المسألة الخامسة/ المسائل/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ المسائل/ المسألة الخامسة

در مسئله پنجم مرحوم سید صاحب عروه فرمودند: معلومیت که یکی از شرایط عوضین هست از سه راه حاصل می شود:

معلومية المنفعة إما بتقدير المدة كسكنى الدار شهرا والخياطة يوما، أو منفعة ركوب الدابة إلى زمان كذا، وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته، فارسية أو رومية، من غير تعرض للزمان، نعم يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل كأن يقول: إلى يوم الجمعة مثلا، وإن أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي، وفي مثل استئجار الفحل للضراب يعين بالمرة والمرتين، ولو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق فإن علم سعة الزمان له صح وإن علم عدمها بطل، وإن احتمل الأمران ففيه قولان. [1]

راه اول: تعیین زمان

مدت زمان اجاره را مشخص می کند، یعنی تعیین مبدا و منتهی از این تاریخ تا این تاریخ.

راه دوم: تعیین عمل

تعیین عمل، می گوید: آقا این پارچه را برای ما قبا بدوز، یا به این نویسنده می گویند: یک مقاله ای برای ما با این خصوصیات بنویس، البته فرمودند: تعیین منفعت به عمل دو حالت دارد:

حالت اول: ظرف زمانی مشخص

یا ظرف زمانی هم برایش ذکر می کند،مثلا تا فلان تاریخ، تا سه ماه، تا یک سال این کار را تمام کن.

حالت دوم: ظرف زمانی نامشخص

یا اینکه ظرف زمانی را ذکر نمی کنند و فقط عمل را ذکر و مشخص می کند که در این صورت باید رعایت فوریت عرفیه بکند، یعنی باید فورا آن کار را انجام بدهد.

راه سوم: تعیین تعداد دفعات

سومین راه تعیین تعداد دفعات است، نه مدت مشخص می شود و نه عمل، ایشان در برخی از موارد مثال زدند به حیوان نری که کسی اجاره می دهد برای جفت گیری، اینجا زمان را مشخص نمی کنند؛ چون ظاهرا در آن حیوان نر اگر زمان مشخص بکنند از بین می رود، چون اگر مستاجر بخواهد مدام از فحل استفاده بکند مره مشخص می کنند، یعنی چند بار این حیوان ضرب و جفتگیری داشته باشد.

نکته: هر شی هم منفعتش بحسب خودش است، یعنی گاهی منافع تنها از راه تعیین مدت جهالتش از بین می رود، گاهی عمل که مشخص شد جهالت از بین می رود، گاهی با تعین دفعه آن جهالت از بین می رود. پس وابسته به این است که عرف معلومیت را در این منفعت به چه می داند.

بررسی تلفیق دو معیار

اگر هر دو معیار «مدت و عمل» را برای تعیین منفعت مشخص کرد، یعنی گفت: این کار را تا شب باید انجام بدهی و تمام بکنی، مثلا شما از صبح تا شب باید یک ختم قرآن انجام بدهی، این را مرحوم سید اینجا بیان نفرموده ولی این دو صورت دارد که مرحوم صاحب جواهر و دیگران این را بیان کردند:

صورت اول

اینکه هم مدت را گفت و هم عمل را مشخص کرد یک وقت «تطبیق جزء به جزء» را می خواهد یعنی می گوید: باید طوری شروع کنی که هیچ وقت دست از کار نکشی، باید طوری تنظیم بکنی که اولِ کار با اولِ مدت، وسطِ کار با وسطِ مدت، و آخرِ کار هم با آخرِ مدت تمام شود، باید طوری انجام بدهی که این کار را نصف روز تمام کنی، مثلا ما که گفتیم: شما یک روزه یک ختم انجام بدهی باید طوری شروع کنی که تا آخر روز این را تمام کنی نه زود باشد نه دیر، تطبیق جزء به جزء می خواهد.

صورت دوم

این است که هر دو را معیار قرار داده ولی علی نحو «ظرفیت»، یعنی در این ظرف زمانی می تواند زودتر هم انجام بدهد ولی نمی خواهد که فراتر از آن مدت انجام بگیرد، می خواهد در این مدت انجام بگیرد، و لو اینکه با سرعت زودتر تمام کرد، پس بنابراین در این صورت و فرعی که محل بحث ما هست که هر دو معیار را با تلفیق ذکر کرده: هم مدت را ذکر کرده هم عمل را مشخص کرده، این هم باز دو حالت دارد: یک وقت جزء به جزء تطبیق را می خواهد. یک وقت علی نحو ظرفیت می خواهد.

نظر مرحوم آقای بروجردی

الأقوى بطلانها مطلقا مع إرادة التطبيق عليه أولا وآخرا لتعذره أو ندرته جدا فتكون المعاملة غررية نعم إن أريد وقوع العمل في الزمان صح التفصيل. [2]

آنجایی که جزء به جزء تطبیق را بخواهند مرحوم آقای بروجردی و برخی از بزرگان قبل از ایشان گفتند: این باطل است، یعنی اینکه این آقا باید طوری برود که نه زودتر تمام کند نه دیرتر، و هیچ وقت هم از کار دست نکشد، یک طوری قرار بدهد که کار را طوری تنظیم بکند که باید تطبیق بشود جزء به جزء کار با زمان، اگر این حالت را باشد گفتند: این باطل است، چه کسی می تواند که کار را جزء به جزء اینگونه تطبیق کند؟ اینگونه تطابق نادرا با واقع خارجی تطبیق می کند، غالبا نمی شود این را تامین کرد که جزء به جزء بر آن تطبیق می کند نه زودتر تمام بشود و نه دیرتر، ممکن است آن آقا هم یک نظری دارد که می خواهد این کار را این طوری انجام بدهد، یعنی یک مقصدی دارد که اینطوری دستور داده است، ولی گفتند: این باطل است؛ برای اینکه اصلا این غالبا امکان پذیر نیست.

قول مختار

ولی ظاهرا این اشکال وارد نیست؛ چون کارها مختلف است، ممکن است در برخی از کارها بشود جزء به جزء تطبیق بکنند، چون معیار کار دستش آمده می داند که اگر با این سرعت کارش را تنظیم بکند و در کل مدت هم مشغول باشد، به موقع تمام می کند، پس اینکه ایشان فرمودند: «نادر است»، نه نادر نیست؛ چون نوع کارها فرق می کند، پس بنابراین این حالت که گفتند: «اگر تطبیق جزء به جزء باشد باطل است»، عرض می کنیم: نه این هم باطل نیست، این هم همانند آن صورت دیگری است که به نحو ظرفیت اخذ شده، باید حکم اینها را بررسی بکنیم، پس فرق نمی کند در صورتی که هر دو معیار را اخذ کرد _چه زمان با کار به صورت تطبیق جزء به جزء باشد، چه به صورت ظرفیت باشد_ باید بحث بکنیم که آیا این صحیح است یا این صحیح نیست؟

اینجا را فرمودند: این تطبیق جزء به جزء باشد یا به نحو ظرفیت باشد این باز سه صورت دارد:

یک وقت این است که می دانیم این کار را می تواند در این زمان انجام بدهد، مثلا می دانیم که این آقا در ده ساعت می تواند قرآن را ختم بکند هر ساعتی سه جزء می تواند ختم بکند و او را اجیر کردیم که شما بنشینید ده ساعت مرتب قرآن بخوانید، یا به او بیست ساعت مهلت دادیم و گفتیم که آقا شما زودتر هم تمام کردی اشکال ندارد؛ چون ما «تطبیق جزء به جزء» نمی خواهیم همان «ظرفیت» را می خواهیم، ولی در این مدت باید تمام بشود و فراتر از این مدت نباشد، قبا را دادیم به خیاط گفتیم: سر یک ماه باید آماده بشود حالا می خواهی زودتر انجام بدهی یا می خواهی بگذاری روزهای آخر انجام بدهی فرقی ندارد ولی سر سی روز باید بیای تحویل بدهی، اینجا چند حالت دارد:

حالت اول: یک وقت این متعاقدین می دانند که در این ظرف زمانی می شود این کار را انجام داد، اینجا عقد صحیح است و لا اشکال.

حالت دوم: این است که می دانند نمی شود این کار را در این مدت انجام داد، مثلا گفته: «در عرض یک ساعت باید ختم قرآن انجام بدهی»، و می دانیم در عرض یک ساعت نمی شود ختم قرآن انجام داد. در این صورت دوم که هر دو معیار را با هم گفته و می دانیم که آن زمان وسعت آن عمل را ندارد، اینجا هم مرحوم سید و دیگران فرمودند: این باطل است.

حالت سوم: انما الکلام در صورت سوم است که نمی دانیم آیا در این مدت این کار قابل عمل هست یا قابل عمل نیست؟

ما حالا برمی گردیم و صورت دوم را بررسی می کنیم، یعنی می داند که نمی شود این کار را در این مدت انجام داد، که فرمودند: باطل است.

اشکال

اینجا اشکال شده که چرا باطل است؟ این شرطش باطل می شود اما اصل اجاره صحیح است.

مرحوم آقای هاشمی اینجا اشکال کردند و گفتند: اینجا اگر این آقا که این اجاره را منعقد کرده که در این زمان در عرض یک ساعت ختم قرآن بکند، یعنی گفته «من به شرطی شما را اجیر می کنم که در عرض یک ساعت ختم قرآن بکنی»، و می دانیم هم که نمی شود. شما می فرمایید: این عقد باطل است، ایشان گفتند: چرا باطل باشد؟ اگر به نحو شرط است شرط هم باطل است ولی عقد صحیح است؛ چون بطلان شرط موجب بطلان عقد نمی شود، و قاعده کلی داریم که مشهور هم همین نظر را دارند: بطلان شرط موجب بطلان عقد نمی شود.

قول مختار

ولی ظاهرا این اشکال اینجا وارد نیست و در همین صورت باید حکم کنیم به بطلان عقد؛ چرا؟ ایشان یک تحلیلی آوردند و گفتند: بخاطر اینکه وقتی این طرفین می دانند که در این مدت زمانی نمی شود این کار را انجام داد در حقیقت اینها قصد جدی برای عقد را ندارند یعنی انشاء آنها لغو است؛ چون می داند که نمی شود، این مانند آن شرط هایی که کنار عقد است معقودٌ علیه ممکن است ولی یک شرط باطلی گفته، گفته است: اجیر کردم شما راکه این قبا را بدوزی به شرط اینکه یک پیاله خمر هم باید بخوری، آنجا می گوید: آن شرط باطل است ولی عقدش صحیح است، اما اینجا مثل آنجا نیست، اینجا طرفین می دانند که خود آن منفعت اصلا قابل عمل نیست، پس در حقیقت اینها اصلا قصد عقد ندارند و وقتی قصد عقد نداشته باشند عقد باطل می شود.

بیان دیگری را می شود از باب غرر با اولویت اینجا ذکر کرد، درست است که فرمودند: شرط باطل مبطل عقد نیست، ولی یک استثنایی آنجا ذکر کردند، یعنی مگر این که موجب غرر و جهالت در عوضین بشود، مثلا می گوید: آقا من این را به شما فروختم به شرط اینکه تا هر وقت بخواهم بتوانم عقد را به هم بزنم! یعنی تعیین نمی کند که تا چه مدتی می خواهد این را به هم بزند. یا بگوید: هر وقت بخواهم ثمنش را بدهم، این شرط باعث می شود که یا مثمن مجهول بشود یا ثمن، یعنی جهالتی که در آن شرط هست به عقد سرایت می کند، پس اگر بگوید: «من این شخص را برای این کار اجیر کردم به شرط این که یک کار دیگری هم که بعدا خواهم گفت و الان تعیین نمی کنم انجام بدهد»، این باعث می شود جهالت به عوضین سرایت بکند، و وقتی این جهالت به عوضین سرایت کرد غرری می شود.

پس درست است که گفتند: طبق آن قاعده بطلان شرط موجب بطلان عقد نمی شود ولی آن در شروطی هست که کنار عقد است، و جهالت آن یا بطلان آن ربطی به عقد ندارد، اما اگر یک شرطی هست که باعث فقدان یکی از مقومات عقد می شود و باعث می شود یکی از شرایط صحت عقد از بین برود، مثل این است که چیزی شرط کرده در کنار ثمن یا در کنار مثمن، جهالت در این سرایت می کند و می گوییم: آقا این عقد شما باطل است.

در اینجا هم وقتی این آقا می گوید: این کار را در این مدت باید انجام بدهی، می دانیم که در این مدت نمی شود این کار را انجام داد، اینجا در حقیقت دارد آن «قدرت بر تسلیم» که شرط صحت عقد است را از بین می برد، این شرطش اگر قدرت بر تسلیم را ما شک داشته باشیم موجب بطلان عقداست؛ به خاطر اینکه قدرت بر تسلیم جزء شرایط صحت عقد است؛ به جهت دلیل لا غرر، نهی النبي (ص) عن الغرر، و نهی النبي (ص) عن بیع الغرر، و اینجا بالاتر از آن است یعنی با این شرط می دانیم که اصلا قدرت تسلیم ندارد.

پس اگر یک شرطی بگذارد که قدرت بر تسلیم مشکوک بشود می گویید: «باطل است»، اینجا هم یک شرطی بگذارد که قدرت بر تسلیم را کلا از بین می برد، فلذا جزء شرایطی می شود که غرر آور است به طریق اولی، یعنی ادله غرر اینجا را شامل می شود به طریق اولی.

پس بنابراین این اشکالی که شما فرمودید: اگر شرطش که در اینجا هست باطل است نباید مبطل عقد بشود یعنی نباید حکم کنیم که عقد باطل است، این اشکالی که مطرح کردید این اشکال وارد نیست، اینجا این شرط مبطل عقد است؛ به جهت آن مطلبی که ایشان فرمودند و گفتند: اینجا قصد جدی بر عقد پیدا نمی شود با این شرط می دانند اصلا این منفعت قابل تحقق نیست و اینها این اجاره را قصد نکردند.

یا اینکه آن جهتی که بنده عرض کردم که ادله غرر اینجا را به طریق اولی می گیرد، ادله ی غرر آنجا را می گیرد که شک در تسلیم داشته باشید و اینجا شک در قدرت بر تسلیم ندارید بلکه علم به عدم قدرت بر تسلیم پیدا می کنید، پس ادله غرر اینجا را به طریق اولی می گیرد. پس این صورت دوم باطل هست آنجایی که هر دو معیار را با هم استفاده کرده و می دانیم این کار در ظرف این مدت زمانی قابل انجام نیست آنجا باطل است.

انما الکلام در صورت سوم هست، که ما شک می کنیم که آیا این کار در ظرف این مدت زمانی قابل انجام هست یا خیر؟

اینجا چهار تا قول است:

قول اول (مرحوم صاحب عروه و صاحب شرایع): تردید

می گویند: فیه تردد و قولان، اصلا فتوی نمی دهند و توقف و تردد می کنند، ببینید فقهای ما چقدر بزرگ و متقی بودند که گاهی فتوا نمی دانند و می گفتند: فیه تردد، ما نمی دانیم، حالا اگر ندانند باید چه کار کرد؟ آن بحث دیگریست، آنجا باید احتیاط کرد، اینجا مرحوم صاحب شرایع فرمودند: وفیه تردد،[3] و مرحوم صاح[4] ب عروه هم گفتند: فیه قولان.

این «فیه تردد» را ما چگونه معنا کنیم؟

مرحوم صاحب جواهر این را اینطوری بیان کرده است:

یک جهتش این است که بگوییم: این باطل است، و یک جهتش هم اینست که بگوییم صحیح است.

وجه بطلان

اما ترجیح قول به بطلان به خاطر این که شک دارد در قدرت بر تسلیم، پس این «شبهه مصداقیه» ادله ی اوفوا بالعقود است، اوفوا بالعقود کجاست؟ در آنجایی که قدرت بر تسلیم باشد، حالا نمی دانیم اینجا قدرت بر تسلیم هست یا نیست؟ این شبهه مصداقیه دلیل می شود، و نمی شود به دلیل در شبهه مصداقیش تمسک کرد، پس وجه قول به عدم صحت چی شد؟ این است که اینجا این آقا شک در قدرت بر تسلیم دارد، و قدرت بر تسلیم جزء شرایط عقد است، و در شرایط صحت عقد وقتی شک در قدرت بر تسلیم دارد این می شود شبهه مصلاقیه دلیلِ اوفوا بالعقود.

وجه صحت

اما از آن طرف که بگوییم: صحیح است.

صاحب جواهر می گوید: وقتی شک دارد باید بگوییم: صحیح است، الاقوی عدم البطلان؛ برای اینکه خب این دو حالت بیشتر ندارد: یا این آقای اجیر کار مستاجر را به موقع می رساند و مستحق «أجرة المسمی» می شود، یا قدرت پیدا نمی کند؛ چون آن آقا شرط کرده بود که حتما باید در این زمان انجام بدهی، اینجا می تواند فسخ کند، آقای مستاجر آن کسی که کار را سفارش داده می گوید: آقا من شرط کرده بودم در این مدت تمام کنی، حالا که تمام نکردی من قرارداد را فسخ می کنم، پس چرا می فرماید: اینجا باطل است، الاقوی اینجا صحت هست، یک شرطی هست اگر این شرط را این آقا وفا کرد خب «أجرة المسمی» را می گیرد، اگر نتوانست وفا بکند خب آن آقا اخذ به شرطش می کند و می گوید: من مستاجر که شما را اجیر کردم حق پیدا کردم؛ چون شرط کرده بودم که در این مدت تمام کنی، حالا که تمام نکردی من حق دارم فسخ کنم.

حالا که فسخ کرد چی؟ آن آقا بالاخره یک مقداری از کار را را انجام داده، الان آن آقا را دست خالی راه می اندازند که برود؟ یا یک چیزی باید به او بدهند؟ مرحوم صاحب جواهر می گویند: برمی گردد به «أجرة المثل»، پس اگر یک مقدار از کار را انجام داد ولی کار را به اتمام نرساند این آقا حق فسخ دارد، اگر فسخ نکرد باید صبر کند تا این آقا بعد از وقت هم تمام کند و کار را تحویل بدهد تا «أجرة المسمی» را بگیرد، اگر آمد فسخ کرد چون یک مقداری از کار را انجام داده و یک منفعتی به این آقا رسانده اینجا می گوییم: «أجرة المثل» را بگیرد، پس این کار را ارزش گذاری می کنند و مثلا می گویند: هشتاد درصد این مقدار کار را انجام داده و اینقدر می ارزد، و همان مقدار را به او می دهد. این نظر صاحب جواهر.

ولی نقل می کند که بعضیها گفتند: اینجا «أقل الأجرتین» را می دهند، یعنی «أجرة المسمی» را در نظر می گیرد و «أجرة المثل» را هم در نظر می گیرند و می بینند کدام یک اجرتش کمتر است همان را می دهد. اگر این آقا عقد را فسخ کرد و «أجرة المثل» از «أجرة المسمی» بالاتر زد باید بگویند: این آقا که کار را به موقع انجام نداده باید یک چیز بیشتری هم به او بدهیم، در حالی که این درست نیست؛ چون این آقا خودش برای اقل اقدام کرده بود، و لذا این قولی که نقل می کنند ظاهرا این صحیح است که «أقل الأجرتین» را باید به او داد، یعنی اگر این کار ناقص در بازار ارزشش کم است همان را می دهند، و اگر نه ارزش بالاست آن ارزش «أجرة المسمی» را تقسیط می کنند تا مشخص شود این مقدار از «أجرة المسمی» چقدر می ارزد؟ همان مبلغ کمتر را به او می دهند.

عبارت صاحب جواهر

أما إذا كان محتملا فـ ( قيل تبطل ) الإجارة لأن استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق فلا يكون معلوم القدرة عليه وفيه تردد ينشأ من ذلك، ومن أن المسلم خروجه من عموم الأدلة معلوم العجز، ولعله الأقوى، خصوصا فيما كان‌ كالفرض من قبيل الشرط ، فتصح حينئذ، فإن عمله فيه استحق الأجرة، وإن زاد الزمان، والا تخير المستأجر في الفسخ لفوات الشرط وليس للأجير ذلك لعدم كون الشرط له، ولأن الإخلال جاء من قبله، ولأنه كما لو تعذر المسلم فيه في وقته، فان فسخ المستأجر قسط، وقيل: بأجرة المثل، وقيل: بأقلهما، والأول أقوى، والا طالب بالعمل بعدها. [5]

شرط کرده بود که در این زمان باید انجام بدهید، اگر واقعا هم این آقا توانست _ چون ما نمی دانستیم که می تواند یا نه_ مثلا از طرف دولت این پیمانکار آمد و گفت: من در دو سال این پل را برای شما می سازم، و واقعا هم سر وقت ساخت، البته معمولا پیمانکارها نمی توانند انجام بدهند ولی این آقا انجام داد، اگر انجام داد مسحق «أجرة المسمی» خواهد بود، و لو اینکه حالا مقداری هم زودتر انجام داد مثلا یک آدم قوی بود، چون تطبیق آن جزء جزء را که نخواسته بودند بلکه زمان را ظرف گرفته بودند.

ولی اگر آمد و نتوانست کار را به موقع تمام کند چنانکه اغلب پیمانکاران نمی توانند انجام بدهند، مثل تهران نیست که آن زمان شمار بگذارند که مثلا چقدر مانده و آنها هم آدمهای متعهد و قوی باشند و کارشان را درست انجام بدهند، نه این می بیند که پیمانکار گفته است: من دو ساله تمام می کنم، ولی الان ده سال گذشته و هنوز نصف کار هم ماند است، اینجا مستاجر یعنی همان کسی که این شخص را اجیر کرده در فسخ مخیر است؛ لفوات الشرط، می گوید: آقا ما زمان را شرط کرده بودیم ولی شما انجام ندادی، پس من فسخ می کنم.

البته اجیر حق ندارد فسخ کند، اگر مستاجر صبر کرد اجیر حق ندارد بگوید: حالا که من نتوانستم کار را تکمیل کنم فسخ می کنم، نه آن باید انجام بدهد، بله مستاجر می تواند فسخ بکند؛ چون شرط به نفع او هست، بله اگر مستاجر آمد فسخ کرد و گفت: شما بنا بود دو ساله انجام بدهی، الان ده سال گذشته و کار را تمام نکردی پس من فسخ می کنم، یعنی به شرط عمل نکردید پس تقسیط می شود، یعنی آن «أجرة المسمی» که هشتاد درصدش انجام شده بود الان هشتاد درصد مبلغ را به او می دهند.

قول دوم

بعضیها گفتند: تقسیط نمی شود بلکه «أجرة المثل» را به او می دهند، یعنی این کارِ ناقص قیمتش در بازار مشخص است همان را به او می دهند.

قول سوم

گفتند: اقل این دو تا را در نظر می گیرند.

قول مختار

به نظر ما این اقل درست است.

مختار صاحب جواهر

می فرمایند: قول اول که همان «أجرة المسمی» بود که باید مال را تقسیط بکنند آن اقوی هست. و اگر فسخ نکرد باید منتظر بماند.

اما قول اول که «تردید» شد دو وجهی است، بگوییم: صحیح هست، یا باطل است.

وجه بطلان

باطل است وجهش این بود که این از قبیل شک در قدرت بر تسلیم است، و لذا عقد باطل است و دلیل ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[6] اینجا را نمی گیرد؛ چون شبهه مصداقیه ی دلیل می شود.

وجه صحت

می گویند: چرا این مصداق را نگیرد؟ اینجا اگر انجام داد انجام داده، و اگر انجام نداد این شرط را تخلف کرده، وقتی شرط را تخلف کرده حکم به «حق فسخ» برای آن آقای مستاجر می کنیم با آن خصوصیاتی که ایشان فرمودند.

این قول اول بود. حالا سه قول دیگر هم است إن شاء الله آنها را بررسی می کنیم.