الشرطان: الخامس و السادس/ الفصل الأوّل: الرکن الثالث: العوضان/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الأوّل: الرکن الثالث: العوضان/ الشرطان: الخامس و السادس

بحث در شرایط عوضین بود، مرحوم سید چند شرط را بیان فرمود:

الشرط الأوّل: المعلومية؛

الشرط الثانی: أن يكونا مقدوري التسليم؛

الشرط الثالث: أن يكونا مملوكين؛

الشرط الرابع: إمکان الانتفاع؛

این چهار شرط بررسی شد، شرط پنجم را بررسی می کردیم:

الشرط الخامس: کون المنفعة مباحة

الخامس: أن تكون المنفعة مباحة فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات أو الدكاكين لبيعها، أو الدواب لحملها، أو الجارية للغناء، أو العبد لكتابة الكفر ونحو ذلك، وتحرم الأجرة عليها. [1]

یکی از شرایطی که برای عوضین فرمودند این است: باید آن منفعت، منفعت مباحه باشد، یعنی منفعتی باشد که شرع آن را حرام قرار نداده، و بر این شرط تفریع کردند اگر کسی مغازه ای را اجاره بدهد برای اینکه در آنجا خمر و یا محرمات دیگر بفروشند این اجاره باطل هست، یا نگهداری بکنند یا محرمات را حمل و نقل بکنند این اجاره باطل است، الا أن الکلام فی مستند هذا الفتوی، کلام در این است که مستند و دلیل این فتوا چیست؟ وجوهی را ذکر کردیم فقط با اشاره می گذریم و بعد آن وجوهی که نگفتیم را عرض می کنیم:

الوجه الاول (بیان النائینی): عدم الملکیة

یکی از وجوه این است که اینجا «ملکیت» نیست، یعنی منفعت اگر حرام باشد اصلا این آقا مالک آن منفعت نیست تا بخواهد آن را به دیگری واگذار کند، این وجه بیانش گذشت.

الوجه الثانی: عدم المالیة

دومین وجه و دلیلی که گفتند: «مالیت» ندارد، ملکیت یک بحث است و مالیت یک بحث دیگری هست، این مالیت ندارد، این هم بحثش گذشت.

الوجه الثالث (بیان الاصفهانی): إمضاء الشارع

سومین وجهی که بیان شده _که البته وجه قوی هست_ آن هم این است که اصلا هر عقدی نیاز به «امضا» دارد، لذا باید شارع امضا بکند و الا عقود بدون امضای شرعی صحیح نیستند، پس صحتش وابسته به این است که شرع آن را امضا بکند، دلیل امضای ما بر عقود ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[2] است، در باب اجاره یعنی شما این منفعت را به آن طرف تسلیم کن، و آن آقا هم اجرت را به شمای مجیر تسلیم بکند، در حالی که شارع می گوید: این منفعت را در این راه به کار نگیر، از یک طرف می فرماید: این منفعت را در این راه به کار نگیر و از یک طرف بفرماید: به کار بگیر، این معنا ندارد، ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ یعنی به عقد وفا کن و بده این آقا این حرام را در اینجا بفروشد، از آن طرف می فرماید: شما این محرمات را نفروشید!

پس معلوم شد که ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ این موارد را نمی گیرد، اگر نگرفت دیگر دلیلی بر امضا نداریم، دلیل بر امضا نداشته باشیم پس صحیح نمی شود، این وجهی است که فرمودند.

قول مختار

و این وجه صحیحی هست، این وجه را مرحوم اصفهانی فرمودند و دیگران هم این وجه را تایید فرمودند.

اشکال مرحوم استاد هاشمی

البته عرض کردیم استاد هاشمی اینجا یک اشکالی مطرح کردند که ما می گوییم: ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ شامل اینجا نیست، ولی به ادله دیگر مثل: ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾[3] و ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[4] تمسک می کنیم.

قول مختار

عرض کردیم نه این اشکال وارد نیست؛ چون اگر بفرمایید: دلیلتان ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ است، می گوییم: آیه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ فقط مخصوص باب «بیع» است و ما فعلا در باب «اجاره» هستیم، که آن هم ممکن است کسی بگوید: در مقام بیان نیست که هر بیعی را بخواهد بفرماید که حلال کرده است.

و آیه ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ هم خودش قید دارد یعنی مقید به ﴿لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾[5] است؛ چون خودش قید دارد می گوید: اکل به باطل نکنید قهرا آن هم شامل نخواهد بود. پس ما یک «عامی» نداریم که شامل این موارد محرم بشود.

الوجه الرابع: عدم القدرة للتسلیم عند حرمة العوضین

وجه بعدی که در مقام گفته شده است: عدم قدرت بر تسلیم هست، اگر منفعت حرام باشد این آقا قدرت بر تسلیم ندارد، به آن بیانی که مرحوم نائینی و دیگران داشتند که «الممنوع شرعا کالمتنع عقلا»، این قاعده را مرحوم نائینی خیلی استفاده می کند، اینجا که ممنوع هست مثل کسی است که قدرت ندارد و اصلا ممتنع هست، اگر کسی این قاعده را قبول بکند می تواند به این قاعده تمسک کند در این مقام و در غیر مقام، یعنی هر جایی که شرع آن را منع کرده است، می گوید: این شخص قدرت بر تسلیم ندارد.

اشکال قاعده

البته بر این مطلب اشکال شده که قدرت بر تسلیم که می خواهیم «تکوینی» است، تکوینا که این آقا قدرت دارد و ما هم می دانیم که این آقا مستلزم به شرع نیست و تسلیم خواهد کرد.

جواب اشکال

جواب دادیم که اینجا مراد «استیلاء» است که شرع و قانون هم قبول بکنند، وقتی قانون قبول نمی کند در حقیقت این منفعت در اختیار آن طرف قرار نمی گیرد، اجرت را داده ولی در مقابل آیا بر این منفعت «استیلاء» پیدا کرده است؟ نه، شارع امضا نکرد و نگفت که شما «استیلاء» دارید. پس بنابراین با آن بیان مکملی که در اینجا مطرح شده می شود این وجه را هم پذیرفت.

الوجه الخامس: التمسک بالآیة (لا تأکلوا)

وجه پنجمی که در مقام گفته شده است: تمسک به آیه ی نهی از اکل مال به باطل است: ﴿لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[6] ، درست است مراد از «باطل» باطل عرفی است ولی شارع وقتی یک چیزی را حرام قرار می دهد آن باطل را توسعه می دهد، یعنی هذا ایضا باطل، عرف این را باطل نمی دانست، عرف می گفت: این هم یک نوع استفاده است و او دارد از مالش استفاده می کند، ولی شارع وقتی یک چیزی را حرام قرار داد در حقیقت «حاکم» می شود بر آن «باطل»، ﴿لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ هر چیزی که باطل هست در مقابل آن اکل مال نکنید، «باطل» یعنی آن چیزی که عرف آن را باطل و پوچ می داند، در مقابل پوچ نخورید، شارع می آید می گوید: این هم پوچ است ولو اینکه شما تا امروز پوچ نمی دانستید ولی بدانید که خوردن خمر هم پوچ و امر باطلی است، پس با این بیان این آیه کریمه هم قابل استناد هست.

الوجه السادس: التمسک بالخبر(الصابری أو الجابری)

وجه ششم تمسک به روایت است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ[7] ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ صَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ فَيُبَاعُ‌ فِيهِ‌ الْخَمْرُ؟ قَالَ: حَرَامٌ أَجْرُهُ. [8]

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله‌. [9] مرحوم کلینی هم در کافی همین روایت را با همین سند نقل کرده است.

امام فرمود: اجرتش حرام است یعنی آن اجرت قابل تصرف نیست و معنایش این هست که این باطل است و مالک این اجرت نشده است.

بررسی سند

تا عبد المومن همه رجال از ثقات هستند، انما الکلام در «صابر» است و «صابر» توثیق ندارد. پس این روایت در سندش اشکال شده است، سندش به «صابر» می رسد که توثیق ندارد.

بررسی اختلاف ضبط و نسخه در مورد «صابر» یا «جابر»

نظر مرحوم آقای خوئی

آقای خویی می فرمایند: در نسخه کافی به جای «صابر» «جابر» آمده، درست است در تهذیب «صابر» آمده، اما در کافی «جابر» آمده، و همچنین در نسخه استبصار هم «جابر» هست در تهذیب هم نسخ بدل دارد یعنی در نسخ بدل «جابر» دارد، و ما چون کلینی را از اضبط می دانیم می گوییم: این «جابر» است، و «جابر» هم همان «جابر جعفی» است که ثقه هست، پس آقای خویی به دلیل اینکه در کافی مطبوع به جای «صابر» «جابر» آمده و مرحوم کلینی از اضبط است می فرمایند: این روایت از «صابر» نیست از «جابر» است، و «جابر» هم توثیق دارد، پس این روایت را موثق می دانند.

نظر آیت الله العظمی الشبیری دامت برکاته

الا اینکه در این کافی که دارالحدیث زیر نظر آیت الله العظمی الشبیری چاپ کرده آنجا «صابر» آمده و در حاشیه اش هم توضیحی که دادند گفتند: به نظر می رسد که «صابر» درست است نه «جابر»؛ برای اینکه تصحیف معمولا از غریب به مشهور و معهود اتفاق می افتد، یعنی اینکه اگر جابر یک جایی ذکر شده در حقیقت همان «صابر» بوده؛ چون برای مردم «صابر» غریب و شناخته نشده بوده آمدند «جابر» نوشتند. اگر دو تا نسخه باشد ما آن «غریب» را باید تقدیم بکنیم.

اگر دو تا نسخه باشد: یک نسخه ای که مربوط به شخص معروف مثل «جابر جعفی» و نسخه ی دیگر به شخصی غیر معروف، آن نسخه غیر معروف را می گیریم؛ برای اینکه معمولا تصحیف از آن غیر معهود و غریب به مشهور و معهود انجام می گیرد، یعنی آن روات که نقل می کنند یا آن نساخ که معمولا می نویسند، به خاطر اینکه آن فرد برایشان معروف و شناخته شده هست به آن تصحیف صورت می گیرد.

عبارت هامش کافی چاپ دار الحدریث

هكذا في «ط، بخ، بس، بف، جد، جت، جن» و التهذيب، ج 7. و في «ى، بخ» و المطبوع: «جابر». و لم نجد رواية من يسمى بعبد المؤمن عن جابر في غير سند هذا الخبر، كما لم نجد رواية هذا العنوان عن صابر، لكن بعد تضافر النسخ على لفظة «صابر» و قلة المسمين بهذا العنوان جدا و كثرة المسمين ب «جابر»، و ما أشرنا إليه غير مرة من أن سير التصحيف في كثير من العناوين هو من الغريب إلى المشهور المعهود، الظاهر بعد ذلك كله ترجيح «صابر» على «جابر». [10]

عرض کردم در کافی چاپ دارالحدیث در این نسخ «صابر» آمده و لذا ایشان هم در نسخه کافی که دارالحدیث جدیدا چاپ کرده «صابر» آورده است، ولی در نسخه کافی قبلی «جابر» بوده است، و در تهذیب هم «صابر» و ولی در کافی قبلی که چاپ شده «جابر» آمده، اشکال می کنند که ما ندیدیم که «عبدالمومن» از «جابر» نقل روایت بکند، «جابر» باشد خوب است ولی در جای دیگر ندیدیم، این یک اشکال، و همین اشکال را بر «صابر» هم می کنند که ندیدیم «عبدالمومن» از «صابر» نقل بکنند.

حالا چرا «صابر» را ایشان تقدیم کردند؟ چون نسخه های بیشتر «صابر» را ذکر کردند که ایشان هم آن نسخه ها را آورده، و اسم «صابر» خیلی کم داریم اما «جابر» زیاد داریم، و ما چندین بار هم اشاره کردیم که معمولا تصحیف و اشتباه از غریب به مشهور است، ما «صابر» را بر «جابر» ترجیح می دهیم، پس معلوم شد که نساخ آمدند «صابر» را «جابر» کردند به خاطر اینکه «جابر» پیش آنها شناخته شده بود.

اما عرض کردیم: آقای خویی می فرماید: در نسخه کافی چاپ شده «جابر» هست و در استبصار هم «جابر» هست و در تهذیب هم نسخ بدل دارد که «جابر» است، و لذا ما «جابر» را می گیریم نه «صابر» را.

قول مختار

در این دو تا بیان آیا می توانیم آن قرائنی که آقای خوئی فرمودند را بپذیریم؟ یا آن قرینه ای که در هامش کافی دارالحدیث هست را باید بپذیریم؟ ظاهرا هر دو قرینه با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند، این قرائن ظاهرا برابری می کنند فلذا نمی توانیم مطمئن بشویم که حالا «صابر» بوده یا «جابر» بوده؟ پس این روایت از جهت سندش مشکل پیدا می کند، مگر اینکه کسی روایت کافی را بپذیرد روایت کافی را به طور کلی معتبر بداند مگر جایی که خرج بالدلیل، و الا این روایت از نظر این شخص آخری که در سند واقع شده محل اشکال واقع می شود. این راجع به سند این روایت.

بررسی دلالت

اما راجع به دلالت روایت می فرمایند: در بعضی از نسخ «فاء» دارد یعنی الان که خواندیم: «يؤاجر بيته فيباع فيه‌ الخمر» بعضی جاها «فاء» دارد یعنی «فیباع» است، و بعضی جاها «فاء» ندارد، و «یباع» هست، اگر «یباع» باشد و «فاء» نداشته باشد معلوم می شود که این اجاره به خاطر فروختن خمر بوده است، «يؤاجر يباع فيه‌ الخمر»، اما اگر «فاء» داشته باشد یعنی مثلا این آقای مستاجر گاهی می آید اینجا خمر هم می فروشد «فيباع فيه‌ الخمر»، «فاء» باشد یعنی این آقا که اجاره می داد برای خمرفروشی نداد، این آقا اجاره داد ولی آن آقا «فيباع» بعدا آمد و خمر فروش راه انداخت.

اگر «فاء» باشد این خارج از بحث ما خواهد بود، آنجاییست که حالا این آقا علم داشته یا نداشته بعدا آمده از آن مورد اجاره سوء استفاده کرده، فعلا بحث ما این است که از اول، اجاره بدهد برای منفعت محرم.

اما اگر نسخه «فاء» نداشته باشد این دلیل می شود برای مطلب ما، که «يؤاجر بيته يباع فيه‌ الخمر».

ظاهرا هر دو نسخه هم هست، آقای خویی «رضوان الله علیه» بدون «فاء» را تقویت می کند، و می گویند: بیشتر نسخه ها بدون «فاء» هست، و لذا ما «یباع» می خوانیم و دلیل بر مطلب ما می شود، اگر سندش را بپذیریم _که آقای خویی می پذیرند_ اگر«فاء» هم نداشته باشد این دلیل می شود بر مطلب ما که اگر کسی محلی را برای خصوص منفعت حرام اجاره بدهد این اجاره باطل است؛ چون روایت می فرماید: «حرام أجره _ أو أجرته».

اگر «فاء» داشته باشد خارج از بحث ما هست، حالا اجاره داده و آن آقا دارد در راه حرام استفاده می کند _اینکه می دانسته یا نمی دانسته بعدا بحثش می آید و صورت علم چطوری است؟ عرض کردیم: مشهور آنجا را باطل نمی دانند، آنجاهایی که صورت علم باشد ولی از اول برای حرام اجاره نداده_ فعلا بحث ما آنجاییست که اجاره برای حرام داده باشد، این روایت با این مقدمات دلیل می شود، اما اگر کسی در سند خدشه کرد چنانکه این طبع دارالحدیث این خدشه را کرده، یا بفرمایید که در دلالت به جهت اینکه این روایت «فاء» دارد آن موقع دلالتش بر ما نحن فیه _شرطیت حلال بودن منفعت_ اشکال پیدا خواهد کرد.

الشرط السادس

شرط ششمی که مرحوم سید مطرح کردند:

السادس: أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها، فلا تصح إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته. [11]

شرط ششم این است که بتواند آن منفعت را از اینجا بهره برداری و استفاده بکند، برای یک منفعتی اینجا را اجاره داده ولی آن منفعت اصلا قابل استفاده برای این مستاجر نیست، مثال: زمین زراعی را اجاره گرفته ولی طوری است که آب ندارد با آب آسمانی و به صورت دیمی هم قابل کشت نیست این اجاره باطل است، پس باید طوری باشد که آن منفعتی که برای آن استیجار شده قابل استیفاء باشد، اگر منفعت قابل استیفاء نیست این اجاره باطل است، مثلا می گوید: این خانه را من از شما اجاره کردم در حالی که می داند که نمی تواند از آن خانه استفاده بکند این اجاره باطل است.

نکته: بعدا در مسائل بحث می کنیم اگر برای یک سال اجاره کرده بود بعدا روشن شد که شش ماه دوم قابل استیفاء نبوده است، در صورت علم که روشن است قطعا اجاره باطل است، حتی اگر علم هم نداشت بعدا روشن شد که اصلا بعد از شش ماه قابل استفا نیست آنجا هم خواهیم گفت که آن مقداری که قابل استیفاء هست صحیح است ولی نسبت به بقیه اجاره صحیح نیست، فعلا آنجایی که ما مطرح می کنیم آن است که از اول می دانند قابل استیفاء نیست این اجاره صحیح نیست.

نکته: این شرط، یک شرط واقعی است نه علمی، فلذا حتی اگر بعدا فهمیدند و معلوم شد که قابل استیفاء نبوده اجاره باطل است، نه اینکه علم و احراز داشته باشند.

وجه این مطلب چیست؟

دلیل اول

مستند در مقام شبیه مستند وجه سابق است، یا می گوییم که اصلا اینجا ملکیت مطرح نیست و قابل ملکیت نیست، در حالی که یکی از شرایط عوضین مملوکیت بود _که بحث کردیم که البته ما راجع به این شرط اشکال هم کردیم_ ممکن است کسی بگوید: حالا که قابل استیفاء نیست پس مملوکیت اینجا معنا ندارد، مملوکیت یعنی سلطنت التامة علی المال، و اینجا اصلا سلطنت ندارد تا سلطنت تامه بگویید، «حق» سلطنت ضعیفه است مرتبه بالاتر حق «ملکیت» است، مثل در حق تحجیر اگر احیا کرد مالک می شود، در حق تحجیر شما یک سلطنت دارید که ضعیف است بعد که کامل شد، می شود ملکیت، این آقا که هیچ گونه نمی تواند استفاده بکند ملکیتی اعتبار نمی شود.

دلیل دوم

وجه دوم ممکن است کسی در اینجا به ادله «غرر» تمسک کند، بنابراین که «غرر» به معنای «خطر» باشد نه به معنای «مجهولیت»، اینجا «مجهولیت» نیست ولی «خطر» هست بلکه به طریق أولی هست؛ چون در «خطر» احتمال است که برسد و احتمال است که نرسد، اینجا می داند که نمی رسد، پس ادله «غرر» را اگر به معنای «جهل» نگیریم به معنای «خطر» بگیریم و شارع نهی کرده از اینکه مالتان را به مخاطره بیندازید در این صورت می شود به «تنقیح مناط» بلکه به «اولویت» بگوییم: این ادله اینجا را می گیرد؛ چون اینجا قطعا مالش هدر می رود، یک اجرتی می دهد ولی هیچی گیرش نمی آید.

دلیل سوم

وجه سوم هم این است که این معامله «سفهی» می شود، یعنی از اول آگاهی دارد که اینجا اصلا به درد نمی خورد، فلذا این معامله «سفهی» می شود و معامله «سفهی» مورد امضا نیست.

دلیل چهارم

وجه چهارم این است که «اکل المال بالباطل» می شود، اجرت را این آقا راحت می برد و می خورد، در مقابل هیچی، و این «اکل المال بالباطل» است، البته اگر «باء» را «مقابله» بگیریم، ولی اگر«باء» را «سببیت» بگیریم آن موقع سبب باطل مراد می شود و سبب باطل یعنی عقد باطل، در حالی که اینجا عقدش که صحیح بوده، سبب باطل مثل ربا، رشوه و از این قبیل موارد هست و اینجا که سببش یک اجاره هست، پس اگر «باء» را «سببیت» بگیرید اینجا در آیه کریمه اشکال پیدا نمی کند، ولی اگر «باء» را «مقابله» بگیریم «بعت هذا بهذا» یعنی من این را در مقابل این به شما فروختم اگر آیه کریمه این باشد یعنی اکل مال در مقابل باطل نکنید شامل اینجا می شود، اجرت را در مقابل باطل نخورید. این وجوه اثبات می کند که این شرط قطعا مطرح هست و بر اساس این شرط باید منفعت قابل «استیفاء» باشد.

الشرط السابع

آخرین شرطی که در مقام مطرح است عرض می کنیم که مطالعه بفرمایید:

السابع: أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد مثلا. [12]

آقای مستاجر بتواند از آن عین مستاجره استفاده بکند، آن شرط قبلی خود آن عین مشکل داشت، اینجا خود عین مشکل ندارد این آقای مستاجر نمی تواند برداشت بکند مشکل در مستاجر است، شرط هفت این است که این متمکن باشد که آن منفعت را برداشت بکند، منفعت آنجا حاضر هست ولی این آقا هم باید متمکن باشد تا از آن استفاده بکند، این شرط هفتم را إن شاء الله ملاحظه بفرمایید تا وجه آن را بخوانیم.