الشرط الثالث: أن یکونا مملوکین/ الفصل الأوّل: الرکن الثالث: العوضان/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الأوّل: الرکن الثالث: العوضان/ الشرط الثالث: أن یکونا مملوکین

بحث در شرایط «عوضین» بود، دو شرط را خواندیم:

الشرط الأوّل: المعلومية؛

الشرط الثانی: أن يكونا مقدوري التسليم.

شرط سوم را برسی می کنیم:

الشرط الثالث: أن يكونا مملوكين

مرحوم سید می فرمایند:

الثالث: أن يكونا مملوكين، فلا تصح إجارة مال الغير، ولا إجارة بمال الغير إلا مع الإجازة من المالك. [1]

یعنی «عوضین» در باب اجاره باید ملک و مملوک آن طرف باشد حالا موجر یا مستاجر، بعد می فرمایند: پس اجاره مال دیگری صحیح نیست، اگر ملکش نیست مثلا خانه برادر یا پدرش را اجاره بدهد این صحیح نیست، این فضولی می شود، اگر اجازه داد صحیح می شود و اگر اجازه نداد باطل می شود، پس بنابراین نه اجاره مال غیر صحیح است یعنی آن منفعتی که مربوط به دیگری است را می خواهد اجاره بدهد، و نه اجرت اجاره را مال دیگری قرار بدهد، مثلا می گوید: آقای زید من به شما اجاره می دهم در عوض آن پولی که از بکر الان پیش شماست، اینجا چون اجرت مال دیگری است عقد باطل است، شما به زید اجاره می دهید با اجرتی که مربوط به خودتان نیست، و این صحیح نیست.

پس عقد با مال دیگری صحیح نیست مگر اینکه مالک اجازه بدهد، این بحث در «عقد فضول» مطرح شده است که آیا عقد فضولی کلا باطل است و باید عقد را دوباره بخواند؟ این یک نظر هست، نظر دیگر این است که همان مقدار که صیغه خوانده شده آن مقدارش اشکال ندارد اما اگر اجازه نیاید هیچ اثری ندارد، پس صحیح نیست معنایش این است که قابلیت اجازه را دارد، پس بنابراین شرط سوم در «عوضین» در باب اجاره «مملوکیة العوضین» است، اگر ملک طرفین نباشد این اجاره صحیح نیست، و صحتش هم منوط به اجازه مالک است.

بیان مرحوم خویی

آقای خویی «رضوان الله علیه» در مقام استدلال به این شرط، دو اشکال بیان می فرمایند:

هذا واضح، وذلك لعدم المقتضي للصحّة أوّلاً؛ ضرورة أنّ كلّ أحد مخاطب بوجوب الوفاء بالعقد الواقع على مال نفسه أو بمال نفسه لا مال الغير، فلا نفوذ بالإضافة إليه لا من ناحية العقلاء ولا الشار

ولوجود المانع ثانياً، وهو ما دلّ على المنع من التصرّف في مال الغير وعدم حلّيّته إلاّ بإذنه. [2]

اشکال اول

شکی در این شرط نیست؛ برای اینکه اولا «مقتضی» برای صحت نیست، و ثانیا «مانع» از صحت هست، مقتضی بر صحت نیست برای اینکه مال دیگری است، شما می فرمایید که ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾ [3] یعنی به عقد وفا کنید نسبت به مالی که مربوط به شما نیست! اینجا وفا معنا ندارد، پس اینکه گفته می شود: «به وفا به عقد کنید» یعنی در عقدی که مال، مربوط به خود شخص است در آن وفا کنید، و الا معنا ندارد که بگویند: نسبت به مال دیگری وفا کنید! چون اصلا در اختیار من نیست که نسبت به آن وفا بکنم، پس اینجا مقتضی بر صحت نیست، و اساسا ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾ [4] این موارد را نمی گیرند؛ برای اینکه چگونه چیزی که متعلق به من نیست آن را بتوانم وفا بکنم؟ پس می فرمایند: مملوکیت شرط هست به خاطر این که اصلا عمومات ادله ی صحت عقود شامل این موارد نمی شود؛ چون مقتضی بر صحت نیست.

اشکال دوم

ثانیا مانع هست، مانع این هست که تصرف در مال دیگری حرام است، شما بعد از عقد می خواهید وفا کنید و مال را تحویل بدهید، تحویل دادن مال دیگری حرام است، بخواهد وفای به عقد بکند باید در مال دیگری تصرف کند و تصرف در مال دیگری حرام است.

اشکالات فرمایش مرحوم خویی

ولی برخی از اساتید[5] این بیان را مورد اشکال قرار دادند و گفتند: فرمایش ایشان درست نیست به چند دلیل:

اشکال اول

اولا فرمودند: عمومات ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾ [6] هیچ قیدی ندارد، نگفته است که باید ملک طرف باشد، عمومات را شما به چه دلیلی تخصیص می زنید؟ نه در این آیه و نه در دلیل دیگر مخصصی نیست، شما یک دلیل بیاورید که بگوید: متعاقدین باید مالک باشند، اگر بیاورید می پذیریم، در خود این آیه که نیست ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾ [7] ، اینجا که نفرمود: «أوفوا بالعقود اذا کنتم مالکین»، اینجا که نیست در جای دیگر هم چنین دلیلی وارد نشده است. پس اولا ادله وفای به عقود مطلق است و هیچ قیدی هم ندارد این اشکال اول.

اشکال دوم

اشکال دوم می فرمایند: این آقای ولی طفل یا ولی مجنون که عقد را انجام می دهد آیا مالک است؟ خیر؛ چون این ملک طفل است مثلا فرض فرمایید که مادر طفل مرده و او از مادرش یک ارثی برده است، الان پدر می تواند این را بفروشد یا اجاره بدهد؟ بله می تواند؛ چون ولی هست با رعایت مصلحت طفل می تواند ولی پدر مالک نیست، اما وقتی که ولی این عقد را انجام داد می گویند: طفل اجاره داد؟! نه، بلکه می گویند: ولی اجاره داده است، و اساسا این کار به طفل و مجنون نسبت داده نمی شود، حتی جاهایی هست که خود آن مالک می گوید: «من راضی نیستم»، ولی می گویید: این عقد ولیّ صحیح است.

مثال در مورد مفلس

کسی که ورشکست شده اموالش را باید بفروشند یا اجاره بدهند تا اینکه دین طلبکاران را بدهند، آنجا حاکم چون ولی هست می فروشد، با اینکه آن طرف می گوید: من راضی نیستم، می بینید که اینجا «مملوکیت» نیست در حالی که شما فرمودید: یکی از شرایط صحت «مملوکیت» است، ولی اینجا «مملوکیت» نه در ولی طفل هست و نه در ولی مجنون هست و نه در حاکم هست که ولی مفلس است، پس خیلی جاها این مطلب شما نقض شد.

در باب فضولی اگر بپذیریم که مالک «اجاره» نداده ولی بعد از اجازه مالک به مالک نسبت داده می شود، می گویند: بله این مالک این کار را انجام داد، ولی در آن مثال هایی که ما زدیم اصلا صحبت اجازه نیست تا بگویید: به مالک نسبت داده می شود، کودک مگر بناست که اجازه بدهد؟ خیر، پس بنابراین یک جاهایی می شود بگوییم: غیر مالک انجام بدهد و مالک اجازه بدهد و نسبت به مالک داده بشود، اما یک جاهایی اصلا این هم مطرح نیست به تبع اجازه مالک هم مطرح نیست، پس این فرمایش شما که گفتید: شرط سوم از شرایط عوضین این است که باید «مملوک» باشد، نقض می شود به این موارد.

اشکال سوم

این است که کلام شما نقض می شود به اجاره منفعت خود انسان، خود انسان می گوید: من یک سال اجیر شما هستم و اینجا کار می کنم، مگر انسان مالک کار خودش هست؟ نسبت به خودش مگر مالکیت دارد؟ نه، مالکیت «تکوینی» دارد ولی مالکیت «اعتباری» ندارد، پس این که شما فرمودید: مالکیت شرط است نقض می شود به موارد اجاره اجیر که نسبت به یک کاری اجیر می شود، تملیک می کند فعل و عمل خودش را در حالی که در آن عمل «مملوکیت اعتباری» نیست، آنجا اگر هم هست «سلطنت حقیقیه» هست.

و همچنین نقض می شود به مواردی که شخص یک جایی را احیا کرده، اگر احیا کرد مالک می شود به دلیل صحیحه فضلاء:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ فُضَيْلٌ وَ بُكَيْرٌ وَ حُمْرَانُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:‌ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ‌ لَهُ‌. [8]

اما اگر احیا نکرد ولی تحجیر کرد آنجا حق پیدا می کند؛ چون مالک که نیست، ولی می تواند همان حق را اجاره بدهد، در خیلی از موارد می شود حق را اجاره داد، مثلا حق دارد در این آب، در روستاها آب تقسیم می شود او آن آب را اجاره می دهد، آنجا ملکیت که نیست فقط «حق آبه» است و می تواند «حق آبه» خودش را اجاره بدهد.

پس با این بیان روشن شد اینکه شما «ملکیت را آوردید» نه ملکیت لازم نیست، بله فوقش ما می توانیم از این موارد استفاده بکنیم که باید «ولایت» و «حق تصرف» داشته باشد، شما چرا به جای کلمه «ولایت» آوردید کلمه «مملوکیت» را گذاشتید؟ اگر شما به جای کلمه «مملوکیت» و «مالکیت» بگویید: باید این «حق تصرف» یا «ولایت» داشته باشند آن وقت صحیح است، ولی این جز شرایط «متعاقدین» می شود در حالی که بحث ما الان در شرایط «عوضین» است، باید در همانجا ذکر می کردید که یکی از شرایط متعاقدین این است که «ولایت» داشته باشد، شما اولا آنجا ذکر نکردید و آمدید اینجا گفتید: «مملوکیت» شرط است، مملوکیت هم که عرض کردیم نقض دارد، پس این موارد روشن می کند که مملوکیت و مالکیت شرط نیست، پس آن چیزی که ما می توانیم بپذیریم و در اجاره لازم هست «حق تصرف» یا به عبارت دیگر «ولایت بر تصرف» است، ولایت هم شرط «عوضین» نیست بلکه شرط «متعاقدین» است.

این اشکالی هست که ایشان بر کلام استادشان آقای خویی می فرمایند.

قول مختار

به نظر می رسد که این اشکال وارد است، مگر اینکه شما دفاع کنید و بگویید: مرحوم سید هم منظورشان همین است، مرادشان از مملوکیت یا مالکیت همان مالکیت «تصرف» است نه مالکیت بر «مال»، مالکیت یعنی ولایت بر تصرف، پس بنابراین همین مرادشان هست.

ولی باز بر ایشان از این جهت اشکال وارد می شود که این باید در شرایط «متعاقدین» ذکر می شد نه در اینجا، و ظاهر کلامشان این است که ایشان مرادشان همان «ملکیت اعتباری» هست، لذا فرمودند: فلا تصح إجارة مال الغير، ولا إجارة بمال الغير إلا مع الإجازة من المالك.

پس این اشکال بر مرحوم سید و دیگرانی که این شرط را نوشتند وارد است، فلذا باید این شرط را ما برگردانیم به ولایت بر تصرف، و در این صورت اشکال برطرف می شود.

تکمله

اشتراط مالیت

مرحوم سید یک شرط را اینجا ذکر نفرمودند، و جا داشت که آن شرط را ذکر می کردند، آن شرط این است: باید اجرت و منفعت «مال» و «متمول» باشد، مال غیر از ملک است، ملکیت را ما اشکال کردیم و گفتیم: در عوضین ملکیت شرط نیست، فقط ولایت بر آن مال شرط است، که آن هم شرط متعاقدین است، اما خود عوضین، ملک باشد یا نباشد شرط نیست، ولی در عوضین «مال بودن» شرط است.

نسبت بین مال و ملک

بحث می شود که نسبت بین این مال و ملک چیست؟ مستحضر هستید نسبتشان « عموم و خصوص من وجه» است، ممکن است ملکیت باشد مثل یک حبه از حنطه که ملک هست ولی مال نیست، پس ملکیت آنجا اعتبار می شود.

و ممکن است هر دو باشند، که در اکثر اموال همین طور هست، یعنی هم ملک هستند و هم ما هستند.

و ممکن است مال باشد ولی ملک نباشد، مثل آن جواهری که در ته اقیانوس افتاده است که قطعا مال هست ولی ملک کسی نیست.

در باب اجاره شرط است که باید مال باشد، اما ملک بودن شرط نیست.

برسی حقیقت «مال»

مرحوم سید این بحث را مطرح نکرد ولی شایسته بود که اینجا مطرح کند که مال چیست؟ به لغت که مراجعه می کنیم اینطور معنا شده است:

معنای لغوی

خلیل می گوید: المال‌: معروف‌. و جمعه: أموال‌. و كانت أموال العرب: أنعامهم. [9]

ابن سیده و ابن منظور گفته اند: المال‌: ما ملكته‌ من‌ جميع‌ الأشياء. [10] [11]

پس لغت خیلی معنای روشنی برای مفهوم ندارد، ما به محضر فقها می آییم که دقیق تر بحث کردند:

تعریف اول (علامه حلی رضوان الله علیه)

علامه حلی فرمودند:

لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه‌، لأنّه ليس مالا، فلا يؤخذ في مقابلته المال، كالحبّة والحبّتين من الحنطة. [12]

مال آن است که «منفعت» داشته باشد اگر منفعت ندارد مال نیست، پس ایشان مال را آن چیزی که منفعت دارد می داند.

اشکال این بیان

این بیان اشکالش روشن است، مثلا این هوایی که اینجا هست خیلی منفعت دارد نباشد خفه می شویم؛ ولی مال نیست، یا آبی که در رود یا جوی هست و شما هم کنارش ایستادید با اینکه خیلی منفعت دارد و اگر نباشد انسان می میرد ولی مال نیست، پس بیان ایشان یک قدم تعریف مال را روشن کرد، ولی باز کاملا روشن نشد که مال چیست؟

تعریف دوم (مرحوم ایروانی)

مرحوم ایروانی فرمودند:

و الظّاهر أنه لا إشکال فی اعتبار أمرین فی تحقّق مفهومه: أحدهما حاجه النّاس إلیه فی أمور دنیاهم أو عقباهم، و الثانی عدم إمکان الوصول إلیه بلا إعمال عمل؛ و من أجل ذلک تختلف مالیّه الأموال، فیلاحظ فی ذلک مقدار الحاجه و مقدار العمل و المشقّه الّتی یحتاج إلیها فی الوصول إلی المطلوب فالماء علی الشّط لا یعدّ مالا، ثم إذا بعد منه صار مالا و کلّ ما ازداد بعدا ازدادت مالیّته. [13]

مرحوم علامه فرمود: در تحقق مفهوم مال یک چیز لازم است یعنی منفعت داشته باشد، ولی ایشان می گوید: دو چیز لازم است:

یکی این هست که مردم در امور دنیا و آخرتشان به آن نیاز دارند یعنی همان منفعت داشته باشد، دوم اینکه بدون کار به دست نیاید.

قول مختار

ظاهرا شرط دوم را نمی شود پذیرفت، این نظر _ دور از جناب ایشان _ نظر سوسیالیست ها[14] است که می گویند: انسان فقط با کار مالک می شود، و بدون کار مالک چیزی نمی شود، لذا اینها ارث، دیه و مثل این موارد را نمی پذیرند، و می گویند: مالکیت فقط با کار حاصل می شود، و هر چقدر کار کرد باید مزد بگیرد.

کمونیسم[15] از این بالاتره می گوید: هرچقدر کار کرد مزد نمی گیرد، هرچقدر کار کرد به مقدار نیازش می گیرد، این یک مرتبه بالاتری هست که کمونیست ها وعده می دهند، یک وعده های دروغین که مردم هم دنبالشان راه افتادند و بعد فهمیدند که آنها همه حرفایشان پوچ و دروغ است.

پس بنابراین ما شرط دوم ایشان را نمی پذیریم که فرمود: بدون عمل به دست نیاید، نه ممکن است با «ارث» به دست بیاید یا با یک نوع حیاضتی که اصلا کار خاصی هم حساب نشود مثلا علامت گذاری می کند، اینجا مال هست. بله «عمل» یکی از اسباب تحصیل مال است ولی همه سبب نیست که بگویید: شرط هست.

تعریف سوم (مرحوم امام خمینی)

امام خمینی «رضوان الله علیه» فرمودند:

وليس المال إلا ما يكون موردا لرغبة العقلاء وتقاضاهم، ومعه يبذلون بازائه الثمن. [16]

ایشان دو قید را ذکر کردند: یکی اینکه مورد میل و رغبت عقلا باشد، و دوم اینکه در مقابلش یک ثمنی را بپردازند.

تعریف چهارم (مرحوم خویی)

آقای خوئی «رضوان الله علیه»:

في العرف أن المالية إنما تنتزع من الشئ بملاحظة كونه في حد ذاته مما يميل إليه النوع، ويدخرونه للانتفاع به وقت الحاجة. [17]

همان رغبتی که مرحوم امام فرمودند ایشان هم دارند، اول این که انسانها به آن میل داشته باشند، ریشه «مال» همان «میل» بوده؛ چون به آن میل بود است، و آن را ذخیره می کنند، و در تحصیل آن تنافس و رقابت می کنند.

پس آقای خویی شروط بیشتری را ذکر کردند:

أولا: این که میل باشد؛

ثانیا: اینکه مال را برای وقت حاجت ذخیره می کنند؛

ثالثا: این که رقابت هست برای به دست آوردن آن؛

رابعا: این که در مقابلش یک چیز نقد یا غیر نقد را بضع می کنند.

بیان مرحوم نائینی

مرحوم نائینی فرمودند:

ويعتبر في مالية الشئ امور: (الاول) ان يكون له احد الامرين من المنفعة أو الخاصية على سبيل منع الخلو، والمراد بالمنفعة هو قابلية الانتفاع به مع بقاء عينه كسكنى الدار وركوب الدابة، وبالخاصية ما يترتب عليه من المنافع المتوقف ترتبه على ذهاب عينه مثل الاشباع المترتب على الخبز الموقوف على ذهاب عينه باكله، وهذان المران على سبيل منع الخلو مقومان لمالية المال فما لا منفعة فيه ولا خاصية له اصلا فلا مال. [18]

مال باید یا منفعت داشته باشد یا خاصیت داشته باشد، «منفعت» داشته باشد یعنی خود مال بماند که بتوانیم استفاده بکنیم، یا «خاصیت» داشته باشد یعنی اصلا خودش نمی ماند مثلا غذاست آن را می خوریم، منفعت ندارد ولی خاصیت دارد، پس مال آن است که یا منفعت داشته باشد یا خاصیت داشته باشد.

(الثاني) ان يكون مما يصح اقتنائه لاجل ما يترتب عليه من المنفعة أو الخاصية عقلا بأن كان مما يقتنيه العقلاء لذلك بحسب عادتهم سواء كان استعماله لاجل خاصيته مثلا شايعا غير مختص ببعض الاحوال كالحنطة التي تقتنى لاجل الاقتيات، أو كان نادرا مختصا ببعض الاحوال مثل عقاقير الادوية التي لا تستعمل إلا لاجل المرض، فهي ايضا من الاموال لمكان تعلق غرض العقلاء باقتنائها، فما لا يصح اقتنائه لاجل ما يترتب عليه من المنافع والاغراض فلا يكون مالا وان كان له احد الامرين من المنفعة والخاصية، لكن لمكان شيوع وجوده مثل الرمل والاحجار في مواضعها لا يقدم العقلاء على اقتنائه بل يعد اقتنائه عملا سفهيا عندهم. [19]

شرط دوم این است که اقتناعش صحیح باشد یعنی اینکه عقلا بگویند: این آقا آدم عاقلی بوده و خوب مال جمع کرده است.

(الثالث) ان يكون مما يبذل العقلاء بازائه المال، فلو لم يبذل بازائه المال لم يكن مالا كالماء في جنب الانهار حيث انه مع ما له من المنفعة والخاصية لا يكون عندهم مالا لمكان عدم اقدامهم ببذل المال بازائه، وهذه الامور المذكورة دخيلة في التمول عرفا. [20]

سوم اینکه عقلا در مقابلش یک مالی بدهند، منظور از مال _ برای اینکه تعریفشان دوری نشود _ یعنی یک چیزی بدهند، یک چیزی که ارزش دارد بدهند ولی اگر بگوییم: «مال آن است که در مقابلش مال بدهند» تعریف دوری می شود.

(الرابع) ان لا تكون تلك المنفعة أو الخاصية المقومان لمالية الشئ مصبا وموردا للنهي الشرعي بأن تعلق النهي بنفس تلك المنفعة أو الخاصية، لصيرورة الشخص بسبب حرمة هذه المنفعة أو الخاصية عليه محروما عن ذلك الشئ شرعا، فيكون وجود المنفعة والخاصية كالعدم، إذ ما لا يجوز الانتفاع به فيما يترتب عليه يكون كما لا ينتفع به اصلا، فمثل الخمر ونحوه لا يكون مالا لاجل المنع عن ترتب ما هو الملاك في مالية المال عليه شرعا. [21]

چهارم اینکه آن منفعت یا آن خاصیت مورد نهی شاره واقع نشده باشد مثل شرب خمر و استعمال آلات لعب.

پس ایشان چهار تا شرط برای تحقق عنوان «مال» ذکر کردند:

اول: منفعت یا خاصیت داشته باشد؛

دوم: عقلا جمع کردن آن را قبول کنند؛

سوم: در مقابلش یک چیزی پرداخت بکنند؛

چهارم: شارع هم از آن منفعت و خاصیت نهی نکرده باشد.

این بحث ها خیلی مهم هستند، چون بیع و اجاره و عقود دیگر حول مال می چرخد، مال باشد صحیح است، و اگر مال نباشد صحیح نیست، مثلا الان معامله و عقد «بیت کوین» یا «رمز ارز» آیا جایز است؟ باید بگوییم: اگر مال است بله فروشش جایز است، حتما آیه که نباید نازل بشود، اگر مالیت اینها ثابت شد بله همه ی اینها را به دنبال دارد، اگر مالیت ثابت نشد صحیح نیست، یا مثلا آیا «حقوق معنوی» را می شود فروخت؟ باید ببینیم مال هست یا مال نیست؟ اصلا به طور کلی آیا «حقوق» را می شود معامله کرد؟ باید ببینیم مال هست یا مال نیست، اگر مال باشد بله می شود فروخت و می شود اجاره داد، پس این بحث از بحث های کلیدی است اگر مال باشد تا جایی که مال صدق می کند موجب صحت معاملات می شود، و اگر صدق نکند معامله صحیح نمی شود نه ثمن قرار می گیرد و نه مثمن قرار می گیرد، نه عوض و نه معوض. پس باید ببینیم مال چیست؟

این تعریفات أعلام را خواندیم باید ببینیم که از اینها چه نتیجه ای می گیریم تا بتوانیم در باب «اجاره» و در غیر باب «اجاره» از این بحث استفاده بکنیم.

الحمد لله رب العالمین.