المسألة الأولی/ المسائل/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ المسائل/ المسألة الأولی

یک رسم خوبی در بین اساتید حوزه شروع شده که ما هم با مشورت شما می خواهیم انجام بدهیم، و آن هم این است که یک روز در هفته را به بحث تفسیر اختصاص می دهند، دیدم آقای اعرافی، آقای سیفی، آقای فقیهی، آقای بوشهری و اساتید دیگر همین برنامه را دارند، این رسم از جهت اهتمام به قرآن کریم رسم خوبی هست، و ما چون یک روز از بحث فقه را به فقه معاصر اختصاص دادیم، اگر آقایان موافق باشند یک روز از بحث اصول را اختصاص به تفسیر قرار بدهیم، و یک روز را از تفاسیری مثل تفسیر مجمع و تفسیر صافی و از این بزرگان استفاده بکنیم، و هر روزی هفت هشت آیه ای را مختصرا تفسیر بکنیم، و اگر نکاتی هم به ذهن قاصر آمد عرض می کنیم، تا به قرآن هم إن شاء الله علاقه و ارتباط بیشتر داشته باشیم.

کتاب تفسیر حضرت استاد آیت الله سبحانی هم هست اگر آقایان اصل قضیه را موافق بودند آن جلد مخصوص این بحث را مثلا سوره بقره را تهیه می کنیم و در اختیار دوستان می گذاریم، البته سی جلد تفسیر ایشان بیشتر سبقه کلامی و لغتی دارد که اخیرا تمام کردند، و برخی از تفاسیر سبقه روایی دارد، برخی هم جهات دیگری دارند، حالا آن هم باید بحث کنیم که تفسیر ما آیا سبقه خاصی داشته باشد یا نه؟ اصل قضیه را آقایان فکر بکند اگر قطعی شد یک روز را به تفسیر اختصاص می دهیم. صلواتی هم ذکر بفرمایید.

مرحوم سید در عقد اجاره «مکره» فرمودند: اجاره شخص مکره باطل هست، اما اگر بعدا اجازه بدهد این صحیح است.

عرض کردیم: در اینجا اقوالی مطرح هست:

قول اول: این عقد باطل است، حتی اگر بعدا هم اجازه بدهد فایده ای ندارد، فلذا باید عقد دوباره خوانده بشود.

قول دوم: در صورتی که بعدا اجازه بدهد صحیح است.

قول سوم: اجازه هم نیاز نیست، اگر بعدا راضی شد صحیح است.

وجوهی که برای این اقوال مورد استناد و تمسک واقع شده را مورد بحث قرار می دهیم:

آن قولی که گفت: این عقد باطل است، ظاهرا به دو وجه تمسک کرده بود:

وجه اول: فقدان مقوم عقد (قصد)

این آقا اصلا قاصد نیست یعنی مقوم عقد را ندارد، یا مقوم عقد و قصد را دارد ولی رضا را ندارد، قصد غیر از رضاست، بدون قصد عقد محقق نمی شود، اما بدون رضا عقد محقق می شود؛ چون در انشا قصد کرده است؛ پس این وجه درست نیست.

وجه دوم: عدم اشتمال عمومات

گفته اند: ادله و عمومات شامل این نمی شود؛ برای اینکه مخصص آمد این مورد را از تحت ادله ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [1] خارج کرد، دلیل ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ گفت: «به عقد وفا کن مگر در جایی که رضا نباشد»، پس این فرد را خارج کرد. پس یک عام داریم و یک مخصص داریم، بعدا همین موردی که تخصیص خورده است و این فردی که خارج شده است اگر «رضا» در آن محقق شد اینجا علما بحث دارند، «عموم افرادی» که شکسته شد دوباره آن فرد می تواند برگردد، یعنی اگر از عنوان مخصص درآمد می تواند عموم عام را بگیرد یا نمی تواند و یک بار که تخصیص خورد دیگر تمام شد، مثلا گفته بود: «اکرم العلماء»، بعد گفته بود: «لاتکرم الفساق من العلماء»، زید عالم بود بعدا فاسق شد، و فاسق که شد از تحت «العلماء» درآمد اما دوباره عادل شد، آیا می توانیم به آن «اکرم العلماء» تمسک بکنیم و بگوییم: بله این آقا یک مدتی داخل مخصص رفت ولی دوباره از آن فسقش برگشته است، فلذا «العلماء» دوباره آن را می گیرد؟

اینجا دو تا نظر هست:

نظر اول

یک نظر این هست که دیگر آن فرد تمام شد، آن فردی که از آنجا خارج شد حتی اگر عادل درجه یک هم بشود دیگر «اکرم العلماء» شامل آن نمی شود؛ چون فرد فرد را گرفت و این فرد دیگر کارش تمام شد، یعنی این فرد دیگر از آن فردیت عام خارج شد، فرض کنید «عالم» بود بعدا نسیان برا او عارض شد، ولی دوباره حالش خوب شد و علمش برگشت، می گوییم: این آقا از عالم بودن درآمد و دیگر نمی شود این برگردد و دوباره عام او را بگیرند. طبق این نظر «حکم مخصص» استصحاب می شود؛ چون بعد از این که آن مخصص تمام شد دیگر بر نمی گردیم به عام؛ چون عام دیگر تمام شد، فلذا حکم مخصص را ادامه می دهند، و اگر بدانیم داخل مخصص نیست به مخصص رجوع می کنند و نه به عام ؛ چون عام اینجا شکسته شد؛ چون عام فرد فرد را می گیرد، و الان این فرد دیگر رفت بیرون چطور برگردد؟ عامش افرادی بود این فرد رفت بیرون نمی تواند برگردد و عام دیگر این را نمی گیرد؛ چون این فرد از فردیت عام افتاد.

نظر دوم

این است که نه اینجا باز دوباره آن عام شامل می شود؛ برای اینکه عموم فقط «عموم افرادی» نیست «عموم ازمانی» هم هست، هر فردی در هر روز باید «اکرام» می شد، حالا اگر پنج روز از «عام» خارج شد این باز نسبت به آن زمان های بعدی «عموم ازمانی» شامل فردیت آن می شود، پس این یک «عموم افرادی» داشت بله عموم افرادیش از بین رفت، اما «عموم افرادی» در یک زمان و در یک حال خاصی از بین رفت آن حال خاص یک محدوده خاصی بود آن حال خاص تمام شد «عموم احوالی» داشت، یعنی همه حال ها و همه روزها را، روز اول روز دوم روز سوم را شامل می شود، فرضا روز دومش خارج شد ولی روز سوم را باید عموم می گرفت، پس دوباره به عام رجوع می کنیم، اینجا هم ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ گفته بود: «به عقد وفا کن در همه حالات»، در همه حالات یک حالتش آن فردی که «رضا» ندارد است، دوباره این آقایی که رضا نداشت رضا پیدا کرد، «عموم احوالی» می گوید: چون همه حالات و همه ایام را می گیرد یک روزش که خارج شد روز دیگرش باز «عموم احوالی» دارد، پس تنها «عموم افرادی ندارد» که بگویید: این فرد خارج شد و تمام شد.

خلاصه بیان این شد: چون ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [2] هم «عموم افرادی» دارد و هم «عموم احوالی و ازمانی» دارد، اینکه یک فرد خارج شد إلی الأبد این را خارج نمی کند؛ چون «عموم احوالی» می آید آن حال بعدیش را می گیرد و باز دوباره این را وارد «عام» می کند، پس اگر تنها «عموم افرادی» بود بله آن افراد از فردیت بیرون رفتند و دیگر دلیل دومی نداریم تا داخل شوند، این را از فردیت بیرون انداختند و دیگر تمام شد، مثلا می گوید: همه همسایه های ما را اکرام کن، و یک همسایه را گفتند: این را اکرام نکن، حالا دیگر دلیل ندارم که اگر این شخص دوباره فرض کنید آدم خوبی شد این را بگیرد؛ چون دلیلش همه همسایه ها بود، و این را هم که از بیرون انداختند، و کسی که می گوید: شامل نمی شود می گوید: چون «عموم افرادی» دارد این فرد خارج شد و دلیل دیگری ندارد تا بیاید این را دوباره زیر چترش بگیرد، اما آن که می گوید: می گیرد، دلیلش این است که علاوه بر این که همه همسایه ها در هر روز، یک روزش خارج شد آن روز بعدی که خارج نشده، عموم احوالی و ازمانی باز دوباره آن فرد خارج را زیر چتر خودش می آورد، و ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ هم «عموم افرادی» دارد و هم «عموم ازمانی» دارد، آن حالت عدم رضا را از آن گرفتند ولی دوباره که رضا برگشت آن «عموم احوالی» او را می گیرد.

پس با این بیان اینکه این آقایان گفتند: «عموم افرادی شکسته شد و دیگر قابل برگشت نیست» این درست نیست؛ چون ما تمسک می کنیم به عموم احوالی و عموم ازمانیِ ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾، و طبق آن رضا که آمد دوباره برمی گردد، و لذا می بینید که در یک مواردی مثلا فرض کنید که خیار مجلس که «اوفوا» ندارد دیگر زمان خیار مجلس را نمی گیرد، یا آنجایی که تقابض شرط است تا قبل از تقابض «اوفوا» نمی گیرد؛ چون واجب الوفا که نیست فلذا آنجا حق فسخ دارد، ولی می بینید که وقتی که خیار مجلس تمام شد «اوفوا» می گیرد. پس خروجش در یک زمان، باعث عدم دخولش در زمان دیگر نمی شود؛ برای اینکه این «عموم ازمانی» دارد، ولو اینکه در بیع صرف شامل آن زمانی نشد که هنوز تقابض نشده، یا خیار مجلس دارد و هنوز مجلس تمام نشده، ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ آنجا را نمی گیرد و واجب الوفا نیست، فلذا می تواند به هم بزند ولی بعد که آن حالت تمام شد ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ می گیرد، و این شاهد این است که در این مورد بعد از این که رضا آمد ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ این جاها را می گیرد.

دلیل سوم: آیه کریمه ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ [3]

وجه چهارم: نقض به باب فضولی

ما چون وجه سوم و چهارم را جلسه قبل گفتیم دیگر تکرار نمی کنیم و فقط مطلب آخر را بررسی می کنیم:

این است که مرحوم سید در این مسئله فرموده است: باب «اکراه» به باب «اضطرار» قیاس نمی شود، در باب اکراه ما گفتیم که عقد اجاره مکره باطل است مگر اینکه بعدا اجازه بدهد، اما در اضطرار این را نمی گوییم، در اضطرار ایشان می فرمایند: اضطرار صحیح است.

نعم تصح مع الاضطرار، كما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر إلى إجارة دار سكناه لذلك، فإنها تصح حينئذ كما أنه إذا اضطر إلى بيعها صح. [4]

اضطرار اقسامی دارد:

قسم اول: گاهی اضطرار این است که انسان خدای نکرده مریضی دارد و برای هزینه درمان خانه اش را اجاره بدهد، اگر این مریضی نبود اصلا اجاره نمی داد، آیا اینجا هم مثل موارد اکراه است؟ نه اینجا اشکالی ندارد، اینکه الان از روی اضطرار خانه اش را اجاره می دهد این اجاره صحیح است.

قسم دوم: حتی این قسم اضطرار که منشا آن اکراه است، یعنی آن آقای ظالم نگفت: «خانه را اجاره بده»، که اکراه بر اجاره بشود و باطل باشد، ولی اکراه کرد که «من تا فردا پنجاه میلیون می خواهم»، و تهدید هم کرد، پس اکراهش بر اجاره نبود اکراهش بر پول بود، این هم دید که چاره ای ندارد جز اینکه خانه اش را اجاره بدهد، یعنی مضطر شد برای تهیه آن پول خانه اش را اجاره بدهد، می فرمایند: اضطرار حتی اگر منشاش اکراه باشد باز هم صحیح است.

حکم اجاره متعلق اکراه

پس اضطرار به باب اکراه قیاس نمی شود. و اکراهی که گفتیم باطل است اکراه بر خود اجاره است مثلا بالای سرش بایستند و بگویند: «اجاره بده، اجاره ندهی شما را هم می اندازیم زندان یا شلاق می زنیم»، مثلا دولت با اکراه مالکان بگوید: این خانه های خالی را اجاره ندهید مثلا ما این برنامه را سر شما در می آوریم، این اکراه باطل است یعنی اگر خود متعلق اکراه اجاره باشد این باطل است، مگر اینکه بعدا راضی بشود.

اما اگر نه متعلق اکراه یک چیز دیگر بود مثلا گفت: «پول بده»، و این هم دید که راهی برای تهیه پول نیست مگر اینکه خانه را اجاره بدهد، یعنی اضطرار پیدا کرد برای اجاره خانه، این اشکال ندارد؛ چون اینجا اکراه بر اجاره که نشده، اکراه بر چیز دیگر شد. پس بنابراین مرحوم سید باب اکراه را از باب اضطرار جدا می کند.

اشکال: تفاوت نظر سید در عروه و حاشیه مکاسب

اما مرحوم سید در حاشیه مکاسب و همچنین مرحوم بروجردی در کتاب اجاره خود یک مطلب دیگری فرمودند:

باب اضطرار و باب اکراه از یک باب هستند، در هر دو این آقا رضایت مکدّر دارد، این شخص راضی شده ولی رضایتش مکدر است، پس از این جهت فرق نمی کند، و لذا گفتند که اگر ما اینها را جدا می کنیم باید یک دلیل خاصی داشته باشیم، نه از باب اینکه اینجا رضایت نیست؛ چون یکی از ادله ی اینکه در باب اکراه عقد مکره باطل است این است که از ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ [5] استفاده کردیم و گفتیم: اینجا «عن تراض» نیست پس بنابراین تجارتش باطل است.

مرحوم آقای بروجردی و مرحوم سید در حاشیه مکاسب گفتند: به آن دلیل نمی شود استناد کرد برای اثبات اینکه این اجاره مکره باطل است؛ چون اینجا «رضا» هست ولی رضایتش مکدر است و رضایت همراه با کدورت و آلوده به ناراحتی هم در باب اضطرار هست و هم در باب اکراه هست، اینها فرق ندارد، نه این که در باب اضطرار این آقا در اثر اضطرار منقلب حالش شد و خوشحال شد که: الان من دارم اجاره می دهم، نه آنجا هم بپرسید، می گوید: من چاره ای نداشتم، همان حالی که مضطر اجاره را می دهد مکره هم می گوید: دیگر چاره ای نداشتم این تهدید کرده که ما باید این کار را بکنیم، پس از این باب نیست که این آقا منقلب شد یعنی از آن حالت عدم رضایت به رضایت در اضطرار منقلب می شود مثل اینکه یک کسی راضی نبود یک پول هنگفتی به او پیشنهاد کردند و راضی شد و گفت: حالا که این پول را می دهید من قبول می کنم! در باب اضطرار اینطوری که نیست، در باب اضطرار رضایتش از روی ناراحتی است در باب کراه هم همینطور است، پس اینجا در هر دو رضایت هست، پس اینکه از این راه بگویید: «مکره رضایت ندارد ولی مضطر رضایت دارد» این درست نیست، هر دو رضایت دارند ولی همراه ناراحتی.

جواب

ولی ظاهرا این اشکال وارد نیست، و باب رضایتی که در «مضطر» هست غیر از آن رضایتی هست که در ا«کراه» هست، در اکراه اصلا رضایت نیست از ترس ظالمی که با سلاح بالای سرش ایستاده می گوید: «اجاره دادم و امضا می کنم»، آنجا رضایت نیست. ولی اینجا این آقای مضطر می گوید: «چاره ای نداشتیم و دیگر راضی شدیم»، پس اینجا رضایت هست آنجا اصلا رضایت نیست، ببینید ما شواهدی هم برای این مطلب ذکر کردیم:

شواهد تفاوت باب «اضطرار» با باب «اکراه»

شاهد اول: اگر بعدا فرض کنید که این اضطرار رفع شد، نمی آید یقه آن خریدار یا آن مستاجره را بگیرد که «آقا من مضطر بودم و شما سوء استفاده کردید فلذا من این عقد را فسخ می کنم»، این کار را نمی کند، می گوید: «بله مضطر شدیم و فروختیم، و او هم خریده خیرش را ببیند!»، به خلاف مکره اگر مکره تپانچه از سرش برداشته شد می گوید: یقه این طرف را می گیرد و می گوید: «برو بیرون، من کی به شما اجاره دادم، من راضی نبودم از ترس شما این را اجاره دادم!»، این نشان می دهد که در باب اضطرار این آقا بعد از رفع اضطرار باز می گوید: «دادیم دیگر حالا بالاخره خودمان دادیم و الحمد الله که داشتیم تا مشکل خودمان را حل کردیم، اگه نداشتیم چیکار می کردیم»، پس بعد از رفع اضطرار هم راضی است و هیچ وقت نمی رود محکمه تا شکایت بکند که «آقا من مضطر بودم و این اصلا مترصد بود که من مضطر بشوم تا از من بخرد»، و این نشانه این است که «رضا» در باب اضطرار هست اما در باب اکراه نیست.

پس بنابراین ما طبق این بیانی که عرض کردیم چنان که سید اینجا فتوا داده باب مضطر را از باب مکره جدا می کنیم، در باب مضطر می گوییم: «این عقد صحیح است و نیاز به اجازه بعدی ندارد»، اما در باب مکره عرض می کنیم: «این باطل هست، مگر اینکه بعدا رضایت باشد، و احتیاط مستحب این است که دوباره عقد را انجام بدهند».

مسئله ثانیه

لا تصح إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره نعم تصح إجارته نفسه لعمل أو خدمة، وأما السفيه فهل هو كذلك _أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجورا عن إجارة داره مثلا_ أو لا؟ وجهان من كونه من التصرف المالي وهو محجور، ومن أنه ليس تصرفا في ماله الموجود بل هو تحصيل للمال، ولا تعد منافعه من أمواله، خصوصا إذا لم يكن كسوبا، ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها، بدعوى أن منفعة البضع مال فإنه أيضا محل إشكال. [6]

آدم مفلسی هست که حاکم هم گفته این محجور علیه است، بعد از اینکه آن دیان و طلبکاران رفتن شکایت کردند حاکم گفته: دیگر در اموال حق تصرف نداری، این آقای ورشکسته ی می تواند خانه اش _منظور غیر از خانه شخصی و مسکونی اش است_ را اجاره بدهد؟ مرحوم سید می فرماید: مفلس نمی تواند خانه ی دوم خود را اجاره بدهد.

اما خانه ی سکونت خودش چون جز مستثیات دین است ظاهرا اشکال ندارد آن را اجاره بدهد آن مال خودش است در واقع بر خودش سخت می گیرد و اجاره می دهد، آن اشکال ندارد، اما آن خانه ی دومش و همچنین زمینش را نمی تواند اجاره بدهد.

حکم اجاره نفس مفلس

اما اگر خودش را بخواهد اجیر قرار بدهد _ مثلا برود کارمند، کارگر یا روزمزد بشود_ یا مثلا یک کاری را بر می دارد که در خانه انجام بدهد _مثلا خیاطی یا نجاری بکند_ این اجاره جایز است، این غیر از آن حجری که هست نسبت به اموال بود، ولی عمل خودش که جز اموال نیست؛ برای اینکه این جزء اموال نیست و حجر نسبت به اموال است، البته اینجا آرای فقها مختلف است:

بعضی ها گفتند: که نسبت به عمل هم حق تصرف و اجاره ندارد؛

بعضی ها تفصیل قائل شدند: بین اینکه شخص صاحب مهارت باشد مثلا مهندس درجه یک است، این انسان نمی توانیم بگوییم: دیان هیچ حقی ندارند و این هم همینطوری آزاد بگردد، و مفلس هم بگوید: ما که پول نداریم و اجاره نفس خودمان هم در اختیار خودمان است، خواستیم اجیر می شویم نخواستیم هم اجیر نمی شویم!

پس بنابراین طبق فتوای سید واجب نیست فلذا می تواند خودش را اجیر قرار بدهد و می تواند اجیر قرار ندهد؛ چون در اختیار آن دیان نیست، و حجر شامل اجاره نفسش نمی شود، ولی برخی از علما گفتند: اینجا فرق می کند که این آقا کسوب و صاحب مهارت باشد یا صاحب مهارت نباشد، صاحب مهارت باشد بله آن حجر شامل این هم می شود، یعنی می گویند: آقا باید بروی اجیر بشوی و با این مزد هم اجیر بشوی و حق نداری به هر مزدی اجیر بشوی، باید اجرة المثل را رعایت بکنی تا پول ما را تسویه بکنی.

پس بنابراین این تفصیلات را باید بررسی کنیم تا ببینیم که کدام یک از این اقوال صحیح است و وجهش چیست؟ و روایتی هم در مقام هست که طبق آن روایت هم بحث می کنیم مراجعه بفرمایید، إن شاء الله این بحث را انجام می دهیم. الحمد لله رب العالمین.