصلا عرفی و معهود نیست، یا عکسش را بگوید: هر کس در خانه اش من را یک ماه ساکن بکند من یک ماه به او می دهم، می گوید: این هم عرفی نیست.

پس ادله وفای بالعقود اینجا را نمی گیرد؛ چون ادله ی وفای بالعقود «عقود متعارفه» را می گیرد نه عقود غیر متعارفه.

عبارت استاد سبحانی

الفرع الثالث: إذا كان بعنوان الجهالة فلا مانع منه، لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة، وقد أشار إليه في الجواهر بقوله:

أما لو فرض بوجه يكون كالجعالة بأن يقول الساكن مثلا « جعلت لك على كل شهر أسكنه درهما» لم يبعد الصحة. [5]

وما ذكره لا ينطبق على الجعالة المعنوية في الفقه، حين إن الجاعل فیها يجعل على تعمد شيئاً في مقابل عمل شخص آخر، فيقول مثلاً: من رد علي ضالتي فله كذا.

أما المقام فإن الجاهل في فرصه هو المستأجر، وهو وإن فرض على نفسه شيئاً _إعطاء درهم_ ولكن لم یفرض عملاً مطلوباً على الآخر، أي المالك.

وربما يمكن تصوير الجعالة بالنحو التالى وهو أن الجاعل هو المالك (لا الساكن كما في فرض الجواهر)، حيث يقول: من أعطاني درهماً فعلي تسليمه منفعة سكنى الدار. فالجاعل هو الملتزم بدفع شيء، وهو منفعة سكنى الدار، والعمل المحترم المطلوب من الغير هو تسليم الدرهم.

وهذا تصوير صحيح لكنه أمر غير عرفي، إذ لم یعهد من مالك ینادی بهكذا ويقول: من دفع لي درهم فعلي تسليمه منفعة سكنى الدار.

الفرع الرابع: ما لو كان بعنوان الإباحة بالعوض، فإن المالك مسلط على العين وعلى منافعها، لکل من يسكن الدار في مقابل درهم، وهذا النوع من الإباحة وان كان غير متعارف في إجارة الدار ولكنها محققة من الحمّامي حيث يبيح دخول الحمام والاغتسال بمائة في مقابل أجرة كذا وكذا. والقول بأن هذا النوع من الإباحة معاملة مستقلة أفضل. [6]

جواب مختار

جوابی که می توانیم به این اشکال عرض کنیم این است: متعارف بودن، شرط شمول ادله نیست، اطلاق ادله متَّبع است چه متعارف چه غیر متعارف، شما در ادله شرط نمی کنید که «اطلاقش فقط موارد متعارف را بگیرد»، بلکه به عنوان آن نگاه می کنید، و عنوان همه موارد را صدق می کند، مثلا شارع می گوید: قتل حرام است، الان «قتل» متعارفش با شمشیر، چاقو، تفنگ و طناب و امثال این موارد است، حالا یک قتل غیر متعارفی بود شامل آن می شود یا نمی شود؟ قطعا شامل آن می شود، پس بنابران اینطوری نیست که بگویید: ادله فقط موارد متعارف را می گیرد، ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[7] چه متعارف چه غیر متعارف معتبر است، شما بفرمایید که آیا در اینجا ماهیت جعاله هست یا نه هست؟ بله هست، اینجا چون در مقابل کار کسی، یک جُعلی برای خودش قرار می دهد، جُعل قرار دادن به این صورت هست که می گوید: اگر یک مقداری به من پول بدهد در عوض من یک ماه سکنای اینجا را در اختیار شما قرار می دهم، یا عکسش را بگوید، پس جعاله اینجا صدق می کند.

اشکال اول

اشکال این است که این غیر متعارف است.

جواب: غیر متعارف بودن جلوی شمول ادله را نمی گیرد.

اشکال دوم (مرحوم هاشمی)

اشکال دومی اینجا مطرح شده و گفتند: عمل حقوقی مالیت ندارد، پس اینکه بگوید: هر کس به من یک درهم بدهد من او را یک ماه اینجا ساکن می کنم، درهم دادن یک کاری است، درهم دادن عمل حقوقی است، عمل حقوقی ارزش ندارد، درهم ارزش دارد ولی خود تملیک خیر، یعنی هر کسی تملیک کند من در مقابل تملیک یک درهم، یک ماه سکنای اینجا را در اختیارش می گذارم، اما گفتند: تملیک عمل حقوقی است و عمل حقوقی ارزش ندارد. یا در عکسش که آقای مستاجر می گفت که هر کس سکنا را در اختیار من بگذارد من به او یک درهم می دهم، این تملیک و سکنا در اختیار گذاشتن یک عمل حقوقی هست در حالی که در عوضین باید مالیت داشته باشند، و خود عمل حقوقی مالیت ندارد، این نظیر آن مطلبی هست که بر سازمان حج ایراد گرفته بودند که می گفت: هر کس پول در حساب بگذارد من کارهای حج او را انجام می دهم، بعضی از آقایان گفتند: این جعاله باطل است به خاطر اینکه عمل حقوقی ارزش ندارد، پس بعضی از آقایان اعلام کردند که این پولهایی که در بانک ها برای حج هست اگر به عنوان عقد جعاله باشد، اشکال دارد و آنجا گفتند: این کار حقوقی است و کار حقوقی ارزش ندارد.

قول مختار

ولی ظاهرا این فرمایش ایشان وارد نیست؛ برای اینکه اگر صرفا یک عمل حقوقی بود بله فرمایش شما صحیح است، اما اگر عمل حقوقی که بعدش هم یک پیامد دارد بود اینجا فرمایش شما صحیح نیست، پس وقتی که تملیک کرد آن شخص مالک درهم می شود، وقتی این سکنا را در اختیارش گذاشت مالک آن منفعت می شود، پس این طوری نیست که بگویید: صرف عمل حقوقی است، بلکه عمل حقوقی هست اما به دنبالش یک منفعتی دارد.

پس این اشکال ظاهرا وارد نیست؛ به خاطر اینکه این تملیک مثل تملیک وکیل نیست، تملیکی هست که این منفعت هم به دنبالش می آید، پس هر دو تصویر سوم و چهارم به عنوان جعاله صحیح هستند. یا آقای موجر بگوید: هر کس به من یک درهم داد سکنای یک ماه مال او باشد، یا آقای مستاجر بگوید: هر کس سکنا را به من داد من یک درهم را به او تملیک می کنم، به نظر می رسد هر دو وجه این جعاله صحیح است. پس اگر به عنوان اجاره بگوید «کل شهر بکذا»، بحثهای آن در آن اقوال اربعه و اشکالات گذشت. اما اگر بفرمایید که به عنوان جعاله باشد ظاهرا اشکالی ندارد.

پس هر دو اشکال مرحوم نائینی ظاهرا وارد نیست، و این تصویر سوم و چهارم صحیح هست.

بررسی فرض اباحه

اما وجه آخر فرمودند: اگر به صورت اباحه مع العوض باشد آیا این صحیح است یا خیر؟ بحث اباحه را در معاطات خواندید که مثلا صاحب حمام می گوید: من این آب حمام را مباح می کنم برای کسی که اینجا یک درهم بیندازد، اینجا هم همینطور می گوید: من مباح قرار می دهم سکنای این منزل را به کسی که یک درهم را به من بدهد، پس اگر نسبت اباحه باشد چطوری است؟ صحیح است یا صحیح نیست؟ إن شاء الله بررسی می کنیم.