المسألتان: التاسعة و العاشرة/ المسائل/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ المسائل/ المسألتان: التاسعة و العاشرة

المسألة التاسعة

إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن لا بد من تعيين كيلها أو وزنها، ولا تكفي المشاهدة، وإن كانت مما يعد لا بد من تعيين عددها، وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها. [1]

این فروعات از فروعات اشتراط «معلومیة العوضین» هست، یکی از شرایط صحت عقد اجاره _مانند عقد بیع_ «معلومیة العوضین» است، و خواندیم که برای اشتراط «معلومیة العوضین» چه وجوهی اقامه شده است، مثلا منفعت و اجرت باید مشخص باشند، حالا مرحوم سید «رضوان الله علیه» فروعاتی را در رابطه با آن مطرح می کنند، یکی از این فروعات مسئله ای هست که الان خواندیم، اگر اجرت یک چیزی هست که یکال او یوزن، فرض کنید که این آقا کشاورز است و گندم را به عنوان اجرت قرار داده است، چون گندم را با کیل می فروشند، یا یک چیزی هست که یوزن هست فرض فرمایید که کشمش دارد و گفت: من اجرت شما را کشمش یا انگور قرار می دهم، و فرض فرمایید که این ها را با وزن می فروشند، خلاصه یک چیزهایی را با کیل می فروشند، یک چیزهایی با وزن می فروشند و یک چیزهایی را با عدد می فروشند یک چیز هایی را با مشاهده می فروشند، سید می فرماید: اگر آن اجرت از جنس مکیل بود باید کیلش در این عقد اجاره مشخص بشود، که من به عنوان اجرت این مقدار کیل به شما گندم یا برنج خواهم داد، یا اگر از جنس موزون هست باید وزنش مشخص بشود که می خواهد چند کیلو گندم یا آن چیزی که وزن می شود بدهد، یا اگر معدود است باید عددش مشخص بشود، یعنی اگر در حین فروش آن را با عدد می فروشند باید وقتی اجرت قرار می دهد عددش مشخص بشود، مثلا می خواهد تخم مرغ بدهد باید بگوید که من چقدر تخم مرغ به شما می دهم، مثلا پنجاه تا تخم مرغ می دهم آقای بنّا بیا این دیوار را شما بنایی بکن.

پس اجرت که أحد العوضین هست باید در حین عقد معین بشود اگر مکیل است به کیل، اگر موزون است به وزن، اگر معدود است به عدد، مثلا می خواهد پول بدهد پول معلومیتش به عدد است پس باید معین بشود چقدر پول می دهد؟ مثلا هزار تومن می خواهد بدهد یا ده هزار تومن، باید مشخص بکند.

نکته: ایشان می فرمایند: اگر مکیل یا موزون هست نمی تواند کیل نکند و بگوید «این مقدار گردو هست این مال شما و بیا این کار را انجام بده»، گردو را یا با عدد می فروشند یا با کیل و ممکن است با وزن هم بفروشند، حالا هر میزانی که دارد اگر در حین عقد انجام ندهد و فقط با مشاهده عقد را انجام بدهند این فایده ندارد، فلذا این عقد باطل می شود؛ چون اجاره «معلومیة العوضین» رعایت نشده است، در حالی که از جمله شرایط صحت عقد اجاره «معلومیة العوضین» است، و اینجا اجاره «معلومیة العوضین» در یکی از عوضین معلوم نیست.

اشکال

اشکالی که بر کلام ایشان وارد شده گفتند: اگر باب بیع باشد فرمایش شما صحیح است فلذا مکیل باید کیل بشود و موزون باید وزن بشود، اما اینجا باب اجاره است شما چطور حکم بیع را اینجا آوردید؟ اینجا باید بفرمایید که عوضین باید معلوم بشود حالا ولو این که مکیل است کیل نکردیم و وزنش کردیم ولی «غرر» از بین رفت صحیح باشد، اینجا ملاک این است که «غرر» ایجاد می کند یا نمی کند؟ اینجا ملاک این است که باید معلوم باشد، ما تعبد به این که حتما ما یکال باید کیل بشود یا ما یوزن باید وزن بشود نداریم، در باب بیع چنین تعبدی داریم اما در غیر باب بیع چنین تعبدی نداریم.

ببینید سید فرمود: «إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن لا بد من تعيين كيلها أو وزنها، ولا تكفي المشاهدة»[2] ، در حالی که باید می فرمود: «لابد من تعیین کیلها او وزنها اذا أوجب عدم التعیین الغرر»، باید یک قیدی می گذاشت، یعنی اگر عدم تعیین کیل و وزن موجب «غرر» می شود تعیین کیل و وزن واجب است.

بعد فرمودند: «ولا تكفي المشاهدة»، در حالی که باید می فرمود: «تکفی المشاهدة اذا أزالت الغرر»، یعنی اگر «غرر» را زائل می کند اشکال ندارد و مشاهد کافی است، پس ایشان این را به باب بیع ملحق کرده است، در باب بیع دلیل خاص داریم که باید مکیل با کیل و موزون با وزن فروخته بشود، البته آنجا مرحوم شیخ فرمودند که وزن أدق از کیل است، وزن به جای کیل می شود نه بالعکس، ولی آنجا دلیل خاص داریم، اما در اینجا که دلیل خاص نداریم، اینجا فقط شما دلیل اقامت کردید که باید غرری نباشد و باید معلوم باشد، و اگر طوری هست که معلوم هست مثلا نگاه می کند و اندازه اش را می بیند، اینجا چه اشکال دارد نه کیل می کند و نه وزن، یا به عبارت دیگر در باب بیع ما نیاز داریم مقدار را بدانیم؛ چون ثمن در مقابل آن مقداری از مثمن هست، اما در اینجا اینطوری نیست که بگویید که اجزای این مثمن در مقابل اجزای آن اجرت هست، پس بنابراین آن وجه اول بهتر است؛ چون آنجا دلیل خاص داریم، اما اینجا دلیل خاص نداریم پس عبارت سید «رضوان الله علیه» اینجا از این جهت محل اشکال هست.

و در ادامه فرمودند: «وإن كانت مما يعد لا بد من تعيين عددها، وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها». [3]

قول مختار

این مطلب صحیح است که اگر از چیزهایی است که شمرده می شود باید با شمارش اجرت را معین بکنند و این قید هم باید بیاید، مگر اینکه «غرر» بدون حد مرتفع بشود.

و در آخر می فرمایند: «وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها»، یعنی اگر اعتبارش از نظر عرفی با مشاهده هست آن کافی است.

ما عرض کردیم: حتی در مکیل و موزون هم اگر با مشاهده «غرر» مرتفع می شود و از مجهول بودن خارج می شود کافی هست.

المسألة العاشرة: ما كان معلوميته بتقدير المدة لا بد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك، ولو قال: «آجرتك إلى شهر أو شهرين» بطل، ولو قال: «آجرتك كل شهر بدرهم» مثلا، ففي صحته مطلقا أو بطلانه مطلقا، أو صحته في شهر وبطلانه في الزيادة، فإن سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة، أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول: آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه، بالبطلان في الأول والصحة في ش[4] هر في الثاني أقوال:

أقواها الثاني وذلك لعدم تعيين المدة الموجب لجهالة الأجرة، بل جهالة المنفعة أيضا، من غير فرق بين أن يعين المبدأ أو لا، بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أخرى إلا أن يقال: إنه حينئذ ينصرف إلى المتصل بالعقد، هذا إذا كان بعنوان الإجارة، وأما إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه، لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة. وكذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض.

ما گفتیم: معلومیت با سه چیز حاصل می شود:

اول: گاهی با تعیین زمان و مدت است؛

ثانی: گاهی با تعیین نوع عمل است؛

ثالث: و گاهی هم با دفعه هست.

حالا می فرمایند آن منافعی که معلومیتش با زمان مشخص می شود باید زمان را دقیق مشخص بکنند، شهرا أو سنة را باید دقیقا بگویند.

تطبیق

ولو قال: «آجرتك إلى شهر أو شهرين» بطل،[5] اگر مرددا گفت: تا یک ماه یا دو ماه اینجا را اجاره کردم، یعنی مشخصا نگفت: تا یک ماه، باطل می شود؛ چون مردد گذاشت فلذا باعث مجهولیة العوضین و به تبع موجب بطلان می شود.

ولو قال: «آجرتك كل شهر بدرهم» مثلا، ففي صحته مطلقا أو بطلانه مطلقا، أو صحته في شهر وبطلانه في الزيادة، فإن سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة، أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول: آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه، بالبطلان في الأول والصحة في شهر في الثاني أقوال:[6]

یعنی گفت: این کالا را هر ماه به یک درهم اجاره می دهم، اینجا چهار تا نظر هست:

الاول: ففی صحته مطلقا؛

الثانی: بطلانه مطلقا؛

الثالث: أو صحته في شهر وبطلانه في الزيادة، فإن سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة،

الرابع: أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول: آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه، بالبطلان في الأول والصحة في شهر في الثاني.

و «بحسابه» یعنی همان به حساب ماه اول.

موضوع بحث ما این است که بالاخره مشخص نکرده که تا چه مدت در اجاره هست؟ تا یک ماه یا تا یک سال؟

مختار سید

أقواها الثاني وذلك لعدم تعيين المدة الموجب لجهالة الأجرة، بل جهالة المنفعة أيضا، من غير فرق بين أن يعين المبدأ أو لا، بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أخرى إلا أن يقال: إنه حينئذ ينصرف إلى المتصل بالعقد، هذا إذا كان بعنوان الإجارة، وأما إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه، لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة. وكذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض.[7]

بیان تعلیل سید

چون مدت را دقیق و درست مشخص نکرد، هر ماهی یک درهم اما چند ماه؟ مشخص نیست، این باعث می شود که اجرت مشخص نباشد، و چون «معلومیة العوضین» شرط صحت عقد است و اینجا منفعت را مشخص نکرد باعث می شود اجرت مشخص نباشد و مجهول باشد، یعنی عقد که تمام شد و یک صلوات هم فرستادند و یک شیرینی هم خوردند معلوم نیست که چقدر بدهکار است، بله بعدا مشخص می شود که بالاخره چقدر می ماند و چقدر می خواهد از اینجا استفاده بکند، ولی در حین عقد مشخص نیست.

مضافا که اصل منفعت هم مشخص نیست، و فرقی هم ندارد که مبدا را مشخص کند یا مبدا را مشخص نکند، و اگر مبدا را مشخص نکرد باز بدتر می شود؛ چون یک جهالت دیگری هم اضافه می شود، و آن این است که این آقا هر وقت دلش خواست بیاید و تمدید کند.

شما همان حین عقد مالک منفعت می شوید و او هم مالک اجرت می شود، اما اینجا مالک چی می شود؟ می توانید بگویید؟ خیر، چون در حین عقد بدهکاری حاصل می شود، حالا نمی دهند یا بعدا می دهند این یک بحث دیگر است، ولی اجاره که تمام شد آن آقا مالک اجرت می شود.

لا یقال: از ارتکاز استفاده می شود.

یقال: ارتکاز همه جا نیست، شاید در قم یک ارتکازی باشد که از اول پاییز به اول پاییز مثلا.

بیان سید خویی

آقای خویی فرموده که اگر بگوید: «یک ماه یا یک سال به شما کرایه می دهم و هر ماهش اینقدر»، این اشکال ندارد؛ چون نتیجه اش این می شود که مثلا یک سال مجموع اش اینقدر است، پس تعیین این است که گاهی مجموع اجاره را یک جا به طرف می دهد، و یک وقت هم مجموع یک سال را به طرف اجاره نمی دهد ولی هر ماه اینقدر اجاره می دهد، این هم اشکال ندارد، ولی بحث ما این است که اصلا صحبت سال نشده است و ارتکاز قطعی هم بین عقلاء و بین عرف نیست که بگوییم: اگر گفتند «اجاره می کنیم» همه می دانند که یک سال است، حتی در قم هم اینطور نیست چه برسد به ایران؛ چون گاهی شش ماه اجاره می کنند و گاهی هم چند ساله اجاره می کنند، پس بنابراین چنین ارتکاز قطعی هم وجود ندارد.

پس اگر مبدا را مشخص نکند اصلا یک جهالت دیگری هم به این اضافه می شود، یعنی علاوه بر اینکه اجرت و منفعت مشخص نیست، مبدا هم مشخص نیست. مگر اینکه بگوید: اینکه نگفته معلوم است که از همان زمان عقد شروع می شود و آنجا هم انصراف دارد به متصل بالعقد.

پس تا اینجا مسئله این شد که اگر گفت: «کل شهر بکذا»، این چهار تا نظر هست و نظر مرحوم سید هم این است که این باطل است.

نکته اول: ما وجوه و صور را اشاره می کنیم تا إن شاء الله بعدا تکمیل کنیم:

صورت اول: یک وقت مسئله را با زمان در نظر می گیریم.

صورت دوم: و گاهی با سکونت که امر زمانی هست در نظر می گیریم.

البته احکام اینها تقریبا مثل هم هستند، لذا فرق نمی کند که متعلق اجاره را به زمان نسبت بدهیم یا متعلق اجاره را به امر زمانی نسبت بدهیم.

نکته دوم: این است که یک وقت بحث ما راجع به ماه اول است و یک وقت بحث ما در مورد ماه های بعدی هست. آنجایی که بحث راجع به ماه اول است فعلا بماند، ماه های بعدی را در نظر بگیرید، در ماه های بعدی این فروض و این صور پیش می آید:

فرض اول: بگوید که هر ماهی بکذا و مشخص نکند که چند ماه می خواهد بماند.

اینجا می گوییم: باطل است، اگر ما «غرر» را ملاک قرار بدهیم یک حرف است، و اگر «جهالت» را ملاک قرار بدهیم یک حرف دیگر است، اگر غرر را شما در نظر بگیرید اینجا غرری نیست؛ چون هر ماه بماند پولاش را هم می دهد، مثل این است که بگوید تا آخر عمر بماند، و این اشکالی ندارد.

اما اگر اشکال شما از نظر «جهالت» است، بله اینجا «جهالت» است، ما در «معلومیة العوضین» بحث کردیم که یکی از ادله مهم همان «نهی از غرر» بود، اگر آن را ملاک قرار بدهیم اینجا غرری در کار نیست،؛ چون منفعت مشخص و اجرت هم مشخص است.

روایت ابی الربیع الشامی

اما اگر کسی آنجا بگوید: یک روایتی داشتیم که می فرمود: جهالت اشکال دارد، و آن روایت ابی الربیع الشامی بود:

عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ أَرْضٍ يُرِيدُ رَجُلٌ أَنْ يَتَقَبَّلَهَا فَأَيُ‌ وُجُوهِ‌ الْقَبَالَةِ أُحِلَ؟‌ قَالَ: يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنْ أَرْبَابِهَا بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلَى سِنِينَ مُسَمَّاةٍ فَيَعْمُرُ وَ يُؤَدِّي الْخَرَاجَ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ فِيهَا عُلُوجٌ فَلَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي قَبَالَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ.[8]

امام فرمود: اگر می خواهد یک زمینی را اجاره بکند باید اجرت مشخص باشد و سال ها هم مشخص باشد.

اگر دلیل ما بر «معلومیة العوضین» این روایت باشد این عقد باطل است؛ چون مشخص نکرده سنین مسمات نشد.

اما اگر دلیل ما «نهی از غرر» باشد اینجا غرری در کار نیست، فلذا این عقد صحیح است.

پس صورت اولی آنجایی است که بگوید: «کل شهر بکذا» و یک قیدی هم کنارش بگذارید که آن صورت بعدی جدا بشود، یعنی بگوید: ما نمی دانیم ولی خدا که می داند، حالا فعلا ما خودمان نمی دانیم که چند صباح اینجا هستیم و عمر داریم، در این شهر چقدر زندگی می کنیم، ولی خدا که می داند، آن معلوم عند الله را در نظر می گیرد و اجازه را می بندد.

مختار سید خویی

آقای خویی نظرش این هست که اینجا هیچ اشکالی ندارد، اگر دلیل «غرر» است هیچ اشکالی ندارد، ولی اگر دلیل «جهالت» است بله اشکال دارد؛ چون ممکن است «جهالت» باشد ولی «غرر» در کار نباشد. پس بنابراین اگر جهالت را معیار گرفتید اینجا جهالت هست پس باطل است، اما اگر «غرر» را معیار گرفتید لا غرر فی المقام؛ چون اجرت و مدت مشخص هستند.

قول مختار

ما اینجا یک نقطه ای را داریم، و آن این است:

اینکه می فرمایند: اینجا اصلا «غرری» در کار نیست، باید ببینیم که اگر اجرت مثل پول های اعتباری از مسائلی باشد که قیمتش خیلی بالا و پایین می شود، اینجا «غرری» می شود؛ چون می گوید هر ماهی کذا، و بعد از چند سال اصلا این پول کلا از ارزش می افتد فلذا غرری می شود، و معلوم نیست که پول آیا ارزشش را حفظ خواهد کرد یا خیر؟ بله اگر از چیزهایی باشد که قیمتش مثل طلا محفوظ است یا به گندم و برنج باشد بله آنجا «غرری» نیست فقط «جهالت» هست، اما اگر به پول اعتباری باشد علاوه بر «جهالت»، «غرر» هم پیش می آید؛ چون این آقا نمی داند که آیا واقعا چیزی که فایده دارد گیرش می آید یا خیر؟ اصلا معلوم نیست که این پول بعد از چند سال چه ارزشی پیدا می کند؟

پس اینکه آقای خویی فرمودند: «اینجا اصلا در این صورت غرری نیست، و فقط جهالت هست»، می گوییم: اینجا هم اگر پول از نقود اعتباریه باشد، این هم در معرض غرر می شود، مگر اینکه اجرت از چیزهایی باشد که در معرض انخفاذ قیمت یا ازدیاد قیمت فوق العاده نباشد. پس این صورت اولی.

فرض ثانی

صورت بعدی را که ایشان مطرح می کند _ البته پنج شش تا صورت هست که باید این ها را جدا کنیم _ این است: به صورت مبهم کلی بیان می کند، کل شهر بکذا، اصلا آن معلوم عند الله را هم در نظر ندارد، اصلا نمی داند و یا مثلا گیج است و نمی داند چی می گوید، می گوید: کل شهر بکذا.

اینجا را می گویند: باطل است؛ چون مبهم اصلا وجود ندارد.

پس اگر مبهم کلی باشد این باطل است، اما اگر آن معلوم عند الله را بگوید، شما می فرمایید: این صحیح است به شرط اینکه ما «غرر» را ملاک قرار بدیم نه «جهالت» را، حالا صورت ها بعدی را إن شاء الله بعدا مطرح می کنیم.