الشرطان الثالث و الرابع/ الفصل الأوّل: الرکن الثالث: العوضان /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الأوّل: الرکن الثالث: العوضان /الشرطان الثالث و الرابع

عرض کردیم که در شروط «العوضین» مرحوم سید فرمودند:

الشرط الأوّل: المعلومية؛

الشرط الثانی: أن يكونا مقدوري التسليم.

این دو شرط بررسی شد، شرط سوم را بررسی می کردیم:

الشرط الثالث: أن يكونا مملوكين

الثالث: أن يكونا مملوكين، فلا تصح إجارة مال الغير، ولا إجارة بمال الغير إلا مع الإجازة من المالك. [1]

عرض کردیم _ چنانکه برخی از بزرگان فرمودند _: یکی از شرایط عوضین «مالیت» هست و این غیر از شرط «مملوکیت» است که بحثش گذشت، و عرض کردیم این بحث «مالیت» در مسائل مختلف و در ابواب مختلف اثر دارد پس باید روشن بشود «مالیت» چیست؟

دیروز برخی از اقوال و انظار را راجع به «مالیت» عرض کردیم ولی نتیجه گیری نکردیم، نتیجه فرمایش بزرگان مخصوصا شهید مطهری «رضوان الله علیه» این شد که در مالیت چهار امر لازم است:

امر اول: منفعت داشته باشد

اینکه دارای «منفعت» باشد، البته شهید مطهری اینجا را گفته بود که «مورد حاجت انسان باشد» ولی این را تبیین نکرد و با آن مورد «رغبت» بودن جدا نکرده بود، باید جدا بشوند، پس باید دارای منفعت باشد چنانکه در کلام علامه ی حلی[2] و دیگر بزرگان بود، اولین شرط مال بودن این است که دارای «منفعت» باشد و «منفعت» هم اعم از منفعت حقیقی و تکوینی یا منفعت اعتباری است، مثلا لباسی است که انسان را از گرما و سرما حفظ می کند این منفعت منفعت «تکوینی» هست، یا اینکه منفعت «اعتباری» باشد مثلا پول اعتباری و این کاغذ را به عنوان وسیله مبادله اعتبار کرده اند، و الا اگر آن اعتبار نباشد این پول و این کاغذ که یک نقوشی هم دارد هیچ منفعت تکوینی ندارد.

پس «منفعت» اعم از این است که منفعت تکوینی باشد یا منفعت اعتباری باشد و به عنوان وسیله ی مبادله از آن استفاده می کنند یا گاهی حتی به عنوان وسیله ی مبادله استفاده نمی کنند بلکه به عنوان وسیله ذخیره ارزش استفاده می کنند مثل این «رمز ارزها» ممکن است وسیله مبادله هم نباشد ولی چیزی هست که ارزش دارد و مردم برایش پول خرج می کنند، شخصی می خرد که در حسابش باشد تا پولش از بین نرود؛ چون می بیند اگر آن پولی که الان دارد را نگه دارد ارزشش کم می شود، مثلا دلار دارد ارزش از بین می رود، ولی آن «رمز ارز» پیشرفت می کند، اتفاقا دیروز نگاه می کردم از یک دلار در عرض چند سال رسیده به هشتاد هزار دلار، پس می بیند که وسیله مبادله هم نباشد وسیله حفظ ذخیره ارزش است، یا وسیله سنجش ارزش باشد چون پول یک خاصیتش هم این است که وسیله سنجش ارزش است، مثلا می خواهیم قیمت ها را با هم مقایسه بکنیم به وسیله ی پول مقایسه می کنیم، می گوییم: این اینقدر می ارزد و آن آنقدر می ارزد بعد می توانیم مقایسه بکنیم.

پس «اعتبار» به عنوان منفعت اعتباری به درد می خورد و می تواند به شئ «مالیت» بدهد، اولین ممیزه و ویژگی «مال» این است که «منفعت» داشته باشد، اگر چیزی بود که هیچ منفعت عقلاییه ندارد و فقط این شخص به آن علاقه دارد می گوییم: این «مال» نیست اکل مال در مقابل این «اکل المال بالباطل» هست؛ چون عرفا باطل است، ولو اینکه به این شخص علاقه دارد؛ چون مراد از باطل، «باطل عرفی» هست، پس اکل مال در مقابل این می شود «اکل المال بالباطل»، عرف باید این را ذی منفعت بداند.

پس اولین ویژگی «منفعت» است، منفعت شخصی هم باید عرف قبول کند و بگوید: این منفعت شخصی دارد، منفعت نوعیه یا منفعت شخصیه یک وقت عرف امضا می کند که این آقا در این شرایط به این نیاز دارد، و یک وقت هم عرف زیر بار این نمی رود، و می گوید: هیچ منفعتی ندارد، مثلا الان حاضر است در مقابل این شئ این مقدار مبلغ بپردازد، اینجاهایی که هیچ منفعت مورد امضا از طرف عقلا نیست، آنها به هیچ وجه امضا و قبولش نمی کنند، یا اگر کمی بخواهید ضیّق کنید بفرمایید که عقل او را ذی منفعت نمی داند و ممکن است عقلا هم در اثر تغییر ذائقه هایشان یک عده ای قبول بکنند ولی عقل اجازه نمی دهد و می گوید: آقا این ضرر محض است، فرض فرمایید مثل سیگار، اگر ثابت بشود که هیچ منفعتی ندارد _حتی عقلا هم قبول بکنند_ اینجا مالیت پیدا نمی کند؛ چون مدعای ما این است که اولین خصوصیتش این است که مال «منفعت» داشته باشد، چنان که خیلی از بزرگان هم این قید را داشتند.

امر دوم: مورد میل و رغبت باشد

شرط دوم این است که مورد «میل و رغبت» باشد، یعنی علاوه بر اینکه منفعت دارد باید یک میلی هم به او باشد، میل و رغبت غیر از «منفعت» است، ممکن است واقعا منفعت باشد ولی هیچ رغبتی به آن نباشد، عرض کردیم: «رغبت» یک ویژگی و خاصیتی هست که تناسب مستقیم دارد با منفعت، یعنی منفعت هر چه بالا می رود رغبت هم بالا می رود، و تناسب معکوس دارد با ازدیاد، هرچه زیاد بشود این «رغبت» کمتر می شود، هرچه کمتر بشود «رغبت» زیادتر می شود.

پس اولین خاصیت «منفعت» شد، دومین خاصیت «میل و رغبت» بود، و اکثر فقها هم این قید را آورده اند، میل باشد به طوری که تنافس بکنند و در مقابلش یک چیزی بپردازند، این ها نشانه ی همان خاصیت دوم هست، و عرض کردیم: این «میل» خاصیتی هست که تشکیکی است، یعنی ثابت نیست با بالا رفتن منفعت میل هم بالا می رود، با آن تناسب مستقیم دارد، و تناسب معکوس دارد با زیادی، فراوان که شد میل کمتر می شود ، و کم که شد میل بالا می رود، یعنی عده زیادی به آن علاقه نشان می دهند، و می گویند: ما صاحب این بشویم.

امر سوم: قابلیت اختصاص داشته باشد

همان قابلیت اختصاص که شهید مطهری هم بیان فرمود، یعنی بتواند در حوزه سلطنت شخص یا دولت وارد بشود، اما اگر «منفعت» دارد ما هم به آن خیلی «رغبت» داریم ولی طوری است که از دسترس خارج است مثلا در کرات دور یا در ته اقیانوس هاست و نمی تواند به آن دسترسی پیدا بکند آن مال نمی شود، و نمی شود کسی آن را بفروشد یا بخرد پس فایده ندارد و مال صدق نمی کند.

امر چهارم: ندرت داشته باشد

اینکه ندرت و کمیابی نسبی داشته باشد، اگر فراوانی مطلق داشته باشد آن مال نمی شود، مثل هوا که ممکن است همه ی خاصیت ها را داشته باشد ولی فراوانی مطلق باعث می شود که دیگر مال صدق نکند، پس باید یک ندرت نسبی داشته باشد تا مال صدق کند.

قول مختار

این چهار امر ما حصل فرمایشات أعلام در مال هست، و به نظر می رسد که باید همه این خواص باشد تا مال صدق بکند.

بحث هایی البته در ذیل این مساله قابل طرح است، این فراوانی در امور در اموال «اعتباری» و اموال «تکوینی» قابل بحث است، فرض فرمایید در اموال «تکوینی» وقتی فراوانی طبیعی پیش می آید قیمتش پایین می آید و رغبت کمتر می شود، و اگر کمبود بشود رغبت بالا می رود، در اموال «تکوینی» اینطور است که وقتی فراوانی کم می شود رغبت بالا می رود، اما در اموال «اعتباری» مثل «پول نقدی» این فراوانی در اختیار آن اعتبار کننده است، اعتبار کننده می تواند در یک شب زیاد چاپ و اعتبار کند یا در یک جلسه می گویند: یک مقدار ما اختصاص دادیم، و یک ارقامی را آنجا مشخص می کنند و طبق آن ارقام میلیاردها میلیارد ممکن است پول اعتباری تصویب بکنند، و فراوانی ایجاد بکنند، این فراوانی که ایجاد شد باعث می شود در آن مال «رغبت» پایین بیاید، آن رغبتی که عرض کردیم حالت تشکیکی هم دارد آن پایین می آید، پس مالیتش ضربه می خورد یعنی یک مقدار از مالیتش تلف می شود.

بررسی ضمانت

این بحث پیش می آید که آن کسی که این کار را می کند آیا ضامن است؛ چون مقداری از مال این آقایان را تلف کرد، با تصمیمش «رغبت» را نسبت به این مال اعتباری کم کرد؛ چون فراوان شد دیگر کسی به این صد هزار و یک میلیون تومان من نگاه نمی کند، رغبت کم شد به یک میلیون قبلا خیلی رغبت بود، می گفتند: آقا یک میلیون بده ما حاضریم مثلا اموالی را در اختیار شما بگذاریم، ولی الان رغبت کم شد، با همان تصمیم برای از بین بردن کمیابی، کمیابی را که از بین بردند و فراوانی ایجاد کردند فلذا «رغبت» به مال من کم شد و مالیتش ضعیف شد، آیا این ضامن است؟

باید بحث کنیم آیا این ضمان آور هست یا نیست، اینها مربوط به بحث پول اعتباری است که در آنجا باید بحث بشود؛ چون با همان فراوانی که دارند مثل اینکه آن پول را از شما «مالیات» می گیرند ولی شما احساس نمی کنید، یعنی وقتی پول زیاد بشود پول از شما گرفته می شود ولی شما اصلا خبر ندارید.

مثال و تطبیق

فرض کنید اگر در یک روستایی «ده نان» هر روز تولید شود و در دست مردم هم «ده تومان» هست، هر نونی یک تومان، حالا یک روز آن کسی که آن ده تومان ها را چاپ می کند ده تومان دیگر چاپ کند و در اختیار مردم قرار بدهد، آن وقت دیگر یک نان را در مقابل یک تومان نخواهند داد، یک نان را در مقابل دو تومان خواهند داد، یعنی شما با یک تومان نصف نان را می توانید بخرید، فرض کنید ده تومان داشتم، می دهم ده تا نان می خرم، الان چطور شد که پنج تا نان ماند و به من بیشتر نمی دهند، این پنج تا نانی که من می توانستم بخرم کجا رفت؟ رفت در اختیار آن کسی که آن ده تومان دیگر را چاپ کرد، یعنی او آمد قدرت پول شما را گرفت، و وارد کرد به آن ده تومان جدیدی که چاپ کرده بود و شما هم احساس نکردید، این را «مالیات خاموش» می گویند، یعنی از پول شما می گیرند و شما احساس نمی کنید، دوباره توزیع ثروت می کنند یعنی از مردم می گیرد و دوباره آن ثروتی که با چاپ پول به دست می آورد هرجا که دلش خواست یا صلاح دید دوباره توزیع می کند و به افراد خاصی می دهد، در اموال «اعتباری» این مساله پیش می آید آیا این ضمان آور هست یا نیست؟

البته فراوانی در اموال «تکوینی» هم پیش می آید و لذا مثال زدند به اینکه شخصی آبی را در بیابان از شما گرفته و حالا می خواهد کنار نهر به شما بدهد در مکاسب نظیر این مثالها هست و گفته اند: آنجا اگر قیمتش به حد صفر برسد نمی توانید بگویید: چیزی که من از شما گرفتم «مثلی» هست پس بفرما من یک لیوان آب گرفته بودم این هم یک لیوان آب، آنجا ضمان بر می گردد به قیمت؛ چون کلا قیمتش از بین می رود، در «تکوینیات» هم اگر فراوانی طوری پیش بیاید که کلا قیمت را از بین ببرد یا قیمت نزدیک به صفر بشود آنجا فرمودند: «ضمان المثل بالمثلی» که بر می گردد «ضمان المثل بالقیمی» می شود، ولی در امور «اعتباری» این خیلی روشن تر است؛ چون امور اعتباریه آن فراوانی اینطوری پیش نمی آید ولی با تصمیم پیش می آید یعنی تصمیم می گیرند و عوض می کنند. این بحثها ان شاء الله باید در جای خودش انجام بگیرد.

پس بنابراین ما برای «مال» چهار ویژگی قائل شدیم: منفعت، رغبت، اختصاص و کمیابی، قابلیت اختصاص داشته باشد و کمیابی نسبی داشته باشد اینها مال هستند، اگر طوری هست که این خواص در «اجرت» یا در «منفعتی» که می خواهد ما به ازای اجرت قرار بگیرد نبودند یعنی چهار تا خاصیت نبود اجاره دادند آن منفعت باطل است؛ چون مال صدق نمی کند، و همچنین اجرت دادن آن هم باطل است؛ چون مال صدق نمی کند.

بررسی رمز ارزها

یکی از دوستان فرمودند: به «رمز ارزها» هم اشاره بکنید باید ببینید اگر این چهار خاصیت در رمز ارزها هست مال است و اگر نیست آن مال نخواهد بود، معمولا مالیت در آن رمز ارزهای معروف هست، الان شاید بالای سی هزار نوع رمز ارز ایجاد کردند، بعضی ها که در پایین لیست هستند ممکن است این خواص چهارگانه در آنها نباشد، اما بعضی ها در بالای لیست هستند مثل «بیت کوین»[3] و «لایت کوین»[4] و «اتر»[5] و مواردی که معروف هستند بله اینها ظاهرا همه این خواص چهارگانه را دارند پس مال هستند، و لذا این مطلب به نظر ما مساله ای نیست که ما خیلی فکر کنیم که یک مساله بغرنجی است.

قول مختار

ما باید دنبال این باشیم که به این «مال» صدق می کنند یا نمی کنند؟ صدق کرد قابل معامله است، و مال قطعا صدق می کند. پس بنابراین مساله دائر مدار صدق مال است، اگر بر اینها مال صدق کرد ظاهرا همه احکام مال هم بار می شود.

اشکال پول های اعتباری

در مورد پول های اعتباری چون پشتوانه آن را ظاهرا در سال (1973) رئیس جمهور وقت آمریکا گفت: ما پشتوانه پول اعتباری را حذف می کنیم، تصمیم گرفت و بعد از آن، دولت های دیگر هم مجبور شدند و این ارتباط بین پول و پشتیوانه را قطع کردند، پشتیبان مال یعنی چی؟ همین که مردم قبول بکنند، الان پول ها دلار باشد یا یورو باشد یا ریال عربستان باشد یا تومان باشد یا پول جای دیگر باشد فرق نمی کند اینها هیچ پشتوانه ای ندارند، پس همه پول ها بلا استثنا پشتوانه ندارند، یعنی در پول های قدیمی ایران اگر پیدا کنید این را نوشته مثلا «در مشهد به این مقدار گرم نقره داده می شود»، ولی بعد از یک سال آنها کلا در دنیا حذف و برداشته شد، الان پشتوانه نیست، پشتوانه اعتبار است، و اعتبار یعنی اعتباری که مردم می پذیرند، و این پذیرش اتفاقا الان در این «بیت گوین ها» خیلی قوی تر شده، پس بنابراین ظاهرا این اشکالات را باید مباحثه کرد، اما به نظر ما وارد نیست فلذا مال صدق می کند البته در مورد آنهایی که مورد پذیرش بازارهای مهم بین الملی هست، یعنی آنهایی که در صدر لیست و مورد پذیرش هستند، ظاهرا در صدق مال در آنها نباید شک کرد، و لذا معاملات با آنها هم اشکال ندارد.

استثنا در معامله

مگر بفرمایید از باب عنوان ثانوی اشکال دارد، مثلا دشمنان می خواهند از اینجا ضربه بزنند البته این مساله دیگری می شود، در دلار هم می خواهند ضربه بزنند، دلار مگر تقویت استکبار نیست؟ قطعا هست، از آن جهت اتفاقا این بهتر است که از سلطه آنها خارج می کند؛ چون تحریم ها بیشتر متوجه همین دلارهاست، یا تحریم بانکی که می گوید: بیش از ده هزار دلار را باید اول به ما اطلاع بدهید، یعنی هر بانکی در هر جای دنیا می خواهد بیش از ده هزار دلار از شخصی به شخصی منتقل بکند باید اول به آمریکا اطلاع بدهد، این همان استکبار است، پس بنابراین آنجا هم همان اشکالات عناوین ثانویه پیش می آید، و اینجا شاید این اشکالات عناوین ثانویه در این رمز ارزها کمتر باشد.

الشرط الرابع: إمکان الانتفاع

به عنوان و شرط بعدی که در بحث ما مطرح شده می رسیم، مرحوم سید فرمودند:

الرابع: أن تكون عين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلا، ولا الحطب للإشعال وهكذا. [6]

در عوضین شرط چهارم این است که عین مستاجره باید قابل انتفا باشد، یعنی خود عین از بین نرود تا بتوان از آن استفاده کرد، اینجا «اجاره» می شود.

پس در برخی موارد اجاره صحیح نیست، مثلا نان را اجاره بدهد که او هم ببرد و بخورد، می گوید: نان را به شما اجاره دادم، این معنا ندارد؛ چون انتفا بدون اینکه این را از بین ببرد ممکن نیست؛ یعنی انتفاع مع البقا ممکن نیست، یا مثلا هیزم اجاره بدهد برای اینکه آتش روشن بکند، اینجا اجاره صحیح نیست؛ چون انتفاع _که همان اشعال است_ مع البقا صورت نمی گیرد، مع زوال صورت می گیرد، و هکذا. پس این شرط یعنی یشترط در منفعتی که مورد اجاره هست بتوان آن منفعت را استیفا کرد مع بقا العین که این منفعت به آن عین تعلق دارد.

دلیل شرطیت انتفاع

دلیل این مطلب، فرمودند: دلیل مطلب خیلی روشن است؛ برای اینکه اصلا حقیقت «اجاره» قائم به این معناست، اصلا فرق اجاره با بیع این است: در اجاره شما «منفعت» را اجاره می دهید ولی «عین» را دیگر به طرف تملیک نمی کنید، «عین» در ملکیت این شخصِ موجر باقی می ماند، پس به مستاجر فقط «منفعت» را تملیک می کند، و لذا فرمودند: دلیل این مطلب روشن است از جهت اینکه این اصلا نباید به عنوان شروط العوضین ذکر بشود، این مقوم اجاره است و جزء شروط نیست، اگر هم به عنوان شروط بگویید اشکال ندارد یعنی بالاتر از شروط است این مقوم اجاره است.

حالا که این مطلب ان شاء الله روشن هست یک مساله ای هست که بعدا می آید، در مساله دوازدهم[7] _که راجع به عین مستاجره است_ آنجا مطرح خواهند کرد اجاره دادن یک چاه یا چشمه برای اینکه زمین را با آن آبیاری کند چه حکمی دارد؟ آنجا می خواهد آب را استفاده کند و از بین ببرد، آیا طبق این بیان شما اشکال دارد؟ یا اجاره دادن درختان برای اینکه از میوه اش استفاده بکند آیا اشکال دارد یا نه؟ شما فرمودید: باید طوری باشد که عین باقی بماند، آنجا خود میوه را می خورد و از بین می برد، و یا اجاره دادن خانم خودش را برای رضاع برای اینکه شیر بدهد و از این قبیل موارد، آیا اینها صحیح هست یا صحیح نیست؟ آنجا مرحوم سید خواهند فرمود: اینها صحیح هستند، و اشکال ندارند؛ چونکه «عرف» ملاک است، عرف به آن میوه درخت، و آن آب چاه یا آب آن چشمه و موارد از این قبیل به عنوان «منفعت» نگاه می کند، و آن را نسبت به آن درخت می سنجد، یا نسبت به آن چاه چون می سنجد می گوید: این منفعت آن است.

بیان مرحوم آقا ضیاء

مرحوم آقا ضیاء عراقی که می فرماید: دو تا نگاه می شود کرد: یک وقت نگاه ما به خود آن میوه هاست اینجا باید کلمه ی بیع را به کار بگیریم و بگوییم: «بعتک الاثمار الموجودة فی هذه الاشجار» این ثمره ها را به شما می فروشم، اما اگر نظر ما به درخت باشد که درخت میوه می دهد آن موقع کلمه «اجاره» را به کار می گیریم، و هر دو نگاه هم صحیح است. پس در چنین مواردی که الان مثالش را ذکر کردیم، هم به یک نگاه «اجاره» صحیح است؛ چون می بینیم درست است اینها عین هستند ولی وابستگی دارند به یک عین دیگر، بنابراین منفعت حساب می شود پس اجاره به کار می گیریم، ولی یک وقت نگاه می کنیم و کار نداری که درختی آنجا هست یا نیست، ما فقط میوه ها را می بینیم و در نظر می گیریم می گوییم: «بیتک» یعنی این میوه ها را به شما می فروشم و این اشکال ندارد، البته اگر «بیع» را استفاده کردیم باید شرایط «بیع» را رعایت بکنیم، مثلا فرض فرمایید که در بعضی از درختان شرط کردند که بعد «بدوّ صلاح» باشد، باید آن میوه ها دانه هایشان بسته باشد، اما اگر «اجاره» بدید حتی اگر دانه هم نبسته باشد صحیح است؛ چون شما درخت را اجاره می دهید که آن چند سالی از میوه هایش بهره برداری بکند، پس بنابراین اگر استفاده «بیع» کردید باید شرایط بیع را رعایت بکنید، اگر استفاده انشاء «اجاره» کردید باید شرایط اجاره را رعایت بکنید، بستگی دارد به اینکه شما چگونه انشا بکنید.

اتفاقا عقود ما انشایی هست ، می شود یک مقصود را به چند نحو افاده کرد، شما می خواهید این مال به آقای زید منتقل بشود می توانید کلمه بیع ایراد بکنید و بگویید: «بعتک هذه السجادة بالف تومان» یا مثلا در هبه معوضه بگویید: « وهبتک هذه السجادة بالف تومان»، یا در مصالحه بگویید: «صالحتک هذه السجادة بالف تومان» و هر کدام هم احکام خاص خودش را دارد، پس در امور اعتباری باید ببینیم که آیا عرفا اینها صادق هستند؟ اگر صدق دارد اشکال ندارد، و در این مواردی که عرض کردیم؛ چون می شود اعتبار «منفعت» کرد اشکال ندارد، پس این شرط چهارم هم تقریبا روشن است. البته مجددا بحثش می آید و مثال های بیشتری مطرح خواهند کرد، و همه را هم ایشان خواهند پذیرفت که اجاره در آنجاها صحیح است؛ چون عرف این را به عنوان «منفعت» می بیند.

الشرط الخامس: کون المنفعة مباحة

الخامس: أن تكون المنفعة مباحة فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات أو الدكاكين لبيعها، أو الدواب لحملها، أو الجارية للغناء، أو العبد لكتابة الكفر ونحو ذلك، وتحرم الأجرة عليها. [8]

شرط بعدی را مطرح می کنیم و دیگر نمی خوانیم، منفعت باید «مباح» باشد، اگر کسی مسکن ها را اجاره می دهد که در آن حرام نگهداری بکند مثلا مشروب نگهداری بکند یا دکان را اجاره می دهد که برای بیع آن محرمات استفاده بکند، مثلا اینجا مشروب فروشی می خواهد افتتاح بکند، یا دواب را اجاره می دهد برای حمل آن محرمات، یا جاریه را اجاره می دهد که برود در مجالس آنها غنا انجام بدهد، یا عبد را اجاره می دهد که مطالب کفرآمیز بنویسد، و نحو ذلک، اینها حرام هست و اجرتی که در مقابل اینها می گیرد هم حرام خواهد بود، ان شاء الله ادله این شرط پنجم را مورد بحث قرار می دهیم. الحمدلله رب العالمین.