المسألة العاشرة/ المسائل/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ المسائل/ المسألة العاشرة

المسألة العاشرة: ما كان معلوميته بتقدير المدة لا بد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك، ولو قال: «آجرتك إلى شهر أو شهرين» بطل، ولو قال: «آجرتك كل شهر بدرهم» مثلا، ففي صحته مطلقا أو بطلانه مطلقا، أو صحته في شهر وبطلانه في الزيادة، فإن سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة، أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول: آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه، بالبطلان في الأول والصحة في شهر في الثاني أقوال:

أقواها الثاني وذلك لعدم تعيين المدة الموجب لجهالة الأجرة، بل جهالة المنفعة أيضا، من غير فرق بين أن يعين المبدأ أو لا، بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أخرى إلا أن يقال: إنه حينئذ ينصرف إلى المتصل بالعقد، هذا إذا كان بعنوان الإجارة، وأما إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه، لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة. وكذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض.[1]

بحث در مسئله عاشره بود، مرحوم سید فرمود: «ولو قال: آجرتک کل شهر بدرهم»[2] ، اینجا چهار قول هست:

قول اول: این بود که صحیح هست مطلقا.

قول دوم: این است که باطل هست مطلقا.

قول سوم: در ماه اول صحیح است ولی در ماه های بعدی باطل هست.

قول چهارم: بین دو تا تعبیر فرق می گذاشت، اگر بگويد: «آجرتک کل شهر بدرهم» این باطل است، اما اگر بگويد: «آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه»[3] ، در این صورت نسبت به ماه اول صحیح است.

قول مختار

ما عرض کردیم که باید صور مسئله را مورد بررسی قرار داد، و صور را دوباره بازسازی می کنیم تا اینکه إن شاء الله روشنتر بشود:

صورت اولی: این است که بگويد: منظورش از «آجرتک کل شهر بدرهم» این است که من این را تا آخر عمر به شما اجاره دادم، اگر اینطور تمام زمان ها را در نظر گرفت و گفت: «آجرتک کل شهر بدرهم»، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟

مختار سید خویی

اینجا مرحوم آقای خویی گفتند: این صحیح است؛به خاطر این که غرری در کار نیست، بله فرمودند: اگر شما ملاک را «مجهولیت» بگیرید این باطل است؛ به خاطر این که «مجهولیت» دارد ولی «غرر» ندارد.

پس اگر ملاک را غرر گرفتید یحکم بصحته؛ چون غرری در کار نیست، و تا آخر عمرش هر ماه این مبلغ مشخص که همان درهم است را می دهد. اما اگر ملاک را «مجهولیت» گرفتید و گفتید که یکی از شرایط صحت عقد اجاره این است که عوضین باید مجهول نباشد و اینجا چون جهل هست پس بنابراین این عقد باطل می شود.

بررسی ماه ها (غیر اول)

فعلا بحث ما در ماه های بعدی است چون در ماه اول، یک بحث جداگانه ای خواهیم کرد، در ماه های بعدی اگر ما «مجهولیت» را در نظر بگیریم این باطل است؛ چون «مجهولیت» هست، به دلیل اینکه اصلا معلوم نیست این عقد چند ماهه هست.

مرحوم صاحب عروه هم همین را فرمودند که اجرت مشخص نیست، بلکه خود منفعت هم مشخص نیست، مشخص نیست چقدر می خواهد از اینجا بهره برداری بکند و لذا این باطل است؛ چون «جهل» هست، ولی اگر شما ملاک را «غرر» بگیرید اینجا «غرر» در کار نیست.

و آقای خوئی فرمودند: ما در بحث معلومیة العوضین _که قبلا در شرایط عوضین بحث شد_ به روایت أبی ربیع شامی تمسک کردیم برای اینکه اثبات کنیم که «جهالت» نباید باشد و باید معلومیت باشد.

روایت أبي الربیع الشامي

عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ أَرْضٍ يُرِيدُ رَجُلٌ أَنْ يَتَقَبَّلَهَا فَأَيُ‌ وُجُوهِ‌ الْقَبَالَةِ أُحِلَ؟‌ قَالَ: يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنْ أَرْبَابِهَا بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلَى سِنِينَ مُسَمَّاةٍ فَيَعْمُرُ وَ يُؤَدِّي الْخَرَاجَ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ فِيهَا عُلُوجٌ فَلَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي قَبَالَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ.[4]

یعنی باید سالها معین باشند و اینجا سالها معین نیستند، پس باید نام برده بشود که چند سال اجاره هست، طبق این روایت «جهل» ضرر دارد ولو اینکه موجب «غرر» هم نباشد.

قول مختار

در اینجا ما دیروز البته یک تعلیقه و حاشیه ای عرض کردیم و آن اینکه ایشان فرمودند «در اینجا اصلا غرری در کار نیست»، عرض کردیم اگر اجرت از پول های اعتباری باشد همین جا هم غرر پیش می آید، بله اگر از نقود غیر اعتباری باشد مثل طلا و نقره یا درهم و دینار باشد آنجا می توانید بگویید که اینجا فقط «جهالت» است و دیگر غرری در کار نیست، پس اینکه ایشان می فرمایند «اینجا اصلا غرر نیست» نه اینجا هم احتمال «غرر» در کار هست.

بررسی دلالت روایت

به نظر من این روایت منصرف است از مواردی که «جهالت» باشد ولی «غرر» در کار نباشد؛ چون روایاتی که در ابواب معاملات هست به طور کلی، آقایان فرمودند که در ابواب معاملات ما روایات را حمل می کنیم بر امضای آن چیزی که در میان عقلاء هست. یعنی به تناسب حکم و موضوع شارع در ابواب معاملات معمولا حکم تاسیسی کمتر دارد، و بیشتر امضای آن چیزی هست که در بین عقلاء هست، عقلاء کدام جهالت را مضر می دانند؟ آن جهالتی که موجب «غرر» باشد، اما جهالتی که موجب «غرر» نباشد آن را مضر نمی دانند. پس درست است در این روایت فرمود «سنین مسماة» یعنی سنین اگر طوری باشد که «غرر» پیش بیاید آن را امام نفی می کند، نه این که سنین مسماة ولو اینکه اگر تسمیه هم نکرد غرری در کار نخواهد بود.

همین را مرحوم آقای هاشمی دارند که از این روایت ما این مطلب را استفاده می کنیم: آن اشتراط معلومیتی که اگر نبود «غرر» پیش بیاید، نه بیشتر از آن؛ چون این روایت می خواهد یک امر عقلایی را بگوید نه اینکه بخواهد یک حکم جدید را تاسیس بکند. پس اینکه ما از این روایت ابی الربیع الشامی استفاده بکنیم که هر جهالتی مضر است، صحیح نیست، فقط دائر مدار «غرر» خواهد بود، که آقای خویی فرمود: در این موارد «غرر» پیش نمی آید، ولی ما عرض کردیم: اگر آن نقد اعتباری باشد ممکن است پیش بیاید. پس طبق ادله اگر «غرر» پیش آمد اشکال دارد، اما اگر «غرر» پیش نیامد اشکال ندارد.

صورت ثانیه: ابهام

آنجایی است که مبهم می گذارد یا اصلا توجه ندارد، یعنی توجه ندارد که ما باید در اجاره مدت و اجرت را مشخص کنیم.

اینجا عرض می کنیم که باطل هست، یعنی این آدم غافلی که اینطوری عقد بسته است این عقدش باطل هست؛ آقای خویی می فرمایند: به جهت اینکه که اصلا ما لابشرط مقسمی و مبهم در خارج نداریم، در خارج هرچی هست یک موجود معین هست، فلذا نمی تواند بگوید: من مبهماً اینجا را اجاره دادم، این نوع عقد چون مبهم است و اصلا لابشرط مقسمی در خارج وجود ندارد اصلا در خارج وجود این اصلا باطل است؛ به جهت اینکه مورد اجاره اصلا در خارج وجود ندارد.

ما عرض می کنیم که اگر صرف نظر بکنیم از آن اشکال فلسفی و منطقی که ایشان گرفتند، باز اینجا همان اشکال جهالتی که در صورت اولی بود _که تا آخر عمر اجاره داده بود_ اینجا هم پیش می آید، مسئله غرر و مسئله جهالت اینجا پیش می آید، اینجا قطعا جهالتش روشن است؛ چون معلوم نیست می خواهد پنج روز بماند یا پنجاه سال.

همه اشکالات صورت أولی اینجا می آید، غرر و جهالت و هرچی هست اینجا می آید، علاوه بر اشکال آقای خویی که می فرمایند: اینجا مبهم و اصلا وجود خارجی ندارد .

صورت ثالثه

می گوید: من واقعش را نمی دانم که چند روز اینجا می مانم، ممکن است دو ماه بمانم و ممکن است یک ماهه کارم تمام شود و برگردم، می گوید: فعلا من این خانه را اجاره می کنم تا ببینیم چه می شود، یعنی ناظر به خارج هست، و مثل قبل مبهم نمی گذارد، آن چیزی که در خارج واقع خواهد شد آن را مورد اجاره «غرر» می دهد، که در پیش خدا معینه، اما در پیش خودش معین نیست، برخلاف آن صورت أولی که باطل بود؛ چون مبهم نداریم.

اما این صورت که «المبهم عند هذا الشخص هو المعین عند الله»، می گوید: حالا ببینیم کار ما چطور پیش می رود، ممکن است بیشتر ماندیم و ممکن است کمتر ماندیم، و کل شهر بکذا، کل شهر بدرهم، آجرتک أو آجرت دارک کل شهر بدرهم، و منظورش همان چیزی هست که در خارج واقع خواهد شد.

مختار سید خویی

اینجا آقای خویی حکم به بطلان کردند؛ به جهت تعلیق و به جهت جهالت، بیان ذلک:

اولا: مثلا بگوید: اگر بمانم پولش را می دهم، اینجا علماء گفتند: تعلیق می شود، و تعلیق در عقود مبطل است.

ثانیا: و به جهت جهالت، گفتند: بالاخره اینجا مجهول است، و همان اشکالی که در صورت أولی گفتیم همینجا هم وارد است و مشخص نیست بالاخره این آقا چقدر می خواهد بماند و ما جهالت را مضر دانستیم، و گفتیم: جهالت ولو موجب «غرر» هم نباشد طبق آن روایت أبی الربیع الشامی اشکال دارد.

قول مختار

ولی برخی از بزرگان با ایشان همراه نیستند، و ظاهرا این درست است، اینکه سید خویی می فرمایند: «اجماع هست که تعلیق در عقود مبطل است»، مطلب درستی است، ولی دلیل این که تعلیق مبطل است فقط همان اجماع هست، اگر شما این اجماع را تعبدا قبول بکنید و بگویید که شامل همه عقود هست هم باب بیع و هم غیر باب بیع، بله این اشکال پیدا می کند، ولی خود ایشان هم ظاهرا یک جاهایی در همین تعلیق، تشکیک می کنند که به چه دلیل ما بگوییم که تعلیق مبطل است؟! بله اگر تعلیق طوری بود که باعث یک خلل دیگری در عقد بشود بله آن مبطل است، اما اگر موجب خلل نشود و عقلایی باشد چه اشکالی دارد؟ و اتفاقا تعلیق در این مورد عقلایی هست، عقلاء از این کارها انجام می دهند، مثلا می گوید: آقا من در این هتل شبی این مقدار می مانم، آن مسئول می گوید: چقدر می مانید؟ می گوید: فعلا معلوم نیست ممکن است پنج روز یا ده روز بمانم، و اتفاقا صاحب هتل هم می پذیرد و عقلایی هم هست.

پس بنابراین این که آقای خویی می فرمایند: اینجا تعلیق و جهالت هست و هر دو مبطل هستند، ما عرض می کنیم:

اولا: تعلیق دلیل ندارد، مگر اجماع.

و ثانیا: اجماع هم ممکن است کسی بگوید: «این اجماع تعبدی نیست و لذا حجیت ندارد».

اما جهالت را هم که جواب دادیم و گفتیم: جهالتی مضر هست که غرری باشد، و این جهالت در اینجا اگر مدت کوتاه باشد و مشخص باشد غرری نیست، علاوه بر این که در چنین موردی ما روایت هم داریم که این صحیح است، روایت هم این است:

صحیحه أبی حمزه

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَكْتَرِي‌ الدَّابَّةَ؟ فَيَقُولُ: اكْتَرَيْتُهَا مِنْكَ إِلَى مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا، فَإِنْ جَاوَزْتُهُ فَلَكَ كَذَا وَ كَذَا زِيَادَةً، وَ يُسَمِّي ذَلِكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ كُلِّهِ.[5]

یک دابه ای را کرایه می کند و می گوید: تا فلان جا این مقدار اجاره می دهم، اگر از آنجا رد شدم این مقدار هم به شما می دهم، و آن زیادت را تسمیه می کند، امام علیه السلام فرمود: اشکال ندارد.

ما نحن فی هم همین است، می گوید: «آجرتک کل شهر بدرهم»، ولی نمی داند حالا یک ماه می ماند یا بیشتر، یا «کل یوم بدرهم» ولی نمی داند یک روز می ماند یا بیشتر، مخصوصا این روایت آن تعبیر ثانی را دیگر خیلی روشن می گوید: «آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه»[6] .

پس بنابراین این صورت را ما قبول می کنیم، یعنی آن صورتی که واقع را گفته ولی واقع برای اینها مشخص نیست، می گوید: حالا ببینیم چقدر ما اینجا می مانیم! مخصوصا اگر آن تعبیر ثانی در کار باشد. این راجع به ماه های بعدی.

بررسی ماه اول

در ماه اول گفتند: تعبیر ثانی باشد درست است، ولی تعبیر اول اشکال دارد، اینجا ملاک چیست که ماه اول را جدا کردند؟

مختار سید خویی

آقای خویی اینطوری می فرماید: اگر آن تعبیر ثانی باشد این در حقیقت دوتا انشاء است، یعنی در عبارت «آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه» دوتا انشاء است، اولی یعنی «فإن زدت فبحسابه» باطل است، ولی «آجرتك شهرا بدرهم» چه اشکال دارد؟ و چون «شهرا» هم که مطلق است منصرف می شود به آن ماه اول، از حین عقد یک ماه روشن و مشخص است و هیچ ابهام و جهالتی ندارد، فلذا هیچ غرری هم ندارد، پس چرا آن باطل بشود؟ ماه اول در آن تعبیر دوم معین هست و هیچ اشکالی ندارد پس صحیح است، بله کنارش یک انشاء و اجاره دیگری هم دارد، که آن اجاره دیگر مبهم و جهالت دارد فلذا آن باطل است، مثل این است که بگوید: من این گوسفند را به پنج میلیون با آن خنزیر _دور از شما_ به ده میلیون به شما فروختم، اینجا دوتا انشاء است، انشاء اول صحیح است ولی انشاء دوم باطل است؛ پس چون دوتا انشاء اشکال ندارد.

اما اگر بگوید: «آجرتك شهرا بدرهم»، یعنی آن تعبیر اول را به کار بگیرد آنجا گفتند «باطل است»؛ برای اینکه یک انشاء بیشتر نیست. ولی آقای خویی می فرمایند: آنجا هم اشکال ندارد آنجا ماه اولش درست است ولی ماه های بعدی اشکال دارد، چرا؟ برای اینکه درست است انشاء یکی است ولی مُنشأ منحل می شود، انحلال در مُنشأ پیدا می شود، ماه اول یک مُنشأ هست و ماه های بعدی مُنشأ های دیگر هست، ماه اول همه چیزش مشخص است، مُنشأ جداگانه و مشخص است، پس آن صحیح است، بله مُنشأهای بعدی آنها اشکال دارد. مثل آن است که با یک جمله «ما یصح بیعه و ما لا یصح بیعه» را بگوید، بگوید: آقا مجموع اینها را من به ده هزار تومان به شما می فروشم، می دانیم برخی از اینها غصبی است و بعضی از اینها مال خودش است، نسبت به مال خودش صحیح است ولی نسبت به الباقی که مال خودش نیست صحیح نیست، مثلا بعضی از اینها لحم خنزیر است و برخی لحم گوسفند است و مجموع را با یک انشاء فروخت، آنجا نسبت به آن لحم گوسفند صحیح است، ولی نسبت به لحم خنزیر باطل است.

قول مختار

ظاهرا این فرمایش ایشان صحیح است؛ چون عقلاء در این موارد مُنشأ را منحل می کنند، شاهدش هم همان مثالی هست که در باب بیع می زنیم که همه ی «ما یصح بیعه و ما لا یصح بیعه» را یک جا فروخت، اینجا می گویند: نسبت به «ما یصح بیعه» انشا صحیح است، ولی نسبت به «ما لا یصح بیعه» انشائش باطل است.

بنابراین ماه اول دیگر نباید اشکال بفرمایید، نسبت به ماه اول قطعا صحیح است، نسبت به ماه های بعدی بحث می آید، چه تعبیر اول را به کار بگیرد چه تعبیر دوم را.

فتلخص ما چهار صورت پیدا کردیم:

صورت أولی: آنجایی بود که می گوید: تا آخر عمر، آنجا گفتیم: باید ببینیم که «جهالت» را مضر می دانیم _مثل مرحوم خویی_ اینجا اشکال دارد، اما اگر «غرر» را مضر بدانیم اشکال ندارد؛ چون غرری نیست.

اما عرض کردیم آنجا هم ممکن است «غرر» پیش بیاید و ما جهالت را ملاک «غرر» نمی دهیم، همان «غرر» را ملاک قرار می دهیم.

صورت ثانیه: آنجای است که مبهم بگذارد.

گفتیم: مبهم چون «لا وجود له فی الخارج» باطل است، چنان که آقای خویی هم فرموده است، علاوه بر این همان اشکالاتی که در صورت أولی بود اینجا هم می آید.

صورت ثالثه: آنجایی که بگوید: فیما عند الله هرچه واقع شد همان را من اشاره می کنم، خودم نمی دانم و شما هم نمی دانید.

آقای خویی می فرمایند: اینجا چون تعلیق هست پس جهالت هست، فلذا باطل است.

عرض کردیم: اینجا تعلیقش قابل جواب است، چون تعلیق دلیل خیلی محکمی در باب عقود ندارد، و می ماند جهالت، که جهالت را ما ملاک «غرر» ندادیم، علاوه بر اینکه در این مورد همان روایت صحیحه که از ابی حمزه از امام محمد باقر «صلوات الله و سلامه علیه» نقل شده بود شامل این مورد می شود و اشکال ندارد، مخصوصا اگر آن صیغه و عبارت دوم یعنی «آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه»[7] ، را بگوید قطعا آن روایت شامل آن هست علاوه بر اینکه عقلایی هم هست.

بعد رسیدیم به آن ماه اول، در ماه اول هم ممکن است بعضی ها بگویند: که بین آن تعبیر اول و تعبیر دوم فرق هست، در تعبیر دوم: «آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه» چون دوتا انشاء هست اشکال ندارد، اما در تعبیر اول: «ولو قال: آجرتک کل شهر بدرهم»[8] چون یکی انشاء هست اشکال دارد، آنجا هم آقای خویی جواب دادند که در تعبیر اول هم درست است که انشاء یکی است ول مُنشأ باز منحل می شود، شود پس بنابراین نسبت به شهر اول اصلا اشکالی در کار نیست، انما البحث راجع به ماه های بعد است که آن سه تا احتمال در آن ذکر شد. هذا تمام الکلام در آنجایی که ما طبق عقد اجاره پیش برویم.

دو احتمال دیگر

و أما إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه، لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة، و كذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض. [9]

اما دو احتمال دیگر هم در همین دو مثال ذکر شده است:

احتمال دوم: بگوییم: این اصلا از اجاره بیرون است، اینجا جعاله است.

احتمال سوم: این اباحه مع العوض است، یعنی اصلا اینجا باب اجاره نیست.

مرحوم سید می فرمایند: اگر آنها را بگویید دیگر اشکال ندارد، جعاله بگویید یا اباحه مع العوض بگویید اشکال ندارد.

قول مرحوم نایینی

حيث لا خفاء في تقوم الجعالة بأن يكون تعيين الجعل والالتزام به ممن يبذله دون الطرف الآخر وأن يكون بإزاء عمل محترم دون منافع الأموال فكون المعاملة المذكورة أجنبية عنها ظاهر، وأما الإباحة بالعوض فحيث إن عوضية المسمى تتوقف على عقد معاوضة صحيحة، وإلا كان ما أباحه المالك بعوضه مضمونا بالمثل أو القيمة دون المسمى، فلا يجدي الانطباق عليها صحة هذه المعاملة. [10]

ولی دیگر بزرگان مثل مرحوم نائینی و غیره اینجا اشکال کردند و گفتند: چنین اجاره ای یا اباحه مع العوض نداریم. حالا مطالعه بفرمایید تا ببینیم به کجا می رسیم. پس تا حال ما بحثمان روی اجاره بود، اگر از اجاره این را خارج کردیم و بر طبق جعاله قرار دادیم آیا این صحیح است یا خیر؟ باید ببینیم که چطور می شود.