الشرط الثانی: أن یکونا مقدوری التسلیم/ الفصل الأوّل: الرکن الثالث: العوضان/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الأوّل: الرکن الثالث: العوضان/ الشرط الثانی: أن یکونا مقدوری التسلیم

الشرط الأوّل: المعلومیّة

در جلسات قبل بحثش گذشت.

الشرط الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم

مرحوم سید فرمود:

الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم، فلا تصح إجارة العبد الآبق، وفي كفاية ضم الضميمة هنا كما في البيع إشكال.[1]

بحث در این بود که مرحوم سید فرمودند: اگر قدرت بر تسلیم ندارد اما «ضم ضمیمه» بکند، یعنی یک چیز را در کنار آن منفعتی که قدرت بر تسلیم آن را ندارد قرار بدهد و عقد اجاره را اینطوری منعقد بکند بگوید: آن خانه را اجاره دادم البته فعلا در اختیار من نیست و قدرت بر تسلیمش ندارم ولی «ضم ضمیمه» می کنیم با این کالایی که در اختیار من هست، آیا این صحیح است یا خیر؟ ایشان فرمودند: اشکال هست.

آقای خویی «رضوان الله علیه» هم همین اشکال را تایید کرده و فرمودند: چون آن روایات «ضم ضمیمه» در مورد عبد آبق هست فلذا نمی شود از آن تعدی کرد.

استاد سبحانی هم همین مطلب را تایید کردند و فرمودند: نمی شود تعدی کرد و اشکال هست، با این بیان که در عبد آبق یک منفعتی به این آقا می رسد مثلا می تواند عبد را آزاد بکند ولی در موارد دیگر این منفعت هم در اختیار این آقای مستاجر نخواهد بود، پس اینجا «ضم ضمیمه» اثری ندارد؛ چون اساسا اصل کالا در اختیارش نیست و هیچ فایده ای به این آقا نمی رسد. [2]

در مقابل عرض کردیم که مرحوم استاد هاشمی نظرشان این است که «ضم ضمیمه» یک کبرایی هست که هم در باب «بیع» ما می توانیم به آن عمل بکنیم هم در باب غیر بیع، و در این زمینه ایشان تمسک کردند به روایات متعدد. [3]

از جمله روایاتی که می توانیم بگوییم در باب «اجاره» وارد شدند اخبار ذیل است:

روایت اول: صحیحه ابراهیم بن میمون

عَلِيٌ‌، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ أَبِي الْمَغْرَاءِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن‌ مَيْمُونٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ‌: يُعْطَى‌ الرَّاعِي الْغَنَمَ بِالْجَبَلِ يَرْعَاهَا وَ لَهُ أَصْوَافُهَا وَ أَلْبَانُهَا، وَ يُعْطِينَا الرَّاعِي‌ لِكُلِّ شَاةٍ دَرَاهِمَ‌؟ فَقَالَ‌: «لَيْسَ بِذلِكَ بَأْسٌ». فَقُلْتُ: إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ يَقُولُونَ: لَايَجُوزُ؛ لِأَنَّ مِنْهَا مَا لَيْسَ لَهُ صُوفٌ وَ لَا لَبَنٌ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «وَ هَلْ يُطَيِّبُهُ إِلَّا ذَاكَ‌، يَذْهَبُ بَعْضُهُ وَ يَبْقى‌ بَعْضٌ». [4]

برسی سند و دلالت این حدیث گذشت.

روایت دوم: معتبره اسماعیل بن فضل

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ؛ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُءُوسِ الرِّجَالِ وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْآجَامِ وَ الطَّيْرِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ هَذَا شَيْ‌ءٌ أَبَداً أَوْ يَكُونُ أَ يَشْتَرِيهِ وَ فِي أَيِّ زَمَانٍ يَشْتَرِيهِ وَ يَتَقَبَّلُ مِنْهُ؟ قَالَ: إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ. [5]

ترجمه

اسماعیل بن فضل می گوید: به ابو عبد اللّه صادق (ع) عرض کردم: اگر غیر مسلمانی با حكومت، وارد معامله شود و ماليات سرانه اشخاص و خراج نخلستان و نیزار و پرندگان شكارى آن را در برابر مبلغ معينى قباله كند _ کلمه تقبل سازگاری دارد هم با شراء و هم با اجاره و هم با مزارعه _ درحالى‌كه نمى‌داند از اين بابت حاصلى به‌دست مى‌آيد، يا نه، اين قباله چه صورت دارد؟

امام علیه السلام فرمود: در صورتى كه حاصل يك مورد به‌دست آمده باشد، معامله كن و قباله تعهد را به امضا برسان.

بررسی سند

محمد بن یحیی عن عبد الله بن محمد این شخص توثیق خاص ندارد ولی توثیقات عامه شاملش می شود، برای اینکه محمد بن یحیی از او خیلی روایت دارد از یک جهت، و از جهت دیگر محمد بن احمد بن یحیی اشعری صاحب نوادر الحکمه از ایشان نقل روایت دارد و استاد شیخ صدوق یعنی احمد ابن محمد بن ولید که از رجال نوادر الحکمه یک عده ای را استثنا کرده و گفته است: «این اشخاص را ما قبول نداریم» ولی این آقا را استثنا نکرده است پس معلوم می شود که ایشان را معتبر می دانسته است، از علی بن حکم انباری که ثقه است، از حمید بن زیاد که واقفی ولی ثقه است، از حسن بن محمد بن سماعه که این شخص هم واقفی ولی ثقه است، از غیر واحد که می گویند معمولا در آن ثقه پیدا می شود، از ابان بن عثمان که از اجلا و ثقات است، از اسماعیل بن فضل هاشمی که ایشان هم ثقه و از بزرگان است.

پس سند تام است.

بررسی دلالت

این روایت شریفه بیان می کند که یک مواردی هست که الان قدرت بر تسلیم ندارد و اصلا معلوم نیست که پیدا بشود یا نشود؟ ولی در یکی از اینها قدرت بر تسلیم دارد؛ چون می دانیم که الان این یکی هست برای صحت عقد کافیست، بله بقیه مشکوک است.

امام علسه السلام می فرماید: اشکال ندارد.

عرض کردیم که این سند موثق است، و حتی مرحوم صدوق [6] این را با سند صحیح نقل کرده است.

نکته ای که در این روایت هست این است که درست تعبیر «اشتراء» بود ولی به قرینه اینکه «یتقبل» هم کنارش آمده بود و منافع را در نظر گرفته بودند این سازگاری دارد که «اشتراء» در اینجا به معنای همان «اجاره» باشد و در روایات دیگری هم این معنا ذکر شده است.

روایت سوم: صحیحه أُولی حلبی

عَنْ عَلِيِّ، بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‌ شِرَاءِ النَّخْلِ‌ وَ الْكَرْمِ‌ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ، تَقُولُ: إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا تَشْتَرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ.

وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ فَتَهْلِكُ ثَمَرَةُ تِلْكَ الْأَرْضِ كُلُّهَا؟ فَقَالَ: قَدِ اخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَكَانُوا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَدَعُونَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ. [7]

ترجمه

حلبى می گويد: از امام عليه السّلام سؤال شد در مورد خريد خرما و انگور و ساير ميوه‌ها سه يا چهار سال پى در پى؟ امام فرمود: اشكالى ندارد، مى‌گويى اگر امسال ميوه نداد سال ديگر خواهد داد. و أمّا اگر بيش از يك سال نمى‌خرى پس بايد صبر كنى تا درخت، ميوه بدهد.

حلبى می گويد: و باز از امام سؤال شد در مورد كسى كه ميوه جاى معيّنى را كه نامش را برده پيش خريد مى‌كند و ميوه آن سرزمين در آن سال مى‌سوزد و بكلّى نابود مى‌شود، حكم آن چيست؟ امام فرمود: در چنين باشد‌اى نزد رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله دعوايى طرح شد و كشمكش مى‌كردند، و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله چون ديد منازعه را رها نمى‌كنند بكلّى پيش خريد ميوه را نهى فرمود تا ميوه بر سر درخت پيدا شود ولى حرام نكرد. و بدين جهت اين را نهى فرمود كه خصومت را خاتمه دهد.

بررسی سند

عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان‌ تا اینجا همه ی رجال را آشنا هستید که از بزرگان هستند، حلبی همان عبید الله بن علی بن ابی شعبه حلبی است که از بزرگان شیعه بوده و دو برادر دیگرش محمد و عمران هر دو هم از اجلاء هستند و یک برادر زاده هم دارد به اسم یحیی بن عمران، که در روایت بعدی اسمش می آید، این یحیی بن عمران هم از ثقات هست، این خانواده همگی از بزرگان شیعه بودند، مرحوم نجاشی فرموده: این خانواده چون برای تجارت به حلب می رفتند لذا معروف شدند به لقب «حلبی» نه اینکه اهل حلب باشند. [8]

پس سند تام است.

کیفیت دلالت و استدلال

در این روایت هم مشخص می شود که اگر یک مقدارش مشخص بود می تواند همه را «اجاره» بکند، تعبیر رویت البته «شراء» بود ولی به قرینه «ثلاث سنین او اربع سنین» می فهمیم که اینجا مراد از «شراء» همان «اجاره» هست به تناسب حکم و موضوع، چون تملیک منفعت در اجاره صادق است. و چون چیزی موجود نیست برای خرید و فروش پس مراد همان «اجاره» ست به جهت همان «ثلاث سنین او اربع سنین» که مطرح شده، در بیع باید ثمن و مثمن روشن و مشخص باشد ولی اینجا اینطور نیست اینجا همان «اجاره» مراد است. و این دلیل می شود بر اینکه یک مقداری که قدرت بر تسلیم دارد اگر همراه شد با آن مقداری که قدرت بر تسلیم ندارد اشکال ندارد و عقد صحیح است.

آن جهتی که در نظر داریم مساله قدرت بر تسلیم است یعنی این مشتری چیزی تحول می گیرد و چیزی گیرش می آید یا نمی آید؟ گیرش نیامد شما فرمودید: این اکل المال بالباطل و غرری می شود پس این معامله نمی شود؛ چون ادله عامه ای که نهی کرده از «غرر» شامل این می شود، پس ما باید یک راهی پیدا کنیم که بیاید این مشکل را حل بکند، جلوی «غرر» را بگیرد، جلوی «غرر» را دو گونه می شود گرفت: یکی اینکه کاملا مشخص باشد و کاملا قدرت بر تسلیم داشته باشد اینجا روشن است، اما آیا اینگونه موارد که «غرر» فی الجمله جلویش گرفته می شود نه بالجمله آیا اینها را می شود پذیرفت که اینها هم خارج از «غرر» هستند یا نمی شود؟

ما این روایات را بیان می کنیم که ملاک این است که آیا اینها را می شود از غرر درآورد یا نه؟ چون قدرت بر تسلیم نداشت از روایات برداشت می شود که اگر در یک مقدارش قدرت بر تسلیم دارد کافی است.

اشکال مشترک همه این موارد این است که قدرت بر تسلیم ندارد پس غرری و خلاف قاعده هست، ما جواب می دهیم:

قول مختار

یک روایت نیست بلکه روایات متعددی هست، بلکه برخی از روایات می شود گفت در باب «اجاره» هست مثل همین روایاتی که الان می خوانیم و از اینها برداشت می شود که آن مشکل «قدرت بر تسلیم» به تسلیم یک مقدار از آن مثمن یا منفعت حل می شود.

نکته

تمام خصوصیات را شما در نظر نگیرید بلکه ملاک را در نظر بگیرید عرف این خصوصیات را الغای خصوصیت می کند می گوید: اشکال از ناحیه «غرر» بود و آن اشکال هم مرتفع هست.

آقای خویی هم این اخبار را دیده ولی ایشان نظرش این بوده که این روایات هم مشکل را حل نمی کند؛ چون مشکل اجتهادی و استنباطی داریم، در اینجا آیا از این روایات ما می توانیم آن مشکل کلی را حل کنیم یا نمی توانیم؟ اگر فرمودید که استنباط و استنتاج من این هست که این روایات آن مشکل را حل می کند خب دیگر هر جا پیش می آید باید بگویید: مشکل «غرر» را حل می شود، اگر بفرمایید: نه این را باید در موضع خودش می پذیریم ولی در جای دیگر دلیل نداریم پس عقد باطل می شود، این بیان آقای خویی است.

روایت چهارم: صحیحه ثانیه حلبی

عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ؛ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقَبَّلِ الثِّمَارَ إِذَا تَبَيَّنَ لَكَ بَعْضُ حَمْلِهَا سَنَةً وَ إِنْ شِئْتَ أَكْثَرَ، وَ إِنْ لَمْ‌ يَتَبَيَّنْ‌ لَكَ‌ ثَمَرُهَا فَلَا تَسْتَأْجِرْهَا. [9]

ترجمه

امام علیه السام به عبید الله فرمود: ثمره ها را اجاره کن اگر در یک سال یا بیشتر برایت معلوم شد، ولی اگر ثمره آنها برایت روشن نشد، اجاره نکن.

بررسی سند

محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن السعید عرض کردیم: سند مرحوم شیخ طوسی به حسین بن سعید معتبره است، از صفوان بن یحیی که یکی از اصحاب اجماع هست، از عبد الله بن مسکان که ثقه و از بزرگان است، از محمد بن علی ابن ابی شعبه حلبی، این محمد برادر آن عبید الله حلبی است که در سند بالا نقل و بررسی شد، و در سند دیگر از ابن ابی عمیر که ثقه و از بزرگان است، از حماد بن عثمان از عبید الله حلبی نقل می کند.

پس سند تام است.

بررسی دلالت

عرض کردیم: «تقبل» سازگاری دارد هم با «اجاره» و هم با «مساقات» و هم با «شراء»، ولی ظاهرا «تقبل» در اینجا معنای «اجاره» است.

اگر بعضی از ثمار برای شما روشن شد یعنی می بینید که بعضی از غنچه ها تبدیل به میوه شدند قبول کن، اگر هم خواستی چند سال، اگر هیچی روشن نشد «اجاره» نکن، پس مشخص شد «تقبل» به معنای «اجاره» است، این روایت هم داله بر این است که مشکل غرری که از ناحیه قدرت بر تسلیم می آید با قدرت بر تسلیم بعض شئ حل می شود، این عبارت اخرای همان «ضم ضمیمه» است، وقتی شما «ضم ضمیمه» می کنید یعنی یک مقدارش را می توانید تسلیم و تحویل بدهید پس اشکال ندارد.

مطلب مهم

صحت این مساله در صورتی هست که از اول «ضم ضمیمه» بکند یعنی یک مقدار از منفعت وجود دارد یک مقدار وجود ندارد، و آنکه وجود ندارد «ضم ضمیمه» می کند و عقد صحیح می شود. اینجا را ما قبول کردیم ولی مرحوم سید قبول نکرد.

اما اگر از اول قدرت بر تسلیم همه کالا را داشت ولی در وسط معلوم شد که شش ماه بیشتر نمی تواند، مثلا یک ساله خانه را داده بود به اجاره سر شش ماه خانه خراب شد یا یک مشکلی دیگری پیش آمد، اینجا نمی شود، چون «ضم ضمیمه» جایست که از اول کار و «عقد» یک مقدار قدرت بر تسلیم دارد مقداری هم قدرت بر تسلیم ندارد، اما نه اینکه در وسط کار مشخص بشود که اساسا این منفعت وجود نداشته، یا همان عقد را انجام دادند بعد روشن شد که اصلا نمی تواند تحویل بدهد یا تحویل داد یک مدتی گذشت بعدا قابل استفاده نبود، در چنین مواردی ما دلیل بر صحت نداریم، و می گوییم: همان مقداری که تحویل داده «عقد» به همان مقدار صحیح است و بیشتر از آن «عقد» صحیح نیست، پس بنابراین فرق هست بین جایی که «ضم ضمیمه» از اول بشود و بین جایی که در وسط کار مشخص بشود که این منفعت وجود نداشته، آنجاهایی که در وسط کار مشخص می شود که وجود نداشته «عقد» نسبت به بقیه تبعیض می شود و باطل است، و معلوم می شود که این منفعت از اول نبوده و همین مقداری که وجود داشته تبعیض در صفقه می شود، پس همان مقدار صحیح و ما بقی باطل است. این بیانی هست که اینجا فرمودند و بیان درستی هست.

إن شاء الله بررسی شرط بعدی در جلسه بعدی. الحمد لله رب العالمین.