الشرط السابع: إمکان الانتفاع/ الفصل الأوّل: الرکن الثالث: العوضان/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الأوّل: الرکن الثالث: العوضان/ الشرط السابع: إمکان الانتفاع

در شرایط عوضین در باب «اجاره» بحث می کردیم مرحوم صاحب عروه هفت شرط برای «عوضین» ذکر فرمودند،که شش شرط بررسی شد:

الشرط الأوّل: المعلومية؛

الشرط الثانی: أن يكونا مقدوري التسليم؛

الشرط الثالث: أن يكونا مملوكين؛

الشرط الرابع: إمکان الانتفاع؛

الشرط الخامس: کون المنفعة مباحة؛

الشرط السادس: إمکان استيفاء المنفعة المقصودة من العین.

بحث در شرط هفتم از شرایط« عوضین» بود، که فرمودند:

السابع: أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة، فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد مثلا. [1]

یعنی مستاجر بتواند آن منفعت را «استیفاء» بکند و بر این اساس فرمودند: اجیر نمودن زن حائض برای کنس مسجد چون شرعا استیفای منفعت امکان ندارد باطل است.

وجوه شرطیت تمکن

دلیل اول (بیان صاحب عروه): تمکن شرط صحت اجاره

دلیل دوم (بیان مرحوم نائینی): عدم مملوکیت

دلیل سوم (بیان مرحوم خویی): عدم شمول ادله وجوب وفا به عقد

وجوهی برای اثبات این شرط اقامه شده، آخرین وجهی که مورد اشاره قرار گرفت وجهی بود که مرحوم آقای خویی ذکر کرده بودند ایشان فرمودن: ادله وجوب وفایی به عقود اینجا را نمی تواند بگیرد، برای اینکه از یک طرف شارع بفرماید: شما در این مسجد توقف نکن و برو بیرون، یعنی حکم تکلیفی و وظیفه ات این است که اینجا نباشی، و از یک طرف هم بفرماید: ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[2] ، این امر به ضدین است و امر به ضدین کار حکیم نیست و قطعا شارع امر به ضدین نمی کند؛ چون امر به ضدین محال است. و از این می فهمیم که پس ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ اینجاها را نمی گیرد.

اشکال: و فرمودند که نفرمایید: بر اساس ترتب ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ اینجا را می گیرد «إن عصیت ف﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾»، چنان که ترتب در عبادات را مطرح کردیم، که «إن عصیت انقاذ الغریق فصلّ» اگر غریق را انقاذ نکردی بیا نماز بخوان، بعد از عصیان نماز امر پیدا می کند، اینجا هم بگوید: که اگر امر من راجع به «عدم مکث» در مسجد را عصیان کردی ف﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾.

جواب: فرمودند: این هم درست نیست؛ چون ترتب اینجا مشکل را حل نمی کند؛ بخاطر اینکه امر در ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ قیدی ندارد، عقود مطلق است، اگر مطلق شامل بشود ترتب در آن نیست، و تضاد پیش می آید، و اگر مقید شامل بشود این قیدی ندارد.

اشکال: اگر بفرمایید: خود عقد را معلق بکنیم یعنی عقد ببندند که اگر عصیان کردی بیا این کار را انجام بده.

جواب: این می شود تعلیق در عقود، و تعلیق در عقود مبطل است.

پس اگر به خود دلیل نگاه کنیم دلیل ما مطلق است و مطلق هم نمی تواند شامل بشود، اگر به عقد نگاه کنیم و عقد را معلق بکنیم این هم تعلق در عقود می شود و تعلیق در عقود هم مبطل عقد است، یعنی عقد اجاره را تعلیق می کند به یک چیزی که خارج از عقد است، اگر به چیزی معلق بکنند که داخل عقد است، گفتیم: اشکال ندارد، مثلا تعلیق به «عوضین» و بگوید: من این را می فروشم به شرط اینکه این پول، پول شما باشد، این را می خرم به شرط این مال، مال شما باشد، تعلیق بگوییم یا نگوییم در ذات عقد هست، یا مثلا بگوید: این خانم را طلاق می دهم اگر خانم من باشد، این تعلیق اشکال ندارد، پس تعلیق به چیزی که در درون آن عقد یا ایقاع هست اشکال ندارد، اما تعلیق به امر خارجی باطل هست، اینجا هم اجاره را به امر خارجی تعلیق می کند که «اگر عصیان کرده بیا انجام بده» و این مبطل است.

جواب استاد هاشمی رضوان الله علیه

ایشان گفتند:

اولا: اینجا ما با ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ پیش نمی آییم، بلکه با ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ [3] پیش می آییم، و ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ حکم وضعی هست، نه ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ که در آن بعث هست و از آن طرف زجر هست و این دو با هم سازگاری ندارند، اینطوری پیش نمی آییم که شما بگویید: اینجا ضدین جمع شد؛ چون مولا از یک طرف به بیرون هل می دهد، و از یک طرف هم با ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ به داخل مسجد هل می دهد، این نمی شود.

ایشان می گوید: یک طرف هل دادن هست که در مسجد توقف نکند، اما این طرف می گوییم: صحیح است، پس به داخل مسجد هل نمی دهیم فقط به بیرون مسجد هل می دهیم، ولی از آن طرفم می گوییم: عقدت صحیح است؛ چون «صحت» حکم وضعی است و با آن حکم تکلیفی با هم تضادی ندارند، پس صحیح است ولی انجام نده؛ صحت غیر از حکم تکلیفی هست. پس اگر ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ شامل اینجا نباشد، ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ که صحت را می رساند شامل اینجا می شود.

ثانیا: علاوه بر اینکه ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ هم می تواند شامل بشود؛ چون هر تکلیفی مقید به «قدرت» است، اگر قدرت پیدا کردی انجام بده، در دنیا هیچ تکلیفی نداریم که مقید به قدرت نباشد، قدرت از شرایط عامه تکلیف هست مثل بلوغ و عقل، اگر قدرتی نباشد که اصلا تکلیف نیست. اینجا هم می گوییم: این شخص اگر عصیان نکند اصلا قدرت ندارد، پس بنابراین عصیان که موجب قدرتش می شود این در حقیقت محقق موضوع تکلیف و شرط تکلیف است، پس از آن جهت هم اشکال ندارد.

وجوه دیگری هم در اینجا مطرح شده است برای اثبات آن شرطیت امکان استیفای منفعت، به عبارت دیگر تمکن مستاجر از استیفای منفعت، یکی از آن وجوه گفتند:

دلیل چهارم: شرطیت قدرت بر تسلیم

قدرت بر تسلیم باید در «عوضین باشد» و اینجا قدرت بر تسلیم ندارد.

جواب

جوابی که در این مطلب می شود گفت این است: قدرت بر تسلیم فی حد نفسه دلیل ندارد، دلیلش به «غرر» بر می گردد، و «غرر» هم اینجا صدق نمی کند؛ چون ما می دانیم که آن خانوم اصلا ملتزم به شرع نیست و عصیان خواهد کرد یعنی می آید اینجا را جارو می کند.

پس قدرت بر تسلیم اگر دلیل مستقلی داشت ممکن است بله قبول می کردیم، حالا که دلیل مستقل ندارد به «غرر» برمی گردد، و اینجا هم «غرر» صدق نمی کند؛ چون ما از خارج مطمئن هستیم که آن عصیان خواهد کرد، و وقتی مطمئن هستیم چه غرری دارد؟! «غرر» نیست؛ چون که حائض ممکن است اصلا مبالاتی به امر دین نداشته باشد، پس اینجا غرری صدق نمی کند که مالش را به خطر بیاندازد، الان آن زن هم نمی آید اینجا را کنس کند و پولش از بین می رود، خیر این طور نیست چون می دانیم که آن زن اصلا متوجه این مسائل نیست.

بیان مرحوم سید خوئی

بل المستند فيه: إمّا الغرر كما عن غير واحد حسبما مرّ، أو ما ذكرناه من أنّ المنافع إذا كانت متعذّرة التسليم وهي تتلف شيئاً فشيئاً فالعقلاء لا يعتبرون الملكيّة بالإضافة إليها كي يصحّ تمليكها بالإجارة. وشيء من الوجهين غير جار في المقام :
أمّا الغرر: فواضح، لجواز فرض الحائض غير مبالية بأمر الدين، فأيّ غرر بعد عدم امتناعها من دخول المسجد؟!
وأمّا تلف المنافع شيئاً فشيئاً: فهو مختصّ بالتعذّر التكويني ولا يجري في التشريعي. فلو فرضناها غير مبالية بالدين فدخلت المسجد وكنست فلماذا لا تكون هذه المنفعة مملوكة بعد أن كانت محلّلة ومقدورة التسليم تكويناً؟! وهذا المقدار كاف في صحّة الإجارة .[4]

پس اینجا غرری نیست.

اشکال: عدم ملکیت

ممکن است بگوید: وجهش این است که اینجا اصلا «ملکیت» اعتبار نمی شود؛ چون این منافع دارد ذره ذره از بین می رود پس نمی تواند این را به طرف تسلیم بکند، شارع منع کرده، منفعت هم که قابل تسلیم نیست، پس بنابراین اینجا ملکیت اعتبار نمی شود، اینجا مملوکیت نیست.

جواب اشکال

ایشان می فرماید: اگر واقعا دستش را می بستند و اصلا قدرت نداشت _مثل آن مواردی که آب برای این زمین نمی آید_ آنجاها بله درسته، ولی اینجا که «تعذر تکوینی» نیست اینجا «تعذر شرعی» است، اینجا عقلا اتفاقا مالکیت را اعتبار می کنند در این موارد که «تعذر شرعی» است یعنی عدم تمکن شرعی است عقلا قیاسش نمی کنند به آن مواردی که «تعذر تکوینی» هست، آنجا اعتبار نمی کنند و می گویند: این چه منفعتی است؟ امروز که گذشت نتوانستیم استفاده کنیم فردا هم که گذشت نتوانستیم استفاده بکنیم! این از بین می رود، آنجا دیگر ملکیت را نسبت به آن منفعت اعتبار نمی کنند، اما در موارد «تعذر شرعی» اعتبار می کنند. پس بنابراین می فرمایند: این وجه هم درست نیست.

دلیل پنچم (قول مختار): تمسک به روایات

روایت اول: صحیحه محمد بن قیس

همه وجوه را نگوییم که وقت از بین نرود، وجهی که قبول داریم در اینجا «روایات» هست، این روایت شرط الله قبل شرطکم، این روایت را هم مرحوم عیاشی در تفسیرش نقل کرده و هم مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل کردند، چون عیاشی تفسیرش مرسل است یعنی آن مستنسخ اسناد تفسیر را حذف کرده روایات مرسل می شود، ولی مرحوم شیخ مسنداً نقلی کردند دو سند هم هست: یک سندش ضعیف است و یک سندش صحیح است. پس بنابراین طبق نقل مرحوم شیخ طوسی یکی از اسناد این روایت صحیح است، آن سندی که صحیح است را ما می خوانیم، و آن حدیثی که در عیاشی هست نیاز نیست بخوانیم برای اینکه اصلا سند ندارد، همچنین سند دیگری هم که عرض کردیم اشکال دارد آن را هم نمی خوانیم، فقط آن سندی که معتبر است را می خوانیم:

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي‌ رَجُلٍ‌ تَزَوَّجَ‌ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَضَى فِي ذَلِكَ «أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ» فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا بِالشَّرْطِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَيْهَا وَ نَكَحَ عَلَيْهَا. [5]

بررسی سند

الرجال ثقات و السند تام فالخبر صحیح.

شخصی با خانمی ازدواج کرده و به نفع آن خانم این شرط را پذیرفته که اگر مجددا ازدواج کند یا این خانم را تنها بگذارد و به شهر دیگر برود یا یک جاریه ای برای خودش اتخاذ بکند، این زن طالق خواهد بود، طلاق مال مرد است ولی این مرد بر اساس این شرط طلاق را در اختیار زن قرار می دهد، یا اصلا می گوید: این طلاق محقق می شود، یعنی از همین الان من به عهده می گیرم این طلاق محقق بشود.

اشکال اول: طلاق صیغه می خواهد

این طلاق صیغه می خواهد می آید، بدون صیغه این طالق است یعنی اگر این کار را انجام دادم این طلاق داده بشود، و لذا در این قول نامه ها می نویسند: «اگر این آقا چکش پاس نشد معامله منفسخ و باطل بشود»، این درست نیست باید بگوید: من حق فسخ دارم نه اینکه معامله خود به خود منفسخ بشود، فسخ امر انشایی هست باید انشا بکند و لذا او حق فسخ دارد نه اینکه منفسخ بشود، اینجا هم که گفته است: «فهی طالق» این اگر همان شرط نتیجه را بگیرد یعنی بدون گفتن «طالقٌ» مطلقه بشود این اشکال دارد؛ طالق امر انشایی است فلذا سبب می خواهد، و شرط نتیجه در این موارد باطل است، شرط نتیجه فقط در یک مواردی که صیغه نمی خواهد درست است، مثلا کسی که وکیل من بشود یا از طرف من ماذون باشد، اینجا اشکال ندارد؛ چون وکالت و اذن و نیاز به صیغه خاصی ندارد. پس بنابراین یک اشکالی که این آقا در شرطش هست گفته است: «فهی طالق» و این اشکال دارد.

امام محمد باقر علیه السلام در این مطلب اینطور قضاوت کرد _البته روایتی هست که این قضیه در زمان امیر المومنین علی ابن ابی طالب «صلوات الله و سلامه علیه» اتفاق افتاده و آن حضرت در این مسئله قضاوت کرد_: «أنّ شرط الله قبل شرطکم»، این شرط ها درست نیست؛ چون شرط، حکم، عهد و عقد خدا قبل از شرط شماست، اگر مرد خواست بر این شروطش وفادار می ماند، و اگر هم نخواست زنش را نگه می دارد و یک جاریه یا زن دوم هم می گیرد.

محل استشهاد ما در این روایت این است که «أنّ شرط الله قبل شرطکم»، البته در یک روایت دیگر هست که اگر تعهد بدهد که من ازدواج نمی کنم یا مثلا طلاق نمی دهم عمل به این تعهدات واجب است. آن تعهد، تعهد بر عمل است یعنی من این کار را نخواهم کرد پس واجب است که به آن عمل کنم، ولی اینجا شرط را به صورت دیگری بیان کرده، اینجا تعهد شرط «فعل» نیست شرط «نتیجه» هست و از این جهت اشکال دارد، فلذا می فرماید: «أنّ شرط الله قبل شرطکم»، شرط خدا قبلا شرط شماست.

در این عقدنامه ها هم هست که اگر مرد تعهد بدهد که زن از طرف شوهر «وکیل» در طلاق باشد ظاهرا اشکال ندارد. اما اینجا نه، اینجا می گوید: اگر این کار را بکنم زن مطلقه بشود، امام فرمود: «أنّ شرط الله قبل شرطکم».

پس بنابراین در این روایت این جمله اش که «أنّ شرط الله قبل شرطکم»، این دلیل بر ما نحن فیه می شود، یعنی می گوید: آقا «شرطکم» اینجا اجاره است، و «شرط الله» که فرمود که شما باید ملتزم باشی به احکام من، چون انسان با خدا شرط دارد، باید عبد و مطیع باشد، آن شرطی که بین بنده و خدا هست آن مقدم است بر شرطی که بین زید و عمر هست، زید و عمر الان می خواهند شرط بگذارند که این مجنب بیاید مسجد را کنس بکند، ولی «شرط الله» که این مجنب با خدا بسته باید اطاعت بکند.

این استدلال و همچنین روایت دیگری که به همین معنا هست دال بر مطلب ماست:

روایت دوم: موثقه اسحاق بن عمار

وَ بِإِسْنَادِهِ[6] عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَقُول:ُ‌ مَنْ‌ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ‌ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ؛ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً. [7]

بررسی سند

سند تام است الا «غیاث بن کَلُّوب» که عامی ولی موثق است.

بیان استدلال

اگر کسی به نفع خانمش یک شرطی کرد به شرطش وفا کند _مثلا اگر شرط کرد من ازدواج مجدد نمی کنم_ باید وفا بکند، پس باید هر دو مقام را جدا کنیم، فعلا ما این قسمتش کار نداریم، مسلمین باید بر شرطشان وفادار باشند مگر شرطی که حرام کند حلالی را یا حلال کند حرامی را، یعنی در عمل پایبند نباشد به آن حرام خدا یا به آن حلال خدا، و اینجا این «المسلون عند شروطهم» الا شرطی که حرم حلالا او أحل حراما، حلال کند نه اینکه این آدم می خواهد دینش را عوض کند یا ضروریات را انکار بکند، می خواهد بگوید: ممکن عملا پایبند نباشد، پس مسلمان ها باید به شروطشان وفادار باشند، مگر شرطی که حرامی را حلال کند، یعنی عملا ملتزم نباشد به آن حرام خدا، و در این نوع «اجاره» عملا ملتزم نمی شود، یعنی اگر آن شخص «حائض» را برای کنس اجیر کرد آنجا أحل حراما می شود، یعنی عملا به آن حرام ملتزم نمی شود.

قول مختار

به نظر ما این وجه صحیحی است.

البته آقای هاشمی و استادشان «رضوان الله علیهما» که خیلی مسائل را تحلیل می کنند باز در این وجه اشکالی کرده، ولی به نظر ما اشکال وارد نیست.

همین وسط بحث عرض کنم: این ایام سالگرد شهادت آیت الله العظمی شهید محمد باقر صدر است، ایشان با آثارشان به اسلام و تشیع خیلی خدمت کرده است، همین وسط بحث یک فاتحه ای برای ایشان بخوانیم.

دلیل ششم(قول مختار): اعانه بر اثم

وجه بعدی که ما اینجا مطرح کردیم و اساتید کمتر مطرح کردند این است: «اعانه بر اثم» است، اینکه این شخص را اجیر می کند با این اجاره اش «اعانه بر اثم» می کند، و «اعانه بر اثم» حرام است دلیلش هم این آیه کریمه است:

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [8]

گفتند: دلیل «اعانه بر اثم» در موارد مختلف، مورد تمسک است، مثلا در بیع سلاح برای اعداء دین گفتند: حرام است؛ به خاطر اینکه «اعانه بر اثم»، و همچنین بیع مصحف به کافر، چون کافر آن را نجس می کند، و نیز رشوه دادن که گفتند: حرام است؛ به خاطر اینکه «اعانه بر اثم»، و در موارد مختلفی تمسک به این دلیل شده، و نیز مثل فروش عنب برای کسی که می دانید خمر درست می کند که آنجا البته دلیل خاص هست که جایز است ولی اختلافی است: آنهایی که گفتند: حرام است، یک دلیلشان «اعانه بر اثم» است، پس «اعانه بر اثم» از ادله ای هست که برای اثبات حرمت یک عمل زیاد به آن تمسک می شود.

اشکال مرحوم خویی

آقای خویی و برخی از بزرگان اشکال کردند _البته اینجا مطرح نکردند در جاهای دیگر_: ما دلیلی نداریم که «اعانه بر اثم» حرام است، آن چیزی که دلیل داریم «تعاون بر اثم» است، یک حرامی را دو نفر یا بیشتر با هم انجام بدهند، اما یک کسی می خواهد یک حرامی انجام بدهد اگر من به او کمک کنم، به چی دلیلی حرام است؟ پس «اعانه بر اثم» حرام نیست، «تعاون بر اثم» حرام است، آیه کریمه هم فرمود: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾، این اشکال ایشان است.

قول مختار

ولی ظاهرا این اشکال قابل جواب است چنان که مرحوم بجنوردی در قواعد فقهیه از این اشکال جواب دادند و فرمودند:

بیان مرحوم بجنوردی

أنت خبير بأن أمره تبارك وتعالى بالتعاون على البر والتقوى، وكذلك نهيه عن التعاون على الإثم والعدوان ليس باعتبار فعل واحد وقضية واحدة وفي واقعة واحدة، بل الخطاب إلى عموم المؤمنين والمسلمين بأن يكون كل واحد منهم عونا للاخر في البر والتقوى، ولا يكون عونا لأحد في الإثم والعدوان.

وبعبارة أخرى: إطلاق لفظ (التعاون) باعتبار مجموع القضايا، لا باعتبار قضية واحدة وفعل واحد، فلو كان مثلا زيد عونا لعمرو في الفعل الفلاني وكان عمرو عونا لزيد في فعل آخر يصدق أنهما تعاونا، أي أعان كل واحد منهما الآخر. ولو كان إعانة كل واحد منهما لصاحبه في فعل يصدر من نفس ذلك الصاحب، فيكون المأمور به في الآية الشريفة إعانة كل مسلم لكل مسلم في ما يصدر منه من فعل الخير والبر والتقوى، بمعنى مساعدته في ذلك الفعل ولو كان بايجاد بعض مقدماته القريبة أو البعيدة. والمنهي عنه إعانة كل شخص في فعله الذي هو إثم، أي معصية للخالق أو عدوان وظلم على الغير، وهذا عين مفاد القاعدة. [9]

آیه شریفه که می فرماید: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾، این جامعه اسلامی را در نظر می گیرد، مثلا زید به عمرو کمک می کند، عمرو به بکر کمک می کند، بکر به خالد کمک می کند، این «تعاون بر اثم» می شود، اینجا «اعانه» یک طرفی است ولی جامعه را که در نظر گرفتید «تعاون بر اثم» می شود، پس «تعاون» در موارد «اعانه» هم صدق می کند، به خاطر اینکه وقتی همه به هم کمک کردند «تعاون» صورت می گیرد _نه اینکه لزوما همه با هم کاری را انجام بدهند_ و در گناه کمک کار هم هستند مثلا این گناه را نمی تواند انجام بدهد از او یک کمکی می گیرد، این موارد «تعاون» بر اسم صدق می کند چون این جامعه دارند به همدیگر کمک می کنند، این به آن کمک می کند وقتی گناه انجام می دهد و او هم به دیگری کمک می کند در وقتی که می خواهد گناه انجام بدهد، ولو اینکه در یک گناه تعاون نشود ولی در مجموع در مورد گناه اینها با «تعاون» انجام می دهند، مثلا شخصی می خواهد برود یک کسی را ظلماً بزند این آقا را صدا می زند که بیا من می خواهم بروم با آن آقا حسابم را پاک کنم و حقش را کف دستش بگذارم! او هم فورا می آید و کمک می کند، یک روزی هم این نیاز پیدا می کند او می آید به این کمک می کند، این هم «تعاون بر اثم» می شود، برای اینکه در این قضیه «تعاون» نشد ولی در مجموع قضایا «تعاون» صدق می کند.

پس اینکه ایشان فرمودند: اینجا «تعاون» در این موارد صدق نمی کند؛ چون اینجا «اعانه» است، این آقا که این حائض را که اجاره کرد «اعانه» بر اسم کرد نه «تعاون»؛ چون دو نفری که نیامدند این حرام را انجام بدهند، این پول داد او هم رفت آن کار را انجام داد، پس از این جهت اشکال کردند ولی عرض می کنیم: این «اعانه» هم یکی از اقسام «تعاون» هست و داخل آیه کریمه هست. با این بیان نهی از «تعاون بر اثم» شده است.

حکم عقل

علاوه بر ما سبق عقل هم اینجا حاکم است که «اعانه بر اثم» قبیح و حرام هست.

وجوه دیگر هم هست، حتی ادعای اجماع هم شده است، پس به این وجوه می شود تمسک کرد برای اثبات اینکه «اعانه بر اثم» حرام است، و در این مواردی که مثال زدیم اجاره بر خود «محرم» نیست بر کاری هست که «ملازم با حرام» است و این محل بحث ماست، بر کاری هست که ملازم با حرام هست آنجا مصداق «اعانه بر اثم» است.

آیت الله العظمی سبحانی هم در خیلی از این مسائلی که فتوی می دهند _مثلا در آرایشگاه ها و غیر آرایشگاه ها_ تمسک می کنند به همان «اعانه بر اثم» و می فرماید: این «اعانه بر اثم» و حرام است، و آن اشکال آقای خویی را هم وارد نمی دانند.

وقت تمام شد و وجوه این شرط هفتم هم إن شاء الله روشن شد. الحمد لله رب العالمین.