المسألة الثانیة/ المسائل/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ المسائل/ المسألة الثانیة

در مسئله دوم راجع به «مفلس» بحثش گذشت، اما راجع به «سفیه» ایشان فرمودند:

وأما السفيه فهل هو كذلك _أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجورا عن إجارة داره مثلا_ أو لا؟ وجهان من كونه من التصرف المالي وهو محجور، ومن أنه ليس تصرفا في ماله الموجود بل هو تحصيل للمال، ولا تعد منافعه من أمواله، خصوصا إذا لم يكن كسوبا، ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها، بدعوى أن منفعة البضع مال فإنه أيضا محل إشكال.[1]

یعنی اگر خانه ای دارد نمی تواند اجاره بدهد؛ چون محجور است، اما راجع به «اعمال» ایشان فرمودند: اشکال ندارد، فلذا می تواند خودش را اجیر قرار بدهد، این بحثش گذشت که راجع به اجاره خودش برای عمل که شخص «مفلس» آیا راجع به آن هم محجوره یا محجور نیست؟ با توجه به همه ی ادله عرض کردیم: این به دست حاکم هست، حاکم می تواند نسبت به عملش هم اعمال حجر بکند با توجه به آن روایت سکونی[2] .

و می فرمایند: در «سفیه» هم حکم مسئله مثل «مفلس» است، یعنی اینکه «سفیه» نمی تواند اموال خودش را اجاره بدهد، اما خودش را می تواند اجیر قرار بدهد، مثلا برود یک جایی یک کاری را بپذیرد تا یک پول و درآمدی کسب کند، پس ادله ی حجری که نسبت به سفیه هم داریم نسبت به «اموال» است، این آقا نمی خواهد در اموالش تصرف بکند می خواهد اموال کسب بکند، کسب اموال غیر از تصرف در اموال است، پس بنابراین اشکال ندارد که برود یک جایی اجیر بشود و کسب اموال بکند.

ایشان هر دو وجه را ذکر می کنند و جزم نمی کنند ولی ظاهر ذیلش این است که همان فرمایشی که در «مفلس» داشتند اینجا هم قبول دارند.

آیا سفیه _با اینکه محجور است نسبت به اجاره ی خانه اش_ می تواند خودش را برای اکتساب اجیر قرار بدهد یا نه؟ اینجا دو وجه هست، دو وجه را ایشان بیان می کنند:

وجه اول: حق ندارد؛ چون از یک جهت می بینیم که این تصرف مالی است در حالی که شخص سفیه از تصرف مالی محجور است، پس باطل است.

وجه دوم: تصرف، تصرف مالی است ولی هر تصرف مالی که اشکال ندارد، محجوریت نسبت به «اموال» است، این تصرف در مال خودش که نمی کند این تحصیل مال است، و منافع و کارش جزء اموال خودش حساب نمی شود، ملکیت نسبت به منفعت خودش اعتبار نمی شود؛ چون در ملکیت تغایر معتبر است، فلذا عرفا نمی گویند: شما لیست اموالت را بنویس و کارهایی که می توانی انجام بدهی یعنی بروی یک جایی اجیر بشوی آن هم جزء اموال شماست! عرف نسبت به منافع انسان چنین اعتباری ندارد، مخصوصا آنجایی که کارگر ساده باشد، کارگر کسوب و اهل مهارت نباشد که مثلا می تواند هر روز چقدر پول در بیاورد، در کسوب ممکن است کسی بگوید: منافع آن شخص جزء اموال حساب می شود، اما اگر یک کارگر ساده هست و اصلا مهارت خاصی هم ندارد اینجا دیگر آن منافعش جزء اموال حساب نمی شود.

مرحوم صاحب عروه گاهی در عروه استدلال هم می کنند این از آنجاهاست، و از همینجا نظر ظاهر می شود در آن چیزی که بعضی از فقهاء ذکر کردند، گفتند: زن سفیهه _که قبلا شوهر کرده و الان طلاق گرفته_ نمی تواند خودش را تزویج بکند؛ چون اگر باکره باشد که حتما اجازه ولیّ می خواهد، بعضی از علماء گفتند: این حق را هم ندارد؛ چون محجور است؛ و چون این تصرف مالی است، و از این روشن شد که این دیگر تصرف مالی نیست این کسب یک پول است، می خواهد بضعش را بدهد و یک پولی کسب بکند، و «بضع» دیگر جزء ملک این حساب نمی شود، مثل منفعت آن شخص که گفتند: منفعت جزء اموال این شخص حساب نمی شود منفعت «بضع» هم جزء اموال این سفیهه حساب نمی شود تا شما بگویید: دارد تصرف مالی می کند، پس چنانکه در سفیهی که می خواهد برود یک جایی کار بکند می گوییم: این جزء مال نیست، یعنی تصرف مالی ممکن است باشد ولی تصرف در مال موجود نیست، پس گویا ایشان با این بیان تقویت می کنند آن قولی که قائل است که سفیه می تواند خودش را نسبت به مالش اجیر قرار بدهد، می گویند: همین بیان در مورد تزویج سفیهه هم هست فلذا می تواند تزویج بکند.

و اینکه بعضیها گفتند: «این تصرف مالی هست»، این را قبول نداریم، این بیان مرحوم سید در مسئله و مختار ایشان.

قول مختار

ما عرض می کنیم که در اینجا چند فرع مطرح شد، راجع به سفیه دو فرع مطرح شد: یکی اینکه آیا می تواند خودش را اجیر قرار بدهد؟ و دوم اینکه آیا می تواند خودش را تزویج کند؟

بررسی فرع اول

اما نسبت به فرع اول ایشان ظاهر کلامشان گرچه گفتند: وجهان، ولی می شود برداشت کرد که ایشان صحت اجاره برای عملشان را تقویت می کنند.

عرض می کنیم ظاهرا صحیح نیست، چنانکه خیلی از بزرگان همینجا در حاشیه عروه از جمله آقای خویی[3] و حضرت امام[4] رضوان الله علیهما و دیگران عدم جواز چنین تصرفی را اختیار کردند، یعنی سفیه حق ندارد خودش را اجیر قرار بدهد.

دلیل اول: وجود ملاک حجر

جهتش این است که درست است این تصرف مالی هست و تصرف در مال موجود نیست ولی آن ملاک حجر شامل این مورد هم هست، ملاک حجر این است که این آقا اگر یک تصرفی بکند ممکن است به ضرر خودش تمام بشود، و همین ملاک در اینجا هم هست، پس اگر این آقا بیاید خودش را اجیر کند که ده سال یک جایی کار بکند با یک حقوق خیلی کم، این به ضرر خودش است.

پس بنابراین همان تنقیح مناطی که در اموالِ موجود هست در اینجا هم سریان و جریان دارد، پس می گوییم: همان مناط از آن روایات برداشت می شود که سفیه حق ندارد؛ به خاطر این که رشد ندارد و مالش را افساد می کند، خب اینجا هم ملاک در این مورد هم جاری است، مثلا می رود یک قراردادی امضا می کند و ده سال بیست سال یک جایی با یک ثمن بخسی کار می کند، این به ضررش است، و لذا یک وجه همین تمسک به مناط است.

دلیل دوم: اعتبار مالیت

وجه دیگر این است که این منافعش درست است که «ملکیت» در آن اعتبار نمی شود ولی خودش «مال» است، بله مال این آقا نیست یعنی «ملکیت» اعتبار نمی شود اما «مالیت» که دارد، پس این تصرف در مالِ موجود است، اما این که بگویید: تصرف در مال و ملک خودش نیست، می گوییم: در حجر قید «ملک خودش» نداریم و شرط نیست، آن چیزی که داریم در حجر تصرف در «مال» نکند، و اتفاقا آیه ی کریمه می فرماید: ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ ﴾[5] اصلا مال را به مردم _یعنی ضمیر «کم»_ اضافه می کند، پس بنابراین همین که مال شد این حکم شاملش می شود، بله «منفعت» مال، منسوب به این آقا نیست یعنی ملک نیست؛ چون عقلا اعتبار ملکیت نسبت به «عمل» را نمی کنند، همین که مال شد شرع می گوید: محجور است، پس مال که هست و دارد افساد می کند و از بین می برد. مالی هست که می تواند از این مال یک بهره برداری خوبی بشود و می تواند یک بهره برداری بدی بشود، البته درست است «ملکیت» نیست ولی «سلطنت» که هست، پس نتیجه اش برمی گردد به خودش، آن سلطنت ملکیت به معنای حقیقی اش اینجا هست، البته سلطنتش را باید إعمال بکند.

ولی ما می گوییم: حق ندارد إعمال بکند، پس در باب حجر ما نیاز به ملکیت نداریم بلکه نیاز به مال داریم، و این در مال دارد تصرف و افساد می کند، فلذا ادله ی حجر اینجا را می گیرد.

دلیل سوم: صحیحه عبد الله بن سنان

وجه سوم که دیگر نمی توانید اصلا اعتراض هم بفرمایید روایت هست، مرحوم صدوق در خصال نقل می کند:

حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَادِمِ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى‌ يَجُوزُ أَمْرُهُ؟‌ قَالَ‌: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾[6] . قَالَ: وَ مَا أَشُدُّهُ؟ قَالَ: الِاحْتِلَامُ. قَالَ: قُلْتُ: قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَا يَحْتَلِمُ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْ‌ءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ‌ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً. [7]

عبد اللَّه بن سنان گويد: من حاضر بودم كه پدرم از امام صادق عليه السّلام پرسيد كه چه وقت يتيم می تواند كارى را از نظر شرع انجام دهد؟ فرمود: تا بحد قوت و توانائى برسد. عرض كرد: توانائى‌اش چيست؟ فرمود: احتلام. گويد: عرض كردم: گاهى مى‌شود كه پسر تا هيجده سالگى يا كمتر و يا بيشتر محتلم نمی شود! فرمود: وقتى بالغ شود و گناه و ثواب او نوشته شود كارى كه می كند (معامله‌اى كه انجام می دهد) شرعا جايز است مگر اينكه سفيه و يا از جنبه فكرى ناتوان باشد.

سندا: الرجال ثقات، فالخبر صحیح.

دلالة: این استثنایی که آخر هست معنایش این است که اگر سفیه باشد امرش نفوذ ندارد، و این اطلاق دارد یعنی هیچ امری از سفیه نافذ نیست، اجاره، بیع در اموال موجود و اموال غیر موجود، اصلا این امرش نافذ نیست، با اطلاق این روایات ما عرض می کنیم که سفیه حق ندارد حتی خودش را اجیر قرار بدهد.

بررسی فرع دوم

فرع دوم در تزویج خودش بود، مرحوم سید فرمود: بعضی ها تمسک کردند به همین دلیل و گفتند: «این تصرف مالی هست، این شخص بضع را در مقابل مهر واگذار می کند، و حق این تصرف مالی را ندارد، پس تزویج هم باطل است».

مرحوم سید فرمودند: این استدلال درست نیست؛ چون «بضع» مال نیست.

قول مختار

اینجا عرض می کنیم که فرمایش سید اگر اشکال به استدلال است، بله منفعت «بضع» در باب نکاح به عنوان مال حساب نمی شود، که مثلا حالا این ثمنش باشد یا اجرتش باشد، بله اینطوری نیست.

اما اگر به اصل فتوا هست، نه این قطعا درست نیست، چنان که همه محشین هم تقریبا اینجا فتوا دادند که سفیه حق تزویج خودش را ندارد؛ به جهت صحیحه فضلاء.

صحیحه فضلاء

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ‌ نَفْسَهَا غَيْرَ السَّفِيهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا إِنَّ تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِز.[8]

سندا: الرجال ثقات، فالخبر صحیح.

زنی که مالک خودش هست، مالک خودش هست یعنی اینکه قبلا ازدواج کرده و طلاق گرفته و مالک خودش هست، باکره نیست، پس روایت می فرماید: آن زنی که مالک خودش هست تزویجش بدون اذن ولیّ جایزه است، ولی سفیهه حق ندارد خودش را تزویج بکند. این روایت هم خیلی روشن هست که سفیهه تزویجش صحیح نیست.

بله آن علتی که مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده که به خاطر اینکه این تصرف مالی هست، صاحب جواهر همین حکم را فرموده و گفته علت آن این است که این تصرف مالی است.

قول مختار

ما این را نمی پذیریم.

عبارت صاحب جواهر

صاحب جواهر «رضوان الله علیه» تعلیل کرده و فرموده است:

والظاهر دخول تزويجها نفسها في التصرفات المالية من جهة مقابلة البضع بالمال، فلا يجوز بدون إذن الولي، أما الذكر فظاهر، لان الصداق منه. [9]

این تصرفات مالی هست و زن بضعش را با مال مقابله می کند؛ چون تصرف مالی است جایز نیست، و اما مرد که خیلی روشنتر است؛ چون مرد باید مهر بپردازد، زن باشد تصرف مالی اشکال دارد، اگر مرد هم باشد که سفیه هست این هم قطعا اشکال دارد، پس علت این که سفیه تصرفش نافذ نیست این است که تصرف او «مالی» است.

اشکال مرحوم صاحب عروه

این تعلیل را مرحوم صاحب عروه اشکال کردند و گفتند: این تعلیل درست نیست؛ چون «بضع» مال نیست تا اینکه شما بخواهید از آن راه پیش بیایید.

قول مختار

پس اشکال سید بر تعلیلِ مطرح شده وارد هست ولی اصل حکم قابل تشکیک نیست، از عبارت سید فهمیده نمی شود که ایشان اصل حکم را قبول دارد که تزویج سفیهه اشکال دارد، ای کاش عبارتش این نقطه را روشن می کرد که این عبارت تعلیل را ما درست نمی دانیم، ولی ایشان عبارتش در این جهت گویا نیست.

ما عرض کردیم این تعلیل درست نیست و اشکال مرحوم سید بر این تعلیل وارد هست؛ به خاطر اینکه در باب نکاح «مهر» را به عنوان اینکه دارد بضع این خانم را در اختیار قرار می گیرد چنین چیزی نیست.

احتمال مرحوم حکیم

بعضی ها مثل مرحوم حکیم احتمال دادند این پول در مقابل زوجیت باشد نه در مقابل «بضع»، یعنی زن زوجیت این مرد را می پذیرد به خاطر این مهر

اشکال این احتمال

ولی ظاهرا آن هم قابل اشکال است، اصلا این «مهر» یک شرط و هدیه ای هست ضمن عقد؛ و چون ضمن عقد شرط شده باید وفا بکند، یعنی الان عرف «مهر» را نه در مقابل زوجیت می داند و نه در مقابل «بضع» می داند، این هدیه ای هست که مرد بر اساس این عقد باید بپردازد، اما اینکه «بضع» خودش منفعت هست، مال هست، چی هست؟ آن یک بحث دیگر است، ما در عقد نکاح می خواهیم بحث بکنیم، در عقد نکاح شما می خواهید بفرمایید که این پول در مقابل «بضع» است؟ کلا، احتمال اینکه بگوییم: در مقابل «زوجیت» است، آن هم یک احتمالی است ولی ظاهرا آن هم نیست، بلکه این یک شرطی در ضمن عقد است.

نقض مرحوم حکیم

ایشان فرمودند: اگر اصلا مهر را در عقد ذکر نکنند باز عقد صحیح است.

جواب ایشان

فرمود: این می شود مثل مالی که انسان عاریه بدهد، یا مثلا مجانا تملیک بکند.

پس بنابراین می شود جواب داد که یک جاهایی حتی عقد بدون مهر هم صحیح است، گفتند: آن موارد به مهر المثل بر می گردد، ولی عقدش صحیح است پس معلوم می شود که این عقد برای پایه معاوضه مبتنی نیست.

پس بنابراین این مهر یک هدیه و یک کرامتی است در ضمن عقد است، هر چی هست این را شرع مقرر فرموده است که به زن داده بشود.

نکته: البته اینکه «بضع» می تواند مال باشد مخصوصا در آن جوامع فاسده که خودفروشی می کنند و حتی مراکزی برای این کار دارند می تواند مال باشد و مقابله با مال بشود آن را ما انکار نمی کنیم، ولی بحث ما در در عقد تزویجی هست که شارع آن را امضا فرموده است، باید ببینیم که آیا این را به عنوان منفعت مالی که در مقابل آن پول قرار می گیرد تلقی می شود یا نه؟

عرض می کنیم اینجا فرمایش سید صحیح است، اینجا به عنوان مالی که در مقابلش این مال قرار بگیرد نگاه نمی شود. فلذا تعلیلی که مرحوم صاحب جواهر فرمودند ظاهرا درست نیست.

دلیل این حکم روایت صحیحه فضلاء هست، صحیحه فضلاء در اینجا روشن می کند حکم را که تزویج سفیه بدون اذن ولی جایز نیست.

نکته مهم: در برخی از فتاوها هست و صحیح هم است که گاهی ولی از ازدواج سفیهه جلوگیری می کند برای حفظ آبروی خودش یا هر برنامه ای که دارد، در اینجاها می گوییم: اگر عمل ولیّ به این سفیهه ضرر برساند ولایتش ساقط می شود، سفیهه بنده ی خدا می خواهد ازدواج کند اما ولیّ او را شوهر نمی دهد در اینجا ظاهرا ولایتش اگر ضرری شد ساقط می شود به حکم لاضرر. الحمد لله رب العالمین.