المسألة الثانیة/ المسائل/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ المسائل/ المسألة الثانیة

مرحوم سید فرمودند:

مسئله ثانیه

لا تصح إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره، نعم تصح إجارته نفسه لعمل أو خدمة، وأما السفيه فهل هو كذلك _أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجورا عن إجارة داره مثلا_ أو لا؟ وجهان من كونه من التصرف المالي وهو محجور، ومن أنه ليس تصرفا في ماله الموجود بل هو تحصيل للمال، ولا تعد منافعه من أمواله، خصوصا إذا لم يكن كسوبا، ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها، بدعوى أن منفعة البضع مال فإنه أيضا محل إشكال. [1]

شخصی که ورشکسته و مفلس است اگر خانه یا زمینش را اجاره بدهد این صحیح نیست، و منظور خانه مسکونی خودش نیست، یعنی خانه دومی دارد؛ چون خانه خودش از مستثیات دین است، اگر خانه اول و مسکونی اش را اجاره بدهد او حق دارد، یعنی بر خودش سخت می گیرد و خانه اولش را به اجاره می دهد، اصلا دُیان در آن مستثنیات دین حقی ندارند، پس بنابراین منظور این است که اگر یک خانه ی دومی داشت او را حق ندارد اجاره بدهد بعد از این که از طرف حاکم حکم حجر شد. در اینجا این مسئله محل بحث نیست یعنی همه قبول دارند که نمی تواند اموال دیگرش را اجاره بدهد، إنما الکلام در این است که آیا خودش را می تواند اجاره بدهد یا نه؟ خودش در یک جایی اجیر بشود، آیا این جایز است یا جایز نیست؟

در اینجا سه قول هست:

قول اول: مرحوم سید صاحب عروه می فرماید: «نعم تصح إجارته نفسه لعمل أو خدمة»، اشکال ندارد، یعنی مفلس می تواند خودش را اجیر قرار بدهد؛ برای اینکه منفعتی که در عمل انسان هست آن جزء اموال این شخص حساب نمی شود، اگر هم مال باشد مال و ملک این شخص نیست، مال منسوب به این شخص نیست؛ چون ملکیت در اینجا اعتبار نمی شود؛ چون در ملکیت تغایر شرط است، بین خود انسان و منافع انسان تغایری نیست که بگوییم من مالک اعمال خودم هستم، من سلطنت دارم ولی ملکیت اعتبار نمی شود. پس بنابراین چون آنجا اموال منسوب به این آقا حساب نمی شود _و حجر هم موضوعش اموال این آقا هست_ پس بنابراین اینجا اصلا جزء موارد حجر نیست، حجر بر اموال این آقا هست و اعمال این آقا جزء اموالش محسوب نمی شود، ولذا می تواند اجیر بشود و دیان هم نمی توانند مانع او بشوند و یا از دادگاه تقاضا بکنن دکه این محجور بشود و نتواند خودش را اجیر قرار بدهد.

قول دوم: این است که صحیح است.

قول سوم: تفصیل قرار می دهد بین شخصی که کسوب هست یعنی دارای یک مهارتی هست و قدرت کسبی دارد، آنجا بله حجر شاملش می شود، مثلا مهندس است کار کند پول زیادی به او می دهند، آنجا بله مهارتش جزء اموال حساب می شود، اما یک فرد عادی نه، فرد عادی دیگر حجر شامل عملش نمی شود.

ادله و وجوه اقوال

ادله قول اول (قول صاحب عروه و آقای خویی): این خارج از حجر است فلذا می تواند خودش را اجیر قرار بدهد.

دلیل اول: عمل جزء مال نیست

تمسک کردند به این که این جزء اموال حساب نمی شود، یعنی اموال منسوب به این آقا حساب نمی شود، نه اینکه مال نیست بله مال است ولی اموال منسوب به این آقا نیست تا بگوید: من الحمد لله یک میلیارد پول دارم! چون می گوید: من می توانم بروم یک جایی اجیر بشوم و یک میلیارد به دست بیاورم، پس بنابراین من یک میلیارد پول دارم.

می گوییم: نه، این جزء اموال شما حساب نمی شود، و لذا آقای خویی می فرمایند: اگر هم قدرت دارد برود اجیر بشود و پول در بیاورد این استطاعت محسوب نمی شود و واجب نیست که برود اجیر بشود و پول در بیاورد و به حج برود، اگر جزء اموالش حساب می شد بر او واجب بود برود اجیر بشود و آن کار را بپذیرد مثلا پیمانکاری را بپذیرد و پولدار بشود و برود مکه، گفته است: واجب نیست برود اجیر بشود و پیمانکاری را امضا بکند پول در بیاورد، پس معلوم می شود این جزء اموال حساب نمی شود.

حکم اجرت مفلس اجیر

بعد از تحصیل مال به وسیله اجرت خودش، آیا این هم مثل اموال سابقش حجر شاملش می شود یا نه؟

گفتند: بله شامل می شود، اگر رفت خودش تحصیل کرد مثل این است که از راه ارث یک چیزی به ایشان رسید، آنجا حاکم آنها را هم داخل حجر می کند، آن یک بحث دیگر است، بحث ما این است که هنوز نرفته آیا این مال حساب می شود تا این که حجر شامل او هم بشود یا در اختیار دیان باشد تا بگویند: مثلا برو اینجا اجیر بشو یا آنجا برو! آیا این داخل حجر هست یا نیست؟

اشکال دلیل اول

می شود بر این وجه اشکال کرد که آن چیزی که در حجر شرط است «مالکیت» نیست «سلطنت» است، آن آقا درست است مالک نیست ولی سلطنت که دارد، به چه دلیلی شما می فرمایید: حجر فقط شامل اموال این آقاست؟ می گوییم: هر چیزی که این آقا بر آن سلطنت دارد شامل همه آنها است، دلیلی ندارد که حجر فقط شامل اموال منسوب به این آقا باشد، اتفاقا روایاتی که درباره حجر هست می گویند: امیر المومنین علی بن ابی طالب «صلوات الله و سلامه علیهما» آن شخص مدیون را می گرفت و یک چند روزی زندانی می کرد و بعد دستور می داد اموالش را به افراد بدهند یا دستور فروشش را می داد، اما اینکه آیا اموال مملوک بالفعل باشند یا نباشند آن روایت در مقام بیان آن نیست، تا بفرمایید که حتما این قید «اموال این شخص» نیاز هست ما چنین بیانی نداریم، پس ممکن است این بیان قابل اشکال باشد.

دلیل دوم: حجر خلاف قاعده است

بیان دوم این است که گفتند: حجر خلاف قاعده است، لا نلتزم بالحجر الا فیما اذا تم الدلیل علی الحجر، اصل این است که انسان در اموال خودش حق تصرف دارد و مالک است، شما گفتید: این آقا مدیون است، اما دین که بر ذمه تعلق می گیرد نه بر اموال، پس چرا نمی گذارید در اموالش تصرف بکند، پس اینکه فرمودند: اموالش را نمی تواند تصرف بکند این باید با دلیل ثابت بشود؛ چون خلاف قاعده است، قاعده این است که اموالش را بتواند تصرف بکند. وجه دوم می خواهد بیان کند که دین به ذمه این آقا تعلق گرفته نه به اموالش، و اموالش را که شما فرمودید: «حجر هست» این خلاف قاعده است. پس باید ببینیم دلیل چقدر فرموده، دلیل هم همان مقدار فرموده که اموالی که در خارج وجود دارد، اما این که شامل اعمالش و مهارتش بشود اینها را دلیل نداریم.

شروط حجر

گفتند: در اموال با چهار شرط حکم به «حجر» می شود:

یک: دینش پیش حاکم ثابت بشود؛

دو: این آقا اموالش برای ادای دیونش کافی نباشد؛

سوم: این که دیونش حالّه باشد؛ یعنی وقتش رسیده باشد؛

چهارم: اینکه آن غرماء و طلبکاران به مفلس بگویند: آقا پول ما را بده.

اگر این چهار شرط بود اموال فعلی که موجوده است را می فروشند و به آن دیان می دهند، و مالک مفلس دیگر حق تصرف ندارد.

پس با دلیل خارجی و روایت گفت: آقا اینجا برای اینکه حق آن دیان ضایع نشود در اموالش حق تصرف ندارد. این با دلیل خارج ثابت می شود، باز باید ببینیم آن دلیل خارجی هم شامل اموال موجود می شود، و بیشتر از آن ما حق نداریم بیاییم جلوی تصرفات این آقا را بگیریم.

قول مختار

این وجه دوم ظاهرا وجه تامی است، که اگر ما دلیل نداشته باشیم که بیشتر از اموال موجود محجور می شود اصل «عدم حجر» است، مگر اینکه شما دلیل اقامه بکنید که دلیل آمده و گفته است: اموال موجود و حتی اموالی که این آقا سلطنت دارد ولی حاکم مالکیت ندارد آنها را هم شامل می شود.

روایات باب حجر را نگاه بکنیم آنجا فرموده: اموالش، ولی نفی نمی کند، لسان و مفهوم ندارد که در غیر اموالش و غیر متملکاتش حجر صورت نمی گیرد، گفته: بله در متملکاتش حجر صورت می گیرد، اثباتا گفته، ولی نفی را نفرموده است، پس این که شما بفرمایید: حتما ملکیت لازم هس،ت باید این دلیل دوم را اضافه بکنید ولی آن دلیل اول قاصر است برای اثبات این مطلب، دلیل اول آمد گفت: ملکیت شرط است، ممنوع المال بون این آقا شرط است، می گوییم: به چه دلیل؟ پس تا آنجا ما توانستیم جواب بدهیم.

وجه دوم می آید می گوید: آقا اصلا حجر خلاف قاعده است، ما ملتزم به «حجر» نمی شویم، مگر آن مقداری که دلیل آمده است، و دلیل فقط در اموال موجود هست، و در بیشتر از آن دلیل نداریم، پس باید رجوع کنیم به آن اصل و قاعده اولیه که این آقا می تواند تصرف بکند در اعمالش خودش اجیر قرار بدهد. این وجه دوم ظاهرا وجه خوبی است.

عرض می کنیم: باید ببینیم که آنهایی که قائل هستند در اعمال هم نمی تواند تصرف کند و نافذ نیست دلیل آنها چیست؟

ادله عمومیت حجر در مال و عمل

دلیل اول: سیره

آنها تمسک کردند اولا به سیره، و گفتند: ظاهرا سیره هم شامل اموال می شود و هم شامل عمل این فرد کسوب، آدمی که مهارت دارد سیره عقلائیه این است که او را رها نمی کنند تا این آقا که مهندس است برود ول بگردد و پول مردم را هم ندهد، پس دلیل حجر را «سیره» می گیرند بعد می گویند: سیره هم شامل اموال موجود می شود و هم اموال غیر موجود که داخل منافع این شخص است، این یک وجهی هست که ادعا شده، اگر کسی بتواند این سیره را اثبات بکند آن موقع می تواند بگوید: این آقا محجور است؛ چون سیره این را قبول دارد.

دلیل دوم: معتبره سکونی

گفتند: در مقام روایت خاص داریم که طبق آن روایت نسبت به اعمالش هم این آقا محجور است، روایت این است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع:‌ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَإِنْ‌ كَانَ‌ لَهُ‌ مَالٌ‌ أَعْطَى الْغرماءءَ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَى الْغرماءءِ، فَيَقُولُ لَهُمُ: اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ، وَ إِنْ شِئْتُمُ اسْتَعْمِلُوهُ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.[2]

سندا: سند این روایت اشکالی ندارد.

دلالة: امام علی ابن ابی طالب علیهما السلام در دین، طرف را حبس می کرد بعد بررسی می کرد اگر مدیون مالی داشت به آن طلبکاران می داد، و اگر مالی نداشت و در حسابش هم پولی نبود و در خانه اش هم چیز با ارزشی نبود، خود این شخص مدیون را به طلبکاران تحویل می داد و می فرمود: ببرید هر کار دلتان خواست در حق این انجام بدهید، اگر خواستید این را اجیرش بدهید اگر هم خواستید خودتان به کار بگیرید.

پس این روایت می گوید: نسبت به اعمالش هم محجور است؛ چون می گوید: امام مدیون را تحویل غرماء می داد و به آنها هم حق می داد که یا این را به افراد دیگر اجیر بدهند، یا خود طلبکاران او را به کار بگیرند، پس این روایت می گوید: محجوریت هم شامل اموال است و هم شامل اعمال است.

اشکالات استدلال

اشکال اول

گفتند: فقهاء از این روایت إعراض کردند، یعنی کسی به این روایت عمل نکرده است، و وقتی که از عمل به روایتی هم إعراض بشود از حجیت می افتد، مرحوم ابن ادریس و علامه و دیگران گفتند: ما نمی توانیم به این روایت را عمل بکنیم، فلذا نمی گوییم: بدهکار را بدهیم به دست طلبکاران که آقا این شخص را ببرید و برده اش بکنید، این قابل عمل نیست، پس از نظر دلالت و مدلول علماء به این روایت عمل نکردند؛ چون إعراض هم موجب ضعف و عمل نکردن به حدیث می شود حتی سندش هم صحیح باشد اعراض موجب وهن روایت می شود.

جواب اشکال

این است که آن إعراضی موجب وهن هست که متصل به زمان قدمای اصحاب باشد و ما وجهش را ندانیم، اما اگر ما وجهش را بدانیم که مثلا إعراض اینها به خاطر این وجوه است دیگر آن إعراض از موهن بودن می افتد، چنانکه عمل مشهور هم وقتی موجب جابر ضعف است که ما وجهش را ندانیم و می بینیم که علماء تعبدا عمل کردند، اینجا می گوییم: حتما آنها به ادله ای دسترسی داشتند و لذا عمل کردند، اما اگر وجه عملشان را بدانیم جابر ضعف نخواهد بود.

آقای خویی و آقای تبریزی و خیلی از بزرگان گفتند: وقتی موهن است که ما وجه عدم عمل را ندانیم، و لذا می گوییم: اینها به یک مطالبی دسترسی داشتند که به ما نرسیده است، و اینها تعبدا این روایت را کنار گذاشتند، به دلیل تقیه یا وجوه دیگر، پس به این روایت نمی شود عمل کرد، ولی اگر ما وجهش را بدانیم و احتمال بدهیم دیگر آن إعراض، موجب وهن نخواهد بود، و وجهش یکی از این وجوهی هست که الان خواهیم گفت، پس بنابراین این إعراض نمی تواند موهن باشد.

مرحوم علامه و دیگران گفتند: «راوی این حدیث سکونی است و سکونی هم از عامه هست و عامه هم روایتش را ما قبول نداریم».

قول مختار

ولی ایشان معمولا سکونی را قبول دارند، اینجا که رسیدند چون خلاف فتوایشان بوده گفتند: «اینجا سکونی هست ما عمل نمی کنیم چون سکونی از عامه هست»، علماء بعضا هر جا ببینند که در روایتی ضعفی هست این ضعف را هم یادآور می شوند و می گویند: سکونی از عامه است پس به خبرش عمل نمی کنیم، و لذا مرحوم شیخ در عده می فرماید:

و إن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به»، و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج، و السكوني، و غيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم‌ السلام، فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه. [3]

سکونی از کسانی است که در شیعه اجماع است که به روایتش عمل می کند، مگر جاهایی که خلاف روایت ما باشد یا جاهایی که علماء عمل نکرده باشند، پس بنابراین چون از عامه هست اینطوری نیست مثل ثقاث خاصه باشد، پس یک جاهایی می توانیم روایت این شخص را کنار بگذاریم.

اشکال دوم

مرحوم ابن ادریس فرموده است: روایت سکونی خلاف قرآن است و چون مخالف قرآن است از حجیت ساقط است، چطور مخالف قرآن است؟ چون در قرآن می فرماید: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[4] اگر یک کسی عسرت دارد و نمی تواند پرداخت بکند باید تا وقت وسعت و میسره منتظر باشند، اما این روایت می گوید: نه منتظر نباشند این آقا را ببرند و به کار بگیرند، پس این مخالف قرآن است، و لذا این روایت از حجیت ساقط است.

بیان شهید ثانی

مرحوم شهید ثانی در روضه و برخی از بزرگان گفتند: این وجه درست نیست؛ چون آیه کریمه می فرماید: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[5] اگر ناتوان هست منتظر می ماند، ولی این آقا که مهارت دارد و می تواند کارگری بکند و پول بدهد این ذوعسره نیست، پس عمل به این روایت مخالف قرآن نیست.

اتفاقا این حکمی هست که در باب قرض همه به آن عمل می کنند، و الا کسی پول ندارد چیکار می کنید؟ قرآن می گوید: باید منتظر بمانند، این آیه در مقابل «ربا» است، در جاهلیت می گفتند: اگر نداری باید چند برابر بدهی، مدام افزایش می دادند، ولی آیه می فرماید: ربا حرام است، پس چیکار بکنیم؟ آیه می فرماید: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[6] .

بیان مرحوم علامه

ایشان در تذکره فرموده است:

وحديث الخاصة ضعيف السند؛ لأنه رواية السكوني، وهو عامي المذهب.[7]

پس بنابراین ایشان ضعف سندی را مطرح کرده است.

عرض کردیم: ضعف سندی در جایی مطرح می شود که این خلاف روایت شیعه باشد، و الا اگر مخالف روایت شیعه نباشد و علت دیگری در ضعفش نباشد، مرحوم شیخ طوسی در عده فرمود: سکونی از کسانی هست که شیعه اجماع دارد به روایتش و به نقلش عمل می شود. پس بنابراین این اشکال علامه هم ظاهرا وارد نیست.

اشکال سوم

مرحوم آقای خویی فرموده است: این روایت اصلا مربوط به بحث ما نیست، بحث ما در حجر است، این روایت ما قبل حجر را می گوید، ما می گوییم: آیا حاکم می تواند محجورش بکند یا نه؟ در این روایت صحبت حجر نیست، می گویند: طلبکاران می توانند بگویند: آقا شما که توانایی داری بیا دینت را ادا بکن، پس حجر در جایی است که این آقا اموالی ندارد و حاکم محجورش می کند، پس بحث حجر یک بحث است و بحث این است که کسی توانایی یک کاری دارد باید انجام بدهد و پولش هم به طلبکاران بدهد، بحث دیگر است، اصلا این روایت مربوط به بحث حجر نیست.

ولی این بیان های خویی ظاهرا صحیح نباشد چنانکه استاد هاشمی فرمودند، این روایت در باب حجر است، صدر روایت را ملاحظه فرمودید، امیر المومنن علی ابن ابی طالب «صلوات الله و سلامه علیهما» کسی که مدیون بود را به حبس می انداخت، اگر اموال داشت اموالش را به مدیون می داد اگر نداشت آن را تحویل این طلبکاران می داد، باب حجر همین است و غیر از این نیست ، اصلا ما باب حجر جداگانه ای نداریم، پس این جواب ایشان هم ظاهرا صحیح نیست.

اشکال چهارم

گفتند: آنجایی که مهارت دارد، بله آنجا حجر هست، اما هر شخصی محجور نیست، روایت درسته مطلق است ولی به اطلاقش عمل نمی کنیم، اگر شخص مدیون، صاحب مهارت است آنجا حجر محقق می شود، فلذا حاکم می تواند محجورش بکند.

اشکال این جواب

روایت مطلق است شما به چه دلیل به کسوب تخصیص می دهید؟

اشکال پنجم

آقای خویی گفتند: این روایت معارض است با معتبره قیاس بن ابراهیم، در آن روایت هست:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ‌ يَحْبِسُ‌ فِي‌ الدَّيْنِ‌ فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ إِفْلَاسٌ وَ حَاجَةٌ خَلَّى سَبِيلَهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا.[8]

امام علی علیه السلام در دین، مدیون را حبس می کرد وقتی که آشکار می شد که این آقا حاجت دارد و مفلس است آزادش می کرد، تا برود برای خودش یک مالی به دست بیاورد، و کارش نداشت که او را به دیان بدهد که آقا ببرید این را به کار بگیرید، نه این روایت غیاث ابن ابراهیم می گوید: وقتی مال نداشت آزادش می کرد، این روایت با آن روایت سکونی معارض است، و این روایت چون موافق قرآن است مقدم می شود.

جواب این اشکال

این اشکالی که آقای خویی فرمودند به نظر می رسد که قابل خدشه هست، خدشه این است که راه جمع هست بین این دو روایت، و کار به معارضه نمی کشد، راه جمع این است که مسئله ی حجر دو بخش دارد: یک حجر نسبت به اموال موجود، آنجا باید حاکم حتما حجر بکند، باید با آن شرایط چهارگانه ای که عرض شد باید حتما حکم به حجر کند، آن حکم شرعیه؛ اما نسبت به اعمالش اینجا دیگر حکم حکومتی است، پس نسبت به اعمال می شود حکم حکومتی می شود، یعنی حاکم صلاح دید آزادش می کند، صلاح ندید می گوید: برو کارگر اینها را بکن. و ظاهر این دو حدیث که در یکی آزاد گذاشت و در دیگری فرمود که تحویل دیان می دهد این بخش از حجر که نسبت به اعمال است اینجا حکم حکومت است، و بین این دو روایت هم دیگر تعارض برداشته می شود. به نظر می رسد که با این بیان تعارض بین این دو روایت حل می شود، اصل شبه هم حل می شود، اصلا نسبت به اعمال ما قائل هستیم که در اختیار حاکم است.

احتمال دیگر

بعضی ها هم احتمال دادند و گفتند: اینکه اینها بگیرند و تحویل طرف بدهند در آن جایی است که عمدا رفته اموال مردم را ضایع کرده و الان هم می خواهد بخورد، آنجا تحویل به افراد می دهند که مثلا این را ببرید تا برای شما کارگری بکند.

به هر حال به نظر ما این توجیهات و این جواب ها را اگر به این کبری برگردانیم که نسبت به اعمال این حکم، حکم حکومتی است و در اختیار حاکم است، اما نسبت به اموال موجودش حاکم باید حکم به حجر بکند، آنجا اموالش را در اختیارش بگذارد و رهایش بکند نه این طور نیست، ظاهرش این است که آنجا کسی این اختیار را به حاکم نمی دهد، ولی نسبت به اعمال این دو روایت شاهد هستند که حاکم ممکن است یک جایی نظرش این باشد که این آقا را حکم بکند که «برو کارگری بکن و محجور هستی و باید این کار را بپذیری»، و بین اینکه یک جاهایی هم آزاد بگذارد تا خودش برود مثلا کار انجام بدهد.

فتلخص من جمیع ما ذکرنا

نسبت به اعمال ما قائل به تفصیل می شویم، نه تفصیلی که بین کسوب و غیر کسوب فرمودند، تفصیل به این معنا که حاکم می تواند در یک جاهایی حکم به حجر بکند، و می تواند یک جایی حکم به حجر نکند. و الحمد لله رب العالمین.