تتمة الشرط الخامس/ الفصل الأوّل: الرکن الثالث: العوضان/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الأوّل: الرکن الثالث: العوضان/ تتمة الشرط الخامس

در شرایط عوضین در باب «اجاره» بحث می کردیم مرحوم صاحب عروه هفت شرط برای «عوضین» ذکر فرمودند،که شش شرط بررسی شد:

الشرط الأوّل: المعلومية؛

الشرط الثانی: أن يكونا مقدوري التسليم؛

الشرط الثالث: أن يكونا مملوكين؛

الشرط الرابع: إمکان الانتفاع؛

الشرط الخامس: کون المنفعة مباحة

الشرط السادس: أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها.

تتمة: ما به شرط هفتم رسیدیم ولی باید استدراک بکنیم و مطلبی را راجع به شرط پنجم تکمیل کنیم، آنجا وجوهی که بیان شد این وجه بیان نشد و باید این وجه هم به آن وجوه اضافه کنیم، اتفاقا مد نظر داشتیم ولی چطور شد غفلت شد که این وجه را عرض کنیم، این وجه را استاد هاشمی «رضوان الله علیه» مطرح کردند، شرط پنجم این بود:

الشرط الخامس: کون المنفعة مباحة

الخامس: أن تكون المنفعة مباحة فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات أو الدكاكين لبيعها، أو الدواب لحملها، أو الجارية للغناء، أو العبد لكتابة الكفر ونحو ذلك، وتحرم الأجرة عليها. [1]

در «عوضین» شرط هست که منفعت «مباح» باشد، منفعت حرام نباشد، بعد تفریع فرمودند: اگر مسکن ها را اجاره بدهد که در آنجا محرمات را نگهداری بکنند، یا دکاکین را _که الان عرب ها می گویند: محلات_ بدهد برای فروش محرمات، یا جاریه را اجیر قرار بدهد برای غناء، یا عبد را برای کتابت مطالب کفر آمیز اجاره بدهد و نحو ذلک این عقود صحیح نیست، و تحرم الاجرة علیها.

وجوهی برای این مطلب ذکر شد به چند بیان:

الوجه الاول (بیان النائینی): عدم الملکیة

الوجه الثانی: عدم المالیة

الوجه الثالث (بیان الاصفهانی): عدم إمضاء الشارع

الوجه الرابع: عدم القدرة للتسلیم عند حرمة العوضین

الوجه الخامس: التمسک بالآیة (لا تأکلوا)

الوجه السادس: التمسک بالخبر (الصابری أو الجابری)

الوجه السابع: التمسک بالأخبار الخاصة

وجه آخری که در مقام هست تمسک به روایات خاصه هست، روایات خاصه ای که در ابواب مختلف وارد شده از آنها می شود استفاده کرد که منفعت باید «حلال» باشد، اگر منفعت حرام بود «اجاره» در آنجا باطل هست، آن روایات خاصه چند طایفه هستند، سه طایفه را استاد هاشمی[2] ذکر فرمودند، یک طایفه را هم بنده اضافه کردم، چهار طایفه روایت در ابوب خاصه هست که از آن روایات برداشت می شود که اجاره در منافع محرمه باطل هست:

طایفه اولی

روایاتی هست که در کسب مُغنّیه وارد شده است، مثل:

روایت اول: معتبره ابی بصیر

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[3] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه‌ ع[4] عَنْ‌ كَسْبِ‌ الْمُغَنِّيَاتِ؟‌ فَقَالَ: الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ، وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [5] ‌. [6]

بررسی سند

محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا، «عدة من اصحابنا» شامل علی ابن ابراهیم و بزرگان دیگر می شود لذا از این جهت ارسال پیدا نمی کند، «احمد بن محمد بن عیسی الاشعری» هم از اجلاء است، «حسین بن سعید» هم همان حسین بن سعید اهوازی هست که از اجلاء است، «علی ابن ابی حمزه بطائنی» که کان امامیا ثم صار واقفیا، این شخص عاقبت بخیر نشد، شخص عالم و مشهوری بوده که بعدا واقفی شده، گفتند: آدم خبیثی و ملعونی هست، ولی علما روایات این را قبول می کنند به جهت اینکه قبل از انحرافش این روایات را از او اخذ کردند، و لذا روایاتش مقبول است، مضافا که معلوم هم نیست که این انحراف باعث بشود این شخص دروغ هم بگوید، نه دروغ گفتن یک مطلب است و انحراف عقیدتی مطلب دیگری هست، پس بنابراین از این جهت هم این روایت اشکال پیدا نمی کند با اینکه این شخص انحراف پیدا کرده و واقفی شده ولی روایتش اعتبار دارد. «ابی بصیر اسدی» هم که از بزرگان است.

بررسی دلالت

معلوم هست که مغنیات معمولا به «اجاره» کسب می کنند، یک جایی یک ساعت می خوانند و یک پولی از آنجا می گیرند، این از قبیل «اجاره» است، امام فرمودند اگر آن مجلس مختلط هست خواندن مغنیه حرام هست، ولی اگر دعوت می شود و در عروسی ها فقط برای زن ها می خواند اشکال ندارد، امام به این آیه هم استشهاد فرمودند که «من یشتری لهو الحدیث» یعنی در حقیقت دارد آن لهو الحدیث را در مقابل «پول» خریداری می کند این حرام است. این روایت صریح است در اینکه این کسب حرام و باطل است، فلذا نمی شود تصرف کرد.

اشکال اول بر استدلال

انما الکلام ممکن است کسی بگوید: این راجع به کسب مغنیه است، و در دیگر محرمات نمی شود از این روایت استفاده کرد.

جواب اشکال

ولی ظاهرا اینجا «الغاء خصوصیت» می شود، یعنی اینجا اینطور نیست که عرف بگوید: «این حرام است و اشکال دارد، اما اگر کسی برای حرام دیگری مثل قماربازی اجیر شد اشکال ندارد»، نه از این جهت فرقی ندارد که این حرام «کسب مغنیه» باشد یا غیر کسب مغنیه، در هر صورت حرام است.

اشکال دوم بر استدلال

ممکن است کسی بگوید: مراد از عبارت «یدخل علیها الرجال» فجور است، یعنی برای «زنا» پول می گیرد!

جواب اشکال

این هم خلاف ظاهر روایت است، اگر از عبارت «یدخل علیها الرجال» فجور مراد باشد باید می گفت: «ثمن البغی»، ثمن البغی خودش یک عنوان دیگری است که برای کسی که از راه مثلا بغی و زنا و اینها کسب درآمد می کند استفاده می شود، و این بحث دیگری است، اینجا که می فرماید: «یدخل علیها الرجال» یعنی این مغنیه جایی دارد غنا می کند که مردان هم هستند، پس این روایت با «الغاء خصوصیت» دال است بر اینکه اگر منفعت حرام بود «اجاره» صحیح نخواهد بود.

روایت دوم: صحیحه ابی بصیر

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع:‌ أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي‌ تَزُفُ‌ الْعَرَائِسَ‌ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ. [7]

بررسی سند

«و عنهم» یعنی «عدة من اصحابنا»، مراد از «احمد» هم «احمد بن محمد بن عیسی الاشعری» است، و مراد از «حسین» هم «حسین بن سعید اهوازی» است که الان هم گذشت و گفتیم: ایشان از اجلاء هستند، و «نضر بن سوید» هم از موثقین است، و «یحیی الحلبی» هم قبلا گذشت که او و «عمران حلبی» و «عبید الله حلبی» و « محمد حلبی» و «عبد الاعلی حلبی» که بزرگشان عبید الله است، این چهار برادر و پسر «عمران» «یحیی» که الان در این سند آمده همگی از ثقات هستند، مرحوم نجاشی فرمودند: «كانوا جميعهم ثقات‌»[8] هستند، خانواده ایی هستند که خدمت به دین و مکتب کردند، و «عیوب بن حر» و «ابی بصیر» هم موثق هستند فلذا روایت صحیحه است.

بررسی دلالت

امام فرمود: کسی که عروس ها را می برد و زف می کند اشکال ندارد، و این کار از قبیل اموری نیست که با مردان در مجلس مختلط باشد، از این قیدی که امام می فرماید می فهمیم که اگر از آنهایی باشد که «یدخل علیها الرجال» باشد آن وقت فیه بحث، امام «لیس به باس» را مقید کرد به اینکه از آنهایی نیست که مردان وارد مجلسش می شوند، پس بنابراین اگر وارد مجلس بشوند این اجرتش اشکال خواهد داشت. در این طایفه روایات دیگری هم هست که مراجعه بفرمایید در «ابواب ما یکتسب به» روایات باب پانزده[9] احادیث متعددی در این باب هست.

طایفه ثانیه

روایاتی هست که در مورد اجر «زنا» و «الکهانة و السحر» وارد شد، یعنی کسی از راه کهانت و سحر و پیشگویی و کارهایی از این قبیل می آید پول می گیرد، و «القضاوة» یا پول برای قضاوتش می گیرد در حالی که قاضی حق ندارد برای قضاوتش پول بگیرد و جایز نیست، بلکه باید بیت المال او را تامین بکند، اگر اجر می گیرد این حرام است. این روایت را ملاحظه بفرمایید:

معتبره سکونی

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ: السُّحْتُ‌ ثَمَنُ‌ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ‌ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ. [10]

بررسی سند

این سند ممکن است صد بار یا بیشتر در کافی باشد، «محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن نوفلی، عن السکونی، عن الصادق علیه السلام» این سند خیلی تکرار شده و معتبر است، فقط سکونی در اینجا عامی هست ولی موثق است.

بررسی دلالت

حضرت می فرماید: ثمن میته حرام است و هم چنین ثمن کلب مگر آن کلب هایی که استثناء شدند، و ثمن خمر و مهری که آن زانیه می گیرد فرقی نمی کند بعنوان مهر بگیرد یا بعنوان اجرت بگیرد، و یا برای قضاوت رشوه می گیرد، رشوه چنانکه در مکاسب هم ملاحظه کردید مربوط به باب قضا هست و در دیگر ابواب اصلا رشوه ظاهرا صادق نکند مگر مجازا، پس اگر کسی کار شخصی را در یک جایی راه انداخت و پول گرفت ممکن است حرام باشد ولی عنوان رشوه صدق نمی کند، چون رشوه مربوط به باب قضاوت است، فلذا فرمودند «الرشوة فی الحکم»، و اجرت کاهن حرام است. اینجا هم مواردی که مربوط به بیع است ذکر شده مثل ثمن خمر و ثمن کلب و مثل این موارد، و هم مواردی که مربوط به اجرت است بیان شده، پس این موارد خصوصیتی ندارند، ملاک حرمت در اینجا می فهمیم که همان حرام بودن است.

نکته: چون زنان معمولا پولی که می گیرند به عنوان مهر است، فلذا مهر یا اجرت فرق نمی کند. اتفاقا در قرآن کریم به جای کلمه «مهر» گاهی کلمه «اجر»[11] آمده است، گاهی این دو کلمات بجای هم استفاده می شود، البته به آن قراردادش بستگی دارد اگر اجاره باشد باید قطعا «اجرت» بگوییم، اما اگر قراردادش قرارداد نکاح باشد آن موقع دیگر باید بگوییم: مهر یا صداق، ولی عرض کردم گاهی هم در قرآن کریم «اجر» هم آمده است.

معتبره سماعه

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ[12] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: السُّحْتُ‌ أَنْوَاعٌ‌ كَثِيرَةٌ: مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ‌ وَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ. [13]

امام فرمودند: سحت انواع کثیره دارد: یکی هم کسی است که کسب حجامت می کند، فلذا شغل حجامت مکروه است، و معلوم هست که کراهتش هم خیلی شدید است که حضرت در کنار اجر زانیه ذکر کرده است، و اجر زانیه و ثمن خمر هم حرام است.

بررسی دلالت

از مواردی مثل اجر زنا و کهانت و موارد مذکور در روایت تعدی می کنیم و می گوییم: اخذ اجرت برای هر منفعت محرمی حرام است.

طایفه ثالثه

روایاتی هست که در آن اصلا «کبرای کلی» ذکر شده است، نظیر:

صحیحه محمد بن مسلم

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[14] ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ، بْنِ عِيسَى، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ فِي كَرْمٍ لَهُ‌ يَبِيعُهُ‌ عِنَباً أَوْ عَصِيراً فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِيَتَيْنِ مِنْ خَمْرٍ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُهَرِيقَتَا وَقَالَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا». ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.[15]

شخصی در باغش یک غلامی داشت به او گفت: انگور این باغ را بفروش، یا آبش را بگیر و بفروش، آن غلام هم رفت خمر درست کرد و خمر را فروخت، امام علیه السلام فرمود: این ثمنش صحیح نیست، بعد حضرت فرمود: کسی از ثقیف[16] آمد و دو مشک خمر برای پیامبر «صلی الله علیه و آله» هدیه آورد، پیامبر «صلی الله علیه و آله» دستور داد آن دو مشک را ریختند، و _بعد یک قاعده کلیه_ فرمود: آن خدایی که شرب این خمر را حرام قرار داده ثمنش را هم حرام قرار داده است.

قاعده مهم

پس هر جا آن انتفاع حرام باشد ثمن هم حرام است، و ثمن هم معنای عامی است، فقط در باب بیع نیست، ممکن است در اجاره هم باشد، پس هر جا خود انتفاع حرام شد فروش و ثمن و اجرتش هم حرام می شود. این روایت یک کبرای کلی در ذیل دارد، و شاهد اینکه این روایت فقط مربوط به فروش نیست یک روایت دیگری هست که همین متن در آن آمده است:

معتبره ابی بصیر

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ[17] بِإِسْنَادِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ؟ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِيَةُ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُبَاعَ، فَلَمَّا أَنْ مَرَّ بِهَا الَّذِي يَبِيعُهَا نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ خَلْفِهِ: يَا صَاحِبَ الرَّاوِيَةِ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ فِي الصَّعِيدِ فَقَالَ: ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ‌.[18]

ابو بصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره قیمت شراب سوال کردم. آن حضرت فرمود: «یک مشک شراب به رسول خدا (ص) هدیه داده شد بعد از آنکه شراب حرام شد. ایشان دستور دادند که این شراب فروخته شود. هنگامی که فروشنده با آن خمر عبور کرد، رسول خدا (ص) از پشت سرش صدا زد: ای صاحب مشک، بدان که کسی که نوشیدن آن را حرام کرده، قیمت آن را نیز حرام کرده است» سپس دستور دادند که آن شراب بر روی زمین ریخته شود، و ریخته شد، بعد فرمودند: «قیمت شراب، مهر فاحشه و قیمت سگی که شکار نمی‌کند، (همه) از حرام است».

بررسی سند

همه رجال از ثقات هستند، فقط در «علی ابن حمز بطائنی» بحث هست که عرض کردیم: او هم قابل قبول است.

بررسی دلالت

معلوم می شود آن ثمنی که در آن کبرا آمده حتی شامل اجرت هم می شود؛ چون مهر فاحشه فرمود، که مهر در واقع اجرت کارش است.

علاوه بر اینکه ارتکازات عقلاء این است که این کبری فقط مخصوص باب بیع نیست، و در همه جا مطرح است.

طائفه رابعه

طایفه چهارمی که به نظر رسید این هم قابل استدلال است، روایاتی است که در حرمت قبول کار از طرف جائرین وارد شده است، ولاة اگر عدل نباشند یعنی مشروعیتشان به معصوم و آن ولیّ که خدا تعیین کرده برنگردد، ولاة جور می شوند، مثل عباسی ها و اموی ها و عثمانی ها که ولاة جور هستند، اگر کسی از اینها کار بپذیرد، فرض کنید که استاندار یا بخش دار یا رئیس یک اداره ای بشود، آیا این جایز است؟ روایات ما می فرمایند: این حرام است، پذیرفتن شغل از طرف جائر حرام است، چون وقتی شغل می پذیرد اجیر می شود، پس بنابراین این روایات هم داله بر اینکه اگر آن کار حرام شد اجرتش هم حرام می شود، یکی از آن روایات را می خوانیم:

صحیحه ولید بن صبیح

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[19] ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر،ٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاسْتَقْبَلَنِي‌ زُرَارَةُ خَارِجاً مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: يَا وَلِيدُ أَ مَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَةَ؟ سَأَلَنِي عَنْ أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ أَيَّ شَيْ‌ءٍ كَانَ يُرِيدُ أَ يُرِيدُ أَنْ أَقُولَ لَهُ «لَا» فَيَرْوِيَ ذَاكَ‌ عَلَيّ،َ ثُمَّ قَالَ: يَا وَلِيدُ مَتَى كَانَتِ الشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ إِنَّمَا كَانَتِ الشِّيعَةُ: تَقُولُ يُؤْكَلُ مِنْ طَعَامِهِمْ وَ يُشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِمْ وَ يُسْتَظَلُّ بِظِلِّهِمْ مَتَى كَانَتِ الشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ هَذَا. [20]

ولید بن صبیح می گوید: خدمت امام صادق رسیدم، من که وارد می شدم زراره هم از پیش امام بیرون می رفت، امام به من فرمود: یا ولید از زراره تعجب نمی کنید که از کار با اموی ها دارد از من سوال می کند؟ که با اموی ها همکار بشوم و یک سمتی آنجا بگیرم، آیا جایز است؟ می خواست من بگویم: این حرام است، و این را روایت کند که بر علیه من تمام بشود _فلذا گاهی آقایان در استفتائات جواب نمی دهند_، اصلا شیعه کی از اعمال اینها می پرسید؟! شیعه اینطوری سوال می کرد: اگر اینها دستشان را به چیزی زدند آیا می شود از آن طعام بخوریم یا نه؟ اصلا شیعه اینها را نجس می دانست تا چه برسد برود کارگزار اینها بشود، شیعه کی چنین سوالهایی می کرد که آیا می شود کار از طرف آن را قبول کرد؟

بررسی دلالت

استنکار امام علیه السلام در این روایت دال است بر اینکه قبول کار از سوی جائرین قطعا از محرمات است.

از این موارد روایات متعدد هست، البته استثناء هم دارد مگر این کسی وارد اعمال آنها بشود برای کمک به شیعه، مثل «علی بن یقطین» که به دستور امام وارد آن دستگاه هارون شده بود که به شیعیان کمک بکند آن استثناست، اما اصل حکم «حرمت» است.

پس این دسته های چهارگانه روایات ثابت می کند با «الغاء خصوصیت» که ظاهرا عرف از اینها «الغاء خصوصیت» می کند؛ مخصوصا در برخی از این روایات که کبری کلی هم ذکر شده بود، از این ها استفاده می شود که منفعت اگر محرم بود اخذ اجرت برای آن منفعت جایز نیست، و آن «اجاره» باطل هست.

قول مختار

این وجه، وجه خوبی است، مجتهد وقتی این موارد را که در فقه دید به این کبری می تواند برسد، و فقط یک روایت هم نیست که بگوییم: باید ببینیم صابر است یا جابر! که آقای خوئی فرمود: «جابر» است، پس صحیح است، آقایان دیگر می فرمودند: «صابر» است، و «صابر» هم که شناخته شده نیست پس بنابراین صحیح نیست، نه روایات متعددی برای اثبات این مطلب وجود دارد.

می رسیم به بحث خودمان، ظاهرا وقت دارد می گذرد، بحث خودمان در شرط ششم بود و شرط هفتم بود، شرط ششم این بود: خود آن منفعت قابل استیفاء باشد، مثلا اگر یک زمینی را اجاره کرد برای زراعت ولی اصلا آب ندارد و قابل زراعت و کشت نیست فرمودند: اجاره باطل است، باید قابلیت انتفاع را داشته باشد، یا یک خانه ای را برای سکونت اجاره کرد ولی قابل سکونت نیست این اجاره باطل است.

اشکال

ممکن است کسی در این بیان خدشه بکند، آقایان می گویند: منفعت مقصوده باید باشد، و اگر نداشته باشد اجاره باطل است.

جواب اشکال

عرض می کنیم: نه ممکن است منفعت مقصوده نداشته باشد ولی منفعت عقلاییه داشته باشد، مثلا فرض کنید آیا عقلاء می گویند: این عقد باطل است؟ نه خیلی وقت ها می گویند: صحیح است و راه این کار همین است که انجام داده است، پس جابه جا فرق می کند، یک جاهایی بله می بینند که این آقا می خواهد قانون را دور بزند، اینجا بله می گویند: این دارد حیله دارد می کند، ولی یک جا خود قانون اصلا طوری وضع شده که این را پیش بینی کرده که مردم به این طرف سوق پیدا بکنند و این موارد را داشته باشند که حداقل آنها بتوانند ثبت بکنند و ببینند چه خبر است، اگر این نباشد هیچی دستشان نیست، گاهی اصلا به این عقود صوری یک منافعی مترتب است و خود آن قانونگذار هم متوجه است، اینجا می گوید: بیا انجام بده و اشکال ندارد ولی آن برگه را باید داشته باشی.

مثلا فرض فرمایید که این ماشینهای اسقاطی _البته آنجا باید بحث فروشش را مطرح کرد_ خب نمی خواهد این ماشین را سوار بشود، آن منفعت قابل برداشت نیست ولی این هم می خرد که بتواند تعویض بکند؛ چون می داند که اگر این را داشته باشد حق دارد برای خرید یک ماشین نو اقدام بکند، خود دولت هم می داند این ماشین را برای اینکه استفاده بکند نخریده است، نه صاحب اولی می توانست استفاده کند نه این، ولی این می خرد نه برای استفاده، برای اینکه آن مشکل حل بشود، دولت هم اجازه می دهد بیاید این کار را بکند، می گوید: این کار را انجام بده آن آقا پول ندارد برود ماشین نو بخرد شما که پول و آمادگی داری بخر، تا اینکه ماشین های کهنه از رده خارج بشوند، به نظرتان این اشکال دارد؟ ظاهرا اشکال نداشته باشد، البته آن منفعت اصلی نیست؛ چون این ماشین قابل سوار شدن نیست.

پس اگر منفعت عقلایی که قانون هم قبول دارد وجود داشت آنجاها نباید شما حکم بفرمایید که چون آن منفعت مقصوده نیست پس الاجارة باطلة یا البیع باطل، در ماشین منفعت مقصوده این است که قابل سوار شدن باشد، و لذا باید ببینیم که اگر عقلا می پذیرند، ظاهرا اشکال نداشته باشد، یک تاملی بفرمایید تا ببینیم آیا به این نتیجه می رسیم یا نه، الحمد لله رب العالمین.