الشرط الخامس: أن تکون المنفعة مباحة/ الفصل الأوّل: الرکن الثالث: العوضان /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الأوّل: الرکن الثالث: العوضان /الشرط الخامس: أن تکون المنفعة مباحة

بحث در شرایط عوضین در اجاره هست، مرحوم سید فرمود:

الشرط الأوّل: المعلومية؛

الشرط الثانی: أن يكونا مقدوري التسليم؛

الشرط الثالث: أن يكونا مملوكين؛

الشرط الرابع: إمکان الانتفاع؛

این چهار شرط بررسی شد، شرط پنجم را بررسی می کردیم:

الشرط الخامس: کون المنفعة مباحة

الخامس: أن تكون المنفعة مباحة فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات أو الدكاكين لبيعها، أو الدواب لحملها، أو الجارية للغناء، أو العبد لكتابة الكفر ونحو ذلك، وتحرم الأجرة عليها. [1]

پنجمین شرط عوضین در باب اجاره این است که منفعت باید «مباح» باشد، فرض بفرمایید مسکن ها را یا انبارها را اجاره بدهد که یک شئ حرامی مثل خمر آنجا نگهداری بشود، یا دکان ها را اجاره بدهد برای فروش آن محرمات، یا اسب و ماشین و وسائل حمل و نقل را اجاره بدهد برای حمل محرمات، یا عبد را برای نوشتن مطالب کفرآمیز اجاره بدهد، یا فرض فرمایید الان کامپیوتر را اجاره بدهد برای کتابت مطالب کفرآمیز و نحو ذلک، می فرمایند: اینها حرام و باطل هست، فلذا اجاره در این موارد صحیح نیست؛ چون یکی از شرایط عوضین این است که منفعت، منفعت مباحه باشد، و در این موارد چون منفعت مباح نیست اجاره اش صحیح نیست.

و اجرت گرفتن بر اینها حرام است، اجاره که باطل شد طبعا اجرت هم حرام می شود، حالا فرض فرماید که اجاره هم نشد اما دستور داد: برو این کار را انجام بده، اینجا دستور ضمان آور است پس اگر کسی بگوید: این کار را برای من بکن، و آن طرف بدون «قصد مجانیت» انجام بدهد صرف این دستور ضمان آور هست، فلذا باید «اجرت المثل» آن طرف را بدهد، در این موارد یک وقت می خواهد عقد اجاره ببندد، عقد اجاره اش باطل است، اگر عقد اجاره هم نبندد همینطوری دستور داده امرش ضمان آور نیست، فلذا نمی تواند بیاید پولش را از آمر بگیرد؛ برای اینکه «اجرت المسمی» که نبوده و «اجرت المثل» هم وجود ندارد؛ چون اینها منافع محرمه هستند.

راجع به این شرط پنجم تسالم هست، یعنی کسی از فقها این شرط پنجم را رد نکرده، الا اینکه بحث واقع می شود که دلیل این مطلب چیست؟ شما می فرماید: منفعت باید محلله و مباحه باشد، ما الدلیل علی ذلک؟ وجوهی ذکر شده است:

الوجه الاول (بیان النائینی): عدم المملوکیة

لو بدله بإمكان حصول المنفعة للمستأجر كان أولى وأشمل إذ يخرج به ما لا يدخله النيابة من الأعمال أيضا ولو لاشتغال ذمة العامل به وأما المثال فقد خرج باشتراط مملوكية المنفعة وإباحتها. [2]

مرحوم نائینی فرمودند: این وجه در حقیقت مصداقی هست برای وجه قبلی که «مملوکیت» بود، اگر «مباح» نباشد اصلا «مملوکیت» نیست، پس به جهت اینکه یکی از شرایط عوضن «مملوکیت» بود ایشان فرمودند: اگر این منفعت «مباح» نبود دیگر ملک کسی نیست، و اگر ملک کسی نباشد چطور می خواهد تملیک بکند؟ تملیک معنا ندارد، مرحوم نائینی فرمودند: دلیل این شرط همان دلیلی هست که در شرط قبلی گفته شد، و در منافع مباحه مملوکیت در کار نیست، و وقتی ملکیت در کار نباشد اجاره ای در کار نخواهد بود؛ چون اجاره تملیک المنفعة هست و تملیک فرع ملکیت و مملوکیت است، این وجه اولی است که مرحوم نائینی آن را در حاشیه عروه مطرح کردند و آقای خویی هم در مستند[3] این را ذکر فرموده است.

اشکالات این وجه

ولی در این وجه چند اشکال مطرح شده است:

اشکال اول

این است که بله ما قبول داریم که این منفعت «مباح» نیست و حرام است، مثلا این جاریه که الان می خواهد غنا بگوید، این منفعتش حلال نیست حرام است، یا این دکانی که می خواهد اجاره بدهد تا در آن خمر فروشی بکند این منفعت، منفعت محرمه است، ولی حرام بودن یک مطلب است، و مملوکیت مطلب دیگری هست، حرام بودن حکم «تکلیفی» است و مملوکیت یک حکم «وضعی» است، حکم تکلیفی حرمتش سر جای خودش است ولی این ملازمه ندارد که مملوکیت نباشد، مملوکیت حکم وضعی است فلذا این آقا باز مالک هست بله تکلیفا مرتکب حرام شده است، پس یک اشکال این است که گفتند: شما از راه مملوکیت پیش آمدید در حالی که دلیلتان این است که می گویید: این مباح نیست، مباح بودن مملوکیت را از بین نمی برد، این اشکالی هست که در مقام شده هست، و بفرمایید: اگر این اثر را ندارد و مباح نیست شارع چرا ملکیت و مملوکیت را اعتبار کند؟

می گوییم: ممکن است یک وقتی اثر داشته باشد، فرض کنید خمر مال این آقاست می تواند ببرد سرکه اش بکند، پس اعتبار ملکیت در این حالت هم ممکن است آثاری داشته باشد، اینطور نیست که اعتبار ملکیت لغو باشد، نه اعتبار ملکیت ممکن است سر جای خودش باشد.

پس بنابراین اولین اشکالی که شده این است که گفتند: ممکن است ما اینجا بپذیریم که این شخص همچنان مالک این هست ولی استفاده از آن حرام است. این اشکال اولی که شده است.

اشکال دوم

اگر شما نپذیرید و بگویید: نسبت به آن منافع مقصوده «ملکیت» را حساب می کنند و منافع مقصوده این شئ هم الان حرمت است، فرض فرمایید الان مغازه را مشروب فروشی بکنند حرمت دارد، پس بنابراین اینجا اعتبار ملکیت هم نمی شود، خب می گوییم: لااقل اعتبار «اختصاص »که می شود، بلاخره این آقا مختص به این شئ است، و این آقا نسبت به این خمرها یک اولویتی دارد.

اگر بفرمایید: او مالک آن شئ نیست، می گوییم: بله او مالک آن شئ نیست، اما آیا به این آقا اختصاص هم ندارد؟ یک اختصاص و استیلایی دارد، یعنی بگویید: همه نسبت به این شئ یک نواخت هستند؟ نه این آقا بالاخره یک اختصاصی دارد، و ممکن است بگوییم: همان اختصاص برای اجاره کافیست، پس اگر بپذیریم که ملکیت را هم به جهت اینکه اعتبار ملکیت در اینجاها عقلایی و شرعی نیست پس عقلا و شرع اعتبار نمی کنند؛ چون آنها منفعت غالبه را در نظر می گیرند و اعتبار نمی کنند می گویند: مملوکیت در این شی معنا ندارد، ولی اختصاص را نمی توانید انکار بفرمایید بالاخره این یک نوع اختصاص به این آقا دارد، مثل این است که کسی یک صلیبی از نقره به گردنش آویخته، بله صلیب جزء آلات کفر هست و احترامی ندارد اما آیا این نقره به این آقا اختصاص هم ندارد؟ قطعا دارد، فرض فرمایید که آن شکل و هیئتش هیچ احترامی ندارد و هر کسی هم می تواند آن را بشکند ولی اختصاصی که دارد، آن شکسته های نقره به آن آقا تعلق دارد نه به شما که آن را شکستید.

حکایت: مرحوم آقای شعرانی در تهران رفته بود یک جایی زبان عبری یاد بگیرد، می گوید: دیدیم که مردم ریختن همه آن خمره های شراب را شکستند و شرابها را ریختند، استادش ناراحت بود و می گفت: حالا شما از دست ما بگیرید ولی حداقل خودتان می خوردید چرا اینها را شکستید!

به هر حال از این راه ما بخواهیم استدلال بکنیم ممکن است کسی اولا «تلازم» بین حرمت منفعت و مملوکیت را قبول نکند _اینکه بگوییم: هرجا حرمت هست ملکیت هم اعتبار نمی شود؛ چون یکی حکم تکلیفی و یکی حکم وضعی است_ و ثانیا اینکه ممکن است کسی ادعا بکند که اینجاها عقلا لااقل «اختصاص» را اعتبار می کنند حتی اگر ملکیت را هم اعتبار نکنند، و شرع هم این اختصاص را به این آقا اعتبار می کند که این آقا بالاخره اختصاص یا اولویتی راجع به این مطلب دارد.

اشکال سوم

اشکال سوم بر این وجه این است: اگر ما این را از شما بپذیریم در اجاره «اعمال» می پذیریم، بله آن مُغنّیه دیگر مالک آن غنایش نیست یعنی آن عمل غنا دیگر هیچ حرمتی ندارد و اعتبار ملکیت هم نمی شود، ولی در اجاره ی «اعیان» که مثلا می خواهد دکان را اجاره بدهد برای فروش خمر، در دکان چه چیزی را اجاره می دهد؟ آن فروش را، فروش که کار مستاجر است، پس چه چیزی را اجاره می دهد؟ «قابلیت» را، قابلیت نگهداری را اجاره می دهد، و قابلیت نگهداری قابل ملکیت است، قابلیت نگهداری یک امری هست که سازگاری دارد با نگهداری خمر و با نگهداری چیزای دیگر، قابلیت یک خصوصیتی هست که در این شی هست، و لذا آنجاها دیگر باید بفرمایید که «مملوکیت» اعتبار می شود.

پس بحث سوم تفصیل قائل می شود بین اعمال، بله این عمل اگر عمل محرمی است و مباح نیست آنجا اعتبار ملکیت نمی شود، اما در اجاره اعیان برای محرمات _که ایشان چند مثال زدند_ آنجا آن منفعتی که به طرف تملیک می شود قابلیت است، یعنی قابلیت برای احراز و قابلیت برای اینکه اینجا محل خرید و فروش می شود، قابلیت این ماشین برای حمل نقل و امثال این موارد، اینها را اجاره می دهد، این طور که شد اینجا مملوکیت اعتبار می شود، اینجاها قابلیت را دیگر نمی توانید بفرمایید: این قابلیت را عقلا اعتبار نمی کنند و این مملوکیت را اینجا اعتبار نمی کنند.

پس بنابراین در اجاره «اعیان» برای محرمات این اشکال شما وارد نخواهد بود؛ چون آنجا قابلیت است و قابلیت هم یک امری هست که مملوکیت برای آن اعتبار می شود، این اشکال ظاهرا وارد است، البته یک جاهایی را می شود باز ملحق کرد به «اعمال»، آنجایی که یک شی هیچ منفعت معتد به و حلالی ندارد، مثال دکان را نیارید که می شود آنجا هم خمر را فروخت و هم چیز دیگر را فروخت، فرض فرمایید که آلات قمار که منفعتش فقط همین قماربازی است و برای همین ساخته شده، آنجاها اگر آلت قمار را اجاره بدهند قابلیت مصرف دیگری ندارد و قابلیتش فقط برای حرام است آنجا را هم به «اعمال» ملحق می کنیم، پس می شود یک قسم «اعیان» را به «اعمال» ملحق کرد، آنجایی که قابلیت فقط قابلیت حرام است مثلا آلت قمار را می خواهد اجاره بدهد به کسی و این هم می رود قمار بازی می کند، اما دکان را اجاره می دهد برای فروش خمر اینجا اعتبار ملکیت می شود این فرق دارد با آلات قمار که اعتبار ملکیت نمی شود، شرع اینجا را اعتبار ملکیت نمی کند.

حکم اجاره در صورت علم به استفاده حرام

مشهور در وقتی که علم دارد گفتند: اشکال ندارد، ولی بحث ما در جایی است که اجاره بدهد برای اینکه در اینجا خمر بفروشد با این قید، بحث ما آنجاست شما باید اینطوری اشکال بفرمایید: اینجا درست است این محل، قابلیت هر دو را دارد ولی این با قید «لبیع المحرمات» می فروشد نه با علم، بلکه با قید و با قصدش می فروشد، آنجاست که باید بحث کنیم، آنجا را همه گفتند: باطل است.

صورت علم را مشهور گفتند که صحیح است یعنی می دانیم این می خواهد مشروب فروشی بکند آیا می توانیم اجاره بدهیم؟ مشهور فقهای شیعه گفتند: اشکال ندارد. اما صورت «قصد» محل بحث ما هست و مشهور گفتند این باطل و حرام است، یعنی اگر به این قصد و به این جهت اجاره می دهد که اینجا مشروب فروشی باز کند، این صورت را مشهور گفتند: باطل و حرام است، می خواهیم وجه این را بفهمیم در اینجا هم عرض می کنیم: چون آن قابلیت را می خواهد اجاره بدهد قابلیت اعتبار ملکیت می شود، قابلیت طوری نیست که شما بگویید: آقا این قابلیت را ما می آییم دو حصه اش می کنیم، قابلیت یک قابلیت هست، هم برای این قابلیت فرض می شود هم برای او، یعنی قابلیت یک امر جامعی است، ولو آن قید را هم در آن قراردادش می آورد که این قابلیت برای فروش خمر است، ولی قابلیت یک امر جامعی هست و سازگاری با هر دو دارد، برای آن قابلیت اعتبار ملکیت می شود، به خلاف آنجایی که اصلا قابلیت فقط برای یک چیز است مثل آلت قماری که برای قمار بازی است، آنجا دیگر عقلای متشرع اعتبار ملکیت نمی کنند.

پس بنابراین این وجه اول نتوانست توضیح بدهد همه مواردی که منفعت، منفعت محرمه است، با این وجه اولی که مرحوم نائینی بیان کردند و فرمودند: مشکل در مملوکیت است، و نمی توانیم بگوییم: پس همه جا اجاره برای منافع محرمه باطل هست؛ چون برخی از موارد را ممکن است این وجه نگیرد.

الوجه الثانی: انتفاع المالیة

گفتند: اینجا ملکیت هست اما مالیت ندارد، صحبت مالیت را اگر خاطرتان باشد در جلسه قبلی عرض کردیم: مالیت را ما گفتیم که چهار ویژگی باید کنار هم بیاید تا مالیت صدق بکند: منفعت داشته باشد؛ مورد رغبت باشد؛ قابل اختصاص باشد؛ و ندرت نسبی هم داشته باشد. این چهار تا گفتیم که باعث مالیت یک شی می شود، و اشاره کردیم که برخی اضافه کردند: باید شارع در مالیت از آن منفعت نهی هم نکرده باشد، اگر این قید را شما در «مالیت» شرط بدانید و بگویید: در مالیت این چهار قید را باید داشته باشد به علاوه این که مورد نهی شارع هم واقع نشده باشد اگر این قید را در مالیت شما بپذیرید بله اینجا این وجه صحیح خواهد بود.

اما اگر این قید را نپذیریم ما آنجا عرض کردیم: باید بین عرف متشرع و عرف غیر متشرع فرق گذاشت: اگر یک جایی واقعا مسلمان هستند و به شرع هم معتقدند و عمل می کنند، وقتی شارع گفت: ما این منافع را نهی کردیم و قبول نداریم آنها هم چون پذیرش دارند در نظر آنها آن شئ کاملا بی ارزش شد یعنی چون متشرع بودند آن شئ از ارزش افتاد اگر واقعا چنین پذیرشی باشد بله مالیت از بین می رود، اما یک عده هستند یا مسلمان نیستند یا مسلمان هستند ولی ملتزم نیستند اینجا از مالیت نمی افتد؛ چون مالیت یک معنای عرفی است، پس بنابراین باید فرق بگذاریم بین آن عرف متشرع که پذیرای نهی شارع هست که در نظر آنها واقعا دیگر از ارزش می افتد و به تبع از مالیت هم می افتد اشکال مالیت آنجا وارد می شود که این مالیت ندارد، اما آنجاهایی که پذیرش ندارند مالیتش باقی هست، با این بیان در مواردی که شارع نهی کرده ممکن است باز بگوییم: مالیت هست؛ چون یا آن عرف، عرف غیر متشرع هست، یا اصلا دین را پذیرش و قبول ندارد. پس این وجه هم محل اشکال خواهد بود.

الوجه الثالث (بیان الاصفهانی): إمضاء الشارع

وجه سومی که مرحوم اصفهانی فرمودند و مرحوم آقای خویی همین وجه را پذیرفتند این است فرمودند: دلیل صحت اجاره امضای شرع است، اجاره یک عقد و قرارداد و اعتبار هست؛ و اعتبار یک قانون است، قانون هم باید امضا بشود و اگر امضا نشود نمی توانید بگویید: اجاره لازم است و حکمش این است، هر اعتباری باید امضای شارع پای آن باشد و اجاره هم یک نوع اعتبار عقلایی است پس باید امضا بشود، دلیل امضای عقود چیست؟

دلیلش ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[4] است، یعنی اینکه شما باید به عقدتان وفا کنید، باید این منفعت را تحویل طرف بدهید، و چون اینجا منفعت محرمه است معنا ندارد که شارع بفرماید: شما این منفعت را تحویل طرف بده، مثلا بگوید: ای جاریه شما که اجیر شدی غنا بخوانی پاشو غنا بخوان و به عقدت وفا کن!

فرمودند: ادله وفای به عقود که ادله امضای عقود هستند این موارد را نمی گیرد که آن منفعت محرمه را تحویل آن طرف بده! معنا ندارد شارع این را بگوید. پس بنابراین با این بیان، می فرمایند: ما دلیلی بر امضا نداریم تا اینکه بگوییم: این عقد صحیح است، ظاهرا این بیان تامی است.

اشکال مرحوم استاد هاشمی

استاد هاشمی رضوان الله علیه اشکال کردند و گفتند:

وفيه‌:

أوّلًا: عدم اختصاص أدلّة الصحة بآية أوفوا بالعقود، فلو فرض سقوطها يكفي للصحة التمسك بآية التجارة عن تراض أو احلّ اللَّه البيع في خصوص البي

وثانياً: انَّ الأمر بالوفاء ليس تكليفياً بل ارشاد الى الصحة ولزوم العقد ابتداءً، فلا مفاد تكليفي له لكي لا يمكن شموله للمنفعة المحرمة.

وثالثاً: لو سلمنا ذلك فهذا لا يصح في ايجار الاعيان، لأنَّ ما هو المملوك الحيثية والقابلية الخاصة، وهي قابلة للوفاء من خلال دفع العين للمستأجر لكي ينتفع بها، وهذا ليس محرماً، وإنّما المحرم الانتفاع بالفعل الذي هو عمل المستأجر لا الأجير.[5]

یعنی حالا که ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[6] نمی گیرد ما به ادله ی دیگر مثل: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[7] و ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾[8] تمسک می کنیم، هر دو راضی هستند پس «تجارة عن تراض» اینجاها را می گیرد.

قول مختار

عرض می کنیم که اولا ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ اصلا ربطی به بحث اجاره ندارد، و ثانیا ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ در مقام بیان این نیست که ما هر بیعی را با هر شرایطی حلال قرار دادیم و امضا کردیم، اما آیه ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ قید دارد یعنی مقید به ﴿لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[9] است، پس این قید و این صدری که در آیه هست می آید «تجارة عن تراض» را مقید می کند، اگر «اکل المال بالباطل» آن را ما امضا نکردیم و اینجا «اکل المال بالباطل» است، چون محرّم است قطعا باطل است، بله باطل عرفی است ولی شارع هم وقتی چیزی را حرام قرار داد آن را هم داخل باطل می کند،یعنی معنای باطل را توسعه می دهد و قطعا آن هم داخل باطل می شود.

پس بنابراین این اشکال استاد هاشمی ظاهرا وارد نیست و «أوفوا بالعقود» اینجا را نمی گیرد چنان که مرحوم اصفهانی فرمودند، و اینجا دلیل دیگری برای امضا نداریم که بگوید: منفعت محرمه را تحویل بده به آن طرف؛ و چون دلیل نداریم دلیل بر امضای این عقد نخواهد بود فلذا عقد باطل می شود، این هم وجه سوم.

الوجه الرابع

وجه چهارمی که مطرح کردند گفتند: اینجا قدرت بر تسلیم ندارد؛ چون یکی از شرایط عوضین قدرت بر تسلیم بود، یک پرنده ای در هوا ولو اینکه از قفس شما پریده حالا می خواهید آن را بفروشید، حق ندارید بفروشید؛ چون قدرت بر تسلیم ندارید، یا ماهی که در دریا الان راهش را می رود شما می گویید: این ماهی از تور من پرید تو آب و من به شما می فروشم، این معنا ندارد؛ چون قدرت بر تسلیم ندارید، الکلام در عبد آبق و غیر عبد آبق که همه اینها بحثش گذشت، اینجا قدرت بر تسلیم ندارید؛ چون ما یک کبرایی داریم «الممنوع شرعا کالمتنع عقلا»، این کبرا را اینجا اضافه کنید نتیجه می دهد: عدم قدرت بر تسلیم را، شرع گفته است: این ممنوع است، این مانند این است که اصلا شما نمی توانید این کار را انجام بدهید کالمتنع عقلا، پس قدرت بر تسلیم ندارید، این وجه هم از کلمات مرحوم نائینی و دیگران استفاده می شود که بگوییم: در مواردی که منافع محرّمه هست چرا این اجاره باطل است؟ برای اینکه قدرت بر تسلیم ندارد، بفرماید آقا این قدرت که دارد و می تواند این کار را تحویل بدهد، می گوییم: «الممنوع شرعا کالمتنع عقلا».

اشکال قاعده

اگر این مطلب را بفرمایید ممکن است کسی اشکال بکند و بگوید: این یک قاعده ای است که شما اصولیون یا فقها مطرح کردید، به چه دلیل «الممنوع شرعا کالمتنع عقلا»؟ بلکه «الممنوع شرعا لیس کالمتنع عقلا»، خصوصا که می دانید این آقا تحویل می دهد و اصلا کارش همین است که مغازه ها را بدهد برای مشروب فروشی، کجا «الممنوع شرعا کالمتنع عقلا»؟ ممتنع عقلی اصلا قدرت ندارد تحویل بدهد اینجا قدرت دارد و می دانیم این آقا همین کار را انجام خواهد داد، پس دلیلی برای اینکه شما این را به آن موارد ممتنع ملحق بکنید ندارید.

مگر اینکه شما یک تقریب دیگری اینجا مطرح بفرمایید آن تقریب چیست؟ آن تقریب هم این است که بگویید: غرض عقلایی از عقد «استیلاء» است، «استیلاء» طرفین بر عوضین هست، این آقای مستاجر می خواهد بر «منفعت» استیلاء داشته باشد و آن آقای موجر هم می خواهد بر «قدرت» استیلاء داشته باشد، و با نهی شارع این «استیلاء» گرفته می شود، قدرت بر تسلیم را برمی گردانیم به غرض نوعی عقلا در اینکه باید به غرضین استیلاء پیدا بکند، و بفرمایید که شرع جلوی این استیلاء را می گیرد و می گوید: استیلاء ندارید، حالا فرض هم می فرمایید تحویل داده ولی شرع آن استیلاء را قبول ندارد شارع می گوید: شما را من هنوز صاحب اختیار اینجا نمی دانم؛ و چون استیلاء نباشد غرض عقلایی از عقد محقق نمی شود لذا می گوییم: «الممنوع شرعا کالمتنع عقلا» در عدم استیلائی که قانون و شرع آن را بپذیرد، این آقا را الان صاحب ید و صاحب استیلاء نمی دانند.

پس بنابراین غرض نوعی باطل می شود ولو اینکه تکوینا هم در اختیارش گذاشته باشند ولی استیلائی که غرض عقلایی هست حاصل نمی شود، اگر این حاصل نشد ممکن است به همان مساله «غرر» برگردد که اینکار کار عقلایی نیست؛ چون شما پول دادید و در مقابلش مغازه مشروب فروشی به دست آوردید که قانون و شرع آن را قبول ندارد.

این بیان وجوه چهارگانه بر این مطلب بود و شاید چند وجه دیگر هم مطرح باشد که ان شاء الله مطرح می کنیم.

قاعده «الممنوع شرعا کالمتنع عقلا» را بیشتر بررسی کنید، یک وقت در چارچوب شرع این مطلب را در نظر می گیرید، و یک وقت هم فکر را کمی وسیعتر می کنیم، مثلا قوانین عرفی کشورها یک چیزی را ممنوع قرار داده است، ولی طرفین می خواهند غیر قانون انجام بدهند اما قانون تایید نمی کند، آیا در چنین مواردی که قانون تایید نمی کند عرف و عقلا آن اجاره یا بیع یا عقد دیگر را نافذ می دانند؟ یا می گویند: غرض نوعی از عقد حاصل نشده، شما عقد انجام دادید پول هم دادید ولی چیزی گیرتان نیامد؛ چون اصلا قانون این را نمی پذیرد، پس باید ببینیم این قانون «الممنوع شرعا کالمتنع عقلا» در خارج از شرع هم پذیرش دارد در قوانین مختلف عرفی یا ندارد؟ الحمد لله رب العالمین.