المسألة الأولی/ المسائل/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ المسائل/ المسألة الأولی

در عروه به «المسألة الأولی» رسیدیم، مرحوم سید بعد از اینکه «ارکان» عقد اجاره را ذکر فرمودند به بیان مسائل می رسند:

المسألة الأولی: لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها إلا مع الإجازة اللاحقة، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها، بل تجديد العقد إذا رضيا، نعم تصح مع الاضطرار، كما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر إلى إجارة دار سكناه لذلك، فإنها تصح حينئذ كما أنه إذا اضطر إلى بيعها صح. [1]

ما در شرایط «متعاقدین» عرض کردیم و ایشان هم فرمودند: یکی از شرایط متعاقدین اختیار است، پس اگر «مختار» نبود یعنی «مکره» بود اجاره صحیح نخواهد بود، و فرقی نمی کند که آقای موجر مکره باشد یا آقای مستاجر، هر کدام از اینها هر دو یا یکی از اینها اگر «مکره» باشد اجاره صحیح نیست، صحیح نیست یعنی همان بیانی که در فضولی هست، صحیح نیست یعنی اینکه نافذ نیست، نه اینکه کُلا صیغه هم کَلا صیغه هست، نه یک ظاهر عقدی خوانده شده است، و بعدا اگر اجازه داد صحیح می شود، در فضولی هم همین را می گوییم، صحیح نیست یعنی نافذ نیست، و الا یک صیغه عقدی خوانده شده، پس اگر بعدا اجازه داد صحیح می شود، مثل جایی نیست که هیچ عقدی نباشد، اگر هیچ عقدی نباشد باید دوباره عقد را بخوانند، فرض فرمایید که آنجایی که کلامش هم به اصطلاح اصلا باطل باشد مثلا دیوانه ای آمده یک عقدی خوانده یا دو دیوانه آمدند عقد خواندند آنجا اگر بعدا اینها عاقل شدند باید دوباره عقد را بخوانند، در مورد فضولی و مکره اینطوری نمی گوییم که اینها مسلوب الکلام هستند نه مسلوب الکلام نیستند، بالاخره یک عبارتی هست که این مکره گفته است، یعنی عقد و لفظی هست که گفته شده است، ولی نافذ نیست یعنی اینکه هیچ اثری ندارد، فقط اثرش این است که اگر بعدا اجازه دادند صحیح می شود، پس اینکه می فرمایند: لا تصح یعنی اگر موجر یا مستاجر «مکره» باشد این اجاره صحیح نیست، پس اگر مکره یا مجبور یا تهدید بر کاری شد این اجاره صحیح نیست.

طریق تصحیح عقد

مگر اینکه بعدا اجازه لاحقه بیاید، یعنی بعد از اینکه مکره بود بعد از مدتی اکراه برداشته شد، یعنی این آقا الان قدرت دارد و می تواند آن اجاره را تایید بکند و می تواند رد بکند، اگر آمد اجازه داد صحیح می شود.

احتیاط مستحب

احتیاط مستحب این است که اگر بعدا راضی شدند به اجازه لاحقه اکتفا نکنند، بلکه عقد را دوباره بخوانند.

فرق اکره و اضطرار

اجاره با «اکراه» صحیح نیست نافذ نیست اما با «اضطرار» صحیح است، «اکراه» آنجایی است که یک قوّه قهریه ای انسان را وادار می کند بر کاری با تهدید و غیر تهدید به طوری که اراده مکره، اراده مقهور هست و بر اثر آن تهدید این کار را انجام می دهد این می شود اکرار.

اما در «اضطرار» اینچنین اجبار و تهدیدی نیست، فرض کنید خدای نکرده شرایط طوری است که این آقا مضطر شده مثلا مریضی دارد که در حال مرگ است و نیاز به جراحی دارد، این هم نیاز به پول دارد الان مضطر شده که خانه اش را بفروشد اینجا اضطرار است، در اضطرار می فرمایند: عقد صحیح است، اگر با اضطرار اجاره داد صحیح است، آن اضطراری که در مریض ما مثال زدیم روشن بود، اما مرحوم سید یک مثالی مطرح می کنند که ممکن است کسی در آن تأملی داشته باشد: ظالمی از آن مال خواسته است و این آقا هم مضطر شد که خانه اش را اجاره بدهد برای اینکه آن مالی که ظالم خواسته تامین بکند، این غیر از اکراه است، اکراه آنجایی بود که مستقیما می گفتند باید این اجاره را انجام بدهد، اینجا اصلا به اجاره اش کار ندارد، ظالم می گوید: برای من پول جور کن بیار، این آقا مضطر می شود که برود برای جور کردن پول، خانه را اجاره بدهد، می فرمایند: این اشکال ندارد؛ این داخل اکراه نیست بلکه داخل اضطرار است.

و نیز اگر اضطرار به «بیع» هم داشته باشد صحیح است، پس علما و فقها فرق گذاشتند بین موارد «اکراه» که می فرمایند: صحیح نیست؛ چون آنجا اراده مقهوره است و اختیار نیست و اختیار جز شرایط صحت عقد است، و لذا اگر اکراه بود عقد صحیح نیست، اما موارد «اضطرار» را می فرمایند: اگر با اضطرار اجاره داد صحیح است.

اشکال: عدم فرق بین اکره و اضطرار در حدیث رفع

در آن «روایت رفع» که خواهیم خواند هر دو آمده است، هم مضطر و هم مکره، پس اگر آن «حدیث رفع» دلالت می کند که این عقد «مستکره علیه» باطل است باید دلالت بکند که «مضطر علیه» هم باطل است، چطور آن قسمت را تمسک می کنید ولی این قسمت را تمسک نمی کنید؟

جواب اشکال

جوابش روشن است، راجع به استکراه، آن روایت در مورد امتنان بر امت وارد شده، و امتنان بر امت اقتضایش این است که اگر اکراه بود آن عمل و عقد باطل باشد و شارع آن را نافذ نداند، اما مقتضای امتنان در اضطرار این نیست که صحیح نباشد، این آقا الان به این پول مضطر است و اگر شارع هم بگوید که این معامله هم صحیح نیست، این بیچاره تر می شود! و این خلاف امتنان می شود، و لذا می فرمایند برای اثبات بطلان به «رفع ما اضطر علیه» نمی شود تمسک کرد؛ چون آنجا امتنان نیست بلکه خلاف امتنان است، البته بحثش را باز انجام می دهیم.

پس مرحوم سید در این مسأله سه تا فرع را مطرح کردند:

فرع اول: عدم صحت اجاره مکره؛

فرع دوم: صحت عقد اجاره بعد از الحاق اجازه؛

فرع سوم: اضطرار با اکراه فرق دارد، با اضطرار عقد اجاره صحیح است.

ما باید ادله این سه فرع را بررسی بکنیم:

فرع اول: اکراه موجب بطلان عقد

اگر اکراه باشد در متعاقدین این اجاره صحیح و نافذ نیست، دلیل این مطلب را قبلا در همان بحث شرایط المتعاقدین اشاره کردیم، اشکال ندارد اینجا هم باز یک تقریب و بیانی داشته باشیم، دلیلش وجوهی هست:

دلیل اول: صحیحه حریز

یکی از آن وجوه که الان هم اشاره شد «حدیث رفع» است، «حدیث رفع» را مرحوم صدوق نقل کرده است:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:‌ رُفِعَ‌ عَنْ‌ أُمَّتِي‌ تِسْعَةٌ: الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ‌ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ‌ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِشَفَةٍ. [2]

بررسی سند

الرجال ثقات و السند تام فالحدیث صحیح.

نکته: تفکر سوسه در مورد خدای متعال، یعنی ممکن است که انسان یک افکاری به ذهنش بیاید که خدا کجاست؟ خدا را کی آفریده؟ یا اصلا خدا وجود دارد؟ حضرت می فرماید: اینها برداشته شده، مادامی که این شک و شبهه را به زبان نیاورد، بله خلجانات و وسائس در ذهن می آید که انسان برود بیشتر ادله را ببیند تا به یقین برسد و راه رسیدن به یقین، هم نگاه کردن به ادله هست، و هم پاکی انسان از نظر قلبی و از نظر اعمال، انسان ناپاک موفق نمی شود به شناخت خدا، باید هم پاکی داشته باشد با آن مقدار از مطالبی که می داند ولو فطرتا که مثلا نباید به کسی ظلم بکند فطرتا می داند نباید پیمان شکنی بکند، اگر اینها را زیر پا بگذارد درونش سیاه می شود و معرفت خدا نصیبش نمی شود، پس آن چیزهایی که فطرتا می داند باید مواظب آنها باشد بعد هم ادله را هم نگاه بکند این قطعا به معرفت می رسد و از آن حالت وسوسه بیرون می آید.

و در روایات هست که رسول اکرم «صلی الله علیه وآله» و از ائمه «علیهم السلام»[3] هم ظاهرا برای رفع این بیماری پرسیدند، فرمودند: زیاد بگویید: «لا اله الا الله»، این حالت از شما قطع می شود، با گفتن «لا اله الا الله» این حالت وسوسه در تفکر در خلق از انسان برطرف می شود. این روایت نُه مورد را شمرده و فرموده: اینها از امت رفع شده اند از جمله این موارد فرمود: «ما اکرهوا علیه».

ظاهر روایت: رفع «موآخذه»

ظاهر این روایت رفع «موآخذه» است، این موارد رفع شده اند، یعنی که عقاب ندارد، و اگر کسی دچار یکی از این مسائل شد این عقاب ندارد، فلذا دلیل نمی شود بر اینکه صحتش هم برداشته شده، پس ما چگونه برای رفع صحت به این روایت استدلال می کنیم؟

جواب شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری احتمالاتی را در رسائل دادند:

و الحاصل: أنّ المقدّر في الرواية- باعتبار دلالة الاقتضاء:

يحتمل أن يكون‌ جميع‌ الآثار في كلّ واحد من التسعة، و هو الأقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقيّ؛

و أن يكون في كلّ منها ما هو الأثر الظاهر فيه؛

وأن يقدّر المؤاخذة في الكلّ.

و هذا أقرب عرفا من الأوّل و أظهر من الثاني أيضا؛ لأنّ الظاهر أنّ نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد، فإذا اريد من «الخطأ» و «النسيان» و «ما اكرهوا عليه» و «ما اضطرّوا» المؤاخذة على أنفسها، كان الظاهر في «ما لا يعلمون» ذلك أيضا. [4]

ایشان می فرمایند: ظاهرا «رفع موآخذ» مراد است و «رفع موآخذ» صحت را بر نمی دارد، اما استدراک می کنند و می فرمایند:

إلّا أنّ استشهاد الإمام‌ عليه السّلام على عدم لزومها مع الإكراه على الحلف بها بحديث الرفع، شاهد على عدم اختصاصه برفع خصوص المؤاخذة. [5]

درسته در ظاهر مراد این است ولی ما یک روایت صحیح دیگری داریم که در آنجا امام به همین روایت پیامبر «صلی الله علیه و آله» استشهاد می کند برای رفع آثار وضعیه، پس می فهمیم که این روایت را باید طوری معنا بکنیم که آثار وضیه را هم شامل بشود.

شاهد دلیل اول: صحیحه بزنطی

عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ‌ بِالطَّلَاقِ‌ وَ الْعَتَاقِ‌ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: «وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا». [6]

شخصی را مجبور می کند که قسم بخورد، قسم می خورد که »اگر این کار را انجام ندادم خانم من مطلقه بشود و برده های من آزاد بشوند و همه اموال من هم صدقه باشد»، حالا که قسم خورد آیا این بر او لازم می شود یعنی اگر برخلاف آن قسمش رفتار کرد آیا خانمش مطلقه می شود؟ امام فرمود: نه اینها اثر ندارد؛ چون رسول الله «صلی الله علیه وآله» فرمود:

«وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا»؛ الحدیث. [7]

امام استشهاد کردند به همین حدیث، ظاهرش این است که مکره شده که قسم خورده این عبدها آزاد بشود و خانم مطلقه بشود اموال هم صدقه بشود، می فرمایند: این نافذ نیست؛ به خاطر اینکه این شخص قسمش در مقام «اکراه» بوده است.

اگر هم در مقام اکراه نبود ما شیعه قائل هستیم که «حلف بر طلاق» نافذ نیست، ولی استشهاد امام علیه السلام دلیل بر این است که اکراه هم یک عامل مستقلی است برای عدم صحت، امام نفرمود: «اصلا حلف بر طلاق اثر ندارد و باید صیغه ای طلاق خوانده بشود» بلکه استشهاد کرد به وجه دیگر که همان اکراه بود، پس می فهمیم که اکراه دلیل مستقل هست برای رفع آثار وضیعیه پس صحت را هم برمی دارد.

اشکال مرحوم خویی

آقای خویی در سند «حدیث رفع» اشکالی کرده و گفته است: رجال سند ثقات هستند الا شخص اول که صدوق از او نقل می کند یعنی «احمد بن محمد بن یحیی العطار»؛ این توثیق ندارد، پس بنابراین این روایت صحیح نیست، و فرمودند: «شیخ انصاری هم که اینجا تعبیر کرده که روایت صحیح است[8] » این درست نیست، بعد ایشان این جمله را هم دارند می فرمایند شیخ صدوق در خصال این روایت را مستقیما از «محمد بن یحیی العطار» نقل کردند و اسم فرزندش را نیاورده، بنابراین این سند سقط دارد و قطعا این اشتباه است؛ چون شیخ صدوق به واسطه اختلاف در طبقه نمی تواند از «محمد بن یحیی العطار» حدیث نقل بکند.

مناقشه در بیان مرحوم خویی

اولا: «احمد بن محمد بن یحیی العطار» از مشایخ بزرگان و از اساتید مثل مرحوم شیخ صدوق و برخی از بزرگان دیگر است؛ خود اینکه از اجلاء از کسی روایات متعدد داشته باشند یعنی شاگردی او را بکنند نشانه این است که آن شخص، شخصی بزرگ، جلیل قدر و معتمدی بوده است، و الا از او روایات زیادی نقل نمی کردند.

ثانیا:اینکه ایشان می فرمایند: از «محمد بن یحیی العطار» نمی تواند نقل بکند، عرض می کنیم: درسته ولی این نشان می دهد که کتاب «محمد بن یحیی العطار» در اختیار مرحوم صدوق بوده است، و همچنین «سعد بن عبد الله قمی» که از بزرگان قم بوده اینها کتاب داشتند، مثلا کتاب را اخذ می کردند، حالا به واسطه ی «احمد بن محمد بن یحیی» اخذ کرده، اینطوری نبوده که اینها اشخاص گمنامی بودند و «سعد بن عبد الله قمی» آمده یک حدیث گفته و آن را هم «احمد بن محمد بن یحیی» شنیده و آمده به شیخ صدوق گفته، «سعد بن عبد الله قمی» کتاب داشته و کتابهایش منتشر شده بوده، کتاب ها را چون استنساخ می کردند می گفتند که ما از کتاب استاد گرفتیم و استاد ما در این مسأله این شخص بوده، یعنی آن کتاب، کتاب معروفی بوده فلذا نمی شد که آن کتابها را کم و زیاد بکنند، یک حدیثی به آن اضافه بکنند یا یک حدیثی از آن کم بکنند، امثال «سعد بن عبد الله قمی» و «محمد بن یحیی العطار» شخصیتهای معروفی بودند، پس این را هم اگر مرحوم صدوق مستقیما نقل کرده یعنی کتاب او در اختیار من هست و من از کتابش نقل می کنم، فلذا به نظر می رسد که این «حدیث رفع» چنان که مرحوم شیخ انصاری و دیگران فرمودند روایت از نظر سند معتبر و صحیح است، و از این جهت اشکالی وارد نمی شود.

دلیل دوم: آیه شریفه

استدلال به صدر آیه

وجه دومی که برای این مطلب قابل استدلال است _و در بحث «شرایط متعاقدین» هم اشاره شد_ این آیه کریمه است:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [9]

گفتیم: هم فقره اولی و هم فقره ثانیه قابل استدلال است، اگر کسی با «اکراه» مالی را به دست بیاورد این مال «اکل المال بالباطل» است، مالی داده و مالی گرفته ولی این آقایی که مکره بوده پولی را که گرفته در مقابل باطل بوده است، لذا می گوییم: «اکل المال بالباطل» اینجا صدق می کند ﴿لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ مالتان را در مقابل چیز باطل یعنی امری که در آن «اکراه» هست نخورید.

اشکال

ممکن است کسی بگوید: اگر «باء»، «باء مقابله» باشد قابل استدلال است و اگر «باء سببیت» باشد قابل استدلال نیست.

جواب

چنان که سابقا اشاره کردیم عرض می کنیم: اگر «باء سببیت» هم باشد قابل استدلال است، سببیت یعنی همان عقد، سبب معامله همان عقد است، عقدها دو نوع هستند، درسته اینجا عقد اجاره اشکال ندارد یعنی مثل ربا، قمار و رشوه نیست که خود عقد عنوانش ناصحیح باشد، ولی صنفش تقسیم می شود به اختیاری و اکراهی، بیع اختیاری و بیع اکراهی، بیع اکراهی می شود سبب باطل، عرف هم می گوید: این سبب، سبب باطل هست. پس حتی اگر «باء» را «باء سببیت» هم بگیریم ﴿لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ یعنی به سبب باطل، عرض می کنیم: اینجا اجاره چون اکراهی است عرفا سبب باطل حساب می شود، پس بنابراین صدر آیه شامل اجاره ی اکراهی می شود.

استدلال به ذیل آیه

ذیلش هم که روشنتر است ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ [10]

می گوییم: که فقط تجارت و معاملاتی صحیح است که «عن تراض» باشد رضایت باشد، و مواردی که اجاره اکراهی هست آنجا «عن تراض» نیست، در حالی که آیه اکل مال را مختص و منحصر کرد در آنجایی که تجارت «عن تراض» باشد اینجا تجارت هست ولی تجارت «لا عن تراض» هست، پس می شود به ذیل این آیه هم تمسک کرد برای اثبات عدم صحت اجاره اکراهی.

بررسی عقد عاقد مکره نسبت به مال غیر

مطلبی که در اینجا مطرح شده حالا کسی «مکره» هست ولی «مکره» است برای خواندن عقد نه برای مال خودش، مثلا بنگاهی است کسی آمد با اسلحه بالای سرش ایستاد و گفت: شما باید این اجاره نامه را بنویسی، مال زید است می خواهند به عمرو اجاره بدهند، و بنگاهی می خواهد عقدنامه را بنویسد و کسی اجبار و اکراهش کرد که این را بنویسد این شخصی که الان عاقد هست مال خودش نیست آیا عقد _و اجاره اکراهی که عرض کردیم باطل است_ در این موارد هم بطلان شامل این موارد هم می شود در آنجایی که عاقد «مکره» است، یعنی اکراهش کردند که شما به وکالت این عقد را بخوانید و بنویسید، آن «عاقد مکره» هم اجرا کرد.

بیان مرحوم خویی

آقای خویی رضوان الله علیه می فرمایند: اگر نسبت به عاقد بسنجیم اثری ندارد؛ چون از اموال و جیبش پولی کم یا زیاد نمی شود، نسبت به خود مالک بسنجیم او هم که مکره نیست، پس بنابراین ادله ی اکراه اینجا را نمی گیرد، لذا فرمودند: این نوع اکراه اگر اینجا باشد عاقد «مکره» باشد عقد صحیح است و اشکالی ندارد.

اشکال

اشاره شد که اینجا هم قابل اشکال هست، اشکال این است که اگر شما بفرمایید «این اکراه صحیح است»، مردم این عاقدها را اکراه می کنند که این نوع عقدها را بنویسند! اما اگر قانون بگوید این صحیح نیست؛ چون اکراه هست صحیح نیست، دیگر این بیچاره ها را کسی مکره نمی کند که «بیا شما عقد را برای ما بنویس». پس نسبت به این هم اثر دارد اگر شما این عقد را نافذ بدانید راهی برای اکراه عاقدین باز کردید که عاقدین را می توانید مکره بکنید و عقدشان هم صحیح است، البته اینکه کار حرام انجام داده یک مسأله دیگر است، پس صحت این عقد ها را اگر بفرمایید راهی باز کرده اید تا کسانی این معصیت را انجام بدهند.

اما اگر بفرمایید که ادله اکراه اینجاها را هم می گیرد آن وقت کسی نمی آید این عاقدین را مکره بکند برای نوشتن عقد، چون این عقد اثری ندارد و باطل است، پس بنویسیم و ثبت کنیم یا ثبت نکنیم اصلا فایده نخواهد داشت چون این را محکمه نخواهد پذیرفت، این را خدا نمی پذیرد. پس این مقداری که ایشان فرمودند: «نسبت به عاقد اثری ندارد ممکن است کسی خدشه بکند که: این حکم نسبت به عاقد اثر دارد، عاقد را بعدا اکراهش می کند بر این کار یا مکرهش نمی کند»، این جای تامل دارد که کسی بگوید: این «رفع ما اكرهوا عليه» شامل اکراه عاقد هم می شود ،کلا شارع نخواسته باب اکراه را باز بکند تا اینکه مردم سوء استفاده و معصیت بکنند.

مگر اینکه کسی بگوید: این روایت ناظر به این معنا نیست، از این روایت اطلاق فهمیده نمی شود، اگر کسی این انصراف را بتواند درست بکند یک مسأله دیگر است، ولی اطلاقش ممکن است شامل همه این موارد بشود.

قابل جمع هست ولی ما می خواهیم «رفع ما اكرهوا عليه» را بفهمیم آیا این شامل اکراه عاقد هم می شود یا نمی شود؟ این فرع اول بود که وجهش روشن شد.

فرع دوم: صحت عقد اجاره بعد از الحاق اجازه

انما الکلام در فرع دوم است، که فرمودند: عقد اکراهی با اجازه صحیح می شود، در اینجا سه قول مطرح است:

قول اول: اصلا اجازه هم بدهد این عقد صحیح نمی شود، و باید عقد را دوباره بخوانند، یعنی مکره مسلوب العباره است، مثل مجنون.

قول دوم: عقد صحیح هست ولی نیاز به اجازه دارد، اگر اجازه باشد صحیح است، این نظر مرحوم سید است.

قول سوم: عقد صحیح هست و نیاز به اجازه هم نیست همان رضایت کافیست، چیزی اظهار نکرد اجازه صادر نشد فقط رضایت هست و می دانید که الان راضی شد.

ما این سه قول را باید بررسی کنیم:

اما اینکه بفرمایید: این انشائش مثل لا انشاء هست فلذا کلا باطل است و هیچ اثری ندارد و با رضایت هم درست نمی شود.

دلیل اول

ممکن است دلیل قائلین این مطلب این باشد که اینجا مقوم عقد نیست مقوم عقد «قصد» است و این آقا اصلا قصد ندارد وقتی «مکره» هست اصلا قصد ندارد.

جواب

جوابش روشن است، «قصد» غیر از اختیار است، «قصد» مقوم عقد است ولی «اختیار» مقوم عقد نیست، قصد این است که کسی قصد بکند که در حین انشاء در حال خواب نباشد، در حین انشاء واقعا انشاء کرده باشد آن می شود، ولی اگر قصد نکند اصلا اجاره باطل است، مثل این است که کسی گفت: «آجرتک» ولی قصد اخبار کرد و قصد انشاء نکرد، آنجا قصد ندارد اصلا انشاء نکرده تا بحث کنید از صحت یا بطلانش، یا «آجرتک» گفت ولی در نظرش یک چیز دیگری بود.

پس بنابراین ممکن است کسی بگوید: اینجا وجه بطلان عدم قصد است، ولی جوابش روشن بود: فرض ما در جایی است که این قصد کرده. نفرمایید: چرا «مکره» قصد بکند؟ اینجا قصد نمی کنند، قصد امر درونی و قلبی هست، وقتی اکراهش کردند این آقا اصلا قصد نمی کند، پس بنابراین باطل می شود، می گوییم: اگر یک انسان آگاه و درس خوانده ای باشد «آجرتک» می گوید ولی قصد نمی کند، ولی معمولا چون مردم از این مسائل آگاه نیستند وقتی اکراه آمد قصد می کنند، ولو که قصدش با اختیار و رضایت نیست، ولی قصدش را می کند که واقعا انشاء می کند و می توانست انشاء نکند ولی چون هول و دستپاچه می شود یا می ترسد قصد می کند و می گوید: من چیکار کنم؟! می گوید: «شما بگو: فروختم»، شخص مکره هم واقعا با قصد می گوید: «فروختم یا اجاره دادم ». پس اینجا از ناحیه «قصد» اشکالی پیش نمی آید؛ چون نوع مردم اینجاها قصد می کنند، بله ممکن است یک عده قصد نکنند ولی فرض ما در جایی است که قصد باشد ولی اختیار و رضایت نباشد. پس بنابراین اینکه کسی بفرماید: اینجا باطل هست و لذا این عقد صحیح نمی شود این درست نیست.

پس این قول یک وجهش همین است که بگوییم : کلا باطل است ولو با ابراز اجازه؛ بخاطر اینکه اصلا «قصد» ندارد.

قول مختار

ولی عرض می کنیم: ظاهرا این مطلب درست نیست بنابراین این قول را کنار می گذاریم. پس ادله _با بیانی که خواهد آمد یا با اجازه یا با رضایت_ شامل این مورد می شود. پس آن دو وجه دیگر را باید بررسی بکنیم: آیا اجازه کافیست؟ یا رضایت کافیست؟ این را باید بررسی کنیم. این کار قابل پذیرش نیست که بگوییم :کلا باطل هست، چون اسوء حالا از فضولی هست، در فضولی با اجازه یا با رضایت صحیح می دانستیم _کما علیه المشهور_ و نمی گفتیم: «فضولی کلا باطل است و نیاز به تجدید عقد هست»، و این اسوء حالا از فضولی نیست، مانند فضولی است، در فضول چطور با اجازه یا با رضایت صحیح می شد؟ اینجا هم با رضایت یا با اجازه صحیح می شود. حالا این دو قول را ان شاء الله بررسی می کنیم. الحمد لله رب العالمین.