المسألة الخامسة إلی الثامنة/ المسائل/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ المسائل/ المسألة الخامسة إلی الثامنة

عرض کردیم: معلومیت عوضین در باب اجاره از سه راه انجام می گیرد:

المسألة الخامسة

معلومية المنفعة إما بتقدير المدة كسكنى الدار شهرا والخياطة يوما، أو منفعة ركوب الدابة إلى زمان كذا، وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته، فارسية أو رومية، من غير تعرض للزمان، نعم يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل كأن يقول: إلى يوم الجمعة مثلا، وإن أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي، وفي مثل استئجار الفحل للضراب يعين بالمرة والمرتين، ولو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق فإن علم سعة الزمان له صح وإن علم عدمها بطل، وإن احتمل الأمران ففيه قولان. [1]

انما الکلام در آنجایی هست که اگر متعاقدین از مدت و عمل با هم استفاده بکنند، یعنی هر دو را ملفقا به عنوان معلومیت استفاده بکنند، بگوید: این کار را در این مدت انجام بده، اینجا هم نوع کار مشخص است و هم مدت مشخص است، اینجا فرمودند:

سه صورت دارد:

صورت اول: یک وقت مشخص است که این کار را می تواند در این مدت انجام بدهد، اینجا عقد صحیح است.

صورت دوم: یک وقت مشخص است که این کار در این مدت قابل انجام نیست، در این حالت فرمودند: باطل است.

یک بحثی اینجا بود که گذشت.

صورت سوم

إنما الکلام در صورت سوم هست که تردید هست که آیا می تواند این کار را در این مدت انجام بدهد یا نمی تواند؟ مثلا ختم قرآنی را از صبح تا شب باید بخواند، حالا نمی دانیم که آیا این آقا توانایی دارد در این مدت ختم قرآن بکند یا توانایی ندارد؟ آیا این عقد اجاره صحیح است یا صحیح نیست؟

عرض کردیم که این به دو نحوه هست:

نحوه اول

یک وقت علی نحو «تطبیق جزء به جزء» است، یعنی اینکه هم مدت و هم عمل را تعیین می کند، تطبیق جزء به جزء یعنی از اول کار وقتی که شروع می شود کار را شروع کند و زودتر هم تمام نکند، طوری انجام بدهد که وقتی زمان تمام شد کار هم تمام بشود.

نحوه دوم

یک وقت هم به صورت «تطبیق جزء به جزء» نیست، به صورت «ظرفیت»‌ است، یعنی در این ظرف باید انجام بگیرد زودتر هم انجام داد شاید آن طرف خوشحال بشود.

نظر مرحوم آقای بروجردی

الأقوى بطلانها مطلقا مع إرادة التطبيق عليه أولا وآخرا لتعذره أو ندرته جدا، فتكون المعاملة غررية، نعم إن أريد وقوع العمل في الزمان صح التفصيل. [2]

آنجایی که تطبیق جزء به جزء است کلا باطل است؛ چون نادرا انسان موفق می شود که کار را با زمان تطبیق بکند.

قول مختار

عرض کردیم: این نادر نیست، بلکه افعال مختلفند، گاهی کارهایی هست که انجام دهنده آن کار مسلط بر آن کار است، و طوری تنظیم می کند که کار را به موقع شروع می کند و به موقع هم انجام می دهد و تکمیل می کند، یعنی اصلا کار منظم پیش می رود و شروع آن و انتهایش مطابق با زمان نمی شود بگوییم که نادر است، بلکه ممکن است در کارهای خاصی برای اشخاص قابل انجام و انجام پذیر باشد، پس بنابراین این اشکال وارد نیست چه «تطبیق جزء به جزء» باشد یا چه «ظرفیت» باشد.

این صورت سوم را باید بحث کنیم، صورت سوم آنجایی است که نمی دانیم می شود این کار را در این زمان انجام داد یا خیر؟ این آقا می تواند این کار را انجام بدهد یا نمی تواند؟ اینجا اقوالی در مسئله هست:

قول اول

قبلا خواندیم این بود که مرحوم سید فرمودند: «ففيه قولان»[3] ، و صاحب شرایع فرمودند: «وفیه تردد»[4] .

قول دوم

قول صاحب جواهر و برخی از بزرگان مثل علامه در مختلف است که قائل به صحت هستند، یعنی اگر مردد است و نمی دانیم که می تواند در این ظرف زمانی انجام بدهد یا نه؟ این محکوم به صحت است، چرا؟ به این بیان که آن چیزی که از ادله خارج شده است آنجاییست که بدانیم نمی تواند، و اینجا که نمی دانیم که نمی تواند، پس این از ادله ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[5] خارج نشده است، آنجایی خارج شده که ما بدانیم که این قدرت ندارد اما جایی که نمی دانیم نه، و مرحوم صاحب جواهر یک بیانی هم داشتند و فرمودند:

عبارت صاحب جواهر

أما إذا كان محتملا فـ ( قيل تبطل ) الإجارة لأن استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق فلا يكون معلوم القدرة عليه وفيه تردد ينشأ من ذلك، ومن أن المسلم خروجه من عموم الأدلة معلوم العجز، ولعله الأقوى، خصوصا فيما كان‌ كالفرض من قبيل الشرط ، فتصح حينئذ، فإن عمله فيه استحق الأجرة، وإن زاد الزمان، والا تخير المستأجر في الفسخ لفوات الشرط وليس للأجير ذلك لعدم كون الشرط له، ولأن الإخلال جاء من قبله، ولأنه كما لو تعذر المسلم فيه في وقته، فان فسخ المستأجر قسط، وقيل: بأجرة المثل، وقيل: بأقلهما، والأول أقوى، والا طالب بالعمل بعدها. [6]

این است که این شرط است، و شرط را اگر نتوانست عملی بکند برای آن کسی که این شرط به نفعش هست حق «خیار فسخ» ایجاد می شود، «خیار تخلف شرط» ایجاد می شود، شما هر شرطی در هر عقدی بگذارید اگر طرف مقابل نتواند انجام بدهد شما «خیار تخلف شرط» دارید، خب این آقا هم شرط کرده بود که این کار را در این مدت انجام بدهد ولی این آقا نتوانست، اینجا می تواند آن آقای مستاجر فسخ کند، چرا شما می فرمایید: معامله باطل است؟! بفرمایید: صحیح است، یعنی اگر این اجیر نتوانست، آن آقا حق فسق پیدا می کند فلذا ممکن است فسخ نکند، و اگر فسخ نکرد باید صبر کند این آقا بعد از مدت انجام بدهد، و اگر فسخ کرد آن وقت بحث می شود که این مقدار کاری که انجام داده این هدر می رود و هیچ حق مطالبه ای ندارد یا نه حق مطالبه دارد؟

قول اول: اینجا هم خود صاحب جواهر فرمودند: تقسیط می شود، یعنی آن «أجرة المسمی» بر کارش تقسیط می شود، فرض کنید که چهل درصد کار را توانسته انجام بدهد، این شخص همان مقدار چهل درصد اجرت را می گیرد و بیشتر را نمی گیرد.

قول دوم: و برخی هم گفتند: «أجرة المثل» را می گیرد، یعنی در آن مدت باید بینیم این کار چقدر ارزش دارد همان مقدار را می گیرد.

قول سوم: و برخی هم گفتند: «أقل الأجرتین» را می گیرد، نه «أجرة المثل» را می گیرد و نه «أجرة المسمی» را.

قول مختار

ما عرض کردیم آن «أقل الأجرتین» ظاهرا اقوی باشد.

پس بنابراین اگر نتوانست، فسخ می کند، و معامله که فسخ شد می بینیم این کاری انجام داده که محترم است، و لذا «أقل الأجرتین» را می گیرد.

قول چهارم: قول دیگری که در این مقام است: اصلا مستحق اجرت نمی شود؛ چون این آقا شرط کرده بود در این مدت انجام بدهد، حالا که انجام نداده است پس معامله را فسخ می کنیم، عقد که از بین رفت و دلیل بر ضمان هم نیست، درسته این آقا دستور داده بود که این کار را انجام بدهد ولی دستور او در چارچوب عقد بود و عقد هم که از بین رفت، پس به چه دلیل این آقا ضامن باشد به این کاری که این آقا انجام داده است؟

بله ممکن است از قاعده «عدل انصاف» استفاده بکنیم، و بگوییم: بالاخره این شخص منفعتش به شما رسید و مثلا هشتاد درصد کار شما را انجام داده، این بحث چون بعدا می آید همین مقدار اشاره کردیم که ممکن است بگوییم: این آقا مستحق است به جهت قاعده «عدل و انصاف»، یعنی درست است عقدی نبوده ولی این هم یک نفعی به شما رسانده و تا اینجا کار شما را پیش برده است.

البته اینجا یک نقطه ای هست که آن نقطه را برخی از آقایان تذکر دادند، آن هم این است: اینکه آمده هر دو را ذکر کرده در عقد یعنی هم عمل را مشخص کرده و هم مدت را، این می تواند به نحو «شرط» باشد که بیانش گذشت و صاحب جواهر هم فرمود: به نحو شرط باشد می تواند حکم به صحت می شود و می تواند فسخ کند.

ولی گاهی هم می تواند به عنوان «قید» باشد، مثلا بگوید: آقا من که از شما فلان کار را می خواهم، این نوع کار را می خواهم، نه به عنوان شرط برای این کار، یعنی اصلا متعلق اجاره من این نوع کار است، اگر این نباشد من چیزی از شما نمی خواهم، نه اینکه می خواهم این کار را انجام بدهی به شرط این که در این مدت انجام بدهی، اصلا این مدت برای من کل مطلوب و عین مطلوب من هست، یعنی مطلوب من مقید به این است، و عنوان متعلق اجاره این است، نه این که عنوان متعلق اجاره «انجام کار ولی مشروط به اینکه در این زمان انجام بگیرد»، پس اگر قید باشد یا به تعبیر آخر اگر عنوان باشد نه شرط باشد، آن موقع دیگر حکم می کنیم به بطلان اجاره.

پس ما در صورت تردد فرق می گذاریم بین آنجایی که «شرط» باشد و بین آنجایی که «قید یا عنوان» باشد، اگر قید و عنوان بود و ما نمی دانیم این آقا توانایی دارد یا ندارد؟ آن موقع حکم به بطلان می شود، و با صورت اشتراط فرق دارد، چون در مسئله بعدی این مسئله إن شاء الله بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت این قول را فقط اشاره کردیم.

قول سوم

سومین قول در مسئله این است که در صورت تردد حکم به بطلان می شود، حکم به بطلان به این جهت است که گفتند: آقا ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[7] شامل مواردی هست که قدرت بر تسلیم داشته باشد، و قدرت بر تسلیم جزء شرایط عقد است و اینجا که تردید داریم که این آقا توانایی دارد این کار را در این مدت انجام بدهد یا نه؟ این می شود شبهه مصداقیه دلیل، دلیل گفته که «باید قدرت بر تسلیم داشته باشد»، الان ما نمی دانیم قدرت بر تسلیم دارد یا ندارد، این شبهه مصداقیه است، و لذا نمی شود به ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[8] در اینجا تمسک کرد به عکس آن فرمایش مرحوم صاحب جواهر که می گفت: خرج من تحت الدلیل آن مواردی که علم به عدم قدرت داریم و بقیه داخل عمومات هست، این آقا نه عکس آن را ادعاء می کند و می گوید: ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[9] تنها جاهایی را می گیرد که قدرت بر تسلیم محرز باشد و اینجا ما در قدرت بر تسلیم شک داریم.

قول چهارم (مرحوم آقای خویی)

ایشان می فرمایند: این عقد را دو جور می شود فرض کرد:

صورت مطلق: باطل است

یک وقت به صورت مطلق می گوید: شما این کار را در این زمان انجام بده، و ما نمی داریم این توانایی دارد که در این زمانی که مشخص شده انجام بدهد یا نه؟ اینجا می فرمایند: در این صورت باطل است، به خاطر اینکه وقتی به صورت مطلق گفت این شامل صورتی می شود که این آقا نتواند، یعنی نتواند در آن زمان انجام بدهد، و این مستلزم «اکل المال بالباطل»؛ چون در آن صورت این آقا اجرت را می گیرد اما در مقابلش چیزی برای تحویل ندارد، فلذا این مال در مقابل باطل اکل می شود.

صورت مقید: صحیح است

اما می فرمایند: مقیدا و مشروطا اشکال ندارد، یعنی بگوید «اگر شما قدرت داشتی این اجاره صحیح است، یعنی این اجاره را من انجام می دهم و نمی دانم شما قدرت داری یا نه»، پس از اول مقیدا و معلقا ذکر می کند، از اول شرطش را ذکر می کند اگر توانایی داشتی شما اجیر ما هستی و این کار را انجام بده، ولی اگر هم توانایی نداشتی من شما را اجیر نمی کنم، ایشان می فرمایند: اگر اینطوری باشد صحیح است، و می گویند: اینجا نفرمایید «تعلیق است»؛ چون تعلیق بر چیزی هست که خود عقد هم اقتضای آن را دارد، و خود عقد هم بر قدرت معلق است، و مستاجر آن قدرت را ذکر کرده است، پس اشکال ندارد این تعلیق انجام بگیرد و غرری هم در کار نیست؛ چون خود آن آقا اگر توانست انجام بدهد اجرت را می گیرد، و اگر نتوانست هیچ چیزی مستحق نمی شود، و غرری هم در کار نیست.

پس بنابراین آقای خویی می فرمایند: اگر مشروطا و مقیدا ما این کار را به این آقا واگذار کنیم و اجیرش بکنیم یعنی از اول بگوییم که «اگر توانستی اجیر منی، و اگر نتوانستی اجیر من نیستی و اجاره ای در کار نیست» اگر اینطوری بگوییم، می فرمایند: این عقد صحیح است، اما اگر به صورت مطلق گفتیم که «شما را اجیر کردیم تا در این روز این کار را انجام بدهی» و نمی دانیم که می تواند در این ظرف زمانی این کار را انجام بدهد یا نه؟ می فرماید : عقد باطل است.

بیان استاد سبحانی حفظه الله

أن الظاهر هو الصـحة في صورة الإطلاق أيضا، لأن المطلق منزل على صورة وجود الشرط وهو القدرة على العمل، لأن المفروض أن المتعاملين من العقلاء، والتكليف بالمحال أمر قبيح عندهم، فينزل على صورة القدرة فيكون حكم المطلق، كحكم المشروط. [10]

استاد سبحانی حفظه الله می فرمایند: فرقی بین اینکه این قید را بیاورد یا نیاورد نیست؛ چون اگر نیاورد عرفا هم این قید در همانجا هست، یعنی من شما را اجیر می کنم که در این ظرف زمانی در صورت توان انجام بدهید، فلذا گفتن یا نگفتن مطلب را عوض نمی کند، پس استاد بر این تفسیری که آقای خویی ذکر کردند این اشکال را وارد می کنند که گفتن و اظهارِ این مطلب، حکم را عوض نمی کند؛ چون اگر هم نگوید این قید در آنجا هست که «اگر می توانی»، اصلا در هر اجاره ای این قید هست، بلکه هر عقدی و هر تکلیفی مقید به قدرت است، و این که شما بگویید یا نگویید فرقی نمی کند؛ چون قدرت از شرایط عامه تکلیف است، و گفتن اینکه مقید به قدرت است یا نگفتن آن تاثیری در صحت و عدم صحت عقد ندارد، در هر دو صورت این مقید است، و بر آن بیانی که آقای خویی فرمودند، حکم به صحت می شود.

چند تا مسائل بعدی، همه اش بیان صغریات معلومیت عوضین هست، این مسائل دیگر بحث علمی ندارد فقط باید از روی عبارت بخوانیم، یکی دوتا را می خوانیم:

المسألة السادسة

إذا استأجر دابة للحمل عليها لا بد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه، وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به الغرر، وكذا بالنسبة إلى الركوب لا بد من مشاهدة الراكب أو وصفه.

كما لا بد من مشاهدة الدابة أو وصفها حتى الذكورية والأنوثية إن اختلفت الأغراض بحسبهما، والحاصل أنه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه والراكب والمركوب عليه من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافهما. [11]

یک دابه ای را اجیر کرد که مال و کالای را بر آن حمل بکند، باید مشخص کند چه چیزی می خواهد حمل کند، روغن می خواهد حمل کند، آهن می خواهد حمل کند، یا پنبه می خواهد حمل کند، اگر غرض متفاوت می شود باید مشخص بشود؛ چون صاحب دابه می گوید: اگر آهن حمل کند این دابه ممکن است پایش بشکند و ضرری به این حیوان برسد، اما اگر یک بار سبکی حمل بکند ضرری به این حیوان نمی رسد.

اینجا این قید را برخی از بزرگان گفتند که غرض مالی را باید می گفت؛ چون غرض مالی متفاوت است نه اینکه غرض متفاوت باشد، غرض مهم نیست، از نظر مالی فرق دارد حمل پنبه با حمل روغن با حمل دیگر، پس بنابراین آنجایی که غرض مالی و قیمت مالی این حملها فرق می کند باید آن محمول را ذکر بکنند، و همچنین باید وزن را مشخص بکنند که چه مقدار می خواهد حمل بکند، می خواهد مثلا صد کیلو حمل کند یا دویست کیلو، ولو اینکه بگوید: من می خواهم این اموال را با این حیوان شما حمل بکنم، او هم ببیند که چقدر است ولو با مشاهده مشخص کند که وزنش چقدره است، اگر «غرر» با آن مشاهده مرتفع می شود همین کافی است.

اگر برای سوار شدن حیوانی مثلا اسبی را اجیر بکند، باید راکب را مشخص بکند که مثلا آدم چاقی است یا یک آدم لاغری است، چون تاثیر دارد، یا بگوید: ما سه نفر هستیم و هر سه نفر هم لاغر هستیم، و از آن طرف باید حیوان را ببیند که مثلا پیر است یا جوان است، باید مشخص باشد، یا اگر ندیدند توصیفش بکنند که این حیوان چطوری است؟ مثلا قاطر است یا اسب است یا الاغ است، باید همه این را مشخص بکند، حتی نر یا ماده بودن را باید مشخص بکند، الان هم که فرض کنید که وسایل نقلیه مثل ماشین و غیر ماشین هست باید مشخص بشود چه نوع ماشینی می خواهد در اختیار شما قرار بدهد، مثلا مدلش چی هست، چند تا صندلی دارد، و اگر مشخص نشود ایشان می فرمایند: موجب بطلان اجاره می شود.

و اینکه گفتند: ذکوریت و انوثیت حیوان هم باید ذکر بشود این در صورتی است که اغراض به حسب ذکوریت و انوثیت مختلف باشد، مثلا حیوان نر قدرت بیشتری یا کارایی خاصی دارد ولی حیوان ماده آن قدرت را ندارد، پس اگر یک وقت در اغراض تاثیر دارد باید ذکر بشود.

خلاصه باید تعیین کند که چه چیزی را می خواهد حمل بکند، سنگ یا آهن یا چیزهای خوردنی، و نیز باید محمول علیه را که آن حیوان هست باید آن هم مشخص بشود، و همچنین اینکه راکب کی هست؟ و مرکوب علیه کدام حیوان یا کدام ماشین است؟ باید مشخص بشود، از هر جهت باید مشخص بکنند مدل و غیر مدل را همه را باید بگویند، و الا این اجاره باطل است؛ چون عوضین معلوم نشده است، اینجا باز ایشان کلمه غرض العقلاء را فرمودند، اما ما عرض کردیم:

قول مختار

این قید غرض العقلاء «من جهت المالیة» را باید می آوردند، و الا غرض العقلاء ممکن است مختلف باشد ولی ربطی به اجاره ندارد، آن چیزی که مربوط به اجاره هست غرض العقلاء «من جهت المالیة» است.

المسالة السابعة: إذا استأجر دابة لحرث جريب معلوم فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر. [12]

اگر یک دابه ای را اجیر کرد برای کاشتن زمینی که جریبش معلوم است _هر جریب حدود هزار متر مربع هست_، اگر مثلا گاوی را اجاره کرد برای شخم زدن و کاشتن جریب معلوم ، مثلا می گوید: من می خواهم ده جریب را شخم بزنم، اینجا اگر فقط بگوید: من ده جریب را می خواهم شخم بزنم کافی نیست، باید آن زمین را ببینند که زمین سنگلاخه یا صافه، اینها باید مشخص بشود، و یا اگر زمین را ندیدند باید زمین را طوری توصیف کنند که «غرر» برداشته بشود.

پس اگر از اول عوضین را مشخص نکردند اینجا غرر صدق می کند و هر جا غرر صدق کند باطل است، اجاره ی غرری مثل بیع غرری باطل است، و این مثل باب «غبن» نیست که خیار بیاورد، «غبن» خیار می آورد، ولی «غرر» بطلان می آورد، معلومیة العوضین جزء شرایط صحت عقد است، فذا اگر نباشد عقد صحیح نیست، اما «غبن» که مثلا به خاطر بالا و پایین شدن قیمت بوده است خیار می آورد، بحث ما فعلا در «غرر» هست، اگر اینها نباشد اصلا معامله غرری و باطل است.

المسألة الثامنة: إذا استأجر دابة للسفر مسافة لا بد من بيان زمان السير من ليل أو نهار إلا إذا كان هناك عادة متبعة. [13]

اگر کسی ماشینی را اجاره کرد و گفت: من می خواهم صد کیلومتر با این ماشین شما تا جعفرآباد بروم و برگردم، باید بگوید: شب می خواهم بروم یا روز می خواهم بروم، چون شب اگر برود برای این ماشین یا حیوان سخت است ولی روز زمان سیر حیوان است، حالا نسبت به ماشین هم باز ممکن است فرق بکند، شب احتمال خطری هست مثلا ممکن است تصادف کند، مگر اینکه یک عادت متبعه باشد که معمولا روز می روند، اینجا گفتن لازم نیست و اینجا که گفتن نیاز نیست این شرط، «شرط ارتکازی» می شود، نگفتند ولی همه می دانند که باید اینطوری استفاده بشود، و براساس آن عادت اجاره منعقد می شود، اگر عادت متبعه نبود باید بگوید که شب می خواهد برود یا روز می خواهد یا هر دوتا را مثلا در نظر دارد، پس آنجایی که در مالیت دخیل است باید گفته بشود، اما اگر در نظر عقلاء هیچ دخالتی در مالیت ندارد لازم نیست بیان شود، بله برای مستاجر فرق می کند روز برود یا شب برود ولی اصلا دخلی در مالیت ندارد، چون بحث ما از جهت غرر هست، از جهت اینکه معلومیة العوضین هست و معلومیة العوضین به امور مالی مربوط می شود، و الا این جهات دیگری که حالا آن یک اغراضی دارد که شب انجام می دهد یا روز انجام بدهد آن دخیل در صحت اجاره نخواهد بود.

به همین مقدار اکتفا می کنیم، این مسائل در حقیقت ذیل مصادیق بحث معلومیة العوضین هستند.