المسألتان: الرابعة و الخامسة/ المسائل/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ المسائل/ المسألتان: الرابعة و الخامسة

در مسئله چهارم مرحوم صاحب عروه فرمودند:

المسألة الرابعة

لا بد من تعيين العين المستأجرة، فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصح، ولا بد أيضا من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة، نعم تصح إجارتها بجميع منافعها مع التعدد، فيكون المستأجر مخيرا بينها.[1]

اگر عین منافع متعدد دارد یعنی یک عین است ولی چند کاربری دارد، مثلا فرض کنید که یک خانه یا یک واحد آپارتمانی هست که می شود به عنوان مسکن استفاده کرد، می شود به عنوان محل کارهای اداری استفاده کرد، و می شود به عنوان محل کارهای تجاری استفاده کرد، یا مثلا می شود با آن ماشین بار ببرد و می شود یا برای مسافرکشی استفاده بکند، می فرمایند: باید تعیین بکند کدام منفعت را می خواهد از این استفاده بکند، البته می فرمایند: اگر جمیع منافع را با هم مورد اجاره قرار بدهد اشکال ندارد، آن موقع مستاجر مخیر است در هر کدام از این منفعت ها را که خواست استفاده بکند.

دلیل تعیین عین: دفع غرر

پس اگر می خواهد یک منفعت مشخص را استفاده بکند باید آن را مشخص بکند؛ چون اگر مردد بگذارد غرر پیش می آید، به خاطر اینکه اجرت این منفعت بارکشی یک مبلغ است، و اجرت مسافرکشی یک مبلغ دیگر است، مثلا به کارگر بگویید: «آقا بیا این کارهای خدماتی را انجام بده، این یک کاری است، و کار دیگری مثل کار اداری و حسابگری انجام بده»، این هم یک کار دیگر است، یک کارگر هست همه اینها را بلد است، هم تکنیسین برق است و هم حسابداری خوانده است و هم می تواند به عنوان مستخدم اینجا را جارو بکند، پس باید مشخص بکنند برای چه موردی این شخص را اجیر می کنند؟ چون اجرت اینها با هم فرق دارد، و لذا می فرمایند: اگر یک عین منافع متعدده دارد باید آن را تعیین بکند.

بله اشکال ندارد یک عین را با جمیع منافعش مورد اجاره قرار بدهند، آن موقع مستاجر مخیر است در هر کدام از اینها به کار ببرد.

قول مختار

ما عرض کردیم: آن قسمت فرع اول حرفی در آن نیست که یک منفعت را مشخص بکنند، اما این فرع دوم که جمیع منافع را مورد اجاره قرار بدهد در اینجا گفتند: آقا این اشکال دارد؛ چون جمیع منافع گاهی با هم قابل جمع هستند، و گاهی منافع متضاد هستند، یعنی این آقا اگر بخواهد به عنوان اجیر اینجا استخدام شود و جارو کشی بکند دیگر نمی تواند حسابدار باشد، و اگر حسابدار باشد دیگر نمی تواند مامور خرید باشد؛ چون منافع متضاد هستند، پس در منافع متضاد اگر همزمان جمیع منافعش قابل استفاده باشد لا اشکال، اما اگر طوری هست که فقط متبادلا قابل استفاده است یعنی با هم متضاد هستند این اشکال پیدا می کند؛ برای اینکه همزمان انسان نمی تواند مالک منافع متضاد بشود، لذا مرحوم حکیم و آقای خویی فرمودند: این حکم مبتنی بر این است که ما قائل بشویم که انسان همزمان مالک منافع متضاد در یک شئ هست.

اگر ما این مبنا را بپذیریم که مالک همزمان، مالک منافع متضاد هست جمیعا نه علی البدل، اگر علی البدل بود باید یکی را تایید می کرد، مثل فرع قبلی، شما می خواهید علی البدل که نگویید، بلکه بگویید: همه منافع را من می خواهم و شما را برای همه منافع اجیر می کنم، یا این ماشین را می گیرم برای همه منافع، و فرض هم این است که همه منافع، همزمان قابل بهره برداری نیست.

پس این حکم که فرمودید: «همه منافع را مورد اجاره قرار می دهد»، مبتنی بر این است که منافع متضاد همزمان قابلیت ملکیت داشته باشد. باید ببینیم که مبنای ما این است که «منافع متضاد را انسان همزمان مالک است» در این صورت این فرع دوم سید صحیح است، اما اگر بگوییم: «منافع متضاد را علی البدل مالک است» این فرع دوم سید صحیح نخواهد بود؛ چون همزمان مالک جمیع منافع نیست.

نظر مرحوم خویی و سید حکیم

مرحوم حکیم و مرحوم آقای خویی اینجا می فرمایند: ما قائل هستیم که همزمان مالک منافع متضاد هست، و لذا این فرمایش سید صحیح است، صحیح است یعنی ما آن مبنا را قبول داریم، مبنا چیست؟ یعنی مالک همزمان بر منافع متضاد یک شئ مالکیت دارد.

آقای خویی برای این مثال می زنند به باب تکالیف، و می فرمایند: ببینید در تکالیف غیر الزامی می گوییم: آقای زید بر شما مباح است آب خوردن، غذا خوردن، خوابیدن، نماز خواندن و راه رفتن در حالی که اینها همزمان قابل جمع نیستند که انسان هم بتواند بخوابد و هم غذا بخورد، همه اینها همزمان برایش مباح است با اینکه جمع اینها ممکن نیست.

ایشان مثال دیگری هم می زنند و در قدرت می گویند: آقا من قدرت دارم بخوابم، قدرت دارم راه بروم، قدرت دارم نماز بخوابم یعنی همزمان قدرت بر همه اینکارها دارد با اینکه اینها را همزمان نمی تواند انجام بدهد؛ چون اینها متضاد هستند، می گویند: چطور در مسئله قدرت می بینید که متعلقش افعال متضاد هست و در زمینه احکام تکلیفی هم همینطوری است پس در حکم وضعی ملکیت هم همین را بفرمایید، در ملکیت هم بگویید: ملکیت شامل اعمال و افعال متضاد می شود و همزمان این مالک همه اینها هست.

بعد می فرمایند: بر این اساس ما قائل شدیم در شخصی که اجیر شده برای یک کاری یا یک شئ، فرض کنید یک ماشین را اجاره کرده بودند برای بارکشی ولی با آن مسافرکشی کردند، یا خانه ای را اجاره کرده بودند برای سکونت ولی محل تجارت یا محل تولید قرار دادند، آنجا آقای خویی می فرمایند: بر طبق این مبنایی که ما گفتیم هم باید «أجرة المسمی» عقد را بدهد؛ چون این خانه را اجاره کرده بود برای سکونت، فلذا هم باید «أجرة المسمی» را بدهد، و هم «أجرة المثل» تجارتخانه را بدهد؛ چون این به عنوان تجارتخانه استفاده کرده بود، فلذا دو اجرت کامل باید بدهد: یک اجرت برای قراردادش که استفاده نکرده، و یک اجرت هم برای این چیزی که استفاده کرده است.

لا یقال: آقا اینها متضاد هستند، فلذا یکی را مالک می شود.

یقال: ما قائل شدیم که انسان همزمان مالک منافع متضاد هست، یکی را با «عقد» مالک شده است، و استفاده نکرده ولی پولش را باید بدهد. یکی را هم که «غصبا» استفاده کرده است و باید پولش را بدهد، و هر دو منفعت هم همزمان ملک آن آقا بود.

پس همزمان مالک همه اینها می شود، لذا ما در آن مسئله ای که بعدا می آید این فتوا را خواهیم داد که ضامن هر دو اجرت هست.

مرحوم حکیم و مرحوم آقای خویی این فتوای سید را قبول دارند البته بر طبق آن مبنا، و نتیجه آن مبنا هم در آن مسئله بعدی ظاهر خواهد شد.

نظر استاد هاشمی «رضوان الله علیه»

وإنّما الصحيح‌: ضمان أغلى القيمتين من اجرة المثل للمنفعة المستوفاة أو اجرة المسماة.

وسيأتي في وجه ذلك: انَّ المنفعتين المتقابلتين اذا كانت احداهما أغلى قيمة من الاخرى فهو يرجع بحسب الفهم العرفي إلى أنَّ الصلاحية والحيثية الواحدة المذكورة لها مرتبتان النسبة بينهما أقل وأكثر، مرتبة عالية بها يتحقق الانتفاع الأغلى قيمة، ومرتبة أقل منها يتحقق بها الانتفاع الارخص قيمة، فكأنَّ الانتفاع الارخص أقل استهلاكاً أو انتفاعاً بالعين، فاذا كان الايجار للمنفعة الاغلى قيمة فالصلاحية المذكورة بتمامها قد فوّت على مالكها مرتبة منها بالاستيفاء ومرتبة منها بالعقد، كما اذا آجره ولم يستوف المنفعة أصلًا، فيستحق المالك اجرة المسمّى‌، واذا كان الايجار للمنفعة الارخص قيمة فاستعملها في الأغلى يكون قد فوت على المالك ايضاً تمام تلك الصلاحية مرتبة منها بالعقد- وهي المرتبة الضعيفة- والمرتبة الشديدة بالاستيفاء، فيستحق الزيادة لا محالة.[2]

ایشان این را قبول نکرده و گفته اند: انسان مالک «منافع متضاد» نیست، انسان مالک آن «قابلیت» در شئ است، البته «قابلیت» هم بر این منفعت تطبیق می کند و هم بر آن منفعت و هم بر آن منفعت دیگر، نه اینکه هم زمان مالک منافع متضاد بشود، و لذا می فرمایند: قابلیت که شد بله این می تواند قابلیت جمیع منافع را اجاره بدهد.

پس فتوای مرحوم سید را ما اینطوری تصحیح می کنیم: «بجميع منافعها» یعنی «بالقابلیة لجمیع المنافع»، ولذا می فرماید: نتیجه این مطلب ما در آن مسئله بعدی ظاهر خواهد شد یعنی اگر مورد اجاره را آورد در غیر متعلق اجاره به کار بست، ما نمی گوییم: دو تا اجاره باید بدهند، ما می گوییم: أغلی الأجرتین را باید بدهد، مثلا فرض بفرمایید که اینجا را به عنوان سکونت اجاره کرده بود که ده میلیون باید ماهانه اجاره می داد، ولی به عنوان تجارتخانه پانزده میلیون، و این مستاجر آمد به عنوان تجارتخانه استفاده کرد، ایشان می فرمایند: باید پانزده میلیون بدهد، نه اینکه یک ده میلیون برای سکونت بدهد، و یک پانزده میلیون هم برای تجارت بدهد.

آقای خویی می فرمود: باید هر دو اجرت را بدهد، یعنی یک ده میلیون برای سکونت بدهد، و یک پانزده میلیون هم برای تجارت بدهد. ایشان می فرمایند: أغلی الأجرتین این را باید بدهد، یعنی قابلیت را در نظر می گیریم و می گوییم: این مستاجر قابلیت «أغلی» را استفاده کرده است نه قابلیت أدنی را، و در قابلیت «أغلی» آن مقداری که مقابل آن «أجرة المسمی» هست در خود عقد بوده است، مثلا یک پنج میلیون اضافه می آید که آن را باید از طرف بگیرد.

پس استاد هاشمی می فرمایند: بیان ما با بیان مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم فرق دارد، ایشان می گویند: «جمیع منافع در عرض هم»، ولی ما می گوییم: قابلیت معتبر است، و در قابلیت معنا ندارد که شما بگویید: «هم برای این قابلیت دارد و هم برای آن»، خیر قابلیت برای یکی دارد، ولی قابلیت ها با هم برابر نیستند، یک قابلیت «أغلی» هست و یک قابلیت «أرخص» هست، اگر آن قابلیت «أغلی» را که گرفت بله آن را باید فورا بدهد؛ چون شامل این قابلیت «أرخص» هم هست، این بیان مرحوم هاشمی هست.

قول مختار

ظاهرا بیان مرحوم استاد هاشمی اینجا درست است، یعنی در چنین مواقعی ما شک می کنیم بیشتر از این ضامن هست یا ضامن نیست، و اصل عدد ضمان است، نمی شود گفت: آقا این پانزده میلیون را که داد باز بیشتر بیاورد و یک ده میلیون دیگر هم باید بیاورد؛ چون در ضمانِ بیشتر از آن مقدار «أغلی الأجرتین» واقعا ما دلیل نداریم.

خلاصه

فرض ما این است که منافع متضاد هستند، در منافع متضاد اشکال پیش می آمد، اشکالی که بر سید شده بود آقای خویی با مبنایش درست کرد، مبنایش این هست که «مالکیت نسبت به منافع متضاد را قبول داریم»، و مثال می زدند به باب تکلیفات و می گفت: شما می گویید: همزمان زیارت سید الشهداء «علیه السلام» و زیارت حضرت مسلم ابن عقیل «رضوان الله علیه» مستحب است، با اینکه اینها متضاد هستند و نمی شود انسان همزمان هم در کربلا باشد و هم در کوفه، ولی شما می گویید: مستحب است و اشکالی ندارد؛ چون «احکام تکلیفیه» این اعتبار را دارند، اما در «احکام الزامیه» اشکال دارد، فلذا نمی شود هم آن واجب باشد و هم این واجب باشد، پس در الزامیات _یعنی وجوب و حرمت_ می گویند: تضاد از متعلق سرایت می کند به حکم؛ چون معنایش این است که شما جمع کنید بین این دو، و این هم قدرت ندارد جمع کند، اما در اباحه و استحباب هیچ اشکالی ندارد، و عقل هم به این شخص اجازه می دهد که الان دو حکم مستحب یا سه حکم مستحب همزمان به شما متوجه باشد با اینکه قدرت بر جمع هم ندارید.

این بیان را ایشان در «ملکیت» و در باب «قدرت» که امر تکوینی هست پیاده می کنند و می گویند: اشکال ندارد.

اشکال سید خویی

بعد یک اشکالی البته بر خودشان مطرح می کنند که لازمه ی این ادعاء، این است که اگر کسی یک مالی را غصب کرد، باید ضامن همه منافع باشد، مثلا یک اسب یا یک ماشینی را غصب کرده باید بگویید: هم پول بارکشی را بدهد، و هم پول سوار شدن را بدهد، و اگر ماشین منافع دیگری دارد آن را هم باید بدهد، مثلا باید ده یا بیست اجرت به این طرف بدهد؛ برای اینکه صاحب این مال، مالک منافع متضاد بوده است، و وقتی این آقای غاصب این مال را غصب کرد در واقع همه منافع متضاد را غصب کرده است.

جواب مرحوم خویی

این اشکال اصلا بر ما وارد نیست؛ چون ضمان در باب غصب دائر مدار «مالکیت» نیست، دائر مدار «تلف» است، آن مقداری که تلف کرده همان است که در اجاره می شود به دیگری تحویل داد، و این غاصب بیشتر از آن تلف نکرده، و لذا بیشتر از آن ضامن نیست.

پس با این بیان گویا ایشان فرمایش سید را قبول دارند البته بر آن مبنای خودشان.

و آقای هاشمی هم فرمایش سید را قبول دارند اما بر مبنای مسئله «قابلیت» که مطرح کردند.

به نظر ما این فرمایش آقای استاد هاشمی أقرب به واقع هست.

این بحث در جای خودش خواهد آمد، که در اجیر خاص خواهیم گفت: اگر در یک مورد دیگری این خانه یا ماشین یا ... را به کار برد آیا ضامن دو اجرت است یا ضامن یک اجرت؟ آنجا این بحث باز دوباره می آید و فعلا فقط به آن بحث اشاره شد.

پس بنابراین این دو مبنا شد: مبنای قابلیت و مبنای جمیع منافع.

وارد مسئله بعدی می شویم تا إن شاء الله مطالعه بفرمایید و بعدا إن شاء الله بحثش را انجام بدهیم:

المسألة الخامسة

معلومية المنفعة إما بتقدير المدة كسكنى الدار شهرا والخياطة يوما، أو منفعة ركوب الدابة إلى زمان كذا، وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته، فارسية أو رومية، من غير تعرض للزمان، نعم يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل كأن يقول: إلى يوم الجمعة مثلا، وإن أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي، وفي مثل استئجار الفحل للضراب يعين بالمرة والمرتين، ولو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق فإن علم سعة الزمان له صح وإن علم عدمها بطل، وإن احتمل الأمران ففيه قولان.

ایشان می فرمایند: یکی از ارکان و شرایط عوضین «معلومیة العوضین» بود، حالا «معلومیة العوضین» به چی حاصل می شود؟ می فرماید: «معلومیة العوضین» به سه چیز حاصل می شود:

راه اول: زمان مشخص باشد، مثلا بگوید: این خانه را برای یک سال به شما اجاره دادیم، این ماشین را به مدت یک روز به شما اجاره دادیم.

راه دوم: این است که کار را مشخص بکند، مثلا بگوید: با این خصوصیات این قبا را برای ما بدوز و دیگر زمان مشخص نکند، در تعیین نوع عمل آن وقت دو مسئله را مطرح می کنند:

صورت اول: گاهی آن عمل در چه ظرف زمانی انجام بگیرد، باید مشخص بکنند که آقا تا یک ماه این قبا را باید برای من بدوزی.

صورت دوم: و گاهی هم مطلق می گذارند و می گویند: این قبا را برای ما بدوز، اصلا زمان براش تعیین نمی کند، اینجا می فرمایند: مسئله فوریت پیش می آید فلذا باید به فوریت عرفیه اگر این کار را پذیرفت انجام بدهد.

راه سوم: مره هست، مثلا در ضرب الفحل می گوید: این فحل شما را من اجاره می کنم که بیاید این ماده های ما را ضرب بکند، اینجا نه زمان مشخص می کند و نه عمل، بلکه مره ملاک است، می گوید: چند بار ضرب بکند.

پس راه معلومیت سه راه شد: یا زمان یا عمل یا مره.

توضیح عبارت سید

بیان راه اول: تقدیر مدت

مستاجر به مالک می گوید: «یک ماه من در این منزل می مانم»، یا به آقای خیاط می گوید: «بیا یک ساعت یا یک روز از صبح تا شب خیاطی انجام بده»، خیاطها را گاهی در کارگاه ها اجیر می کنند و می گویند: «مثلا یک ماه یا یک روز شما خیاطی انجام بده»، یا می گوید: «این اسب را به شما اجاره دادم که یک ماه در اختیار شما باشد»، این موارد معلومیت زمانی شد.

بیان راه دوم: تقدیر عمل

و یا اینکه عمل را مشخص می کند، می گوید: این پارچه را برای من قبا یا عبا بدوز، طول و عرضش مشخص است که چند متر پارچه هست، و اینکه پارچه نازک هست که کار کمتر می برد، یا پارچه ضخیم هست و کار بیشتری می برد، یک بار بدوزد یا دوبار بدوزد، رومیه بدوزد یا فارسیه فارسیه، رومیه ظاهرا آنجایی است که هر خط را دوبار بدوزند، و فارسیه به آن دوختنی می گویند که یک بار می دوزند و رد می شود، فلذا معلوم است که نساجی در رومی ها قوی بوده است. اینجا عمل مشخص می کند و به زمان تعرضی پیدا نمی کند. اینجا نظر به عمل است ولی باید آن زمانی که این عمل در آن واقع می شود مثلا در طول یک ماه یا طول یک هفته مشخص بکند، که مثلا تا روز جمعه این قبا را برای من با این خصوصیات بدوز.

نکته: ولی اگر از زمان صحبت نکرد فقط پارچه را داد و نوع دوختش را مشخص کرد، ولی اینکه در چه مدت این کار را انجام بدهد نگفت، در این صورت باید آن آقا بر وجه عرفی این کار را فورا انجام بدهد و این قبا را بدوزد و تحویل بدهد.

بیان راه سوم: تقدیر تطبیقی

راه سومی که با مره مشخص می کند معلومیة العوضین بالمرة است، مثلا آن قوچ را یا آن حیوان نر را اجیر می کند برای ضرب و برای جفتگیری حالا یک بار یا چند بار، اما اگر آمد کار را با مدت علی وجه التطبیق گفت که از صبح تا شب این کار را باید انجام بدهی، مثلا گفت: آقا تا شب این را باید به مشهد مقدس برسانی، یا بگوید: اجیرت می کنم تا شب باید اینجا سر این قبر بنشینی و ختم قرآن بکنی، تا شب از همین ساعت تا شب باید ختم قرآن بکنی، اینجا آمده تلفیق راه اول و دوم کرده و «تلفیق» را علامت «تطبیق» قرار داده، هم زمان را مشخص کرد و هم عمل را علی وجه تطبیق، و گفت: آقا صبح تا شب ختم قرآن بکنید، یا مثلا در سه ماه باید یک سال نماز این میت را بخوانی.

صورت اول: اگر بدانیم که بله می شود در سه ماه یک سال نماز را خواند، یا صبح تا شب در ده ساعت می تواند یک ختم قرآن انجام بدهد اینجا چون زمان سعه دارد پس این صحیح است.

صورت دوم: ولی اگر بدانیم زمان سعه ندارد مثلا گفت: باید در سه ساعت ختم قرآن بکنی، یا گفت: در سه ساعت باید این را با این ماشین به مشهد برسونی، اینجا هم عمل را مشخص کرده و هم زمان را، ولی می دانیم که آن زمان قابل تطبیق با این عمل نیست، اینجا باطل است.

صورت سوم: و اگر هر دو احتمال را بدهیم که آیا می تواند انجام بدهد یا نمی تواند انجام بدهد؟ اینجا دو قول هست، که آیا این زمان با هم قابل تطبیق هست یا نه؟

بیان مرحوم بروجردی

الأقوى بطلانها مطلقا مع إرادة التطبيق عليه أولا وآخرا، لتعذره أو ندرته جدا، فتكون المعاملة غررية، نعم إن أريد وقوع العمل في الزمان صح التفصيل.[3]

در اینجا مرحوم آقای بروجردی یک نکته ای دارند و می گویند: اگر تطبیق را از نظر ابتدا و انتها طوری قرار بدهند که مثلا بگوید: در طول این زمان باید شروع کنی و در آن زمان هم تمام کنی، نه اینکه در این مدت این را انجام بدهی، خیر باید سیر ابتدا و انتهایش هم با زمان تطبیق بکند، اگر این باشد ایشان فرمودند: این اصلا باطل است؛ چون به ندرت می شود زمان را با این تطبیق کرد.

بله اگر بگوید: در این ظرف زمانی انجام بده، این ممکن است، ولی اگر بگوید: در جزء جزئش تطبیق بکنید، ایشان گفته اند: اشکال دارد.

اما اگر آن به صورت تطبیق نبود به صورت اینکه در این وسعت زمانی انجام بدهد بله اینجا سه تا احتمال می آید:

اول: اگر وسعت زمان را بدانیم، صحیح است.

دوم: اگر عدم وسعت زمان را بدانیم، باطل است.

سوم: اگر احتمال هر دو امر باشد دو تا قول هست: اما اگر بخواهیم بگوییم: نه شما حق نداری مثلا پنج دقیقه استراحت بکنی،و کل زمان باید مطابق بکند با کل عمل، اگر این طوری بخواهد مشخص بکند کار را و تطبیق را به این معنا بگیریم، ایشان فرمودند: این به ندرت می شود به این عمل کرد، پس این باطل هست.

ولی دیگران اشکال کردند و گفتند: نه ممکن است به ندرت هم نباشد کسی توانایی دارد و واقعا می داند که اگر از صبح تا شب یک نواخت این کار را انجام بدهد در شب تمام می کند، و ممکن است آن موجر هم نظری دارد برای این کار که این طوری دستور داده.

پس بنابراین آن وجه هم داخل همین اختلافات خواهد بود. آن صورتی که مرحوم آقای بروجردی اشکال کرده و گفته «آن باطل است»، نه آن هم داخل بحث خواهد بود، چه اشکال دارد ممکن است یک کسی بتواند، اصلا تطبیق بکند. وقت تمام شد، إن شاء الله تتمه مطلب بعدا.