المسألتان: الثالثة و الرابعة/ المسائل/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ المسائل/ المسألتان: الثالثة و الرابعة

المسألة الثالثة: لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلا بإذنه، أو إجازته.[1]

مسئله ی سوم در باب اجاره بعد از بیان ارکان اجاره این هست که عبد نمی تواند خودش را اجیر قرار بدهد، یا مالش را به اجاره بدهد، یا مال مولا را به اجاره بدهد، این جایز و نافذ نیست، فضولی هست، یعنی اگر اجاره بدهد این فضولی هست که بعدا اگر مولا اجازه داد درست است، و اگر اجازه نداد این باطل است، این مطلبی هست که مرحوم سید اینجا مطرح کرده است، چون این مسئله مبتلا به نیست دیگر نیاز به بررسی جامع الاطراف نیست همین مقدار عرض می کنیم که:

وجه اول: تسالم فقهی

در این مسئله تسالم فقهی هست یعنی از مسلمات فقه است که عبد بدون اذن و اجازه نمی تواند خودش را اجیر قرار بدهد. اگر اذن و اجازه نبود این عقدش فضولی هست یعنی نافذ نیست فلذا باطل است.

نکته: اذن آن است که سابقا باشد، و اجازه آن است که لاحقا بر عقد باشد.

وجه دوم: عبد مالک نیست

اینکه عبد مالک نیست، خودش مملوک است قرآن می فرماید: ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾[2] ، وقتی مملوک است اگر بخواهد خودش را اجیر قرار بدهد این تصرف در ملک مولاست، خودش و مالش ملک مولاست، عبدا مملوک است وقتی مملوک شد اگر بخواهد خودش یا مالش را اجاره بدهد این تصرف در ملک دیگری است، تصرف در ملک دیگری هم فضولی هست.

وجه سوم: محجوریت عبد

این است که طبق ادله ای که در باب خودش بحث شده عبد محجور است، عبد محجور است، یکی از ادله محجوریت همین آیه کریمه است که ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾، پس بنابراین این وجوه سه گانه: حالا یا آن وجه تسالم؛ یا اینکه مملوک است و تصرفش تصرف در ملک دیگری هست؛ یا اینکه بفرمایید: اجماع هست که محجور است، پس بنابراین این مسئله روشن است.

مسئله چهارم

لا بد من تعيين العين المستأجرة، فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصح، ولا بد أيضا من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة، نعم تصح إجارتها بجميع منافعها مع التعدد فيكون المستأجر مخيرا بينها.[3]

لازم است که عین مستاجره را تعیین بکنند، مثلا بگوید: این ماشین را من به شما اجاره و کرایه می دهم، فرض فرمایید که بلیط تهران _ مشهد یا قم _ مشهد خریدید، مالک بگوید: این ماشین را با این خصوصیات ما به شما اجاره می دهیم تا شما را به مقصد برساند.

اگر من یکی از این دو عبد یا یکی از این دو اسب یا یکی از آن دو منزل را به شما اجاره بدهم، این صحیح نیست؛ چون اگر مورد اجاره مشخص نباشد عقد صحیح نیست، وجه آن را عرض می کنیم، اینجا که مرحوم سید فرمودند: «لم يصح» أنحائی دارد، این أنحاء را ما یک به یک بررسی بکنیم تا ببینیم که کدام یک صحیح است و کدام یک صحیح نیست.

نحوه اول: اجاره کلی فی الذمه

مثلا به صورت کلی بگوید: من یک ماشین مدل فلان با خصوصیات فلان به شما اجاره می دهم تا با راننده یا بی راننده سه روز در اختیار شما باشد یا شما را به فلان مقصد برساند، نگوید: این ماشین یا آن ماشین، بگوید: من این را به شما اجاره می دهم برای این مدت، مثلا شخص در شرکتی هست که ماشین های مختلف در اختیار دارد، بعد می گوید: این ماشین را با این خصوصیت به شما اجاره می دهم، آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟

قول مختار

ظاهرا این اشکال ندارد، گرچه مصداقش مردد است ولی به صورت کلی فی الذمه توصیف شده است، فلذا می تواند این را اجاره بدهد، مثلا با شهرداری قرارداد می بندد که من چهل تا اتوبوس با این خصوصیات در اختیار شما قرار می دهم، یا چهل تا کارگر در اختیار شما قرار می دهم با این خصوصیات که از ساعت فلان تا ساعت فلان کار بکنند، این چه اشکال دارد؟ پس کلی فی الذمه صحیح است، مالک در اختیارش هم هست و اجاره می دهد ولی مشخص نمی کند یعنی به صورت کلی فی الذمه است پس اشکال ندارد.

نحوه دوم: کلی فی المعین

این است که به صورت اجاره کلی فی المعین ده تا ماشین در پارکینگ هست می گوید: یکی از این ها را من به شما اجازه ر می دهم، در بیع هم کلی فی المعین داشتیم باع صاعا من الصبرة، الکلام فی المقام اینجا می گوید: «آجرتک احدی السیارات الموجودة»، این اشکالی ندارد، یا بگوید: یکی از این آپارتمان ها یا یکی از اتاق های دو نفره هتل، مثلا شما می روید درون سایت آن هتل و اتاق دو نفره با این خصوصیات درخواست می دهید، و سیسیتم هم برای شما ثبت می کند، یا حضوری مراجعه می کنید و یک اتاق دو نفره در اختیار شما قرار می دهد و آن مسئول هم برای شما ثبت می کند، این کلیه فی المعین می شود. به نظر شما این اشکال دارد یا اشکال ندارد؟

اگر آن کلی فی المعین افرادش با هم در حقیقت «متحد الاوصاف» باشند اشکال ندارد، اما اگر «مختلف الاوصاف» باشند و این هم وصفش را تعیین نکند این اشکال پیدا می کند، پس اگر بگوید: «یکی از این ماشین ها را به شما اجاره دادم» در حالی که ماشین ها با هم مختلف هستند و معلوم نیست کدام یک از ماشین را در اختیار ما خواهد گذاشت یا اگر بگوید: «یکی از این اتاقها را به شما اجاره دادم» و اتاق ها با هم مختلف هستند و معلوم نیست کدام یک از این اتاق ها را در اختیار ما خواهد گذاشت آن موقع «غرری» می شود، پس بنابراین در کلیه فی المعین در جاهای صحیح هست که اینها اوصافشان با هم متحد باشند.

ولی اگر بگوید: هرچه داخل این کیف هست را به شما اجاره می دهم یا می فروشم یا می خرم به این مبلغ، چون نمی دانید چیز با ارزشی هست یا بی ارزش اینجا غرری و باطل است، یعنی شما منفعتی که نمی دانید در اختیار شما هست یا خیر را نمی توانید معامله بکنید، مثلا منفعت بنز با منفعت پراید خیلی تفاوت دارد، شما نمی دانید در مقابل این مبلغ بالاخره به بنز می رسید یا به ماشین پراید می رسید، این مجهول و غرری می شود.

پس اگر به نحو کلی فی المعین بود و اوصاف با هم متحد بود اشکال ندارد، حالا در کلی فی المعین یک ماشین در اختیار شما گذاشتند و در وسط راه آن ماشین عیبی پیدا کرد؛ چون کلی فی المعین بود باید صاحب آن شرکت تبدیل بکند یعنی باید برود یکی دیگر را بیاورد؛ چون شما که نگفته بودید: «این را من می خواهم» که شما عهده دار مشکلاتش هم بشوید، اگر مشخص می کردید آنجا ممکن است کسی بگوید: آقا اگر مشکلاتی هم داشت باید بپذیرید مگر اینکه کلا از کار بیفتد، در این صورت آن باطل می شود، بله اگر از کار نیفتاده ولی یک مشکلاتی دارد باید بپذیرد»، به خلاف اینکه کلی فی المعین باشد در اینجا اگر بعدا ایراد پیدا شد به عهده آن موجر هست که با باید عوض بکند. و همچنین در کلی فی الذمه.

نحوه سوم: تردید

سوم این است که تردید باشد یعنی بگوید: یکی از این دو تا خانه یا یکی از این دو تا ماشین، اینجا عرض می کنیم که تردید علی أنحاء هست:

صورت اول: امر ذهنی

یک وقت تردید به صورت «مردد ذهنی» هست، که اگر تردید مفهومی و امر ذهنی باشد، این باطل است؛ برای اینکه مردد ذهنی در خارج مصداق ندارد، و چیزی که امر ذهنی هست علماء در جای خودش گفتند: «إن الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد»[4] ، هر آن چیزی که در خارج هست تشخص پیدا می کند، اگر بگوید: من آن مردد را می دهم و دست روی یکی بگذارد، می تواند بگوید: «من نگفتم: این»، «من گفتم: احدهما»، و احد هما را از کجا پیدا بکنیم؟ اصلا احدهما در خارج نیست، در خارج هرچی هست مشخص است، اگر بگوید: من مردد را می دهم بما هو مردد، این کلا عقد باطل است؛ چون که مردد در خارج نداریم.

صورت اول: عنوان جامع

اما اگر بگوید: من «عنوان جامعی» که از این دوتا انتزاع می شود و قابل انطباق بر هر کدام هست آن را می گویم، نه آن عنوان مرددی که قابل انطباق به خارج نیست تا همیشه در تردید بماند، بلکه یک عنوانی انتزاع می کنیم که هم بر این منطبق باشد و هم بر آن منطبق باشد، یعنی ناظر به خارج است، پس اگر اینطوری بگوید اینجا می گویم: ظاهرا اشکال ندارد به شرط این که باز آن افراد از نظر صفات با هم مساوی باشند.

پس این که مرحوم سید فرمودند: «فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصح»، عرض می کنیم:

این بله در یک صورتی که مفهوم مردد ذهنی باشد این باطل است؛ برای این که اصلا وجود پیدا نمی کند.

اما اگر مفهوم قابل انطباق بر خارج است آن دو صورت دارد:

صورت اول: متحد الأوصاف

یک وقت آن افراد از نظر صفات با هم مساوی هستند، و گاهی هم مختلف هستند، اگر مختلف باشد باز باطل است، و فرمایش سید درست است.

صورت دوم: مختلف الأوصاف

اما اگر متحد باشند اشکال ندارد؛ چون مردد را به صورت ذهنی نمی گیریم به صورت یک معنایی می گیریم که قابل انطباق بر خارج هست و آن موقع اشکالی ندارد، پس اینکه مرحوم سید فتوی دادند و فرمودند: «لم یصح»، ظاهرا ما باید تفصیل قائل بشویم، فلذا به این صورت نمی توانیم بپذیریم که همینکه مالک گفت: «یکی از این دوتا خانه یا یکی از این دوتا عبد یا یکی از این دوتا ماشین را به تو اجاره می دهم» باطل است، اگر واقعا ماشین ها از نظر صفات مثل هم هستند اشکال ندارد.

البته این که می گوید: یکی از این دو خانه یا یکی از این دو اسب یا یکی از این دو ماشین گاهی اصلا معین نیست و واقعا هم معین نیست دوتا ماشین هست مشخص نیست خودش هم در نظر دارد تا بعدا مشخص کند، یک وقت نه ممکن است در واقع مشخص باشد ولی اینها نمی دانند مثلا یکی از ماشینها خراب است، ولی نمی دانند کدام خراب است و لذا می گوید: یکی از این ماشین ها، یکی از این خانه ها، اینجا اشکال ندارد حالا چه در واقع هم نامعین باشد یا در واقع معین باشد اما اینها نمی دانند، اگر اینها از نظر صفات با هم یکسانند اشکال ندارد، ولی اگر از نظر صفات با هم تفاوت دارند این داخل بحث «غرر» می شود و این عقد باطل هست.

تتمته: یک بحثی که خوب است اینجا اشاره بشود این است که اصلا ما عنوان «احدهما» داریم یا نداریم؟ این بحث احدهما در بحث واجب تخییری مطرح شده، در تحلیل واجب تخییری که ماهیت آن چیست؟ آنجا یک آرایی مطرح شده که واجب تخییری چیست؟

نظر مرحوم آخوند

فصل: إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الاشياء:

ففي وجوب كلّ واحد على التخيير، بمعنى عدم جواز تركه إلّا إلى بدل؛ أو وجوب الواحد بعين؛ أو وجوب كلّ منهما مع السقوط بفعل أحدهما؛ أو وجوب المعينّ عند الله؛ أقوال.

والتحقيق أن يقال : إنّه إن كان الأمر بأحد الشيئين، بملاك إنّه هناك غرض واحد يقوم به كلّ واحد منهما، بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض، ولذا يسقط به الأمر، كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما ، وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقلّياً لا شرعياً، وذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان، ما لم يكن بينهما جامع في البين، لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول.[5]

نظر مرحوم خویی

آقای خویی نظرش این است که واجب همان عنوان انتزاعی احدهما هست، عنوان احدهما هست.

فالنتيجة قد أصبحت من ذلك انه لا مانع من تعلق الصفات الحقيقية كالعلم و الإرادة و ما شاكلهما بالجامع الانتزاعي الّذي ليس له واقع ما عدا نفسه فضلا عن الأمر الاعتباري.

و من هنا يتبين انه لا فرق بين الواجب التعييني و الواجب التخييري إلا في‌ نقطة واحدة، و هي ان متعلق الوجوب في الواجبات التعيينية الطبيعة المتأصلة كالصلاة و الصوم و الحج و ما شاكلها. و في الواجبات التخييرية الطبيعة المنتزعة كعنوان أحدهما. و اما من نقاط أخرى فلا فرق بينهما أصلا، فكما ان التطبيق في الواجبات التعيينية بيد المكلف، فكذلك التطبيق في الواجبات التخييرية و كما ان متعلق الأمر في الواجبات التعيينية ليس هو الافراد كذلك متعلق الأمر في الواجبات التخييرية.[6]

اشکال: به ایشان اشکال کردند که آقا احدهما و مفهوم مردد در خارج وجود ندارد.

جواب: ایشان جواب دادند: احدهما را ما یک وقت یکطوری در نظر می گیریم که در خارج وجود ندارد، و یک وقت طوری در نظر می گیریم که در خارج وجود دارد، اگر به عنوان «انتزاعی جامع» در نظر بگیریم اشکال ندارد در خارج وجود دارد و متعلق علم و متعلق حکم می شود. در بحث واجب تخییری ایشان مطرح کرده اند چنانکه علم به احدهما که می دانید یکی از این دو تا نجس هست، می بینید که «علم» با اینکه از صفات حقیقیه است به احدهما تعلق می گیرد، و «حکم» از صفات اعتباریه است پس حکم هم می تواند به احدهما تعلق بگیرد، ایشان این بحث را آنجا مطرح کردند، و لذا اشکالی ندارد که ما احدهما را صرف ذهنی در نظر نگیریم یک «عنوان جامعی» در نظر بگیریم که قابلیت انطباق به خارج دارد، و این مالک هم احدهما را اجاره داده است، یعنی متعلق اجاره اش احدهما است که قابلیت انطباق به خارج دارد. پس این اشکال از آن ناحیه وارد نخواهد بود که کسی بگوید: آقا در خارج احدهما اصلا وجود ندارد.

نظر مرحوم آیت الله تبریزی

آقای تبریزی و دیگران همان نظر آقای خویی را پذیرفته اند و گفتند: احدهما یا عنوان انتزاعی هست چنانکه عنوان حقیقی جامع هست بین افراد مثل انسان جامعه بین افراد، چطور می شود بگوید: «جئنی بانسان جئنی برجل» به عنوان جامع حقیقی، عنوان جامع انتزاعی هم ممکن است مورد طلب باشد یعنی بگوید: «جئنی باحدهما»، چه عنوان جامع انتزاعی هست، از این دوتا ما یک عنوان جامعی انتزاع می کنیم، پس بنابراین ظاهرا اگر از این نظر کسی می خواهد اشکال بکند و بگوید: «صحیح نیست»، می گوییم: احدهما را شما می توانید دو جور در نظر بگیرید: یک وقت در نظر می گیرید که اصلا تردید در ذاتش خوابیده باشد، بله این اشکال وارد است که «اصلا اگر تردید در ذاتش خوابیده باشد این قابل انطباق بر خارج نیست، در خارج هرچی هست مشخص است، تردید نیست، در خارج وجود مرددی نداریم، وجود مشخص داریم»، اگر اینطوری در نظر بگیرید بله احدهما متعلق «اجاره» نخواهد بود.

اما اگر احدهما را یک عنوان انتزاعی در نظر بگیرید که قابلیت انطباق در خارج دارد، آن موقع اشکال ندارد که آن «مفهوم جامع» متعلق به «اجاره» قرار بگیرد.

در ادامه ی مسئله چهارم مرحوم سید این را عنوان کرده است: «ولا بد أيضا من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة، نعم تصح إجارتها بجميع منافعها مع التعدد، فيكون المستأجر مخيرا بينه»[7] .

یعنی یک وقت متعلق اجاره دو تا عین هست، اینجا ایشان فرمودند: دو تا عین را باید معین بکند، مثلا این اسب را می خواهد اجاره بدهد یا آن یکی اسب را، اما اگر یک عین باشد ولی چند تا منفعت دارد مثلا یک خانه است و خانه ممکن است هم محل سکونت باشد، هم می تواند محل تجارت باشد، هم می تواند محل نگهداری اشیا باشد، آیا تعیین این منافع لازم است یا لازم نیست؟

ایشان فرمایند: اگر منافع متعدد هست باید مشخص بشود که وقتی این خانه را اجاره می کند آیا برای سکونت اجاره می کند یا برای محل تجاری اجاره می کند یا برای محل تولیدی اجاره می کند؟

اگر بگوید: «همه منافع را من در نظر می گیرم و این پول را به عنوان اجاره به شما می دهم»، این صحیح است، آن موقع اگر جمیع منافع را گفت، مستاجر مخیر می شود بین اینکه کدام منفعت را استفاده کند و کدام را استفاده نکند.

مسئله: آیا منافع متضاد قابل تملیک هست یا خیر؟

مرحوم حکیم و دیگران مسئله ای را مطرح کردند و فرمودند:

إذ المنافع المتضادة يمتنع أن تكون مملوكة، إذ القدرة عليها بدلية والملكية تابعة لها، فلا تكون الملكية عرضية.[8]

منافع گاهی قابل جمع است یعنی همزمان می شود این منافع را با هم استفاده کرد، مثلا یک ماشینی هست هم کابین مسافرکشی دارد و هم کابین حمل بار دارد، می شود هم بار حمل کرد هم مسافرکشی کرد، اینجا اگر بگوید: جمیع منافع، دست است، چون جمیع منافع را با هم می شود استفاده کرد. و گاهی هم طوری هست که این منافع با هم متضاد هستند یعنی اگر یکی را استفاده کردی دیگر از دومی نمی شود استفاده کرد، مثلا این کارگر هم خیاطی بلد است و هم کتابت بلد است و هم حمل بار بلد است، اینجا دیگر نمی شود بگوییم: آقا شما همزمان هم حمل بار کن و هم زمان هم کتابت داشته باش و همان زمان هم نجاری بکن، این نمی شود؛ چون این منافع متضاد هستند، حالا در این جمیع منافع اگر جمیع منافع با هم قابل جمع هستند آن اشکال ندارد؛ چون جمیع منافع را با هم در نظر می گیرد و همه اش را اجاره می کنند، اما اگر منافع متضاد بودند یعنی در یک زمان نمی شود آن دوتا منفعت را با هم استفاده کرد آیا آنجا می شود جمیع منافع را اجاره داد؟

گفتند: این منوط است به اینکه انسان منافع متضاد را همزمان مالک باشد، اگر قائل بشویم که همزمان انسان مالک منافع متضاد هست، می تواند جمیع منافع متضاد را اجاره بدهد، اما اگر قائل بشویم «همزمان منافع متضاد را نمی شود مالک شد، در منافع متضاد مالکِ منفعت هست علی البدل، یعنی این بود بله مالک است، نبود جایگزینش، نبود جایگزینش، نه این که همزمان همه منافع را مالک باشد»، پس جمیع منافع مبتنی هست بر آن مبنایی که قائل هست منافع متضاد را انسان همزمان مالک است.

اما اگر کسی قائل شد «منافع متضاد را همزمان مالک نیست» آنجا نمی شود؛ چون چیزی را که مالک نیست نمی تواند اجاره بدهد. این مطلبی هست که بر این مبنا در اینجا مطرح شده که آیا منافع متضاد را ما مالک می دانیم؟ یا منافع متضاد را مالک نمی دانیم و در منافع متضاد مالکِ منفعت علی البدل می دانیم؟

نظر مرحوم حکیم و مرحوم خویی

مرحوم حکیم و مرحوم آقای خویی می فرمایند: چه اشکال دارد انسان همزمان مالک منافع متضاد بشود! آقای خویی اینجا بیان خیلی مفصلی[9] دارند، خلاصه بیانش این است که چطور می گویید: همزمان چند چیز برای من مباح است، مثلا آب خوردن، غذا خوردن، خوابیدن و درس خواندن، با اینکه اینها قابل جمع نیستند؟ خوابیدن با غذا خوردن قابل جمع نیست، پس همانطور که در چند فعل حکم تکلیفی اباحه هست با اینکه اینها قابل جمع نیستد، بگویید: الکلام در مستحبات هم همینطوری هست یعنی همزمان زیارت سیدالشهداء علیه السلام مستحب است، زیارت مسلم بن عقیل رحمت الله علیه مستحب است، نماز خواندن در مسجد کوفه مستحب است، خدمت به دیگران مستحب است، با اینکه اینها با هم متضاد هستند و نمی شود جمع کرد، پس در احکام تکلیفی می بینید که با اینکه متعلقات متضاد هستند و قابل جمع نیستند ولی حکم، همزمان متوجه فرد است، حکم وضعی ملکیت هم همینطوری است.

بله در احکام الزامی نمی توانیم بگوییم: همزمان هم واجب باشد که انسان در حج باشد و هم واجب باشد که در زیارت کربلا باشد، این معنا ندارد، پس همزمانی در الزامیات نمی شود، در الزامیات آن تضاد از متعلق به حکم سرایت می کند، فلذا نمی شود دو تا حکم متضاد الزامی به طرف متوجه کرد؛ چون معنایش این است که هم این کار را باید انجام بدهی و هم آن کار را، در حالی که نمی تواند این کار را انجام بدهد، اما در غیر الزمیات چه اشکالی دارد؟ این مستحب است آن هم مستحب است، پس می گوییم: این هم مالک این منفعت است و هم مالک آن منفعت است با اینکه منافع متضاد هستند، این نظر آقای خویی، و لذا می گویند: اگر یک کسی جایی را اجاره داد مثلا یک ماشیین را اجاره داد برای مسافرکشی ولی آن آقا بارکشی کرد، این ضامن دوتا پول هست؛ چون هم اجاره کرده بود برای مسافرکشی فلذا باید پول و اجاره مسافرکشی را بدهد، و هم یک أجرة المثل بارکشی را بدهند، باید دوتا اجاره کامل بدهد.

لا یقال: آقا این دوتا اجاره با هم منافع متضاد هستند، فلذا اینها نمی توانست جمع بشود!

یقال: اشکال ندارد این مالک منافع متضاد بوده؛ چون مالک منافع متضاد بوده است _بحثش إن شاء الله آینده می آید که_ اگر مستاجر در غیر مورد اجاره آن را استفاده کرد هم أجرة المثل آن را باید بدهد، و هم أجرة المسمی مورد عقد را باید بدهد.

این نتیجه این بحث ما هست، و همین بحثی که الان گفتند به جمیع منافع می شود اجاره داد، این هم مبتنی بر همین کبرا و مبنا است که این آقا مالک منافع متضاد هست، و لذا می تواند همه را اجاره بدهد، این بیانی هست که ایشان فرمودند، ولی برخی از بزرگان بر این بیان اشکال دارند، حالا شما ملاحظه بفرمایید إن شاء الله بررسی می کنیم. الحمد لله رب للعالمین.