المسألة الأولی/ المسائل/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ المسائل/ المسألة الأولی

بحث در «المسألة الأولی» بود، مرحوم سید فرمودند:

المسألة الأولی: لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها إلا مع الإجازة اللاحقة، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها، بل تجديد العقد إذا رضيا، نعم تصح مع الاضطرار، كما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر إلى إجارة دار سكناه لذلك، فإنها تصح حينئذ كما أنه إذا اضطر إلى بيعها صح. [1]

عرض کردیم در این مسئله مرحوم سید سه فرع را متذکر می شوند:

فرع اول

این است که اگر «اکراه» در کار باشد نسبت به موجر یا مستاجر یا نسبت به هر دو، آن عقد اجاره صحیح نیست، این فرع اول گذشت، عمده دلیلش هم همان روایت «رُفِعَ‌ عَنْ‌ أُمَّتِي‌ تِسْعَةٌ» [2] و آیه کریمه ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ [3] بود.

فرع دوم

این است که اگر آن مکره بعدا اجازه داد عقد صحیح می شوند. عرض کردیم در این فرع سه تا قول هست:

قول اول: همین بیانی که می فرماید: اگر بعد از رفع اکراه و رضایت داشتن، اجازه داد صحیح می شود.

قول دوم: می فرماید: اگر اجازه هم بدهد و راضی هم بشود این دیگر قابل صحت نیست، فلذا باید عقد دوباره خوانده بشود.

قول سوم: می فرماید: اجازه هم نیاز نیست، اگر بعدا راضی شد صحیح است.

به قول اول اشاره بکنیم بعد آن دو قول را بررسی کنیم:

قول اول و صحیح (مختار صاحب عروه و قول مشهور): صحت اجاره بعد از رفع اکراه و اجازه

به دو تقریب برای این قول را می شود استدلال کرد:

تقریب اول

این است که ادله و عموماتی مثل ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾ [4] و ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ [5] شامل این عقد می شود؛ چون مقتضی و همه ارکان عقد در اینجا موجود و مانع هم مفقود هست.

إن قلت: اکراه مانع است.

قلت: اکراه هم که برداشته شده است؛ چون این آقا اجازه داد.

پس تمام ارکان عقد من بدوه الی ختمه اینجا موجود هست، پس عمومات اینجا را می گیرند فلذا باید حکم به صحت بکنیم، اگر حکم صحت نکنیم خلاف کتاب عمل کردید، چون کتاب فرمود: ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾، این هم عقدی هست که الان هیچ اشکالی در آن نیست، فقط اشکالش از ناحیه عدم اجازه مکره بود که آن هم الان اجازه داد، پس این عقد تام الارکان و الشرایط است فلذا صحیح است.

تقریب دوم

بیان دیگر این است که این عقد فاقد شرط «اجازه» از سوی مالک بود، همه شرایط را داشت ولی اجازه از سوی مالک را نداشت، این شرط اجازه از سوی مالک را بعدا ما تحصیل کردیم، بحث این است که آیا این اجازه ملحق می شود به آن عقد سابق تا آن را تام قرار بدهد؟ یا ملحق نمی شود؟ برخی از شروط طوری هستند که اگر بعدا محقق بشود ملحق نمی شود مثل بلوغ و عقل، فلذا کسی که در بچگی عقدی را منعقد کرد و بعدا بالغ و عاقل شد، می گوییم: فایده ندارد. یا مثل «معلومیت عوضین»، در حین عقد عوضین معلوم نبودند بعدا روشن شد گفتند: «آقا این را به شما می فروشیم»، او هم گفت: «می خرم»، به چه قیمت؟ گفت: «مثلا به همان قیمتی که فردا از بازار می پرسیم، یا قیمتی که فلانی بگوید من می فروشم».

می گوییم: این عقد باطل است، چون در این عقد عوضین معلوم نبوده است، پس اگر شرط را فاقد بشود بعدا شرط به آن ملحق بشود در برخی از شروط این مصحح واقع نمی شود مثل شرط بلوغ و عقل و معلومیت عوضین و امثال اینها، این ها لحوقشان مشکل را حل نمی کند؛ چون قابل الحاق به آن عقد سابق نیست، اما مسئله اجازه اینطوری نیست طبیعت اجازه این است که می تواند هم به مقارن ملحق بشود هم به متقدم ملحق بشود هم به متاخر، اجازه چنین طبیعتی دارد می تواند انسان یک چیزی که مثلا پنج ماه قبل اتفاق افتاده را اجازه بدهد، یا مقارن را یا آینده را که تعبیر می کنند به «اذن»، پس بنابراین خاصیت اجازه و رضا این است که می تواند به چیز سابق هم ملحق بشود، از این خاصیت اینجا استفاده می کنیم، و حکم می کنیم که اجازه اش نبود بعدا آمد، این برخلاف شروط دیگر است، در شروط دیگر لحوق بعدی فایده ندارد اما در شرط اجازه به خاطر اینکه اجازه هست چنین خاصیتی دارد؛ چون امر نفسانی هست می تواند ملحق بشود به یک چیز قبلی، و لذا اینجا این لحوق را می پذیریم و آن اجازه مصحح عقد خواهد بود، این بیان برای قول به صحت عقدی که قبلا بوده و بعدا آن اجازه از طرف مکرهی که الان اکراه از او برداشته شده ملحق شده است.

قول دوم: بطلان عقد مطلقا

این است که ما مطلقا این عقد را از ریشه باطل می دانیم، نه با اجازه و نه با رضا، یعنی این دیگر قابل تصحیح نیست، فلذا این آقای مکره که می خواهد این را بفروشد یا اجاره بدهد باید مجددا عقد را بخواند.

دلیل اول: فقدان مقوم عقد (قصد)

یک وجهش را دیروز عرض کردیم ممکن است کسی بگوید: اینجا مقوم عقد نیست، این آقایی که مکره بود مقوم عقد را نداشت، مقوم عقد قصد است؛ چون عقد انشائی است، پس اگر کسی بدون توجه یا در خواب بگوید: «به شما فروختم» هیچ اثری ندارد، باید قصد بکند و قصد مقوم عقد است، و این آقای مکره قصد نداشته است، قول او مثل این است که آدم در خواب یک چیزی بگوید و این قطعا اثری ندارد. پس بنابراین چون عقد اصلا واقع نشد و فقط کلماتی را بر زبان جاری کرده بود این عقد از ریشه باطل است؛ چون مقومش نبوده نه اینکه شرط صحتش نبوده، یعنی اساسا عقدی واقع نشده است، یک وقت عقدی واقع شده ولی شرط صحت نبوده بله آن قابل بحث است، ولی اینجا اصلا عقد واقع نشده، بله صرفا یک کلماتی را زبان گفته است، ولی قصدی که مقوم است را ندارد، پس آن کسی که می گوید: «این عقد باطل است»، یک وجهش این هست که اصلا اینجا عقد واقع نشده و قصد نداشته است.

جواب

جوابش این است: نوع کسانی که مکره هستند قصد دارند، بله می توانند قصد نکنند، اکراه بر گفتنش است، یعنی می تواند بگوید اما قصد نکند، ولی نوع کسانی که مکره هستند متوجه این نقطه نیستند که وقتی کسی را اکراه کرد که «این را بفروش»، واقعا می گوید: «فروختم»، واقعا قصدش را هم می کند، می توانست قصد نکند و در زبان بگوید: «فروختم» ولی این را نوعا انسانها متوجه نیستند و با قصد می گویند. پس مقوم عقد وجود دارد، بله اینجا شرط صحت _یعنی رضا و اختیار_ نبود و این مطلب غیر این است که قصد نبوده است. پس بنابراین این اشکال وارد نیست؛ به خاطر اینکه اکراه معمولا همراه با قصد است، بله اگر آنجاهایی که اکراه بود و این آقا هم متوجه بوده مثلا درس خوانده بوده ولی اصلا قصد نکرد آنجا می گوییم که باطل است، و رضایت بعدی هم فایده ندارد چون مقوم عقد نیامده بود، ولی فرض ما در اکراه معمولی است و در اکراه معمولی قصد هست، البته رضا نیست. پس بنابراین این اشکال شما وارد نیست.

دلیل دوم: آیه کریمه

گفتند: آیه می فرماید: ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ [6] ، تجارت باید با رضایت باشد، یعنی این تجارت ناشی شده باشد از رضایت، اینجا تجارت این شخص در حین اکراه ناشی از رضایت که نبود بلکه ناشی از ترس بود، در حالی که آیه می فرماید: باید اصل تجارت ناشی از رضایت باشد. پس بنابراین طبق آیه کریمه این تجارت باطل است؛ چون تجارت ناشی از رضایت نبوده است. و رضایت بعدی همم به درد نمی خورد؛ چون آیه می فرماید: اصل تجارت باید ناشی از رضایت باشد.

جواب این وجه را از جهاتی می شود داد:

وجه اول

یک وجهش این است که منظورتان انشاء هست یا مُنشا است؟ اگر منظورتان این است که انشائش از روی رضایت نبوده، قبول می کنیم، انشائش از روی رضایت نبوده، ولی آیه می فرماید: «تجارت»، تجارت یعنی منشا آن الان از روی رضایت است، می گوییم: منشا ما که همان معنای اسم مصدری هست _تجارت هست_ آن منشا الان از روی رضایت است، قبلا انشائش از روی رضایت نبود و منشا هم محقق نشده بود منشا الان محقق می شود از روی رضایت هم محقق می شود.

یک انشاء داریم و یک منشا داریم، منشا یک امر ممتدی است، آن انشاء را ما پذیرفتیم که تجارت از روی رضایت نبوده، منشاهای قبلی هم چون امر مستمری بود از روی رضایت نبوده، ولی الان که این رضایت پیدا کرد درسته انشائش از روی رضایت نیست ولی منشا آن چون امر مستمری است از همین الان می توانیم بگوییم: منشا از روی رضایت است، منشا امروز به بعدش از روی رضایت است، یعنی آن تجارت امروز به بعدش از روی رضایت است؛ چون منشا یک امر مستمری است نمی خواهد بگوید: انشاء من تمام، منشا من هم تمام، نه منشا یک امر مستمری را قرار می دهد، آن مراتب قبلی می فرماید: «از روی رضایت نیست»، می پذیریم، ولی این امر مستمری از هم اکنون دیگر از روی رضایت شماست، پس می گوییم: «از هم اکنون این منشا همراه با رضایت شد»، و چون قابلیت لحوق به سابق را دارد منشا از همان زمان صحیح می شود، یعنی این منشا ما که معلق بود «رضا» که به آن ملحق شد از زمان قبل منشا را همراه با رضایت قرار می دهد، پس کاشف از صحت است، مثل بیع مکره که از همین الان به بعد نافذ است، در باب فضولی که آقایان می گویند: «صحیح است»، یعنی از زمان عقد صحیح است، نه اینکه از همین حالا به بعد صحیح است.

وجه دوم

جواب دوم این است که ما از این آیه دو قید استفاده می کنیم: یک قید این است که باید رضایت باشد، یک قید این است که باید مَنشا تجارت، رضا باشد.

اشکال استاد سبحانی

استاد سبحانی حفظه الله تعالی می فرمایند: جواب این است که اینجا «قید غالبی» است، از این آیه می فهمیم که اصل «رضا» باید باشد، اما اینکه از رضا ناشی بشود این «قید غالبی» است، و «قید غالبی» هم مقید اصل حکم نمی شود، مثل ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم﴾[7] ، در آیه شریفه قید «فی حجور» دخیل نیست، مثلا ربیبه ای باشد که بعد از اینکه این خانم طلاق گرفت و رفت با یک مرد دیگری ازدواج کرد به دنیا آمد یعنی اصلا در حجور این آقا نبوده، از شوهر قبلی نبوده بلکه از شوهر بعدی بوده است، باز می گوییم: این حکم ربیبه را دارد، پس این «فی حجور» قید غالبی است و حکم را مقید نمی کند، اینجا هم بگوییم: ناشی شدن این عقد از رضایت «قید غالبی» است و مقید حکم نیست.[8]

وجه سوم: نقض به باب فضولی

در فضولی شما چطور قبول کردید که آن اجازه بعدی مصحح عقدِ قبلی بشود و علما هم پذیرفتند؟ پس چرا اینجا نمی پذیرید؟ آنجا هم همان اشکال پیش می آید که آن آقای مالک اصلا روحش هم ممکن است خبر نداشت کی راضی بود؟ مالک اصلا خبر نداشت این شخص ثالث آمد و فروخت بعدا مالک راضی شد و اجازه داد و قبول کرد، هر مطلبی که آنجا فرمودید ما اینجا می گوییم، پس بنابراین طبق این وجوهی که عرض کردیم این آیه کریمه دال بر مطلب این آقایان نخواهد بود که گفتند: «عقد از ریشه باطل است»، می گوییم: این بطلان را نمی رساند.

قول سوم: مجرد رضا کافیست

قول ثالث این است که مجرد «رضا» کافی هست و «اجازه» نمی خواهد، همین که بعدا فهمیدیم که آقای مکره قلباً راضی است و چیزی هم نمی گوید و حتی خوشحال هم هست، مثلا این خانم را با زور به منزل شوهر بردند ولی بعدا راضی شد، یا خودش راضی بود ولی پدرش راضی نبود و پدرش هم بعدا راضی شد _و کم له من نظیر_، اینجاها حکم چطور است؟ اصلا چیزی هم نمی گوید و اظهار رضایتی هم نمی کند و اجازه هم نیست ولی می دانیم که دیگر الان راضی هست، اول ناراحت است ولی بعدا قبول می کند، آنجا در باب نکاح که پدر بعدا راضی می شود همه گفتند: «اشکال ندارد»، در باب اجاره هم همین را بگوییم که این آقا مکره بود ولی الان راضی شده و رضایت کافی است، پس بنابراین نیازی به ابراز و اظهار و انشاء اجازه نیست، همان بیانی که ما در مورد اجازه گفتیم اینجا بیاورید، بگویید: عقد از هر جهت کامل بود الا الرضا، رضا هم آمد دیگر تکمیل شد پس ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾ [9] اینجا را می گیرد، نگوییم: عقد از هر جهت کامل بود الا الاجازة، بگوییم: عقد از هر جهت کامل بود الا الرضا، و رضا هم الان آمد دیگر عقد از جمیع جهات کامل است و مانع هم برداشته شد پس بنابراین عقد صحیح است؛ چون رضا کافی است.

نظر مرحوم شیخ انصاری

اتفاقا مرحوم شیخ انصاری همین نظر را پیدا کردند در این باب نه، در باب فضولی و جاهای دیگر، این نظر را دارد، و می گوید: همان رضا کافیست، کشف رضا بشود عقد از فضولیت در می آید، حالا رضای در حین عقد یا رضای بعدی، پس رضا کافی است.

قول مختار

آیا این نظر را می توانیم بپذیریم؟ ظاهرا نه، این نظر را نمی توانیم بپذیریم؛ به خاطر اینکه یکی از این تقریباتی که الان عرض می کنیم جلوی ما را می گیرد:

تقریب اول

این است که عقود کلا امر انشائی هستند، امر قلبی نیستند، امر غیر انشائی نمی تواند آن حقیقت انشایی عقد را عوض بکند، در دلش بله راضی بوده و این رضایت برای اکل مال خوب است «لَا يَحِلُ‌ لِمُؤْمِنٍ‌ مَالُ‌ أَخِيهِ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ؛ الحدیث»[10] ، طیب نفس دارد و شما می خورید، ولی ما می خواهیم اینجا عقد درست بکنیم، عقد امر انشایی است، امر انشایی بدون ابراز و بدون انشاء یا قولی یا فعلی، یا معاطات که فعلی است و یا انشای لفظی، عقد بدون انشاء معنا ندارد، شما می خواهید صحت و جواز تصرف را به این عقدش نسبت بدهید، ولی عقدش که ناتمام بوده؛ چون اجازه ای در کار نبوده است. پس اولین اشکال ما بر اینکه بگوییم: رضایت کافی است، این است که می گوییم: این رضایت به درد نمی خورد، چون امر انشائی شما الان یک جهتش ناقص است.

پس تقریب اول این شد: این عقد کامل نشده است و «عقد» امر انشائی است، و انشاء _با قول یا با فعل است و_ تا انشاء نشود در واقع عقدی محقق نشده است، پس چطور می فرمایید: این عقد صحیح است؟ رضایت مشکل تصرفات وضعی عقد را که حل نمی کند، در تصرفات تکوینی که حالا می خواهد یک غذایی را بخورد و می داند آن آقا راضی است، ممکن است آنجا کسی بگوید: تصرف تکوینی در آن اشکال ندارد، اما اینکه بخواهد تصرف وضعی و حکم به صحت عقد بکند بدون انشاء محقق نمی شود.

تقریب دوم (بیان استاد هاشمی): اشتراط اراده فاعلی در عقد

ایشان می فرمایند: عقد اراده فاعلی نیاز دارد و اینجا اراده فاعلی نیست، یعنی در هر عقدی باید اراده فعالی باشد نه اراده ی درونی، پس عقود به اراده ی فعال نیاز دارند نه صرف خشنودی درونی یا نفرت درونی، اینها عقد را درست نمی کند، عقد با اراده فعال درست می شود، و لذا ایشان فرق می گذارند بین آنجایی که این مقتضی وجود ندارد و بین آنجایی که از ناحیه امر درونی یک مانع هست، می فرمایند: در باب رهن اگر راهن که بدهکار هست آن جنسی که رهن گذاشته را فروخت، مرتهن هم که طلبکار است راضی شد، می گوییم: آنجا اشکال ندارد؛ چون عقد همه ارکانش درست بوده فقط یک مانع بوده که این آقای مرتهن که رهن پیش او بود راضی بشود وقتی راضی شد آنجا را می پذیریم ولی در خود عقد که متعاقدین می خواهند عقد را ببندند دیگر این امر درونی نیست اینجا مانعی نیست اینجا نیاز به مقتضی دارد و مقتضی هم اراده فعال است، و اراده فعال اینجا وجود پیدا نکرده است. پس اراده ی فعال اراده ای که به فعلیت برسد وجود ندارد.

تقریب سوم (بیان استاد تبریزی): عدم صحت انتساب عقد به مالک مکره

ایشان می فرمایند: انتساب به این آقای مالک پیدا نمی کند فلذا نمی توانید بگویید: این آقا فروخت یا این آقا اجاره داد، تا اظهار نکند یعنی صرفا در درونش یک چیزی باشد نمی توانید بگویید: «اجاره داد»، کی اجاره داد؟ هنوز چیزی نگفته است.

و در زمان «اکراه» هم اگر یک چیزی گفته بود آن فاقد شرط «اختیار» بود، پس نمی توانیم بگوییم: این آقا «عن اختیار» اجاره داد. برای اینکه بتوانیم بگوییم: این آقا «عن اختیار» اجاره داد باید ابراز بکنند، وقتی ابراز نکند اسناد درست نمی شود، و اسناد هم درست نشود این یک عقد معلقی است. پس بنابراین ایشان هم از راه اسناد این مطلب را در باب فضولی و غیر فضولی بیان کردند.

بنابراین با این سه بیان عرض می کنیم: صرف رضایت در عقود اصلا کافی نیست، صرف رضایت درونی در عقود مشکل را حل نمی کند، حتما آن رضایت باید ابراز بشود در کلیه عقود اینطوری هست، در هر امر انشائی _در فسخ یا قبول اجازه_ همینطوری هست اینها با صرف امر درونی محقق نمی شود، و صحیح نیست، پس این قول هم کنار می رود، همان قول اول که عقد مکره با اجازه یعنی با ابراز آن رضایت با اجازه صحیح واقع می شود؛ چون مقتضی صحت موجود و مانع هم مفقود است فلذا عمومات ادله صحت عقود شامل اینجا می شود. الحمد لله رب العالمین.