الشرط الثانی: أن یکونا مقدوری التسلیم/ الفصل الأوّل: الرکن الثالث: العوضان/كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/ الفصل الأوّل: الرکن الثالث: العوضان/ الشرط الثانی: أن یکونا مقدوری التسلیم

بحث در شرایط «عوضین» بود، عرض کردیم: «عوضین» که از ارکان معامله هست شرایطی دارد، مرحوم سید هفت شرط آن را در کتاب الاجاره بیان می کند:

الشرط الاوّل: المعلومیّة، که بحثش گذشت.

الشرط الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم

مرحوم سید فرمود:

الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم، فلا تصح إجارة العبد الآبق، وفي كفاية ضم الضميمة هنا كما في البيع إشكال.[1]

دومین شرط این است که قدرت بر تسلیم داشته باشد یعنی متعاقدین قادر باشند بر تسلیم، آقای موجر قادر باشد بر تسلیم «منفعت» و آقای مستاجر هم قادر باشد بر تسلیم «اجرت»، دلیلش هم وجوهی بود که اشاره شد، یک وجه دیگر را هم در مقام عرض می کنیم که مکمل آن وجوه باشد، وجه عمده همان وجهی است که در جلسه اخیر عرض کردیم «نهی از غرر» هست که عرض کردیم بدون قدرت بر تسلیم لازمه ی این معامله این است که معامله غرری و خطری باشد، و نهی شده از غرر، و بین «بیع» و «اجاره» هم اجماع هست که هیچ فرقی در این جهت وجود ندارد.

وجه سوم

وجه سومی که در مقام می شود استناد کرد این است که بدون قدرت بر تسلیم این اکل مال بالباطل است، چون این آقا یک پولی را به عنوان «اجرت» می دهد و از آن طرف می خواهد این اجرت را بخورد در مقابل باطل، باطل چیست؟ منفعتی که نمی تواند به او تسلیم بکند، در مقابل هیچی پول گرفته است، اگر این آقای موجر قدرت بر تسلیم منفعت را ندارد یعنی این آقای موجر یک اجرتی را استفاده می کند بدون عوض و مقابل، و این اکل المال بالباطل است، و آیه کریمه فرمود: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[2] ، اینجا اکل المال بالباطل است، سابقا عرض کردیم در «باء» بالباطل دو احتمال هست:

احتمال اول: یکی اینکه «باء» به معنای «مقابله» باشد، «بیتک هذا بهذا» یعنی این را در مقابل این فروختم، اگر «باء» را «باء مقابله» بگیریم این آیه کریمه می فرماید: مال را در مقابل باطل یعنی در مقابل چیزی باطل نخورید، و در عقدی که قدرت بر تسلیم عوضین نباشد تصرف می شود در مقابل چیز باطل. پس اگر «باء» را «باء مقابله» بگیریم _ چنانکه ظاهر کلام علمای متقدم و شیخ انصاری در مکاسب همین است _ این آیه قابل استدلال است در جایی که یکی از متعاملین یک چیزی را می دهد ولی در مقابل چیزی به دست نمی آورد.

احتمال دوم: اما اگر «باء» را «باء سببیت» بگیرید _ چنانکه برخی از بزرگان مثل امام خمینی رضوان الله علیه فرمودند _ به قرینه ی ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ تجارت یک سبب است، پس این «بالباطل» یعنی به واسطه ی تجارتی که سبب هست به آن واسطه بخورید نه به واسطه یک وسیله و سبب باطل، سبب باطل یعنی عقودی که شرع آن را امضا نکرده مثل: ربا، رشوه، قمار و سرقت و مثل اینها که سبب باطل هستند، یعنی عقد هستند ولی عقد باطل هستند، اگر «باء» را «باء سببیت» بگیریم دیگر قابل استدلال در مقام نخواهد بود؛ چون اینجا سبب، سبب باطلی نیست بلکه سبب مشروع است، عقد اجاره انجام دادند، فقط اینجا صدق می کند که اکل مال در مقابل باطل و پوچ است.

اگر «باء» را مقابله بگیریم _ که ظاهرا مقابله هست چنانکه مشهور هم همین را استفاده کردند _ این آیه قابل استدلال بر مقام است که مال را در مقابل باطل نخورید و اگر قدرت بر تسلیم ندارید اینجا صدق می کند که مال را در مقابل باطل خورد، و مراد باطل عرفی است نه باطل شرعی، و الا آیه مجمل می شود. این هم وجه دیگر برای اثبات این که باید عوضین مقدور تسلیم باشد.

الحکم عند الشک

یک بحثی در ذیل این مطرح هست، آنجایی که ما احراز بکنیم که قدرت بر تسلیم نداریم قطعا آن اجاره باطل است؛ چون شروط العوضین رعایت نشده است، اما اگر شک کردیم آیا قدرت بر تسلیم هست یا نیست؟ مثلا این آقا می خواهد منزلش را اجاره بدهد ولی الان غاصب خانه را غصب کرده و مالک نمی داند زورش می رسد غاصب را بیرون کند تا بتواند خانه را به موقع تحویل مستاجر بدهد یا خیر؟ در این موارد آیا عقد اجاره باطل هست یا باطل نیست؟ در اینجا دو صورت هست:

صورت اول: یک وقت این است که به صورت «مطلق» عقد اجاره را منعقد می کند، نمی گوید: اگر من موفق شدم این غاصب را بیرون کنم و خانه را در اختیار شما بگذارم این اجاره منعقد باشد، یعنی قید و شرطی نمی آورد و به صورت مطلق می گوید: از فلان تاریخ این خانه را به عنوان اجاره در اختیار شما قرار دادم، این صورت اول.

صورت ثانیه: وقتی است که عقد را مقید می کند، می گوید: عقد اجاره را مقید می کنم که اگر توانستم تحویل بدم از فلان تاریخ تا یک سال این را به شما اجاره دادم. هر کدام از دو صورت را بررسی می کنیم:

صورت اول

اما صورت اول، به صورت مطلق اگر این را منعقد بکند، عرض می کنیم این می شود «شبهه مصداقیه دلیل»؛ چون دلیل این بود که باید مقدور التسلیم باشد تا غرری نباشد، الان نمی دانیم که آیا این غرری هست تا باطل باشد یا غرری نیست تا صحیح باشد؟ پس «شبهه مصداقیه دلیل» است، مثلا گفت: «اکرم العلماء»، نمی دانیم آیا زید عالم هست یا عالم نیست؟ اگر عالم باشد بله «اکرم العلماء» می گیرد، اما اگر عالم نباشد «اکرم العلماء» او را نمی گیرد و می شود «شبهه مصداقیه دلیل»، پس نمی توانیم به دلیل تمسک کنیم که چون دلیل داریم باید زید اکرام بشود، اینجا هم دلیل ما این است که اجاره وفا بشود، ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [3] الا عقدی که غرری باشد، حالا نمی دانیم واقعا این داخل آن مستثنی و دلیل مخصص هست یا نیست؟ اگر داخل دلیل مخصص باشد غرری و باطل است؛ اگر داخل نباشد ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[4] می گیرد، و نمی شود به دلیل تمسک کرد، در شبهه مصاقیه خاص نمی شود به عام تمسک کرد، و لذا نمی توانیم در این موارد حکم به صحت بکنیم.

ممکن است بفرمایید: اگر بعدا کشف شد که قدرت بر تسلیم دارد در آن صورت صحیح باشد، می گوییم: صحیح است ولی مراعا و معلق، درسته این آقا مطلق عقد را منعقد کرده ما هم نمی گوییم مطلقا صحیح است، بلکه صحیح است اگر بعدا توانست تحویل بدهد، آقای خویی و دیگران فرمودند: این هم درست نیست؛ برای این که آن آقا عقد را مقیدا که انشا نکرده بود بلکه مطلقا انشا کردن بود، پس آن چیزی که او منعقد و انشا کرده شما نمی توانید بگویید: آن صحیح است؛ چون «شبهه مصداقیه» می شود، آن چیزی که شما می فرمایید صحیح است این آقا منعقد و انشا نکرده است، یعنی «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» آن چیزی که قصد کرده بود شرع مانع شد، قصد کرده بود که مطلقا صحیح باشد شرع گفت: اینجا نمی شود؛ چون «شبهه مصداقیه» است، و آن چیزی که واقع شده _ فرض کنید متمکن شد این منفعت را واقعا تحویل بدهد _ آن چیزی که متمکن است که چنین انشایی نبود تا شما بفرمایید دلیل آن را می گیرد، و لذا ولو بعدا کشف بشود که این آقا قدرت بر تصمیم دارد چنین عقدی صحیح نخواهد بود، این در مورد صورت اول که اصل انعقادش مطلق بود.

صورت ثانیه

اما صورت ثانیه، این صورت که از اول مقیدا، مشروطا و معلقا انشا می کند، می گویند: این خانه را به شما اجاره می دهم اگر توانستم این را تحویل بدهم.

مرحوم آقای خویی می فرمایند: اینجا اشکال ندارد.

شما ممکن است بگویید: این هم غرری است؛ چون نمی داند واقعا آن منفعت را می تواند تحویل بدهد یا نمی تواند؟ فرض می کنیم اینجا هیچ غرر و خطری در کار نیست، آیا اینجا واقعا «خطر» متوجه آن آقای مستاجر هست؟ نه هیچ خطری نیست؛ چون یا می تواند تحویل بدهد خب تحویل داده پولش هم گرفته است، یا نمی تواند تحویل بدهد که اساسا اینجا چون عقد مشروط بود نمی تواند مطالبه بکند، پس اینجا درسته «جهل» هست ولی «غرر» نیست، ما «غرر» را به معنای «خطر» گرفتیم، و اینجا هم هیچ خطری نیست؛ چون از اول مشروط منعقد کرده است، بله حین عقد واقعا نمی داند که می تواند تحویل بدهد یا خیر؟ اینجا «جهل» هست ولی «خطر» در کار نیست، پس «غرر» اینجا را نمی گیرد؛ چون اگر تحویل داد خطری نشده اجرت را داده و منفعت را تحویل گرفته، و اگر نتوانست تحویل بدهد عقد منفسخ می شود؛ چون خودشان عقد را مشروط کرده بودند.

اشکال

ممکن است اشکال بفرمایید: اینجا عقد تعلیقی می شود و تعلیق در عقد مبطل است، مثلا بگوید: «اگر زید از سفر رسید این را من به شما می فروشم»، اینجا باید این آقایان سر راه بمانند و ببینند که زید می آید یا نمی آید، تعلیق در عقود مبطل هست، و اینجا هم تعلیق هست.

ایشان می فرمایند: از این جهت هم اشکال دفع می شود؛ چون اگر «تعلیق» به امر خارجی باشد مبطل است نه تعلیق به چیزی که خود عقد فی ذاته به آن معلق هست، مثلا بگویید: اگر این مال من هست من این را به شما می فروشم، این اشکال ندارد؛ چون اصلا خود عقد معلق است، و وقتی عقد منعقد می شود که مال من باشد، یا مثلا بگوید: اگر هند زوجه من هست مطلقه هست، این چنین تعلیقاتی که خود تعلیق در عقد فی حد نفسه معلق است بر آن تعلیق، اشکال نمی رساند، آن تعلیقی اشکال می رساند که تعلیق به امر خارجی باشد، مثل آمدن زید که نمی دانیم می آید یا خیر؟ این موارد که خارج از عقد است اشکال دارد، نه این چنین تعلیقی که واقعا تعلیق در متن عقد است، پس از این جهت هم اشکال ندارد.

پس تلخص اگر عقد را به صورت «مطلق» منعقد بکند در جایی که قدرت بر تسلیم مشکوک است آن عقد صحیح نیست، اما اگر به صورت «مشروط» منعقد بکند آن عقد صحیح است.

آقای خویی فرمود: در جایی که قدرت بر تسلیم ندارد اصلا مالکیت اعتبار نمی شود.

ما جواب دادیم و گفتیم: مالکیت اعتبار می شود، و مثال هم زدیم به موارد غصب با اینکه این آقا قدرت بر تصرف و تسلیم ندارد ولی می گویید: آن طرف ضامن است، پس معلوم می شود مالکیت اعتبار شده است، پس اینکه می فرمایید: «سالبه به انتفاع موضوع است و اصلا مالکیتی نیست» این را نپذیرفتیم، اینجا مالکیت هست، این یک شرط دیگری هست، علاوه بر این که باید مالک باشد باید قدرت بر تسلیم هم داشته باشد.

تذییل و تتمیم

مرحوم سید در همین شرطِ قدرت بر تسلیم یک ذیل و عبارتی دارد به این بیان: «وفي كفاية ضم الضميمة هنا كما في البيع إشكال». [5]

اگر مالک، قدرت بر تسلیم منفعت نداشت ولی در کنار منفعت یک چیزی را ضمیمه کرد مثلا می گوید: من آن خانه را همراه دوچرخه به شما اجاره دادم، دوچرخه آماده است ولی خانه قدرت بر تسلیمش را ندارد، پس در ضمیمه قدرت بر تسلیم دارد ولی اصل آن منفعتی که مورد اجاره است قدرت بر تسلیمش ندارد، آیا در چنین مواردی با «ضم ضمیمه» عقد صحیح می شود یا نه؟ در باب بیع در مساله عبد عابق این بود که گفتیم: اگر قدرت بر تسلیم عبد عابق نداشت در روایات وارد شده بود که «ضم ضمیمه» بکنید، یعنی بگویید: آن عبد عابق را با این یک کیلو گندم به شما می فروشم، گفتند: صحیح است، آیا نظیر آن مطلب را در اینجا می توانیم بگوییم: «ضم ضمیمه» بکند؟

مرحوم سید فرمود: در این مساله که آیا «ضم ضمیمه» در اینجا مشکل را حل می کند یا نه؟ فرمودند: اینجا اشکال است.

دلیل اشکال

جهت اشکال را مرحوم آقای خویی و دیگران فرمودند: به جهت اینکه دلیل مخصوص باب «بیع» است، دلیل این مطلب هم روایتی است که عرض می کنیم:

موثقه سماعه

وَ بِإِسْنَادِهِ [6] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زُرْعَةَ، عَنْ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي‌ الرَّجُلِ‌ يَشْتَرِي‌ الْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ عَنْ أَهْلِهِ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ وَ يَقُولَ: أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا الشَّيْ‌ءَ وَ عَبْدَكَ بِكَذَا وَ كَذَا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ كَانَ الَّذِي نَقَدَهُ فِيمَا اشْتَرَى مِنْهُ. [7]

بررسی سند

«باسناده» یعنی اسناد شیخ، از حسین بن سعید که این إسناد تام است، حسین بن سعید هم از برادرش حسن نقل می کند، او از زرعه که واقفی ثقه است، از سماعه که موثق است، حتی برخی از بزرگان فرمودند: سماعه علاوه بر موثق بودن امامی هم هست، و ایشان هم از امام صادق علیه السلام نقل می کند. پس سند معبر است.

یعنی کسی عبدی را که از مولایش فراری هست را می خواهد بخرد، امام فرمود: این صحیح نیست مگر اینکه کنارش یک چیز دیگری هم بخرد و بگوید: ده کیلو گندم را به همراه آن عبد فراری از شما می خرد به این مقدار، و اگر آن عبد را نتوانست پیدا کند _ مثلا به کشورهای دور رفته بود و اصلا نتوانست دسترسی پیدا بکند امام می فرماید: آن پولی که نقد کرده بود در آن چیزی هست که از آن خریده یعنی در آن چیزی که به صورت ضمیمه تحویل گرفته است، آن چیزی که نقد پرداخت کرد در همان چیزی هست که از او خریده و تحویل گرفته است، پس بنابراین این روایت می فرماید: اگر «ضم ضمیمه» بکند به عبد آبق اشکال ندارد، حداقل همه پولش هدر نرفته و یک چیزی گیرش آمده.

اشکال

فرمودند: این روایت مخالف قاعده است، قاعده این است که ثمن در مقابل کل مثمن قرار می گیرد، ولی این روایت می فرماید: اگر آن عبد فراری گیرش نیامد ثمن در مقابل بعض مثمن قرار بگیرد و این خلاف قاعده است، قاعده اقتضا می کرد که ثمن در مقابل کل مثمن است و اگر یک مقدار از مثمن را نتوانست تحویل بگیرد به همان مقدار باید بگوییم: تبعض بشود، در حالی که روایت می فرماید: عقد صحیح و لازم هست، و آن کل ثمن در مقابل این بعض مثمن قرار می گیرد و این خلاف قاعده است.

قول مختار

ما این خلاف قاعده را می پذیریم در جایی که دلیل دارد، اما در جایی که دلیل ندارد دیگر نمی توانیم این مطلب را بپذیریم، حتی در مورد فرس فراری هم مضمون این روایت را نمی توانیم قبول کنیم؛ چون طبق فرمایش آقای خویی خلاف قاعده است، در خلاف قاعده ما بر همان مورد نص اکتفاء و اقتصار می کنیم ، و در بیشتر از نص رجوع می کنیم به عمومات، و عمومات اقتضا می کنند که باید کل ثمن در مقابل کل مثمن قرار بگیرد، و اگر نتوانست همه را تحویل بدهد به همان مقدار باطل می شود، البته آن طرف هم «خیار تبعض صفقه» پیدا می کند.

و ایشان می فرماید: عبارت «فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ كَانَ الَّذِي نَقَدَهُ فِيمَا اشْتَرَى مِنْهُ» تعلیل نیست که شما بفرماید: پس امام می فرماید: هر جا نتوانست همه را گیر بیاورد حداقل یک چیزی گیرش میاید، و این تعلیل در جاهای دیگر هم این می آید، بلکه این تفریع است، یعنی می خواهد به طرف بفهماند که بابا شما حق نداری از آن فروشنده چیز دیگری بخواهی چون یک چیزی گیرت آمده است، پس این تفریع است نه علت، علت بود بله جاهای دیگر هم می توانستیم از این استفاده کنیم ولی تفریع است امام می خواهد به آن طرف بفرماید: شما همین مقدار را مالک هستید بیشتر از این مالک نیستی. این بیان آقای خویی رضوان الله علیه.

موید استاد سبحانی در عدم تعدی

استاد سبحانی یک مویدی هم ذکر کرده که نمی شود از اینجا به ابواب دیگر تعدی کرد، موید این است که در همان عبد فراری با حالت فرارش یک فایده ای هست، ولو اینکه فرار کرده ولی یک فایده ای دارد، اگر این آقا مالک بشود می تواند آزادش بکند، و عتق که کرد حداقل در کفارات مشکلش حل می شود، پس بنابراین آنجا بله به عبد دسترسی پیدا نمی کند ولی فایده عتق را دارد، اما در فرس فایده عتق ندارد، چون اثری ندارد. این مخصوص باب عبد است، و در غیر باب عبد عابق ما «ضم ضمیمه» را قبول نداریم، نتیجه این می شود که همان اشکالی که سید فرمود درست است.

الا اینکه در اینجا ما می توانیم از جهاتی این مطلب که فرمودند: «ضم ضمیمه مشکل را حل نمی کند» این را مورد خدشه و اشکال قرار بدهیم و این جهات عمده اش در کلام استاد هاشمی هست:

جهت اول

جهت اول این است که ظاهر «فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ كَانَ الَّذِي نَقَدَهُ فِيمَا اشْتَرَى مِنْهُ» تعلیل است، چطور می فرمایید: «این ظاهرش تفریع است» مگر آنها نمی دانستند که چیز دیگری از آن آقا حق مطالبه ندارد؟ آن برای هر دو مشخص بود، فقط معلوم نبود که آیا این معامله به این وجه صحیح است یا صحیح نیست؟ امام فرمود: با این «ضم ضمیمه» صحیح است، و فرمود: وجه صحتش هم این است یعنی تعلیل کرد به این که بالاخره یک چیزی گیرش می آید، یعنی در مقابل باطل نیست در مقابل این چیزی هست که گیرش می آید.

پس ظاهر این بیان تعلیل است، شما هم واقعا اگر تفکر بفرمایید تایید خواهید کرد که این تعلیل است و تفریع نیست.

جهت ثانی

این روایت تنها نیست، بلکه در مساله بیع مع الضمیمه در عبد آبق و جاری آبقه هست، در لبن فی ضرع هست در شیری که هنوز ندوشیدن، آنجا می فرماید: یک ضم ضمیمه بکنید، در سمکی که در آجام و نیزارها هست، نمی داند اصلا سمک اینجا هست یا نیست؟ چقدر از این سمک ها گیرش می آید؟ آنجا هم فرمود: «ضم ضمیمه» بکنید حداقل یک سمک را بگیر و بگو: این سمک را با بقیه سمک ها من از شما می خرم، پس اینطور نیست که فقط بگویید: در یک جا هست و این هم خلاف قاعده است، پس بنابراین ما از این موارد استفاده می کنیم که هر جا «ضم ضمیمه» شد آنجا اشکال ندارد.

ما بالاتر از این روایاتی مطرح خواهیم کرد که در باب اجاره دال است بر اینکه «ضم ضمیمه» مشکل را حل می کند، آن روایات را مطرح می کنیم:

صحیحه ابراهیم بن میمون

عَلِيٌ‌، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ أَبِي الْمَغْرَاءِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن‌ مَيْمُونٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ‌: يُعْطَى‌ الرَّاعِي الْغَنَمَ بِالْجَبَلِ يَرْعَاهَا وَ لَهُ أَصْوَافُهَا وَ أَلْبَانُهَا، وَ يُعْطِينَا الرَّاعِي‌ لِكُلِّ شَاةٍ دَرَاهِمَ‌؟ فَقَالَ‌: «لَيْسَ بِذلِكَ بَأْسٌ». فَقُلْتُ: إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ يَقُولُونَ: لَايَجُوزُ؛ لِأَنَّ مِنْهَا مَا لَيْسَ لَهُ صُوفٌ وَ لَا لَبَنٌ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «وَ هَلْ يُطَيِّبُهُ إِلَّا ذَاكَ‌، يَذْهَبُ بَعْضُهُ وَ يَبْقى‌ بَعْضٌ». [8]

سندا: روایت صحیح السند است.

دلالة: ابراهیم بن میمون از امام علیه السلام سوال می کند: گوسفندان را به راعی می دهیم که این غنمهای ما را برای چرا بالای کوه ببرد، شش ماه در اختیار شما باشد، پشم و شیرش مال آن راعی باشد، و برای هر گوسفندی که به او می دهیم چند درهمی هم به ما می دهد، امام فرمود: اشکال ندارد.

اهل مسجد و سنی ها می گویند: این جایز نیست؛ برای اینکه بعضی غنمها هستند که اصلا صوف و لبن ندارند، حکم اینجا چه می شود؟ چون اصلا این قدرت بر تسلیم ندارد، فقال ابوعبدالله علیه السلام فرمود: اینها طیب نفس دارند و یک مقدار از دستش می رود و یک مقدار هم دستش می آید، پس در این روایت «يُعْطَى» سازگاری دارد با شراء و سازگاری دارد با اجاره، در این موارد بیشتر اجاره مطرح است، یعنی یک مدت در اختیار آن طرف قرار می دهد و برای آن اجرتی که بناست بگیرد و آن منفعتی که او استفاده می کند همان صوف غنم است، و صوف غنم هم معلوم نیست باشد یا نباشد، کم باشد زیاد باشد، امام می فرماید: یک مقداری که فی الجمله هست کافیست، چون بعضی از اغنام قطعا صوف و لبن دارند و بعضی ها هم که ندارند اشکال ندارد.

اینجا چندین روایت داریم که برخی را می خوانیم در بعضی از اینها کلمه ی «اشترا» آمده و در بعضی از اینها کلمه ی «اجاره» آمده اینها دال هستند بر این که اگر «ضم ضمیمه» شد اشکال ندارد. پس بنابراین این که مرحوم سید فرمودند «اشکال هست»، ما این را نمی پذیریم فلذا در این مواردی که «ضم ضمیمه» هست اشکال ندارد به قرینه موارد دیگر و به قرینه روایاتی که حمل می شود بر باب «اجاره».

إن شاء الله بقیه آن روایات را می خوانیم.