الشرط الثالث: أن یکونا مملوکین/ الفصل الأوّل: الرکن الثالث: العوضان/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الأوّل: الرکن الثالث: العوضان/ الشرط الثالث: أن یکونا مملوکین

عرض کردیم که در شروط «العوضین» مرحوم سید فرمودند:

الشرط الأوّل: المعلومية؛

الشرط الثانی: أن يكونا مقدوري التسليم.

شرط سوم را برسی می کردیم:

الشرط الثالث: أن يكونا مملوكين

الثالث: أن يكونا مملوكين، فلا تصح إجارة مال الغير، ولا إجارة بمال الغير إلا مع الإجازة من المالك. [1]

مرحوم سید می فرمایند: عوضین باید ملک و مملوک باشد، ولی این را طبق فرمایش آیت الله هاشمی «رضوان الله علیه» برگردانیم به این که آن متعاقدین حق تصرف و ولایت بر تصرف داشته باشند، و این تعبیر بهتری هست، اعم از اینکه مالک یا نماینده ی مالک یا ولیّ مالک یا قیّم مالک باشند، پس به نوعی اگر ولایت دارند آنها هم داخل به مواردی هست که جایز است تصرف بکنند. این گذشت، ولی عرض کردیم:

یک شرط را مرحوم سید نفرموده بود که جا داشت آن شرط را بفرماید چنان که مرحوم استاد هاشمی و استاد سبحانی آن شرط را مطرح کردند، آن شرط هم این هست که باید عوضین در باب اجاره «مال» باشد، مساله ملکیت بحثش جداست که توضیح آن گذشت.

بحث دوم این است که باید عوضین مال باشد، و این بحث خیلی مهمی است و در ابواب مختلف فقه مثل باب بیع بحث شده است که یکی از شرایط عوضین چنان که مرحوم شیخ هم در مکاسب مطرح کرده این است که باید «مال» باشد، در باب «اجاره» هم بحثش می آید؛ چون «مال» احکام مختلفی در شرع دارد پس ما باید شرط «مالیت» را بشکافیم تا بدانیم که مال چیست؟ تا در موارد مختلف از این بحث بتوانیم بهره برداری بکنیم، این بحثی هست که در ابواب مختلف اثر دارد که مال چیست؟ و چه مصادیقی دارد؟

فرض فرمایید یکی از مصادیق مهمش که در خود این مصداق ده ها مورد جا می گیرد این است که آیا «حقوق» مال هستند یا مال نیستند؟ حق تالیف یا حق اختراع که الان فروخته می شود و یا آن مارکی که اجاره می دهند آیا اینها مال هستند تا بشود آن را معامله کرد یا مال نیستند؟

می بینید که این بحث در همه مسائل جاری می شود، مثلا در مواردی مثل «رمز ارزها» یا «بیت کوین» این بحث هست که آیا اینها مال هستند که معاملات با اینها جایز باشد؟ یا اینها مال نیستند فلذا معاملات با اینها جایز نیست؟ پس بنابراین بحث «مال بودن» خیلی آثار دارد و در باب معاملات باید آن را مطرح و بررسی کرد تا إن شاء الله به نتایجی رسید.

معنای لغوی «مال»

ما دیروز عرض کردیم: مال «حقیقت شرعیه» ندارد، مال به همان معنای لغوی و عرفی اش موضوع حکم اخذ شده است، پس بنابراین ما باید به دنبال معنای عرفی و لغوی «مال» بگردیم، و به کتب لغت که مراجعه می کنیم آنها می گویند: «المال معروف» و مثال می زنند ابل یا ذهب داخل مال است.

خلیل می گوید: المال‌: معروف‌. و جمعه: أموال‌. و كانت أموال العرب: أنعامهم. [2]

ابن سیده و ابن منظور گفته اند: المال‌: ما ملكته‌ من‌ جميع‌ الأشياء. [3] [4]

اینها مثال هستند ولی تعریف دقیقی از مال را مطرح نکرده اند، فقط اشاره کردند که «مال» هر چیزی است که متعلق «ملک» قرار می گیرد، ولی باز این مطلب را خیلی روشن نمی کند.

تعاریف فقهاء

تعریف اول (علامه حلی رضوان الله علیه)

به تعاریف فقها رسیدیم، تعریف علامه حلی که از کلامشان در تذکره برداشت می شد این بود:

لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه‌، لأنّه ليس مالا، فلا يؤخذ في مقابلته المال، كالحبّة والحبّتين من الحنطة. [5]

مال چیزی است که منفعت دارد اگر چیزی منفعت نداشته باشد مال نیست.

تعریف ثانی (ایروانی رحمة الله علیه)

و همچنین مرحوم ایروانی یک تعریفی داشتند که ایشان دو تا قید آورده بودند:

و الظّاهر أنه لا إشکال فی اعتبار أمرین فی تحقّق مفهومه: أحدهما حاجه النّاس إلیه فی أمور دنیاهم أو عقباهم، و الثانی عدم إمکان الوصول إلیه بلا إعمال عمل؛ و من أجل ذلک تختلف مالیّه الأموال، فیلاحظ فی ذلک مقدار الحاجه و مقدار العمل و المشقّه الّتی یحتاج إلیها فی الوصول إلی المطلوب فالماء علی الشّط لا یعدّ مالا، ثم إذا بعد منه صار مالا و کلّ ما ازداد بعدا ازدادت مالیّته. [6]

علاوه بر اینکه فرمودند: مردم به آن نیاز داشته باشند یعنی همان منفعت داشته باشد، فرمودند: مال چیزی است که با کار به دست می آید. این قید دومی که ایشان مطرح کرده بودند ظاهرا قابل اشکال هست؛ چون همه اموال از راه کار به دست نمی آید.

تعریف ثالث (امام خمینی رضوان الله علیه)

بعد مرحوم امام «رضوان الله علیه» فرمودند:

وليس المال إلا ما يكون موردا لرغبة العقلاء وتقاضاهم، ومعه يبذلون بازائه الثمن. [7]

مال چیزی است که مورد رغبت عقلا واقع بشود، و در مقابلش یک چیزی را پرداخت بکنند.

ایشان در حقیقت به خاصیت «میل و رغبت» که در اموال هست اشاره فرمودند، و آن قید «منفعت» را نیاوردند، البته «میل و رغبت» هم باید به حدی باشد که در مقابلش یک چیزی را پرداخت بکنند، یعنی قید دومشان در حقیقت برمی گردد به آن قید اول، یعنی «میل و رغبت» به حدی باشد که در مقابلش یک چیزی پرداخت بکنند، پس این هم تعریفی بود که امام فرمود.

ایشان به یک خاصیت «مال» اشاره کردند آن هم این است که «مورد رغبت باشد به حدی که در مقابلش یک چیزی پرداخت بکنند»، و به خواص دیگر مال دیگر اشاره نکردند که «منفعت» داشته باشد یا نداشته باشد، ممکن است یک چیزی مورد رغبت مردم باشد ولی هیچ منفعتی هم برای مردم نداشته باشند، آیا این مال محسوب می شود یا نه؟

مثال: فرض فرمایید که سیگار اگر ثابت بشود که هیچ منفعتی ندارد ولی مورد «رغبت» که هست و پول هم در مقابلش پرداخت می کنند آیا این مال هست؟

طبق تعریف علامه مال نیست؛ چون مال را مقید کرد به چیزی که «منفعت» داشته باشد، ولی طبق تعریف امام مال هست؛ چون ایشان فرمود: رغبت باشد به حدی که چیزی هم در مقابلش پرداخت بکند، گاهی مردم یک پول های هنگفتی می دهند برای چیزایی که هیچ منفعت و اثری ندارد، حالا فرض کنید یک شخص معروفی یک جایی را امضا کرده و هیچ منفعتی ندارد، یا پدر جد این آقا یک کفشی را پوشیده، الان آن کفش را می آورد و می فروشد برای این آقا به صد هزار دلار او هم می خرد و می گوید: این کفش مال پدر جد من هست، هیچ فایده ای ممکن است برایش نداشته باشد، آیا این جاها مال صدق می کند و معامله صحیح است؟ یا مال صدق نمی کند؟

اگر «رغبت» ملاک باشد مال اینجا صدق می کند، اما اگر «منفعت» را ملاک بگیریم برخی از این موارد دیگر صدق مالیت نمی کند، و مراد از منفعت، یعنی منفعت عقلایی باشد نه منفعتی که شخصی باشد؛ چون این که کافی نیست.

پس بنابراین آن داخل همان «رغبت» می شود، بله میل و رغبت دارد ولی هیچ منفعتی ندارد، فرض کنید که اجلکم الله کسی گوشش را می بُرد و دکتر برایش گوش الاغ وصل می کند _ در غرب از این کار انجام می دهند _ اینجا دلش ممکن است خوش بشود ولی «منفعت» ندارد، پس بنابراین باید ببینیم که مال به چی می گویند؟

تعریف رابع (سید خویی رحمة الله علیه)

عرض کردیم: آقای خوئی «رضوان الله علیه» فرمود:

في العرف أن المالية إنما تنتزع من الشئ بملاحظة كونه في حد ذاته مما يميل إليه النوع، ويدخرونه للانتفاع به وقت الحاجة، ويتنافسون فيه، ويبذلون بازائه شيئا مما يرغب فيه من النقود وغيرها. [8]

مال باید چیزی باشد که نوع مردم به آن «رغبت» دارند، و آن را ذخیره می کنند برای اینکه یک وقتی از آن استفاده بکنند، و در آن رقابت می کنند، در مقابلش هم حاضرند یک چیزی پرداخت بکنند.

ایشان قیود بیشتری آوردند ولی باید ببینیم این قیود به چند مورد برمی گردد، ایشان فرمودند: نوع مردم به آن «رغبت و میل» پیدا بکنند، و میل هم باید نوعی باشد، البته «میل نوعی» برابر با «نفع» نیست، ممکن است با میل شخصی فرق داشته باشد ولی میل نوعی هم گاهی باعث انحراف در کل جامعه می شود، یعنی میل نوعی هم پیش می آید ولی هیچ نفعی هم ندارد، عقل انسان می گوید: این هیچ نفعی ندارد. طبق فرمایش ایشان این مال هست ولی اگر قید «نفع» را بگیریم می گوییم: این نفع ندارد پس مال محسوب نمی شود.

اما اینکه فرمود: «برای انتفاع ذخیره کند» ظاهرا این قید غالبی است و نمی شود این را به عنوان خاصیت ذکر کنیم؛ چون برخی از اموال هستند که اصلا قابل ذخیره نیستند و باید فورا مصرف بشوند و الا از بین می روند، اخیرا وسایلی مثل یخچال اختراع شده ولی قدیم که نبوده، و برخی از اموال باید فورا مصرف می شد، پس نمی توانیم بگوییم: «مال» چیزی هست که ذخیره می کنند؛ چون برخی از اموال هستند که اصلا قابل ذخیره نیستند.

اینکه فرمودند :«ويتنافسون فيه، ويبذلون بازائه شيئا مما يرغب فيه من النقود وغيرها» یعنی رقابت می کنند و در مقابلش یک چیزی را پرداخت می کنند، این هم بر می گردد به آن میل نوعی و رغبت، یعنی میل نوعی باید به درجه ای باشد که رقابت بکنند و چیزی در مقابلش بپردازند و الا اگر میل نوعی درجه اش پایین باشد مال حساب نمی شود، پس در نتیجه در کلام ایشان دو تا قید آمد: یک قید همان میل نوعی هست، و یک قید هم اینکه قابل ذخیره شدن باشد.

آن «قابل ذخیره شدن» قابل قبول نیست؛ چون اموال همه اش قابل ذخیره شدن نیست، اما آن قیود دیگر بر می گردد به اینکه آن درجه میل باید به حدی باشد که در آن رقابت بشود و چیزی در مقابلش پرداخت بشود. پس ایشان هم مثل حضرت امام فقط یک خاصیت مال را شمرده است آن هم این است که مورد «میل و رغبت عمومی» باشد.

قول مختار

به نظر می رسد که این کافی نیست و باید قیود دیگری هم اضافه بشود مثل: منفعت داشتن. مثلا سیگار هیچ منفعتی ندارد ولی میل عمومی هست. طبق فرمایش آقای خویی این «مال» هست، ولی ظاهرا می توانیم بگوییم که مال نیست، البته اگر آن قید «منفعت» را بیارید.

تعریف خامس (سید حکیم رضوان الله علیه)

مرحوم حکیم «رضوان الله علیه» ایشان فرموده است:

المالية اعتبار عقلائي ناشئ عن كون الشئ موضوعا لغرض موجب لحدوث رغبة الناس فيه على نحو يتنافسون فيه، ويتسابقون إليه، ويتنازعون عليه سواء أكان ذلك لدفع ضروراتهم الاولية كالاقوات اللازمة أم العرضية كالادوية والعقاقير، أم لتحصيل اللذة كبعض الفواكه والاشربة، ولا يحصل التنافس بمجرد ذلك، بل لابد فيه من عزة الوجود فالماء في الشاطئ ليس مالا، وكذا الحطب في الغابات، والرمل في بعض الصحارى، كما لا يعتبر تعلق الغرض النوعي به، فقد يكون الغرض لواحد مؤديا الى ذلك كما لو تعلق غرض الملك بالرماد فأعلن بانه يعوض عن صاع منه بدرهم. [9]

مالیت یک اعتبار عقلایست که ناشی می شود از اینکه این شئ موضوع هست برای این غرض، یعنی عقلا در این یک غرضی دارند، آن غرض _ که پوشاک و خوراک است و انسان را از سرما نگه می دارد یا از جهات دیگر مثلا به مدد انسان می رسد _ باعث می شود که مردم در آن «رغبت» بکنند، پس در حقیقت تا اینجا فرمایش ایشان همان «رغبت» است و قید دیگری نشد، یعنی یک غرضی دارند که موجب رغبت می شود. رغبت هم باید درجه اش به حدی باشد که در آن «رقابت» بکند، چه آن غرض برای دفع ضرورات اولیه باشد مثل قوت یا دارو یا برای بعضی میوه ها و نوشیدنی ها.

تا اینجا ایشان فقط قید «رغبت» را ذکر کردند «رغبت» هم باید به حدی باشد که تنافس بشود البته توضیح دادند که منشا این رغبت هم «غرض» است و غرض هم گاهی برای ضرورات اولیه هست و گاهی برای ضرورات ثانویه هست و گاهی برای لذت، همه اینها را در بر می گیرد.

اعتبار قید «ندرت»

بعد می فرمایند: تنافس و رقابت به مجرد اینکه دفع ضرورات می کند و ما به آن رغبت می کنیم حاصل نمی شود بلکه باید «ندرت» هم داشته باشد، اگر «ندرت» نداشته باشد بلکه فراوانی مطلق داشته باشد آن شئ «مال» نمی شود با اینکه همه به آن «میل» دارند، مثل هوا، هوا نباشد انسان می میرد ولی «مالیت» ندارد؛ چون خداوند فراوان آفریده است.

یا مثلا آن آب در کنار نهر «مال» نیست؛ چون فراوان در اختیار همه هست، و هیزومی که در جنگلها هست و ریگها در بعضی از صحرا ها به جهت فراوانی در آن مواضع «مالیت» ندارند، پس ایشان در «مال» یک قیدی اضافه می کنند اینکه باید یک «ندرت» نسبی داشته باشد، اگر «ندرت» نسبی نداشته باشد فراوانی مطلق باعث می شود که از مال بودن بیفتد هرچند مورد «رغبت» هم هست.

قول مختار

ظاهرا این فرمایش ایشان هر دو قیدش صحیح است: مورد «رغبت» باشد، و «ندرت» داشته باشد. ولی «نفع» را ایشان ذکر نکردند، که آیا «رغبت» کافیست یا «منفعت» هم باید داشته باشد؟ گرچه ایشان منشا «رغبت» را ضرورات اولیه و ثانویه و لذت گرفتند ولی باز اینجا روشن نفرمودند که آیا صرف رغبت کافیست یا باید حتما منفعت باشد؟

مرحوم نائینی برای «مال» چهار قید و خاصیت ذکر کردند، البته این را دیروز اشاره کردیم ولی مجددا اشاره می کنیم:

قید اول

اینکه یا منفعت داشته باشد یا خاصیت، مرادشان از «منفعت» یعنی خودش بماند و از آن استفاده بکند مثل خانه، و مرادشان از «خاصیت» این است که با استفاده از بین می رود مثل خوراکی، پس مال چیزی است که یا منفعت دارد یعنی می ماند و از منفعتش استفاده می کنیم، یا طوری است که خاصیت دارد مثلا می خوریم و گرسنگی ما را از بین می برد این خاصیت اول.

قید دوم

اینکه به خاطر آن خاصیت اول بشود آن را اقتنا کرد، یعنی گرفت و یک جایی نگه داشت عند العقلاء.

قول مختار

این خاصیت را ما عرض می کنیم: اگر مرادشان از «اقتناء» این است که قابلیت ذخیره شدن داشته باشد، این درست نیست؛ چون عرض کردیم «مال» اعم از این است که قابلیت ذخیره شدن داشته باشد یا نداشته باشد، اما اگر مرادشان از «اقتناء» این است که بشود در حوزه «تسلط» خود انسان در بیاید، یعنی مال چیزی هست که در حوزه تسلط انسان در می آید، فرض کنید یک چیز ارزشمندی است ولی در کرات دور است، اینجا انسان نمی تواند تسلط پیدا بکند، آن مال حساب نمی شود با اینکه «منفعت» و «رغبت» دارد و ما واقعا تصور می کنیم در آن سیاره عطارد لعل ها، جواهرات و طلاها ریخته و خیلی هم «میل» داریم ولی اصلا دستمان نمی رسد، چون در «مالیت» شرط است که بتواند در حوزه «سلطه» انسان در بیاید، اما اگر ممکن نیست در حوزه «سلطه» انسان در بیاید حتی اگر همه خصوصیتها را هم داشته باشند باز «مال» نیست.

پس اگر مرادشان از اینکه «اقتناء» بشود این است که بتوان بر آن «تسلط» پیدا کرد و قابل اختصاص باشد عرض کردیم: این شرط صحیح است، اما اگر مرادشان این است که قابلیت ذخیره باشد، عرض کردیم این درست نیست.

قید سوم

فرمودند: چیزی باشد که عقلا در مقابل آن یک چیزی را پرداخت می کند، یعنی «رغبت» داشته باشند.

این هم عرض کردیم: درست است، البته رغبت غیر از منفعت است.

قید چهارم

شارع منفعت و خاصیت آن را نهی نکرده باشد، اگر شارع آمد منفعت یک چیزی را از بین برد مثلا گفت: صلیب باید شکسته بشود یا از خمر برای هیچ چیز حتی برای دوا نمی شود استفاده کرد، اگر چنین دستوری آمد یا حداقل منفعت معتد به آن را از بین برده است، این را از مالیت می اندازد.

پس مرحوم نائینی چهار تا قید ذکر کرده برای مال، این چهار تا قید را که عرض کردیم آن قید دوم _ که قابلیت اقتناء هست _ اگر مراد ذخیره هست، درست نیست، و چهارم که فرمودند: شرع نهی نکرده باشد، این هم ظاهرا درست نیست؛ به خاطر اینکه ممکن است عرف تبعیت از شرع نکند، و ما می خواهیم مالیت را از نظر عرفی یاد بگیریم یعنی بگوییم: «مال» که در لسان ادله آمده به چی معنا است؟ شارع که نهی کرده، حکم «مال» را بیان کرده، ولی ما می خواهیم بدانیم عرفا مفهوم «مال» چیست؟

اگر یک عرفی هست که کاملا از شرع تبعیت می کند، بله آنجا اگر شرع نهی کرد آنها هم این کالا از نظرشان می افتد و کنار می گذارند، آنجا می گوییم: چون متشرع هستند این قید چهارم باید باشد، اما اگر یک عرفی هست که متشرع نیست آنجا «مال» این قید چهارم را ندارد، مال یک چیزی هست که همان خصوصیت قبلی را داشته باشد، این قید چهارم مخصوص «عرف متشرعه» است، اگر از عرف متشرع خارج شدیم این قید چهارم می شود حکم مال، نه اینکه «مقوم مال» باشد، پس مقوم مال نخواهد بود.

کلام مرحوم نائینی این است که اصلا مال متقوم به این امر چهارم است، اگر این نبود اصلا مال نیست.

قول مختار

عرض می کنیم: این «مال» است، ولی حکمش حالا یک جایی حرمت و یک جایی جواز است، این ممکن است بعدا اثر داشته باشد که آیا اصلا «مال» نمی گویند یا مال می گویند ولی حکمش حرمت است؟

ما بخواهیم در میان این تعریفات یک تعریفی از کلام علما اقتباس و جمع بندی بکنیم نظر شهید مطهری «رضوان الله علیه» را بگوییم تقریبا همه را در بر می گیرد، شهید مطهری فرمودند:

اول: مال چیزی است که مورد «نیاز» باشد؛

دوم: اینکه فراوان و «رایگان» نباشد مثل هوا، این همان قیدی است که در کلام مرحوم حکیم آمد که گفت: مال باید یک ندرتی وجود داشته باشد، ولو ندرت نسبی؛ چون فراوانی مطلق باعث می شود که مال صدق نکند؛

سوم: این است که قابل «اختصاص» باشد، این همان قید دومی است که در کلام مرحوم نائنی بود که فرمود: قابلیت «اقتناء» داشته باشد، اگر این را به همین معنا بگیریم درست است، یعنی باید یک طوری باشد که انسانها بتوانند آن را در حوزه اختصاص خودشان وارد بکنند، و الا اگر از حوزه اختصاصی انسان ها بیرون باشد و دولت ها و انسانها اصلا به آن دسترسی ندارند این «مال» نخواهد بود، این قید هم قید صحیحی است، پس بنابراین این سه تا قیدی که ایشان فرمودند هر سه صحیح هست، حالا ممکن است بفرمایید همان بیانی که حضرت امام داشت که گفت: رغبت باشد به طوری که در مقابلش یک چیزی هم پرداخت بکنند، نظیر این را آقای خویی هم داشتند و فرمودند: رغبت نوعی باشد به طوری که در مقابلش یک چیزی پرداخت بکنند و تنافس بکند.

این می تواند آن «ندرت» را هم به ما برساند؛ چون اگر ندرت نداشته باشد مردم هم «رغبت» پیدا نمی کنند که چیزی در مقابلش پرداخت بکنند، پس این قید در حقیقت آن قیودی که در کلام شهید مطهری ذکر شده و در کلام این بزرگان ذکر نشده را در بر می گیرد که گفتند: مورد «رغبت» باشد به حدی که در مقابلش چیزی پرداخت می کند یعنی پس ندرت باید داشته باشد و الا اگر ندرت نداشت چیزی در مقابلش پرداخت نمی کردند، و همچنین باید قابلیت اختصاص داشته باشد اگر قابلیت اختصاص نداشت اصلا مردم چیزی در مقابلش پرداخت نمی کردند.

انما الکلام در کلمات مرحوم آقای خویی و امام قید «مورد نیاز بودن منفعت» نیامده بود که شهید مطهری این قید را آورد، پس ما باید ببینیم و بررسی بکنیم که از نظر فقهی ما در مال «منفعت» را شرط می دانیم یا خیر؟ ما می خواهیم معنا و مفهوم «مال» را در لغت بفهمیم نه در شرع، آیا منفعت را در شرط می دانیم یا نمی دانیم؟ اگر شرط دانستیم برخی از اینها که هیچ منفعتی ندارند از مال خارج خواهند شد، فلذا پرداخت پول در مقابل آن می شود «اکل المال بالباطل»؛ چون مال نیست پس «اکل المال بالباطل» می شود.

پس بنابراین ما این «منفعت» را اگر قید بدانیم خیلی از موارد ممکن است به عنوان مثال خرید و فروش «متاورس»[10] که در اینترنت مثل اماکن گردشگری یک مکان هایی را درست می کند و می فروشد، مثلا فرض کنید که کنار دریاها، مکه یا مدینه و جاهای خوب یا جاهای بد، همه را درست می کنند، می گویند: شما که نمی توانستی یک منزل خوب بخری حداقل بیا در اینترنت یک منزل خوب بخر، و الان به مبلغ خوب هم خرید و فروش می شود، ممکن است بگوییم: الان مورد «رغبت» است ولی آیا «منفعت» دارد؟

ممکن است منفعت عقلایی نداشته باشد، مگر اینکه بگویید: آن شخص دلش و حالش خوش می شود و کیف می کند به اینکه ما هم در این دنیا نمردیم و یک چیزی خریدیم، اینها مربوط می شود به اینکه ما «مال» را چگونه معنا بکنیم، خیلی از این مسائل جدید در معاملات بر می گردد به تحلیل معنای «مال»، روی این مطالعه بفرمایید یک تتمه مختصری دارد که خواهیم گفت و از این فارغ می شویم. الحمد لله رب العالمین.